انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع اليوم الجمعة، متأثرة بقوة الدولار بعد أن أعادت بيانات تظهر بقاء التضخم ساخناً الشهر الماضي التركيز على اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1778.91 دولار للأونصة في الساعة 1604 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 1.3% إلى 1778.60 دولار للأونصة.

وأثارت بيانات إنفاق المستهلك المخاوف من قيام الاحتياطي الفيدرالي بإجراء جريء على صعيد السياسة النقدي لمكافحة قفزة في الأسعار، مما قاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات للارتفاع إلى 1.6190% وصعود الدولار 0.9%.

وقال محللون في تي دي سيكيورتيز في مذكرة "المتداولون عبر الأسواق العالمية رفعوا بحدة توقعاتهم للتشديد النقدي، حيث تؤدي أزمة طاقة وتعطلات سلاسل إمداد إلى ارتفاع التضخم، بما يقود مشاركين في السوق لتقييم خطر حدوث تخارج أسرع (من التحفيز)".

وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم، فإن انخفاض التحفيز وزيادات أسعار الفائدة عادة ما يقودا عوائد السندات الحكومية والدولار للصعود، بما يقوض جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

ومن المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي موعداً عنده يبدأ تقليص مشترياته من الأصول في ختام اجتماعه للسياسة النقدية يومي 2 و3 نوفمبر.

وإجمالاً، تبقي المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار الذهب والفضة في طريقهما نحو مكاسب شهرية حوالي 1% و7% على الترتيب.  

يتجه النفط نحو تحقيق مكسب شهري حوالي 9% وسط دلائل على أن الاستهلاك يتفوق على المعروض ويستنزف المخزونات.

وبينما انخفضت العقود الاجلة للخام الأمريكي اليوم الجمعة إذ أن قوة الدولار جعلت السلع المسعرة بالعملة أقل جاذبية، فإن صعود النفط هذا الشهر يظهر تأثير نقص مستمر في الغاز الطبيعي، الذي عزز الطلب على المنتجات البترولية.

في نفس الأثناء، يشير ارتفاع هوامش الربح  إلى أن استهلاك الخام سيبقى قوياً مع مواصلة مصافي التكرير معالجة كميات أكبر لتلبية إحتياجات الطلب. وهذا قد يعني أن مخزونات النفط العالمية ستستمر في الإنكماش خلال الأشهر المقبلة.

في نفس الوقت، يواصل المتداولون تقييم إحتمالية قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بزيادة الإنتاج بشكل أكبر. وستجتمع المجموعة يوم الرابع من نوفمبر لمراجعة خططها لإستعادة تدريجياً كميات أكبر من الإنتاج الذي أوقفته أثناء الوباء.

وكان النفط أحد أفضل السلع أداءً حيث عززت أزمة طاقة سببها الغاز الطلب على المنتجات البترولية. وحتى الأن، تزعم أوبك+ أن الزيادات الشهرية الحذرة للمعروض بمقدار 400 ألف برميل يومياً مناسبة مع استمرار المخاطر. في نفس الأثناء، هوت أسعار الغاز الطبيعي بعدما أشار الرئيس فلاديمير بوتين يوم الخميس أن روسيا سترسل كميات إضافية من الغاز إلى أوروبا الشهر القادم.

بالإضافة لذلك، أشارت تقارير أرباح أفضل من المتوقع لشركتي النفط الرئيسيتين "شيفرون كورب" و"إيكسون موبيل كورب" اليوم الجمعة للأسواق وجود إمكانية لزيادة الطاقة الإنتاجية. وتضخ شركات النفط الرئيسية أرباحها غير المتوقعة في معاودة شراء أسهم حيث يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تعزيز تدفقها النقدي.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 11 سنتاً إلى 82.92 دولار للبرميل في الساعة 1606 بتوقيت جرينتش. وزاد خام برنت 4 سنت إلى 84.38 دولار للبرميل.

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في أكتوبر مقارنة مع الشهر السابق وإستمرت توقعات الأمريكيين للتضخم خلال عام من الأن في الارتفاع.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان للثقة انخفضت إلى 71.7 نقطة من 72.8 نقطة في سبتمبر. وكانت القراءة المبدئية لشهر أكتوبر قد بلغت 71.4 نقطة.   

من جانبه، قال ريتشارد كورتن، مدير المسح، في بيان "التأثير الإيجابي لارتفاع توقعات الدخل وإنحسار إصابات فيروس كورونا طغى عليه ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الثقة في السياسات الاقتصادية الحكومية".

وتشير البيانات إلى أنه على الرغم من إنحسار إصابات كوفيد-19 مؤخراً  في دول عديدة، بيد أن المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار تسيطر على الأذهان وتضعف تفاؤل المستهلكين.

ويتوقع المستهلكون أن يرتفع التضخم 4.8% خلال عام من الأن، وهو أعلى مستوى منذ 2008، من 4.6% قبل شهر. فيما يتوقعون أيضا ارتفاع التضخم 2.9% على مدى السنوات الخمس القادمة، نزولاً من 3% في سبتمبر.

وتدهورت أوضاع شراء السلع المعمرة للأسر مثل الأجهزة المنزلية والإلكترونيات في أكتوبر مقارنة مع الشهر السابق، وفقاً لتقرير جامعة ميتشجان. وانخفض هذا المؤشر إلى 85 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ 1980.

ارتفعت تكاليف التوظيف الأمريكية بأسرع وتيرة على الإطلاق في الربع الثالث إذ أقدمت مجموعة متنوعة من القطاعات على زيادة الأجور على خلفية نقص في الأيدي العاملة.

فأظهرت بيانات لوزارة العمل اليوم الجمعة أن مؤشر تكاليف التوظيف، وهو مقياس واسع النطاق للأجور والمزايا، ارتفع بنسبة 1.3% مقارنة مع الربع السنوي الماضي. كما زاد المؤشر 3.7% مقارنة مع العام السابق.

وكانت زيادات الأجور واسعة النطاق عبر القطاعات، مما يبرز إلى أي مدى تفرض سوق العمل ضغطاً على الشركات عبر قطاعات مختلفة لزيادة الأجور.

وارتفعت أيضا أجور ورواتب العاملين المدنيين بوتيرة قياسية، لتقفز 1.5% خلال الربع السنوي.

وعلى خلاف بيانات متوسط الدخل في الساعة ضمن تقرير الوظائف الشهري، لا يتأثر مؤشر تكاليف التوظيف بتغيرات الوظائف عبر الصناعات والمهن—وهو شيء كان يحدث بصورة حادة في ظل الجائحة.

وبينما يبقى ملايين الأمريكيين بدون وظائف، تكافح الشركات للتوظيف والإحتفاظ بعدد كاف من العاملين لمواكبة إنتعاش الطلب. كنتيجة لذلك، زادت شركات كثيرة الأجور أو قدمت مكافئات استثنائية أو عززت مزايا أخرى—مثل مرونة في جداول الحضور—لجذب عاملين.

وقد ارتفعت الأجور والرواتب في الشركات 1.6% خلال الربع السنوي، وهو أيضا مستوى قياسي. فيما لعب الراتب التحفيزي دوراً مهماً—فمقارنة مع العام الماضي، ارتفع إجمالي الراتب 4.6%. لكن عند استثناء هذه المزايا، ارتفع 4%.

وقامت بعض الشركات—مثل "تشيبوتل مكسيكان جريل" و"تسلا"—بزيادة الأسعار للمساعدة في تعويض أثر الزيادة في تكاليف العمالة، مما يثير المخاوف من أن الزيادات السريعة في الأجور قد تؤدي إلى دوامة تضخمية تقودها الأجور. لكن، يزعم المعارضون في الرأي أن هذا سيتطلب استمرار زيادة الأجور بوتيرة سريعة عام بعد الأخر.

ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي بوتيرة مطردة في سبتمبر، مما يعكس نمواً أكثر في الإنفاق على الخدمات ويشير إلى زخم طفيف للاقتصاد مع دخول الربع الرابع.

فيما زاد مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم بما يتماشى مع التوقعات. في نفس الأثناء، انخفض الدخل الشخصي 1% حيث تراجعت بحدة التحويلات الحكومية. كنتيجة لذلك، هبط معدل الإدخار إلى 7.5%، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2019.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة اليوم الجمعة أن مشتريات السلع والخدمات، غير المعدلة من أجل التغيرات في الأسعار، ارتفعت 0.6% عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت1% في أغسطس. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، بنسبة 4.4% مقارنة مع سبتمبر 2020.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة شهرية 0.6% في إجمالي الإنفاق وزيادة سنوية 4.4% في مؤشر الأسعار.

وعند تعديل زيادة الشهر الماضي لأخذ التضخم في الحسبان، ارتفع الإنفاق 0.3%، مختتماً أضعف ربع سنوي لإنفاق الأسر منذ بدء التعافي من الوباء. وشكلت إختناقات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار تحدياً للمستهلكين والشركات على حد سواء مع إستمرار إنكماش المخزونات.

وأدى النقص في المواد الخام والأيدي العاملة، الناتج عن تعافي الطلب مع خروج الدولة من إجراءات مكافحة الجائحة، إلى ارتفاع الأسعار والإضرار بالقوة الشرائية للأمريكيين.

ويوم الخميس، قالت الحكومة أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث تباطأ إلى أضعف وتيرة منذ بدء التعافي إذ أن تعطل سلاسل الإمداد وقفزة في إصابات كوفيد-19 خنقا الإنفاق والاستثمار.

وزاد الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع 0.1% في سبتمبر، بينما ارتفع الإنفاق المماثل على الخدمات 0.4% للشهر الثاني على التوالي، بحسب ما أظهر التقرير.

وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 3.6% مقارنة بالعام السابق، بما يطابق الزيادات في الأشهر الثلاثة السابقة وهو المستوى الأعلى منذ 1991.

وفي مؤتمرات إعلان نتائج الأعمال في الأسابيع الأخيرة، لفتت شركات من بينها شركة المواد الغذائية العملاقة "يونيليفر" وشركة "بروكتر اند جامبل" إلى أن ضغوط التضخم من المرجح أن تستمر إلى العام القادم بسبب قيود سلاسل الإمداد.

هذا ومن المتوقع أن يعلن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيجتمعون الاسبوع القادم لمناقشة مسار السياسة النقدية، أنهم مستعدون للبدء في تقليص مشترياتهم الشهرية من الأصول البالغة 120 مليار دولار.

كما أظهر أيضا بيانات وزارة التجارة أن الدخول الشخصية انخفضت بسبب انخفاض 7% في مدفوعات التحويل من الحكومة والذي يرجع إلى إنتهاء إعانات بطالة اتحادية موسعة يوم السادس من سبتمبر.

لكن زادت الأجور والرواتب 0.8% في سبتمبر، وهي سابع زيادة شهرية على التوالي.

يتوقع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أن يتجاوز التضخم مستوى 2% المستهدف العام القادم لكن يتبنون وجهات نظر مختلفة حول ما إذا كان سيبقى فوق هذا المستوى في 2023، وفق مصادر مطلعة على المناقشات.

وأصر كبير الاقتصاديين فيليب لين في قرار السياسة النقدية المعلن اليوم الخميس على أن أسعار المستهلكين ستتراجع مجدداً إلى دون المستوى المستهدف بعد 2022 وأن ضغوط التضخم الأساسي لن تكون قوية بالقدر الكافي،  وفقاً للمصادر التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها لأن المناقشات غير معلنة. ورأى أخرون في المقابل أن التضخم ربما يتجاوز هذا المستوى وإستشهدوا بخطر حدوث أثار جانبية، حسبما أضافت المصادر.

ووفق المصادر، إتفق كل صانعي السياسة على أن التسعير الحالي للسوق الذي يظهر زيادات في سعر الفائدة العام القادم ليس لها أساس.

ويعد هذا النقاش مهماً لأنه في ديسمبر سيتوفر لديهم توقعات جديدة تشمل 2024 لأول مرة والتي ستكون جوهرية للإرشادات المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي التي تم الكشف عنها في الأشهر الأخيرة، إلى جانب مستهدف جديد أعلى لأسعار المستهلكين.

وبحسب محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو، لن يفكر المسؤولون في زيادة أسعار الفائدة ما لم تظهر التوقعات أن التضخم عند مستوى 2% المستهدف خلال 12 إلى 18 شهراً.

وأبلغت رئيسة البنك كريستين لاجارد الصحفيين اليوم الخميس أنه "بينما سيستغرق التضخم وقتاً أطول من المتوقع في السابق للانخفاض، بيد أنه نتوقع ان تنحسر هذه العوامل على مدار العام القادم". وأضافت أن المسؤولين مازال يتوقعون أن تبقى زيادات الأسعار دون 2% على المدى المتوسط.

وإذا تجاوزت التوقعات القادمة المستوى المستهدف العام القادم وفي 2023، فإن هذا سيكون أعلى بشكل ملحوظ من التوقع المعلن في سبتمبر، الذي أظهر انخفاض التضخم إلى 1.7% في 2022 و1.5% بعدها، مما يثير احتمال تلبية شرط البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة.

قال وزير التموين المصري أن مصر تجري محادثات مع سيتي جروب من أجل التوصل إلى اتفاق تحوط ضد زيادات سعر القمح العالمي، حيث يعاني أكبر مشتر للقمح في العالم من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية.

وطلبت الوزارة أيضا من وزارة المالية التوصل إلى اتفاق تحوط من زيادات أسعار الزيوت النباتية، بحسب ما قاله الوزير علي مصيلحي لوكالة بلومبرج اليوم الخميس. وتأتي هذه التحركات في وقت أعلنت فيه الحكومة عن زيادة سعر زيت الطهي المدعوم وعاودت دخول سوق القمح بعد أن أحجمت في وقت سابق بسبب ارتفاع الأسعار.  

وتتحوط مصر بالفعل من زيادات سعر النفط. ويعكس القرار بتبني نهج مماثل مع سلع أساسية قلقاً متزايداً حيال القفزة في الأسعار العالمية في وقت تنظر فيه الحكومة إلى تخفيض فاتورة دعم الخبز الباهظة. ويأتي هذا المسعى ضمن خطة أوسع لكبح الإنفاق وتوجيه مزيد من التمويل لمشاريع رئيسية مهمة للنمو الاقتصادي.

وتقفز أسواق القمح العالمية هذا الموسم بعد أن تسبب طقس سيئ في الإضرار بالمحاصيل لدى عدة مصدرين رئيسيين، مما تسبب في نقص المخزونات العالمية. هذا وفرضت أيضا روسيا، التي هي في الطبيعي أكبر مورد لمصر، رسوم تصدير في مسعى للحد من المبيعات للخارج.

وهذا رفع التكاليف على مصر في مناقصات القمح إلى أعلى مستوى منذ خمس سنوات على الأقل، وتتخلف مشتريات هيئة السلع التموينية المملوكة للدولة عن الموسم السابق.  كما ألغت الدولة أيضا مناقصات عديدة هذا العام، وهو أمر غير معتاد، حيث تكافح ارتفاعاً في الأسعار وقفزة في تكاليف الشحن.

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الديمقراطيين بمجلس النواب في اجتماع خاص اليوم الخميس بمبنى الكونجرس من أن رئاسته وحظوظهم السياسية تتوقفان على تمريرهم لأجندته الاقتصادية البالغ قيمتها تريليونات الدولارات.

وأبلغ بايدن المشرعين، بحسب مصدرين حضرا الاجتماع ومصدر ثالث أحيط علماً بتعليقه، "لا أعتقد أنه من المبالغة القول أن أغلبية مجلسي النواب والشيوخ ورئاستي سيحدد مصيرهما ما سيحدث في الأسبوع القادم".

ولم يرد على الفور البيت الأبيض على طلب للتعليق.

لكن ليس واضحاً ما إذا كان الديمقراطيون التقدميون في مجلس النواب سيستجيبون لمناشدة الرئيس.

هم يعطلون تحركاً بشأن أجندة بايدن من أجل إجبار الوسطيين بمجلس الشيوخ على الموافقة على تمرير بعض أولوياتهم، وينخرط بايدن في مفاوضات مطولة حول القانون مع عضوين ديمقراطيين بالشيوخ، هما جو مانشين من ويست فيرجينيا وكريستن سينيما من أريزونا.

وسافر الرئيس إلى مبنى الكابيتول لتشجيع الديمقراطيين على كسر الجمود حول مشروعي قانون يشكلان سياسته الاقتصادية، قانون خاص بالأشغال العامة مرره مجلس الشيوخ بقيمة 550 مليار دولار وحزمة زيادات ضريبية وإجراءات رعاية اجتماعية وخاصة بمكافحة تغير المناخ أطلق عليها "إعادة البناء بشكل أفضل".

وسينفق مشروع القانون الثاني حوالي 1.75 تريليون دولار، يقابله زيادات ضريبية وإجراءات أخرى لجمع إيرادات بإجمالي نحو تريليوني دولار، وفقاً لوثيقة صادرة عن البيت الأبيض.

وفي تعليقاته للديمقراطيين في مجلس النواب، حثهم بايدن أيضا على التمرير السريع لقانون البنية التحتية من أجل القيام بتوقيعه. فيما تحاول رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الترتيب لتصويت على مشروع القانون اليوم الخميس، بينما يسافر الرئيس إلى قمتين دوليتين في روما وجلاسكو بإسكتلندا.

لم تفلح مساعي رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، للتأكيد على إلتزام بسياسة نقدية بالغة التيسير اليوم الخميس حيث إحتفظ المستثمرون بمراهنات على زيادات في أسعار الفائدة العام القادم.

وبعد تقديم تقييم اقتصادي لم يعد يصف التضخم المتسارع على أنه "مؤقت" وإعترف بأنه سيستمر لوقت أطول مما كان متوقعاً في السابق قبل أن يتلاشى، قرأت بعدها تعليقاً معد سلفاً يهدف إلى التصدي للتوقعات بتشديد نقدي قبل نهاية 2022.

"تحليلنا لا يؤيد بكل تأكيد أن تكون شروط إرشادتنا المستقبلية قد تحققت  في الوقت الذي تتوقع فيه الأسواق رفع أسعار الفائدة، ولا أي وقت بعد ذلك بقليل"، هذا ما صرحت به  للصحفيين خلال مؤتمر صحفي إفتراضي في فرانكفورت، مضيفة في وقت لاحق: "هل الأسواق تستبق الأمور؟ ليس لي أن أقول هذا".

وتمسك المستثمرون بالمراهنات على أن البنك المركزي الأوروبي سيكون رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل بقدوم سبتمبر القادم، وهي خطوة ستمثل تحولاً دراماتيكياً في الموقف من الوضع الطاريء بالغ التيسير الذي تعهد صانعو السياسة بالإبقاء عليه حتى مارس.  

وقال أنطوان بوفيت، الخبير الاستراتيجي في آي.ان.جي جروب، "كان صعباً على لاجارد أن تتصدى بشكل ذا مصداقية لتوقعات السوق  بعد قولها أن التركيز الوحيد لهذا الاجتماع كان التضخم". "كما أنها ترددت أيضا عندما حظت بفرصة أخرى. إجمالاً، هذا ليس كافياً لمنع الأسواق من التشكيك في الإرشادات المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي".

وجاءت مقابلة لاجارد مع الصحفيين بعد ساعات من مضاعفة المستثمرين المراهنات على رفع الفائدة. وبينما ربما يعكس ذلك بيئة عالمية فيها البنوك المركزية من بريطانيا إلى نيوزيلندا تتحول سريعاً نحو التشديد النقدي، فإن رئيسة البنك المركزي الأوروبي قالت أن هذه المقارنات "غير مقبولة".

وتابعت "التوقعات مختلفة ومستوى التضخم الذي لديهم مختلف والبعض منهم إما بلغ المستوى المستهدف أو تجاوزه بالفعل".

ورغم أن القرار اليوم الخميس كان من المنتظر أن يكون تمهيداً هادئاً لمواجهة في ديسمبر حول مستقبل التحفيز الطاريء، بيد أن لاجارد وجدت نفسها فجأة في دائرة اهتمام السوق وسط سلسلة من المراهنات على سعر الفائدة يبدو أنها تشكك في إلتزام البنك المركزي الأوروبي بأسعار فائدة متدنية.  

وقلصت أسواق النقد المراهنات على رفع أسعار الفائدة بشكل طفيف فقط بعد أن تحدثت، مراهنة على زيادة 17 نقطة أساس بنهاية العام القادم مقارنة مع 21 نقطة أساس خلال مؤتمر صحفي.

وواصلت السندات الحكومية تراجعاتها، مع ارتفاع العائد على السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات 12 نقطة أساس إلى 1.06%. فيما محا اليورو خسائره، ليتداول على ارتفاع 0.7% مقابل الدولار عند 1.1680.

وتحدثت لاجارد بعد نشر بيانات تظهر تسارع التضخم إلى 5.5% في إسبانيا و 4.6% في ألمانيا وصدور مسح يظهر وصول توقعات التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوى منذ 1993.

ويوم الجمعة، ستصدر مزيد من الأرقام الإحصائية من ضمنها تقرير منطقة اليورو، الذي يتوقع خبراء اقتصاديون أن يظهر قراءة قدرها 3.7%، الأسرع منذ 13 عاماً.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعدما عززت بيانات تظهر نمو الاقتصاد الأمريكي بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عام الطلب على المعدن كملاذ أمن ونالت من الدولار.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1803.67 دولار للأونصة في الساعة 1404 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.3% إلى 1805.00 دولار للأونصة.

قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "النمو الاقتصادي تباطأ في الولايات المتحدة وهذا سيدعم سوق الذهب من منظور أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل ميلاً لتقليص مشتريات الأصول بوتيرة سريعة، وأن التوقعات برفع أسعار الفائدة سيتم تخفيضها".

وانخفض الدولار 0.4% مقابل سلة من العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وأضاف ميجر "كون الذهب يعتبر أحد وسائل التحوط الأساسية من ضغوط التضخم هو عامل دعم أساسي لصعود سوق المعدن ونتوقع ارتفاع أسعار كلاً من الذهب والفضة في الأسابيع القادمة".

وقد ربحت الفضة 0.6% مسجلة 24.18 دولار للأونصة. فيما ارتفع البلاتين 1.6% إلى 1026.30 دولار للأونصة وقفز البلاديوم 1.7% إلى 1998.10 دولار للأونصة.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس سياسته دون تغيير، مثلما كان متوقعاً على نطاق واسع.

وتركز الأسواق الأن على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 2 و3 نوفمبر، الذي سيكون أكثر أهمية للذهب بعد تعليقات رئيسه جيروم باويل مؤخراً عن تقليص مشتريات الأصول.