انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة إلى أدنى مستوى منذ بداية الجائحة الاسبوع الماضي، في علامة جديدة على أن سوق العمل أخذة في التعافي بعد أزمة ركود ناجمة عن فيروس كورونا العام الماضي.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة 14 ألفا إلى 269 ألف طلباً الأسبوع الماضي. ومنذ أن تخطت 900 ألفا في أوائل ينايرر، تنخفض الطلبات الأسبوعية بشكل مطرد منذ ذلك الحين وتتجه تدريجياً نحو مستويات ما قبل الوباء عند حوالي 220 ألف أسبوعياً.

وإجمالا، حصل 2.1 مليون أمريكياً على شيكات إعانة بطالة في الأسبوع المنقضي يوم 23 أكتوبر—نزولاً من 7.1 مليون قبل عام عندما كان الاقتصاد مازال يئن من تفشي فيروس كورونا.

وتراجع متوسط أربعة أسابيع للطلبات، الذي يتجنب التقلبات الأسبوعية، إلى أقل من 285 ألف، وهو أيضا أدنى مستوى منذ بداية الوباء.

وتتعافى سوق العمل منذ أن ضرب الوباء الاقتصاد الأمريكي في ربيع 2020. وفي شهري مارس وأبريل من ذلك العام، إستغنت الشركات عن أكثر من 22 مليون وظيفة حيث أمرت الحكومات المحلية بإغلاقات ومكث المستهلكون والعاملون في المنازل كإجراء صحي إحترازي.

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبدأ تقليص مشترياته الشهرية من الأصول في وقت لاحق من هذا الشهر بوتيرة 15 مليار دولار كل شهر، ليبدأ سحب الدعم الطاريء لمكافحة الوباء الذي قدمه العام الماضي، بينما أعرب عن ثقة أقل في أن القفزة الحالية في التضخم سيثبت أنه مؤقتة.

وبعد تخفيضات بهذا الحجم في شهري نوفمبر وديسمبر، ذكرت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الأمريكي في بيان يوم الأربعاء عقب اجتماع على مدى يومين "اللجنة ترى أن تخفيضات مماثلة في وتيرة صافي مشتريات الأصول ستكون على الأرجح مناسبة كل شهر، لكنها مستعدة لتعديل وتيرة المشتريات إذا إستدعى ذلك تغيرات في التوقعات الاقتصادية".

وقال الاحتياطي الفيدرالي أنه سيخفض مشتريات سندات الخزانة 10 مليار دولار والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية 5 مليار دولار، مما يمثل بداية نهاية البرنامج الذي يهدف إلى حماية الاقتصاد من تداعيات كوفيد-19. وقررت لجنة السياسة النقدية الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر فائدته الرئيسي بين صفر و0.25%.

وعلى إثر البيان، انخفض الدولار وقلص العائد على السندات لأجل عشر سنوات مكاسب حققتها في تعاملات سابقة ومحا مؤشر ستاندرد اند بورز 500 خسائره.

وتحول البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة اهتمامها إلى خطر التضخم حيث تؤدي تعطلات سلاسل الإمداد إلى نقص في المعروض وسط طلب قوي. وبلغ مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي 4.4% في الاثنى عشر شهراً حتى سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود وأكثر من ضعف المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.فيما ارتفعت توقعات المستهلكين إلى 4.2% في نفس الشهر، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2013.

وقال مسؤولو البنك في البيان "التضخم مرتفع، ويعكس إلى حد كبير عوامل من المتوقع أن تكون مؤقتة". "عدم توازن العرض والطلب المتعلق بالوباء وإعادة فتح الاقتصاد ساهم في زيادات كبيرة في الأسعار في بعض القطاعات.

وتوقع المستثمرون إلى حد كبير الإعلان الخاص بمشتريات الأصول في هذا الاجتماع حيث كان قد أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من بينهم رئيس البنك جيروم باويل إلى هذه الخطوة. وتنتهي فترة باويل في فبراير، وقال الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء أنه سيعلن اختياره لمنصب الرئيس ومناصب أخرى بالبنك "على وجه السرعة".

وتمهد وتيرة تقليص شراء الأصول الطريق أمام زيادة محتملة في أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2022، مع تنبؤ تسعة من 18 عضواً هذه الخطوة العام القادم في توقعاتهم المعلنة في سبتمبر. وجدد بيان الاربعاء القول أن أسعار الفائدة ستبقى بالقرب من الصفر حتى يحقق الاقتصاد الحد الأقصى للتوظيف.

وتبقى عدة مؤشرات لسوق العمل أضعف من مستويات ما قبل الوباء، ومن المرجح أن يكثف صانعو السياسة مناقشاتهم حول ما إذا كانت الفترة قبل كوفيد-19 تعد أفضل مقياس لسوق عمل تعرضت لتغيرات جمة على مدى العامين المنقضيين.

وانخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات على مدى الاسبوعين الماضيين بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين مع تسعير المتداولين توقعات بإنحياز سياسة الفيدرالي نحو تشديد نقدي أسرع لمكافحة التضخم. ويعمل مسؤولو البنك المركزي جاهدين على التفريق بين تقليص مشتريات الأصول والتشديد النقدي، مع تصريح باويل يوم 22 أكتوبر أن رفع أسعار الفائدة سيكون "سابق لأوانه" في ضوء الضعف في سوق العمل.

انخفضت أسعار النفط حيث كثف مستهلكون كبار للخام الضغط على تحالف أوبك+ لزيادة الإمدادات عندما يجتمع هذا الأسبوع وبعد أن أظهر تقرير أن مخزونات النفط الأمريكية عند أعلى مستوى منذ أغسطس.

وتراجعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 3.7% اليوم الأربعاء، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من أسبوع. وتجتمع أوبك+ إفتراضياً يوم الخميس لمراجعة خطط الإنتاج في ظل دعوة الولايات المتحدة والهند واليابان لقيام المجموعة بزيادة الإمدادات على نحو أسرع. وفي الولايات المتحدة، زادت مخزونات الخام 3.29  مليون برميل الاسبوع الماضي وزاد أيضا الإنتاج، بحسب ما جاء في تقرير حكومي.

وتقفز أسعار النفط هذا العام حيث تتعافى الاقتصادات من الجائحة، مما يعزز الاستهلاك. ورغم الضغط من الولايات المتحدة ومستوردين أخرين، من المتوقع أن يتمسك التحالف بخطة لزيادة الإنتاج بوتيرة متواضعة قدرها 400 ألف برميل يومياً. وإنضمت أذريبجان اليوم الأربعاء إلى قائمة من دول عضوه بأوبك+ في القول أن هذه الزيادة المتواضعة كافية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 2.94 دولار إلى 80.97 دولار للبرميل في الساعة 5:23 مساءً بتوقيت القاهرة. كما نزل خام برنت تسليم يناير 2.62 دولار إلى 82.10 دولار.

وأظهرت أيضا بيانات إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء أن الإنتاج الأمريكي من الخام ارتفع 200 ألف برميل يوميا إلى أعلى مستوى منذ أن ضرب إعصار إيدا إنتاج خليج المكسيك الأمريكي في نهاية أغسطس.

فيما تتعرض أيضا أسعار النفط للضغط حيث ربما يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص التحفيز النقدي في خطوة أولى نحو زيادة أسعار الفائدة في النهاية. فمن المتوقع أن يعلن البنك المركزي في وقت لاحق من اليوم أنه سيبدأ تقليص برنامج شراء السندات الذي إستعان به العام الماضي لمكافحة تداعيات الوباء.

هوت أسعار الذهب إلى أضعف مستوى لها منذ منتصف أكتوبر اليوم الأربعاء، مع تخوف المستثمرين من احتمال أن يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي في ختام اجتماعه للسياسة النقدية إلى تقليص أسرع من المتوقع لتدابيره التحفيزية التي عمد إليها لمكافحة الجائحة.

وانخفض السعر الفوري للذهب 1.5% إلى 1760.99 دولار للأونصة في الساعة 1522 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 13 أكتوبر عند 1757.63 دولار في تعاملات سابقة.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.6% إلى 1761.60 دولار.

ومن المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي تقليص برنامجه لشراء الأصول البالغ 120 مليار دولار في بيانه للسياسة النقدية في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

وفي مؤشر سلبي للذهب، أظهرت بيانات أن وظائف القطاع الخاص الأمريكية زادت بأكثر من المتوقع في أكتوبر، مما يشير إلى أن سوق العمل والاقتصاد ككل يستعيدان زخمهما في الربع الرابع.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، أن بيانات وظائف القطاع الخاص الإيجابية قد تنبيء بتقرير افضل من المتوقع للوظائف يوم الجمعة، وقد تقوي الدافع لزيادة أسعار الفائدة في موعد اقرب من المتوقع.

ويترقب أيضا المشاركون في السوق اجتماع السياسة النقدية لبنك انجلترا يوم الخميس بعد ان عززت بيانات مؤخراً فرص زيادة أسعار الفائدة.

إختتم مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أفضل اثنى عشر شهراً له على الإطلاق عقب انتخابات رئاسية أمريكية، ليقفز 37% منذ أن فاز جو بايدن بالانتخابات.

وحقق المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية مكاسب في العام المنقضي منذ انتخابات 2020 أكثر من العام الأول لأي رئيس أخر في العصر الحديث.

لكن ترجع المكاسب إلى فكرة "صعود كل شيء" التي تلت توزيع اللقاحات أكثر منها لأي قرار سياسي معين، وفقاً لريتشارد فلين المدير العام البريطاني في تشارلز شواب.

وكتب فلين "بينما الرؤساء سريعاً ما ينسبون الفضل لأنفسهم في الأداء القوي وسريعاً ما يلقون باللوم على سلفهم في الأداء السيئ، إلا أنهم يكونوا على الأرجح مسؤولين في الحالتين".  

وتأتي المكاسب في وقت وجهت فيه نتائج انتخابات جرت يوم الثلاثاء طلقة تحذيرية لبايدن والديمقراطيين بعدما فاز الجمهوريون في سباقات مهمة. وبينما تصعد سوق الأسهم إلى أعلى مستويات لها على الإطلاق، تبقى معنويات الدولة أقل تفاؤلاً وسط ارتفاع أسعار وتقارير اقتصادية متضاربة.

وأخر مرة حقق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكسباً تجاوز 30% بعد عام من انتخابات كان بعد إعادة انتخابات بيل كلينتون في 1996. وكان ربح المؤشر 21% خلال العام الاول لدونالد ترامب.

أضافت الشركات الأمريكية أكبر عدد من الوظائف منذ أربعة أشهر، مما يشير إلى أن أرباب العمل يحرزون تقدماً في شغل عدد شبه قياسي من الوظائف الشاغرة.

وأظهرت بيانات من معهد ايه.دي.بي للأبحاث اليوم الأربعاء أن وظائف شركات القطاع الخاص زادت 571 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بلغت 523 ألف في سبتمبر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 400 ألف.

وتشتد حاجة الشركات إلى أيدي عاملة حيث يستمر نقص العمالة في تعطيل الإنتاج وزيادة الأسعار. ومع ذلك، يبقى إجمالي الوظائف بحسب قياس معهد ايه.دي.بي أقل بكثير من مستواه قبل الوباء، مما يشير إلى أن زيادة الأجور ومكافئات التوظيف ليسا كافيين لإجتذاب المواهب والإحتفاظ بها في سوق عمل فيه الباحثين عن عمل  يفاضلون على نحو متزايد بين الوظائف.

وتسبق البيانات تقرير الوظائف الشهري اليوم الجمعة من وزارة العمل، الذي من المتوقع أن يظهر ان وظائف القطاع الخاص زادت 408 ألفا في أكتوبر. ورغم أن أرقام معهد إيه.دي.بي لا تكون دائماً على نفس منوال بيانات وزارة العمل، إلا أن التسارع قد ينبيء بتقرير قوي لشهر أكتوبر.  

وقد سجلت وظائف الشركات المزودة للخدمات زيادة 458 ألفا في أكتوبر، وهو أكبر عدد منذ يونيو، ليقودها وظائف شركات الترفيه والضيافة.

نما نشاط شركات الخدمات الأمريكية بوتيرة قياسية في أكتوبر، مدفوعاً بصمود الطلب ونشاط أعمال أقوى مع تلاشي تأثير سلالة دلتا.

فأظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات قفز إلى 66.7 نقطة الشهر الماضي، متجاوزاً كافة التوقعات، مقابل 61.9 نقطة  في سبتمبر. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

كما ارتفع أيضا مؤشرا الطلبيات الجديدة ونشاط الأعمال إلى أعلى مستوى لكل منهما منذ بدء تسجيل البيانات في 1997، في إشارة إلى تسارع نشاط الاقتصاد في بداية الرابع الرابع.

وينبيء أيضا صمود طلب الأسر والشركات بعدم ارتياح يذكر لسلاسل الإمداد الواقعة مازال تحت ضغط والتي تساهم في ارتفاع التضخم. وارتفع أيضا مؤشر الطلبيات غير المنجزة إلى مستوى غير مسبوق لشهر الماضي.

وقال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة مسح نشاط الخدمات في معهد إدارة التوريد، في بيان "لكن، التحديات المستمرة—بما في ذلك تعطلات سلاسل الإمداد ونقص الأيدي العاملة والمواد الخام—تقيد الطاقة الإنتاجية وتؤثر على إجمالي أوضاع الشركات".

وزاد مؤشر المعهد للأسعار التي دفعتها الشركات للمواد الخام والخدمات إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2005. فيما صعد مؤشر فترات تسليم الموردين إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، في إشارة إلى تأخير مستمر وقيود مستمرة للطاقة الإنتاجية.

وقد أعلنت كافة قطاعات الخدمات الثمانية عشر نمواً الشهر الماضي، على رأسها تجارة التجزئة والنقل والتخزين والعقارات. وانخفضت الأسهم من أعلى مستوى لها على الإطلاق وتأرجحت السندات قبل ختام اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

في نفس الأثناء، يظهر انخفاض في المؤشر الفرعي للتوظيف استمرار تحديات سوق العمل. فانخفض المؤشر إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 51.6 نقطة في أكتوبر، في إشارة إلى نمو أبطأ للوظائف رغم أن الطلب يبقى قوياً.

وكانت أظهرت بيانات منفصلة في وقت سابق من معهد ايه.دي.بي للأبحاث أن وظائف القطاع الخاص ارتفعت بمعدل فاق التوقعات بلغ 571 ألفا في أكتوبر، إلا أن حجم الوظائف يبقى أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وتؤدي بيئة توظيف صعبة وتحديات لوجيستية مستمرة في إستنزاف المخزونات. وانخفض مؤشر يقيس المخزونات إلى أدنى مستوى منذ مارس من العام الماضي.

بالإضافة لذلك، تراجه مؤشر المعنويات تجاه المخزونات إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق، مما يشير إلى أن المستطلع أرائهم ينظرون إلى ما لديهم من إمدادات ومواد خام على أنها متدنية جداً.

ويأتي التقرير، الذي يغطي صناعات تمثل حوالي 90% من الاقتصاد، عقب بيانات صدرت يوم الاثنين أظهرت أن شركات التصنيع مازال تعاني من نفس قيود المعروض التي تواجه مزودي الخدمات.

ارتفع المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية صوب رابع مستوى قياسي على التوالي، في تحد لبعض المؤشرات الفنية التي تصدر علامات تحذيرية.

ويدعم هذه القوة واقع أن هوامش الربح صمدت بشكل جيد، رغم قفزة في أسعار السلع وتعطلات في سلاسل الإمداد. وتمكنت شركات عديدة من تمرير  ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين، مع تفوق الأغلبية على توقعات الأرباح. وبغض النظر عما ربما يقوله الاحتياطي الفيدرالي أو يفعله هذا الأسبوع، هناك تصور أن الولايات المتحدة ستحتفظ بأسعار فائدة متدنية مقارنة بغيرها، الذي يبشر بالخير للأسهم.

قال إيان لينجين، الخبير الاستراتيجي في بي.إم.أو كابيتال ماركتز، اليوم الثلاثاء "بينما صعود الأسهم ربما يتباطأ مقابل ما شهدناه على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، فإن الواقع أنه مازال هناك أساس قوي لاستمرار أداء الأصول التي تنطوي على مخاطر بشكل جيد".

وإنضم عائد السندات لأجل عامين إلى انخفاض عالمي في أسعار الفائدة قصيرة الأجل الذي رجع إلى بيان يميل للتيسير النقدي من البنك المركزي الاسترالي قبل يوم فحسب على قرار الاحتياطي الفيدرالي. ومع توقع مسؤولي البنك المركزي الأمريكي بدء تقليص برنامجهم لشراء الأصول قريباً، ينقسم الخبراء الاقتصاديون حول ما إذا كان رفع سعر الفائدة سيكون العام القادم أم أوائل 2023.

وقال وين ثين، الرئيس الدولي لاستراتجية العملات في براون براثرز هاريمان، "الاحتياطي الفيدرالي أدار التوقعات بشكل مثالي فيما يتعلق بتحضير الأسواق لما من المرجح أن يكون تقليصاً سريعاً لمشتريات الأصول".

 "أغلب المسؤولين يبدو أنهم اتفقوا على أنه من الأفضل القيام بتقليص الشراء في أسرع وقت ممكن من أجل ترك أقصى مرونة لدى الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة عندما يلزم الأمر.

انخفض النفط وسط تداولات متقلبة قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي ومع تقييم المستثمرين احتمالية رضوخ أوبك+ للضغط من أجل إضافة كميات أكبر من الخام إلى السوق.

وتراجعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 1.3% يوم الثلاثاء.فيما صعد الدولار، مما حد من جاذبية السلع المسعرة بالعملة، وسط تكهنات بأن يبدأ البنك المركزي سحب الدعم للاقتصاد بتقليص برنامجه لشراء الأصول.

في نفس الأثناء، ستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتحديد السياسة الإنتاجية. وقالت دول من بينها الكويت أنه لا حاجة إلى إضافة إنتاج بوتيرة أسرع، رغم الضغط من الولايات المتحدة واليابان لفعل ذلك.

وقال بافيل مولكانوف، المحلل في رايموند جيمز اند أسوشيتس، "أوبك تتعرض لمزيد من الضغط السياسي من الدول المستوردة لزيادة الإنتاج لأن أسعار النفط عند أعلى مستوى منذ سبع سنوات". "وبموازنة الشكوك حول الطلب بضغط سياسي على الجانب الأخر—يبدو أن الحفاظ على الوضع القائم هو النهج الأكثر عقلانية أمام أوبك لإتخاذه في الوقت الحالي".

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوى في سبع سنوات في أكتوبر ويتجاوز الطلب الأن 100 مليون برميل يومياً، وهو مستوى تسجل أخر مرة قبل جائحة كوفيد-19، وفقاً لشركة بي.بي. وأخر مرة كان فيها الاستهلاك مرتفع إلى هذا الحد، كانت الشركات الأمريكية للتنقيب عن النفط الصخري تضخ بكامل طاقتها وتحتفظ أوبك وحلفاؤها بكمية طفيفة فقط من طاقتهم الإنتاجية كاحتياطي.

وفي اجتماع الرابع من نوفمبر، من المتوقع ان تتمسك أوبك وحلفاؤها بخطط إجراء زيادة متواضعة فقط في إمدادات النفط. فربما تصادق المجموعة على الزيادة المقررة في ديسمبر البالغة 400 ألف برميل يومياً، مواصلة إحيائها التدريجي للإنتاج المتوقف خلال الوباء.

لكن قاد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات من اقتصادات رئيسية لقيام التحالف بزيادة الإمدادات على نحو أسرع. ويوم الثلاثاء، دعت اليابان أوبك+ لإجراء مناقشات لتحقيق الاستقرار للسوق بينما تتصاعد أزمة طاقة عالمية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 39 سنتا إلى 83.66 دولار للبرميل في الساعة 6:52 مساءً بتوقيت القاهرة.

ونزل خام برنت تعاقدات يناير 17 سنتا إلى 84.54 دولار للبرميل.

وتجتمع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي لمدة يومين بدءاً من الثلاثاء وستصدر بيانا للسياسة النقدية في الساعة 8:00 مساءً يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يعلن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أنهم سيبدأون تقليص تحفيزهم النقدي وسط قلق أكبر حول التضخم.

تقفز أسعار القمح من الولايات المتحدة إلى روسيا، لتصل إلى مستوى قياسي في أوروبا وتتسبب في زيادة تكاليف الخبز في جميع أنحاء العالم. وربما لن تهدأ الأسعار بدرجة تذكر في المدى القريب.

وقد تضرر محصول القمح—الذي يتم زراعته على مساحة أراضي أكبر من أي محصول أخر—من حالات جفاف وصقيع وأمطار غزيرة هذا العام في دول مصدرة رئيسية. وهذا كبح الإمدادات المستخدمة في كل شيء من مقرمشات البيتزا والخبز الفرنسي "الباغيت" إلى النودلز الأسيوية والكسكسي  الشمال أفريقي، مما وصل بالأسعار القياسية في بورصة شيكاغو إلى أعلى مستوى منذ نحو ثماني سنوات.

وهذا ليس فقط يهدد برفع فاتورة سلع البقالة –بل يسبب للبنوك المركزية صداعاً أكبر من التضخم ويثير خطر أن تزداد سوءاً معدلات الجوع العالمي التي هي بالفعل عند أعلى مستوى منذ سنوات عديدة. ويكمن مبعث القلق في أن محاصيل كبيرة منتظرة في الأرجنتين واستراليا لن تخفف بالكامل نقص المعروض، وأن الحقول في دول أخرى يبدأ فقط زراعتها.

من جانبه، قال كارلوس ميرا، رئيس أبحاث سوق السلع الزراعية في رابو بنك بلندن، "ربما نشهد مزيداً من الصعود". "كلما ارتفع السعر، كلما زاد الخوف في السوق وزاد الشراء المذعور".

وارتفع القمح 1.1% إلى 8,0575 دولار للبوشل في بورصة شيكاغو يوم الثلاثاء، بعدما لامس أعلى مستوى منذ ديسمبر 2012، بينما وصلت العقود الاجلة في باريس إلى مستوى قياسي 297 يورو (345 مليون دولار) للطن.

وبينما لدى العالم كميات كبيرة من القمح، فإن الكثير منه مخزن في دول مثل الصين، التي تصدر القليل منه للخارج. ومن المتوقع أن تنكمش المخزونات في أكبر سبع دول مصدرة—وهو مقياس أفضل للمعروض المتاح—إلى أدنى مستوى منذ ثماني سنوات. وبدأت للتو الأرجنتين واستراليا حصد المحصول، لكن سيستغرق الأمر أشهر طويلة قبل إعادة تزويد صوامع نصف الكرة الشمالي بإمدادات من المحصول القادم.

إجراءات حماية تجارية

وبدأت روسيا—أكبر مصدر للقمح الموسم الماضي—فرض ضريبة على الصادرات هذا العام لتأمين إمدادات وكبح التكاليف في الداخل، وأشارت إلى احتمال اللجوء إلى تحديد حصة مبيعات للخارج. وساعد ذلك على إبطاء الشحنات ودعم الأسعار في أماكن أخرى، بينما أعطى موردين منافسين فرصة للإستحواذ على حصة أكبر من السوق.

احتياجات الاستيراد

على الرغم من أن مصر أكبر بلد مستورد للقمح أحجمت بشكل مؤقت عن قبول أسعار مرتفعة الشهر الماضي، إلا أن الشهية من المستوردين تبقى قوية، مع حجز السعودية أكثر من ضعف الكمية المتوقعة في أحدث مناقصاتها. وتخزن عادة الدول إمدادات تكفي لبضعة أشهر، لكن لا يمكن للحكومات أن تجازف بإستنزاف مخزوناتها قبل مواسم الحصاد  الرئيسية القادمة.

ويصبح ارتفاع الأسعار تحدياً أكبر. فألقى الرئيس التركي باللوم على سلاسل المحال التجارية في حدوث قفزة في تكاليف الغذاء، فيما تستعد مصر لزيادة أسعار الخبز الذي تدعمه لمواطنيها ولا تتوقع تونس أي تراجع في تكاليف القمح الصلب (الدوروم) حتى حصاد العام القادم.

ارتفاع تكاليف الأسمدة

وبينما صعود سعر القمح يعد خبراً ساراً للمزارعين، إلا أن التكاليف التي يتحملوها ترتفع أيضا. فتقفز أسعار الأسمدة من أوروبا إلى أمريكا الشمالية بفعل نقص في الإنتاج، مما يهدد بالإضرار بحصاد الموسم القادم.  

ويمثل القمح الشتوي أغلب الإمدادات عبر نصف الكرة الشمالي، وبينما إنتهت إلى حد كبير زراعة البذور، فإن المزارعين يحتاجون لتخزين المواد المغذية للنباتات الأن لتحسين ناتج المحصول والجودة في الربيع.