ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الاثنين، في أول يوم تداول للعام الجديد، مقتفياً أثر عوائد السندات الحكومية حيث يتوقع المستثمرون مضي الاحتياطي الفيدرالي قدماً في إجراءات زيادات لأسعار الفائدة في 2022.

وبينما إستمرت القفزة في إصابات فيروس كورونا الناتجة عن متحور أوميكرون تؤثر على السفر الدولي والخدمات العامة، فإن الأمال تزايدت بتفادي حدوث إغلاقات.

واليوم الاثنين، أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة على إستخدام جرعة ثالثة من لقاح فايزر/بيونتيك لكوفيد-19 للأطفال من سن 12 إلى 15 عاماً، وقلصت الفترة الزمنية لتلقي جرعات تنشيطية إلى 5 أشهر بدلاً من 6 أشهر بعد الجرعة الثانية الأساسية.

وقفزت العوائد على السندات الأمريكية لأجل عامين، التي تتأثر بتوقعات زيادات أسعار الفائدة، بجانب السندات لأجل خمس سنوات، إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2020. كما ارتفعت عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات وخمس سنوات إلى ذروتها في ستة أسابيع. ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بحلول منتصف 2020.

وارتفع مؤشر الدولار 0.615%، مع نزول اليورو 0.63% إلى 1.1296 دولار.

وأظهرت بيانات اقتصادية أمريكية انخفاض مؤشر تعده مؤسسة ماركت لنشاط التصنيع في ديسمبر إلى 57.7 نقطة من قراءته الأولية 57.8 نقطة، لكن مازال يشير إلى  نمو. وارتفع إنفاق البناء 0.4% دون التوقعات بزيادة 0.6%.

وتراجع الين الياباني 0.21% مقابل العملة الخضراء إلى 115.30 ين للدولار، بينما كان الاسترليني منخفضاً 0.68% خلال اليوم عند 1.3437 دولار.

لكن كانت أحجام التداول ضعيفة في ظل إغلاق سوق لندن، المركز الرئيسي لتداول العملات في أوروبا، من أجل عطلة سوق.

تحقق تسلا بداية قوية للعام الجديد بعدما حطمت شركة تصنيع السيارات الكهربائية رقماً قياسياً فصلياً لعدد السيارات التي قامت بتسليمها.

وقفزت أسهم الشركة 10% اليوم الاثنين، مما يجعلها بصدد أفضل بداية لعام منذ طرح أسهم تسلا في البورصة قبل أكثر من عشر سنوات.

وكان ارتفع سهم الشركة الرائدة في سوق السيارات الكهربائية حوالي 50% في 2021 مما يمنحها قيمة سوقية تتجاوز التريليون دولار—وهي واحدة من شركات قليلة مقيدة في البورصة الأمريكية تحقق هذا الإنجاز.

ووصل إجمالي أعداد السيارات التي تم تسليمها على مستوى العالم إلى 308,600 سيارة في الربع الرابع، متفوقاً بفارق كبير على متوسط تقديرات المحللين عند حوالي 263 ألف سيارة، ومتخطياً الرقم القياسي السابق للشركة البالغ 241,300 عند المقارنة مع الربع السنوي السابق.

وقفز التسليم السنوي إلى أكثر من 936 ألف سيارة في 2021، بزيادة 87% عن مستوى العام السابق، بحسب ما أعلنته تسلا التي مقرها أوستن بولاية تكساس يوم الأحد.

وتعد الأرقام الفصلية لتسليم السيارات أحد أكثر المؤشرات التي تحظى بمتابعة وثيقة لتسلا. فهي تدعم نتائجها المالية ويُنظر لها على نطاق واسع كمؤشر للطلب الاستهلاكي على السيارات الكهربائية بوجه عام لأن الشركات صاحبة الريادة في السيارات التي تعمل بالبطاريات.

وقالت تسلا في أكثر من مرة أنها تتوقع زيادات سنوية 50% في تسليم السيارات على مدى فترة سنوات عديدة. كما تأتي الزيادة الفصلية السابعة على التوالي وسط نقص عالمي في أشباه الموصلات الذي خنق الإنتاج في أغلب شركات تصنيع السيارات الأخرى وكبح المبيعات رغم الطلب المتزايد.

قفز معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 36.1% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوياته منذ بدء حكم أردوغان قبل 19 عاما، مما يكشف مدى عمق أزمة عملة تولدت عن سياسات غير تقليدية يتبعها الرئيس تتمثل في تخفيضات لأسعار الفائدة.

في ديسمبر وحده، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلكين سجلت زيادة شهرية نادرة في خانة العشرات، مرتفعة 13.58%، الذي يؤدي إلى تآكل أكبر لرواتب ومدخرات الأتراك الذين يئنون تحت وطأة هذه الاضطرابات الاقتصادية.

وفاق مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي متوسط التقديرات في مسح رويترز بزيادة 30.6% في ظل ارتفاع تكاليف أساسية مثل وسائل النقل والغذاء—التي إلتهمت نصيباً متزايداً من ميزانيات الأسر خلال 2021—بوتيرة أسرع.

وخسرت الليرة التركية 44% من قيمتها العام الماضي حيث خفض البنك المركزي أسعار الفائدة ضمن مساعي أردوغان لإعطاء أولوية للائتمان والصادرات على حساب استقرار العملة والاسعار.

ويوم الاثنين نزلت العملة 5% ثم ارتفعت 3%، قبل أن تتداول بلا تغيير عند 13.22 مقابل الدولار في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

ويتنبأ بعض الخبراء الاقتصاديين بأن يصل التضخم إلى 50% بحلول الربيع ما لم ينعكس إتجاه السياسة النقدية. بدوره، قال بنك جولدمان ساكس أن التضخم سيتخطى 40% لأغلب هذا العام.

من جانبها، قالت أوزليم ديريسي سنجول، الشريكة المؤسسة لشركة سبين للاستشارات في إسطنبول، "أسعار الفائدة يجب رفعها على الفور وبوتيرة قوية لأن هذا أمر له ضرورة ملحة".

لكن أضافت أن البنك المركزي من المستبعد أن يتحرك، وأن التضخم السنوي "ربما يصل إلى 40-50% بحلول مارس"، وقتما ستُضاف زيادات رسمية في الأسعار إلى مجمل التضخم، فضلاً عن زيادة الحد الأدنى للأجور 50%.

والأن تسجل تركيا ثامن أعلى معدل تضخم في العالم، خلف زيمبابوي والارجنتين وقبل إيران وإثيوبيا، بحسب موقع Trading Economics.

وكان العام الماضي هو الأسوأ لليرة منذ نحو عقدين، بينما كان مؤشر أسعار المستهلكين السنوي هو الأعلى منذ قراءة بلغت 37.0% في سبتمبر 2002، قبل شهرين من تولي حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان الحكم.

لكن كان تركيز أردوغان اليوم الاثنين على البيانات التجارية التي أظهرت أن الصادرات قفزت بمقدار الثلث إلى 225 مليار دولار العام الماضي.

وقال في كلمة له "لا يشغلنا سوى أمر واحد هو الصادرات، الصادرات، الصادرات"، مضيفاً أن البيانات أظهرت زيادة ستة أضعاف في الصادرات خلال فترته كزعيم للبلاد.

ولدعم العملة المحلية وتعزيز الاحتياطي المستنزف، أعلن البنك المركزي اليوم الاثنين أنه طلب من المصدّرين بيع 25% من إيراداتهم بالعملة الصعبة إلى البنك مقابل ليرة.  

وفيما يعكس قفزة في أسعار الواردات، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لشهر ديسمبر 19.08% على أساس شهري و79.89% على أساس سنوي.

وقفزت تكاليف النقل السنوية 53.66% وزادت سلة الغذاء والمشروبات 43.8%، بحسب ما جاء ضمن بيانات أسعار المستهلكين.

إنتعشت أسهم وول ستريت بينما عمقت سندات الخزانة الأمريكية خسائرها مع تأهب المتداولين لعام ربما يتسم بالتقلبات وثلاث زيادات متوقعة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بينما ارتفع مؤشر الأسهم الأوروبية صوب مستوى قياسي وسط حجم تداول منخفض مع استمرار إغلاق أسواق من بينها بريطانيا واليابان والصين من أجل عطلات.

وارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 9 نقاط اساس إلى 1.60%.

قال توم إيساي، المحلل السابق في بنك ميريل لينش الذي أسس دورية Sevens Report، "خلاصة القول، التوقعات إيجابية للأسهم، لكن سحب التحفيز/التيسير النقدي من الاقتصاد العالمي هو فكرة رئيسية تستحق المتابعة بينما نستهل عام 2022".

وتابع "ستكون تلك المرة الأولى منذ 2018 التي فيها يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وهذا التغيير سيؤثر على الأسواق طيلة هذا العام".

ومن بين التحركات اللافتة في الأسهم، قفز سهم تسلا 10% حيث إجتازت شركات تصنيع السيارات الكهربائية تعطلات في سلاسل الإمداد لتعلن عن تسليم عدد قياسي من السيارات في الربع الرابع. وحققت "نفيديا كورب" و"فورد موتور" و"أبل" مكاسب معتدلة. وفي هونج كونج، انخفضت أسهم الشركات العقارية بينما أوقفت شركة إيفرجراند الصينية التداول على أسهمها.

وعن سوق السلع، جرى تداول العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي بالقرب من 75 دولار للبرميل بعد أنباء عن أن إنتاج ليبيا من الخام متوقع أن ينخفض إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام.

فيما تراجع الذهب، وكان الدولار مرتفعاً أمام نظرائه ولم يطرأ تغيير يذكر على البيتكوين.

قفزت عوائد السندات الأمريكية في أول يوم تداول لعام 2022 وسط موجة من التفاؤل الاقتصادي شجعت على سلسلة من طروحات بيع سندات شركات وعززت التوقعات بزيادة الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل هذا العام.

وصعدت عوائد السندات القياسية عبر مختلف آجال الاستحقاق، لتقودها السندات لأجل خمس سنوات، التي ارتفع عائدها حوالي ثماني نقاط أساس إلى 1.34%.

فيما تخطى عائد السندات لأجل عامين 0.79%، وهو أعلى مستوياته منذ مارس 2020. وظلت العوائد مرتفعة في وقت انخفضت فيه الأسهم الأمريكية عند الفتح.  

وهذا الاسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الرئيسية—على رأسها تقرير الوظائف لشهر ديسمبر ومحضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي—مع احتمالية أن تتنامى التوقعات بزيادات في أسعار الفائدة تبدأ في موعد أقرب من مايو، الذي هو التوقع الحالي.  

قال جريجوري فارانيلو، رئيس قسم أسعار الفائدة الأمريكية في أميرفيت سيكيورتيز، "مارس سيكون اجتماعاً مهماً ومن شأن بيانات أقوى من المتوقع هذا الأسبوع أن تعني أنه من غير المستبعد أن نشهد زيادة سعر الفائدة في هذا الموعد المبكر".

"التحرك لأعلى في أسعار الفائدة ليس مفاجئاً حيث تتوقع السوق قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام".

وبناء على الأسعار الحالية للعقود الاجلة لأسعار الفائدة، تشير التقديرات إلى أن أول زيادة في سعر الفائدة ستكون في مايو، مع توقعات بتشديد نقدي بمقدار 77 نقطة أساس بنهاية العام.

ويتوقع خبراء استراتجيون استطلعت بلومبرج أرائهم أن تختتم عوائد السندات عام 2022 عند مستويات أعلى مع صعود عائد السندت لأجل عامين إلى 1.12% وبلوغ عائد السندات لأجل عشر سنوات 2.04%.  

تراجع الذهب مع تقييم المستثمرين مخاطر محتملة من متحور أوميكرون لفيروس كورونا على تعافي الاقتصاد العالمي وترقبهم بيانات مهمة للوظائف الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع.

وهبط المعدن النفيس 3.6% العام الماضي في أكبر انخفاض سنوي له منذ 2015 حيث بدأت البنوك المركزية تقليص التحفيز الطاريء من أجل مكافحة التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.2% اليوم الاثنين إلى 1806.54 دولار للأونصة في الساعة 4:44 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن لامس في تعاملات سابقة أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر.

وفي ظل إغلاق أسواق رئيسية من بينها استراليا واليابان والصين من أجل عطلات، يتطلع المستثمرون إلى صدور محضر الاجتماع السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وبيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية يوم الجمعة.

من جانبه، قال ييب جون رونغ، الخبير الاستراتيجي في آي.جي إشيا بي، "في ضوء التحول نحو عملية تقليص أسرع لمشتريات الأصول وثلاث زيادات متوقعة لأسعار الفائدة في 2022، سيكون تقرير الوظائف حدثاً مهماً ينطوي على مخاطر للسوق.

ولفت إلى أن أي نتائج مخيبة في تقرير الوظائف القادم "ربما تحد من بعض المراهنات على زيادات سعر الفائدة، التي ربما بدورها تترجم إلى قوة جديدة لأسعار الذهب".

تأرجحت الأسهم الأمريكية بين مكاسب وخسائر وسط أحجام تداول هزيلة في الجلسة الأخيرة من العام. وإستقر عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق 1.5% بينما تراجع الدولار.

وتذبذب مؤشر ستاندرد اند بورز 500، مع حجم تداول حوالي نصف المتوسط على مدى أخر 30 يوماً. وكان أسبوعاً متقلباً للأسواق، مع تراجع المؤشر القياسي من مستوى قياسي يوم الخميس. وتأثر مؤشر ناسدك 100 بتراجعات متواضعة في أسهم شركات تقنية كبرى مثل مايكروسوفت كورب وأبل وأمازون دوت كوم.

لكن يرتفع كل من مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100 بحوالي 27% هذا العام.

وكانت التداولات هادئة مع إختتام المستثمرين عام قوي للأسهم العالمية مع تعافي الاقتصادات من الجائحة. ويتكبد مستثمرو السندات خسائر حيث تتجه بنوك مركزية عديدة نحو تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم.

وستتوقف التوقعات على الكيفية التي سيشكل بها فيروس كورونا وتغيرات السياسة النقدية إعادة الفتح الاقتصادي.

من جهة أخرى، انخفض الدولار مقابل أغلب نظرائه من مجموعة العشر الرئيسية. وتراجع النفط، مقلصاً أكبر مكسب سنوي منذ 2009.  فيما صعدت البيتكوين للجلسة الثانية على التوالي، مقلصاً أكبر انخفاض شهري منذ مايو لتتداول حول 48 ألف دولار.

وتسلطت الأنظار أيضا على محادثات عبر الهاتف بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال الكريملن أن بوتين راض عن نتيجة المناقشات. وتعرب الولايات المتحدة وحلفاؤها عن قلقهم من احتمال غزو روسيا لأوكرانيا.

يتجه الذهب نحو إختتام عام 2021 على نفس المنوال الذي كان عليه لأغلب العام: بالتذبذب في نطاق مستوى 1800 دولار للأونصة.    

فبعد بداية حافلة بالاضطرابات لجائحة كورونا خلالها وصل الذهب إلى مستويات قياسية مرتفعة في 2020،  فشل المعدن الذي يُروج له دائماً كوسيلة تحوط من ارتفاع الأسعار في الإستفادة من التضخم المشتعل هذا العام. ويبدو أن المستثمرين قد فقدوا الاهتمام، مما ترك الذهب يتحرك في نطاقات  تداول ضيقة لأسابيع متواصلة، وفي نفس الأثناء تناقصت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالمعدن.

ويهبط الذهب في المعاملات الفورية حوالي 4% هذا العام، في طريقه نحو أكبر انخفاض سنوي منذ 2015. وأفضت قوة الدولار الأمريكي وخطر قيام البنوك المركزية الرئيسية في العالم بسحب التحفيز إلى عزوف مستثمرين كثيرين الذين رأوا فرصاً أفضل في أسواق الأسهم الأخذة في الصعود. كما أيضا جذب الاهتمام دورات الصعود والهبوط المثيرة للبيتكوين—التي يُروج لها كثيراً كبديل رقمي للذهب.

وكان الذهب بدأ العام تحت ضغط، منخفضاً 10% في الربع الأول. فقد أثارت إنفراجة اللقاحات الأمال بتعاف سريع من الوباء، بينما فتح الديمقراطيون بقيادة الرئيس جو بايدن الذين ضمنوا السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي الباب أمام برامج للبنى التحتية داعمة للنمو ومساعدات مالية جديدة.

وتعافت الأسعار في وقت لاحق بعد ظهور متحورات جديدة للفيروس وجمود سياسي في الولايات المتحدة. لكن بعدها دخل المعدن في حالة السبات.

وأحد العوامل الرئيسية وراء ذلك هو غياب اهتمام من المستثمرين الماليين، الذين تعتمد عليهم موجات صعود الذهب. فهبطت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة حوالي 9% حتى نهاية العام، بينما أبقت صناديق التحوط التي تتداول في العقود الاجلة ببورصة كوميكس مراهناتها على المعدن محدودة.

وبينما أضرت فرص التشديد النقدي جاذبية الذهب، إلا أن الأسعار لاقت دعماً من طلب قوي من المستهلكين الأسيويين للحلّي وشراء من البنوك المركزية.

وتركت هذه العوامل المتعارضة المعدن النفيس شبه ملاصق لمستوى 1800 دولار للأونصة. ورغم أن هذا سعر مرتفع تاريخياً، غير أنه مخيب لأمال هؤلاء الذين تمتعوا بقفزة إلى مستوى قياسي في 2020.

لكن، ربما لن يصمد التوازن بين المشترين من مستويات منخفضة والبائعين لوقت طويل. ومن شأن مكاسب أكثر في الدولار أن تجعل الذهب يعاني. من جهة أخرى، قد تعطي دلائل على تضخم مستمر ومتسارع  الشرارة المطلوبة لصعود مستدام للذهب.

من جانبه، قال إيفي هامبرو من مؤسسة بلاك روك في وقت سابق من هذا الشهر أن الذهب قد يصعد في 2022، مدفوعاً بمزيج من أسعار فائدة حقيقية منخفضة وأداء الدولار وطلب على أصول الملاذ الأمن. لكن، يتوقع محللون في جي بي مورجان تشيس أن يتعرض الذهب لمزيد من الضغط مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، متوقعين متوسط سعر 1520 دولار للأونصة في الربع الرابع.

وفي اليوم الأخير من 2021، ارتفع الذهب 0.5% إلى 1825 دولار للأونصة في الساعة  4:50 مساءً بتوقيت القاهرة. وصعدت أيضا الفضة، بينما تراجع البلاتين والبلاديوم. فيما تراجع مؤشر الدولار.

إسترجعت تسلا حوالي 475 الف سيارة في الولايات المتحدة –ما يعادل تقريباً ما قامت بتسليمه على مستوى العالم العام الماضي—بسبب عيوب فنية ربما تزيد خطر حدوث حوادث.

وتعتزم الشركة إسترجاع كل المركبات من طراز "موديل ثري" المصنعة بين 2017 و2020—وهذا يصل عدده إلى 356,309 سيارة.

وقالت تسلا "للإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة" أن ضفيرة الأسلاك الخاصة بكاميرة المرآة الخلفية ربما تتعرض للتلف من فتح وغلق الصندوق الخلفي (الشنطة) وتمنع عرض الصورة.

كما تسترجع تسلا أيضا 119,009 سيارة من طراز "موديل إس" المجمعة من عام 2014 بسبب عيب في مزلاج الصندوق الأمامي الذي قد يتسبب في فتح غطاء السيارة (الكبوت) بشكل مفاجيء، بحسب بيان منفصل للإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة الذي نشر أيضا على موقعها اليوم الخميس. من جانبها، قالت الشركة أنها ستصلح المشكلتين بدون تكلفة.

وقلصت أسهم تسلا تراجعات وصلت في تعاملات سابقة إلى 3% لتتداول منخفضة 2.3% عند 1,060.88 دولار. ويرتفع السهم حوالي 50% هذا العام.

ورغم أن حجم الاسترجاع كبير بالنسبة لتسلا، إلا أن مثل هذا الإسترجاع معتاد في صناعة السيارات. ففي عام 2020، تضمن الاسترجاع أكثر من 300 طرازاً من السيارات وشمل حوالي 28 مليون سيارة، مع استثناء عمليات استرجاع تتعلق بأكياس هواء تاكاتا، وفقاً لشركة الاستشارات التي مقرها شيكاغو Stout.

هبط صافي احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى منذ عام 2002 إلى 8.36 مليار دولار يوم 24 ديسمبر، نزولاً من 24.16 مليار دولار قبل أسبوع.

وكان سعر الصرف الذي إستخدمته رويترز يوم الخميس هو 11.4508 ليرة مقابل الدولار.

وأعلن البنك المركزي عن خمسة تدخلات مباشرة في سوق العملة هذا الشهر لوقف إنهيار الليرة، ويقول مصرفيون أن إجمالي قيمة التدخلات تراوح بين 6 و10 مليار دولار.

ولم يكن هناك إبلاغاً بتدخل منذ 17 ديسمبر، لكن قال مصرفيون أن انخفاض الاحتياطي يشير إلى تدخل حكومي أكبر لدعم اليرة.

ويضع السحب الأحدث من الاحتياطي صافي الحيازات دون مستويات تسجلت في أبريل وقتما تراجعت إلى أقل من 10 مليار دولار.

ثم ارتفعت لأغلب العام قبل أن تتعرض للضغط مرة أخرى بعد تدخلات البنك في ديسمبر لمعالجة ما أسماه بأسعار "غير صحية" عقب إنهيار لليرة على مدى أسابيع.

وفي 2019-2020، تهاوى صافي الاحتياطي حيث باع البنك المركزي 128 مليار دولار من خلال البنوك الحكومية لتحقيق الاستقرار لليرة، التي مازال تنخفض بوتيرة مطردة. وأصبحت هذه المبيعات محور ما تصفه المعارضة السياسية بسوء إدارة من الحكومة، ويقول بعض المحللين أن المبيعات تجددت هذا الشهر إلا أن الحكومة تنكر ذلك.

وخلال نفس الفترة، إستخدم البنك المركزي مبادلات مع البنوك المحلية لدعم تدخلات في سوق العملة، وهي سياسة غير تقليدية أثارت خوف المستثمرين الأجانب والمدخرين المحليين.

وأظهرت البيانات أن معاملات المبادلة القائمة التي يجريها البنك بلغت 49.770 مليار دولار حتى يوم الأربعاء. وعند إستبعاد هذه المبادلات يصبح الاحتياطي بالسالب.