كرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، تشارلز إيفانز، اليوم الاثنين وجهة نظره أن القفزة الحالية في التضخم "مؤقتة" إلى حد كبير وستتلاشى بإنحسار الضغوط على جانب المعروض، لكن بدا أيضا أقل إقتناعاً بتلك القصة عن السابق.

وقال إيفانز في تعليقات معدة للإلقاء أمام اتحاد موردي المعدات الأصلية "توقعت أن أرى مزيداً من التقدم بحلول الوقت الراهن"، مضيفاً أنه توجد دلائل على أن ضغوط التضخم ربما تتزايد على نحو أوسع نطاقا، بما في ذلك الزيادات في الإيجارات.

وتابع "هذه التطورات تستحق مراقبة حريصة وتمثل خطراً صعودياً على توقعاتي للتضخم أكثر مما كنت أتصور في الصيف الماضي".  

وكون إيفانز، أحد أكثر مسؤولي الفيدرالي تأييداً للتيسير النقدي، يكشف عن قلق متزايد بشأن التضخم هو أمر لافت، لكن ربما ليس مفاجئاً جداً، في ضوء أن مؤشرات زيادات الأسعار تتجاوز بفارق كبير مستوى 2% الذي يستهدفه الفيدرالي منذ أشهر.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن ترتفع قراءة أكتوبر لمؤشر أسعار المستهلكين، المزمع نشرها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، 5.8% عن العام السابق.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، اليوم الاثنين أنه لا يتوقع أن يتم رفع أسعار الفائدة قبل أن ينهي البنك المركزي تقليص مشترياته من الأصول، لكن أشار إلى أن الفيدرالي مستعد للتحرك حيال ارتفاع التضخم إذا إقتضت الحاجة.

وقال هاركر خلال حدث إفتراضي نظمه النادي الاقتصادي في نيويورك "لا أتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة قبل إكتمال تقليص شراء الأصول". "لكن نحن نراقب التضخم عن كثب ومستعدون للتحرك، إذا بررت الظروف ذلك".

وقال صانع السياسة أيضا أنه يتوقع أن يتراجع التضخم على مدى العام القادم مع إنحسار عدم التوازن بين العرض والطلب الناجم عن الجائحة. وكرر فحوى رسالة نشرها مسؤولون بالفيدرالي الاسبوع الماضي عندما أعلنوا أنهم سيبدأون تخفيض وتيرة مشتريات البنك المركزي من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بمقدار 15 مليار دولار شهرياً.

وقد ارتفعت مجدداً توقعاتع التضخم قصيرة الأجل للمستهلكين الأمريكيين في أكتوبر لكن ظلت توقعات التضخم في المدى المتوسط مستقرة، بحسب تقرير منفصل صدر يوم الاثنين عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وقال هاركر أنه يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بحوالي 5.5% هذا العام و4% العام القادم ما لم تحدث موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19. وقد يترجع بعدها النمو إلى نطاق 2% إلى 3% في 2013، بحسب تقديراته.

أظهرت نتائح مسح أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم الاثنين أن توقعات التضخم في المدى القصير زادت في أكتوبر كما ارتفعت توقعات المستهلكين للدخل والإنفاق على مدى العام القادم إلى أعلى مستوى لها منذ ثماني سنوات.

وارتفع متوسط التوقعات للتضخم بعد عام من الأن في أكتوبر للشهر الثاني عشر على التوالي إلى 5.7% من 5.3% في سبتمبر، ليصل إلى أعلى مستوى جديد منذ بدء المسح في يونيو 2013. لكن ظلت توقعات التضخم على المدى المتوسط، أو ما سيكون عليه التضخم خلال ثلاث سنوات، بلا تغيير في أكتوبر عند 4.2% عقب ثلاثة أشهر متتالية من الزيادات.

وقال المستهلكون إنهم يتوقعون أن ينمو دخل الأسر بمتوسط 3.3% خلال عام، صعوداً من 3% في سبتمبر ووصولاً إلى أعلى مستوى في المسح. فيما ارتفعت توقعات المستهلكين للإنفاق بعد عام من الأن إلى 5.4% في اكتوبر من 5% في الشهر السابق، لتصل أيضا إلى أعلى مستوى جديد.

وقدم التقرير مزيداً من الدلائل على الطرق التي ربما تؤدي بها الاختلالات الناجمة عن الوباء إلى ضغوط تضخمية ونمو في الأجور. وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي أنهم يتوقعون إلى حد كبير أن تتلاشى هذه الضغوط من نفسها مع إنتهاء عدم التوازن بين العرض والطلب، إلا أنهم يراقبون عن كثب البيانات بحثاً عن علامات على احتمال استمرارها.

يستند هذا المسح الشهري لتوقعات المستهلكين إلى استطلاع أراء حوالي 1300 أسرة.

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته منذ شهرين اليوم الاثنين بدعم من تراجع في الدولار ومخاوف مستمرة بشأن التضخم بعد أن أشارت بنوك مركزية رئيسية إلى أن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة في المدى القريب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية  للجلسة الثالثة على التوالي، مرتفعاً 0.3% إلى 1821.60 دولار للأونصة في الساعة 1525 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله 1825.87 دولار، الذي هو أعلى مستوى منذ السابع من سبتمبر.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1822.70 دولار.

قال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، أن بنوك مركزية رئيسية مازالت تتبى سياسة تيسيرية إجمالاً، وكل السيولة النقدية في النظام المالي التي تبحث عن وجهة لها تتجه بشكل أكبر نحو سوق الذهب والفضة كوسيلة تحوط من التضخم".

وقفز المعدن النفيس حوالي 2% يوم الجمعة بعدما إحتفظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بوجهة نظره القائلة أن التضخم "المؤقت" لن يتطلب على الأرجح زيادة سريعة في أسعار الفائدة، بينما فاجأ بنك انجلترا الأسواق بإبقاء أسعار الفائدة بلا تغيير.

ويستفيد الذهب، الذي يعتبر وسيلة تحوط من التضخم، من بيئة تتسم بأسعار فائدة منخفضة للغاية لتحفيز النمو خلال الوباء، لأن هذا يُترجم إلى انخفاض في تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

لكن، أدت المخاوف من أن البنوك المركزية ستبدأ تشديد السياسة النقدية لمكافحة ارتفاع الأسعار إلى جعل المستثمرين في حالة ترقب للبيانات الاقتصادية.

وربما يسفر الضيق في سوق العمل (بنقص الأيدي العاملة) مقرون باضطراب في سلاسل الإمداد العالمية عن قراءة مرتفعة جديدة لأسعار المستهلكين الأمريكية المزمع صدورها يوم الأربعاء.

من جانبها، قالت سوجاندا ساتشديفا، نائب رئيس قسم أبحاث السلع والعملات في ريليجير للسمسرة، "بيانات الاربعاء من المتوقع أن تأتي في صالح الذهب حيث قد يظهر التضخم أسرع زيادة منذ 1990" بما يعزز على الأرجح الرغبة في المعدن.

وأضافت ساتشيفا "في الفترة القادمة، ننظر إلى مستويات 1865 دولار للأونصة كمستوى سعري مستهدف في المدى القصير".

واصلت الأسهم الأمريكية تحطيم الأرقام القياسية، فيما يشهد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أطول فترة مكاسب منذ 2017، بعد أن عززت أرباح الشركات وبيانات وظائف قوية وإنفراجة في علاج كوفيد التفاؤل في أكبر اقتصاد في العالم.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للجلسة الثامنة على التوالي وشهد فقط يومين من التراجعات في التسعة عشر يوما الماضية. وتصدرت الشركات الصغيرة ومنتجي الطاقة وشركات المواد الخام المكاسب حيث أقبل المستثمرون على الشركات التي تحقق الإستفادة الأكبر من الاقتصاد القوي. فيما تخلف مؤشر ناسدك 100 بفعل انخفاض سهم تسلا 4% بعدما سأل إيلون ماسك متابعيه على تويتر في استطلاع رأي إذا كان ينبغي عليه بيع 10% من حصته .

وستراقب الأسواق عن كثب مؤشراً لأسعار المستهلكين يوم الأربعاء بعد أن اظهرت بيانات الوظائف الأمريكية الاسبوع الماضي قفزة في متوسط الأجر في الساعة. ومن المتوقع أن تظهر القراءة استمرار ضغوط الأسعار بأسرع وتيرة منذ ثلاثة عقود وسط إختناقات في سلاسل الإمداد وارتفاع في أسعار الطاقة. هذا وإستقر الدولار اليوم بينما ارتفعت  قليلا عوائد السندات الأمريكية.

 من جانبه، قال كريج جونسون، كبير محللي السوق في بايبر ساندلر، في مذكرة "الخوف حول التضخم وتحديات سلاسل الإمداد حل مكانه الخوف من عدم اللحاق بموجة الصعود إلى مستويات قياسية".

"الطلب القوي والزخم الاقتصادي مستمران في تعزيز نمو الأرباح. وتتلاشى أيضا المخاوف بشأن فيروس كورونا وسط تطورات تتعلق باللقاحات ومعدلات تطعيم واسعة النطاق".

وارتفعت أسهم شركات الطيران مع تخفيف الولايات المتحدة القيود على دخول الأجانب المطعمين بالكامل. فيما ارتفعت أسهم الشركات الأمريكية المنكشفة على البنية التحتية بعد أن مرر مجلس النواب يوم الجمعة أكبر حزمة أمريكية للبنية التحتية من عقود.

هذا ويظل الجدل حول التضخم يخيم بظلاله على الأسواق التي كانت شعرت ببعض الارتياح من موسم أرباح قوي رغم ارتفاع التضخم وتعطلات سلاسل الإمداد.

في نفس الأثناء، صعد النفط مع تقييم المتعاملين لفرص إصدار خام من الاحتياطي الاستراتجي الأمريكي للنفط بعدما رفضت أوبك+ مناشدة من الرئيس جو بايدن لزيادة الإمدادات بوتيرة أسرع. كما قفزت أيضا أسعار الغاز والكهرباء في أوروبا بفعل علامات على أن روسيا لن توفر الزيادة في الإمدادات التي تعهد بها الرئيس فلاديمير بوتين.

أما في الصين، يجتمع الحزب الشيوعي لأول مرة منذ أكثر من عام هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يمهد الاجتماع لتمديد فترة الرئيس شي جين بينغ، الذي يثير اضطرابات في الأسواق بحملته التي شعارها "الرخاء المشترك" لإعادة توزيع ثروة البلاد.

وسجلت الدولة فائضاً تجارياً شهرياً قياسياً في أكتوبر حيث قفزت الصادرات، مما يسلط الضوء على مصدر دعم للاقتصاد الصيني الذي تباطأ بحدة في الأشهر الأخيرة.

قال أحد مصممي برنامج التيسير الكمي لبنك انجلترا أن هذه الأداة لا يجب إستخدامها بشكل متكرر بسبب أدائها "غير المثالي".

وقال تشارلي بين، نائب محافظ البنك لشؤون السياسة النقدية عندما بدأ التيسير الكمي في 2009، أن هذه السياسة تزيد من مظاهر عدم المساواة "ولا يجب أن تشكل جزءاً كبيراً من المشهد".

و"بين" هو الأحدث في قائمة تطول من المنتقدين الذين يشككون بشكل متزايد في هذه السياسة، التي تتضمن شراء البنوك المركزية للسندات لكبح أسعار فائدة السوق.

ومن بين المنتقدين أيضا ميرفن كينج، المحافظ السابق لبنك انجلترا الذي قدم التيسير الكمي.

وإستخدمت البنوك المركزية الرئيسية في العالم مشتريات التيسير الكمي لإستعادة الاستقرار المالي والمساعدة في تحفيز الاقتصاد بعد الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات وأثناء الوباء. ومن المقرر أن يختتم بنك انجلترا جولة من المشتريات الشهر القادم التي ستصل بقيمة حيازاته إلى 895 مليار استرليني (1.2 تريليون دولار). وهذا يشمل سندات شركات بقيمة 20 مليار دولار.

وتوسع البرنامج البريطاني بمقدار 450 مليار استرليني أثناء الوباء ومن المقرر أن ينتهي هذا العام. وأصبح البرنامج مثيراً للجدل على نحو متزايد بعد أن أثار قفزة في أسعار الأصول في وقت خسر فيه أشخاص من محدودي الدخل وظائفهم.

ويزعم بنك انجلترا أن تأثير التيسير الكمي على أجزاء مختلفة من السكان محايد على نطاق واسع. كما يقول البنك المركزي أنه بينما يزيد ثروة حائزي الأصول، فإنه يحمي الوظائف.

وكان وضع كينج اسمه على تقرير لمجلس اللوردات في يوليو إتهم البنك المركزي "بالإدمان" وقال أن صانعي السياسة يبدو أنهم يستخدمون هذه الأدوات "كعلاج لكل شيء...لأي إنتكاسة اقتصادية تقريبا".

قال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، ريتشارد كلاريدا، أن "الشروط اللازمة" لرفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي من قرب الصفر ستتحقق على الأرجح بنهاية العام القادم.

وقال كلاريدا في تعليقات معدة للإلقاء اليوم الاثنين أمام منتدى بشأن السياسة النقدية يستضيفه معهد بروكينجز في واشنطن "بينما نحن بعيدون بشكل واضح عن التفكير في رفع أسعار الفائدة، أعتقد أن الشروط الثلاثة اللازمة لزيادة النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي ستكون تحققت بنهاية عام  2022"، في إشارة إلى المعيارين المتعلقين بسوق العمل والتضخم اللذين وضعهما الاحتياطي الفيدرالي لزيادة سعر الفائدة.

وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالقرب من الصفر وأعلنوا أنهم سيبدأون تقليص برنامجهم الضخم لشراء الأصول في وقت لاحق من هذا الشهر في جدول زمني يختتم العملية بحلول منتصف 2022.

وقالوا أن قرار تقليص شراء الأصول لا يعطي إشارة مباشرة حول سياسة سعر الفائدة. فيما يدعو بعض المسؤولين، القلقين من ارتفاع التضخم، إلى المرونة في زيادة أسعار الفائدة بمجرد أن ينتهي تقليص شراء الأصول.

وأضاف كلاريدا أنه يتوقع أن تنحسر ضغوط التضخم "حيث تتكيف في النهاية سوق العمل وسلاسل الإمداد العالمية، والأهم، تفعل ذلك بدون فرض ضغط صعودي مستمر على تضخم الأسعار وزيادات الأجور ".

وكان تبنى مسؤولو البنك المركزي الأمريكي في أغسطس 2020 نهجاً جديداً خاصاً بهدفي البنك المركزي للتوظيف واستقرار الأسعار. وأعيد تعريف هدف التضخم كمعدل 2% في المتوسط، من أجل التعويض عن سنوات من البقاء دون هذا المستوى.

وتابع كلاريدا أن مخاطر التضخم تميل للصعود، وقال أنه لا يريد عاماً أخر من تجاوز التضخم للمستهدف على غرار 2021. وقد ارتفع التضخم بحسب المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي 4.4% في الاثنى عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، وباستثناء الغذاء والطاقة ارتفع 3.6%.

سجلت الصين فائضاً تجارياً شهرياً قياسياً في أكتوبر حيث قفزت الصادرات بالرغم من تعطلات سلاسل الإمداد العالمية.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية اليوم الاحد ان الصادرات ارتفعت 27.1% بالقيمة الدولارية الشهر الماضي مقارنة مع العام السابق إلى 300.2 مليار دولار. وكان هذا هو الشهر الثالث عشر على التوالي من النمو في خانة العشرات، وتجاوز توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 22.8%.

 فيما ارتفعت الواردات 20.6%، مما ترك فائضاً تجارياً حجمه 84.54 مليار دولار.

وبقي نمو تجارة الصين أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء طوال العام. كما فاقت صادراتها حتى أكتوبر كامل عام 2020.

ويعطي الأداء التجاري القوي دعماً للاقتصاد الصيني الذي تباطأ بحدة في الأشهر الأخيرة بسبب طلب داخلي ضعيف يرجع إلى ركود عقاري وأزمة كهرباء أبطأت الإنتاج الصناعي وضعف في الإنفاق الاستهلاكي إزداد سوءاً بفعل حالات تفشي متفرقة لفيروس كورونا.

وارتفعت واردات الصين من الفحم بنحو الضعف في أكتوبر مقارنة مع العام السابق حيث سارعت بكين في التعامل مع حالات إنقطاع كهرباء سببها نقص في الفحم وقفزة في الطلب على الكهرباء، لاسيما من المصنعين القائمين على التصدير. كما قفزت واردات الغاز الطبيعي، كمصدر وقود بديل لتدفئة المنازل، 22% في أول 10 أشهر من العام.

وتبلغ التجارة العالمية مستويات قياسية هذا العام حيث تعافت الاقتصادات حول العالم من إغلاقات سببها الفيروس في 2020. وهذا فرض ضغوطاً على سلاسل الإمداد في دول عديدة بسبب نقص الحاويات والسفن بالإضافة إلى الطاقة الإستيعابية في الموانيء، بما في ذلك السائقين الذين يسلمون السلع إلى متاجر التجزئة.

ونمت صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأسرع معدل بين شركائها التجاريين الرئيسيين هذا العام، بحسب ما أظهرت بيانات الجمارك. فارتفع الفائض التجاري للدولة مع الولايات المتحدة، الذي هو مصدر للتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إلى 2.08 تريليون يوان (325 مليار دولار) في الأشهر العشرة حتى أكتوبر من 1.75 تريليون يوان قبل عام، وهو ما يعزو جزئياً إلى تباطؤ واردات الصين من الفول الصويا الأمريكية بسبب مشاكل تتعلق بالطقس في الأشهر الأخيرة.

وقالت إدارة الجمارك أن الألات والمنتجات الكهربائية مثلت حوالي 60% من الصادرات الصينية من حيث القيمة هذا العام. فيما مثلت منتجات كثيفة الإعتماد على العمالة مثل الملابس والمنتجات البلاستيكية 18% . هذا وشهدت سلع مثل الأجهزة المنزلية وأدوات الإضاءة والأثاث النمو الأسرع بين الصادرات في أكتوبر، وفق ما قاله محللون في بنك جولدمان ساكس في مذكرة.

وتعد الصين أكبر مصدّر للطلب في العالم على أغلب السلع بسبب اقتصادها المعتمد بشكل مكثف على الصناعة والبناء. ويتباطأ الطلب على السلع المتعلقة بقطاع البناء هذا العام نتيجة ركود القطاع العقاري للدولة، مع انخفاض واردات خام الحديد من حيث الحجم في أكتوبر.

وقد دعمت التدفقات الدولارية عملة الصين هذا العام وعززت احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، التي ارتفعت إلى 3.22 تريليون دولار في نهاية أكتوبر، وفقاً لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي). وتمنح هذه الاحتياطيات الدولارية الصين تحصيناً مهماً من أي صدمات يتعرض لها في المستقبل الاقتصاد العالمي، وفي وقت تكافح فيه شركات فردية مثل تشينا إيفرجراند جروب لسداد ديونها.

مرر مجلس النواب الأمريكي في الساعات الأولى من يوم السبت أكبر حزمة أمريكية لتمويل البنى التحتية منذ عقود، فيما يمثل إنتصاراً للرئيس جو بايدن ويوفر إنفاقاً جديداً بقيمة 550 مليار دولار على الطرق والجسور والنقل العام ومشاريع أخرى في السنوات المقبلة.

وجاء التصويت بموافقة 228 صوتاً مقابل رفض 206 بما يجيز إرسال القانون إلى بايدن من أجل توقيعه. وأيد ثلاثة عشر نائباً جمهورياً مشروع القانون فيما صوت ستة ديمقراطيين ضده، في علامة على توترات داخل الحزبين كادت تحبط تمرير القانون. ولم يكن من الممكن التمرير بدون تأييد من أعضاء جمهوريين.

وإختتم التمرير يوماً فيه إضطرت رئيسة مجلس النواب أن تتعامل مع أزمة في اللحظات الأخيرة بين التقدميين "الليبراليين" والمعتدلين داخل الحزب والتي إستغرقت ساعات من المفاوضات المكثفة وتدخل من الرئيس لحلها.

ووصف الرئيس، في بيان اليوم السبت، تمرير مشروع القانون "بخطوة هائلة للأمام كأمة".

لكن لم تتمكن بيلوسي وبايدن من جعل مجلس النواب يصوت في نفس الأثناء على حزمة ضرائب وإنفاق بقيمة تزيد عن 1.75 تريليون دولار تمثل أغلب بقية الأجندة الداخلية لبايدن. وإنما وافق المجلس على إجراء يرتب لتصويت بعد أن يعود المشرعون من عطلة الاسبوع القادم ويسلم مكتب الميزانية التابع للكونجرس تحليلاً للتكاليف.

وكان هذا تنازل في اللحظات الأخيرة لمجموعة صغيرة من المعتدلين الذين رفضوا التصويت لصالح حزمة الإنفاق بدون بيان مكتب الميزانية. كما قدم التقدميون أيضا تنازلاً بتأييد قانون البنية التحتية قبل تصويت على حزمة الإنفاق الأكبر.

وقال بايدن في بيانه أنه يتطلع إلى توقيع مشروعي القانون وأنه "بعد عقود من الأن، سينظر الأناس للوراء ويعلمون  أنه في ذلك الوقت ربحت أمريكا المنافسة الاقتصادية للقرن ال21".

وجاءت تعليقاته المتفائلة بعد أن أمضى قادة مجلس النواب والبيت الأبيض ساعات يحاولون إبقاء القانون على مسار تمريره في ظل إعراب جناحي الحزب الديمقراطي عن تحفظات.

وربما يعطي النجاح في كسر الجمود بين المعتدلين والتقدميين داخل الحزب الديمقراطي—الذين تصارعوا حول عناصر مشروع القانون الأكبر للإنفاق الاجتماعي والزيادات الضريبية-- وتوقيت إقرار مشروع قانون البنية التحتية دفعة تشتد الحاجة إليها للتأييد العام لبايدن. فقد تراجعت معدلات تأييد الرئيس في الأشهر الأخيرة، في ظل إنسحاب فوضوي من أفغانستان وتضخم مرتفع وقفزة في إصابات سلالة دلتا.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة غير متأثرة ببيانات جاءت أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية، ويتجه المعدن النفيس نحو تحقيق مكسب أسبوعي حوالي 1% بعد أن تمسكت البنوك المركزية الرئيسية بنبرة تميل للتيسير النقدي بشأن أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1813.41 دولار للأونصة في الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، متعافياً من انخفاض بنسبة 0.3% بعد وقت قصير من بيانات أظهرت زيادة الوظائف الأمريكية بأكثر من المتوقع في أكتوبر.

وقال إدواد مويا، كبير محللي السوق في شركة الوساطة أواندا، أن ردة الفعل المحدودة تجاه البيانات تظهر أنه "على الرغم من التقرير القوي للوظائف الأمريكية، إلا أنه لن يغير ما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إليه هذا الأسبوع".

وتمسك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربقعاء بوجهة نظره أن التضخم سيثبت أنه "مؤقت" وأنه لن يتطلب على الأرجح زيادة سريعة في أسعار الفائدة. وبعدها، فاجأ بنك انجلترا الأسواق بإبقاء أسعار الفائدة بلا تغيير.

وساعدت تحركات هذين البنكين المركزيين الذهب على تجاوز خسائر مني بها في وقت سابق من الأسبوع ليتجه نحو إنهاء الأسبوع على  مكسب 1%.

من جانبه، قال لقمان أوتونجا، المحلل في إف إكس تي ام، "المراهنون على صعود الذهب يبدو أنهم يستمدون قوة من الموقف غير المتعجل للفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة"، مضيفاً أن انخفاض عوائد السندات يعزز المكاسب.

وهبط العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي شهر.