شدد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة للمرونة بشأن وتيرة تقليص برنامجهم لشراء السندات في اجتماعهم الاخير، قبل صدور بيانات أظهرت تسارع وتيرة التضخم.

وذكر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الذي عقد يومي 2 و3 نوفمبر "شدد المشاركون على أن الحفاظ على المرونة في تطبيق تعديلات مناسبة للسياسة النقدية على أساس اعتبارات إدارة المخاطر يجب أن يكون المبدأ الإرشادي في إجراء السياسة النقدية".

"كما لفت المشاركون إلى أن اللجنة لن تتردد في إتخاذ إجراءات مناسبة لمعالجة ضغوط التضخم التي تشكل مخاطر على هدفيها من استقرار الأسعار والتوظيف".

وفي الاجتماع، قررت اللجنة إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر والبدء في تقليص وتيرة المشتريات في برنامج شراء السندات البالغ حجمه 120 مليار دولار شهرياً الذي أطلقته العام الماضي، مع إستهداف الإنتهاء من هذه العملية بحلول منتصف 2022".

ومنذ وقتها، ساء التضخم حيث أظهرت بيانات لوزارة العمل لشهر أكتوبر نشرت يوم العاشر من نوفمبر أن أسعار المستهلكين قفزت 6.2% على مدى الاثنى شهرا الماضية، بما يمثل أعلى معدل تضخم منذ 1990. كما عادت سوق العمل الأمريكية أيضا الشهر الماضي إلى المسار الصحيح بزيادة أكبر من المتوقع في الوظائف، في إشارة إلى تقدم في إستعادة ملايين الوظائف التي فقدت بسبب الوباء.

ودفعت هذه التقارير بعض المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي—من بينهم نائب رئيس البنك المنتهية ولايته ريتشارد كلاريدا والعضو بمجلس ملمحافظين كريستوفر والر ورئيس البنك في سانت لويس جيمز بولارد وزميلته التي تترأس البنك في سان فرانسيسكو ماري دالي—للقول أنه ربما يكون من المناسب مناقشة تسريع عملية تقليص شراء الأصول عندما تجتمع اللجنة المرة القادمة يومي 14 و15 ديسمبر.

ومن شأن إكتمال عملية تخفيض شراء السندات في موعد مبكر عن المخطط له أن يعطي المسؤولين خيار رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب إذا كان هذا ضرورياً للسيطرة على التضخم. وكان المسؤولون في سبتمبر منقسمين حول الحاجة لرفع أسعار الفائدة العام القادم أو في 2023. وستصدر توقعات فصلية جديدة لهم في اجتماع الفيدرالي الشهر القادم.

من جانبه، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي، متحدثاً يوم الاثنين في البيت الأبيض بعد أن اختاره الرئيس جو بايدن لفترة أربع سنوات جديدة في رئاسة البنك، أن صانعي السياسة "سيستخدمون أدواتهم لدعم الاقتصاد وسوق عمل قوية، ومنع التضخم المرتفع من أن يصبح مترسخاً".

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في أكتوبر، لتعكس استقراراً في الطلب رغم أن شركات البناء تواجه تعطلات في سلاسل التوريد ويكافح المشترون ارتفاعاً في الأسعار.

فأظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة زادت 0.4% إلى وتيرة سنوية 745 ألف وحدة عقب وتيرة معدلة بالخفض 742 ألفا في سبتمبر.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى معدل 800 ألف وحدة.

كما أظهر التقرير أن متوسط سعر بيع المنزل الجديد قفز 18% عن العام السابق إلى مستوى قياسي 407,700 دولار.

كانت أظهرت بيانات منفصلة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن مبيعات المنازل الملوكة في السابق، التي تمثل أغلب السوق، قفزت الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ بداية العام بفضل طلب كامن قوي.

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في نوفمبر مقارنة مع الشهر السابق إلى أدنى مستوى منذ عشر سنوات في ظل ارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأمريكيين.

وأظهرت بيانات اليوم الاربعاء أن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك انخفضت إلى 67.4 نقطة خلال الشهر من 71.7 نقطة في أكتوبر.

وكان هذا أفضل قليلاً من القراءة المبدئية 66.8 نقطة ومتوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

من جانبه، قال ريتشارد كورتن، مدير المسح، بينما النقص في المعروض بفعل الوباء هو السبب، إلا أن جذور التضخم نمت وإنتشرت على نحو أوسع نطاقا عبر الاقتصاد".

وقال المشاركون في المسح أنهم يتوقعون أن يرتفع التضخم 3% على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، في زيادة طفيفة عن القراءة المبدئية. كما يتوقعون أن تصعد الأسعار 4.9% خلال عام من الأن، وهو أعلى مستوى منذ 2008.

وبينما تستمر سوق العمل في التحسن، ترتفع أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة منذ عقود. ومن المتوقع أن يتسارع مجدداً إنفاق المستهلك، التي تباطأ بحدة في الربع الثالث، في الأشهر الثلاثة لأخيرة من العام، لكن ينتاب البعض قلقاً من أن ينذر الانخفاض الأخير في الثقة بطلب أضعف خلال الفترة القادمة.

ونزل مؤشر يقيس اوضاع شراء السلع المعمرة إلى ثاني أدنى قراءة في بيانات جامعة ميتشجان منذ 1978. كما انخفض مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 73.6 نقطة، بينما تراجع مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 63.5 نقطة.  

ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي في أكتوبر مقارنة مع الشهر السابق بأكبر قدر منذ مارس، بينما سجل مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم أكبر زيادة سنوية منذ ثلاثة عقود.

أظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن مشتريات السلع والخدمات، غير المعدلة من أجل التغير في الأسعار، زادت 1.3% عقب زيادة نسبتها 0.6% في سبتمبر. وبعد التعديل من أجل ارتفاع التضخم، ارتفع الإنفاق بنسبة جيدة 0.7%.

فيما ارتفع مؤشر "أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي" PCE، الذي يفضل الاحتياطي الفيدرالي متابعته من أجل مستواه المستهدف للتضخم، بنسبة 0.6% مقارنة مع الشهر السابق و5% بالمقارنة مع أكتوبر 2020.

وتأتي هذه الأرقام في وقت يؤيد فيه بعض المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي تقليصاً أسرع من المخطط له في السابق لبرنامج البنك المركزي لشراء الاصول.

ويستمر محرك النمو الرئيسي للاقتصاد الأمريكي—ألا وهو المستهلك الأمريكي—في الإنطلاق. ورغم ذلك، يؤدي الطلب القوي، خاصة على السلع، إلى تقييد أكثر لسلاسل الإمداد ويساعد على تسجيل أسعار المستهلكين أعلى مستوى منذ عقود.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة شهرية 1% في إنفاق المستهلك. وكان من المتوقع أن يرتفع مؤشر الأسعار 5.1% عن العام السابق.

وبينما يحاول الاحتياطي الفيدرالي أن يوازن بين التضخم السريع وسوق العمل التي مازال ينقصها أكثر من أربعة ملايين وظيفة عن مستواها قبل الوباء، فإن مجموعة من الشركات، من ضمنها ماسيز انك وشيروين-ويليامز، تزيد الأجور وتعزز المزايا في حرب من أجل صيد المواهب. وقد ارتفعت الأجور والرواتب 0.8% في أكتوبر بعد زيادتها 0.9% في الشهر السابق، بحسب ما جاء تقرير وزارة التجارة.

هذا وارتفع الدخل الشخصي 0.5% على الرغم من تضاؤل المساعدات الحكومية للعاملين أثناء الجائحة. وانخفض معدل الإدخار—أو الإدخار الشخصي كنسبة من الدخل المتاح للإنفاق—إلى 7.3%، بما يتماشى أكثر مع قراءات ما قبل الوباء.

وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 4.1% مقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ 1991. وبالنظر للفترة القادمة، من المتوقع أن يقفز التضخم أكثر خلال الأشهر المقبلة حيث تؤدي تحديات سلاسل الإمداد المستمرة وصعوبات التوظيف إلى صعود الأسعار.

جرى تعديل نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بزيادة طفيفة، بما يعكس إنفاقاً استهلاكياً أقوى بعض الشيء من التقديرات السابقة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل من أجل التضخم زاد بمعدل سنوي 2.1% خلال تلك الفترة، مقارنة مع المعدل المعلن في السابق 2%.

فيما زاد إنفاق المستهلك، الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد، بنسبة 1.7%.

وأضافت المخزونات أكثر من 2.1% إلى النمو الإجمالي أثناء الربع السنوي. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يرجح تعديلاً طفيفاً بالرفع إلى 2.2%.

ويبرز التقرير إلى أي مدى تسببت قفزة في إصابات كوفيد-19 مقرونة بنقص في المعروض وقيود عمالة في تباطؤ حاد خلال الربع السابق في الإنفاق الاستهلاكي. وتشير بيانات مؤخراً، من ضمنها مبيعات تجزئة أقوى من المتوقع في أكتوبر، إلى عودة تسارع الإنفاق في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

لكن، تبقى تحديات إذ يهدد ارتفاع الأسعار وإنهيار في ثقة المستهلك إلى تقييد إنفاق الأسر، كما من شأن أي تدهور في إختناقات النقل المستمرة وتحديات سلاسل الإمداد التي شوهدت في الأشهر الأخيرة أن يخنق النمو بشكل أكبر.

قفز الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، مدفوعاً بارتفاع عوائد السندات الأمريكية التي تلقت دفعة هذا الأسبوع بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة ترشيح جيروم باويل كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.4% بعد صدور سلسلة بيانات اقتصادية أمريكية اليوم الأربعاء، من بينها بيانات أظهرت تسجيل طلبات إعانة البطالة أدنى مستوى منذ عقود.

وتخطى المؤشر بهذه الحركة مستواه الاعلى منذ سبتمبر 2020 ووصل إلى مستوى لم يتسجل منذ يوليو من نفس العام.

وأضاف المؤشر أكثر من 2% حتى الأن هذا الشهر حيث أثارت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم مراهنات على سياسة نقدية أكثر تشديداً من قِبل الاحتياطي الفيدرالي.

وكان الدولار النيوزيلندي والكرونة السويدية أكبر الخاسرين بين عملات مجموعة العشر الرئيسية خلال اليوم.

ارتفعت الطلبات التي تلقتها المصانع الأمريكية لشراء معدات شركات في أكتوبر بأكثر من المتوقع، مما يسلط الضوء على زخم قوي للاستثمار الرأسمالي في بداية الرابع الرابع.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن قيمة طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تعد مقياساً لاستثمار الشركات في المعدات التي تستثني الطائرات والعتاد العسكري، ارتفعت بنسبة 0.6% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.3% قبل شهر.

فيما انخفضت حجوزات شراء كافة السلع المعمرة—أو الأشياء التي تعيش لثلاث سنوات على الأقل—بنسبة 0.5% مقارنة مع الشهر السابق، مما يرجع إلى انخفاض في طلبات شراء الطائرات التجارية.

وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى زيادة 0.5% في طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية وزيادة 0.2% في إجمالي حجوزات شراء السلع المعمرة.

ويواصل هذا التعافي اتجاهاً من النمو الصحي في الإنفاق على المعدات الذي بدأ في مايو من العام الماضي، مع زيادة الطلبيات في كافة الأشهر التالية عدا شهر واحد. ويُتوقع أن يؤدي هذا الطلب على خلفية نقص في المخزونات إلى تعزيز إنتاج المصانع بشكل جيد في 2022.

مع ذلك، يعوق جهود الإنتاج اختناقات شحن بالإضافة إلى نقص في الأيدي العاملة والمواد الخام والذي لا يظهر بادرة تذكر على الإنحسار. وكان أظهر تقرير يوم الثلاثاء أن نمو نشاط الشركات الأمريكية تراجع هذا الشهر حيث تقيد مزودو الخدمات والمصنعون بارتفاع التضخم ونقص المعروض وصعوبات التوظيف.

وأظهر تقرير منفصل اليوم الأربعاء أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت الاسبوع الماضي إلى مستوى لم يتسجل منذ 1969.

انخفضت بحدة طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي إلى مستوى لم يتسجل منذ 1969، الذي إذا إستمر سيمثل علامة فارقة جديدة في التعافي غير المتكافيء لسوق العمل.

فأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الأربعاء أن طلبات إعانات البطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت 71 ألف طلباً إلى 199 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم 20 نوفمبر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 260 ألف طلباً.

لكن، ربما يرجع الانخفاض الأكبر من المتوقع إلى الكيفية التي تعدل بها الحكومة البيانات الأولية للأخذ في الاعتبار تقلبات موسمية.

وقال لو كراندال، كبير الاقتصاديين في Wrightson ICAP، بعد صدور البيانات "هذا تشوه يتعلق بعامل موسمي. وأغلبه سينعكس الاسبوع القادم".

وقد إحتفظت العقود الاجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بالخسائر وانخفضت سندات الخزانة عقب نشر بيانات طلبات إعانة البطالة وتقرير منفصل عن طلبيات السلع المعمرة التي أظهرت انخفاضاً عن الشهر السابق. فيما ارتفع مؤشر الدولار.

وإذا إستمرت الطلبات المقدمة عند مستويات ما قبل الوباء، فإنها ستزيد على الأرجح فرص تسريع بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة تقليص مشترياته من السندات والتفكير في زيادة أسعار الفائدة بعد وقت قصير من إنتهاء الشراء في 2022. كما تأتي البيانات في أعقاب تقارير تظهر أسرع معدل تضخم منذ ثلاثة عقود وتسارع نمو الوظائف في أكتوبر.

وكانت بلغت طلبات إعانة البطالة 216 ألفا في نهاية فبراير 2020 قبل بدء تفشي كوفيد-19 في الولايات المتحدة، الذي رفع الطلبات إلى ذروة عند 6.1 مليون في أوائل أبريل 2020.

وانخفضت منذ ذلك الحين مع إعادة فتح الاقتصاد على نطاق أوسع وعودة الأمريكيين إلى العمل. أيضا، إنتهت إعانات بطالة اتحادية إضافية بسبب الوباء بحلول السادس من سبتمبر في كل الولايات.

ورغم ذلك، مازال يفضل ملايين الأمريكيين العزوف عن تقلد وظائف، مما يحبط الشركات التي تعجز عن شغل عدد شبه قياسي من الوظائف المتاحة.

تشبث النفط بالمكاسب حيث جاءت خطة غير مسبوقة من الدول المستهلكة للاستعانة باحتياطياتها الاستراتجية من الخام أقل قوة مما كانت الأسواق تتوقعه.

وارتفعت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي 2.6%، ماحية خسائر مُنيت بها في تعاملات سابقة، بعد بيان صدر يوم الثلاثاء من البيت الأبيض. وبينما الحجم الإجمالي للإصدار الأمريكي يعد كبيراً، إلا أن كمية كبيرة من الخام سيتم إقتراضها—على أن يتم ردها في وقت لاحق—مما يترك المتداولين يتوقعون معروض أضيق لاحقاً. وتقوم الولايات المتحدة بهذه الخطوة بالتنسيق مع الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستويات منذ سنوات عديدة في الأشهر الأخيرة وسط أزم طاقة عالمية أضافت مئات الألاف من البراميل يومياً إلى الاستهلاك، بينما يصارع الاقتصاد العالمي قفزة في التضخم.

ويضع القرار المستهلكين الكبار في مسار صدام مع أوبك+، التي تنظر إلى مثل هذا السحب من الاحتياطي على أنه غير مبرر  وربما تعيد النظر في خطط إضافة إمدادات جديدة في اجتماع موعده الرابع من ديسمبر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 1.04 دولار إلى 77.79 دولار للبرميل في الساعة 4:16 مساءً بتوقيت القاهرة.

وزاد خام برنت تعاقدات يناير 1.40 دولار إلى 81.10 دولار للبرميل.

ويتحول التركيز الأن إلى الكيفية التي ستتجاوب بها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها مع السحب من الاحتياطيات عندما يجتمعون الاسبوع القادم. وقبل الإعلان عن قرار السحب من الاحتياطي، قالت الإمارات أنه لا توجد حاجة إلى قيام أوبك+ بزيادة إنتاج النفط بوتيرة أسرع، رغم الضغط من كبار المستهلكين.

انخفض الاسترليني اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار هذا العام مع تقييم المتداولين تأثير القيود الجديدة لمكافحة كوفيد-19 عبر أوروبا، بينما التوقعات بزيادة سعر الفائدة في الولايات المتحدة عززت الدولار.

ونزل الاسترليني إلى 1.3344 دولار مقابل الدولار المنتعش، ملامساً أدنى مستوياته منذ 22 ديسمبر، بعدما رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لفترة أربع سنوات جديدة، مما يعزز التوقعات بزيادات في سعر الفائدة العام القادم في الولايات المتحدة.

وفي الساعة 1630 بتوقيت جرينتش، كان الاسترليني منخفضاً 0.2% مقابل العملة الخضراء عند 1.3376 دولار.

ومقابل اليورو الأخذ في التعافي، بدعم من نمو أفضل من المتوقع لنشاط الشركات في المنطقة، هبط الاسترليني 0.45% إلى 84.26 بنسا، غير بعيد عن أعلى مستوى في 21 شهراً 83.80 بنسا مقابل العملة الموحدة الذي تسجل في الجلسة السابقة، عندما بدأ إغلاق شامل جديد في النمسا وقالت ألمانيا أنها تدرس الدخول في إغلاق.