انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة إلى أدنى مستوى جديد منذ بداية الوباء الاسبوع الماضي، في علامة جديدة على استمرار تعافي سوق العمل والاقتصاد من أزمة الركود الناجمة عن فيروس كورونا العام الماضي.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة انخفضت 10 ألاف إلى 281 ألفا، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020. ومنذ أن تخطت 900 ألفا في أوائل يناير، تنخفض بإطراد الطلبات الأسبوعية، لتقترب أكثر من مستويات ما قبل الوباء عند أكثر بقليل من 200 ألفا.

وإجمالاً، حصل 2.2 مليون شخصاً على شيكات إعانة بطالة في الأسبوع المنتهي يوم 16 أكتوبر، نزولاً من 7.7 مليون قبل عام.

وكان وجه الوباء ضربة قاسية للاقتصاد في ربيع 2020. وفي شهري مارس وأبريل من العام الماضي، خفض أرباب العمل أكثر من 22 مليون وظيفة حيث أغلقت الشركات أو خفضت ساعات العمل نتيجة للإغلاقات وبقاء المستهلكين في المنازل كإجراء صحي إحترازي.

وتعافى الاقتصاد بسرعة غير متوقعة، بدعم من توزيع لقاحات ومساعدات حكومية سخية. وبحلول الشهر الماضي، إسترد الاقتصاد أكثر من 17 مليون وظيفة مفقودة. لكن مازال إجمالي الوظائف أقل بخمسة ملايين وظيفة من حجم سوق العمل في فبراير 2020.

لكن تباطأ التوظيف بحدة الشهر الماضي—إلى 194 ألف وظيفة جديدة فقط بعد أن بلغ في المتوسط 607 ألف شهرياً في أول ثمانية أشهر من العام. وهذا يرجع جزئياً إلى أن الشركات لا يمكنها إيجاد أشخاص لتقلد الوظائف الشاغرة لديها—البالغة 10.4 مليون في أغسطس، الذي هو ثاني أعلى مستوى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في عام 2000.

وقد تقاعد كثير من الأمريكيين، فيما مازال ينتاب أخرون قلقاً حول الوضع الصحي أو يكافحون لتوفير رعاية لذويهم في ساعات النهار. ومع ذلك يعيد أخرون التفكير في حياتهم ومسار عملهم بعد أن قضوا أشهر عالقين في المنازل.

تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من المتوقع في الربع الثالث مسجلاً أضعف وتيرة منذ بدء التعافي من جائحة كورونا إذ أن تعطلات سلاسل الإمداد وقفزة في إصابات كوفيد-19 خنقا الإنفاق والاستثمار.

وأظهر تقدير أولي لوزارة التجارة اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 2% عقب وتيرة بلغت 6.7% في الربع الثاني.

ورجع التباطؤ إلى تراجع حاد في الاستهلاك الشخصي، الذي نما بوتيرة 1.6% فقط بعد قفزة هائلة 12% في الفترة السابقة. ويلقي كل من نقص المعروض وإختناقات النقل وارتفاع الأسعار وسلالة دلتا من فيروس كورونا بثقله على الإنفاق على السلع والخدمات.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة بنسبة 2.6% في الناتج المحلي الإجمالي. وقد إستهل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 التعاملات على صعود، بينما انخفض الدولار ولم يطرأ تغيير يذكر على عوائد السنداتالأمريكية.

وتوضح أحدث البيانات إلى أي مدى تعوق قيود معروض لم يسبق لها مثيل الاقتصاد الأمريكي. ويكافح المنتجون، وسط نقص في الأيدي العاملة والمواد الأساسية، لمواكبة الطلب. فيما أدى مزودو الخدمات، الذين يواجهون ضغوطاً مماثلة، بشكل أفضل من المصنعين خلال الربع السنوي رغم الزيادة في الإصابات.

وبينما من المتوقع أن تستمر تحديات سلاسل الإمداد لوقت طويل من 2022، فإن إنحسار إصابات كوفيد-19 وارتفاع المدخرات من المفترض أن يدعما إنفاق الأسر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

من جانبها، قالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين في هاي فريكوينسي إيكونوميكس، في مذكرة "بالنظر للأمام، نتوقع وتيرة نمو أقوى في الربع الرابع بفضل تعافي في إنفاق الأسر، لكن مع خطر نزولي من اضطرابات سلاسل الإمداد والنقص في المعروض اللذين قد يكونا عبئاً على النمو الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة".

وأدت قيود معروض مستمرة مقرونة بأثار أخرى لإعادة الفتح إلى ارتفاع أسعار مجموعة متنوعة من المنتجات، مما يثير المخاوف بشأن نطاق ومدى استمرار القفزة الأخيرة في التضخم.

فظل مرتفعاً مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، وهو مقياس للتضخم يتابعه عن كثب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، لينمو بمعدل سنوي 4.5% الربع السنوي الماضي بعد أن قفز 6.1% في الأشهر الثلاثة السابقة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، الاسبوع الماضي "المخاطر تميل بوضوح إلى إختناقات أطول (في المعروض) وبالتالي تضخم أعلى". "نتوقع الأن استمرار ارتفاع التضخم والإختناقات إلى وقت طويل من العام القادم".

عمق النفط تراجعاته بعدما إتفقت إيران والاتحاد الأوروبي على إستئناف المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 قبل نهاية الشهر القادم، مما يشير إلى احتمال أكبر لعودة الخام الإيراني إلى السوق.

وتراجعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 2.2% اليوم الأربعاء. وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، في تغريدة بعد أن اجتمع مع نائب مبعوث الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بروكسل أنه سيتم الإعلان عن موعد محدد  للمحادثات الاسبوع القادم. في نفس الأثناء، أظهر تقرير للمخزونات الأمريكية زيادة أكبر من المتوقع في معروض الخام، مما ألقي أيضا بثقله على الأسعار.

وإذا أفضت المفاوضات إلى إنهاء العقوبات الأمريكية وارتفعت صادرات إيران من النفط، فقد ينهي ذلك "خطر نقص المعروض المسؤول جزئياً عن الصعود الكبير في أسعار النفط"، وفقاً لفؤاد رضا زادة، محلل السوق في ثينك ماركتز.

ويصعد الخام في الأشهر الأخيرة حيث تعزز أزمة طاقة سببها نقص الغاز الطلب على المنتجات البترولية كما تستعيد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها الإنتاج المتوقف بوتيرة بطيئة.

وتريد إدارة بايدن العودة إلى الاتفاق مع إيران الذي تخلت عنه الولايات المتحدة في 2018، لكن ترفض إلغاء أي عقوبات تعود إلى عهد ترامب أو الإفراج عن أي أموال إيرانية قبل إستئناف المحادثات. من جانبها، وسعت طهران بشكل كبير برنامجها النووي راً على إنسحاب واشنطن ونظامها من العقوبات القاسية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 2.05 دولار إلى 82.60 دولار للبرميل في الساعة 6:12 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما نزل خام برنت تسليم ديسمبر 2.09 دولار إلى 84.31 دولار للبرميل.

هذا وأظهر تقرير لإدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 4.27 مليون برميل الاسبوع الماضي، أكثر من زيادة أعلنها معهد البترول الأمريكي قدرها 2.32 مليون برميل.

قال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، أن بريطانيا تتجه نحو تحقيق أسرع معدل نمو منذ 1973 هذا العام حيث بدأ تقديم ميزانية قال أنها ستساعد الدولة على التعافي من الجائحة.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني، الذي إنكمش حوالي 10% العام الماضي، بمعدل 6.5% في 2021، بحسب توقعات صادرة عن مكتب مسؤولية الميزانية وهي جهة مستقلة. ويقارن هذا مع توقع سابق بمعدل 4%، ويمثل أكبر رفع للتوقعات منذ الثمانينيات على الأقل.

وقال سوناك في البرلمان يوم الأربعاء "ميزانية اليوم تحقق اقتصاداً أقوى للشعب البريطاني—نمو أقوى مع تعافي بريطانيا أسرع من منافسينا الرئيسيين، وماليات عامة أقوى بالسيطرة على ديوننا، وتوظيف أقوى في ظل عدد أقل من العاطلين وعدد أكبر من العاملين".

وقد يكون معدل النمو الفعلي هذا العام أعلى، في ضوء أن مكتب مسؤولية الميزانية قال أنه كان مطلوباً منه الإنتهاء من توقعاته للاقتصاد قبل أن تدخل تعديلات كبيرة بالرفع في البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي.

هذا ويتنبأ بنك انجلترا بمعدل نمو 7.25% هذا العام.

ارتفعت أسهم شركة التقنية الأمريكية العملاقة بينما جرى تداول سوق وول ستريت الأوسع على انخفاض وسط سلسلة من تقارير الأرباح وانخفاض في أسعار السلع وتجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

وقادت ألفابيت، الشركة الأم لجوجل، وأمازون دوت كوم وتسلا مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التقنية لتحقيق مكاسب  لليوم الثالث على التوالي. وتأرجح مؤشرا اس اند بي 500 وداو جونز بين مكاسب وخسائر بعد تسجيل مستويات إغلاق قياسية مرتفعة يوم الثلاثاء.

وارتفع سهما ماكدونالدز كورب وكوكا كولا بعد صدور نتائج إيجابية. كما صعد أيضا سهم مايكروسوفت عقب نتائج أعمال إيجابية صدرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. فيما هبط سهم منصة روبن هود بعد أن خيبت الإيرادات التوقعات. وانخفض أيضا سهما فيزا وجنرال موتورز.

وواصلت السندات الأمريكية طويلة الأجل التفوق على نظيرتها قصيرة الأجل قبل مزادين حكوميين لبيع سندات لأجل خمس سنوات اليوم الأربعاء ولأجل سبع سنوات يوم الخميس. وتقلص الفارق بين السندات لأجل 5 سنوات ونظيرتها لأجل 30 عاما إلى 78 نقطة أساس، وهو أقل مستوى منذ مارس 2020.

هذا وقادت أسهم التعدين والطاقة تراجعاً في مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية حيث انخفضت أسعار مواد خام من بينها الألمونيوم وخام حديد بجانب النفط الخام. فيما انخفض مؤشر داكس الألماني بعد أن خفض أكبر اقتصاد في أوروبا توقعاته للنمو في 2021، مستشهداً بالأثار المستمرة للوباء ونقص المعروض. وانخفضت عوائد السندات الألمانية بالتوازي من نظيراتها الأوروبية الأخرى.

ويعول المستثمرون على نتائج الأعمال لدعم أسعار الأسهم وحتى الأن كان موسم الأرباح قوياً في المجمل. لكن تبقى مخاوف أنه بمرور الوقت قد يؤدي ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الأجور وتعطلات سلاسل الإمداد إلى تقليص هوامش الربح وتلقي بثقلها على تعافي الاقتصاد العالمي.

أنهى البنك المركزي الكندي برنامجه التحفيزي من شراء السندات وعجل بالتوقيت المحتمل لزيادات أسعار الفائدة في المستقبل وسط مخاوف من أن تعطلات سلاسل الإمداد ترفع معدلات التضخم.

وفي بيان يوم الأربعاء، أعلن صانعو سياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم أنهم سيتوقفون عن زيادة حيازاتهم من السندات الحكومية الكندية، منهيين بذلك برنامج تيسير نقدي ضخ مئات المليارات في النظام المالي منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وأشاروا أيضا إلى أنهم قد يكونوا مستعدين لرفع تكاليف الإقتراض في موعد أقربه أبريل، حيث تحد قيود المعروض من قدرة الاقتصاد على النمو بدون إشعال ضغوط تضخمية.

وقفز الدولار الكندي وتلقت السندات ضربة قوية. فارتفع الدولار الكندي إلى 1.2321 دولار كندي مقابل نظيره الامريكي في الساعة 4:39 مساءً بتوقيت القاهرة، مرتفعاً بأكثر من نصف بالمئة. فيما زاد العائد على السندات القياسية لأجل عامين حوالي 20 نقطة أساس إلى 1.065%.

وإحتفظ ماكليم بتعهده عدم رفع سعر الفائدة الرئيسي حتى يكتمل التعافي، لكن يعتقد المسؤولون الأن أن هذا سيحدث في الفصل الثاني من 2022، وليس النصف الثاني من العام القادم مثلما كان يعتقد في السابق.

وستعزز صياغة البيان توقعات السوق أن البنك المركزي الكندي بصدد التحول سريعاً تجاه دورة تشديد نقدي وسط ضغوط اسعار متزايدة. ويتوقع المستثمرون أن يبدأ البنك المركزي الكندي رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر الستة القادمة، مع تسعير الأسواق أربع زيادات فائدة العام القادم.

ارتفع العجز الأمريكي في تجارة السلع إلى مستوى غير مسبوق في سبتمبر حيث تراجعت الصادرات لأول مرة منذ سبعة أشهر.

وبحسب بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الأربعاء، زاد العجز إلى 96.3 مليار دولار الشهر الماضي من مستوى معدل 88.2 مليار دولار في أغسطس. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى عجز قدره 88.3 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الواردات 0.5% إلى 238.4 مليار دولار، مدفوعة بزيادة 3.6% في قيمة شحنات السلع الرأسمالية.

وكانت شحنات السيارات الاستثناء الرئيسي، إذ انخفضت 7.7% إلى 25.9 مليار دولار وسط نقص عالمي في أشباه الموصلات. وكان هذا الانخفاض الأكبر منذ فبراير.

فيما تراجعت الصادرات 4.7% من مستوى قياسي في أغسطس إلى 142.2 مليار دولار، مدفوعة بانخفاض 9.9% في قيمة الشحنات الخارجية للإمدادات الصناعية وانخفاض 3.6% في السلع الرأسمالية.

ويتماشى هذا العجز القياسي في تجارة السلع مع طلب استهلاكي قوي واستثمار الشركات. ومع استمرار نقص حاد في المعروض، تجعل تعطلات سلاسل الإمداد وتكدس الموانيء من الصعب على المستوردين الأمريكيين إشباع الشهية القوية تجاه السلع والإمدادات.

وتأتي البيانات أيضا في وقت تستعد فيه متاجر التجزئة من أجل موسم التسوق بمناسبة الأعياد ووسط مخاوف متزايدة بشأن النقص في المعروض.

هذا وانخفضت واردات السلع الاستهلاكية 0.7% إلى 62.8 مليار دولار لكن ظلت بالقرب من مستويات قياسية.

ارتفعت طلبات شراء معدات الشركات التي تلقتها المصانع الأمريكية في سبتمبر للشهر السابع على التوالي، في إشارة إلى قوة مستمرة في الاستثمار الرأسمالي.

فأظهرت بيانات لوزارة التجارة اليوم الأربعاء أن قيمة طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس لاستثمار الشركات في المعدات الذي يستثني الطائرات والعتاد العسكري، ارتفعت 0.8% بعد زيادة معدلة بلغت 0.5% قبل شهر.

فيما انخفضت حجوزات شراء كافة السلع المعمرة—أو الأشياء التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل—0.4% مقارنة مع الشهر السابق، مما يعكس تراجعات في الطائرات والسيارات.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة قدرها 0.5% في طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية وانخفاض 1.1% في السلع المعمرة الإجمالية.

وأدى طلب أقوى على خلفية معروض محدود إلى ارتفاع قيمة الإنفاق على المعدات الأساسية إلى مستويات قياسية وساعد في تعزيز النمو الاقتصادي في النصف الأول من هذا العام.  مع ذلك، حدت إختناقات المعروض المستمرة ونقص الأيدي العاملة من قدرة المنتجين على إنجاز الطلبيات، حيث قفزت الطلبيات غير المنجزة من السلع الرأسمالية إلى مستوى قياسي.

هذا وهبطت حجوزات شراء الطائرات التجارية حوالي 28%. وأعلنت شركة بوينج في وقت سابق عن 27 طلبية في سبتمبر، نزولاً من 53 قبل شهر.

وبعيداً عن فئة الطائرات المتقلبة، زادت طلبات الألات والمعادن. في نفس الأثناء، تراجعت حجوزات معدات الاتصالات والحواسيب والمعدات الكهربائية في سبتمبر.

هذا وقفزت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، وهو رقم يدخل في إحتساب الاستثمار ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث الذي ستصدره الحكومة يوم الخميس، بنسبة 1.4%، في أكبر زيادة منذ ستة أشهر.

أعلنت بريطانيا عن أكبر حصيلة وفيات يومية تسجلها من جراء فيروس كورونا منذ بداية مارس، مما يزيد المخاوف من احتمال اللجوء إلى قيود أكثر صرامة هذا الشتاء. كما وصل أيضا عدد المرضى في المستشفيات إلى أعلى مستوى منذ تلك الفترة.

وتفرض الزيادة المطردة في معدلات دخول المستشفيات والوفاة ضغطاً على الحكومة لتنفيذ "خطتها البديلة"، التي قد تشمل الإلزام بإرتداء أغطية الوجه وتوصية بالعمل من المنزل.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء 263 وفاة جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بالفيروس، وهو أكبر عدد منذ الثالث من مارس. وعادة ما يكون مرتفعاً عدد الوفيات المعلن بعد عطلة نهاية الأسبوع بسبب تأخر في التسجيل. هذا وبلغ عدد المرضى في المستشفيات حوالي 8,700.

وتحث حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون المواطنين الأكثر عرضة لخطر الإصابة على أن يتلقوا جرعات لقاح تنشيطية. ويواجه ضغطاً من أحزاب المعارضة وقائمين على الرعاية الصحية لتشديد القيود قبل ما قد يكون شتاء صعباً على المستشفيات البريطانية.

قالت شركة أرامكو السعودية أن الطاقة الإنتاجية للنفط عبر العالم تنخفض سريعاً وأن الشركات بحاجة إلى الاستثمار بشكل أكبر في الإنتاج.

وقال المدير التنفيذي للشركة، أمين ناصر، خلال مقابلة في العاصمة السعودية الرياض أن هذا "مبعث قلق هائل". "الطاقة الإنتاجية الإحتياطية تنكمش".

وتتزامن تعليقاته مع صعود النفط الخام 70% هذا العام إلى حوالي 85 دولار للبرميل. ودعا مستهلكون رئيسيون كثيرون، من بينهم الولايات المتحدة واليابان والهند، المنتجين لضخ كميات أكبر.

وأضاف ان عجز المعروض في أسواق النفط ربما يزداد سوءاً في 2022 إذا إنحسر وباء فيروس كورونا وإنتعش السفر الجوي.

وقال "إذا تعافى نشاط الطيران العام القادم، فإن الطاقة الاحتياطية سوف تستنزف". "نصل الأن إلى وضع من ضيق المعروض—وما تبقى  الذي هو احتياطي ينخفض سريعاً".

وإنتقدت عدة شركات عاملة في تجارة النفط والغاز الحكومات وناشطي المناخ على دعوة الشركات للتوقف عن الاستثمار في الوقود الأحفوري، قائلة أن هذا سيسبب نقصاً في الطاقة خلال العقد القادم.

وتستثمر أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، مليارات الدولارات لرفع طاقتها الإنتاجية اليومية إلى 13 مليون برميل من 12 مليون. وتتوقع أن تكمل هذا المشروع في 2027.

هذا وتشكك بنوك كثيرة بوول ستريت وأعضاء بأوبك+ في أن يكون هناك نقص معروض العام القادم. وقال بنك جي بي مورجان أن أسواق النفط ستتحول إلى فائض معروض بمقدار مليون برميل بحلول مارس من عجز حوالي 1.5 مليون برميل الأن.