انخفض النفط بعد أن صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمز بولارد، أن البنك المركزي يجب أن يسرع وتيرة تخفيضه للتحفيز النقدي استجابة للقفزة في التضخم الأمريكي.

وانخفضت العقود الاجلة بشكل طفيف بعد صعودها في تعاملات سابقة 1.2% اليوم الثلاثاء. وقد تعافت الأسعار هذا العام في ظل تعافي الاقتصاد العالمي الذي يعزز الطلب، فيما يتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن للضغط من أجل الإستعانة بالاحتياطي الاستراتيجي للدولة من النفط.

وفي قمة إفتراضية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، تحدث كل منهما عن أهمية إتخاذ إجراءات لمعالجة النقص في إمدادات الطاقة العالمية.

من جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء أن نقص المعروض في السوق بدأ ينحسر مع تعافي الطلب في الولايات المتحدة وغيرها من الدول. كما تشكك أيضا بعض الدول المستهلكة في مسألة إذا كان بيع منسق للاحتياطيات الاستراتجية من كبار مستخدمي النفط سيساعد.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها  أنهم يتوقعون أن تتحول سوق النفط العالمية إلى فائض في المعروض في موعد أقربه الشهر القادم.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا إلى 80.65 دولار للبرميل في الساعة 4:26 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما ارتفع خام برنت تعاقدات يناير 8 سنتا إلى 82.13 دولار للبرميل.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمز بولارد، أن البنك المركزي يجب أن يسرع وتيرة تخفيضه للتحفيز النقدي استجابة لقفزة في التضخم الأمريكي.

وقال بولارد، الذي له حق التصويت على السياسة النقدية في 2022، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الثلاثاء "أعتقد أنه يتعين على اللجنة أن تسير في اتجاه أكثر ميلاً للتشديد النقدي في الاجتماعين القادمين حتى ندير خطر التضخم بالشكل المناسب".

وكانت أعلنت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستبدأ تقليص برنامج شراء السندات البالغ قيمته 120 مليار دولار شهرياً الذي تم إطلاقه العام الماضي في الأيام الأولى من جائحة كوفيد-19. وتعني الوتيرة المخطط لها من التخفيضات أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو وقف المشتريات بالكامل بحلول منتصف 2022.

ومنذ ذلك الحين، أشارت بيانات حكومية إلى تسارع التضخم، مما دفع بعض المسؤولين السابقين لدعوة الاحتياطي الفيدرالي لتسريع عملية تقليص مشتريات الأصول. وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم العاشر من نوفمبر ان مؤشر أسعار المستلكين  ارتفع 6.2% في الاثنى عشر شهرا حتى أكتوبر، بما يمثل أعلى معدل تضخم منذ 1990.

وقال بولارد "يمكننا التحرك أسرع... لقد إحتفظنا بمرونة الاختيار فيما يخص ذلك بأنه يمكننا تسريع وتيرة تقليص الشراء إذا كان هذا مناسباً"، مشيراً إلى أنه سبق وإقترح إنهاء برنامج شراء السندات بحلول مارس.

ولم يكن مسؤولون أخرون بالاحتياطي الفيدرالي متعجلين في تسريع خفض مشتريات السندات. من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس بركين، يوم الاثنين أن البنك المركزي يمكنه "التحلي بالصبر" في تقييم تقليص شراء السندات "وأنه من المفيد أن ننتظر أشهر قليلة أخرى للتقييم".

فيما صرح رئيس بنك الفيدرالي في منيابوليس، نيل كشكاري، يوم الاثنين "لا يجب أن نفرط في ردة الفعل على ما سيكون على الأرجح عاملاً مؤقتاً".

ارتفع الإنتاج في المصانع الأمريكية في أكتوبر بأكثر من المتوقع، متعافياً من أثار إعصار إيدا ومشيراً إلى أن المصنّعين يحرزون تقدماً في معالجة النقص في المواد الخام.

وأظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاء إن إنتاج الصناعات التحويلية ارتفع 1.2% عقب انخفاض نسبته 0.7% في سبتمبر. فيما زاد إجمالي الإنتاج الصناعي، الذي يشمل أيضا إنتاج التعدين والمرافق، بنسبة 1.6% في أكتوبر.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة شهرية 0.9% في كل من إنتاج المصانع والإنتاج الصناعي الإجمالي.

وغذى استثمار جيد من الشركات مقرون بطلب استهلاكي قوي نمو الطلبيات لدى المصنّعين غير أنه إستنزف أيضا المخزونات وأسفر عن طلبيات غير منجزة متزايدة.

ويشير التقرير إلى أن المنتجين يتجاوزون النقص في المواد الخام لكن يوضح أن التوظيف مازال دون مستويات ما قبل الوباء.

كما أظهر التقرير أن الزيادة في إنتاج المصانع عزت جزئياً إلى تعافي إنتاج السيارات وقطع غيارها بنسبة 11%، في إشارة إلى أن شركات تصنيع السيارات تحرز تقدماً أكبر في زيادة الإنتاج رغم النقص العالمي المستمر في أشباه الموصلات. وكانت الزيادة هي الأكبر منذ يوليو من العام الماضي.

وباستثناء السيارات وقطع غيارها، ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية 0.6% بعد تراجعه 0.2% قبل شهر.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في أكتوبر للشهر الثالث على التوالي، في إشارة إلى إستمرار الأسر في الإنفاق بالرغم من أعلى معدل تضخم منذ عقود.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الثلاثاء أن قيمة مبيعات التجزئة الإجمالية ارتفعت 1.7% الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ سبعة أشهر، عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.8% في سبتمبر.

وباستثناء البنزين والسيارات، زادت المبيعات 1.4% في أكتوبر. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 1.4% في مبيعات التجزئة الإجمالية.

وتأرجحت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية كما أيضا  عائد السندات لأجل عشر سنوات ولم يطرأ تغيير يذكر على الدولار.

وتبرز الزيادة واسعة النطاق في الإنفاق إلى أي مدى ساعدت المدخرات المرتفعة والزيادة في الأجور الأمريكيين على مواصلة وتيرة قوية من الإنفاق على السلع. وبالرغم من أن مبيعات التجزئة الإجمالية تتتجاوز بفارق كبير مستويات ما قبل الوباء، بيد أن إنهيار ثقة المستهلك مؤخراً بسبب التضخم يهدد بتراجع الطلب في المستقبل.

وترتفع الأسعار الأمريكية بأسرع وتيرة منذ 30 عاما حيث تمرر الشركات تزايد تكاليف العمالة ومدخلات الإنتاج إلى الزبائن، لكن يصعب القول إلى أي مدى يؤثر هذا على الطلب إذ أن البيانات غير معدلة من أجل التضخم. وستصدر الاسبوع القادم بيانات معدلة من أجل التضخم لإنفاق المستهلك في أكتوبر.

استقر الذهب اليوم الاثنين مع تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية جديدة من الصين وتوقعات التضخم العالمي.

في الصين، أظهرت سلسلة من الأرقام حول كل شيء من الإنتاج الصناعي إلى مبيعات التجزئة استقرار اقتصاد الدولة حيث تحسن الإنفاق وإنحسرت أزمة كهرباء. مع ذلك، يشير ركود في السوق العقارية وارتفاع إصابات كوفيد-19 هناك إلى أن التعافي الناشيء لا يقف بعد على أرض صلبة.

ومازال يتداول المعدن الأصفر قرب أعلى مستوى منذ يونيو إذ يثير تسارع التضخم اضطرابات في أسواق السندات ويغذي الطلب على الملاذ التقليدي. وقد تراجعت عوائد السندات الأمريكية اليوم مع ترقب المستثمرين ظهوراً عاماً لمسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى في الأيام المقبلة.

قال دانيل بريسمان، المحلل في بنك كوميرتز، "نرجع الانخفاض في بداية الأسبوع إلى جني للأرباح بعد أن حقق الذهب أكبر مكسب أسبوعي منذ ستة أشهر الاسبوع الماضي".

وتابع "الذهب مازال ليس رائجاً بالقدر الكافي لمستثمري صناديق المؤشرات، الذين لم يشتروا أي حيازات في المجمل رغم الزيادة الملحوظة في الأسعار الاسبوع الماضي".

فلم يطرأ تغيير يذكر على حيازا صناديق المؤشرات الاسبوع الماضي، لتبقى بالقرب من أدنى مستوى منذ مايو.

وستغذي تعليقات منتظرة من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي الجدل حول مسألة إذا كان التضخم الذي شوهد هذا العام ظاهرة مؤقتة لا تتطلب من البنك تغيير المسار. ويتحدث جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وهو عضو معهود عنه تأييد التيسير النقدي، يوم الأربعاء. كما أن هناك أيضا خطابات من رؤساء البنوك المركزية الأوروبي والبريطاني والاسترالي هذا الأسبوع.

ويستفيد المعدن من قفزة في التضخم مصحوبة بتصور أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة منخفضة لضمان العودة إلى التوظيف الكامل. وتبلغ توقعات سوق السندات للتضخم في السنوات العشر القادمة أعلى مستوى لها منذ 2006، بما يساعد في كبح عوائد السندات الحقيقية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1864.34 دولار للأونصة في الساعة 8:38 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن ربح 2.6% الاسبوع الماضي.

ألقت شركات التقنية بثقلها على سوق الأسهم الأوسع وسط قفزة في عوائد السندات.

انخفض مؤشر ستاندرد اند بوز 500 وواصل مؤشر ناسدك 100 تراجعاته حيث هوت تسلا بعد أن اثار المدير التنفيذي للشركة إيلون ماسك فكرة بيع المزيد من أسهمه وسط تشاحن عبر الإنترنت مع السيناتور بيرني ساندرز. وصعد سهم بوينج بعدما أشارت الشركة إلى تفاؤل من أنها ستتلقى قريباً طلبيات صينية وتقوم بأعمال تسليم لطائرتها من طراز 737 ماكس.

وعلى جانب أخر، ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.6%. فيما قفزت أسعار الفحم إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 12 عاما.

هذا وسجلت التوزيعات النقدية عالمياً أفضل ربع سنوي ثالث لها على الإطلاق، بما يضعها بصدد تجاوز ذروتها قبل الوباء بنهاية 2021، بحسب شركة Janus Henderson Investors. وفي إشارة إلى تحسن الميزانيات والتفاؤل حيال المستقبل، رفعت شركة إدارة الأموال تقديراتها لإجمالي التوزيعات إلى 1.46 تريليون دولار هذا العام، وهي تعاف أسرع من المتوقع في تقريرها السابق.

وبعد قراءة تضخم ساخنة الاسبوع الماضي، سيتحول اهتمام المستثمرين إلى قوة الإنفاق الاستهلاكي، بصدور مبيعات التجزئة يوم الثلاثاء التي من المتوقع أن تظهر تسارعاً كما ستعلن شركات عملاقة في صناعة التجزئة مثل "وول مارت" و"هوم ديبوت" نتائجهما الفصلية.

وفي سوق السلع، انخفض سعر النفط حيث واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات أكثر من أعضاء حزبه للاستعانة بالاحتياطي الاستراتيجي من النفط لكبح ارتفاع أسعار البنزين.

هذا وسيكون أمام بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ أمور كثيرة يناقشوها خلال أول قمة إفتراضية بينهما—من العقوبات التجارية وصولاً إلى تايوان—على الرغم من أن التوقعات بإنفراجة حيال القضايا الرئيسية منخفضة. وقال مسؤول بإدارة بايدن أن الولايات المتحدة تتوقع أن  تستمر القمة الإفتراضية التي موعدها 7:45 مساءً بالتوقيت الأمريكي لين الاثنين (2:45 صباحا بتوقيت القاهرة) لعدة ساعات، وهو جدول زمني يشمل الترجمة للزعيمين في ثالث مناقشة تجمعهما هذا العام.

أشارت كل من السعودية وروسيا والإمارات إلى أن أوبك+ ستستمر في زيادة إنتاج النفط بحذر ولن ترضخ للضغط الأمريكي من أجل ضخ الخام بوتيرة أسرع.

ودعا الرئيس جو بايدن، القلق من أن يؤدي تسجيل أسعار البنزين محلياً أعلى مستوى منذ سبع سنوات إلى إشعال ضغوط التضخم في الولايات المتحدة، التحالف الذي يضم 23 دولة أن يسرع الإنتاج ويخفض أسعار الخام.

وتزيد حالياً أوبك+، التي تقودها السعودية وروسيا، الإنتاج اليومي بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر.

من جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، في مقابلة في أبو ظبي، التي فيها يحضر مؤتمر أديبك للنفط والغاز، "هذا من المفترض أن يكون كافياً".

فيما كرر مسؤولون كبار للطاقة من السعودية وروسيا فحوى هذه التعليقات وقالوا أن سوق النفط ستصبح قريباً متخمة بالإمدادات.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) وحلفاؤها المرة القادمة يوم الثاني من ديسمبر. وترتفع أسعار الخام حوالي 60% هذا العام إلى 80 دولار للبرميل، مع قول عدد من المديرين التنفيذيين لشركات الطاقة وزعماء مثل فلاديمير بوتين أن الأسعار قد تبلغ 100 دولار.

قفزت أسعار الفحم الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 12 عاما، بما يهدد بتضخم فواتير الكهرباء الأخذة في الزيادة بحدة في الولايات المتحدة ويشير إلى أن هذا الوقود الملوث للبيئة لن يتم إنهاء إستخدامه في أي وقت قريب.

وقفزت أسعار الفحم من وسط أبالاشيا بأكثر من 10 دولار الاسبوع الماضي إلى 89.75 دولار للطن في السوق الفورية، بحسب الأرقام الصادرة يوم الاثنين من اس اند بي جلوبال ماركت انتليجنس.

وكان هذا أعلى مستوى منذ 2009، عندما عززت قفزة في الصادرات الأسعار المحلية للوقود المستخدم في محطات الكهرباء. وتنخفض الأسعار في مناطق أمريكية أخرى إلا أنها ارتفعت أيضا في الأشهر الأخيرة.

ويعني ارتفاع أسعار الفحم—الذي يأتي في وقت تزداد فيه تكلفة الغاز الطبيعي—أن المستهلكين الأمريكيين سيدفعون بكل تأكيد تكاليف أكثر لتدبير الطاقة هذا الشتاء.

وتحذر شركات من بينها "دوك انيرجي كورب" و"إكسيل إنيرجي" المستهلكين من أن فواتير الشتاء ربما تزيد بحوالي 11 دولار شهريا خلال موسم التدفئة.

وتضاف هذه التكلفة الزائدة إلى قفزة بالفعل في أسعار الغذاء والسكن والسيارات في الولايات المتحدة، التي تقود تضخم أسعار المستهلكين إلى أعلى وتيرة سنوية منذ 1990 وتثقل كاهل الأسر.

حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون البريكست من أن أي تحرك من جانب المملكة المتحدة لإلغاء البروتوكول الذي يحكم التجارة مع أيرلندا الشمالية سيعرض للخطر الاتفاق التجاري الأوسع بين بروكسل ولندن.

وهددت بريطانيا في أكثر من مرة بتفعيل المادة 16 من بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي يسمح لأي من الجانبين بتقديم إجراءات طارئة في حال حدوث "صعوبات اقتصادية أو مجتمعية أو بيئية".

من جانبه، قال ماروس سيفكوفيتش، مفاوض الاتحاد الأوروبي، للمشرعين الأيرلنديين اليوم الاثنين أن تحرك كهذا سيثير الشكوك حول اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، التي تم التوصل إليها بعد عناء ووقعت يوم 30 ديسمبر 2020 للسماح بتجارة بدون تعريفات جمركية.

وأشار سيفكوفيتش إلى أن تفعيل المادة 16 "سيكون له عواقب خطيرة أيضا على علاقتنا مع المملكة المتحدة".

وأضاف أن هذا البروتوكول واتفاقية البريكست للإنسحاب كانا شرطين مسبقين للاتحاد الأوروبي من أجل دخول محادثات تجارة مع بريطانيا، بالتالي سيتم التشكيك في الاتفاقية "إذا تم سحب هذي حجري الأساس بشكل مفاجيء".

ومن المقرر أن يجتمع سيفكوفيتش مع ديفيد فروست، نظيره البريطاني، يوم الجمعة، عقب اجتماع الاسبوع الماضي فيه قال الاثنان أن هناك نبرة جديدة وأكثر إيجابية في المفاوضات.

وتضغط بعض الدول الأعضاء من أجل أن  يفكر الاتحاد الأوروبي في إلغاء كل أو أجزاء من الاتفاقية التجارية إذا فعلّت بريطانيا المادة 16. وهذا من شأنه أن يسمح للتكتل بفرض رسوم على السلع البريطانية بعد تسعة أشهر من الإخطار بذلك.

نما نشاط الصناعات التحويلية في ولاية نيويورك في نوفمبر بأكثر من المتوقع حيث تسارع نمو الطلبيات والتوظيف، بينما زاد مؤشر أسعار البيع إلى أعلى مستوى منذ 2001.

وقفز مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك للأوضاع العامة للشركات إلى 30.9 نقطة من 19.8 نقطة قبل شهر، بحسب ما جاء في تقرير يوم الاثنين. هذا وتشير القراءات فوق الصفر إلى نمو.

وقد تجاوزت قراءة نوفمبر كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

ولم يظهر التقرير بادرة تذكر على إنحسار التضخم. فقفز مؤشر أسعار البيع 7.3 نقطة إلى 50.8 نقطة، بينما زاد مؤشر يقيس أسعار شراء المواد الخام إلى 83 نقطة، وهي ثاني أعلى قراءة على الإطلاق.