هبطت الليرة التركية 1% اليوم الأربعاء، مواصلة خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة مع تقييم المستثمرين تأثير قفزة في التضخم إلى أعلى مستوى منذ 19 عاماً في أعقاب إنهيار لقيمة العملة العام الماضي.

ونزلت الليرة إلى 13.60 مقابل الدولار من مستوى إغلاق عند 13.45 يوم الثلاثاء، عندما هبطت 3.6%. وفي الساعة 1451 بتوقيت جرينتش، بلغت 13.5405.

وفي عام 2021، شهدت العملة التركية أسوأ عام لها منذ وصول حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس طيب أردوغان إلى الحكم في 2002، منخفضة 44%. وكانت سجلت مستوى قياسياً منخفضاً عند 18.4 مقابل الدولار قبل أسبوعين قبل أن تتعافى بعد أن كشفت الحكومة عن برنامج لحماية الودائع.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي انخفاض الليرة وسلسلة من زيادات رسمية في الأسعار—بما في ذلك المرافق والأجور—إلى دفع التضخم للاتفاع أكثر هذا العام بعدما أظهرت بيانات يوم الاثنين بلوغ المعدل السنوي 36.1% في ديسمبر.

وقال وزير المالية نور الدين نبطي اليوم الأربعاء أن الحكومة ستولي أولوية الأن لمكافحة التضخم المرتفع لكن أضاف أنها تخلت عن "السياسات التقليدية" وتشق طريقها الخاص.

وقال لرابطة شركات في كلمة له "نحينا جانباً السياسات التقليدية، الأن نتبع سياسات مختلطة"، متعهداً بتقديم أدوات جديدة لدعم الشركات التي تركز على الإنتاج والتصنيع والمعتمدة على التصدير.

بدوره، قال أردوغان، متحدثاً لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي له يوم الثلاثاء، أنه لن يتخلى عن الأتراك ويتركهم لزيادات الأسعار "المفرطة" وأسعار الصرف المتقلبة.

إستمرت موجة بيع في أسهم شركات التقنية الأمريكية اليوم الأربعاء إذ أثار ارتفاع عوائد السندات قلقاً أكبر بشأن النمو والربحية.

وإستقر العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بالقرب من 1.65% بعدما أشار تقرير خاص بوظائف القطاع الخاص إلى عودة المزيد من الأمريكيين إلى القوة العاملة، مما يعطي المتداولين قناعة أكبر بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 فيما تراجعت أيضا الأسهم في أوروبا وأسيا. وإمتدت موجة البيع في أسهم التقنية إلى المعاملات الأسيوية، مع تسجيل مؤشر للشركات الصينية المقيدة في بورصة هونج كونج أدنى مستوى في ست سنوات.

وحولت الأسواق اهتمامها إلى سياسات تشديد نقدي تتبعها البنوك المركزية بالإضافة إلى التهديد المستمر الذي يشكله متحور أوميكرون على النمو العالمي. وقد أعادت هونج كونج فرض قيود اجتماعية وأوقفت الرحلات الجوية من ثماني دول. في نفس الأثناء، يتسارع إغلاق المدارس الأمريكية.

وأظهرت بيانات من معهد ايه.دي.بي للأبحاث اليوم الأربعاء أن الشركات الأمريكية أضافت في ديسمبر أكبر عدد وظائف منذ سبعة أشهر، في إشارة إلى عودة المزيد من الأمريكيين إلى القوة العاملة. ويسبق التقرير بيانات الوظائف الشهرية المقرر صدورها من وزارة العمل يوم الجمعة، التي من المتوقع حالياً أن تظهر أن الولايات المتحدة أضافت 384 ألف وظيفة بالقطاع الخاص في ديسمبر.

لكن، تظهر بيانات أخرى أن أكثر من 10 ملايين وظيفة لا تجد أشخاص يشغلونها مع تعمق الظاهرة التي تعرف "بالاستقالة الكبرى". وهذا لا يترك للفيدرالي قدرة تذكر على التأثير على أرقام التوظيف التي تمليها بشكل متزايد أسباب اجتماعية.

ومن منظور السياسة النقدية، يتسلط الضوء على التفويض الثاني للاحتياطي الفيدرالي، وهو استقرار الأسعار. فترتفع عوائد سندات الخزانة هذا الأسبوع وسط قناعة متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات بدءاً من مايو لمواجهة ضغوط الأسعار.

أضافت شركات القطاع الخاص الأمريكية في ديسمبر أكبر عدد وظائف منذ سبعة أشهر، مما يشير إلى عودة المزيد من الأمريكيين إلى القوة العاملة ويساعد أرباب العمل على شغل عدد شبه قياسي من الوظائف الشاغرة.

فأظهرت بيانات لمعهد ايه.دي.بي للأبحاث اليوم الأربعاء أن وظائف القطاع الخاص زادت 807 ألف الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 505 ألف في نوفمبر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة 410 ألف.

من جانبها، قالت كبيرة الاقتصاديين في معهد ايه.دي.بي، نيلا ريكاردسون، في بيان "زيادات الوظائف كانت واسعة النطاق، حيث أضاف منتجو السلع أقوى قراءة في العام، بينما هيمن مزودو الخدمات على نمو التوظيف".

وربما تشير هذه الزيادة الأكبر من المتوقع للوظائف إلى أن أرباب العمل أحرزوا نجاحاً أكبر في التوظيف خلال ديسمبر إذ إستقطبت زيادات في الأجور وبنود عمل جذابة الأشخاص العازفين عن المشاركة. على الرغم من ذلك، قد تؤثر قفزة في إصابات كوفد-19 خلال الأسابيع الأخيرة على التوظيف حال تراجع عدد أكبر من الأمريكيين عن أنشطة مثل السفر والتردد على المطاعم وواجهت الشركات صعوبة في مواصلة الفتح.

وتسبق هذه البيانات تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل المقرر نشره يوم الجمعة، الذي من المتوقع حاليا أن يظهر أن الولايات المتحدة أضافت 384 ألف وظيفة بالقطاع الخاص في ديسمبر. ولا تتماتشى دائماً بيانات ايه.دي.بي مع البيانات الخاصة بالحكومة بسبب أساليب قياس مختلفة.

هذا وارتفع التوظيف لدى الشركات المزودة للخدمات 669 ألف في ديسمبر، وهو أكبر عدد منذ يونيو، بقيادة قطاع الترفيه والضيافة. فيما أضاف منتجو السلع 138 ألف وظيفة، في أقوى قراءة منذ سبتمبر 2020.

وتمثل بيانات ايه.دي.بي للوظائف شركات توظف حوالي 26 مليون عاملاً في الولايات المتحدة.

تعافى الذهب مع تقليص الدولار مكاسبه وتسجيل مؤشر لنشاط التصنيع الأمريكي قراءة مخيبة لتوقعات الخبراء الاقتصاديين.

وتخلى مؤشر الدولار عن مكاسب حققها في تعاملات سابقة بلغت 0.3%، مما عزز جاذبية المعدن كأصل بديل. وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع في ديسمبر إلى أدنى مستوى منذ يناير 2021، وفق بيانات صدرت يوم الثلاثاء.

وشهد الذهب بداية مضطربة لعام 2022، متكبداً أكبر انخفاض منذ ستة أسابيع في أول يوم تداول للعام وسط قفزة في عوائد السندات.

من جانبه، قال بارت ميليك، رئيس استراتجية تداول السلع في تي دي سيكيورتيز، أنه بينما نزل المعدن عن متوسط تحركه في 50 يوم يوم الاثنين، إلا أن الضبابية حول الفيروس ربما تشير إلى تيسير مستمر للسياسة النقدية، بما يعطي دعماً للمعدن.

وقال ميليك في مذكرة بحثية "إنتشار الفيروس يهدد قوى المعروض والطلب، الذي بدوره قد يؤثر على توقعات النمو الأمريكي، مما ينبيء بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يرغب في أن يبقى حذراً حتى تتلاشى موجة إصابات أوميكرون هذا الشتاء".

في نفس الأثناء، أظهرت ضغوط التضخم في قطاع التصنيع الأمريكي علامات على الإنحسار في نهاية 2021، على الرغم من أن المنتجين مازالوا يصارعون ارتفاعاً في الأسعار وفترات تسليم طويلة.

فانخفض مؤشرا المعهد لتسليم الموردين وأسعار شراء المواد الخام في ديسمبر إلى أدنى مستوياتهما منذ أكثر من عام، وفق التقرير الصادر يوم الثلاثاء. وهذا نزل بالمؤشر العام لنشاط المصانع إلى أدنى مستوى منذ يناير 2021.

وتابع ميليك من تي دي سيكيورتيز قائلاً أن الدلائل على إنحسار ضغوط التكاليف تظهر "أنه يوجد دافع أقل لأن يكون الفيدرالي أكثر ميلاً للتشديد النقدي مع انخفاض الأسعار"، الذي يكون داعماً للذهب.

ويراقب المتداولون أيضا المخاطر التي يشكلها متحور أوميكرون وسيركزون هذا الأسبوع على صدور محضر الاجتماع السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات الوظائف الأمريكية.

وقال محللون لدى مؤسسة بلاك روك أنهم يتوقعون أن تصعد أسعار الذهب 20% إلى مستوى قياسي جديد هذا العام.

وقالوا يوم الاثنين "رغم نمو قوي في الولايات المتحدة، يقبل المستثمرون على الذهب إلتماساً للأمان وكوسيلة تحوط من التضخم وسط زيادة في الأسعار وتقلبات". "الذهب يستعيد لقبه كملاذ للمليارديرات الجدد، على الرغم من استمرار إكتساب العملات المشفرة حصة سوقية".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1814.95 دولار للأونصة في الساعة 10:56 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد نزوله 1.5% يوم الاثنين. فيما صعدت أيضا الفضة والبلاتين والبلاديوم.

قال بنك جولدمان ساكس إن البيتكوين ستستمر في توسيع حصتها السوقية على حساب الذهب ضمن تبني أوسع للأصول الرقمية، مما يجعل توقع بلوغ سعرها 100 ألف دولار الذي كثيراً ما يروج له أنصارها احتمالاً  وارداً.

وتشير تقديرات جولدمان إلى أن القيمة السوقية للبيتكوين تقل قليلاً عن 700 مليار دولار. ويمثل هذا حصة 20% من سوق "مخزون القيمة" الذي قال البنك الاستثماري الأمريكي أنه يتألف من البيتكوين والذهب. فيما تقدر قيمة الذهب المتاح للاستثمار ب2.6 تريليون دولار.

وقال زاك باندل، الرئيس المشترك لاستراتجية تداول العملات والأسواق الناشئة، في مذكرة بحثية يوم الثلاثاء أنه إذا ارتفعت حصة البيتكوين من سوق مخزون القيمة "إفتراضاً" إلى 50% على مدى السنوات الخمس القادمة، فإن سعرها سيزيد إلى أكثر قليلا من 100 ألف دولار، بعائد سنوي مركب 17% أو 18%.

وجرى تداول البيتكوين عند حوالي 46 ألف دولار يوم الثلاثاء، بعد صعودها حوالي 60% العام الماضي. وكان سجل أكبر أصل رقمي من حيث القيمة السوقية مستوى قياسياً عند حوالي 69 ألف دولار في نوفمبر. وترتفع البيتكوين بأكثر من 4,700% منذ 2016.

وعلى الرغم من أن إستهلاك شبكة البيتكوين لموارد حقيقية ربما يكون عقبة أمام التبني المؤسسي لها، غير أن هذا لن يمنع الطلب على هذا الأصل الرقمي، بحسب ما جاء في المذكرة البحثية.

ولطالما يُشار للبيتكوين بالذهب الرقمي. وتنطبق عادة الانتقادات الموجهة للذهب على البيتكوين أيضا: فهي لا تدر عائداً أو توزيعات نقدية، ولا تحاكي أداء الأصول الأكثر تقليدية. بينما يقول أنصارها أن البيتكوين، وليس الذهب، تفيد كوسيلة تحوط من إساءة استغلال النظام المالي للعملات الورقية.

إختتم مؤشر داو جونز الصناعي تعاملاته عند مستوى قياسي مرتفع للمرة الثانية في عام 2022، بينما ألقت أسهم شركات التقنية بثقلها على السوق الأوسع.

فصعدت أسهم الشركات التي ترتبط بدورة النمو الاقتصادي في قطاعات الطاقة والبنوك والصناعة يوم الثلاثاء ، مما ساعد مؤشر الداو في التفوق على المؤشرات الأمريكية الرئيسية الأخرى. في نفس الأثناء، ساعد انخفاض في أسهم شركات التقنية الكبرى على نزول مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه هذه الشركات.

وارتفع مؤشر الداو 0.6% ليتخطى مستوى قياسي تسجل يوم الاثنين. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأقل من 0.1% بينما هبط مؤشر ناسدك المجمع 1.3%.

وحدث التباعد بين مؤشرات سوق الأسهم مع تقييم المستثمرين بيانات أمريكية جديدة أظهرت نشاطاً أخذاً في التوسع للمصانع وسوق عمل ضيقة.

فأظهرت نتائج مسح لنشاط التصنيع علامات على أن مشاكل سلاسل الإمداد ربما تشهد تحسناً. وكشفت بيانات منفصلة أن عدد العاملين الذين تركوا وظائفهم ارتفع إلى مستوى قياسي في نوفمبر بينما ظلت الوظائف الشاغرة قرب مستويات قياسية.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.666% من 1.628% يوم الاثنين.

قال باتريك كاسير، مدير المحافظ في براندي واين جلوبال لإنفيستمنت مانجمنت، أن الزيادة في العوائد "ربما تكون علامة على أن سوق السندات لديها ثقة أكبر في النمو، وتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيمضي في رفع أسعار الفائدة هذا العام".

وتابع  أن هذه التطورات أفضل للأسهم المرتبطة بالتعافي الاقتصادي وأسوأ لأسهم النمو التي تتداول عند تقييمات مرتفعة جراء التوقعات بأسعار فائدة منخفضة جداً.

ويقبل عادة المتداولون على أسهم التكنولوجيا عندما تتزايد المخاوف الاقتصادية، مراهنين على أن هذه الأسهم ستحقق نمواً. وعندما تتحسن التوقعات، ينتقلون غالباً إلى الشركات التي يمكنها الإستفادة من الاقتصاد القوي.

ويقيم المستثمرون أيضا بيانات حول إنتشار متحور أوميكرون من كوفيد-19 حيث يحاولون توقع كيف سيؤثر الوباء على الاقتصاد في الفترة القادمة.

وسجلت حالات الإصابة مستوى قياسياً في الولايات المتحدة وترتفع أعداد المرضى في المستشفيات لكن تبقى دون المعدلات المرتفعة خلال الجائحة، بحسب بيانات من جامعة جونز هوبكينز.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على المعدن كملاذ أمن إذ أن قفزة في إصابات كوفيد-19 من متحور أوميكرون تهدد تعافي الاقتصاد العالمي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1813.16 دولار للأونصة في الساعة 1606 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أسوأ جلسة منذ أكثر من شهر يوم الاثنين. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 1815.40 دولار.

وقال إيد مويا، كبير محللي السوق في شركة أواندا للوساطة، أن العام بدأ بمستويات قياسية جديدة للأسهم لكن من الصعب الزعم بأن هذا الموجة من المكاسب ستستمر، بالتالي بدأ المستثمرون يعاودون الطلب على الأمان.

وأضاف مويا "تأثير أوميكرون سيكون إلى حد كبير على الجانب التضخمي وعلى التعافي الاقتصادي".

وقد فرضت دول عديدة قيوداً جديدة لمواجهة قفزة في الإصابات سببها المتحور الجديد.

قالت تي دي سيكيورتيز أن المخاوف التي تحيط بمتحور أوميكرون عززت الطلب على الذهب كملاذ أمن، لكن أضافت أن "ارتفاع أسعار الذهب لا يتماشى مع تسعير الأسواق العالمية احتمالية بنسبة 70% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في مارس".

ويفقد عادة الذهب، الذي لا يدر عائداً، بريقه لدى المستثمرين عندما ترتفع أسعار الفائدة.

ترك عدد قياسي 4.5 مليون أمريكياً وظائفهم في نوفمبر بينما ظلت الوظائف الشاغرة مرتفعة، مما يسلط الضوء على استمرار دوران العمالة.  

وكانت الزيادة في عدد تاركي الوظائف واسعة عبر قطاعات الاقتصاد ووصلت بمعدل ترك الوظائف إلى 3%، بما يطابق أعلى نسبة في البيانات رجوعاً إلى عام 2002.

في نفس الأثناء، انخفض عدد الوظائف المتاحة إلى 10.6 مليون من قراءة معدلة بالرفع بلغت 11.1 مليون في أكتوبر، وفقاً لمسح وزارة العمل للوظائف الشاغرة ودوران العمالة JOLTS الصادر اليوم الثلاثاء.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم تشير إلى زيادة عدد الوظائف الشاغرة إلى 11.1 مليون. وبينما الانخفاض كان الأكبر منذ أبريل 2020، بيد أن الوظائف الشاغرة تبقى أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء.

ويشير المستوى غير المسبوق لترك الوظائف—بما يشمل مليون في قطاع الترفيه والضيافة وحده—إلى صعوبات مستمرة تواجه أرباب العمل للإحتفاظ بالمواهب.

في نفس الوقت، أظهرت زيادة التوظيف في ذلك الشهر إلى أن الشركات قادرة على إحراز بعض التقدم على الأقل في شغل الوظائف المتاحة.   

خيب مؤشر يقيس نشاط التصنيع الأمريكي التوقعات في نهاية عام 2021، الذي يرجع إلى تراجعات في المؤشرين الفرعيين لفترات التسليم والأسعار.

فأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع في ديسمبر انخفض إلى 58.7 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2021، من 61.1 نقطة في الشهر السابق. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة عند 60 نقطة.

ويخفي التراجع في القراءة العامة قوة في المكونات الأساسية. فانخفض مؤشرا تسليم الموردين والأسعار المدفوعة للمواد الخا إلى أدنى مستوياتهما منذ أكثر من عام—إلا أنهما مازالا عند مستويات مرتفعة—

ويشير في الطبيعي تحسن فترات التسليم وانخفاض أسعار المدخلات إلى ضعف في الطلب. لكن تشير أحدث التراجعات إلى أن قيود الطاقة الإنتاجية بدأت تنحسر. وهذا تقدم محل ترحيب للمصنعين الذين كافحوا لمسايرة الطلب بسبب نقص في المواد الخام وتحديات توظيف وإختناقات وسائل النقل.

وظلت مؤشرات المعهد للطلب قوية في ديسمبر، في إشارة إلى أن قطاع التصنيع سيستمر في التوسع بوتيرة جيدة. وارتفع مؤشر التوظيف إلى اعلى مستوى في ثمانية أشهر، فيما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة بشكل طفيف فقط إلى وتيرة جيدة عند 60.4 نقطة.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الحكومي، المزمع نشره يوم الجمعة، أن شركات التصنيع أضافت 35 ألف وظيفة في ديسمبر، عقب 31 ألف قبل شهر. وعبر الصناعات، من المتوقع أن تكون الشركات أضافت 420 ألف وظيفة، وهو ضعف قراءة الشهر الأسبق.

ونزل مؤشر إنتاج المصانع إلى 59.2 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو لكن قوياً بالمقاييس التاريخية. وربما يعطس التراجع تعطلات بسبب متحور أوميكرون.

وربما يؤثر المتحور، السلالة المهمينة الأن في الولايات المتحدة—على التقرير بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، حيث تبقي مستويات الإصابات المرتفعة إلى حد قياسي العاملين في المنازل، ربما قد يكبح الإنتاج ويطيل فترات التسليم.

إتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها على إحياء المزيد من الإنتاج المتوقف في ظل تحسن توقعات أسواق النفط العالمية، مع تحمل الطلب إلى حد كبير المتحور الجديد من فيروس كورونا.

ووافق التحالف الذي يضم 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا على زيادة 400 ألف برميل يومياً مخطط لها في فبراير خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، بحسب ما جاء في بيان. وتتسمك المجموعة بخطتها إستعادة تدريجياً الإنتاج المتوقف خلال الجائحة بعدما تنبأ الخبراء لديها بفائض أقل من المتوقع في السابق هذا الربع السنوي.

ويستمر استهلاك الوقود العالمي في التعافي من إنهيار شهده في عام 2020. فيوجد نشاط متزايد لحركة المرور والمصانع عبر بلدان استهلاكية أسيوية رئيسية وتضاؤل مخزونات الخام في الولايات المتحدة، مما يدعم بلوغ أسعار النفط حوالي 80 دولار للبرميل في بورصة لندن.

وإستأنفت بالفعل أوبك+ ثلثي الإنتاج الذي أوقفته في المراحل الاولى من الجائحة. وتسعى إلى إستعادة الباقي بوتيرة تلبي التعافي في استهلاك الوقود—وتجنب أي قفزة تضخمية في الأسعار—بدون دخول السوق في دوامة هبوط جديدة.

 وهناك ثمة شكوك حول ما إذا كانت أوبك+ ستتمكن من تطبيق الزيادة الشهرية كاملة، في ضوء صعوبات تواجه مؤخراً بعض الأعضاء مثل أنجولا ونيجريا لبلوغ أهدافهم الإنتاجية.

فمن المتوقع أن يصل 130 ألف برميل يومياً فقط من خام أوبك+ الإضافي إلى السوق في يناير، عقب 250 ألف برميل يومياً في فبراير، وفقاً لما قالته أمريتا سين، كبيرة محللي النفط في إنيرجي أسبيكتس.

وقالت سين في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج قبل اجتماع أوبك+ "حتى إذا كان الرقم الإجمالي 400 ألفا، فإن الذي يصل إلى السوق هو نصف هذا الرقم، ربما حتى أقل".

وبينما مازال تتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها أن يظهر فائض معروض هذا الشهر، فإنه يبدو أقل من التقديرات السابقة. وتشير العلاوة السعرية المتزايدة للعقود الاجلة لخام برنت الأقرب آجلاً على العقود الأبعد آجلاً إلى أن معروض السوق يبقى ضيقاً.

وكانت خلصت اللجنة الفنية المشتركة للمجموعة يوم الاثنين إلى أن الإنتاج سيتجاوز الطلب على مستوى العالم بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً في أول ثلاثة أشهر من العام، مقارنة مع 1.9 مليون في تقييمها السابق.

ولا يشعر التحالف بقلق حيال إضافة خام في وقت فائض لأن مخزونات الوقود حالياً عند مستويات منخفضة ويتم في الطبيعي تعزيزها أثناء التراجع الموسمي للطلب، وفقاً لأحد المندوبين. وكانت المخزونات لدى الدول المتقدمة أقل 85 مليون برميل عن المتوسط للفترة من 2015 إلى 2019 حتى شهر نوفمبر، وفقاً للجنة الفنية المشتركة.

وفي اجتماع منفصل ووجيز جداً يوم الاثنين، عين وزراء أوبك المدير التنفيذي المخضرم لقطاع النفط الكويتي هيثم الغيص كأمين عام جديد للمنظمة، ليتولى المنصب في أغسطس بعد أن تنتهي فترة الأمين العام الحالي محمد باركيندو.