تتجه الولايات المتحدة نحو دخول العام الثالث من الوباء في ظل اقتصاد منتعش وفيروس أخذ في التحور. لكن بالنسبة لواشنطن ووول ستريت، بدأ أحد توابع زلزال كوفيد يطغى على كل شيء أخر تقريباً-- ألا وهو التضخم.

فمن المتوقع أن يرتفع بشكل أكبر التضخم المشتعل بالفعل إلى معدل 6.8% عندما تصدر بيانات نوفمبر يوم الجمعة. وسيكون هذا أعلى معدل منذ كان رونالد ريجان رئيساً في أوائل الثمانينات—وفي حياة أغلب الأمريكيين.

وقد ساعد ارتفاع الأسعار على تحقيق عام استثنائي للشركات الأمريكية، التي سجلت أكبر هوامش ربح منذ الخمسينيات. لكن بالنسبة لإدارة بايدن والاحتياطي الفيدرالي—الذي لم يتوقع حدوث ذلك—تبدو العودة المفاجئة للتضخم، الذي كان خامداً إلى حد كبير على مدى عقود قبل 2021، صادمة للغاية.

ومن المرجح أن تؤدي إلى بعض التغيرات الكبيرة في العام المقبل، حيث يتجه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة ويُقبِل الرئيس بايدن على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس بمعدلات تأييد أخذة في التراجع.

كيف حدث ذلك؟ الإجابة هي أن الوباء بشكل أساس جعل من الأصعب على العالم أن ينتج سلعاً وينقلها. ودعمت الحكومة معدلات الدخل خلال الأزمة على نحو غير مسبوق، بالتالي ظلت الأسر متحمسة للإنفاق. وتسبب إقتران الإغلاقات بحذر من كوفيد في تركز القوة الشرائية على السلع الاستهلاكية بدلاً من الخدمات.

لذلك توجد طوابير طويلة من سفن الحاويات تمتد بطول ساحل لوس أنجلوس في إنتظار أن ترسو، فيما واصل تجار السيارات المستعملة رفع الأسعار وزادت موجة صعود عالمية في السلع الأسعار على الأمريكيين في متاجر البقالة ومحطات البنزين.

من فئات مرتبطة بالوباء إلى كل شيء

قبل عام، كان الخبراء الاقتصاديون يتوقعون معدل 2% للتضخم في عام 2021. وكانت الجائحة تسببت في انخفاض الأسعار في باديء الأمر، وتوقع الجميع تعافياً. لكن تنبؤ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بأن التضخم سيكون مؤقتاً، وليس كبيراً، كان هناك إجماع واسع عليه.

وقال عمير شريف، رئيس شركة البحوث إنفليشن إنسيتس إل.إل.سي، أن أول إشارة على ان التضخم على وشك أن يتسارع جاءت في فبراير. وتابع "شيء كان يغلي تحت السطح—وبالاخص في سوق السيارات".  

كان نقص سببه الوباء في أشباه الموصلات يعوق إنتاج السيارات الجديدة، بالتالي كان المشترون—من ضمنهم شركات التأجير، التي كانت باعت أساطيلها في وقت مبكر من الأزمة—يتنافسون بالمزايدة ورفع أسعار السيارات المستعملة.

وكان لدى الأمريكيين السيولة النقدية. فعلى نقيض أزمة الركود السابقة، عندما تسبب التشقف المالي في تعثر التعافي، أبقى الكونجرس على تدفق التحفيز. وبالإضافة إلى حزمة إنقاذ بقيمة 2.2 تريليون دولار في ربيع 2020، وقتما وصل الوباء، جاءت حزمة أخرى بقيمة 900 مليار دولار في ديسمبر 2020، ثم 1.9 تريليون دولار إضافية في مارس بعد تولي بايدن الحكم.

لكن ظل المستهلكون محجمين عن إنفاق المال في صالات الألعاب الرياضية أو المطاعم على سبيل المثال، خشية أن يصابوا بكوفيد-19—بالتالي إشتروا المزيد من السلع في المقابل. فيما يخلق نقص في المواد الخام والأيدي العاملة إختناقات بطول سلسلة التوريد. كما تكدست الموانيء وإستمرت الواردات تحطم أرقاما قياسية.

من جانبها، قال أنيتا ماركووسكا، كبيرة الاقتصاديين في جيفريس، "لقد كانت صدمة طلب". "إنه المستهلك الأمريكي في الأساس الذي تسبب في هذه الموجة التضخمية، فقط من خلال شراء أشياء بكميات أكبر مما يستطيع الاقتصاد العالمي إنتاجها".

روايات السلع

ومع تعافي الدول الأخرى أيضا، لكن بوتيرة أقل سخونة، أخذت سلع دولية في الإنتعاش مثل النفط، لترتفع أسعار البنزين الأمريكية حوالي 50% بالمقارنة مع العام السابق.

ولم تقتصر القفزة في أسعار السلع على الطاقة. فواحدة من الأمثلة التي تصدرت العناوين فيما يخص التضخم في زمن الوباء كانت في أسواق الخشب، التي فيها قفزت الأسعار حوالي 70% من أوائل مارس إلى أوائل مايو—مما أضاف زخماً لإنتعاشة ناشئة في سوق الإسكان.

وعندما إنفجرت فقاعة الخشب، إستشهد البعض—من بينهم باويل—بها كمثال على الكيفية التي قد يتلاشى بها قريباً التضخم المرتبط بالوباء. لكن بدأت أسعار الغذاء العالمية ترتفع مجدداً، بعد هدنة في يونيو ويوليو. وبفعل بعض الأحوال الجوية السيئة حول العالم، ارتفعت الأسعار 27% في الاثنى عشر شهراً حتى نوفمبر، مما يعكس قفزات في كل شيء من اللحوم والقمح إلى القهوة وزيت الطهي.

وقال جاري ميليرشيب المدير المالي لسلسلة متاجر البقالة كروجر كو Kroger Co في إعلان نتائج الأعمال يوم الثاني من ديسمبر أن الشركة "شهدت ارتفاع تضخم تكاليف المنتجات في أغلب الفئات" خلال الربع الثالث. "نحن نمرر ارتفاع التكلفة إلى المستهلك كلما كان منطقياً فعل ذلك".

وبالنسبة للشركات الأمريكية، شمل ارتفاع التكاليف فواتير الأجور. فتكافح الشركات لزيادة أعداد العاملين بالسرعة الكافية لتلبية الطلب المتزايد. في يونيو، تصدرت "تشيبتول ميكسيكان جريل" العناوين برفع الأسعار حوالي 4% لتعويض الزيادات في الأجور. وإنضم لها عدد كبير من الشركات الأخرى مع مضي العام.

وكان تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر نقطة التحول، على الأقل في نظر السوق، عندما إنتشر التضخم بشكل كبير متجاوزاً مجموعة محدودة من الفئات المرتبطة بالوباء. وكانت الزيادة الإجمالية في المؤشر محدودة—لكن ساهمت تكاليف الغذاء والسكن بأكثر من نصفها، مع تسجيل الإيجارات أكبر زيادة منذ عقدين.

بايدن يشعر بالضغط

كانت خطة بايدن أن يتبع التحفيز المتعلق بكوفيد باستثمارات بتريليونات الدولارات في رعاية الأطفال والطاقة النظيفة. لكن أشار الديمقراطيون الوسطيون في الكونجرس إلى إنفاق الحكومة كمحرك لارتفاع التضخم—ويحجمون عن التصويت لصالح المزيد منه. وقد تم تقليص البرامج. وربما يتبع ذلك المزيد من التخفيضات في مجلس الشيوخ هذا الشهر.

وتنحدر معدلات تأييد الرئيس، مع إشارة استطلاعات الراي إلى أن الناخبن لا يروق لهم تعامله مع الاقتصاد ويميلون إلى إلقاء اللوم عليه في التضخم. وينذر هذا بمتاعب لحزبه، الذي لابد أن يدافع عن أغلبيته الضئيلة في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم.

كما شكل بايدن فريق عمل مختص بسلاسل التوريد من أجل تخفيف الاختناقات، وسحب من الاحتياطي النفطي، وإتهم شركات البنزين بالتربح. ويتعرض للضغط من أجل فعل المزيد—لكن الرؤساء لديهم صلاحيات محدودة لمواجهة زيادات الأسعار.

باويل يتراجع

طيلة عام 2021، كان البيت الأبيض، عند سؤاله بشأن التضخم، يرجع إلى الاحتياطي الفيدرالي—مستشهداً بالخبراء هناك الذين قالوا أنه سيكون مؤقتاً. لكن في الأشهر الأخيرة، مع القفزة في الأسعار، واجه مسؤولو الفيدرالي معارضة متزايدة لهذا الموقف، وبدأوا يتراجعون عنه.

ويوم 30 نوفمبر، بعد أسبوع فحسب على ترشيحه من الرئيس بايدن لتولي فترة ثانية، تراجع باويل أخيراً. وقال "أعتقد أن كلمة مؤقت لها معاني مختلفة لأشخاص مختلفين". "ربما حان الوقت للتخلي عن هذه الكلمة".

وبعدها بدقائق، أعلن الخبر الأهم ألا وهو أن مسؤولي الفيدرالي، في جتماعهم القادم للسياسة النقدية يومي 14 و15 ديسمبر، سيفكرون في تسريع سحب التحفيز النقدي—مع احتمال إنهاء مشترياتهم من السندات في مارس وفتح الباب أمام زيادات أسعار الفائدة بحلول منتصف العام القادم.

وجاء التحول في موقف باويل مفاجئاً، في ظل قفزة في تقلبات السوق مع قدوم المتحور أوميكرون. وعادة ما يقلل مسؤولو البنك المركزي الأمريكي من فكرة أن بيانات شهر واحد—الذي كل ما إطلعوا عليه منذ الإعلان عن خططهم لتقليص شراء الأصول في أوائل نوفمبر—كافية للإجبار على تغيير في السياسة النقدية.

موائد الطعام

بحلول وقتنا الحالي، خرج الجدل الكبير حول التضخم من أوساط السياسة. وأصبح دائراً الأن أيضا حول موائد الطعام.

ينظر عادة خبراء الاقتصاد إلى ما يعرف "بالتضخم الاساسي"، الذي يستثني الأسعار المتذبذبة للغذاء والطاقة. لكن بالنسبة للعاملين الأمريكيين، دفع دولار أكثر لجالون بنزين، أو 20% أكثر لشراء اللحم البقري، هو المؤشر الملموس أكثر.

في نوفمبر، قال واحد من كل أربعة شاركوا في استطلاع أجرته جامعة ميتشجان أن التضخم تسبب في تراجع مستويات المعيشة، وهو ضعف المستوى قبل ستة أشهر. وتسلط القفزة غير المعتادة في تكاليف المعيشة الضوء على معدلات الدخل، وما إذا كانت ستواصل الارتفاع.

ومع إشتداد حاجة رؤساء الشركات لشغل عدد غير مسبوق من الوظائف الشاغرة، يتمتع العاملون بقدرة نادرة على التفاوض بشأن رواتبهم. وكان أضرب حوالي 10 ألاف عاملا في شركة ديري اند كو Deere & Co عن العمل لأول مرة منذ 1986، ليفوزوا بزيادة 10% في الرواتب بالإضافة إلى مزايا تقاعد أفضل.

وعبر الاقتصاد، ارتفعت الرواتب بأسرع وتيرة على الإطلاق في الربع الثالث. وحقق من هم في قاع كشوف الرواتب الاستفادة الأكبر—لكن رغم ذلك، تبقى أغلب زيادات الأجور أقل من المعدل الحالي للتضخم.

ما هو القادم؟

بينما تتنبأ بلومبرج ايكونوميكس بأن يكون التضخم بالقرب من 7% في الأشهر القليلة القادمة، هناك اتفاق واسع النطاق على أنه سينخفض في وقت ما من العام القادم.

وتشير أسواق الطاقة بالفعل إلى بعض الارتياح، مع انخفاض النفط حوالي 15% منذ أواخر أكتوبر، مما ينبيء بانخفاض تكاليف الوقود والنقل في 2022. كما من المتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار السلع المستدامة مع إنحسار الوباء وعودة الأسر إلى أنماط إنفاق أكثر طبيعية.

لكن العامل الذي قد يبطل أثر ذلك هو تكاليف السكن. فيقول ديفيد ويلكوكس المحلل في بلومبرج ايكونوميكس أنها قد ترتفع بوتيرة 6% إلى 7% بحلول الصيف القادم، حوالي ضعف المعدل في سنوات ما قبل الوباء.

وربما العامل المجهول الأكبر في 2022 هو الأجور، التي ترتفع بالفعل بوتيرة أسرع من أي وقت في دورة النمو الاقتصادي التي دامت لعشر سنوات وإنتهت بقدوم كوفيد-19 .

وقالت ماركووسكا من شركة جيفريس "السؤال بالنسبة لي ليس ما إذا كان التضخم سيتراجع". "السؤال هو هل سنرجع إلى 2%؟ هل سنرجع إلى 3%؟ ما هي الوجهة في المدى المتوسط؟ هذا، أعتقد، ستقرره سوق العمل".

تراجع تضخم أسعار المنتجين في الصين في نوفمبر من أعلى مستوى في 26 عاما، في ظل تباطؤ يعطي صانعي السياسة مجالاً أكبر لدعم الاقتصاد.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني الصيني للإحصاء أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 12.9% عن العام السابق، متجاوزاً توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 12.1%.

فيما زاد مؤشر أسعار المستهلكين 2.3% في أسرع وتيرة منذ أغسطس 2020 لكن أقل من التوقعات بزيادة 2.5%.

ويعد التباطؤ علامة على أن جهود الحكومة الرامية إلى السيطرة على أسعار السلع والتعامل مع نقص في الكهرباء على مدى الأشهر القليلة الماضية تحدث تأثيراً. وإذا إستمرت ضغوط الأسعار في الإنحسار، فإن هذا قد يمنح البنك المركزي مجالا أكبر لإضافة تحفيز.

وتسارع تضخم أسعار المستهلكين، لتعود أغلب الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الغذاء. فقفزت أسعار الخضروات 30.6% خلال الشهر، إلا أن أسعار الجملة بدأت تتراجع.

في نفس الأثناء، كانت أسعار لحم الخنزير أقل بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، منخفضة 32.7%. وبدون هذا الانخفاض، كانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت 3%.

قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن تركيا قد تشهد تخطي تضخم أسعار المستهلكين 25% خلال الأشهر المقبلة مع إضافة تخفيض أخر محتمل لأسعار الفائدة في ديسمبر مخاطر صعودية على توقعاتها.

وذكرت موديز في مذكرة للعملاء بتاريخ يوم الأربعاء "نتوقع أن يتسارع تضخم أسعار المستهلكين، الذي سجل 21.3% في نوفمبر، إلى حوالي 25% أو حتى أعلى خلال الاشهر القادمة"، مضيفة أنها تتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين في حدود 17-18% في نهاية العام القادم.

كما أشارت موديز أيضا إلى أن ضعف العملة قد عزز الدولرة، لكن حتى الأن "الثقة في القطاع المصرفي تبقى قوية دون علامات على عمليات سحب للودائع".

وسيؤدي أيضا استمرار ارتفاع التضخم إلى خنق النمو الاقتصادي، الذي تتوقع موديز الأن أن يتباطا إلى 4% في 2022 من معدل 11% المتوقع لهذا العام.

ويجتمع البنك المركزي التركي المرة القادمة يوم 16 ديسمبر.

انخفض النفط بعد مكاسب دامت ثلاثة أيام مع تقييم المتداولين إشارات متضاربة حول كيف قد يتأثر الطلب على الوقود بمتحور أوميكرون.

ونزلت العقود الاجلة للخام الأمريكي دون 72 دولار للبرميل، بعد صعودها بأكثر من 9% على مدى الجلسات الثلاث الماضية. وبينما تظهر دراسات معملية أجرتهافايزر وبيونتيك أن جرعة ثالثة من لقاحهما قادرة على تحييد أوميكرون، إلا أن قيوداً حكومية تستهدف إحتواء إنتشار الفيروس مازالت تخيم بظلالها على توقعات الاستهلاك.

في نفس الأثناء، انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بقدر متواضع 241 ألف برميل الاسبوع الماضي في ثاني سحب أسبوعي على التوالي، بحسب بيانات حكومية.

وفي أسيا، لا يسعى المشترون الأسيويون إلى إمدادات إضافية من السعودية بعد أن أقدمت المملكة على زيادة الأسعار رغم تراجع في الطلب الفعلي.

ويتعافى النفط بعد الانخفاض لستة أسابيع متتالية بسبب جزئياً إعلان مستهلكين كبار أنهم سيسحبون من احتياطياتهم الاستراتجية من الخام للسيطرة على أسعار النفط وظهور متحور أوميكرون.

ورغم أن الطلب لم يتلق ضربة كبيرة من المتحور الجديد، بيد أن بعض الدول طبقت قيوداً على السفر الجوي وشدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قواعد مكافحة الوباء.

من جانبه، قال كارستن فريتش، المحلل لدى بنك كوميرتز في فرانكفورت، "أخبار الأمس حول فعالية لقاح بعد جرعة ثالثة تدعو  بكل تأكيد للتفاؤل". "رغم ذلك، أوميكرون يتسبب في فرض قيود جديدة على الحياة العامة".

وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 1% إلى 71.39 دولار للبرميل في الساعة 5:03 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد صعوده 0.4% يوم الاربعاء.

فيما نزل خام برنت تسليم فبراير بنسبة مماثلة إلى 75.09 دولار للبرميل.

قال الرئيس طيب أردوغان اليوم الأربعاء أن الأتراك يجب أن يتحلوا بالصبر ويثقوا في النموذج الاقتصادي الجديد لحكومتهم، الذي بمقتضاه يولي الرئيس أولوية للنمو الاقتصادي المدفوع بأسعار فائدة منخفضة، فيما هوت الليرة 2% صوب أدنى مستويات قياسية.

وعزت تراجعات الليرة إلى تيسير نقدي مفرط يقول خبراء اقتصاديون وسياسيون معارضون أنه متهور. وقد قفز التضخم إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 21.3% الشهر الماضي.

وقال أردوغان، متحدثاً بعد اجتماع مع وزرائه، أن زيادات الأسعار في تركيا ترجع إلى الجشع وأسعار الوادات المرتفعة، مضيفاً أن لن يسمح بالتخزين والإكتناز في أي مؤسسة والذي وصفه "بجريمة كبرى".

وتابع "نحن نستهدف رخاءً واستقراراً مستداماً. الثمن الذي ندفعه ستبرره المكاسب التي نحققها".

وتراجعت الليرة 2.6% إلى 13.8070 مقابل الدولار قبل حديث أردوغان. وكانت العملة في الساعة 1651 بتوقيت جرينتش تتداول عند 13.73.

وقد خسرت الليرة 46% من قيمتها أمام العملة الأمريكية هذا العام، ملامسة أدنى مستوى على الإطلاق عند 14.0 الاسبوع الماضي.

ورغم الاحتياطي المُستنزف، تدخل البنك المركزي في الأسواق مرتين الاسبوع الماضي بسبب ما وصفه بالأسعار غير الصحية، مما أبقى الليرة دون حاجز 14 مقابل الدولار.

وخفض البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي بمقدار 400 نقطة أساس منذ سبتمبر، تحت ضغط من أردوغان، ومن المتوقع أن يجري تخفيضاً جديداً هذا الشهر.

وأضاف أردوغان أن تقلبات الأسواق المالية ستتوقف في النهاية وأن زيادات الأسعار الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة ستستقر قريباً. كما دعا الأتراك الحائزين لعملات أجنبية أن يستغلوا الفرص التي يوفرها نموذجه الاقتصادي الجديد.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان جدد إلتزامه بأسعار الفائدة المنخفضة أثناء رحلة عودته من الدوحة.

وأبلغ الصحفيين على متن الطائرة أنه لا يعترف بالأحكام الأوروبية التي تسعى إلى الإفراج عن الناشط الحقوقي عثمان كافالا والسياسي الكردي صلاح الدين ديميرتاش وأنه سيلتزم بأحكام القضاء التركي بشأنهما.

إستقرت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء عقب أكبر صعود لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 على مدى يومين منذ أكثر من عام.

وقفزت العقود الاجلة في باديء الأمر بعد أن أعلنت شركتا فايزر وبيونتيك أن دراسات مختبرية أولية تظهر أن جرعة ثالثة من لقاحهما المضاد لكوفيد-19 قادرة على التصدي للمتحور أوميكرون. لكن المكاسب تبخرت مع إستقرار مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسد 100 الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا بلا تغيير.

وإحتفظت إلى حد كبير أسهم شركات السفر بالمكاسب، مع صعود أسهم شركات "أميريكان إيرلاينز جروب" و"دلتا إير لاينز" و"يونيتد إيرلاينز هولدينجز". فيما كانت الخسائر من نصيب شركات السلع الاستهلاكية الأساسية والبنوك.

من جهة أخرى، صعدت عوائد السندات الأمريكية عبر كافة أجال الاستحقاق مع ارتفاع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 1.53%. وانخفض الدولار وتأرجح النفط الخام.

في نفس الأثناء، انخفضت الاسهم في أوروبا مع تضرر معنويات السوق بتقارير تفيد بأن بريطانيا توشك على إعلان قيود جديدة، بما يشمل جوزات لقاح من أجل حضور الفعاليات الكبيرة وأمر بالعمل من المنزل.

ويتوقع محللو وول ستريت أن تبقى السوق متقلبة حتى يكون هناك وضوح أكبر بشأن الخطر الذي يشكله المتحور أوميكرون على الاقتصاد—الذي إذا كان منخفضاً، فمن المتوقع أن يسمح بعودة تركيز السوق إلى الاحتياطي الفيدرالي.

قفزت الوظائف الأمريكية الشاغرة في أكتوبر إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، مما يبرز التحدي المستمر الذي يواجه أرباب العمل لإيجاد عاملين مؤهلين لعدد غير مسبوق من الوظائف المتاحة.

وأظهرت نتائج مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" لوزارة العمل اليوم الأربعاء أن عدد الوظائف المتاحة ارتفع إلى 11 مليون من قراءة معدلة بالرفع 10.6 مليون في سبتمبر.

في نفس الأثناء، انخفض معدل ترك الوظائف إلى 2.8% من نسبة قياسية 3% في الشهر الأسبق، في أول انخفاض منذ مايو، مما يشير إلى أن الشركات تحرز مزيداً من التقدم في الإحتفاظ بعامليها.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 10.5 مليون وظيفة شاغرة.

وتشير الزيادة في الوظائف الشاغرة إلى أن أرباب العمل مازال يواجهون صعوبة في شغل الوظائف، بالرغم من تقديم أجور أعلى ومكافئات. ومن المتوقع أن يستغرق الأمر وقتاً حتى يلبي معروض العمالة الطلب حيث تثير متحورات كوفيد-19 الناشئة مخاوف صحية وتعقد ترتيبات رعاية الأطفال.

وتظهر بيانات منفصلة من مكتب إحصاءات العمل أنه كان هناك 7.4 مليون أمريكياً عاطلاً في أكتوبر، وهو رقم أقل بكثير من العدد الإجمالي للوظائف الشاغرة.

أبقى البنك المركزي الكندي تكاليف الإقتراض بلا تغيير، لكن سلط الضوء على قوة سوق العمل والمخاوف بشأن استمرار التضخم الذي من المرجح أن يبقي التوقعات بزيادات وشيكة لأسعار الفائدة قائمة.

وفي قرار اليوم الأربعاء، ثبت مسؤولو البنك بقيادة المحافظ تيف ماكليم سعر الفائدة الرئيسي عند 0.25% وجددوا القول أن الاقتصاد مازال بحاجة إلى دعم كبير من السياسة النقدية.

مع ذلك، تخلى المسؤولون عن الإشارة إلى أن الضغوط التضخمية مؤقتة، ولفتوا إلى أن زيادات الوظائف مؤخراً كانت واسعة النطاق مع عودة معدل البطالة إلى مستويات ما قبل الوباء.

وبالرغم من أن تعديلات الصياغة عن القرار السابق كانت طفيفة، غير أنه ليس هناك في البيان ما يبدد توقعات المستثمرين بأن البنك المركزي الكندي على أعتاب دورة نشطة من الزيادات في أسعار الفائدة.

وذكر البيان "التضخم مرتفع وتأثير قيود سلاسل التوريد يغذيان مجموعة واسعة من أسعار السلع"، مضيفاً أن "المؤشرات الاقتصادية مؤخراً تشير إلى أن الاقتصاد تمتع بزخم كبير في الربع الرابع".

ويأتي البنك المركزي الكندي في الصدارة بين البنوك المركزية لمجموعة دول السبع في تخفيف جهوده التحفيزية.

ففي أكتوبر، أنهى برنامجه التحفيزي لشراء السندات وسرع الجدول الزمني المحتمل لزيادات أسعار الفائدة مستقبلاً وسط مخاوف من أن تؤدي تعطلات سلاسل التوريد إلى المزيد من ارتفاع التضخم. وتسّعر الأسواق زيادات أسعار الفائدة بكندا العام القادم بوتيرة أسرع من الاحتياطي الفيدرالي، الذي لم يختتم حتى الأن برنامجه من التيسير الكمي.

وقبل اليوم الاربعاء، تنبأ المستثمرون بخمس زيادات كندية العام القادم، مع فرصة تزيد عن 50% أن تكون أول زيادة في يناير.

محت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين خسائرها التي تلت عطلة عيد الشكر مع مراهنة المتداولين على أن تأثير أوميكرون على الاقتصاد الأمريكي لن يؤجل زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وكان أغلق العائد على السندات قصيرة الأجل عند 0.69% يوم الثلاثاء—وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020—بعد صعوده حوالي 25 نقطة أساس عن أدنى مستوى تسجل الاسبوع الماضي إذ إنحسرت المخاوف بشأن متحور فيروس كورونا الجديد. فيما يبقى العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات أقل بأكثر من 20 نقطة أساس عن ذروته قبل عطلة عيد الشكر.

وتضغط التوقعات بسياسة نقدية أكثر تشديداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي—مع تنبؤ السوق بزيادة سعر الفائدة في يونيو—على الآجال القصيرة لسوق السندات. فتتحسن معنويات المخاطرة في ظل مراهنة المستثمرين على أن الاقتصاد قادر على تجاوز تأثير الفيروس. هذا ويترقب المتداولون بيانات التضخم يوم الجمعة واجتماع الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم.

من جانبه، قال وينسون فون، رئيس بحوث أصول الدخل الثابت لدى مايبنك كيم انج سيكيورتيز في سنغافورة، "إنحسار المخاوف من خطر متحور أوميكرون يقوي دوافع الاحتياطي الفيدرالي للإعلان عن تقليص أسرع لمشترياته من الأصول هذا الشهر". وهذا "يفتح الباب أمام زيادة أسعار الفائدة في موعد مبكر من 2022".

ومع ذلك، بينما أدى تحول رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل نحو التشديد النقدي الاسبوع الماضي إلى تجدد المراهنات على زيادات مبكرة لأسعار الفائدة، فإن تسطًح منحنى العائد (بأن يتقلص فارق العائد بين السندات قصيرة الأجل ونظيرتها طويلة الأجل) يشير إلى مخاوف بأن تؤدي هذه الزيادات إلى خنق النمو. وقد إنكمش فارق العائد بين السندات لأجل خمس سنوات ونظيرتها لأجل عشر سنوات إلى أقل مستوى منذ مارس 2020.