قالت فايزر أن عقارها التجريبي لعلاج كوفيد-19 حد من معدلات دخول المستشفى والوفاة في المرضى الأكثر عرضة لخطر الإصابة بنسبة 89%، وهي نتيجة قادرة على إحداث تحول في طريقة علاج المرض الذي يسببه فيروس كورونا وتغيير مسار الوباء.

وذكرت شركة الدواء في بيان لها اليوم الجمعة أنها لم تعد تشرك مرضى جدد في تجربة سريرية للعلاج "بفضل الفعالية الهائلة" كما أنها تخطط لتقديم النتائج للسلطات التنظيمية الأمريكية من أجل الحصول على الموافقة الطارئة في أقرب وقت ممكن.

وتعني النتائج أن هناك دوائين واعدين لعلاج مرضى كوفيد-19 في المرحلة المبكرة من مسار المرض. فقدمت الشهر الماضي شركة ميرك وشريكتها "ريدجباك بيوثيرابيوتيك" دوائهما التجريبي للجهات التنظيمية  بعد أن أظهرت دراسة أنه حد من خطر التعرض للإصابة الشديدة أو الوفاة بمقدار النصف في مرضى لديهم أعراض ما بين طفيفة إلى معتدلة لكوفيد.

من جانبه، قال الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض "تعاقدنا بالفعل على ملايين الجرعات والعلاج سيكون ضمن أدواتنا لحماية الناس".

وربح سهم فايزر 11% في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، في أكبر صعود خلال تداولات جلسة منذ عام، بينما نزل سهم ميرك بنسبة 10%. وتهاوت بعض شركات تصنيع اللقاحات، ليهبط سهم مودرنا بنسبة قياسية بلغت 22% وبيونتيك الشريك لفايزر 20%.

ويعد القرص الذي يمكن أخذه في المنزل مع أول علامة على أعراض المرض أداة حيوية للسيطرة على أزمة كوفيد-19 عالمياً، طالما كان متاحاً. وفي تجربة فايزر التي شملت 1219 شخصاً بالغاً غير مطعماً، حدت بشكل كبير خمسة أيام من العلاج بعقارها من معدل دخول المستشفى عندما بدأ خلال ثلاثة أيام أو خمسة أيام  من بدء ظهور الأعراض، بحسب ما أعلنت الشركة.

ويلتصق العقار، الذي أطلق عليه اسم باكسلوفيد، بأنزيم يسمى بروتياز لمنع الفيروس من التكاثر. وتعمل بعض عقاقير مرض نقص المناعة المكتسبة HIV بنفس الطريقة.

قال الرئيس جو بايدن أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى من الجائحة أسرع وأقوى من المتوقع، بعد صدور تقرير يظهر أن سوق العمل عادت إلى المسار الصحيح الشهر الماضي بزيادات واسعة النطاق في الوظائف.

وقال بايدن في البيت الأبيض "أمريكا تعود إلى العمل، اقتصادنا بدأ يعمل من أجل عدد أكبر من الأمريكيين".

وأضاف "اقتصادنا يمضي قدماً"، واصفاً التعافي "بالقوي إلى حد تاريخي".

وأظهر تقرير لوزارة العمل اليوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت 531 ألف الشهر الماضي، متفوقة على التوقعات بزيادة 450 ألف. وتظهر أيضا البيانات تعديلات كبيرة بالرفع للشهرين السابقين. وانخفض معدل البطالة إلى 4.6% بينما استقر معدل المشاركة في القوة العاملة بلا تغيير.

ويأتي خطاب بايدن في وقت يتصارع فيه الكونجرس حول أجندته الاقتصادية—المتمثلة في مشروع قانون للبنية التحتية وحزمة أوسع من البرامج الاجتماعية والإجراءات الضريبية التي يطلق عليها "إعادة البناء بشكل أفضل". وربما يصوت مجلس النواب على الإجراءات في موعد أقربه الجمعة، مُسّلماً ربما مشروع القانون الخاص بالبنية التحتية إلى بايدن من أجل توقيعه.

وقال بايدن "أطالب كل عضو بمجلس النواب أن يصوت بنعم على هذه القوانين المقترحة في الوقت الحالي". "أرسلوا مشروع قانون البنية التحتية إلى مكتبي، وأرسلوا مشروع قانون إعادة البناء بشكل أفضل إلى مجلس الشيوخ".

ويزعم بايدن أن مشروع قانونه الثاني سيزيح العقبات أمام العودة إلى القوة العاملة، بما يشمل تقديم دعم لرعاية الأطفال. لكن، مازال يجب أن تجتاز القانون مجلس الشيوخ، الذي قد يستغرق أسابيع أو أشهر بعد أن دعا السيناتور الديمقراطي جو مانشن، الذي صوته حاسم ومهم، إلى تأجيل.

ويرسم تقرير الوظائف لشهر اكتوبر صورة أكثر إشراقاً لسوق العمل عما كان معتقداً في السابق، في ظل انخفاض إصابات كوفيد-19 وارتفاع الأجور اللذين يساعدان أرباب العمل على شغل وظائف متاحة شبه قياسية.

رحبت سوق الأسهم الأمريكية بتقرير وظائف أفضل من المتوقع، الذي عزز الدلائل على تعافي أكبر اقتصاد في العالم.

وجرى تداول كل مؤشرات الأسهم الرئيسية عند أعلى مستويات لها على الإطلاق، ليتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي—في أطول فترة من نوعها منذ أغسطس 2020.

وتفوقت أسهم شركات السلع والشركات الصناعية والمالية، التي ستحقق الإستفادة الأكبر من تعافي النمو، على شركات التكنولوجيا.

كما ربحت أيضا الأسهم بعدما أعلنت فايزر أن عقارها لعلاج كوفيد-19  خفض معدلات دخول المستشفيات والوفاة في المرضى الأكثر عرضة للإصابة بنسبة 89%، وهي نتيجة من الممكن أن تغير مسار الوباء.

وعادت سوق العمل الأمريكية إلى المسار الصحيح في أكتوبر، وسط زيادة في الوظائف أكبر من المتوقع وواسعة النطاق، مما يشير إلى تقدم أكبر في شغل ملايين الوظائف الشاغرة حيث تلاشت أثار سلالة دلتا.

وزادت وظائف غير الزراعيين 531 ألف بعد تعديلات كبيرة بالرفع في الشهرين السابقين. وانخفض معدل البطالة إلى 4.6%، بينما استقر معدل المشاركة في القوة العاملة دون تغيير. وجاء متوسط الأجر في الساعة متماشياً مع التقديرات، بتسجيل أكبر زيادة منذ فبراير.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس، إيستر جورج، أن الإختناقات التي تساهم في ارتفاع التضخم ستستمر لوقت طويل من عام 2022 وسط ضغوط أسعار أخذة في الزيادة، مما يشير إلى أن المسؤولين لا يجب أن ينتظروا طويلاً للتدخل. وسيبدأ البنك المركزي تخفيض برنامج شراء السندات هذا الشهر، لكن قال رئيس البنك جيروم باويل يوم الأربعاء أنه لا توجد "إشارة مباشرة" يجب إستنتاجها بشأن زيادات أسعار الفائدة من قرار تقليص شراء السندات.

من جانبه، قال كريس زاكاريلي، مدير الاستثمار لدى إندبندنت أدفيزور أليانس، "سوق الأسهم تريد أن تشهد بيئة مثالية لسوق العمل والنمو الاقتصادي". "لا أحد يريد أن يتسبب في ركود، لكن الشيء الذي سيجبر الاحتياطي الفيدرالي على التحرك، هو أن يصبح التضخم مترسخاً".

على الرغم من أن أسعار القمح ترتفع بحدة، بيد أن بعض كبار المستوردين في العالم يتدافعون على الشراء.

وقالت منظمة تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس أن التجارة العالمية في هذه السلعة الأساسية ستقفز إلى مستوى غير مسبوق هذا الموسم، مدعومة بحمى إستيراد في الشرق الأوسط. ويقبل كل من العراق وإيران وتركيا وأفغانستان على الشراء بعد أن ضرب جفاف محصولهم في وقت سابق من هذا العام، بما إستنزف الإمدادات المحلية. فيما أضافت المنظمة أن مصر تعيد أيضا التزود بالمخزونات.

وتبرز زيادات الأسعار إلى أي مدى تدفع المنطقة لضمان أمنها الغذائي، على الرغم من صعود أسعار القمح إلى أعلى مستويات منذ سنوات عديدة.  وهذا يفرض ضغطاً إضافياً على تلك الاقتصادات، لكن ارتفاع إيرادات النفط قد يخفف الوطأة على بعض الدول.

وقال عبد الرضا عباسيان، كبير الاقتصاديين في منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة " ربما نشهد تداعيات على سلع أخرى، لكن لا أعتقد أننا سنشهد قيوداً على واردات القمح".

وكانت أيضا باكستان والصين وبنغلاديش من كبار المشترين، مما يجعل وتيرة المبيعات العالمية في الأشهر الأربعة الماضية غير مسبوقة، بحسب ما قالت شركة الاستشارات التي مقرها باريس "أجريتيل" في مذكرة اليوم الخميس. ومن المفترض أن تؤدي القفزة في الأسعار إلى ترشيد إستخدام القمح أو تعزيز الإنتاج، لكن ليس واضحاً ما إذا كان هذا سيحدث، بحسب ما أضافت.

وقد أصبحت إيران أكبر مستهلك للقمح في العالم هذا الموسم، متفوقة على مصر، بحسب شركة "بروزيرنو" للاستشارات. وتتوقع أجزاء من الشرق الأوسط محاصيل أقل مجدداً الموسم القادم.

مع تقليص المتداولين مراهناتهم على وتيرة تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، إتجهت الأسهم نحو تسجيل مستوى قياسي جديد وهوت عوائد السندات.

وقادت أسهم شركات التقنية والتجزئة مكاسب مؤشر ستاندرد اند بورز 500، بينما واصل مؤشر ناسدك 100 صعوده لليوم التاسع على التوالي—في طريقه نحو أطول فترة مكاسب منذ ديسمبر.

وقد عززت توقعات متفائلة من شركة الرقائق الإكترونية العملاقة "كوالكوم" الدلائل على أن أزمة هذه الصناعة تنحسر.

وتتجه عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل نحو تسجيل أكبر تراجعات يومية هذا العام، مقتفية أثر سوق السندات البريطانية، بعد أن تحدى بنك انجلترا التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة بلا تغيير.

وأعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، بدء تخفيض مشتريات السندات يوم الأربعاء، لكن قال أن المسؤولين يمكنهم التحلي بالصبر حول رفع أسعار الفائدة.

وعن البيانات الاقتصادية، انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ مارس 2020، في إشارة إلى تسريح أقل للعاملين وسط طلب قوي على الأيدي العاملة.

وتسبق هذه البيانات تقرير الوظائف المقرر نشره يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع وظائف غير الزراعيين 450 ألف في أكتوبر.

إنتقد البيت الأبيض اليوم الخميس قرار كبار منتجي النفط بإبقاء إنتاجهم دون تغيير، قائلاً أن أوبك وحلفائها يبدو "غير راغبين" في إستخدام قوتهم لمساعدة تعافي الاقتصاد العالمي.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض "وجهة نظرنا أن التعافي العالمي لا يجب أن يتهدد بعدم توازن بين العرض والطلب".

"أوبك+ تبدو غير راغبة في إستخدام الطاقة الإنتاجية والقوة التي لديها الأن في هذه اللحظة الحرجة في تعافِ الدول حول العالم".

وأضاف المتحدث أن إدارة بايدن تدرس إستخدام كامل أدواتها لدعم صمود سوق الطاقة.

ستتمسك أوبك وحلفاؤها بوتيرتهم البطيئة في زيادات إنتاج النفط، متجاهلين طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتسريع الوتيرة.

وبعد اجتماع وجيز يوم الخميس، وافقت المجموعة على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل لشهر ديسمبر، بحسب ما قال مندوبون. وهذه وتيرة يقول مستهلكون كبار أنها بطيئة إلى حد لا يواكب التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، مع مطالبة الولايات المتحدة بضعف هذا الحجم من الزيادة.

وسيواجه التحالف الأن صراعاً مع البيت الأبيض، وسط تكهنات متزايدة أن الولايات المتحدة قد تستعين بمخزوناتها الطارئة من الخام في مسعى لتخفيض الأسعار.

ومحت العقود الاجلة للنفط الخام بعض المكاسب التي تحققت في تعاملات سابقة، لتتداول على ارتفاع 1.4% عند 81.97 دولار للبرميل في الساعة 4:41 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيكون لما سيحدث في الأسابيع المقبلة تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي الذي يعاني من ارتفاع أسعار الطاقة، وعلى الأجندة السياسية المحلية للرئيس الأمريكي الذي شعبيته تتراجع مع ارتفاع التضخم.

وتضع أيضا تلك المواجهة ضغطاً أكبر على العلاقة التي تزداد هشاشة للولايات المتحدة مع السعودية أهم حليف لها بالشرق الأوسط.

قفزت تكاليف الغذاء عالمياً الشهر الماضي، مواصلة صعودها صوب مستوى قياسي وفارضة المزيد من الضغط التضخمي على المستهلكين والحكومات.

وقفز مؤشر للأمم المتحدة يتتبع مواد أساسية من القمح إلى الزيوت النباتية بنسبة 3% إلى أعلى مستوى جديد منذ عشر سنوات في أكتوبر، بما يهدد بارتفاع أكثر في تكاليف مواد البقالة على الأسر المثقل كاهلها بالفعل بسبب الوباء.

وهذا من شأنه أن يزيد أيضا من مخاوف البنوك المركزية حيال التضخم ويهدد بتفاقم مستويات الجوع العالمي التي هي عند أقصاها منذ سنوات عديدة.

وقد أضر طقس سيئ بالمحاصيل حول العالم هذا العام، فيما قفزت تكاليف الشحن وأثار نقص في الأيدي العاملة اضطراباً بسلاسل إمداد الغذاء من المزارع إلى المحال التجارية.

كما أن أزمة طاقة أيضا تسبب صداعاً، بإنقطاع الكهرباء عن صوب الخضروات والتهديد بارتفاع تكاليف الأسمدة على المزارعين.

وتثير زيادات الأسعار ذكريات قفزات الأسعار في 2008 و2011 التي ساهمت في أزمات غذاء عالمية. وبينما يستغرق الأمر وقتاً حتى تصل الزيادة في تكاليف السلع إلى المستهلك، إلا أن مسؤولين في مناطق مثل شمال أفريقيا وتركيا يواجهون بالفعل صعوبات في حماية المستهلكين من هذه الوطأة.

انخفضت الإنتاجية في الولايات المتحدة بأكبر قدر منذ 1981 في الربع الثالث، مما يعكس تراجعاً حاداً في النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن إنتاجية العامل خارج القطاع الزراعي في الساعة انخفضت بمعدل سنوي 5% في الربع الثالث.

ويأتي هذا بالمقارنة مع زيادة بلغت 2.4% في الربع الثاني ومقابل توقعات الخبراء الاقتصاديين بانخفاض أقل قدره 3.1%.

وقد نما الاقتصاد بأبطأ وتيرة منذ بداية التعافي من الجائحة الربع السنوي الماضي إذ أدت تعطلات سلاسل الإمداد وقفزة في إصابات كوفيد-19 إلى خنق الإنفاق. وقاد هذا التباطؤ بدوره إلى انخفاض مقياس الحكومة للإنتاجية.

وتسعى غالباً الشركات في مواجهة ارتفاع في التكاليف، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمالة، إلى تحسين إنتاجية العاملين بتبني تحسينات تكنولوجية والاستثمار في المعدات.

ومع الانخفاض في الإنتاجية، قفزت تكاليف العمالة بمعدل 8.3% عقب زيادة 1.1% في الأشهر الثلاثة السابقة.

وقامت شركات عديدة بزيادة الأجور أو تقديم حوافز في الأشهر الأخيرة لجذب عاملين والإحتفاظ بهم. وقد أظهرت بيانات الاسبوع الماضي أن الأجور والرواتب قفزت في الربع الثالث بأكبر قدر على الإطلاق. وبالرغم من ذلك، تحد قيود العمالة من نمو الإنتاج وتفاقم من تحديات النقل.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي في سبتمبر، مما يعكس زيادة في الواردات وانخفاضاً في الصادرات والذي بدوره يظهر تعافياً من الجائحة في مرحلة أكثر تقدماً من اقتصادات كثيرة أخرى حول العالم.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن العجز في تجارة السلع والخدمات قفز 11.2% إلى 80.9 مليار دولار، من مستوى 72.8 مليار دولار بعد التعديل في أغسطس.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى عجز قدره 80.2 مليار دولار.

وارتفعت قيمة واردات السلع والخدمات 0.6% إلى 288.5 مليار دولار في سبتمبر. وزادت واردات الولايات المتحدة من السلع الاستهلاكية 700 مليون دولار خلال الشهر ومن المعدات الرأسمالية 2.5 مليار دولار.

فيما انخفضت الصادرات 3% إلى 207.6 مليار دولار، بسبب انخفاض الشحنات للخارج من الذهب والنفط الخام.

وإختتم هذا العجز القياسي فصلاً سنوياً فيه ظلت التجارة تشكل عبئاً على الناتج المحلي الإجمالي إذ إقتطع صافي الصادرات 1.14% من النمو الاقتصادي في الربع الثالث.