Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء حيث أثار إعادة ترشيح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل المراهنات على زيادات أسرع في أسعار الفائدة، مما يعزز الدولار وعوائد السندات.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى أدنى مستوياته منذ الرابع من نوفمبر، وفي الساعة 1522 بتوقيت جرينتش جرى تداوله على انخفاض 1% عند 1787.22 دولار. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية 1% إلى 1788.40 دولار.

وتأثراً بتراجعات الذهب، هبط السعر الفوري للفضة 3.2% إلى 23.40 دولار للأونصة وهوى البلاتين 4.2% إلى 968.95 دولار ونزل البلاديوم 1.7% إلى 1920.99 دولار.

وفيما يزيد الضغط، استقر مؤشر الدولار بعد تسجيله ذروة 16 شهراً وصعدت عوائد السندات الأمريكية حيث أدى خبر بقاء باويل كرئيس للاحتياطي الفيدرالي إلى تزايد التوقعات برفع سعر الفائدة العام القادم.

قال فيليب ستريبل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، "الذهب يتعرض لموجة بيع مذعور على مدى الثماني وأربعين ساعة الماضية وأرجع أغلبها إلى ارتفاع عائد السندات لأجل عشر سنوات. فبينما ينحدر منحنى العائد، لا تتجاوب العقود الاجلة للذهب بشكل لطيف".

ويراهن المستثمرون على أن باويل سيسرع الوتيرة التي بها يشدد البنك المركزي السياسة النقدية للتعامل بشكل أفضل مع قفزة في أسعار المستهلكين.

تباطأ نمو نشاط الشركات الأمريكية هذا الشهر حيث تقيد مزودو الخدمات والمصنعون بارتفاع التضخم ونقص الإمدادات وصعوبات التوظيف.

فانخفضت القراءة الأولية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري المشتريات إلى 56.5 نقطة في نوفمبر من 57.6 نقطة قبل شهر، بحسب ما أعلنت المجموعة المعدة للمسح اليوم الثلاثاء.

وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى توسع في النشاط. هذا وتحسن مؤشر نشاط التصنيع، بينما تراجع نمو نشاط الخدمات.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في آي.اتش.اس ماركت، في بيان "الاقتصاد الأمريكي مستمر في الإنطلاق".

وتابع قائلاً بينما تباطأ النشاط العام للشركات، "إلا أن النمو يبقى فوق المتوسط طويل الأجل قبل الوباء في المسح حيث تستمر الشركات تركز على تعزيز الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد".

"لكن، يسلط التباطؤ الضوء على الصعوبة التي يواجهها الاقتصاد في التكيف مع قيود المعروض المستمرة" بحسب ما قال وليامسون.

وقفز مؤشر اي.اتش.اس ماركت المجمع لتكاليف المدخلات إلى مستوى قياسي جديد، بينما ظل مؤشر أسعار البيع عند أعلى مستوى في تاريخ المسح.

فيما لم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر المجمع للطلبيات المتراكمة بالمقارنة مع الشهر الماضي ليبقى عند ثاني أعلى مستوى في البيانات منذ أكتوبر 2009.

تحولت الأسهم الأمريكية للانخفاض حيث محت أسهم شركات التقنية المكاسب مع تقليص المستثمرين المراهنات على إتباع الاحتياطي الفيدرالي نهجاً تيسيرياً لوقت أطول.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وسط تداولات متقلبة حيث تحول مؤشر ناسدك 100 للانخفاض عقب عمليات بيع في الساعة الأخيرة من تداولات يوم الاثنين.

فيما تفاقمت أزمة عملة في تركيا، مع تراجع الليرة لأكثر من 13 مقابل الدولار. وهبط سهم زووم لاتصالات الفيديو  12% بفعل تباطؤ النمو.

ويخفض المستثمرون التوقعات بموقف أكثر ميلاً للتيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي بعد اختيار جيروم باويل لفترة ثانية كرئيس للبنك. وسعى رئيس البنك نفسه أن يضرب توازناً في نهج سياسته قائلاً أن البنك المركزي سيستخدم الأدوات المتاحة لديه لدعم الاقتصاد وأيضا لمنع التضخم من أن يصبح مترسخاً.

هذا وانخفضت السندات الأمريكية، ليقفز العائد على السندات لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس. وجرى تداول الدولار عند أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2020. فيما نزل الين الياباني لأكثر من 115 مقابل الدولار لأول مرة منذ 2017.

من جانبه، قال رفائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يوم الاثنين أن البنك المركزي الأمريكي ربما يحتاج إلى تسريع سحب التحفيز النقدي والسماح بزيادة أسعار الفائدة في موعد أقرب من المخطط له.

في نفس الأثناء، قال فرانسوا فيليروي دي جالهو، العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن البنك المركزي "جاد" بشأن إنهاء برنامجه الطاريء لشراء السندات في مارس.

كما سجلت الليرة التركية أكبر انخفاض لها في العالم، مسجلة مستوى قياسي متدن جديد بعدما دافع الرئيس رجب طيب أردوجان عن سعيه لخفض أسعار الفائدة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف. وأدت رؤيته غير التقليدية بأن ارتفاع أسعار الفائدة يغذي التضخم إلى تكبد العملة خسائر لتسع سنوات متتالية، متسبباً في تراجعها 43% في 2021 وحده.

حثت مسؤولة عن مراقبة الأسواق بالبنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الهولندي على إنهاء التحفيز الطاريء، مسلطين الضوء على مخاطر التضخم وفي نفس الأثناء مُصرين على أن التعافي الاقتصادي يمكنه تحمل قيود جديدة لمكافحة الوباء.

فدعت إيزابيل شنابل العضو بالمجلس التنفيذي للبنك وكلاس كنوت العضو بمجلس المحافظين إلى يقظة متزايدة حيال التهديد الذي تشكله قفزة في الأسعار، قبل أسابيع فحسب على قرار مرتقب يخص مستقبل مشتريات الأصول.  

وقالت شانبل في مقابلة "المخاطر على التضخم تميل إلى الصعود". وكانت هذه أكثر التعليقات ميلاً للتشديد النقدي حتى الأن من الفريق الأول للبنك المؤلف من ستة مسؤولين قبل اجتماع ديسمبر، مما دفع المستثمرين لتجديد المراهنات على زيادة سعر الفائدة العام القادم. وأضافت أن خطة إنهاء الشراء الطاريء للسندات في مارس "مازالت سارية".

ويواجه اقتصاد منطقة اليورو ضربتين في آن واحد، إذ تهدد موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 بإبطاء النشاط وفي نفس الأثناء ترتفع ضغوط التضخم إلى مستويات قياسية وسط تعطلات مستمرة في الإمدادات. وأظهر مؤشر مديري المشتريات للمنطقة اليوم الثلاثاء أدنى مستوى لتفاؤل الشركات منذ يناير.

من جانبه، قال كنوت، أحد أكثر مسؤولي البنك المركزي الأوروبي تأييداً للتشديد النقدي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "التأثير على التضخم سيكون أكثر إلتباساً لأنه ربما يعزز أيضا بعض المخاوف التي لدينا بشأن إختناقات المعروض". وأضاف أنه رغم القيود الجديد، "لا أعتقد أنه سيكون لها تأثير على نيتنا إنهاء برنامج شراء الأصول الطاريء لمكافحة الوباء".

وأتت تعليقاتهما على خلفية تركيز متزايد على ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في المنطقة. فكان حذر البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" يوم الاثنين من أن بيانات التضخخم الاسبوع القادم ربما تظهر قفزة إلى نحو 6% هذا الشهر. فيما دعت المستشارة أنجيلا ميركيل إلى قيود مشددة جديدة للسيطرة على أعداد قياسية من الإصابات.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، متعافية من خسائر تكبدتها مؤخراً، على أنباء أن أوبك+ قد تعدل خططها لزيادة إنتاج الخام إذا قامت الدول المستهلكة الكبيرة بالسحب من احتياطياتها أو إذا تسبب وباء فيروس كورونا في إضعاف الطلب.

وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 37 سنتا إلى 79.26 دولار للبرميل في الساعة 1701 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة للخام الأمريكي 33 سنتا إلى 76.27 دولار للبرميل.

وفي تعاملات سابقة نزلت أسعار الخامين القياسيين برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من دولار، مسجلة أدنى مستوياتها منذ الأول من أكتوبر.

وذكرت بلومبرج يوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستعد للإعلان عن سحب للنفط من الاحتياطي الاستراتيجي للدولة بالتنسيق مع عدة دول أخرى يوم الثلاثاء. ولم تتحقق رويترز من صحة التقرير.

وقالت سبعة مصادر حكومة مطلعة لرويترز أن المسؤولين اليابانيين والهنود يعملون على طرق للسحب من الاحتياطيات الوطنية بالتنسيق مع الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى من أجل تخفيض الأسعار.

وتأتي هه المناقشات بعد أن فشلت الحكومة الأمريكية في إقناع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من بينهم روسيا، ما يسمى بأوبك+، على ضخ كميات أكبر من الخام في وقت يزعم فيه كبار المنتجين أن العالم لا يواجه عجزاً في معروض الخام.

وكانت اتفقت مجموعة المنتجين هذا الشهر على الإلتزام بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برمبل يوميا في ديسمبر.

تهاوى الذهب حوالي 2% اليوم الاثنين حيث قفز الدولار بعد ترشيح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل لفترة ثانية، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي سيواصل سحب دعمه الاقتصادي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1816.61 دولار للأونصة في الساعة 1552 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أدنى مستوى منذ الخامس من نوفمبر عند 1811.00 دولار. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.8% إلى 1817.50 دولار.

قال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، "الذهب تعرض لعمليات بيع على فكرة أن الفيدرالي ربما يواصل مساره الحالي للسياسة النقدية على خلاف ترشيح لايل برينارد" الذي كان سينظر له كتمهيد لسياسة أكثر ميلاً للتيسير النقدي.

وأضاف وايكوف "لكنها ردة فعل مبدئية لسوق الذهب"، مع صعود الدولار إلى أعلى مستوياته منذ يوليو من العام الماضي. وأدى الخبر أيضا إلى قفزة في عوائد السندات الأمريكية.

وتؤدي قوة الدولار إلى جعل المعدن أعلى تكلفة على المشترين الأجانب بينما يُترجم ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وتتوقع أسواق النقد الأن قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس بحلول يونيو القادم بدلاً من يوليو في توقعات سابقة.

هذا ويعطي أيضا صمود الاقتصاد الأمريكي دعماً للدولار ويثير التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يسرع وتيرة تقليص مشترياته للأصول، بحسب ما قاله مايكل هيوسون المحلل في سي ام سي ماركتز يو.كيه.

ويناقش أعضاء الفيدرالي ما إذا كانوا يسحبون الدعم بوتيرة أسرع للتعامل مع التضخم، بعد أن أشار أحد أبرز مسؤوليه أن الفكرة مطروحة للنقاش في اجتماع ديسمبر.

وتابع وايكوف أنه على الجانب الفني، سيقود نزول الذهب عن 1800 دولار للأونصة إلى المزيد من التراجعات، ليكون المستوى الهام القادم حوالي 1758 دولار الذي هو أدنى سعر تسجل في نوفمبر.

ربما تعدل مجموعة أوبك+ لكبار منتجي النفط خططها لزيادة الإنتاج الشهر القادم إذا مضت الدول المستهلكة في سحب منسق من الاحتياطيات الاستراتيجية للخام، بحسب ما قاله مندوبون.

وقال مسؤولون حكوميون اليوم الاثنين أن الهند أصبحت أحدث مستهلك رئيسي يفكر في الإستعانة باحتياطياته، لتنضم إلى الولايات المتحدة واليابان والصين في السعي إلى إخماد الخطر التضخمي لارتفاع تكاليف الطاقة. وسعت الولايات المتحدة إلى إقناع البلدان المستهلكة بالإستعانة باحتياطياتها بعد أن رفضت أوبك+ تسريع زيادات الإنتاج في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال المندوبون الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم لأن المناقشات سرية أن بعض الدول الأعضاء بأوبك+ تبدي عدم رضاها عن استخدام احتياطيات الدول، التي الغرض منها الاستخدام في حالة طارئة، في تهدئة صعود الأسعار هذا العام.

وتجتمع أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الاسبوع القادم لمناقشة خطط زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً إضافية في ديسمبر.

ارتفعت على غير المتوقع مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في أكتوبر إلى أعلى مستوى منذ بداية العام، في إشارة إلى طلب جيد مع إستفادة عدد أكبر من المشترين من نمو أقوى للوظائف وفوائد رهون عقارية منخفضة.

فأظهرت بيانات من الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين اليوم الاثنين أن العقود الموقعة زادت 0.8% مقارنة مع الشهر السابق إلى معدل سنوي 6.34 مليون.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 6.2 مليون وتيرة في أكتوبر.

وبينما إنحسرت الوتيرة الشهرية للمبيعات بعد بلوغها قبل عام أعلى مستوى منذ 14 عاما، بيد أنها تبقى أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. وتتجه المبيعات نحو تجاوز 6 ملايين وحدة هذا العام، الذي سكون أقوى معدل منذ 2006.

بدوره، قال لورينس يون، كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين، في بيان "ضغوط التضخم، مثل الارتفاع السريع في الإيجارات وزيادة أسعار المستهلكين، ربما تدفع بعض المشترين المحتملين للبحث عن الأمان في مدفوعات رهن عقارية  ثابتة".

هذا وقفز متوسط سعر البيع بأكثر من 13% في أكتوبر عن العام السابق إلى 353,900 دولار مقارنة مع 351,200 دولار في الشهر الأسبق.

سجل الدولار أعلى مستوى في 16 شهراً مقابل اليورو اليوم الاثنين بعد قيام الرئيس جو بايدن بترشيح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل لفترة أربع سنوات جديدة، بينما تضررت أيضا العملة الموحدة من زيادة في إصابات كوفيد-19 في المنطقة.

وستكون لايل برينارد، العضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي التي كانت المرشحة الرئيسية الأخرى للمنصب، نائباً لرئيس البنك، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

من جانبه، قال جو مانيمبو، كبير محللي السوق في ويسترن يونيون بيزنس سولوشنز في واشنطن، "مع إعادة ترشيح باويل لفترة ثانية ، هذا يشير إلى توقعات أقل ميلاً لتيسير السياسة النقدية بالمقارنة مع قيادة محتملة لبرينارد".  

"يبدو أن هناك مجالاً أكبر لزيادات أسعار الفائدة الأمريكية تحت قيادة باويل مع استمرار الأخير كرئيس للاحتاطي الفيدرالي، وهذا أمر إيجابي على نطاق واسع للدولار".

وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات 0.27% خلال اليوم إلى 96.29 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2020.

ونزل اليورو 0.46% إلى 1.1248 دولار، وهو أيضا المستوى الأضعف منذ يوليو 2020.

وتأثرت العملة الموحدة اليوم الاثنين بتنامي المخاوف حول قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في أوروبا، مع دخول النمسا في إغلاق شامل جديد وتفكير ألمانيا في أن تحذو هذا الحذو.

هذا وسيصدر الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الذي عقد يومي 2 و3 نوفمبر يوم الأربعاء، الذي سيتم تقييمه بحثاً عن أي تلميحات جديدة بأن مسؤولي البنك يصبحون أكثر قلقاً بشأن استمرار ارتفاع التضخم.

وكان أشار المسؤولان بالاحتياطي الفيدرالي، ريتشارد كلاريدا وكريستوفر والر، يوم الجمعة إلى أن وتيرة أسرع من تقليص التحفيز ربما تكون مناسبة وسط تعاف متسارع وتضخم مشتعل.

إختار الرئيس جو بايدن جيروم باويل لتولي فترة أربع سنوات جديدة كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي بينما قام بترقية لايل برينارد العضو بمجلس المحافظين لمنصب نائب رئيس البنك، بما يحافظ على الاستمرارية داخل البنك المركزي الأمريكي حيث تصارع الدولة أسرع تضخم منذ عقود والأثار المستمرة لكوفيد-19.

ويكافيء القرار، الذي أعلنه البيت الأبيض اليوم الاثنين، باويل على المساعدة في إنقاذ الاقتصاد الأمريكي من الوباء ويكلفه بحماية هذا التعافي من قفزة في أسعار المستهلكين.

ومن المرجح أن يحظى باويل، المنتمي للحزب الجمهوري، بمصادقة سلسّلة على ترشيحه في مجلس الشيوخ، الذي فيه لاقى التأييد على فترته الأولى كرئيس للبنك بموافقة 84 مقابل إعتراض 13 والذي أعضاءه عملوا بعدها جاهدين على خطب وده.

وستحل برينارد بديلاً عن ريتشارد كلاريدا في منصب نائب الرئيس وربما تواجه معارضة من الجمهوريين بمجلس الشيوخ على المصادقة على ترشيحها. وكان بايدن أجرى مقابلة معها في إطار عملية اختيار رئيس للبنك وكان يُنظر لها كمنافس قوي على المنصب المنفصل لنائب الرئيس للإشراف على البنوك، الذي يبقى شاغراً.

من جانبها، قالت كاثي جونز، كبيرة استراتيجيي الدخل الثابت في تشارلز شواب، بعد صدور الخبر "السوق بكل وضوح تنظر إلى احتمالية أن يزيد الاحتياطي الفيدرالي وتيرة تقليص شراء السندات ويعجل الأن بموعد أول زيادة في سعر الفائدة بعد إعادة ترشيح باويل".

ويتوقع المستثمرون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من قرابة الصفر في يونيو، بحسب التسعير في أسواق العقود الاجلة لأسعار الفائدة.

وقد عززت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية المكاسب وعمقت سندات الخزانة الخسائر على إثر الخبر.