صعد خام النفط برنت فوق 78 دولار للبرميل اليوم الاثنين وسط أمال بأن يكون لمتحور أوميكرون من كوفيد-19 تأثيراً محدوداً على الطلب العالمي في 2022، على الرغم من تعرض الخام الأمريكي للضغط في وقت سابق من جراء إلغاء رحلات جوية وسط قفزة في الإصابات.

وألغت شركات الطيران الأمريكية يوم الأحد أكثر من 1300 رحلة جوية حيث حد كوفيد-19 من عدد الطواقم المتاحة بينما اضطرت عدة سفن سياحية إلى إلغاء  التوقف بعد تفشي المرض على متنها.

وصعد خام القياس العالمي برنت بأكثر من دولارين إلى 78.22 دولار بحلول الساعة 16:03 بتوقيت جرينتش. فيما صعد أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من دولارين إلى 75.88 دولار للبرميل، بعد نزوله في تعاملات سابقة 22 سنتاً، أو 0.3%. وكانت السوق الأمريكية مغلقة يوم الجمعة من أجل عطلة.

ويرتفع برنت بأكثر من 45% هذا العام، بدعم من تعافي الطلب وتخفيضات إنتاج قامت بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ما يعرف بأوبك+.

وصعد النفط، الذي هوى بأكثر من 10% يوم 26 نوفمبر عندما ظهرت لأول مرة الأنباء عن المتحور الجديد، الاسبوع الماضي بعدما أشارت بيانات أولية إلى أن أوميكرون قد يتسبب في أعراض مرضية معتدلة.

هذا وتُستأنف المحادثات اليوم بين القوى الدولية وإيران حول إحياء برنامج طهران النووي المبرم في عام 2015. وقالت إيران اليوم الاثنين أن صادرات النفط محور اهتمام المحادثات، التي يبدو حتى الان أنها لم تحرز تقدماً يذكر في تعزيز صادرات إيران.

ويترقب المستثمرون أيضا الاجتماع القادم لأوبك+ يوم الرابع من يناير، الذي فيه سيقرر تحالف المنتجين ما إذا كان سيمضي قدماً في زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في فبراير.

وكانت تمسكت أوبك+ بخططها في الاجتماع الأخير زيادة الإنتاج في شهر يناير رغم أوميكرون.

ارتفعت أسهم وول ستريت اليوم الاثنين وسط تداولات ضعيفة وأجواء من الحذر مع تقييم المتداولين قفزة في إصابات فيروس كورونا. كما صعد الدولار بينما تسطّح منحنى عائد السندات الأمريكية.  

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعدما سجل أعلى مستوى على الإطلاق قبل عطلة عيد الميلاد، مع تفوق مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا على المؤشرات الرئيسية الأخرى.

وارتفع الدولار مقابل أغلب نظرائه من العملات العشر الرئيسية، بينما تخلف الين عن نظرائه. وارتفع عائد السندات لأجل عامين فيما تراجع العائد على السندات طويلة الاجل.

من جانبها، قالت فيكتوريا جرين، الشريك المؤسس ومديرة الاستثمار في اس سكيورد برايفت ويلث، لتلفزيون بلومبرج "يروق لنا هذا، نود أن نشهد استمرار الصعود خلال فترة أعياد الميلاد". "وأظن أن قدرة أسواق الأسهم على تجاوز حاجز القلق لا يجب الإستهانة بها".

وقال خبراء في بنك جي بي مورجان تشيس أنه لا يوجد سبب للتخوف من أن موجة الصعود التي قادت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية متعاقبة هذا العام ستنتهي في أي وقت قريب.

وتراجعت أسهم السفر الأمريكية، مع نزول سهمي "يونيتد إيراينز هولدينجز" و"أمريكان إيرلاينز جروب" بأكثر من 3%، بعد إلغاء مئات الرحلات الجوية خلال عطلة أعياد الميلاد بسبب قفزة في إصابات كوفيد-19.

وأشار أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن، إلى تأييد جعل التطعيمات شرطاً للرحلات الجوية الداخلية.

وفي أوروبا، عزز مؤشر ستوكس 600 مكاسب الاسبوع الماضي، بينما ظلت السوق البريطانية مغلقة. وتراجعت الأسهم الأسيوية.

فيما تعهد البنك المركزي الصيني خلال عطلة نهاية الاسبوع بدعم اقتصادي أكبر، بما يتناقض مع خطوات إتخذها الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى لمكافحة التضخم بتقليص التحفيز. وتشكل توقعات السياسة النقدية وكوفيد وأرباح الشركات وجهات النظر حول ما إذا كانت الأسهم العالمية قادرة على مواصلة الصعود بعد أن تضاعفت  قيمتها تقريبا من أدنى مستويات تسجلت خلال الجائحة.

في نفس الأثناء، قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، أن الإدارة تسعى إلى مسار للأمام من أجل برنامجه الاقتصادي المسمى "إعادة البناء بشكل أفضل". هذا وأنهت الليرة التركية موجة صعود دامت خمسة أيام، في تحد للتطمينات الحكومية أن العملة تقف على أرض أكثر استقراراً بعد تقديم إجراءات قبل أسبوع لوقف إنهيارها.

قفزت إصابات كوفيد-19 في بريطانيا إلى مستوى قياسي جديد لليوم الثاني على التوالي، مما يفرض ضغطاً على رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يفكر فيما إذا كان يشدد قيود مكافحة الجائحة بعد أعياد الميلاد.

وتسجل إجمالي 119,789 إصابة جديدة اليوم الخميس، بحسب بيانات نشرت على لوحة المعلومات الحكومية الخاصة بفيروس كورونا.

وهذا أكثر من ضعف المعدل الذي شوهد في بداية الشهرـ، وزيادة بأكثر من 10 ألاف عن حصيلة إصابات يوم الاربعاء—الذي كان مستوى يومياً غير مسبوق.

وقدم جونسون بالفعل قيود جديدة مُخففة في محاولة منه للحد من إنتشار متحور أوميكرون الجديد. وقال أنه لن يفعل أكثر من ذلك قبل أعياد الميلاد، لكن حذر من احتمال قدوم إجراءات جديدة بعد العطلة.

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في نوفمبر إلى أعلى مستوى منذ سبعة أشهر، مما يبرز الطلب القوي على المنازل على خلفية إنخفاض تكاليف الإقتراض والرغبة في مساحات أكبر أثناء الجائحة.

فأظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة قفزت 12.4% إلى وتيرة سنوية 744 ألف عقب وتيرة معدلة بالخفض 662 ألف في أكتوبر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع ارائهم يشير إلى معدل 770 ألف.

وتشير الأرقام إلى طلب قوي على المنازل في الربع الاخير من العام رغم استمرار ارتفاع الأسعار. لكن قد يؤدي ارتفاع إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة وخارجها إلى خلق تأثيرات سلبية تتعلق بسلاسل التوريد والعمالة خلال الأشهر المقبلة، مما يبطيء نشاط البناء ويؤدي إلى نقص أكبر في المعروض.

وأظهر تقرير مبيعات المنازل الجديدة، الذي اعده مكتب الإحصاء الأمريكي ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، ارتفاع متوسط أسعار البيع للمنزل الجديد 18% عن العام السابق إلى 416,900 دولار وهو مستوى غير مسبوق.

أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن تأييده لسياسات البنك المركزي الروسي التي تميل للتشديد النقدي لمكافحة التضخم، قائلاً أن الدولة كانت ربما ستواجه في النهاية أزمة اقتصادية على غرار أزمة تركيا إذا فشلت في رفع أسعار الفائدة.

وقال بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي بمناسبة نهاية العام اليوم الخميس  "أعلم أن الاقتصاد الحقيقي غير راض عن زيادات أسعار الفائدة". "لكن إذا لم تتم، كان سينتهي بنا الحال مثل تركيا، نواجه نفس المشكلة".

ورفع البنك المركزي الروسي سعر فائدته الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه الأخير من العام الاسبوع الماضي، ليصل إجمالي الزيادة إلى 425 نقطة أساس في 2021، مشيراً إلى أن زيادات إضافية ربما تكون مطلوبة للسيطرة على التضخم، الذي يبلغ أكثر من ضعف مستوى 4% الذي يستهدفه البنك المركزي.

وتفادت روسيا أزمة على غرار ما تشهده تركيا، التي عملتها الليرة خسرت حوالي نصف قيمتها منذ نهاية سبتمبر حتى نهاية الاسبوع الماضي حيث ضغط الرئيس رجب طيب اردوغان على البنك المركزي لخفض تكاليف الإقتراض في مسعى لجذب الاستثمار ودعم شعبيته المتناقصة.

ويبلغ الأن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التركي 14%، أي أقل بأكثر من سبعة نقاط مئوية من تضخم أسعار المستهلكين، وقد ترتب على هذه التحركات إنهيار ثقة المستثمرين في البنك المركزي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال بوتين أن التضخم مبعث قلق رئيسي للمسؤولين والمواطنين، وأن السلطات تحتاج إلى النزول به إلى المستوى المستهدف العام القادم. ومع ذلك، قال خلال المؤتمر الصحفي أنه لا يتدخل في عمل البنك المركزي، وصنف سياساته على نحو إيجابي.

انخفض صافي الأصول الأجنبية في تركيا بنحو 6 مليارات دولار أوائل هذا الأسبوع تزامناً مع كشف الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطط لدعم الليرة، مما يشير إلى أن تركيا أجرت تدخلات غير معلنة في أسواق النقد الأجنبي.

وبينما أعلنت الحكومة أنها لم تتدخل، فإن الانخفاض البالغ 5.9 مليار دولار ربما يشير إلى تدخل غير معلن على غرار عمليات أجريت على مدى عامين بدءاً من أكتوبر 2018، عندما باعت البنوك الرسمية دولارات لدعم العملة المحلية.

وإنكمش صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 5.1 مليار دولار يوم الثلاثاء مقارنة مع 817 مليون دولار يوم الجمعة، وفقاً لحسابات بلومبرج بإستخدام الميزانية التحليلية اليومية للبنك المركزي.

كما سلطت صحيفة فاينشال تايمز في وقت سابق الضوء على التغيير في صافي الأصول الأجنبية في تركيا.

وكشف أردوغان يوم الاثنين عن سلسلة من الإجراءات الاستثنائية لدعم الليرة المتهاوية، التي في وقت ما فقدت أكثر من 50% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام. وقد غذى تراجعات العملة تخفيضات البنك المركزي لأسعار الفائدة بناء على طلب الرئيس التركي، لكن تحركت السلطات حيث هددت خسائرة الليرة بتسريع التضخم الذي يبلغ بالفعل أكثر من 20% وتآكل تأييد الحزب الحاكم.

وقفزت الليرة 25% يوم الاثنين بعدما تحدث أردوغان، في أكبر صعود يومي منذ 1983، وربحت الان أكثر من 40%  مقابل الدولار هذا الاسبوع.

ولاقت حركة الليرة دعماً يوم الاثنين من البنوك الرسمية، بحسب أربعة مصادر طلبت عدم نشر أسمائها. وقال شخص على دراية بالمعاملات أن بنكاً خاصاً واحداً على الأقل كان ضمن المشاركين أيضا. واستمرت عمليات البيع يوم الثلاثاء، وفقاً للمصادر.

ويدخل في صميم خطة أردوغان أداة جديدة تهدف إلى كبح طلب المستثمرين الأفراد على الدولار. وإذا تجاوز انخفاض الليرة مقابل العملات الأجنبية أسعار الفائدة التي تدفعها البنوك، فإن الحكومة ستدفع لأصحاب الودائع بالليرة هذا الفارق.

وهبط صافي الاحتياطي إلى 12.2 مليار دولار حتى يوم الجمعة، مما يظهر تأثير مبيعات مباشرة الاسبوع الماضي، التي أعلنها البنك المركزي. وكان الانخفاض بمقدار حوالي 9 مليارات دولار هو أكبر انخفاض أسبوعي في البيانات رجوعاً إلى عام 2002 على الأقل.

وتشير تقديرات بنوك دولية من بينها جولدمان ساكس إلى أن أكثر من 100 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي تم إنفاقها لمنع حدوث انخفاض فوضوي لليرة العام الماضي وحده، وقتما تعرضت العملة لضغوط بعد سلسلة من تخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة دعم الاقتصاد المتضرر من الجائحة.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال أردوغان إن السلطات إستخدمت 165 مليار  دولار من احتياطي البنك المركزي من النقد الاجنبي لتحمل التطورات في عامي 2019 و2020، وربما يستخدمها "مرة أخرى إذا لزم الأمر".

توقف نمو إنفاق المستهلك الأمريكي، عند التعديل من أجل التضخم، في نوفمبر حيث أدت أسرع وتيرة زيادات في الأسعار منذ نحو أربعة عقود إلى تآكل القوة الشرائية.

فأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن مشتريات السلع والخدمات، بعد أخذ ارتفاع الأسعار في الاعتبار، إستقرت بلا تغيير يذكر عقب زيادة 0.7% في أكتوبر. وعند عدم إحتساب التضخم، ارتفع ما يعرف بالإنفاق الاسمي 0.6%، بما يطابق متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

ويكمن وراء أرقام الإنفاق سلسلة من التيارات المتعارضة. ففي ظل عناوين أخبار عن تعطلات في سلاسل التوريد، بدأ أمريكيون كثيرون التسوق بمناسبة الأعياد في وقت مبكر عن المعتاد هذا العام، مما يساعد على تفسير الصعود القوي في الشهر الأسبق.

لكن يواجه المستهلكون أيضا أسرع معدل تضخم منذ عقود. ومع إنفاق المزيد مع كل زيارة إلى متجر البقالة ومحطة البنزين، تنكمش قدرة الأفراد على القيام بمشتريات غير أساسية. كما يهدد متحور أوميكرون الجديد من كوفيد-19 بكبح التعافي الناشيء في الإنفاق على الخدمات.

وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE، الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي من أجل مستواه المستهدف للتضخم البالغ 2%، زيادة 0.6% مقارنة مع الشهر السابق و5.7% مقارنة مع نوفمبر 2020، وهي أعلى قراءة منذ 1982. وتتفق هذا الأرقام مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين، وتلي زيادة سنوية في مؤشر أسعار المستهلكين لوزارة العمل التي كانت أيضا الأسرع منذ 1982.

كما تأتي البيانات في أعقاب تحول نحو التشديد النقدي من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين يتعرضون لضغط من أجل إتخاذ إجراء لمكافحة إإشتعال الأسعار. وأعلن البنك المركزي الاسبوع الماضي أنه سيسرع إنهاء برنامجه لشراء الأصول، وأشارت التوقعات الجديدة لأسعار الفائدة إلى تفضيل صانعي السياسة رفع تكاليف الإقتراض بثلاثة أرباع نقطة مئوية العام القادم.

ويدخر المستهلكون أقل وسط الزيادات السريعة في الأسعار. فعند التعديل من أجل التضخم، انخفض الدخل الشخصي المتاح للإنفاق، أو الدخل بعد إحتساب الضريبة، بنسبة 0.2%، وهو رابع انخفاض على التوالي. وتراجع معدل الإدخار—الإدخار الشخصي كنسبة من الدخل المتاح لإنفاق—إلى 6.9%، وهو أقل مستوى منذ ديسمبر 2017. فيما ارتفع الدخل الشخصي الإسمي 0.4% الشهر الماضي.

ورغم تضاؤل التحفيز الحكومي، إلا أن شركات عديدة زادت الرواتب هذا العام لجذب المواهب والإحتفاظ بها وسط صعوبات واسعة النطاق في التوظيف. ففي نوفمبر، ارتفعت الأجور والرواتب 0.5%، عقب زيادة 0.8% في أكتوبر، بحسب ما جاء في التقرير.

كما ارتفع مؤشر الاسعار الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.5% على أساس شهري و4.7% مقارنة مع العام السابق، في أسرع زيادة منذ 1983.

استقر عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة دون تغيير يذكر الاسبوع الماضي، في إشارة إلى وتيرة تسريح عمالة منخفضة إلى حد تاريخي مع استمرار تعافي سوق العمل.

فأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن إجمالي طلبات إعانة البطالة الجديدة بلغ 205 ألف طلباً في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر، بلا تغيير عن الأسبوع الأسبق.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم  يشير إلى نفس العدد من الطلبات الجديدة.

فيما تراجعت الطلبات المستمرة لإعانات البطالة إلى 1.86 مليون في الأسبوع المنقضي يوم 11 ديسمبر.

ويسلط التقرير الضوء على المستويات المنخفضة للوظائف المفقودة التي شوهدت في الأشهر الأخيرة حيث يركز أرباب العمل على جذب عاملين والإحتفاظ بهم لمواكبة الطلب الاستهلاكي القوي.

كما تتماشى بشكل عام الطلبات المقدمة مع مستويات ما قبل الوباء، فيما يعكس سوق عمل أمريكية ضيقة.

وتتراجع الطلبات مع تحسن سوق العمل، وانخفضت بشكل أكبر في الأسابيع الأخيرة جزئياً بسبب بعض التقلبات في تعديل البيانات الأولية خلال موسم الأعياد.

فسجلت الطلبات أدنى مستوى في 52 عاما عند 188 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من ديسمبر.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بدعم من تراجع الدولار ومخاوف مستمرة من أن يعرقل متحور أوميكرون من فيروس كورونا تعافي الاقتصاد العالمي.

وكان الذهب في الساعة 1839 بتوقت جرينتش مرتفعاً 0.7% عند 1801.24 دولار للأونصة.

وعلى الرغم من ان المحللين قللوا من شأن التأثير المحتمل لأوميكرون، بيد أن عدداً متزايداً من الدول أعلن قيوداً للحد من إنتشار المتحور، مما أضعف بعض الشيء شهية المستثمر تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي عزز جاذبية المعدن لحائزي العملات الأخرى، كما تراجعت أيضا عوائد السندات الأمريكية.

ودقق المستثمرون أيضا في بيانات تظهر تباطؤاً حاداً لنمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث وسط قفزة في إصابات كوفيد-19، إلا أن النشاط تسارع منذ ذلك الحين، مما يضع الاقتصاد بصدد تسجيل هذا العام أفضل أداء له منذ 1984.

من جانبه، قال المحلل في فيليب فيوتشرز، أفتار سانديو، "في ظل حجم تداول ضعيف وغياب اللاعبين الرئيسيين من السوق مع نهاية العام، من المتوقع أن تكون سوق الذهب متقلبة".

قال أحد كبار محللي التصنيفات السيادية بوكالة فيتش أن الخطة الجذرية الجديدة لتركيا التي تهدف إلى دعم الليرة والتصدي للدولرة تأتي بتكاليف محتملة واضحة.

كانت فيتش أبقت تصنيف تركيا عند درجة -BB مع تحذير بالتخفيض في وقت سابق من هذا الشهر إذ هدد انخفاض حاد في الليرة بالخروج عن السيطرة.

وقال رئيس قسم التصنيفات السيادية للأسواق الناشئة في أوروبا لدى وكالة فيتش، بول جامبل، لرويترز "في النهاية، الأمر يتعلق بالثقة في العملة"، مشيراً إلى خطة تركيا لحماية المدخرات بالعملة المحلية من تراجعات كبيرة في سوق النقد الأجنبي.

وأضاف "هناك بكل وضوح عبء جديد محتمل على الميزانية السيادية". لكن إذا أفلح هذا النهج...لن يكون هناك عبء". "نحتاج إلى تقييم وتفهم أثر هذه الأداة الجديدة الخاصة بأسعار الفائدة".