أضافت الشركات الأمريكية عاملين بوتيرة قوية في نوفمبر، في إشارة إلى أن أرباب العمل مستمرون في شغل عدد شبه قياسي من الوظائف المتاحة.

فأظهرت بيانات من معهد "ايه.دي.بي" لأبحاث صادرة اليوم الأربعاء أن وظائف القطاع الخاص زادت 534 ألفا الشهر الماضي بعد زيادة بلغت 570 ألفا في أكتوبر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 525 ألفا.

وتشير الأرقام إلى تحسن مطرد في سوق العمل الذي فيه نقص المهارات وتغيير الوظائف وعوامل متعلقة بالوباء مازال يجعل من الصعب على الشركات جذب عاملين والإحتفاظ بهم.

هذا ويبقى إجمالي الوظائف بحسب ايه.دي.بي أقل بفارق كبير من مستواه قبل الوباء، كما يمثل متحور أوميكرون الناشيء خطراً على معدل المشاركة في القوة العاملة.

وتسبق هذه البيانات صدور تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة من وزارة العمل، الذي من المتوقع أن يظهر نمو وظائف القطاع الخاص 525 ألفا في نوفمبر.

وتمثل بيانات ايه.دي.بي للوظائف شركات توظف حوالي 26 مليون عاملاً في الولايات المتحدة.

قال المستشار القادم لألمانيا، أولاف شولتز، أن حكومته ستضطر للتدخل إذا لم يتراجع التضخم من مستواه الحالي المرتفع.

وقال شولتز اليوم الثلاثاء في مقابلة مع محطة "بيلد تي.في" أن ارتفاع الأسعار في أكبر اقتصاد في أوروبا هو نتيجة للإنفاق الحكومي السخي لموجهة جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى قفزة في تكاليف الطاقة، وأنه لا يمكن القبول بذلك على مدى أطول. وأشار إلى تنبؤات محللين بأن التضخم، البالغ الأن 6%، سيتراجع.

وقال شولتز "إذا لم يكن هذا هو الحال، سيتعين علينا فعل شيء"، دون أن يحدد ما هو الإجراء المحتمل. "لا يجب أن نستهدف تضخماً مرتفعاً مثل ما نشهده اليوم"، مضيفاً أن تطورات الاسعار "لابد من مراقبتها عن كثب" حال كانت التوقعات بأنها ستنخفض خاطئة.

وتحدث شولتز، الذي من المقرر أن يؤدي القسم لخلافة أنجيلا ميركيل كمستشار الاسبوع القادم، بعد ساعات فحسب على صدور بيانات أظهرت أن التضخم في منطقة اليورو قفز إلى مستوى غير مسبوق في زمن العملة الموحدة وفاق كل التوقعات. ويزيد هذا من صعوبة التحدي أمام البنك المركزي الأوروبي قبل اجتماع مهم في ديسمبر حول مستقبل تحفيزه النقدي.

وتعد خيارات شولتز غير واضحة. فاستقلالية البنك المركزي الأوروبي منصوص عليها في معاهدة للاتحاد الأوروبي تحظر التدخل السياسي. وكانت استجابة إتبعتها مؤخرا فرنسا هي تقديم ما يعرف "بتعويض التضخم" قيمته 100 يورو (113 دولار) ل38 مليون أسرة، الذي جاء بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستجمد أسعار الغاز وتخفض رسوم الكهرباء.

ويتأثر المواطنون الألمان بشكل خاص بارتفاع الأسعار بسبب تجارب الدولة في أوائل القرن العشرين، عندما ألحق تضخم مفرط خراباً بالاقتصاد.

سجلت الأسهم الأمريكية وأسعار النفط العالمية ثاني انخفاض كبير لها في ثلاثة أيام تداول، مما يعكس مخاوف متنامية بشأن التأثير الاقتصادي لمتحور كوفيد-19 الجديد.

وتفاقمت الخسائر بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أن مخاطر ارتفاع التضخم تزايدت وأنه سيكون من المناسب مناقشة البنك المركزي إنهاء تقليصه لمشتريات الأصول بوتيرة أسرع. ويرغب الاحتياطي الفيدرالي في إنهاء مشتريات الأصول قبل أن يرفع أسعار الفائدة، القريبة من الصفر.

وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.4%، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة مماثلة، أو حوالي 505 نقطة. كما نزل مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية بنفس النسبة. وكانت إختتمت المؤشرات الرئيسية تعاملاتها على صعود يوم الاثنين، متعافية من موجة بيع حادة الاسبوع الماضي.

ويحاول المستثمرون تقييم الخطر الذي تشكله السلالة الجديدة. من جانبها، قالت شركات دواء أن اللقاحات الحالية ربما تكون أقل فعالية ضد أوميكرون. ويثير غياب معلومات ملموسة حتى الأن حالة من الضبابية، ومعها، تقلبات في أسواق الأسهم. وصرح المدير التنفيذي لشركة مودرنا لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء أنه متشكك في أن تكون اللقاحات الحالية فعالة ضد السلالة الجديدة.

ويركز المستثمرون أيضا على تغيرات محتملة للسياسة النقدية، التي دعمت صعود سوق الأسهم على مدى العام ونصف الماضيين. وشاهد المستثمرون شهادة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل اليوم للإسترشاد منها عن كيف ربما تؤثر السلالة الجديدة على توقعات التضخم وزيادات سعر الفائدة.

وأيد باويل تعليقات لمسؤولين أخرين بالاحتياطي الفيدرالي يدعون فيها لتسريع محتمل لعملية تقليص البنك المركزي لشراء السندات.

وقال "الاقتصاد قوي جداً وضغوط التضخم مرتفعة، وبالتالي من المناسب من وجهة نظري التفكير في إنهاء تقليص مشترياتنا من الأصول، التي أعلناها بالفعل في اجتماع نوفمبر، ربما في موعد أقرب بأشهر قليلة".

وفي أسواق السلع، هبط خام برنت، خام القياس الدولي، 3.5% إلى 70.84 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء، بعد صعوده 1% يوم الاثنين.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، أن قوة الاقتصاد وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة قد يبرران إنهاء مشتريات البنك المركزي من الأصول في موعد أقرب من المخطط له العام القادم، رغم أن سلالة أوميكرون الجديدة من كوفيد-19 تشكل خطراً جديداً على التوقعات.

وقال باويل اليوم الثلاثاء "من المناسب لنا أن نناقش في اجتماعنا القادم، الذي سيكون بعد أسبوعين، ما إذا كان من المناسب إنهاء مشترياتنا في موعد أقرب من المخطط له بأشهر قليلة". "وخلال هذين الأسبوعين سنطلع على المزيد من البيانات ونتعرف أكثر على المتحور الجديد".

وأدلى باويل بهذا التعليق رداً على أسئلة خلال جلسة إستماع بلجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ في واشنطن. ومن المقرر حاليا أن يختتم الاحتياطي الفيدرالي برنامجه لشراء الأصول في منتصف 2022 بموجب خطة تم الإعلان عنها في بداية نوفمبر، ويجتمع صانعو السياسة المرة القادمة يومي 14 و15 ديسمبر، ووقتها قد يتخذون قراراً بتسريع وتيرة تقليص الشراء.

وقد أثار هذا التعليق استجابة حادة في الأسواق المالية. فهبطت الأسهم وتسطّح منحنى عائد السندات الأمريكية مع مراهنة المستثمرين على أن إنهاء تقليص شراء السندات في موعد أقرب قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام القادم عن المتوقع في السابق.

وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي باستمرار أنهم يريدون إختتام تقليص شراء الأصول قبل زيادة تكاليف الإقتراض من قرابة الصفر، مثلما كانت منذ بداية الجائحة في مارس 2020.

وقبل وقت قصير من التعليق على مشتريات الأصول، قال باويل أن الوقت قد حان لوقف إستخدام كلمة "مؤقت" في وصف التضخم في تعليق لفت أيضا اهتمام المستثمرين كإشارة إلى تحول نحو التشديد النقدي في الاجتماع القادم.

وتابع باويل قائلا "إعتدنا إستخدام هذه الكلمة لتعني أن الأمر لن يترك أثراً دائماً في شكل تضخم مرتفع". "أعتقد أن الوقت مناسب للتخلي عن هذه الكلمة ومحاولة شرح ما نعنيه بشكل أوضح ".

وقال باويل، في تعليقات إفتتاحية، أن الزيادة مؤخراً في إصابات كوفيد-19 وظهور سلالة أوميكرون تشكلان "مخاطر هبوطية على التوظيف والنشاط الاقتصادي وتزايد عدم اليقين حيال التضخم". لكن خلال فترة الأسئلة والأجوبة التالية، ركزت الأسئلة—وإجاباته—بشكل أكبر على الدلائل المتراكمة على ارتفاع الأسعار منذ أن إجتمع المسؤولون يومي 2 و3 نوفمبر.

وفي الاسبوع بعد الاجتماع، أعلنت وزارة العمل زيادات وظائف أقوى من المتوقع لشهر أكتوبر، تلتها بيانات تظهر أكبر زيادة في مؤشر أسعار المستهلكين منذ ثلاثة عقود.

هوت الليرة التركية 5% إلى قاع تاريخي جديد مقابل كل من الدولار واليورو اليوم الثلاثاء، مختتمة خامس أسوأ شهر لها على الإطلاق، بعد أن أيد الرئيس طيب أردوجان في أكثر من مرة تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة بالرغم من إنتقادات واسعة النطاق وقفزة في التضخم.

وخسرت الليرة 45% من قيمتها حتى الأن هذا العام و29% هذا الشهر وحده مقابل العملة الأمريكية.

وتدخل موجة البيع العنيف في نوفمبر في مصاف أزمات 2018 و2001 و1994، بحسب بحث لبنك جولدمان ساكس.

وسجلت العملة مستوى قياسياً منخفضاً عند 13.4515، متجاوزة المستوى المتدن الذي تسجل الاسبوع الماضي بعدما دافع أردوجان عن التيسير النقدي الذي وصفه أغلب خبراء الاقتصاد بالمتهور.

وفي الساعة 1614 بتوقيت جرينتش بلغت 13.35 مقابل الدولار ولامست أيضا 15.06 أمام اليورو.

ورداً على تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي إلى 15%، دعت المعارضة إلى رجوع سريع عن هذه التخفيضات وإجراء انتخابات مبكرة. فيما تلقت مخاوف بشأن مصداقية البنك المركزي ضربة جديدة اليوم الثلاثاء بعدما قيل أن مسؤول كبير بالبنك ترك منصبه.

ومن المقرر أن يناقش أردوجان استراتجيته الاقتصادية الجديدة في مقابلة مع التلفزيون الرسمي (تي آر تي)  في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

بدورها، ذكرت شركة التصنيفات الائتمانية موديز في مذكرة بحثية "السياسة النقدية ستبقى على الأرجح تحت تأثير سياسي وليست مشددة بالقدر الكافي لخفض التضخم بشكل كبير واستقرار العملة وإستعادة ثقة المستثمرين".

وقد أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء نمو الاقتصاد التركي 7.4% على أساس سنوي في الربع الثالث، بما يتماشى مع توقعات السوق وبدعم من الطلب الاستهلاكي والتصنيع والصادرات.

وشدد أردوجان ومسؤولون أخرون بالحكومة على أنه بينما ربما يكون هناك معاناة لفترة بسبب الأسعار، إلا أنه من المفترض أن يشجع التحفيز النقدي الصادرات والائتمان والوظائف والنمو الاقتصادي.

وكان أحدث دفاع من أردوجان عن تخفيضات أسعار الفائدة يوم الاثنين عندما نُقل عنه القول أنه لن يدافع أبداً على زيادات الفائدة أو يقدم تنازلات حيال هذه القضية. من جانبهم، يقول خبراء اقتصاديون أن انخفاض قيمة العملة وتسارع التضخم سيحبطان خطة أردوجان.

وتحت ضغط من أردوجان، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 400 نقطة منذ سبتمبر ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفضها مجدداً في ديسمبر. وبذلك تصبح أسعار الفائدة الحقيقية دون الصفر بحوالي 500 نقطة أساس.  

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ تسعة أشهر في نوفمبر مع تأثر أراء الأمريكيين تجاه الاقتصاد بتسارع التضخم وزيادة في إصابات كوفيد-19.

فأظهر تقرير اليوم الثلاثاء أن مؤشر "كونفرنس بورد" انخفض إلى 109.5 نقطة من قراءة معدلة بالخفض بلغت 111.6 نقطة في أكتوبر. فيما كانت توقعات خبراء اقتصاديين مستطلع أرائهم تشير إلى قراءة عند 110.9 نقطة.

وقال لين فرانكو، كبير مديري المؤشرات الاقتصادية في كونفرنس بورد، في بيان "التوقعات بشأن حظوظ النمو في المدى القصير تحسنت، لكن تراجعت التوقعات الخاصة بالوظائف والدخل".

"المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار—وبدرجة أقل، سلالة دلتا—كانت المحرك الرئيسي للانخفاض الطفيف في الثقة".

وبدعم من نمو وظائف قوي وزيادات في الاجور وأسعار قياسية مرتفعة للأسهم، تتجاوز ثقة المستهلك بفارق كبير المستويات التي شوهدت في وقت سابق من الوباء. لكن، يعرقل تجدد إصابات كوفيد-19 وأسرع تضخم منذ عقود تعافياً مستداماً في ثقة الأمريكيين.

ورغم أن ثقة المستهلك انخفضت خلال الشهر، بيد أنها مازال أعلى بكثير من متوسط المستوى على مدى السنوات العشر الماضية. وهذا يخالف مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك، الذي انخفض إلى أدنى مستوى منذ عشر سنوات في نوفمبر وسط مخاوف تضخمية.

ومن الممكن أن يكون جزء من الاختلاف يرجع على تركيز أكبر من مؤسسة كونفرنس بورد على الأراء بشأن سوق العمل. وقد ارتفعت نسبة المستهلكين الذين قالوا أن الوظائف "وافرة" إلى مستوى قياسي جديد عند 58%.

قفز التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى لم يتسجل منذ طرح العملة الموحدة، مما يزيد من صعوبة التحدي أمام البنك المركزي الأوروبي قبل اجتماع مهم الشهر القادم حول مستقبل التحفيز النقدي. 

وارتفعت أسعار المستهلكين بمعدل سنوي 4.9% في نوفمبر، متخطياً كافة تنبؤات الخبراء الاقتصاديين، الذي أشار متوسط تقديراتهم إلى معدل 4.5%. ووصل أيضا مؤشر يستثني مكونات أسعارها متذبذبة مثل الغذاء والطاقة إلى مستوى تاريخي. 

ووسط توقعات بقفزة في التضخم هذا الشهر، كثف مسؤولو البنك المركزي الأوروبي جهودهم في الأيام الأخيرة لطمأنة المواطنين أنهم يواجهون أزمة استثنائية في تكاليف المعيشة لن تستمر، مدفوعة بأسعار الطاقة وسلسلة من العوامل غير المتكررة.

وبينما تلتزم رئيسة البنك كريستين لاجارد بهذا النص، يحذر بعض زملائها من أن ضغوط الأسعار ربما تستغرق وقتاً أطول حتى تهدأ، مما يثير التكهنات بشأن مسار السياسة النقدية في المستقبل.  

وفي اجتماع موعده يوم 16 ديسمبر، من المقرر أن يعلن مجلس محافظي البنك نهاية خطته الطارئة لشراء السندات ويكشف عن الكيفية التي ستكون عليها المشتريات المنتظمة وأسعار الفائدة بينما يواصل الاقتصاد تعافيه.

ومن المرجح أن يأتي الضغط من أجل تخارج أسرع من ألمانيا، التي فيها وصل التضخم إلى 6% هذا الشهر، وهي أسرع وتيرة منذ أوائل التسعينيات.

ودق رئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) ينز فايدمان، الذي سيتنحى عن منصبه نهاية العام، ناقوس الخطر بالفعل، قائلاً أنه من الممكن أن تبقى وتيرة التضخم في منطقة اليورو فوق مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي في المدى المتوسط.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، في أول تعليقات عامة له عن سلالة أوميكرون من فيروس كورونا، أن المتحور الجديد يشكل مخاطر على تفويضي البنك المركزي من تحقيق استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف.

وقال باويل في شهادة معدة سلفاً صدرت يوم الاثنين، قبل يوم من ظهوره أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، "الزيادة مؤخراً في إصابات كوفيد-19 وظهور متحور أوميكرون يشكلان مخاطر على التوظيف والنشاط الاقتصادي وعدم يقين متزايد إزاء التضخم".

"ومن شأن تزايد المخاوف من الإصابة بالفيروس أن يحد من إستعداد الأفراد للعمل حضورياً، الذي سيبطيء تعافي سوق العمل ويزيد حدة تعطلات سلاسل التوريد".

ولم يناقش باويل، في نص مقتضب نسبياً، إجراءات معينة للسياسة النقدية أو إمكانية تغيير وتيرة تقليص مشترياته من الأصول—القضية الرئيسية التي ألمح لها مسؤولون أخرون في تعليقات صدرت مؤخراً.

وسيمّثل باويل—الذي إختاره الرئيس جو بايدن قبل أسبوع لتولي رئاسة البنك المركزي لفترة ثانية—أمام اللجنة يوم الثلاثاء في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، بصحبة وزيرة الخزانة جانيت يلين، ضمن جلسات إستماع للكونجرس تتعلق بتدابير التحفيز لمكافحة الوباء على مدى يومين. وسيكون هناك جلسة إستماع منفصلة في اليوم التالي أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

ويواجه مسؤولو البنك المركزي الأمريكي ضبابية جديدة حول الاقتصاد بعد إكتشاف السلالة الجديدة لكوفيد-19. وقد كثفت الحكومات حول العالم القيود على السفر وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن متحور أوميكرون قد يسبب قفزة جديدة في الإصابات.

وحتى وسط التحديات التي يشكلها الوباء، ينطلق بقوة الاقتصاد الأمريكي. وقد رفع خبراء اقتصاديون لدى بنك جي بي مورجان تشيس تقديراتهم للنمو السنوي إلى 7% من 5% للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وغذى هذا الإنتعاش تضخماً مرتفعاً، مع ارتفاع أسعار المستهلكين في أكتوبر بأسرع وتيرة منذ 30 عاما.

إستقبلت منتجات وصناديق العملات المشفرة تدفقات قياسية في أول 11 شهراً من العام، حيث أقبل المستثمرون المؤسسيون على هذا القطاع رغم تراجعات شهدتها الأسعار في الأسابيع القليلة الأخيرة، حسبما أظهرت بيانات من شركة إدارة الأصول الرقمية "كوين شيرز" اليوم الاثنين.

وبلغت التدفقات الإجمالية على القطاع 9.5 مليار دولار حتى  يوم 26 نوفمبر، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. وفي 2020، وصلت التدفقات الإجمالية إلى 6.7 مليار دولار.

وخلال الأسبوع المنتهي يوم 26 نوفمبر، بلغت التدفقات 306 مليون دولار.

وأظهرت بيانات كوين شيرز أن البيتكوين شهدت أكبر التدفقات عليها منذ خمسة أسابيع بإجمالي 247 مليون دولار، عقب إطلاق منتج استثماري جديد في أوروبا. فأطلقت "إنفيسكو" منتج بيتكوين متداول في أوروبا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.

هذا وقالت كوين شيرز أن أكبر عملة رقمية في العالم إستقطبت تدفقات لأحد عشر أسبوعاً متتالياً بإجمالي 2.7 مليار دولار.

وجاءت التدفقات على البيتكوين الاسبوع الماضي في وقت انخفضت فيه الأسعار 2.3%، بعد هبوطها 10.4% في الاسبوع الأسبق.

ويوم الجمعة، هبطت البيتكوين حوالي 9% مع تخلي المستثمرين عن العملة الإفتراضية وسط مخاوف من تأثير متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا. وكانت مرتفعة 2% في أحدث تعاملات عند 58,483 دولار.