انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار والأسهم، قبل اجتماع مرتقب بشدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي قد يقدم جدولاً زمنياً لزيادات أسعار الفائدة وسط ضغوط تضخمية متزايدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1786.92 دولار للأونصة في الساعة 1422 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1789.40 دولار.

وقال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز،  أنه بينما لا تحرك السوق ساكناً قبل صدور بيان يوم الأربعاء، فإن القوة المستمرة للأسهم مازالت عنصراً سلبياً  أساسياً للمعدن الذي يعد ملاذاً آمناً.

لكن أضاف وايكوف أن المخاوف مؤخراً بشأن التضخم حدت من تراجعات الذهب وعززت الرغبة في الشراء.

وبينما يستخدم الذهب كوسيلة تحوط من التضخم، فإن تقليص التحفيز وزيادات أسعار الفائدة عادة ما يقودان عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة  المعدن الذي لا يدر عائداً.

من جانبه، قال كارستن فريتش، محلل السلع في بنك كوميرتز، "أتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي عن بدء تقليص شراء السندات لكن لا أتوقع أن يعطي توقيتاً محدداً لرفع أسعار الفائدة".

"وهذا ربما يؤدي إلى خيبة أمل بعض الشيء لأن المشاركين في السوق ينتظرون شيئاً أكثر تحديداً قد يدفع الذهب صوب 1800 دولار للأونصة أو أكثر من ذلك".

هذا وصعد مؤشر الدولار، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وستترقب الأسواق أيضا اجتماع بنك انجلترا يوم الخميس.

قال رئيس وزراء الصين، لي كه تشيانغ، أن الاقتصاد الصيني يتعرض لضغوط هبوطية جديدة وأنه يجب تخفيض الضرائب والرسوم لمعالجة المشاكل التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولم يحدد لي مدى "الضغط الهبوطي" الجديد أو سببه، لكن هذه العبارة يستخدمها بوجه عام المسؤولون الصينيون للإشارة إلى تباطؤ الاقتصاد. وكان إستخدم العبارة من قبل، بما في ذلك عدة مرات في 2019.

وقال لي أثناء زيارة إلى أكبر هيئة تنظيمية للسوق في الصين، لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الحكومية "سي.سي.تي.في" أن الاقتصاد يحتاج إلى "تعديلات" حتى يستمر نشاطه في نطاق مناسب. وترتبط تلك العبارة بنهج مالي ونقدي أكثر تحفظاً يركز بشكل أكبر على التوقعات طويلة الأمد بدلاً من الأداء الاقتصادي العاجل.

ويتباطأ الاقتصاد الصيني في الأشهر الأخيرة بسبب جهود بكين الرامية إلى كبح جماح القطاع العقاري. وأتت تعليقات لي بعد علامات جديدة على الضعف في أكتوبر بسبب أزمة كهرباء ألقت بثقلها على قطاع التصنيع، وضوابط صارمة لمواجهة فيروس كورونا والتي كبحت الإنفاق خلال العيد الوطني.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات انخفض إلى 49.2 نقطة، وهو ثاني شهر على التوالي يبقى فيه المؤشر دون مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى إنكماش في الإنتاج.

وقد خفضت عدة بنوك استثمارية توقعاتها  لنمو الصين في 2021 إلى أقل من 8% في الأسابيع الأخيرة. لكن، صرح مؤخراً المستشار السابق بالبنك المركزي الصيني، هوانغ يبينغ، أنه بينما سيتباطأ اقتصاد الصين بشكل أكبر خلال الأشهر القليلة القادمة، فإن نمواً سنوياً عند حوالي 8% من الممكن تحقيقه.

قفز سعر القمح إلى 8 دولار للبوشل في بورصة شيكاغو لأول مرة منذ ديسمبر 2012 حيث يصطدم نقص في المعروض العالمي بطلب قوي.

وصعدت العقود الاجلة الأكثر تداولاً لقمح الشتوي الأحمر اللين بنسبة 3.5% في الساعة 4:46 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنكمش احتياطيات القمح بعد أن أضر طقس سيئ بالمحاصيل في بلدان مصدرة رئيسية، كما ينتشر جفاف مرة أخرى في أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الأسود تزامناً مع غرس البذور من أجل محصول 2022.

يتوقع بنك أوف أمريكا أن يبلغ خام برنت 120 دولار للبرميل بحلول نهاية يونيو 2022.

وقال محللون لدى البنك الاستثماري الأمريكي في مذكرة أن أزمة الطاقة العالمية أدت إلى قفزة في أسعار الغاز والفحم حول العالم، وهذا حفز بقوة صعود العقود الاجلة للخامين القياسيين للنفط المتداول أحدهما في لندن والأخر في نيويورك.

وقالت عدة شركات عاملة في تجارة النفط أن سعر 100 دولار للخام يقترب سريعاً حيث يتفوق الطلب على المعروض ويهدد تباطؤ الاستثمار في مصادر جديدة للوقود الأحفوري بسبب مكافحة التغيرات المناخية بالسماح بتآكل الاحتياطيات.

كما قد تؤدي قفزة في الطلب على البنزين إلى جانب تعافي نواتج التقطير الوسيطة—مثل الديزل ووقود الطائرات—مقرون ذلك بقيود تواجه طاقة التكرير إلى تسريع موجة الصعود في 2022، بحسب ما كتب المحللون.

تباطأ نشاط التصنيع الأمريكي في أكتوبر حيث انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوى في 16 شهراً وإستمرت المصانع تواجه تأخيراً في تسليم المواد الخام.

وقال معهد إدارة التوريد اليوم الاثنين أن مؤشره لنشاط المصانع انخفض إلى قراءة عند 60.8 نقطة الشهر الماضي من 61.1 نقطة في سبتمبر.

وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في قطاع التصنيع، الذي يمثل 12% من الاقتصاد الأمريكي. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم انخفاض المؤشر إلى 60.5 نقطة.

ويكافح الاقتصاد نقصاً في المعروض عبر صناعات مختلفة حيث تستمر تعطلات في سلاسل الإمداد العالمية. وساعدت قيود المعروض، التي زادت سوءاً بفعل موجة من إصابات كوفيد-19  ناجمة عن سلالة دلتا خلال الصيف، في تقييد النمو الاقتصادي إلى أدنى وتيرة له منذ أكثر من عام في الربع الثالث.

 وزاد مؤشر المسح لتسليم الموردين إلى 75.6 نقطة الشهر الماضي من 73.4 نقطة في سبتمبر. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى تسليم أبطأ. ويعني الانتظار الطويل لوصول المواد الخام إستمرار ارتفاع تضخم أسعار الجملة. وتسارع مؤشر المسح للأسعار المدفوعة من المصنعين إلى 85.7 نقطة من 81.2 نقطة في سبتمبر.

ويتم تمرير هذه الزيادة في التكاليف إلى المستهلكين، الذي بجانب قفزة في نمو الأجور، يثير المخاوف من أن ارتفاع التضخم قد يكون أكثر إستدامة وليس مؤقتاً كما زعم مراراً رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل. وأعلنت الحكومة يوم الجمعة أن نمو الأجور في الربع الثالث كان الأقوى على الإطلاق.

ارتفعت أسعار النفط وسط تكهنات بأن أوبك+ قد ترفض الضغط المتزايد عليها لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع، على الرغم من أن الاستهلاك يتفوق على المعروض.

وأضاف خام القياس العالمي برنت 0.7%، متعافياً من خسائر تكبدها في تعاملات سابقة. وفي حديث له بعد قمة مجموعة العشرين يوم الأحد، إنتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية وروسيا على استجابة غير كافية لأزمة الطاقة، بينما رفض القول ما الذي سيفعله إذا لم يتحرك المنتجون.

ويقفز الخام هذا العام مع تعافي الاقتصادات من الجائحة، بما يعزز الاستهلاك. وأثارت أيضا أزمة طاقة سببها نقص في الغاز والفحم الطلب. ومع ذلك، تخفف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها قيود المعروض لكن بشكل تدريجي، وإحتفظت السعودية أكبر بلد مصدر في العالم بموقف يتسم بالحذر قبل اجتماع أوبك+  هذا الأسبوع.

وفي عطلة نهاية الاسبوع، أعلنت الصين أنها ستفرج عن جزء من احتياطيات الدولة من الديزل والبنزين لتخفيف النقص. ويأتي هذا التحرك في إطار تدوير سنوي للحيازات، لكن لم تكشف الحكومة عن أحجام أو جدول زمني.

وربح خام برنت تعاقدات يناير 0.7% إلى 84.32 دولار للبرميل في أحدث تعاملات. فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 0.6% إلى 84.04 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ إفتراضياً يوم الخميس، وربما تتسمك بزيادة شهرية مخطط لها 400 ألف برميل يوميا فقط رغم تصاعد المخاوف من كبار المستهلكين. وكانت أنجولا والعراق أحدث عضوين بالتحالف يؤكدان دعمهما للموقف المتحفظ الحالي بشأن الإنتاج.

وتشير تقديرات بنك جولدمان ساكس أن الطلب العالمي تجاوز المعروض ب2.5 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بحسب مذكرة بتاريخ 29 أكتوبر. وتمسك البنك بتوقعاته أن يبلغ برنت 90 دولار للبرميل.

تحركت أسعار الذهب في نطاق تداول عرضي اليوم الاثنين قبل اجتماع مهم للاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع فيه التركيز سيكون على خطة البنك المركزي لتقليص تدابيره التحفيزية التي إستعان بها لمكافحة جائحة كورونا.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1789.90 دولار للأونصة بحلول الساعة 15:25 بتويت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى منذ أسبوع يوم الجمعة.

قال أولي هانسن، رئيس استراتجية السلع في ساكسو بنك بوكبنهاجن، "الذهب يتحرك في نطاق عرضي منذ نحو خمسة أشهر. نحتاج إلى محفز جديد بعض الشيء في الأسواق، واجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع قد يكون مثل هذا الحدث".

"نحن نرى بالفعل الأسواق تسعر زيادة في سعر الفائدة بحلول مايو أو يونيو من العام القادم، الذي هو أقرب بنحو عام مما كانت تتوقع السوق قبل أشهر قليلة، وكان هذا هو أحدث تحدي للذهب".

وعادة ما يؤدي تقليص التحفيز وزيادات أسعار الفائدة إلى صعود عوائد السندات الحكومية، مما يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الأمر لم ينحسم بشأن وجهة نظر الفيدرالي أن التضخم مؤقت ومتوقع أن ينحسر بمرور الوقت، مع صعود مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي، الذي يختتم اجتماع مدته يومين اليوم الاربعاء، أنه سيبدأ تقليص مشتريات السندات، لكن التركيز ينصب على تلميحات بشأن رفع أسعار الفائدة.

وإستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر منذ أسبوعين الذي تسجل يوم الجمعة، مما يجعل المعدن أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

قللت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من شأن التحركات مؤخراً في سوق السندات التي أشارت إلى قلق من قيام صانعي السياسة النقدية بخنق النمو الاقتصادي،  كما أعربت عن ثقتها في استمرار التعافي من جائحة كوفيد-19.

وبسؤالها خلال مقابلة جرت يوم الأحد ما إذا كانت قلقة من التحركات الحادة في عوائد السندات، ردت قائلة "لا، لست قلقة، أعتقد أننا سنرى تعافياً جيداً وقوياً. لقد انخفض معدل البطالة بشكل كبير، وهذا يختلف كل الاختلاف عن التعافي من الأزمة المالية في 2008".

وكان تسطّح منحنى عائد السندات الأمريكية—الذي يقيس الفارق بين السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات—بأكبر قدر الاسبوع الماضي منذ صيف 2020. ورجع جزياً هذا التطور إلى توقعات بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع في السابق، لإخماد التضخم.

ورفضت يلين، التي ترأست الاحتياطي الفيدرالي من 2014 إل 2018، التعليق بشكل مباشر على السياسة النقدية، لكن أيدت ضمنياً خطط البنك المركزي الأمريكي لسحب التحفيز.

وقالت "الفيدرالي لديه إطار عمل يستخدمه لتقرير ما يفعله". "لقد أوضحوا أنهم سيبدأون تقليص مشتريات الأصول". وقد جاء حديثها قبل أيام من قرار الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية يوم الأربعاء، وفيه من المتوقع أن يكشف عن إنهاء برنامجه من التيسير الكمي—الذي هو شرط مسبق لرفع أسعار الفائدة.

ولفتت يلين إلى أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل صرح بأنه يعتقد أن الموجة الحالية من التضخم ستنحسر بمرور الوقت، وهو وجهة نظر تتماشى بشكل وثيق مع وجهة نظرها.

تتجه اسهم تسلا نحو تسجيل أكبر مكسب شهري لها منذ نحو عام، لتختتم أكتوبر عند أعلى قيمة سوقية على الإطلاق.

وبعد أن قفزت 41% في أكتوبر، تتجه أسهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية نحو تحقيق أكبر صعود شهري منذ نوفمبر 2020. وقفز السهم 2.1% خلال تداولات نيويورك اليوم الجمعة، الذي هو أخر يوم تداول لهذا الشهر.

وكانت إستهلت تسلا أكتوبر بتقرير قوي عن عدد السيارات التي سلمتها في الربع الثالث، تلاه تقرير أرباح قوي لتلك الفترة ثم الإعلان عن طلب شراء 100 ألف سيارة من قبل شركة تأجير السيارات هيرتز جلوبال هولدينجز.

وبينما كانت الأسهم تشهد صعودا قوياً في الأشهر الخمسة الماضية، فإن هذه الأخبار أعطتها دفعة أكبر ووصلت بالقيمة السوقية لتسلا إلى حوالي 1.1 تريليون دولار، وسط دلائل أقوى على أن السيارات الكهربائية تصبح أخيراً ضمن التيار السائد.

هوت أسهم ستاربكس بأكبر قدر منذ أكثر من عام جراء مخاوف من أن يشكل ارتفاع مزمن في التكاليف تحدياً لعملاق القهوة خلال الأشهر المقبلة.

وانخفضت أسهم الشركة التي مقرها سياتل 8.1% اليوم الجمعة، في أكبر انخفاض خلال تعاملات جلسة منذ 11 يونيو 2020. ومحت الحركة مكاسب هذا العام، مما يترك سهم الشركة منخفضاً حوالي 1.2% في 2021.

وخيبت مبيعات ستاربكس في أحدث ربع سنوي لها، الصادرة في وقت متأخر من يوم الخميس، توقعات المحللين. وتتوقع أيضا هامش ربح تشغيلي 17% للعام المالي الذي بدأ في أكتوبر—دون النطاق طويل الأجل الذي حددته الشركة بين 18 و19%.

من جانبه، قال كريستوفر أوكول المحلل لدى شركة ستيفل في مذكرة أن بالرغم من أن الشركة تعافت سريعاً من الجائحة، إلا "أنها تواجه الأن ضغوط تضخم كبيرة واستثمارات تلقي بثقلها على توقعات هامش الربح".

وأضاف أن الشركة ستكافح لزيادة الأسعار بالقدر الكافي الذي يعوض أثر التضخم وقام بتخفيض توقعاته لأرباحها في العامين الماليين 2022 و2023.