تباطأ نمو الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في ديسمبر مع تراجع محركين رئيسيين للتضخم في 2021—الغذاء والطاقة—عن الشهر السابق، مما يمثل هدنة من الزيادات الكبيرة التي شوهدت في الاونة الأخيرة.

فأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.2% مقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1% في نوفمبر.

ومقارنة مع العام السابق، صعد المؤشر 9.7%، في ثاني أكبر زيادةعلى الإطلاق منذ عام 2010.

لكن عند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.5% في ديسمبر وزاد بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 8.3% مقارنة مع العام السابق.

ويبرز التقرير المتباين أنه بينما يبقى التضخم مرتفعاً، بيد أن ضغوط الأسعار الأساسية تظهر علامات على الإعتدال. كما ارتفعت أسعار الخدمات مقارنة مع الشهر السابق، لكن بأقل من الشهر السابق.

في نفس الوقت، مازال يواجه المنتجون نقصاً في مجموعة متنوعة من المواد الخام ومعروض محدود من العمالة واختناقات نقل وكلها أمور رفعت الأسعار بحدة العام الماضي.

فيما يمثل متحور أوميكرون خطراً صعودياً في المدى القصير على أسعار السلع خلال الأشهر المقبلة، مع تغيب الكثير من العاملين بسبب العزل الذاتي والمرض. وأظهر تقرير منفصل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الاسبوع الماضي كانت الأعلى منذ شهرين.   

قال خبراء اقتصاديون في أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بحثية "أسعار المنتجين أنهت العام على نحو مشجع، مرتفعة بأقل من التوقعات". لكن "تعطلات المعروض المستمرة ستجعل أسعار المنتجين قرب مستويات قياسية في المدى القريب، خاصة في ضوء الإنتشار السريع لمتحور أوميكرون الذي سيزيد ضغوط التضخم".

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة 0.4% في مؤشر أسعار المنتجين مقارنة مع الشهر السابق وزيادة سنوية 9.8%.

وارتفعت أسعار المنتجين التي تستثني الغذاء والطاقة والخدمات التجارية—المؤشر الذي يفضله الخبراء الاقتصاديون لأنه يستثني المكونات الأكثر تذبذباً في الأسعار—بنسبة 0.4% مقارنة مع الشهر السابق. ومقارنة مع العام السابق، زاد المؤشر 6.9%.

فيما انخفضت تكاليف السلع المصنعة للطلب الوسيط، التي تعكس الأسعار في مرحلة مبكرة من الإنتاج—بنسبة 0.3% في ديسمبر، في أول انخفاض منذ أبريل 2020. ومقارنة مع العام السابق، قفز المؤشر 24.4%.  

إنتعش الذهب اليوم الأربعاء حيث نالت بيانات تظهر ارتفاع التضخم الأمريكي بمعدل يتماشى مع التوقعات من الدولار وعززت شراء المعدن من المستثمرين الذين يبدو أنهم سّعروا المسار المتوقع لزيادات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1826.13 دولار في الساعة 1804 بتوقيت جرينتش، مواصلاً صعوده بعد تحقيقه أكبر مكسب منذ منتصف ديسمبر يوم الثلاثاء. فيما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1826.10 دولار.

ونزل الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين بعدما سجل التضخم الأمريكي أكبر زيادة سنوية منذ نحو أربعة عقود، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. كما انخفض أيضا عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

قال سوكي كوبر المحلل في بنك ستاندرد تشارترد أن أسعار الذهب ارتفعت "جيداً بشكل ملحوظ" على الرغم من أن السوق مازالت تتوقع أن تكون أول زيادة لأسعار الفائدة الأمريكية في مارس.

وتابع "تاريخياً، الذهب إعتاد تسعير زيادات سعر الفائدة مبكراً، وتشير حركة الأسعار إلى أن السوق سّعرت الأثار السلبية لزيادة الفائدة ونطاق قوة الدولار في المدى القريب".

وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم الأخذ في التسارع، غير أن الزيادة الناتجة عن ذلك في أسعار الفائدة تُترجم إلى زيادة في تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

لكن من المرجح أن تبقي ضغوط التضخم المتنامية الذهب مدعوماً في الأسابيع المقبلة، مما يدفعه لتجاوز مقاومة فنية حول 1830 دولار،  بحسب ما قاله ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاري ريدج فيوتشرز.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة الوساطة أواندا، "الذهب يبدو في وضع جيد حيث لن ترتفع عوائد السندات الأمريكية بشكل أكبر حتى يكون لدى الأسواق المالية يقين بشأن تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي وهذا لن يحدث قبل اجتماعين أخرين على الأقل للبنك المركزي".

رفع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي النقاب عن مشروع قانون يفرض عقوبات شاملة على مسؤولين كبار بحكومة روسيا وجيشها، من بينهم الرئيس فلاديمير بوتين، ومؤسسات بنكية مهمة إذا إنخرطت روسيا في أعمال عدائية ضد أوكرانيا.

ويشمل القانون المقترح، الذي أيده البيت الأبيض، نصوصاً للمساعدة في دعم أمن أوكرانيا وتشجيع الولايات المتحدة على "النظر في كل الإجراءات المتاحة والمناسبة" لضمان ألا يعمل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الممتد من روسيا إلى ألمانيا—والذي وصفه "بأداة تأثير خبيث للاتحاد الروسي".

وقال السيناتور روبرت ميندينيز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الذي كشف عن مشروع القانون، في بيان "القانون يجعل من الواضح تماماً أن مجلس الشيوخ الأمريكي لن يقف ساكناً بينما يهدد الكريملن بإعادة غزو أوكرانيا"

وتحشد روسيا حوالي 100 ألف جندياً على حدود أوكرانيا وتحاول واشنطن إثناء موسكو عن معاودة غزو الدولة.

وسيستهدف أيضا مشروع القانون، الذي كانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر عنه، الشركات في روسيا التي تقدم أنظمة تراسل أمنة، مثل سويفت، الذي تستخدمها البنوك لتبادل معلومات مهمة مع مؤسسات مالية أخرى.

وأيد أكثر من اثنى عشر ديمقراطياً، من ضمنهم زعيم الأغلبية تشاك تشومر، مشروع القانون، بحسب ما قاله المتحدث باسم ميندنيز.

من جانبه، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض أن مشروع القانون "سيلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الروسي" إذا أقدمت روسيا على الغزو.

ارتفعت أسعار النفط بعدما أشارت وكالتان رئيسيتان إلى أن معروض الأسواق ربما يكون أضيق من المتوقع في السابق، وأظهر تقرير حكومي إنكماش حاد لمخزونات الخام الأمريكية.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 82 دولار اليوم الأربعاء، ليصل إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر. وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 4.55 مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب بيانات حكومية. وتبلغ الأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2018.

وتلى التقرير الأسبوعي الامريكي تصريح وكالة الطاقة الدولية بأن الضرر المحدود نسبياً للطلب من جراء أوميكرون يعني أن الاستهلاك كان أقوى مما كان يتوقع مراقبون كثيرون. فيما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط العالمية ستنخفض بشكل طفيف في الربع الأول، مقارنة مع التوقع السابق بحدوث توسع في المخزونات.

وأظهر أيضا تقرير وكالة الطاقة الدولية المسمى "أفاق الطاقة في المدى القصير" أن مخزونات النفط العالمية تراجعت بحوالي 3 ملايين برميل يومياً في ديسمبر، مما يوضح السبب وراء تحركات صعودية للأسعار مؤخراً.

وجاء صعود الخام يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى إغلاق منذ 11 نوفمبر بالتوازي مع مكاسب في المواد الخام والأسهم بعدما سعى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى طمأنة المستثمرين أن البنك المركزي قادر على كبح التضخم بدون الإضرار بالاقتصاد الأمريكي.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في اتصال مع الصحفيين "معطيات الطلب أقوى مما كان يعتقد مراقبون كثيرون للسوق". "وهو ما يرجع في الأساس إلى توقعات أكثر إعتدالاً لأوميكرون".

وارتفعت العقد الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 1.16 دولار إلى 82.38 دولار للبرميل في الساعة 5:50 مساءً بتوقيت القاهرة. وصعد خام برنت تعاقدات مارس 82 سنتا إلى 84.54 دولار للبرميل.

تنخفض معدلات الإصابة بكوفيد في لندن، مما يعزز الأمال بأن يكون تفشي متحور أوميكرون في تراجع.

وأعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن الإصابات في المملكة المتحدة ارتفعت إلى 4.3 مليون في الأسبوع الأول من يناير، في زيادة من 3.7 مليون قبل أسبوع. وشهدت انجلترا غالبية الإصابات، عند أكثر قليلا من 3.7 مليون، وأعلى معدل إصابات بواقع إصابة 1 من كل 15 شخصاً.   

لكن انخفضت حالات الإصابة في لندن، التي كانت مركز التفشي في المملكة المتحدة، إلى 1 من كل 10 أشخاص من 1 لكل 15 شخصا. وتتركز بؤر التفشي الأن في الشمال الغربي لانجلترا ويوركشير وهامبر، التي فيها واحد من كل 10 أشخاص مصاب بكوفيد.

وتعطي العلامات على أن إنتشار الفيروس ربما ينحسر في العاصمة بعض الأمل على أن المرحلة الأسوأ ربما تنتهي قريباً. وتكرر القفزة القصيرة والحادة في الإصابات تجربة جنوب أفريقيا، التي فيها تم إكتشاف أوميكرون لأول مرة.

وراهنت الحكومة البريطانية على أن أوميكرون شديد العدوى لكن أقل فتكاً، خاصة مع المطعمين. وفي الوقت الحالي، يربح هذا الرهان. فارتفعت الإصابات إلى مستويات قياسية لكن أعداد الأشخاص على أجهزة التنفس الصناعي أو يموتون ظلت مستقرة. 

ارتفعت البيتكوين فوق 44 ألف دولار للمرة الأولى منذ أسبوع حيث أحيا أعلى معدل تضخم أمريكي منذ أربعة عقود الجدل حول ما إذا كانت العملة المشفرة وسيلة تحوط من ارتفاع أسعار المستهلكين.

وزاد أكبر أصل رقمي من حيث القيمة السوقية 3.3% إلى 44,085 دولار اليوم الأربعاء، عقب صدور مؤشر أسعار المستهلكين، الذي ارتفع 7% في 2021. ويعني هذا تسجيل التضخم في الولايات المتحدة أكبر زيادة سنوية له منذ 1982.

وكان بعض المشاركين في السوق يتكهنون بأن الزيادة ستكون أكبر، مما ساعد في صعود أصول أخرى تنطوي على مخاطر مثل الأسهم.

ولطالما زعم مؤيدو العملات المشفرة أن البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى، باعتبارها فئة أصول لها طبيعة استثنائية، قد تعمل كوسائل تحوط من التقلبات في فئات أصول أخرى للسوق المالية.

فستكون 21 مليون عملة بيتكوين فقط هي المطروحة للتداول بموجب بروتوكول حاسوبي يحكم إصدارها، وليس من المتوقع بلوغ هذا الرقم قبل بضعة عقود.

ارتفعت أيضا عملات مشفرة أخرى اليوم الأربعاء عقب نشر البيانات. فزادت الإيثر 4.5% إلى 3,377 دولار، بينما أضاف مؤشر بلومبرج جالاكسي للعملات المشفرة 3.6%.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء بعدما هدأت بيانات أسعار المستهلكين التي جاءت متماشية إلى حد كبير مع التوقعات بعض المخاوف من حدوث زيادات لأسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما هو متوقع، مع تقديم أسهم شركات التقنية الكبرى الدفعة الأكبر.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل أن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.5% الشهر الماضي بعد صعوده 0.8% في نوفمبر، بينما في الاثنى عشر شهراً حتى ديسمبر، قفز مؤشر أسعار المستهلكين 7% مسجلاً أكبر زيادة سنوية  منذ نحو أربعة عقود.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.4% في ديسمبر عن الشهر السابق و7% على أساس سنوي.

وارتفعت ثمانية قطاعات من 11 قطاعاً لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 في أوائل التعاملات، مع تلقي المؤشر القياسي الدفعة الأكبر من أسهم التقنية والسلع الاستهلاكية الاختيارية، وهما قطاعان يضمان بعض أكبر أسهم النمو.

فيما عززت شركات عالية التقييم من بينها أبل وأمازون دوت كوم ومايكروسوفت وألفابيت وتسلا المكاسب وارتفعت بما يصل إلى 1.7%.

وتشهد أسهم النمو والتكنولوجيا، التي تضررت من ارتفاع عوائد السندات وتعليقات تميل للتشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي، تعافياً هذا الأسبوع، مع متابعة المستثمرين مجموعة من المقاييس لتقرير ما كانوا يشترون من الصعود أم ينتظرون المزيد من التراجعات.

وإنتعشت أسهم شركات التقنية الكبرى بفضل تعليقات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الثلاثاء فيها بدا أقل ميلاً للتشديد النقدي، مما هدأ المخاوف التي أوقد شراراتها محضر اجتماع البنك المركزي الذي عقد في ديسمبر.

وفي الساعة 4:52 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 183.14 نقطة، أو 0.51%، إلى 36,435.16 نقطة وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 26.46 نقطة، أو ما يوازي 0.56%، إلى 4739.53 نقطة.

فيما أضاف مؤشر ناسدك المجمع 109.59 نقطة، أو 0.72%، مسجلاً 15,263.04 نقطة.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي أن العالم يواجه عدم يقين أكبر واضطرابات محتملة هذا العام، مع تباطؤ زخم التعافي الاقتصادي ومخاطر من التضخم وإختناقات سلاسل الإمداد إلى اضطرابات اجتماعية تلوح في الأفق.

وذكرت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي في حدث إفتراضي اليوم الأربعاء أن  الصندوق يستعد لزيادة محتملة في الطلب على قروضه هذا العام في ظل تشديد البنوك المركزية لسياساتها النقدية وبعد قيام دول نامية عديدة بزيادة ديونها.

وأشارت إلى أن الإستياء من المصاعب الاقتصادية على مدى عامين بسبب جائحة كورونا قد يؤدي إلى اضطرابات أكبر في بعض البلدان.

وتابعت جورجيفا أن البنوك المركزية تواجه "عمل توازن دقيق" بين مكافحة التضخم ودعم تعافي الاقتصاد. وأكدت أن الأثار الجانبية لتشديد السياسة النقدية على الأسواق الناشئة قد تزيد من حدة التفاوت بين الاقتصادات المتقدمة ونظيراتها النامية.

وقالت في حدث إستضافه مركز التنمية الدولية، وهو مؤسسة أبحاث مقرها واشنطن، "علينا أن نكون مستعدين أنه قد يحدث المزيد من الاضطرابات".

ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية، متعافية من موجة بيع تلت مباشرة صدور بيانات تظهر ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة سنوية منذ أربعة عقود في ديسمبر، مع تنبؤ المتداولين على نطاق واسع بالفعل ببدء الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في مارس.  

وجاءت بيانات التضخم متماشية مع توقعات سوق السندات، وبينما ارتفعت عوائد السندات القياسية في باديء الأمر على نحو معتدل عبر مختلف آجال الاستحقاق عقب نشر الأرقام، غير أن المشترين ظهروا بعدها بوقت قصير.

وطابقت الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين التوقعات عند 7%، بينما جاء المعدل الأساسي، الذي يستثنى أسعار الغذاء والطاقة، أكثر سخونة بعض الشيء، مرتفعاً بوتيرة 5.5% مقابل المعدل المتوقع 5.4%.

وارتفع عائد السندات لأجل عامين الأكثر تأثراً بالسياسة النقدية بواقع نقطة أساس إلى 0.89% بعد صعوده في تعاملات سابقة ثلاث نقاط أساس، بينما نزل عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 1.6 نقطة إلى 1.72 نقطة في أعقاب قفزة وجيزة فوق 1.75%.  وظلت العقود الاجلة لأسعار الفائدة تعكس احتمالية 88% لزيادة ربع نقطة مئوية في مارس.

ووسط بداية مضطربة للعام الجديد، ينتظر معنويات المستثمرين اختباراً جديداً ببيع سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 36 مليار دولار يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يأتي إعادة فتح هذا الإصدار بأعلى عائد منذ يناير 2020 وربما يشجع المشترين بعد زيادة حادة في عائد هذه السندات القياسية من 1.51% في نهاية العام الماضي.

وبينما يتحمل الاقتصاد الأمريكي فترة من ضغوط التضخم المرتفعة وتنمو زيادات الأجور بوتيرة قوية، هناك قلق من أن تبقى السياسة النقدية للبنك المركزي بالغة التيسير.

 وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أن البنك المركزي سيستخدم أدواته "لمنع ارتفاع التضخم من أن يصبح مترسخاً" خلال جلسة إعتماده لتولي فترة جديدة كرئيس للبنك المركزي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء. وأبلغ باويل المشرعين "إذا رأينا التضخم يستمر عند المستويات المرتفعة لوقت اطول من المتوقع  وأنه يتعين علينا رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر بمرور الوقت، سنفعل ذلك".

وأعرب مسؤولون أخرون بالاحتياطي الفيدرالي مؤخراً عن تأييدهم لفكرة رفع أسعار الفائدة في مارس، وفي نفس الأثناء دعوا لتقليص ميزانية البنك المركزي البالغ حجمها 8.8 تريليون دولار في وقت لاحق من هذا العام.  

قفزت أسعار المستهلكين الأمريكية العام الماضي بأسرع وتيرة منذ نحو أربعة عقود، مما يسلط الضوء على تضخم محموم يمهد لقيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادات في أسعار الفائدة بدءاً من مارس.

فأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بمعدل 7% في 2021، في أكبر زيادة لأثنى عشر شهراً منذ يونيو 1982. وارتفع المؤشر الذي يحظى بمتابعة وثيقة 0.5% مقارنة مع نوفمبر، متجاوزاً التوقعات.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، تسارع ما يعرف بالمؤشر الأساسي عن الشهر السابق، مرتفعاً بمعدل أعلى من المتوقع بلغ 0.6%. كما قفز هذا المؤشر 5.5% مقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ 1991.

ورجعت الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار السكن والسيارات المستعملة. كما ساهمت أيضا تكاليف الغذاء. بينما انخفضت تكاليف الطاقة، التي كانت محركاً أساسياً للتضخم لأغلب 2021، في الشهر الماضي.

وعززت البيانات التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ رفع أسعار الفائدة في مارس، في تحول حاد للسياسة النقدية عن الجدول الزمني المتوقع قبل أشهر قليلة. ويثبت التضخم المرتفع أنه أكثر إستدامة وإنتشاراً عما تنبأ به البنك المركزي وسط طلب غير مسبوق على السلع إلى جانب قيود تواجه الطاقة الإنتاجية متعلقة بمعروض العمالة والمواد الخام.

في نفس الأثناء، ينخفض الأن معدل البطالة عن 4%. وعلى هذا الخلفية الأخذة في التطور، قال بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أنه قد يكون من المناسب البدء في تقليص ميزانية البنك المركزي بعد وقت قصير من رفع أسعار الفائدة.

وبعد التقرير، لم تتغير إلى حد كبير توقعات السوق لتشديد نقدي من الاحتياطي الفيدرالي في مارس و2022 ككل. وتأرجحت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بينما إحتفظت العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بالمكاسب وواصل الدولار تراجعاته خلال اليوم.