هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد بعد أن خفض البنك المركزي تكاليف الإقتراض للشهر الثالث على التوالي، في خطوة تهدد بتقويض أكبر لاستقرار الأسعار وفي نفس الأثناء تؤدي إلى تآكل ما تبقى من ثقة لدى المستثمرين في صناع سياسة الدولة.

وهبطت الليرة 6% إلى 11.3118 مقابل الدولار، في أكبر انخفاض منذ ثمانية أشهر. وخفض المسؤولون سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 15%، بما يتماشى مع متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين، وقالوا أنهم سيفكرون في إنهاء دورة التيسير النقدي الشهر القادم.

ويأتي هذا في وقت تسارع فيه التضخم إلى حوالي 20% في أكتوبر، وهو مستوى تسجل أخر مرة في أعقاب أزمة عملة قبل ثلاث سنوات.

وتحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوجان، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ سبتمبر، مما نزل بالعائد الحقيقي على العملة دون الصفر بفارق كبير.

وتتناقص هذه الخطوة مع جهود تشديد نقدي عبر نظراء رئيسيين  لتركيا في الأسواق الناشئة. فقد رفعت جنوب أفريقيا سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ ثلاث سنوات اليوم الخميس، بينما رفعت المكسيك سعر الفائدة الاسبوع الماضي.

وتؤدي السياسة الأكثر ميلا للتيسير في تركيا إلى ترك الليرة عرضة للمزيد من الخسائر أمام الدولار حيث تتنامى التكهنات أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يشدد سياسته النقدية في موعد أقرب من المتوقع.

وارتفعت العملة الخضراء إلى أقوى مستوى لها منذ اكثر من عام مقابل سلة من نظرائها هذا الأسبوع، بما يفرض ضغطاً على عملات الأسواق الناشئة الأكثر خطورة التي تستفيد من السياسة بالغة التيسير في دول العالم المتقدم.

وخسرت الليرة حوالي ثلث قيمتها مقابل الدولار منذ ديسمبر وبصدد تاسع عام على التوالي من الخسائر. وانخفضت بأكثر من 20% منذ بدء البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر، في أكبر انخفاض بين عملات الأسواق الناشئة.

من جانبه، قال وين ثين، رئيس استراتجية تداول العملات في شركة براون براثرز هاريمان التي مقرها نيويورك، "حركة الليرة جنونية لكن يمكن التنبؤ بها بالكامل". "عندما تؤدي بشكل أسوأ من البيزو الأرجنتيني، فهذا كاف".

تعافت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في  ظل مخاوف التضخم التي تدفع المستثمرين للإقبال على المعدن كملاذ أمن، غير متأثرة بقوة الدولار التي غذتها مراهنات على زيادات مبكرة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1866.31 دولار للأونصة في الساعة 1521 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله في الجلستين السابقتين بعد مكاسب دامت لسبع جلسات.

فيما ربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.9% مسجلة 1869.90 دولار.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "الدعم الأساسي للذهب والفضة يبقى الضغوط التضخمية التي نشهدها في السوق".

ولامس الدولار—الذي يتنافس أيضا مع الذهب كمخزون أمن للقيمة—أعلى مستوياته منذ يوليو 2020، بدعم من بيانات جاءت أفضل من المتوقع لمبيعات التجزئة الأمريكية.

وأضاف ميجر أنه إذا أشار متحدوثون من بنك الاحتياطي الفيدرالي، في المدى القريب، إلى أن تخفيضات شراء الأصول ربما يتم تسريع وتيرتها لمكافحة التضخم أو إذا أعتقدت السوق أن أسعار الفائدة سترتفع في موعد أقرب من المتوقع، فإن المعدن قد يتعرض لبعض "الضغط الطفيف".

وقد بدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص مشترياته من السندات هذا الشهر ويتوقع أن تنتهي بالكامل بحلول منتصف 2022. وسيكون الاجتماع القادم لتحديد السياسة النقدية في منتصف ديسمبر.

من جانبه، قال كارلو ألبرتو دي كاسا، المحلل في كينسيس موني، أن زيادات سعر الفائدة تبقى خطراً محتملاً على الذهب، ومن شأن تجاوز مستوى 1875 دولار بشكل واضح أن يفضي إلى  مزيد من المكاسب".

هذا ويبقى ارتفاع الأسعار، بفعل قفزة في تكاليف الطاقة، مبعث قلق في اقتصادات أخرى أيضا.

فسجل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى في عشر سنوات، مما عزز التوقعات بأن بنك انجلترا سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، بينما تسارع المعدل السنوي لكندا مجدداً في أكتوبر ليضاهي أعلى مستوى تسجل في فبراير 2003.

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من تخمة إمدادات وشيكة وفي وقت زادت فيه إصابات كوفيد-19 في أوروبا من المخاطر على تعافي الطلب.

وقلصت السوق بعض خسائرها بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وفي الساعة 1410 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الاجلة لخام برنت 32 سنتا، أو 0.4%، 82.11 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي 43 سنتاً، أو 0.5%، إلى 80.33 دولار للبرميل.

وإنكمشت مخزونات النفط الخام الامريكية بمقدار 2.1 مليون برميل الاسبوع الماضي، بحسب ما أظهرت أحدث البيانات الحكومية، بما يتعارض مع توقعات المحللين بزيادة 1.4 مليون برميل.

من جانبها، حذرت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء من أنه بينما "معروض سوق النفط مازال ضيقاً...إلا أن توقف صعود الأسعار قد يكون في الأفق نتيجة ارتفاع إمدادات النفط".

هذا وتتأثر الأسعار أيضا بموجات جديدة من إصابات كوفيد-19 في أوروبا التي دفعت بعض الحكومات لإعادة فرض قيود.

كما تدرس الولايات المتحدة إفراجاً طارئاً عن النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للدولة، رغم أن هذا الإجراء في الطبيعي ما يُستخدم خلال كوارث طبيعية أو تعطلات في الإمداد سببها عادة الحروب.

وفي أخر أسبوع، أصدرت الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة ملايين برميل من الاحتياطي الاستراتجي، في ثاني إصدار على التوالي بنفس الحجم. لكن هذه المبيعات من الاحتياطي الاستراتيجي هي جزء من مبيعات سبق ووافق عليها الكونجرس، ولا تعتبر إفراجاً طارئاً.

هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوجان  بمكافحة أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعزز التكهنات بأن البنك المركزي سيخفض تكاليف الإقتراض مرة أخرى يوم الخميس، على الرغم من أن التضخم يتسارع.

وهبطت الليرة لليوم السابع على التوالي، متكبدة خسائر 3% إلى 10.6364 مقابل الدولار. وتتجه العملة نحو أطول فترة من التراجعات منذ شهر، بعد أن أغلقت دون المستوى النفسي الهام 10 ليرات للدولار الواحد في كل يوم هذا الأسبوع.

وقال أردوجان في كلمة أدلى بها أمام حزبه اليوم الأربعاء "سنرفع عبء أسعار الفائدة عن المواطنين"، مكرراً موقفه غير  التقليدي أن أسعار الفائدة هي سبب ارتفاع أسعار المستهلكين. ويبلغ التضخم حالياً أقل قليلا من 20%، وهو مستوى شوهد أخر مرة في أعقاب أزمة عملة قبل ثلاث سنوات.

ومع ذلك، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس، بما ينزل أكثر بالعائد الحقيقي دون الصفر. وكان خفض البنك سعر الفائدة 300 نقطة أساس إلى 16% منذ سبتمبر، مما تسبب في أكبر انخفاض للعملة بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام.

انخفضت الأسهم الأمريكية وسط قلق من أن يشكل التضخم تحدياً للتعافي الاقتصادي، بما يجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع.

وتبنى المتداولون نهجاً أكثر ميلاً للحذر اليوم الأربعاء حيث أظهرت بيانات أن وتيرة بناء المنازل الأمريكية الجديدة تباطئت على نحو مفاجيء، في  إشارة إلى أن شركات البناء تكافح للبدء في مشاريع جديدة وسط ارتفاع في أسعار مواد البناء ونقص مستمر في الأيدي العاملة.

وانخفض سهم شركة "تارجت" بعد التحذير من تزايد ضغوط التكاليف، مما يثير المخاوف من أن التضخم سيؤدي إلى تآكل أرباح شركات التجزئة الكبرى. في نفس الأثناء، رفعت شركة تجهيزات المنازل العملاقة "لويز كوز" توقعاتها للأسعار هذا العام وأعلنت إيرادات أقوى من المتوقع.

وقالت أندريا بيفيس، النائب الأول لرئيس يو.بي.إس لإدارة الثروات، "بينما نبقى متفائلين حيال الأسهم، بيد أننا نتوقع شد وجذب في السوق حتى نهاية العام في ضوء مخاوف التضخم وضغوط سلاسل الإمداد ونقص العمالة، وعدم اليقين المالي".

بدوره، قال المدير التنفيذي لبنك جولدمان ساكس، ديفيد سولومون، أن الأسواق قد تواجه اضطرابات في الفترة القادمة بينما يسعى الاقتصاد العالمي إلى التعافي من التأثير المفاجيء للجائحة.

وفي حال ارتفعت أسعار الفائدة، فإن هذا "سيحد من بعض الحماس في أسواق معينة"، بحسب ما أضاف أثناء مقابلة خلال منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد في سنغافورة.

وسجلت هذا الأسبوع تكلفة التحوط من التقلبات المتوقعة في اليورو مقابل الدولار خلال الشهر القادم أكبر زيادة منذ وقوع الوباء في مارس 2020 –وتشير أسواق الخيارات إلى أن هذه التقلبات لن تنتهي قريباً. 

ارتفع التضخم في كندا إلى أعلى مستوى منذ عقدين، مما يزيد الضغط على البنك المركزي الكندي لرفع أسعار الفائدة.

فأعلن مكتب الإحصاء الكندي اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 4.7% في أكتوبر مقارنة مع العام السابق، من وتيرة 4.4% في سبتمبر.

وكان هذا أعلى مستوى منذ 2003، عندما سجل التضخم أخر مرة هذا المعدل. ولم تتجاوز أسعار المستهلكين هذا المستوى منذ ثلاثة عقود منذ أن بدأ البنك المركزي الكندي لأول مرة إستهداف التضخم في 1991.

وتنبأ خبراء اقتصاديون في المتوسط نمو الاسعار 4.7%. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.7%، بما يتماشى مع التقديرات.

ويمثل تقرير التضخم اليوم الأربعاء سابع شهر على التوالي من تجاوز التضخم مستوى 3%، الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي الكندي، ويضاف للمخاوف المتزايدة أن تكون ضغوط الأسعار أكثر إستدامة من المتوقع.

وبينما يقول أغلب المسؤولين أن التضخم يرجع بشكل كبير إلى عوامل مؤقتة مرتبطة بأسعار الطاقة وقيود المعروض، إلا أن القلق من أن تصبح ضغوط التضخم مترسخة في التوقعات إذا ما إستمرت.

وكانت مخاوف التضخم دفعت البنك المركزي الكندي الشهر الماضي للإشارة إلى أنه قد يبدأ رفع أسعار الفائدة—التي هي حالياً عند مستويات منخفضة إلى حد تاريخي—أوائل العام القادم.

فيما تتوقع الأسواق حالياً أن البنك المركزي الكندي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.5% على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة، من 0.25% حالياً. وهذا سيمثل خمس زيادات لأسعار الفائدة.

تباطئت على غير المتوقع وتيرة بناء المنازل الأمريكية الجديدة في أكتوبر، مدفوعة بانخفاض في مشاريع المنازل المخصصة لأسرة واحدة، إذ تؤدي قيود المعروض إلى تعطيل نشاط البناء.

فأظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن عدد المنازل المبدوء إنشائها انخفض 0.7% الشهر الماضي إلى معدل سنوي 1.52 مليون وحدة بعد وتيرة معدلة بالخفض بلغت 1.53 مليون في سبتمبر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى وتيرة 1.58 مليون.

فيما ارتفعت تصاريح البناء، الذي يقيس نشاط التشييد مستقبلاً، إلى معدل سنوي 1.65 مليون وحدة في أكتوبر. وارتفعت وتيرة إصدار تصاريح لبناء وحدات مخصصة لأسرة واحدة إلى أعلى مستوى منذ مايو.

وتشير البيانات إلى أن الشركات العقارية مازالت تكافح لبدء مشاريع جديدة وسط نقص مستمر في العمالة وارتفاع تكاليف مواد البناء. في نفس الاثناء، يتجاوز الطلب بفارق كبير المعروض، بما يبقي أسعار المنازل مرتفعة ويقيد نشاط البناء بعض الشيء.

وتعرب شركات البناء عن تفاؤلها بأن الأوضاع ستتحسن في ظل صمود الطلب. وكان أظهر تقرير منفصل يوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر معنويات شركات البناء إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في نوفمبر بفضل قوة المبيعات.

صعدت أسهم وول ستريت بعد أكبر زيادة في مبيعات التجزئة الأمريكية منذ مارس، إلى جانب صدور نتائج عملاقي صناعة التجزئة "وول مارت" و"هوم ديبوت" والتي تظهر طلباً قوياً بالرغم من أن التضخم يتسبب في تآكل القوة الشرائية.

وساعدت البيانات الأقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة فضلاً عن تحسن فاق التوقعات في إنتاج المصانع وثقة شركات البناء على رفع قيمة الأسهم، مما طغى على تعليقات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمز بولارد، قال فيها أن البنك المركزي يجب أنه يسرع تخفيضه للتحفيز النقدي لمكافحة التضخم.  

وصعدت كل المؤشرات الرئيسية للأسهم، مع مواصلة مؤشر ستاندرد اند بورز 500 سلسلة مكاسبه في نوفمبر. فيما تأرجحت السندات الأمريكية.

ويترقب المتعاملون أيضا اختيار الرئيس القادم للاحتياطي الفيدرالي بعد أن قال رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ أن القرار "وشيك".

وتنتهي فترة الرئيس الحالي للبنك جيروم باويل في فبراير، وكان أجرى الرئيس جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر مقابلة مع كل منه ولايل برينارد العضوه بمجلس محافظي الفيدرالي من أجل تولي منصب رئاسة البنك.

ونالت برينارد، المنتمية للحزب الديمقراطي، تأييد أعضاء ليبراليين بالكونجرس على موقفها الأقوى من باويل حيال الرقابة المالية.

هذا ورفع خبراء بنك جودلمان ساكس تقديراتهم للأسهم الأمريكية، قائلين أن موجة الصعود التي قادت المؤشر القياسي إلى مستويات قياسية متتالية ستستمر في 2022.

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء من أعلى مستوى منذ أكثر من خمسة أشهر إذ أعطت بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أكتوبر دفعة للدولار، مما يجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1860.31 دولار للأونصة في الساعة 1456 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 14 يونيو عند 1876.90 دولار.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب  0.1% إلى 1865.30 دولار.

وتسارع نمو مبيعات التجزئة  في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما يعطي الاقتصاد دفعة في بداية الربع الرابع ويقود الدولار إلى أعلى مستوى في 16 شهراً.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة أواندا للوساطة، أن التقرير يظهر أن الاستهلاك قادر على تحمل ارتفاع الأسعار ويبقى قوياً جداً، الأمر الذي يعد إيجابياً لشهية المخاطرة.

وأضاف مويا "تفوقت مبيعات التجزئة بقوة على التوقعات بالتالي هناك مخاطر متزايدة على توقعات (المعدن النفيس). ستكون رحلة صعود الذهب أبطأ، لكن مازلنا نتجه صوب 1900 دولار".

وأضاف الذهب أكثر من 2% منذ الثلاثاء الماضي بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الامريكية قفزت في أكتوبر.

من جانبه، قال هان تان، كبير محللي السوق في إكسينيتي، "فكرة أن التضخم الأمريكي لم يبلغ ذروته بعد من المتوقع أن تبقي الطلب على المعدن بشكل جيد، طالما لا يحيد الاحتياطي الفيدرالي عن نهجه من التحلي بالصبر  حيال رفع أسعار الفائدة".

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركن، يوم الاثنين أن الفيدرالي لن يتردد في رفع أسعار الفائدة، لكن يجب أن ينتظر البنك المركزي ليقيم إذا كان التضخم والنقص في الأيدي العاملة سيثبت أنهما أكثر إستدامة أم لا.