
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
ظلت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوى لها منذ عام 2014 بعدما زادت مخزونات الخام الأمريكية بشكل طفيف وسط تعهدات متجددة من الرئيس جو بايدن بمحاولة كبح الأسعار.
وإقتربت العقود الاجلة للخام الأمريكي من 87 دولار للبرميل بعد تسجيلها تراجعات في تعاملات سابقة. ووفق تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفعت مخزونات الخام المحلية الاسبوع الماضي لأول مرة منذ ثمانية أسابيع بمقدار 515 ألف برميل.
ورغم الصورة المتضاربة حول أرقام المخزونات الإجمالية، غير أن الطلب الامريكي على النفط منتعش. فكان إجمالي حجم المنتجات البترولية المزودة للسوق هو الأعلى في هذا الوقت من العام منذ 30 عاما على الأقل.
في نفس الأثناء، قال بريان ديس مدير المجلس الاقتصادي القومي التابع للبيت الأبيض لتلفزيون بلومبرج أن الولايات المتحدة ستعمل على تسريع السحب من الاحتياطيات الاستراتجية. لكن خيارات بايدن للتعامل مع صعود الأسعار محدودة ومن المرجح أن يكون أثرها قصير الأجل.
وتشكل القفزة مؤخراً في أسعار الخام تحدياً للدول المستهلكة والبنوك المركزية حيث تحاول تفادي التضخم وفي نفس الوقت دعم النمو الاقتصادي.
ويرتفع النفط منذ نهاية نوفمبر إذ أدى طلب أقوى من المتوقع وتعطلات في الإمدادات إلى ضيق معروض السوق. ويتوقع بنك جولدمان ساكس عودة الخام إلى سعر 100 دولار في الربع الثالث، بينما قالت وكالة الطاقة الدولية أن الاستهلاك يتجه نحو بلوغ مستويات ما قبل الجائحة.
وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير، التي يحل أجلها يوم الخميس، 9 سنتا إلى 87.05 دولار للبرميل في الساعة 7:29 مساءً بتوقيت القاهرة.
وزاد خام برنت تعاقدات مارس 46 سنتا إلى 88.90 دولار للبرميل.
انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في نهاية أقوى عام لها منذ 2006 وهو ما يرجع إلى نقص في المعروض، فيما تهدد قفزة في فوائد الرهن العقاري بمزيد من التراجع في نشاط البيع.
فأظهرت بيانات من الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين اليوم الخميس أن العقود الموقعة انخفضت 4.6% في ديسمبر مقارنة مع الشهر السابق إلى معدل سنوي 6.18 مليون.
مع ذلك، ارتفعت المبيعات إلى 6.12 مليون وحدة العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المنازل بأكبر قدر منذ 1999.
ويرجع الانخفاض في ديسمبر إلى نقص المعروض وبدء زيادة في فوائد الرهن العقاري التي منذ ذلك الحين ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ مارس 2020.
فقد كان عدد المنازل المطروح للبيع الشهر الماضي هو الأدنى على الإطلاق.
بدوره، قال لورينس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين، "رغم أن المبيعات تنخفض، إلا أن واقع أن الأسعار تظهر هذه القوة يظهر وجود مشترين. لكن نقص المعروض يعوق نشاط البيع بعض الشيء".
وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى معدل سنوي 6.42 مليون في ديسمبر.
فيما ارتفع متوسط سعر البيع 15.8% في ديسمبر مقارنة مع العام السابق إلى 358 ألف دولار. ويقارن هذا مع 354.400 دولار في الشهر الأسبق.
تسعى شركة "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية" إلى أن تصبح أول شركة مصرية مدرجة في البورصة الأمريكية إذ تستهدف توسيع قاعدتها من المستثمرين.
ووقع مجلس إدارة فوري على إنشاء برنامج شهادات الإيداع الأمريكية ADS ويتطلع أيضا إلى احتمال القيام بطرح ثانوي في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته الشركة في بيان اليوم الخميس.
وهبطت أسهمها 7.5% بعدما أعلنت أيضا عن خطط لجمع 800 مليون جنيه مصري (50.9 مليون دولار) من خلال إصدار حقوق.
وتزدهر سوق المدفوعات الرقمية في مصر مع تقليص المستهلكين من إستخدامهم للنقود، الذي يشجع على إنتعاش الاستثمار في هذه الصناعة.
فقد إتفقت فوادفون مصر العام الماضي على شراء حصص في شركتي المدفوعات الإلكترونية " بي" Bee ومصاري، في حين قفزت شركة "اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" EFIH المملوكة للدولة في أول يوم تداول لها في أكتوبر.
وقال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي اي كابيتال في القاهرة، "نرى المنافسة تتزايد في هذا القطاع بمصر" "هناك العديد من الشركات تدخل السوق، ولديها خطط متفائلة وطموحة للفترة القادمة".
وقفزت أسهم فوري خلال جائحة كورونا لكنها تنخفض الأن بأكثر من 50% عن ذروتها في مايو.
من جانبه، قال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، ، أنه بينما خطط برنامج شهادات إيداع امريكية محل ترحيب، إلا أن هذا الخبر طغى عليه الإعلان عن زيادة رأس المال.
وأضاف " خبر سار جداً أن تتيح دخول مستثمرين من مناطق أخرى".
لامس كل من الذهب والفضة أعلى مستويات جديدة لهما منذ شهرين اليوم الخميس بدعم من مخاوف حول التضخم والتوترات بين روسيا وأوكرانيا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1845.58 دولار للأونصة في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوياته منذ 22 نوفمبر. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1845.20 دولار.
فيما قفزت الفضة 1.6% إلى 24.51 دولار.
وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفع إلى 286 ألف الاسبوع الماضي.
وفيما يعكس معنويات المستثمرين، قفزت حيازات أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، اس.بي.دي.آر جولد ترست، إلى أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر.
من جانبه، قال ريكاردو إيفانجيلستا، كبير المحللين في تريد أكتيفز، أن عدم الاستقرار الجيوسياسي المتزايد، لاسيما التوترات بين روسيا وأوكرانيا، يدعم الذهب.
وحشدت روسيا عشرات الألاف من القوات على حدودها مع أوكرانيا، وتخشى الدول الغربية من أن تكون موسكو تخطط لشن هجوم جديد على دولة غزتها في 2014.
وارتفع البلاتين 2.8% إلى 1050.91 دولار وصعد البلاديوم 2.4% إلى 2049.19 دولار للأونصة، ليسجل كلاهما أعلى مستوى منذ نحو شهرين. وكان قفز البلاديوم 7% يوم الأربعاء، بينما ارتفع البلاتين 5%.
وذكر بنك كوميرتز في رسالة بحثية أن موجة الصعود ربما تتعلق بمخاوف حول المعروض على خلفية التوترات بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف البنك أنه من شأن عقوبات غربية محتملة على روسيا، أحد كبار منتجي البلاديوم، وحظر تصدير على المعدن، الذي هو حيوي لصناعة السيارات، أن يؤدي إلى نقص حاد في معروض السوق.
قالت الولايات المتحدة وألمانيا أن أي عدوان روسي ضد أوكرانيا سيقابله رد قوي، على خلاف تعليقات من الرئيس جو بايدن تشير إلى أن الحلفاء الغرب ربما يواجهون صعوبة في الرد على هجوم محدود.
وأصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك هذا التحذير بعد اجتماع رباعي في برلين مع نظيريهما من فرنسا وبريطانيا، في إستعراض لوحدة الصف وسط حشد من جانب روسيا لقواتها على الحدود مع أوكرانيا.
وقال بلينكن "نحن عند لحظة فارقة". "لابد أن نكون واضحين طوال الوقت أنه إذا تحركت القوات العسكرية الروسية عبر الحدود الأوكرانية وإرتكبت أعمال عدوان جديدة ضد أوكرانيا فإن هذا سيقابله رد سريع وقاس وموحد من الولايات المتحدة وشركائها".
وبدا أن بايدن يشكك في عزيمة الغرب يوم الأربعاء عندما قال أنه يتوقع قيام روسيا "بتحرك داخل" جارته لكن أشار أن حلف الناتو منقسم حول ما سيفعله إذا فضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين—الذي ينفي أنه يخطط لغزو—القيام بتوغل محدود.
وتابع بلينكن قائلاً "ما سمعت الرئيس بايدن يقوله بالأمس هو أنه لا يعتقد أن الرئيس بوتين قد حسم أمره بعد". "مهمتنا سوياً هو أن نسلط الضوء على الخيارات المختلفة التي أمام الرئيس بوتين".
على الرغم من ذلك، أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تعليقات بايدن لم تلق صدى جيداً في كييف.
وقال على تويتر "نريد تذكير القوى العظمى أنه لا وجود لتوغلات محدودة ودول صغيرة. كما أنه ليس هناك ضحايا محدودة وأسى قليل على فقدان الأعزاء".
وتعجز أوروبا والولايات المتحدة عن التوافق حول ردود مفصلة على سيناريوهات متنوعة ربما تتبعها روسيا في أوكرانيا، وخيارات مثل إرسال قوات حلف الناتو إلى الدولة ليست مطروحة.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس أنه ليس هناك ما يسمى "توغلات محدودة ودول صغيرة"، في رد صريح على غير المعتاد على التعليقات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل يوم حول رد الغرب حال شنت روسيا هجوماً على أوكرانيا.
وكتب في تغريدة "نريد تذكير القوى العظمى أنه ليس هناك توغلات محدودة ودول صغيرة. كما أنه لا توجد ضحايا محدودة وأسى قليل على فقدان الأعزاء. أقول هذا كرئيس للقوة العظمى أوكرانيا".
وتعد الولايات المتحدة أقوى حليف لأوكرانيا في أزمتها مع روسيا لكن أشار بايدن إلى خلافات بين الحلفاء الغرب حول كيفية الرد على "توغل محدود".
هذا وتحشد روسيا عشرات الألاف من القوات بالقرب من حدود أوكرانيا.
قال الرئيس جو بايدن أنه يعتقد أن فلاديمير بوتين "سيقوم بتحرك" داخل أوكرانيا بعد أن حشد أكثر من 100 ألف جندياً على حدود الدولة، لكن أشار إلى أن غزو شامل قد لا يكون ضمن خطط الزعيم الروسي.
وذكر بايدن في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بمناسبة مرور أول عام له في الحكم "لست متأكداً جداً أنه قرر ما يريد فعله". "تخميني هو أنه سيهاجم، سيتعين عليه فعل شيء".
وبسؤاله عما إذا كان هذا يعني أنه خلص إلى أن بوتين سيهاجم بشكل أكيد، أجاب بايدن "هذا القرار هو قرار بوتين بالكامل وبمفرده"، مضيفاً في وقت لاحق "لا أعلم ما إذا كان قد قرر إذا كان يريد فعل ذلك أم لا".
وأكد بايدن على أن الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين متحدون بشأن ضمان أن تواجه روسيا "عواقب اقتصادي وخيمة" إذا هاجم بوتين، لكن أشار إلى أن شيء أقل من غزو شامل ربما يسبب إنقساماً.
وقال بايدن "أعتقد أنكم سترون محاسبة لروسيا إذا أقدمت على الغزو". "يتوقف الأمر على ما ستفعله. لكن سيكون أمراً مختلفاً إذا كان غزو محدود وبأن ينتهي بنا الحال نتشاحن حول ما نفعله وما لا نفعله".
وإذا إختار بوتين مواصلة أو تصعيد الهجمات الإلكترونية على أوكرانيا، قال بايدن، "يمكننا الرد بنفس الطريقة، بالهجوم الإلكتروني".
وبينما كثف مسؤولون أمريكيون كبار تحذيراتهم بشأن النوايا المحتملة لبوتين—ويستمر المسؤولون الروس في القول أنهم لا يعتزمون القيام بغزو—فإن تعليقات لابايدن هي الأبرز حتى الأن حول الأزمة الجارية على الحدود. وقال أن هجوماً كبيراً سيسفر عن رد اقتصادي مدمر.
وتأتي تعليقاته وسط علامات على أن الدول الأوروبية ليست متفقة عندما يتعلق الأمر بحزمة العقوبات التي ستستهدف موسكو بعد حدوث هجوم.
فأعربت بعض الحكومات الأوروبية عن قلقها من أن إستهداف روسيا بقوة قد يضر اقتصاداتها، أو ربما تدفع بوتين لقطع إمدادت الغاز الحيوية لهم.
ولأن أي استجابة على مستوى الاتحاد الأوروبي لابد أن توافق عليها كل الدول الأعضاء ال27، فإن عدة حكومات تحرص على تجنب مناقشة على مستوى الاتحاد في الوقت الحالي، خشية أن يكشف ذلك عن خلافات محتملة.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي هي كبح جماح أسرع وتيرة للتضخم منذ عقود، معرباً عن تأييده لخطط البنك المركزي لتقليص التحفيز النقدي.
وقال بايدن يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور أول عام له في الحكم "المهمة الأساسية المتمثلة في ضمان ألا تصبح الأسعار المرتفعة مترسخة يتحملها الاحتياطي الفيدرالي". وأضاف بايدن في البيت الأبيض "في ضوء قوة الاقتصاد، ووتيرة زيادات الأسعار مؤخراً، فمن المناسب"، مثلما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، "إعادة تقدير الدعم المطلوب الأن".
وسجل تضخم أسعار المستهلكين معدل سنوي 7% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ نحو أربعة عقود. وتثبت القفزة في تكاليف المعيشة—الناتجة إلى حد كبير عن تعطلات المعروض المتعلقة بالجائحة وقفزة في الطلب على السلع—أنها أكثر إستدامة مما توقعت الإدارة الأمريكية أو الاحتياطي الفيدرالي أو الغالبية العظمى من الخبراء الاقتصادين.
وينهي الأن تدريجياً مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مشترياتهم من السندات، وأشاروا إلى أنهم سيبدأون رفع أسعار الفائدة في مارس. وأدت خطط إعادة تقدير الدعم المطلوب إلى انخفاض حاد في سندات الخزانة، مما رفع عوائد السندات وخفض تقييمات الأسهم هذا الشهر.
وتتهاوى معدلات تأييد بايدن نتيجة لذلك إذ خلص استطلاع رأي أجرته مؤخرا شبكة "سي.بي.إس نيوز" إلى أن ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس لا يركز بالكامل على عبء التضخم. وسجلت ثقة المستهلك في نوفمبر أدنى مستوى منذ نحو عشر سنوات.
ويتنبأ الفريق الاقتصادي لبايدن بأن تنحسر زيادات الأسعار في وقت لاحق من هذا العام، ومازال يرى أن أغلب الضغط يتعلق بأوضاع مؤقتة سببها إعادة الفتح الاقتصادي وإختناقات المعروض.
وألقت أيضا الإدارة باللوم جزئياً في قفزة التضخم على المنافسة المحدودة في بعض الصناعات، بما يشمل تعبئة اللحوم. وبينما لا ينظر أغلب الخبراء الاقتصاديين إلى قوة التسعير لدى الشركات الكبرى كعامل رئيسي، بيد أن البعض يزعم أن هذه الظاهرة ستبقي الأسعار ترتفع أسرع ولوقت أطول.
ويشير انخفاض أسعار المنتجين في ديسمبر إلى بعض العلامات المبكرة على تباطؤ عبر سلسلة التوريد، إلا أن المؤشر يبقى عند ثاني أعلى مستوى منذ بدء نشر البيانات في 2010.
وقعت تركيا اتفاقية مبادلة عملة بقيمة 4.9 مليار دولار مع دولة الإمارات، الذي يعزز احتياطي النقد الأجنبي المستنزف بفعل الاضطرابات المالية التي تعيشها البلاد.
ويعكس الاتفاق الذي يسري لمدة ثلاث سنوات دفئاً في العلاقات بدأ العام الماضي بعد عشر سنوات من العلاقات الفاترة التي ترددت أصداؤها عبر الشرق الأوسط. ووقعت تركيا بالفعل اتفاقيات لتبادل العملة مع قطر وكوريا الجنوبية والصين لدعم احتياطياتها، التي إنكمشت بأكثر من 10% في ديسمبر حيث تدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي لوقف تراجعات حادة في الليرة.
وبلغ إجمالي الاحتياطيات أقل طفيفا من 110 مليار دولار يوم السابع من يناير، بحسب بيانات رسمية، لكن ينخفض بشكل كبير دون الصفر عند إستثناء إلتزامات البنك المركزي من اتفاقيات المبادلة مع نظراء أجانب أو بنوك تجارية. وكانت خسرت الليرة حوالي 40% من قيمتها الشهر الماضي وحده، عندما تخارج المستثمرون من الأصول المقومة بالليرة بحثاً عن الحماية من توقعات تزداد سوءاً للتضخم.
وبدأ بيع العملة بعدما بدأ البنك المركزي دورة تخفيضات لأسعار الفائدة في سبتمبر بطلب من الرئيس رجب طيب أردوغان. ويزعم أردوغان أن انخفاض تكاليف الإقتراض سيكبح ضغوط الأسعار، على نقيض ما يعتقده أغلب رؤساء البنوك المركزية حول العالم.
ويبلغ حجم اتفاقية يوم الأربعاء لمبادلة العملتين المحليتين للبلدين 18 مليار درهم إماراتي أو 64 مليار ليرة تركية، وفق تصريحات منفصلة للسلطتين النقديتين.
وجاء الاتفاق بعد زيارة من الحاكم الفعلي للإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا في نوفمبر. وكانت العلاقات بين البلدين متوترة حول دور الجماعات الإسلامية في الاضطرابات التي تلت انتفاضات الربيع العربي في 2011. ودعمت كل من الدولتين طرفاً من طرفي الصراع الليبي، كما اختلفتا حول قضايا أخرى منها استكشاف الغاز في شرق البحر المتوسط.
لامس النفط أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014 حيث قالت وكالة الطاقة الدولية أن معروض السوق يبدو أضيق من المتوقع في السابق، في حين يثبت الطلب صموده في وجه أوميكرون.
وتداولت العقود الاجلة للخام الأمريكي عند حوالي 87 دولار للبرميل، مع قول وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن الطلب على النفط في طريقه نحو بلوغ مستويات ما قبل الجائحة.
وقالت الوكالة أيضا أن المخزونات العالمية تنخفض سريعاً حيث يبقى الطلب قوياً ويكافح تحالف أوبك+ لإحياء الإنتاج. وهذه إشارة جديدة إلى أن الإنتاج قد يكون أقل، أو أن الاستهلاك قد يكون أعلى، مما تشير إليه تقديرات السوق، حسبما أضافت الوكالة.
وتقيد معروض أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة بسبب طلب أقوى من المتوقع وتعطلات في بلدان منتجة بأوبك+ من ضمنها ليبيا، مع قيام مشترين أسيويين بدفع علاوات سعرية مرتفعة جداً من أجل شحنات فورية.
بالإضافة لذلك، إنحسرت المخاوف بشأن تأثير متحور أوميكرون وتنكمش المخزونات العالمية وتعود اضطرابات في الشرق الأوسط إلى الواجهة بعد هجوم بطائرة مسيرة على منشآت نفطية في الإمارات. وقد دفعت البداية القوية للعام بنك جولدمان ساكس لرفع تقديراته لخام القياس العالمي برنت، متوقعاً سعر 100 دولار في الربع الثالث.
وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير، التي يحل أجلها يوم الخميس، 1.74 دولار إلى 87.17 دولار للبرميل في الساعة 5:58 مساءً بتوقيت القاهرة.
وزاد خام برنت تسليم مارس 1.05 دولار إلى 88.56 دولار للبرميل.
لكن يشكل صعود النفط تحدياً للدول المستهلكة والبنوك المركزية حيث يحاولون درأ التضخم وفي نفس الأثناء دعم النمو العالمي. ويعتزم البيت الأبيض الاستمرار في مراقبة الأسعار وإجراء مناقشات مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها كما يلزم، حسبما قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي يوم الثلاثاء.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها أن مخزونات النفط العالمية إنكمشت بحدة على مدى الاثنى عشر شهراً الماضية. فبحسب التقرير، تنخفض المخزونات بأكثر من مليار برميل منذ ذروتها في مايو 2020 وتقل كثيراً عن مستويات ما قبل الجائحة.