قالت مصادر مطلعة أن التوقعات الجديدة للبنك المركزي الأوروبي تظهر التضخم دون مستوى 2% المستهدف في كل من 2023 و2024، مما يعطي رئيسة البنك كريستين لاجارد دافعاً لمعارضة زيادة مبكرة في أسعار الفائدة.

وبينما سيكون نمو أسعار المستهلكين العام القادم أقوى من معدل 2.2% المتوقع في سبتمبر، إلا أنه سيتباطأ بعدها خلال الأفق الزمني المتوقع، بحسب ما قال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن مثل هذه الأرقام غير معلنة.

وتعد هذه التوقعات، التي تمتد إلى 2024 لأول مرة، مُدخلاً رئيسياً في تشكيل مسار سياسة البنك المركزي الأوروبي بعد الجائحة. وسينشر مجلس محافظي البنك التوقعات بشكل رسمي بعد قراره للسياسة النقدية يوم الخميس.

وقد رفض المتحدث باسم البنك المركزي الأروبي التعليق.

ومن المتوقع أن يكون الاجتماع القادم أحد أهم الاجتماعات منذ أن تولت لاجارد رئاسة البنك في 2019 حيث يناقش صانعو السياسة إدخال تعديلات على مشتريات الأصول التقليدية وكيفية إعادة استثمار الديون المستحق آجالها بعد إنتهاء برنامج شراء السندات الطاريء في مارس.

ولا يتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين أول زيادة في سعر الفائدة قبل 2023 على أقرب تقدير، بينما تراهن أسواق النقد على زيادة 10 نقاط أساس في ديسمبر 2022.

وتكافح لاجارد لإثناء المستثمرين عن توقع تحرك مبكر، مُصّرة على أن القفزة الحالية في التضخم، البالغ حاليا 4.9%، مؤقتة. ومن شأن توقعات تظهر زيادات أسعار المستهلكين بمعدل دون 2% خلال الأفق الزمني أن تعزز تلك وجهة النظر.

قال مسؤولون بقطاع الصحة الأمريكي أن متحور أوميكرون يمثل الأن 3% من كل إصابات كوفيد-19 التي تم إجراء التسلسل الجيني لها في الولايات المتحدة، ارتفاعاً من أقل من 0.1% في أوائل ديسمبر، في علامة على الإنتشار السريع للنسخة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بريد إلكتروني أنه تم رصد الأن السلالة شديدة التحور في 33 ولاية أمريكية.

وبينما يبقى متحور دلتا السلالة السائدة في الدولة، ممثلاً 96% من الإصابات الخاضعة لتسليل جيني، غير أن نسبة أوميكرون من المتوقع أن تزيد، بحسب ما قالته المتحدثة باسم المركز الأمريكي ياسمين ريد.

وتعمل دول حول العالم على الاستجابة لإنتشار أوميكرون، وهو متحور يبدو أن لديه طفرات قد تسمح له بتفادي أثار بعض اللقاحات.

وقال باحثون من جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء أن الجرعات الاعتيادية من لقاحات مثل الذي طورته فايزر وشريكتها بيونتيك أو جونسون اند جونوسون تقي بنسبة 70% من دخول المستشفيات أو الوفاة.

وتم إكتشاف أوميكرون في جنوب أفريقيا وصنفته منظمة الصحة العالمية كمتحور يبعث على القلق الشهر الماضي. وقالت ريد أن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض يعمل مع مسؤولي الصحة في الولايات والمحليات لمراقبة إنتشار المتحور.

قالت وكالة الطاقة الدولية أن أسواق النفط العالمية عادت إلى تسجيل فائض وتواجه تخمة معروض أكبر أوائل العام القادم حيث يعوق متحور أوميكرون السفر الدولي.

وأشارت الوكالة إلى أن الإمدادات تتعافى حول العالم—من الزيادة الحالية في إنتاج أوبك+ ومبيعات من الاحتياطيات الاستراتجية وصولاً إلى إنتاج قياسي في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل العام القادم.

ومع تعثر الطلب على وقود الطائرات في ظل متحور الفيروس الجديد، قد ترتفع مخزونات النفط العالمية بمعدل 1.7 مليون برميل يومياً في الأشهر القليلة الأولى من عام 2022.

وذكرت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري "ارتياح تشتد الحاجة إليه للأسواق التي تعاني نقصاً في المعروض بات وشيكاً، مع توقعات بأن يتفوق معروض النفط العالمي على الطلب بدءاً من هذا الشهر".

وتصمد أسعار النفط حتى الأن في ظل ظهور سلالة كوفيد الجديدة، لتتداول عند أقل قليلا من 75 دولار للبرميل، حيث لم يتعرض إستخدام الوقود حتى الأن لضرر كبير.

وإجمالاً، ترى الوكالة تأثيراً طفيفاً في حدود 100 ألف برميل يوميا فقط على استهلاك الوقود العام القادم حيث تحد حملات التطعيم من إنتشار الفيروس.

وتابعت "القفزة في إصابات كوفيد-19 الجديدة من المتوقع أن تبطيء بشكل مؤقت، لكن  لا توقف، التعافي الجاري في الطلب على النفط".

لكن مزيج من تراجع موسمي في الطلب على الوقود، تفاقم بفعل أثار أوميكرون ومقرون بتعافي في المعروض، يضع السوق بصدد تخمة محتملة أوائل العام القادم. وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الأول بمقدار 600 ألف برميل يوميا.

انخفض الذهب بأكثر من 1% اليوم الثلاثاء بعد أن عززت قفزة في أسعار المنتجين الأمريكية، قبيل اجتماع على مدى يومين للاحتياطي الفيدرالي، التوقعات بزيادة أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1771.76 دولار للأونصة في الساعة 1517 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1775.10 دولار.

وزادت أسعار المنتجين الأمريكية بأكثر من المتوقع في نوفمبر مع استمرار قيود المعروض، مما يدعم وجهات النظر القائلة أن التضخم قد يبقى مرتفعاً على نحو غير مريح لبعض الوقت.

من جانبه، قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "أسعار المنتجين كانت أعلى من المتوقع في إشارة إلى استمرار التضخم، ويُنظر للذهب كوسيلة تحوط من التضخم. لكن في الواقع، نرى النقيض بحيث قد يعني التضخم المشتعل زيادات في أسعار الفائدة بوتيرة أسرع".

"لذلك التضخم سلاح ذو حدين".

وتؤدي عادة زيادات أسعار الفائدة إلى رفع عوائد السندات الحكومية، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وقال جيوفاني سوتونوفو المحلل في يو.بي.إس "المشاركون في السوق سيتابعون عن كثب الاجتماع القادم للجنة السوق الاتحادية المفتوحة ليروا كيف سيتفاعل البنك المركزي مع التضخم المرتفع، الذي سيسفر على الأرجح عن تحركات أكبر في أسعار (المعدن)".

وسييبدأ الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه للسياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم. ومن المتوقع أن يعلن عن إختتام برنامج شراء السندات في موعد أقرب من المشار إليه في السابق، بما قد يمهد الطريق أمام زيادات مبكرة لأسعار الفائدة العام القادم.

من المقرر أيضا أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا وبنك اليابان هذا الأسبوع.

انخفضت الأسهم الأمريكية بعدما أظهرت بيانات قفزة غير مسبوقة في أسعار المنتجين، مما يزيد الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية العام القادم.

وقادت أسهم شركات التقنية خسائر مؤشر ستاندرد اند بورز 500، مما يطغى على مكاسب البنوك ومنتجي السلع والشركات الصناعية. فيما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية.

ومن وجهة نظر مديري صناديق شملهم مسح، يعد تحول سريع في السياسة النقدية من البنوك المركزية الحريصة على كبح التضخم المتسارع أكبر خطر هبوطي على الأسهم العالمية في 2022.

وتفرض القفزة في التضخم ضغطاً على صانعي السياسة للتحرك. فمن المتوقع أن يسرع بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيختتم اجتماعه الأخير في 2021 يوم الأربعاء، تقليص برنامجه لشراء السندات—وهي خطوة ستسمح للمسؤولين بدء زيادة أسعار الفائدة العام القادم.

ومن المقرر أيضا أن يعلن البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا وبنك اليابان قراراتهم للسياسة النقدية هذا الأسبوع.

من جهة أخرى، حذر علماء كبار من أن مستوى الوقاية من الإصابة بكوفيد-19 بين سكان جنوب أفريقيا بسبب إصابات سابقة ربما يخفي حدة المرض الذي يتسبب فيه متحور أوميكرون.

وأظهرت بيانات دراسة جديدة أن الدواء التجريبي لفايزر فعال جداً في منع دخول مرضى بالفيروس إلى المستشفيات، لكن أقل فعالية في تفادي الأعراض المعتدلة التي غالباً ما ترتبط بإصابات الإختراق (المطعمين).

وفي سوق السلع، انخفض النفط حيث قالت وكالة الطاقة الدولية أن السوق العالمية عادت إلى فائض مع تقييد متحور أوميكرون السفر الدولي.

سجلت أسعار المنتجين الأمريكية في نوفمبر زيادة سنوية قياسية بنحو 10%، في قفزة ستغذي الضغوط التضخمية لوقت طويل من 2022.

فأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي قفز بمعدل 9.6% مقارنة مع العام السابق و0.8% عن الشهر السابق. وتجاوزت الزيادة توقعات كل الخبراء الاقتصاديين.

وكانت الزيادة السنوية هي الأكبر منذ بدء نشر هذه البيانات في 2010. وقد تراجعت الأسهم إذ عززت البيانات التوقعات بأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيشددون السياسة النقدية بوتيرة سريعة العام القادم.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذبين، زاد ما يعرف بمؤشر أسعار المنتجين الأساسي 0.7% وبنسبة قياسية 7.7% بالمقارنة مع العام السابق.

هذا وصعدت أسعار السلع والخدمات الشهر الماضي. ويعكس التقرير تغيرات في الأسعار المدفوعة للمنتجين فضلاً عن هوامش ربح متاجر الجملة والتجزئة.

وارتفعت سريعاً تكاليف المواد الخام هذا العام وسط اختناقات في النقل وطلب قوي وقيود خاصة بالأيدي العاملة. ومررت شركات عديدة بنجاح هذه التكاليف الإضافية للمستهلكين من خلال رفع الأسعار، وينبيء التقرير الأحدث بزيادات إضافية في أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة.

وكشفت البيانات الاسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 6.8% الشهر الماضي مقارنة مع العام السابق، في أسرع وتيرة سنوية منذ نحو 40 عاما. وبينما كان التضخم متركزاً في البداية في مجموعة من الفئات المرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد، إلا أنه إتسع نطاقه.

وتفرض الزيادة المستدامة والأكبر من المتوقع في التضخم ضغطاً على صانعي السياسة للتحرك. فمن المتوقع أن يسرع الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيختتم اجتماعه الأخير هذا العام يوم الأربعاء، تقليص برنامجه لشراء السندات، وهي خطوة ستسمح للبنك المركزي ببدء رفع أسعار الفائدة العام القادم.

وكان استمرار التضخم خلال الأشهر الأخيرة صداعاً سياسياً رئيسياً للرئيس جو بايدن، الذي يحاول إنقاذ خطته من الضرائب والإنفاق البالغ قيمتها حوالي تريليوني دولار وسط مخاوف لدى السيناتور جو مانشين عن ولاية ويست فيرجينيا، الذي صوته حاسم، أن الحزمة ستؤدي إلى مزيد من الزيادات في الأسعار.

وقد ارتفعت أسعار المنتجين التي تستثني الغذاء والطاقة والخدمات التجارية—وهو مقياس غالباً ما يفضله الخبراء الاقتصاديون لأنه يستثني المكونات الأكثر تذبذباً—بنسبة 0.7% مقارنة مع الشهر السابق . ومقارنة مع العام السابق، قفز هذا المؤشر بنسبة قياسية 6.9%.

وزادت أسعار السلع 1.2% في نوفمبر عن الشهر السابق، مما يعكس زيادات واسعة شملت الحديد والخردة والبنزين والفواكه والخضروات.

فيما ارتفعت تكاليف الخدمات 0.7%، مما يعكس جزئياً قفزة في أسعار إدارة محافظ الاستثمار.

كما ارتفعت تكاليف السلع المصنعة من أجل الطلب الوسيط، التي تعكس الأسعار في مراحل مبكرة من الإنتاج، بنسبة 1.5% عن الشهر السابق. وبالمقارنة مع العام السابق، قفز المؤشر 26.5%، في أكبر زيادة منذ 1974.

تهاوت الليرة التركية 7% إلى مستوى قياسي قرب 15 ليرة مقابل الدولار اليوم الاثنين قبل أن ترتد مرة أخرى بعد أن تدخل البنك المركزي، متأثرة بمخاوف حول سياسة اقتصادية جديدة محفوفة بالمخاطر للرئيس طيب أردوغان وتوقعات بتخفيض جديد لأسعار الفائدة.

وأعلن البنك المركزي أنه تدخل في السوق لبيع نقد أجنبي للمرة الرابعة في أسبوعين، مما أدى إلى تعافي العملة بعدما لامست 14.99—الذي عنده أصبحت عند نصف فقط قيمتها في بداية العام.

وتحرك البنك لإبقاء الليرة دون حاجز 14 الاسبوع الماضي لكن تخلى عن هذا المستوى اليوم الاثنين. ويغذي انخفاض قيمة العملة التضخم عبر الاقتصاد التركي الذي يعتمد بشكل مكثف على الواردات، والذي تضرر بعد تخفيض أسعار الفائدة 400 نقطة أساس منذ سبتمبر.

وتعد التدخلات خطراً إضافياً على بنك مركزي ليس فقط يجري تيسيراً للسياسة النقدية في ظل تضخم أخذ في الارتفاع، لكن أيضا لديه احتياطي مستنزف من النقد الأجنبي.

ووفق حسابات مصرفيين يحللون البيانات الرسمية، باع البنك المركزي ما بين 1.5 و2 مليار دولار يوم الاثنين وحده، بعد بيع حوالي 2.5 مليار دولار في أول ثلاثة تدخلات.

وفي الساعة 1547 بتوقيت جرينتش، قلصت الليرة الخسائر وسط أحجام تداول هزيلة إلى 13.79—وهو أعلى سعر خلال اليوم، لكن مازالت تنخفض 31% منذ بداية الشهر الماضي.

من جانبه، قال وين ثين، رئيس استراتجية تداول العملات في براون براثرز هاريمان، "البنك المركزي يواصل التدخل لتخفيف الوطأة لكن الأمر أشبه بوضع ضمادة على جرح غائر".

ورداً على اضطرابات السوق—التي قلبت الأحوال الاقتصادية لتركياً رأساً على عقب—عقد أردوغان محادثات مع محافظ البنك المركزي شهاب قافجي أوغلو ووزير المالية نور الدين نبطي ورؤساء بنوك الدولة في إسطنبول، بحسب ما علمت رويترز من مصادر.

ولم تخرج أي قرارات عن هذا الاجتماع كما لم يصدر أي إعلان.

صعد الذهب اليوم الاثنين مع تصفية المستثمرين مراكز قبل اجتماعات مهمة لبنوك مركزية هذا الأسبوع، مع توقعات بأن يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى الوتيرة التي سيسحب بها الدعم الاقتصادي إلى إستعان به لمكافحة الوباء.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1786.95 دولار للأونصة في الساعة 1537 بتوقيت جرينتش. فيما ربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% مسجلة 1787.90 دولار.

قال بوب هابيركورن، كبير استراتيجيي السوق في أر.جيه.أو فيوتشرز، "إنه يوم هاديء للذهب مع ترقب السوق اجتماع لجنة السياسة النقدية (الفومك) ليرى ماذا سيقول مسؤولو البنك المركزي عن التضخم وأسعار الفائدة".

"واقع أنه لا أحد يتوقع زيادة سعر الفائدة هذا الأسبوع من قبل أي بنك مركزي يقدم بعض الدعم للذهب" وما لم يعلن الفيدرالي عن زيادات عاجلة في الربع القادم، فإن الذهب قد يتجاوز 1800 دولار بنهاية العام.

لكن فيما يحول دون خروج الذهب من نطاق 1760-1795 دولار الذي يتداول فيه مؤخراً، استقرت شهية المخاطرة وصعد الدولار، مما يجعل المعدن أغلى على حائزي العملات الأخرى.

من جانبه، قال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق في سي ام سي ماركتز يو.كيه، "في المديين القصير إلى المتوسط، لن يحرك الذهب ساكناً حتى نتعرف على الوتيرة التي سيسرع بها الفيدرالي تقليص شراء الأصول وما إذا كانوا أكثر ميلاً للتشديد النقدي في بيانهم".

وبالرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من التضخم، إلا أن زيادات أسعار الفائدة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وبعيداً عن الاحتياطي الفيدرالي، من المقرر أن يجتمع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا وبنك اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

من جهة أخرى، قال بنك كوميرتز في مذكرة أن الذهب ربما يشهد ضعفاً في النصف الأول من 2022 مع إنطلاق دورة زيادات في أسعار الفائدة، متوقعاً بلوغ الذهب 1900 دولار في نهاية 2022 ، بانخفاض حوالي 200 دولار عن توقعاته السابقة.

وأضاف البنك الألماني أن توقعات إيجابية للطلب سترفع سعر الفضة إلى 26 دولار العام القادم.

وكانت الفضة في المعاملات الفورية مرتفعة 0.6% عند 22.29 دولار للأونصة.

 حذر وزير الطاقة السعودي المتداولين من المراهنة على نزول أسعار النفط، قائلاً أن أوبك+ قد ترد سريعاً على أي انخفاض في الأسعار.

وقررت أوبك+، التحالف الذي يضم 23 دولة ويقوده السعودية وروسيا، يوم الثاني من ديسمبر زيادة الإنتاج اليومي من النفط بمقدار 400 ألف برميل في يناير. لكن أبقت الاجتماع مفتوحاً وقالت أنه ستكون قادرة على الإنعقاد مجدداً على وجه السرعة لتغيير المسار.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في الرياض "أتصل بأصدقائي كل يوم، نتشاور ونتبادل الملاحظات". "بالتالي الاجتماع لم ينته في حقيقة الأمر. وإنما مازل منعقداً".

وساعدت هذه الاستراتجية على دعم أسعار الخام بجعل المتداولين أكثر قلقاً من إتخاذ مراكز بيع، وفقاً لمحللين.

وبينما قفز النفط حوالي 45% هذا العام مع تعافي الاقتصادات من المرحلة الأسوأ لجائحة كوفيد-19، إلا أنه هبط بأكثر من 10% يوم 26 نوفمبر، غداة عطلة عيد الشكر. ورجع هذا في الأساس إلى إكتشاف متحور أوميكرون.

وعوض خام برنت من ذلك الحين بعض خسائره، ليتداول عند حوالي 75 دولار للبرميل اليوم الاثنين.

أظهرت نتائج مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم الاثنين أن توقعات المستهلكين الأمريكيين في نوفمبر للتضخم في المدى القصير ارتفعت فيما انخفضت توقعاتهم لنمو الأجور مستقبلاً ، في إشارة إلى أنهم يتنبأون بأن يتجاوز التضخم زيادات الأجور بوتيرة أسرع في المدى القريب.

وترتفع أسعار الغذاء وسلع أخرى بأسرع وتيرة منذ 1982، بحسب بيانات أصدرتها وزارة العمل الاسبوع الماضي. ويرسخ هذا الارتفاع في التضخم التوقعات بأن يزيد الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة العام القادم.

كما تؤدي أيضا زيادات الاسعار إلى تآكل نمو الأجور، ويشير المسح إلى أن المستهلكين يتوقعون أنه يسوء الوضع في المدى القريب. فرغم ارتفاع توقعات التضخم في المدى القصير، فإن توقعات الأجور بعد عام من الأن تراجعت في نوفمبر.

وقال المستهلكون أنهم يتوقعون أن يصل التضخم في المتوسط 6% خلال عام، في زيادة من معدل 5.7% المتوقع في أكتوبر. وانخفض توقعات نمو الأجور خلال عام إلى 2.8% في نوفمبر من 3% في الشهر السابق.

وهذا سيترك التضخم ينمو أسرع 3.2% عن الأجور على مدى عام واحد، في أكبر فارق منذ بدء إجراء المسح في 2013.

لكن انخفض متوسط التوقعات لما قد يصبح عليه التضخم خلال ثلاث سنوات إلى 4% من 4.2%، في أول انخفاض منذ يونيو والثاني فقط منذ أكتوبر 2020.

هذا وزاد أيضا عدم يقين حول ما سيكون عليه التضخم مستقبلاً إلى أعلى مستوى في تاريخ المسح.

ويستند المسح الشهري لتوقعات المستهلكين إلى أراء حوالي 1300 أسرة.