واصلت الليرة التركية إنزلاقها إلى مستويات لم يسبق لها مثيل اليوم الخميس، ملامسة مستوى قياسي منخفض جديد عند 9.975 أمام الدولار بعد أن أدت قفزة في التضخم الأمريكي إلى تفاقم المخاوف بشأن عملة يثقل كاهلها بالفعل تخفيضات استثنائية لأسعار الفائدة من البنك المركزي.

ونزلت الليرة 1.2% خلال تعاملات اليوم لتقترب من المستوى النفسي 10 ليرات أمام العملة الأمريكية. وفقدت الليرة ثلثي قيمتها في خمس سنوات، مما أدى إلى تآكل دخول الأتراك وسط تضخم في خانة العشرات.

وبحلول الساعة 1156 بتوقيت جرينتش، قلصت العملة الخسائر وبلغ الدولار الواحد 9.88 ليرة.

كما إقتربت العملة التركية—الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة مرة أخرى هذا العام—من أدنى مستوى قياسي خلال تعاملات جلسة مقابل اليورو عند 11.4386 قبل أن تتعافى.

وقد عززت بيانات أعلى من المتوقع للتضخم الأمريكي يوم الأربعاء قيمة الدولار بسبب احتمال تشديد الاحتياطي الفيدرالي سياسته في موعد أقرب. وعادة ما يؤدي رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى تخارج الأموال من الأسواق الناشئة التي لديها دين خارجي مرتفع، مثل تركيا.

وخسرت الليرة 25% من قيمتها هذا العام وهو ما يرجع في الأساس إلى مخاوف بشأن مصداقية السياسة النقدية في ظل ضغط الرئيس طيب أردوجان لتخفيض أسعار الفائدة من أجل تعزيز النمو رغم إقتراب التضخم من 20%.

ومنذ سبتمبر، خفض البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي بإجمالي 300 نقطة أساس إلى 16%، زاعماً ان الضغوط التضخمية مؤقتة.

ويتوقع المحللون مزيداً من التيسير النقدي بالرغم من أن سعر الفائدة الحقيقي بالسالب. وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز اليوم الخميس أن البنك من المتوقع أن يخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس أخرى الاسبوع القادم إلى 15%.

توقعت المفوضية الأوروبية أن يتباطأ بحدة التضخم في منطقة اليورو في 2023 مع استقرار أسعار الطاقة وتلاشي تعطلات سلاسل الإمداد التي تشعل الأسعار حالياً.

ورغم رفع التوقعات لنمو الاسعار في 2021 و2022، إلا أن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي يتوقع أن يبلغ التضخم في المتوسط 1.4% فقط في العام التالي—أقل من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.

وقالت المفوضية أن تكاليف الطاقة من المفترض أن تبلغ ذروتها في الأشهر المقبلة وأن يبقى نمو الأجور ضعيفاً بسبب الطاقة الإستيعابية الكبيرة غير المستغلة في سوق العمل.

وتعزز التوقعات وجهات نظر مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من بينهم رئيسة البنك كريستين لاجارد أن القفزة في الأسعار ستنحسر العام القادم ولا تبرر زيادة أسعار الفائدة. بالرغم من ذلك، يبلغ التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة أسرع وتيرة له منذ 2008، مما يعقد التخارج من إجراءات التحفيز الاستثنائية التي تم إطلاقها بعد وقوع أزمة كوفيد-19.

ويخطط البنك المركزي الأوروبي لإتخاذ قرار بشأن مستقبل برنامجه لشراء الأصول في ديسمبر، وقتما سيحدث توقعاته الاقتصادية.

وستشير توقعات التضخم في المدى المتوسط عند أقل من مستوى 2% المستهدف إلى استمرار سياسة نقدية تيسيرية حتى بعد أن ينتهي برنامج شراء السندات الطاريء البالغ قيمته 1.85 تريليون دولار (2.1 تريليون دولار) في نهاية مارس.

ووسط التضخم المرتفع، تتوقع المفوضية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 5% هذا العام و4.3% في 2022  و2.4% في 2023. وهذه زيادة بنسبة 0.2% لعام 2021 وتخفيض بنفس النسبة لعام 2022.

تتذبذب أسعار النفط مع تقييم المستثمرين فرص أن يتدخل البيت الأبيض لتخفيض الأسعار، مع تصريح الرئيس جو بايدن بأن مكافحة التضخم هو الأن أولوية قصوى، لاسيما في الطاقة.

وتأرجحت العقود الاجلة الأمريكية بين مكاسب وخسائر، لكن ما تزال أقل بأكثر من 4 دولارات عن أعلى مستوياتها هذا الأسبوع.

ويواجه بايدن ضغطاً متزايداً لمعالجة ارتفاع الاسعار حيث سجلت الزيادة في أسعار المستهلكين أسرع وتيرة منذ عقود. وتشمل خياراته الإستعانة بالاحتياطي الاستراتجي من النفط أو حتى حظر صادرات الدولة من الخام. وقد حثه أحد عشر عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ على التحرك في خطاب هذا الأسبوع.

وبحسب سيتي جروب، قد يتم الإفراج عن 60 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، على أن يتحقق هذا جزئياً بتقديم موعد مبيعات إلزامية من 2022. وسيكون هذا كافياً لمحو عجز المعروض الذي تتوقعه إدارة معلومات الطاقة لبقية هذا العام.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 1.2% إلى 80.35 دولار للبرميل في أحدث تعاملات. وكان هبط الخام 3.3% يوم الأربعاء.

فيما نزل خام برنت تعاقدات يناير 0.7% إلى 82.08 دولار للبرميل.

لأغلب هذا العام، كان ارتفاع التضخم خبراً سيئاً للذهب. لكنه الأن يعطي دفعة للمعدن النفيس.

بينما غالباً ما يتم شراء الذهب كوسيلة لحماية الثروة عندما ترتفع أسعار المستهلكين، بيد أن التضخم هذا العام ألقى بثقله على المعدن إذ راهن المستثمرون على أنه سيشجع بنك الاحتياطي الفيدرالي على تقليص تدابير التحفيز الضخمة. لكن في ظل أن الاحتياطي الفيدرالي عاقد العزم على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة بينما تبقى البطالة مرتفعة، فإن المخاوف من خروج التضخم عن السيطرة تعزز جاذبية الذهب.

وتجلى هذا يوم الأربعاء، عندما قفز الذهب للخروج من اتجاه هابط مستمر منذ 15 شهراً بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت بأسرع وتيرة منذ 1990. وارتفعت الأسعار الفورية اليوم الخميس 0.9%، قبل أن تقلص بعض المكاسب.

قال نيكي شيلز، رئيس استراتجية تداول المعادن في ام.كيه.إس (سويسرا)، أن التضخم "ليس مؤقتاً". "وهذا أعطى بعض الزخم الصعودي. وهو تغيير عن الفكر السابق منذ تجاوز خطر بدء تقليص الفيدرالي لشراء الأصول".

ويظهر الصعود الأحدث للذهب أن السوق لا تتوقع أن يفعل الاحتياطي الفيدرالي—الذي أعلن الاسبوع الماضي عن وتيرة تخفيض مشترياته من السندات—شيئاً يذكر لمعالجة التضخم في الوقت الحالي. وهذ يخلق بيئة مثالية للمعدن، فيها يتسبب التضخم في تآكل قيمة عوائد السندات التي تكبحها إجراءات التحفيز، بما يعزز جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً كالذهب.

وكان هبط المعدن إلى أقل من 1700 دولار للأونصة بحلول منتصف أغسطس—لتصل تراجعاته من مستوى قياسي مرتفع تسجل في 2020 إلى حوالي 19%--جراء مخاوف بشأن تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية. وارتفعت الأسعار 0.5% إلى 1858.13 دولار للأونصة في الساعة 3:05 مساءً بتوقيت القاهرة، بالقرب من أعلى مستوياته منذ يونيو.

لكن على خلاف الأسعار، يبقى الشراء من خلال صناديق المؤشرات ضعيفاً، مع إقتراب الحيازات من أدناها منذ مايو 2020. وربما تكون مزيد من المشتريات مطلوبة لاستمرار موجة الصعود الأحدث.

وليست فقط الولايات المتحدة التي تشهد تسارعاً في التضخم. فتظهر بيانات أيضا أن قراءات التضخم في دول أخرى مثل الصين وألمانيا ترتفع بأسرع  وتيرة منذ عقود، وتوجد علامات على تجدد الطلب الفعلي على الذهب.

وقال ألكسندر زومبفي، كبير المتداولين في شركة تكرير المعادن هيرايوس ميتالز جيرماني، "المستثمرون الألمان يتفاعلون بالفعل مع المعدلات المرتفعة مؤخراً للتضخم بزيادة في الطلب". "نحن نلاحظ زيادة كبيرة في الرغبة في شراء سبائك الذهب".

قال لاري سامرز، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، أن الأسواق المالية العالمية تتوقع على ما يبدو نمواً بطيئاً وأسعار فائدة حقيقية منخفضة في السنوات القلية القادمة، الذي سيقوض قدرة البنوك المركزية على توجيه الاقتصادات.

وقال سامرز في محاضرة بكلية لندن للاقتصاد اليوم الأربعاء "ما يبدو أن الأسواق تسعره هو العودة إلى الجمود طويل الأمد في النمو، أو التيبن (عدوى الحالة الاقتصادية اليابانية) Japanification".

وتبنى هذه التعليقات على وجهة نظره منذ 2013 أن أحد المشاكل الرئيسية في البلدان الصناعية هو المدخرات المفرطة وغياب الاستثمار.

وستحد هذه النتيجة من قدرة صانعي السياسة على رفع أسعار الفائدة في السنوات القادمة وتترك الحكومات تتحمل أغلب المسؤولية عن تحقيق الاستقرار لاقتصاداتها. وحذر أيضا الأستاذ الفخري في جامعة هارفاد وكبير الاقتصاديين السابق في البنك الدولي من أن انخفاض تكاليف الإقتراض سيزيد من خطر نشوب أزمة مالية جديدة.

وقال سامرز "أسعار الفائدة المتدنية للغاية تشجع على الإستدانة واستمرار الشركات الفاشلة والفقاعات المالية". "نحن نرى الكثير من الدلائل على الخطر المضاربي. أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة جدا والسالبة تشكل معضلة".

تتزايد مخاطر التضخم في الصين حيث يمرر المنتجون ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين، مما يهدد بزيادة الضغط على أسعار المستهلكين عالمياً ويثير جدلاً حول ما إذا كان البنك المركزي لديه مجال لتيسير سياسته النقدية لدعم اقتصاد متباطيء.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين قفز 13.5% مقارنة بالعام السابق، في أسرع وتيرة منذ 26 عاما وبما يتجاوز متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 12.3%.

هذا وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.5%، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2020، ويتجاوز التقديرات بزيادة 1.4%.

وترتفع سريعاً أسعار المنتجين في الصين في الأشهر القليلة الماضية، أولاً بسبب صعود أسعار السلع العالمية ثم قيود الإنتاج الناجمة عن أزمة كهرباء.

ويبدأ أيضا تضخم أسعار المستهلكين في التسارع حيث تؤدي مشاكل في المعروض متعلقة بالطقس إلى رفع أسعار الغذاء كما يمرر المصنعون ارتفاع التكاليف إلى متاجر التجزئة.

ويأتي ارتفاع الأسعار على خلفية اقتصاد يعتريه الضعف حيث يتأثر النشاط بنقص في الكهرباء وركود في القطاع العقاري وحالات تفشي للفيروس. ومن المرجح أن يثير أيضا ارتفاع التضخم الجدل حول ما إذا كان البنك المركزي يمكنه تقديم مزيد من التحفيز للمساعدة في دعم النمو.

قال الرئيس جو بايدن أنه وجه كبار مستشاريه الاقتصاديين للتركيز على تخفيض تكاليف الطاقة، التي ألقى باللوم عليها في تسارع التضخم الأمريكي بعد أن أظهر تقرير أكبر قفزة في أسعار المستهلكين منذ ثلاثة عقود.

في نفس الأثناء، حذر عضو ديمقراطي مهم في مجلس الشيوخ الأمريكي من أن التقرير يحبط أي أمل في أن يكون ارتفاع الأسعار "مؤقت"، مثلما يزعم مسؤولو الإدارة الأمريكية.

وقال بايدن في بيان بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر بأسرع وتيرة منذ 1990 "التضخم يضر القدرة الشرائية للأمريكيين، وعكس هذا الإتجاه هو أولوية قصوى بالنسبة لي".

وتابع بايدن "الحصة الأكبر من الزيادة في الأسعار في هذا التقرير ترجع إلى ارتفاع تكاليف الطاقة"، لكن لفت إلى أن أسعار الغاز الطبيعي انخفضت منذ جمع بيانات التقرير لشهر أكتوبر.

وقال "وجهت مجلسي الاقتصادي الوطني بمحاولة تخفيض تلك التكاليف، وطالبت لجنة التجارة الاتحادية بالتصدي لأي تلاعب في السوق أو جشع في هذا القطاع".

وبينما أشار البيت الأبيض إلى أن التضخم سيتراجع مع تعافي الاقتصاد الأمريكي من الجائحة، أظهر تقرير اليوم الأربعاء أن الأسعار أصبحت سريعاً مشكلة سياسية خطيرة لا يمكن تجاهلها.

وبحسب بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 6.2% في أكتوبر مقارنة مع العام السابق. كما ارتفع المؤشر أيضا 0.9% مقارنة مع سبتمبر، في أكبر زيادة منذ أربعة أشهر. وتجاوزت كل من القراءاتين كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

ويواجه الأمريكيون موسم أعياد في ظل تفش مستمر لكوفيد-19 وتعطلات سلاسل إمداد تتسبب في تأخر التسليم ونقص في كل أشكال السلع الاستهلاكية. وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين أن الأسعار تزيد في كل قطاع تقريبا—الطاقة والسكن والغذاء والسيارات المستعملة والشاحنات والرعاية الطبية والسيارات الجديدة وأثاث المنازل والاستجمام. وكانت الفئات الوحيدة التي شهدت انخفاض الأسعار تذاكر الطيران والمشروبات الكحولية.

وإستغل الجمهوريون الزيادة في الأسعار كدليل على ما يعتبرونه سوء تعامل من بايدن مع الاقتصاد. وقال أحد المستشارين الاقتصاديين للرئيس السابق دونالد ترامب، ستيفن مور، في بيان أن "القراءة السيئة لمؤشر أسعار المستهلكين اليوم مقرونة بقفزة في أسعار المنتجين لأكثر من 8% في وقت سابق من هذا الأسبوع هو دليل على أن سياسات الرئيس بايدن تجعل الأمور تزداد سوءاً، وليست في صالح الطبقة العاملة من الأمريكيين".

وأشار الرئيس في بيانه إلى أن صانعي السياسة النقدية يتحملون أيضا مسؤولية معالجة التضخم. وذكر البيان "أريد أن أعيد التأكيد على إلتزامي بإستقلالية الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة التضخم وإتخاذ الخطوات الازمة لمكافحته".

وسيسافر بايدن إلى ميناء بالتيمور في وقت لاحق من اليوم الأربعاء للاحتفال بخطة البنية التحتية البالغ قيمتها 550 مليار دولار التي مررها الكونجرس الاسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يروج للقانون كعلاج لضغوط التضخم، قائلاً في بيانه أنه "سيخفض هذه التكاليف ويحد من الاختناقات ويجعل السلع متوفرة بشكل أكبر وبتكلفة أقل".

سجلت البيتكوين مستوى قياسياً مرتفعاً لتقترب من حاجز 69 ألف دولار لأول مرة بعد أن عززت بيانات وجهة النظر القائلة أن العملة المشفرة وسيلة تحوط من ارتفاع ضغوط الأسعار.

وارتفع أكبر أصل رقمي في العالم من حيث القيمة السوقية 1.9% إلى 68,991 دولار اليوم الأربعاء، متجاوزاً المستوى القياسي السابق الذي تسجل في أواخر تعاملات يوم الاثنين. كما ارتفعت أيضا عملات أخرى، مع صعود مؤشر بلومبرج جالاكسي للعملات المشفرة—الذي يتبع العملات المشفرة الرئيسية—بنسبة 2.4% إلى أعلى مستوياته منذ مايو.

ويمكن تفسير صعود العملة الرقمية، على الأقل جزئياً، من خلال الحجة الرئيسية—التي إكتسبت زخماً في الأشهر الأخيرة—أن البيتكوين يمكن أن تعمل كوسيلة تحوط من التضخم. ويزعم مؤيدو العملات المشفرة أن العملة الرقمية، على خلاف الدولار أو أي عملة تقليدية أخرى، مصممة على أن يكون لديها معروض محدود، بالتالي لا يمكن خفض قيمتها من قِبل حكومة أو بقيام بنك مركزي بتوزيع الكثير جداً منها.

قال سوي تشونغ، المدير التنفيذي لشركة سي اف بنشماركس، "البيتكوين تواصل الإستمتاع بموجة الصعود التي بدأت في أغسطس وتسارعت وتيرتها خلال سبتمبر وأكتوبر". وقد بدأ أحدث شوط لموجة مكاسبها على ترقب إطلاق أول صندوق أمريكي متداول قائم على العقود الاجلة للبيتكوين في أكتوبر، لكن "يبدو الأن أن الصعود يغذيه التضخم المستدام الذي نشهده عبر كل الاقتصادات الرئيسية في العالم".

وصعدت أسعار كل شيء من الغذاء إلى البنزين والسكن على مدى الأشهر القليلة الماضية بوتيرة أسرع وأكثر إستدامة من التي كانت يتوقعها خبراء اقتصاديون كثيرون. وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990، مما يرسخ التضخم المرتفع كسمة بارزة للتعافي من الجائحة ويؤدي إلى تآكل القوة الشرائية بالرغم من أن الأجور تقفز.

وقال لاعبون رئيسيون في وول ستريت أنهم إشتروا العملة الرقمية—أو أصبحوا مهتمين بها—بفضل فكرة التحوط من التضخم. وتعززت حجتهم بواقع أن الذهب، الذي عادة ما يُعتقد أنه وسيلة تحوط من التضخم، ساء أداؤه في الأشهر الأخيرة بينما صعدت البيتكوين.

من جانبه، قال مات مالي، كبير استراتجيي السوق في ميلر تاباك، أن العديد من المستثمرين ينظرون للبيتكوين كأداة تحوط من التضخم، لكني غير مقتنع أن هذا سيفلح.

وتابع "أنا لا أقول أنه لن يكون—فقط أعتقد أن الذهب أثبت أنه أداة تحوط من التضخم على مدى قرون، بالتالي يجب أن يستخدم المستثمرون الذهب إلى جانب البيتكوين في التحوط".

وينخفض السعر الفوري للذهب 1.8% هذا العام، بينما ربحت البيتكوين أكثر من 130% خلال هذه الفترة.

أفادت مصادر مطلعة أنه من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ قمة إفتراضية الاسبوع الماضي، لكن لم يتحدد موعد دقيق.

وتأتي هذه القمة في وقت تتحسن فيه بهدوء العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم خلال الأشهر الأخيرة، رغم أن الدولتين تتشاحنان حول تايوان ويتنامى القلق في واشنطن حول الترسانة النووية المتنامية في بكين.

وقال مصدران مطلعان على الأمر طلبا عدم نشر أسمائهما أنه مازال جاري التفاوض حول الموعد المحدد للقمة. ولن تتطرق القمة إلى مسألة ما إذا كان سيعاد فتح القنصلية الأمريكية في تشنغدو والقنصلية الصينية في هيوستن، بحسب ما أضاف أحد المصادر. وتم إغلاق المبنيين في يوليو من العام الماضي وسط نزاع بين واشنطن وبكين.

ولم يعلق على الفور البيت الأبيض ووزارة الخارجية على طلبات للتعليق. فيما جددت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، القول يوم الاثنين أن هناك "اتفاق من حيث المبدأ" على اجتماع إفتراضي "قبل نهاية العام".

وقالت للصحفيين "هذا جزء من جهودنا الجارية لإدارة المنافسة بشكل مسؤول بين بلدينا"، "ولا يتعلق بالسعي إلى تحقيق نتائج محددة".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي دوري في بكين أنه ليس لديه معلومات جديدة، مضيفاً "حالياً يواصل الجانبان اتصالات وثيقة حول الترتيبات المحددة بشأن اجتماع بين رئيسي الدولتين".

وكان أشار البيت الأبيض في السابق إلى أنه يريد الإرتقاء بالمحادثات إلى مستوى القادة، على أمال بأن يتفق الرئيسان على إطار للعلاقة يضمن ألا تتحول المنافسة إلى صراع.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء أنه طالب المجلس الاقتصادي الوطني بالعمل على خفض تكاليف الطاقة ولجنة التجارة الاتحادية للتصدي لتلاعب السوق في قطاع الطاقة ضمن مسعى أكبر للسيطرة على التضخم.  

وأشار الرئيس الديمقراطي إلى أنه ملتزم بإستقلالية الاحتياطي الفيدرالي في جهوده لمكافحة التضخم.

وقال في بيان "التضخم يضر القدرة الشرائية للأمريكيين، وعكس هذا الإتجاه أولوية قصوى لي".