يتجه مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس نحو تمرير مشروع قانون تمويل مؤقت لاستمرار عمل الحكومة، لكن مازال يصارع قادة مجلس الشيوخ تهديد مجموعة من الجمهوريين بتأجيل التحرك حول إعتراضات على إلزامية التطعيم والفحص للعاملين.

وينتهي الإنفاق الحكومي الحالي في منتصف ليل الجمعة وهناك وقت كاف لتمرير تمديد التمويل المؤقت عبر الكونجرس إذا لم تطرأ إعتراضات في مجلس الشيوخ.

وقال الرئيس جو بايدن اليوم أنه تحدث مع قادة مجلس الشيوخ وأنه لا يعتقد أن الحكومة ستضطر للإغلاق.

ورغم التأييد للتمويل المؤقت من أغلب الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ، بيد أن مجموعة يقودها السيناتور الجمهوري عن ولاية كنساس روجر مارشال تطالب بتصويت على تعديل يحجب التمويل لصالح الإلزام بالتطعيم ضد كوفيد-19 في أماكن العمل بالقطاع الخاص الذي فرضته إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال مارشال اليوم الخميس "لا نريد إغلاقاً اقتصادياً". "الإلزام الاتحادي غير الدستوري بالتطعيم سيؤدي إلى إغلاق اقتصادي".

وقال مارشال وبعض المشرعين الاخرين في مجموعته أنهم يريدون إجراء تصويت على تعديلهم المقترح بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ المنقسم 50:50—بدلاً من الحد الأدنى المعتاد في المجلس البالغ 60 صوتاً—قبل الموافقة على المضي في تصويت على مشروع قانون تمويل مؤقت.

من جانبه، لم يقل زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك تشومر، ما إذا كان سيوافق على السماح بالتصويت على هذا التعديل. 

وقال تشومر "الديمقراطيون وأغلب الجمهوريين، من بينهم زعيم الجمهوريين، قالوا أنهم لا يريدون إغلاقاً. نأمل بأن تكون الغلبة للعقلاء".

وسيمول مشروع القانون المؤقت وكالات الحكومة الامريكية حتى يوم 18 فبراير، الذي يأمل الديمقراطيون أن يوفر وقتاً للديمقراطيين للقيام بتمرير مقترحهم المنفصل الخاص بالضرائب والمناخ والإنفاق الاجتماعي البالغ قيمته الاجمالية تريليوني دولار، بالإضافة إلى رفع سقف الدين الأمريكي.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن مهمة الاحتياطي الفيدرالي تفادي أي دوامة من الزيادات في الأجور والأسعار وأنها تتفهم "المنطق" وراء خطط البنك المركزي لتقليص مشترياته من الأصول.

وقالت يلين، متحدثة إفتراضياً اليوم الخميس في مؤتمر تنظمه رويترز، أن الأجور وسلوك الأسعار سيكونا العلامتين الرئيسيتين اللتين تستحقان المتابعة  لرصد ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي يشهد "نمواً تضخمياً".

وتابعت يلين أنها لا ترى حاليا دلائل على مثل هذه الدورة من زيادات الأجور التي تغذي أسعار المستهلكين وتزيد بشكل أكبر تكاليف التوظيف والذي بدوره يعزز التضخم.

لكن، أضافت أن سوق العمل ضيقة (أي تشهد نقصاً في الأيدي العاملة) بحسب مؤشرات من بينها المعدل المرتفع إلى حد تاريخي للأشخاص الذين يتركون وظائفهم.

وأكدت يلين أيضا أن الاحتياطي الفيدرالي لا يمكن له التأثير على عوامل المعروض التي تسببت في ارتفاع الأسعار. ولفتت إلى أن تخفيض بعض الرسوم التجارية التي فرضت أثناء إدارة ترامب قد يساعد في معالجة ضغوط الأسعار، لكن هذا لن يحدث تغييراً جذرياً.

تعافت الأسهم الأمريكية بعد أن مُنيت بأكبر خسائر لجلستين متتاليتين منذ أكتوبر 2020 مع إقتناص المشترين من مستويات منخفضة الفرصة لشراء بعض الأسهم الأشد تضرراً.

وتصدرت الشركات التي ستحقق الاستفادة الأكبر من تعافي في النمو الاقتصادي المكاسب في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 اليوم الخميس، وسط قفزة في أسهم الشركات الصغيرة وشركات السفر. وقفز سهم بوينج حيث توشك الصين على إلغاء تعليق إستخدام طائرات الشركة من طراز 737 ماكس. فيما تراجعت  أسهم شركات التكنولوجيا بعدما ذكرت بلومبرج نيوز أن أبل أبلغت موردي مكوناتها بتراجع الطلب على هواتفها من طراز أيفون 13.

من جهة أخرى، واصل المتداولون تقييم أحدث التطورات حول المتحور الجديد من فيروس كورونا، مع سعي العديد من الشركات والمسؤولين بالصحة العامة لطمأنة المواطنين بشأن فعالية التطعيمات. وقالت نوفافاكس انك أنها تطور لقاحا خاصا بأوميكرون ، بينما يتوقع المدير التنفيذي لفايزر أن يصمد لقاح الشركة ضد المتحور الجديد.

وعن البيانات الاقتصادية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأقل من المتوقع الاسبوع الماضي بعد انخفاض حاد مرتبط بتعديلات موسمية في الاسبوع الأسبق. وتشير الزيادة الأقل من المتوقع في الطلبات إلى تقدم إضافي لسوق العمل. وتأتي البيانات قبل يوم من صدور تقرير الوظائف الشهري، الذي من المتوقع أن يظهر زيادة الوظائف 546 ألفا في نوفمبر.

انخفضت بحدة أسعار النفط مع اتجاه أوبك+ نحو الاتفاق على المضي قدماً بخطة زيادة الإنتاج في يناير.

وكانت إقترحت روسيا زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا، على خلاف توقعات السوق، كما أشارت مسودة بيان المجموعة إلى هذا الحجم أيضا من الزيادة. وقد هوت الأسعار بشدة مع نزول خام غرب تكساس الأمريكي 4.8%.

وتوقع المتداولون على نطاق واسع أن تؤجل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها زيادة متواضعة في الإنتاج وسط قلق بشأن متحور أوميكرون من فيروس كورونا. وإنحدرت الأسعار إلى سوق هابطة في الأيام الأخيرة، وأثناء اجتماع المجموعة، أعلنت ألمانيا عن قيود صارمة لمكافحة فيروس كورونا، مما يبرز مدى الخطر على الطلب.

وهبط النفط أكثر من 20% منذ أواخر أكتوبر بفعل سحب منسق قاده البيت الأبيض من احتياطيات الخام، ومؤخرا، المتحور الجديد من الفيروس. كما تُلقي أيضا نبرة تميل بشكل متزايد نحو التشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي بثقلها على توقعات النمو للاقتصاد الأمريكي. والسؤال المهم، الذي لم تتم الإجابة عليه حتى الأن، هو ما إذا كانت اللقاحات الحالية المضادة للفيروس ستعمل ضد أوميكرون أم لا.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الامريكي تسليم يناير 2.6% إلى 63.85 دولار للبرميل في الساعة 4:7 مساءً بتوقيت القاهرة.

ونزل خام برنت تسليم فبراير 3.3% إلى 66.59 دولار.

ارتفعت عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة بأقل من المتوقع الاسبوع الماضي بعد انخفاض حاد مرتبط بتعديلات موسمية خلال الفترة السابقة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات وصلت إلى إجمالي 222 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم 27 نوفمبر، في زيادة 28 ألفا عن الأسبوع الأسبق.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 240 ألف طلباً.

وتشير الزيادة الأقل من المتوقع في الطلبات إلى تقدم إضافي لسوق العمل. في نفس الأثناء، من المرجح أن تستمر صعوبات خاصة بتعديلات موسمية إلى العام الجديد، بما يجعل من الصعب تفسير الأرقام.

وتجعل الزيادة الطلبات تتماشى مع الاتجاه السائد قبل الانخفاض الكبير في الأسبوع الأسبق، الذي عزاه خبراء اقتصاديون إلى أمور استثنائية في التعديل الموسمي وتقلبات خلال فترة العطلات. وتم تعديل قراءة الاسبوع الأسبق بالخفض إلى 194 ألفا، وهو أدنى مستوى منذ 1969.

فيما نزل متوسط أربعة أسابيع، الذي يستثني التقلبات في البيانات، إلى 238 ألفا و750 طلباً.

ومازال مستوى الطلبات قريب من أدنى مستويات تسجلت خلال الوباء ويشير إلى استمرار تعافي سوق العمل. لكن، يشكل متحور أوميكرون الناشيء خطراً على ما يعد خلافاً لذلك وتيرة قوية للتوظيف.

وتواجه الشركات صعوبة في جذب المواهب والإحتفاظ بها وسط نقص واسع النطاق في الأيدي العاملة. فانخفضت وتيرة تسريح العمالة 77% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق إلى أدنى مستوى منذ 1993، بحسب شركة تشالنجر جراي اند كريسماس.

وتأتي البيانات قبل يوم من صدور تقرير الوظائف الشهري للحكومة، الذي من المتوقع أن يظهر زيادة الوظائف 546 ألفا في نوفمبر.

قلص النفط مكاسبه مع تقييم وزراء أوبك السياسة الإنتاجية للمجموعة وسط تقلبات متزايدة.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.2%، مقلصة مكاسب مبكرة بلغت 5%. وبينما تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في أعقاب ضبابية في السوق سببها أوميكرون، أظهر تقرير للحكومة الأمريكية أن مخزونات الخام في أكبر مستودع تخزين في الدولة نمت للاسبوع الثالث على التوالي. كما ارتفعت أيضا مخزونات البنزين، مما يعكس تراجعاً موسمياً في استهلاك الوقود.

ويتوقع بعض المحللين أن تتوقف المجموعة عن زيادات الإنتاج في ضوء تراجعات الخام مؤخرا والمخاوف من أن يؤدي متحور أوميكرون إلى إضعاف الطلب على النفط.

وكانت أحبطت الولايات المتحدة أوبك+ الاسبوع الماضي بالإعلان عن سحب من احتياطها الاستراتجي.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 2.12 دولار إلى 68.30 دولار للبرميل في الساعة 6:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما زاد خام برنت تعاقدات فبراير 2.30 دولار إلى 71.53 دولار للبرميل.

وقد تزايدت تقلبات النفط، مع إغلاق الخام الأمريكي يوم الجمعة على تراجعات 13% يوم الجمعة قبل أن يرتفع يوم الاثنين ثم يهبط مجدداً يوم الثلاثاء.

عزز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل رسالته التي مفادها أن البنك المركزي الأمريكي سيكبح التضخم وقال للمرة الثانية خلال يومين أن المسؤولين يجب أن يفكروا في تسريع الوتيرة التي يسحبون بها دعم السياسة النقدية.

وقال باويل للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب اليوم الأربعاء "رأينا أن التضخم أصبح أكثر إستدامة. ورأينا العوامل التي تتسبب في ارتفاع التضخم تصبح أكثر إستدامة". "السياسة النقدية تكيفت مع ذلك وستستمر في التكيف".

وردد باويل فحوى تعليقات أدلى بها يوم الثلاثاء أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ أنه سيكون من "المناسب" مناقشة ما إذا كان يجب أن ينهي البنك المركزي مشترياته من الأصول بوتيرة أسرع في ضوء مخاطر تضخم متزايدة.

وقال أيضا لمجلس الشيوخ أنه يريد التخلي عن كلمة "مؤقتة" في وصف زيادات الأسعار، وفي تعليقاته المكتوبة، التي تكررت أمام لجنة مجلس النواب اليوم الاربعاء، قال أن ضغوط التضخم "ستستمر لوقت طويل من العام القادم".

ويحاول مسؤولو البنك المركزي الأمريكي تقرير كيف يوازن السيطرة على أعلى معدلات تضخم منذ ثلاثة عقود أمام سوق عمل لم تتعاف بشكل كامل من البطالة الضخمة الناجمة عن كوفيد-19 العام الماضي.

وقد سجل معدل البطالة بين السود 7.9% في أكتوبر، مقارنة مع المعدل الوطني 4.6%. فيما تبلغ مشاركة النساء اللواتي في أوج سن العمل في القوة العاملة 75.4% مقابل 76.9% في نهاية 2019.

ربح الذهب واحد بالمئة اليوم الأربعاء، مقتفياً أثر انخفاض في قيمة الدولار مع إنتهاز المستثمرين تراجعاً في الجلسة السابقة لشراء المعدن كوسيلة تحوط من تقلبات أوسع في السوق وسط مخاوف بشأن تأثير متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 1789.01 دولار للأونصة في الساعة 1535 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله 0.9% يوم الثلاثاء بعد تعليقات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل قال فيها أن البنك المركزي سيناقش ما إذا كان ينهي مشتريات السندات في موعد أقرب من المتوقع في اجتماعه المقرر في ديسمبر.

وصعدت العقود الاجلة الأمريكية 0.8% إلى 1789.90 دولار.

قال فيليب ستريبل، كبير استراتجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، أن المخاوف بشأن متحور الفيروس تدعم الذهب حيث ستؤدي قيود جديدة إلى إبطاء الاقتصاد العالمي، فضلاً عن ضعف الدولار الذي يعزز أيضا الطلب على المعدن كملاذ أمن.

لكن جاء إرتداد الذهب متزامناً مع تعاف حاد في الأسهم، على الرغم من أن الولايات المتحدة فرضت قواعد فحص من كوفيد-19 أكثر صرامة على المسافرين جواً، بينما شددت دول أكثر ضوابط الحدود.

من جانبه، قال ريكاردو إيفانجيلستا، كبير المحللين في أكتيف تريدز، أن الرواية الرئيسية في السوق تركز على ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي وقد يواجه المعدن ضغوطاً إذا أكدت بيانات الوظائف الامريكية يوم الجمعة استمرار تحسن سوق العمل.

وأظهرت بيانات اليوم الاربعاء أن وظائف القطاع الخاص الأمريكية  زادت في نوفمبر، بما يتماشى مع التوقعات في مسح رويترز.

صعد مؤشر يقيس نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي في نوفمبر حيث تسارع نمو الطلبيات الجديدة وعززت المصانع الإنتاج والتوظيف.

فزاد مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع إلى 61.1 نقطة—بما يتماشى مع التوقعات—من 60.8 نقطة قبل شهر، بحسب بيانات صدرت اليوم الأربعاء. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو في نشاط التصنيع.

وقفز مؤشر إنتاج المصانع إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر كما تسارع نمو الطلبيات الجديدة، مما يبرز إلى أي مدى تدعم صلابة الطلب الاستهلاكي على السلع واستثمار قوي من الشركات تعافي نشاط التصنيع.

من جانبه، قال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح نشاط التصنيع لدى معهد إدارة التوريد، "قطاع التصنيع الأمريكي يبقى في بيئة يقودها الطلب ويقيدها سلاسل التوريد، مع بعض المؤشرات على تحسن طفيف في إيجاد عمالة وتسليم الموردين".

وتابع فيوري "كل قطاعات الاقتصاد التصنيعي تتأثر بفترات تسليم طويلة إلى حد قياسي للمواد الخام ومعدات الشركات فضلاً عن نقص مستمر في مواد حيوية وارتفاع أسعار السلع وصعوبات في نقل المنتجات".

وتتماشى أرقام معهد إدارة التوريد مع بيانات منفصلة تظهر تحسناً في نتائج نشاط التصنيع في أوروبا والصين. لكن رغم التحسن الشهر الماضي في مصانع منطقة اليورو والصين، إلا أن نقص المدخلات وارتفاع الأسعار ومشاكل سلاسل التوريد كلها تحديات تواجه المنتجون.  

هذا وارتفع أيضا مؤشر معهد إدارة التوريد للتوظيف في المصانع الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ سبعة أشهر. وبينما أحرز القطاع تقدماً مطرداً نحو العودة إلى مستويات التوظيف قبل الجائحة، بيد أنه يواجه تحديات توظيف مشابهة لصناعات أخرى في جذب المواهب والاحتفاظ بها.