قفزت توقعات سوق السندات الأمريكية للتضخم بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين في أكتوبر بأسرع وتيرة منذ 1990، مما يعزز وجهات النظر المتزايدة أن التضخم سيثبت أنه أكثر إستدامة مما يتوقع الاحتياطي الفيدرالي.

وقفز ما يعرف بالمعدل المتكافيء لأجل خمس سنوات على الأوراق المالية المؤمنة من التضخم—أو الفارق بين هذه العوائد ونظيرتها على السندات التقليدية—بحوالي 10 نقاط أساس إلى 3.08%، وهو مستوى قياسي.

فيما إنهار الفارق في العائد بين السندات لأجل عامين والسندات لأجل عشر سنوات إلى حوالي 98 نقطة أساس حيث ارتفعت الفوائد قصيرة الأجل بوتيرة أسرع، في ظل شبح إقتراب زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وقدم المتداولون في سوق النقد الموعد الذي عنده يتوقعون أول زيادة في سعر الفائدة  الأمريكية إلى يوليو من سبتمبر.

وقال جريج ماكبرايد، كبير المحللين الماليين في بنك ريت دوت كوم، في مذكرة "التضخم يتسع نطاقه". "المستهلكون يشعرون بذلك في محطات البنزين ومحال البقالة كما أيضا المستأجرين في أنحاء كثيرة من الدولة".

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 6.2% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الأربعاء. وقفز المؤشر 0.9% مقارنة مع سبتمبر، في أكبر زيادة منذ أربعة أشهر. وفاقت كل من القراءة الشهرية والسنوية كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

وارتفع المعدل المتكافيء لأجل عشر سنوات على السندات المؤمنة من التضخم 5 نقاط أساس إلى 2.69%. وترتبط السندات المؤمنة من التضخم بأسعار المستهلكين، التي فاقت إلى حد تاريخي التضخم الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي—وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي—بحوالي 40 نقطة أساس.

إستهلت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت تعاملاتها على انخفاض يوم الأربعاء حيث أدت قفزت في أسعار المستهلكين الأمريكية الشهر الماضي إلى تفاقم المخاوف من استمرار التضخم المرتفع.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 20.73 نقطة، أو ما يوازي 0.06%، عند الفتح إلى 36,299,25 نقطة.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 14.99 نقطة، او 0.32%، إلى 4,670.26 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسدك المجمع 132.70 نقطة، أو 0.84%، إلى 15,753.84 نقطة مع بدء تعاملات الجلسة.

عكست أسعار الذهب إتجاهها لتتداول على صعود بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء بعد أن عززت بيانات تظهر زيادة أسعار المستهلكين الأمريكية بأكثر من المتوقع في أكتوبر جاذبية المعدن كوسيلة تحوط من التضخم.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية  1.3% إلى 1853.66 دولار للأونصة في الساعة 1354 بتوقيت جرينتش، لكن انخفض المعدن في باديء الأمر 0.5% كردة فعل مباشرة على البيانات.

من جانبه، قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "مرة أخرى نشهد بيانات تضخم ساخنة". "بما أن الذهب وسيلة تحوط لا غنى عنها ضد التضخم، نعتقد أن التضخم هو البيئة الإيجابية التي ستغذي صعود سوق الذهب في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وتابع "هذه البيئة سلاح ذو حدين، لأنه مع استمرار قدوم بيانات التضخم أكثر سخونة من المتوقع، سيكون مبعث القلق هو ما ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيسحب السيولة بوتيرة أسرع من المتوقع، الأمر الذي قاد للنزول كرة فعل مباشرة".

وارتفعت أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع في أكتوبر حيث قفزت تكلفة البنزين والغذاء، مما قاد إلى أكبر زيادة سنوية منذ 1990.

وإستقرت أسعار المعدن حول أعلى مستوياتها منذ شهرين على مدى الجلستين الماضيتين بعد تطمينات من بنوك مركزية رئيسية الاسبوع الماضي أن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة في الوقت الحالي، مع تمسك الاحتياطي الفيدرالي بوجهة نظره أن التضخم "مؤقت".

ارتفع النفط قبل صدور تقرير خاص بالطاقة قالت إدارة بايدن أنه سيلعب دورا رئيسيا في تقرير ما إذا كانت تستعين باحتياطيات الخام الطارئة لتخفيض أسعار الوقود.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 1.2% اليوم الثلاثاء. وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر غرانهولم، أن الرئيس بايدن سينظر إلى تقرير لإدارة معلومات الطاقة يسمى "توقعات الطاقة قصيرة الأجل" في وقت لاحق من اليوم وربما يصدر إعلاناً يعالج ارتفاع أسعار الطاقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتعد أحد الأدوات في متناول بايدن هو الإفراج عن خام من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط. ويحذر المستثمرون من أن الإستعانة بالاحتياطي ربما لن تكون كافية لتلبية الطلب القوي.

وقفزت أسعار النفط هذا العام في ظل تعافي الاقتصاد العالمي الذي يعزز الاستهلاك في وقت يعود فيه إنتاج الخام بوتيرة متواضعة.

وقال راسيل هاردي، المدير التنفيذي لشركة فيتول جروب، أن الطلب قفز مجدداً إلى مستويات ما قبل الوباء ويتجه نحو الارتفاع أكثر أوائل العام القادم. وأضاف هاردي أن العرض والطلب في السوق "سيظل ضيقاً" في الأشهر الاثنى عشر القادمة وأن قفزة السعر إلى 100 دولار للبرميل "أمر وارد بكل تأكيد".

وحاولت الولايات المتحدة إلى جانب دول مستهلكة أخرى الضغط على أوبك+ لتسريع إستعادة الإمدادات المتوقفة خلال الوباء. وأعاد رفضهم التركيز مرة أخرى على الرئيس الأمريكي والخطوات التي يمكن أن يتخذها لمحاولة تخفيض الأسعار.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 74 سنت إلى 82.67 دولار للبرميل في أحدث تعاملات. فيما صعد خام برنت تسليم يناير 33 سنت إلى 83.67 دولار للبرميل.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، اليوم الثلاثاء أنه من السابق لأوانه أن نعرف إلى أي مدى يبعد الاقتصاد الأمريكي عن حد التوظيف الكامل، مضيفة أنه لن يكون هناك وضوحاً أكبر قبل منتصف العام القادم.

وقالت دالي في اجتماع إفتراضي للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال "سيستغرق الأمر وقتاً حتى نعرف".

وأضافت أنه في ظل قدر كبير من عدم اليقين حول حالة سوق العمل، أفضل شيء يمكن فعله الأن هو الثبات على الموقف الحالي وأن نكون متيقظين".

قالت وزيرة التجارة في إدارة الرئيس جو بايدن أن سلاسل الإمداد الأمريكية ستستغرق "عدة أشهر" للعودة إلى طبيعتها العام القادم، وأن إلزامية تطعيم موظفي الشركات ستساعد على معالجة التعطلات مع عودة عدد أكبر من الأشخاص إلى العمل.

وقالت الوزيرة جينا رايموندو أن ضغوط التضخم من المتوقع أن تتراجع مع إنحسار الإختناقات في الموانيء ومساهمة التطعيمات في عودة عدد أكبر من الأشخاص إلى القوة العاملة، مما يخفف النقص في الأيدي العاملة.

وأضافت رايموندو أن بعض الصناعات مثل صناعة السيارات تشهد بالفعل إنحساراً في تعطلات سلاسل إمدادها.

وقال مديرون تنفيذيون لشركات صناعية كبرى من بينها بوينج لرايموندو أن إلزامية التطعيم ستساعد في تخفيف الإختناقات بجعل الأشخاص أكثر ارتياحاً حيال العودة للعمل، بما يخفف النقص في العمالة، بحسب ما أشارت.

وقالت رايموندو خلال مقابلة في شيكاغو يوم الاثنين "ستشهدون تحسناً مستمراً لكن بطيئاً، وأعتقد أن الأمور لن تعود إلى طبيعتها قبل وقت طويل من 2022".

ويؤدي النقص في الأيدي العاملة والبنية التحتية العتيقة ونقص الحاويات وقفزة في الواردات بسبب تحرر المستهلك الأمريكي في الإنفاق إلى تعطل تدفق التجارة العالمية.

وقد ساءت الاختناقات عبر شبكات التصنيع والنقل والتجزئة إلى درجة دفعت إدارة بايدن إلى تشكيل فريق عمل للحد منها مع إقتراب موسم التسوق بمناسبة الأعياد.

تراجعت قليلا أسعار الذهب من أعلى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر وسط صعود طفيف للدولار، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المزمع نشرها في وقت لاحق من الأسبوع.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1822.30 دولار للأونصة في الساعة 1517 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله في تعاملات سابقة أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر عند 1830.35 دولار.

وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1822.70 دولار.

قال فيليب ستريبل، كبير استراتجيي السوق في بلو لاين فيوتشز في شيكاغو، "المستثمرون يتوخون الحذر قرب منطقة 1830-1835 دولار إذ لم نتمكن من إختراقها في يوليو وأغسطس".

واشارت بنوك مركزية رئيسية الاسبوع الماضي أن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة في المدى القريب، مما يعزز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً ويساعد المعدن على تحقيق أفضل أسبوع له منذ أواخر أغسطس.

لكن، قد تسفر سوق العمل الأمريكية الضيقة (بنقص الأيدي العاملة) والاضطراب في سلاسل الإمداد العالمية عن قراءة مرتفعة لأسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء.

من جانبه، قال بيتر فيرتيج، المحلل في Quantitative Commodity Research، "إذا رأت السوق أن رقم مؤشر أسعار المستهلكين يفوق التوقعات عندئذ وجهة النظر بكل تأكيد ستكون أن الاحتياطي الفيدرالي لابد الأن أن يرفع أسعار الفائدة  على نحو أسرع". لكن "الاحتياطي الفيدرالي لا يتبع قواعد"، بحسب ما أضاف.

وارتفع الدولار، الذي يتتبعه الذهب خلال الجلسة، مقابل منافسيه من العملات، بما يجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وفيما يحد من الخسائر في الذهب، انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.4427%.

ذكرت مصادر مطلعة أن مقابلة أجريت مع لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي من أجل توليها منصب رئيس البنك المركزي الأمريكي عندما زارت البيت الأبيض الاسبوع الماضي، في إشارة إلى أن رئيس البنك جيروم باويل لديه منافس جاد حيث يقترب الرئيس جو بايدن من اختيار من سيقود الاحتياطي الفيدرالي في السنوات الأربع القادمة.

وباويل وبرينارد هما الشخصان الوحيدان اللذان إتضح بشكل معلن أنهما المرشحان لتولي رئاسة البنك. وتنتهي الفترة الحالية لباويل في المنصب في فبراير، وقال بايدن يوم الثاني من نوفمبر أنه سيتخذ قراراً "بسرعة بعض الشيء". وذكرت بلومبرج نيوز في السابق أن برينارد مرشحة أيضا لمنصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المالي.

ورفض كل من البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي التعليق.

وإتسع بشكل أكبر نطاق بايدن لإعادة تشكيل قيادة الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين عندما أعلن العضو بمجلس محافظي البنك، راندال كوارليز، أنه سيتنحى قبل نهاية العام. وإنتهت فترة كوارليز كنائب لرئيس البنك للإشراف المالي في أكتوبر، لكن كان من الممكن استمراره كعضو بمجلس محافظي البنك حتى 2032 وخروجه يمنح بايدن منصباً جديداً يحتاج إلى شغله.

بالإضافة إلى المقعد الذي أخلاه كوارليز، تنتهي فترة نائب رئيس البنك ريتشارد كلاريدا كعضو بمجلس المحافظين في نهاية يناير كما أن هناك منصب متاح ضمن المجلس الذي يضم سبعة مقاعد.

وتتوقع أغلبية كبيرة من الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم أن يعيد بايدن ترشيح باويل.

لكن أثار البيت الأبيض احتمال عدم إعادة تعيين باويل مع بعض الأعضاء بلجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، بحسب شخصين مطلعين.

وقد يشير مناقشة رئاسة برينارد للبنك أن فريق بايدن يدرس كيف الانفصال عن باويل ربما يساعد في دعم أهدافهم للبنك المركزي. وتعمل برينارد وباويل عن كثب في قضايا عديدة وينظر لهما على أنهم يتبنون أراء متشابهة حول السياسة النقدية، لكنها تحبذ موقفاً أكثر صرامة حيال البنوك الكبرى.

وإذا وقع الاختيار على برينارد، فإن باويل سيرشح شخصاً سيلهب حماسة الديمقراطيين في الكونجرس لكن سيثير قلق الجمهوريين والبنوك الكبرى—بما يمهد لمعركة إعتماد أكثر صعوبة في مجلس الشيوخ، الذي فيه يشغل الديمقراطيون 50 مقعداً فقط من 100 مقعد. ومع ذلك، ستكون نائبة الرئيس كامالا هاريس قادرة على التصويت لكسر التعادل.

وبرينارد، التي عينها الرئيس باراك أوباما في 2014، هي حاليا الوحيدة المنتمية للحزب الديمقراطي داخل مجلس محافظي الفيدرالي، وكعضو في مجلس المحافظين تقود بعض أهم المبادرات للبنك المركزي. فهي تشرف على مراقبة الاستقرار المالي في الاحتياطي الفيدرالي، والمدفوعات—وهي منطقة فيها يبتكر البنك المركزي الأن تطوير نظام مدفوعات فورية ودراسة طرح عملة رقمية.

وكحاصلة على الشهادة الدكتوارة من جامعة هارفارد وكونها أمضت جزء من مسيرتها في وزارة الخزانة، يُنظر لبيرنارد كخبير اقتصاد كلي على كفاءة عالية.

تأرجحت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء مع تطلع المستثمرين إلى صدور بيانات التضخم يوم الأربعاء بعد أن تسارع نمو الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين بما يتماشى مع التوقعات.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية على إثر البيانات، موسعة خسائر مُنيت بها في تعاملات سابقة بعد تقرير أفاد بأن لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أُجري معها مقابلة في البيت الأبيض من أجل منصب رئيس البنك المركزي مما يثير احتمال أن تحل بديلاً عن جيروم باويل الذي يُنظر له على أنه أكثر ميلاً منها للتشديد النقدي. وقد ربح الذهب فيما لم يطرأ تغيير يذكر على الدولار.

وإستقرت العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 دون تغيير يذكر حيث حذر الاحتياطي الفيدرالي من أن أسعار الأصول قد تنخفض بحدة إذا ساءت المعنويات. هذا وانخفضت أسهم "باي بال هولدينجز" في تداولات ما قبل الفتح بعد أن خيبت توقعاتها ظن المحللين، فيما قفزت جنرال إلكتريك بعد أن ذكرت أنها ستنقسم إلى ثلاث شركات.  ولم يطرأ تغيير يذكر على الأسهم الأوروبية والأسيوية.

ويحوم مؤشر للأسهم العالمية بالقرب  من أعلى مستوياته على الإطلاق مع موازنة المستثمرين أرباح شركات قوية وتخفيف لقيود السفر وإنفاق على البنية التحتية الأمريكية أمام خطر تضخم مستمر ربما يؤدي إلى سياسة نقدية أكثر تشديداً.

في نفس الأثناء، قفزت البيتكوين متجاوزة 68 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق. وارتفعت أيضا الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة في تداولات ما قبل فتح السوق.

صعد النفط فوق 82 دولار للبرميل حيث أعطت زيادات حادة في أسعار البيع من جانب السعودية أحدث إشارة إلى أن المخزونات عالمياً تنخفض بحدة وتشعل الأسعار.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.4% ويزيد حوالي 5% على مدى الجلستين الماضيتين. وقد أجرت السعودية بعض من أكبر الزيادات في أسعارها الرسمية للبيع منذ عقود أواخر الاسبوع الماضي، في خطوة ساعد عليها انخفاض المخزونات العالمية ونقص الإمدادات، وفقا لمجموعة فيتول.

ومع صعود أسعار الخام مرة أخرى، لا توجد علامة تذكر على تغير المعنويات المتفائلة في السوق. ومازال يحتفظ مديرو الأموال على أكثر من عشر مراهنات على الصعود مقابل كل مراهنة على النزول في النفط الخام الأمريكي، بينما العلاوات السعرية تميل إلى عقود أقرب استحقاق بزيادة تزيد عن دولار للبرميل، في إشارة إلى ضيق المعروض.

ويقترب النفط من أعلى مستوياته في سبع سنوات بعد أن تجاهلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها  دعوات من مستهلكين لزيادة الإنتاج بأكثر من الكمية المخطط لها 400 ألف برميل يوميا.

وهذا يدفع المتداولين إلى أن ينتظروا ليروا ما إذا كانت الولايات المتحدة ستصدر بعض من احتياطها الاستراتيجي من النفط، ربما بالتنسيق مع دول أخرى، في محاولة لتهدئة الأسعار.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 1.4% إلى 82.43 دولار للبرميل في أحدث تعاملات. وأضاف خام برنت تسليم يناير 1.2% مسجلاً 83.72 دولار للبرميل.