ارتفع بقوة الإنتاج لدى المصانع الأمريكية في نوفمبر، في إشارة إلى أن إنحسار قيود المعروض يساعد المصنعين على زيادة الإنتاج.

فأظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الخميس ارتفاع الإنتاج بنسبة 0.7% عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.4% في أكتوبر.

فيما ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي، الذي يشمل أيضا ناتج التعدين والمرافق، بنسبة 0.5% في نوفمبر.

وجاءت زيادة الإنتاج في نوفمبر لدى المصانع مطابقة لمتوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم. وكانت الزيادات في إنتاج المصانع واسعة النطاق.

وتبرز البيانات إلى أي مدى تستمر قوة الطلب على السلع الاستهلاكية ومعدات الشركات في تعزيز تعافي نشاط التصنيع.

وبينما ألقى كل من نقص في المواد الخام وظروف جوية وقيود عمالة بثقلها على الإنتاج هذا العام، فإن زيادة الطاقة الاستيعابية واستقرار التوظيف يدعمان الإنتاج.

تباطأ نمو نشاط الشركات الأمريكية إلى وتيرة لا تزال قوية في أوائل ديسمبر، بينما زادت ضغوط التكاليف على مزودي الخدمات وإنحسرت بعض الشيء على المصنعين.

فانخفضت القراءة الأولية لمؤشر آي.اتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات في ديسمبر بمقدار 0.3 نقطة مسجلة أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 56.9 نقطة، بحسب ما أعلنته الشركة المعدة للمسح. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

كما انخفض مؤشر نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له هذا العام، بينما تراجع مؤشر الخدمات إلى أقل مستوى منذ ثلاثة أشهر.

لكن أظهر المسح الخاص بنشاط المصانع نمو الإنتاج بوتيرة أسرع فيما انخفض مؤشر مدخلات الإنتاج بأكبر قدر منذ أبريل من العام الماضي. وبالنسبة لمزودي الخدمات، زادت التكاليف بأسرع وتيرة منذ عام 2009، كما ارتفع مؤشر أسعار البيع إلى ثاني أعلى قراءة على الإطلاق.

من جانبه، قال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في آي.اتش.إس ماركت، في بيان "نمو إنتاج التصنيع تسارع بشكل طفيف وسط إنحسار ملحوظ في معدل التأخير في سلاسل التوريد، الذي ساعد أيضا على تخفيف الضغط على أسعار  المواد الخام".

وأضاف وليامسون أن "مبعث القلق" هو أن ارتفاع نمو الأجور وزيادة تكاليف النقل وأسعار الطاقة وصلوا بالتضخم في قطاع الخدمات إلى مستوى قياسي جديد".

وفي علامة على احتمال إنحسار قيود سلاسل التوريد، تحسن مؤشر تسليم الموردين في المصانع الأمريكية إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر. ورغم ذلك،  تبقى فترات التسليم طويلة.

في نفس الأثناء، كانت نمو التوظيف في شركات الخدمات هو الأبطأ منذ ثلاثة أشهر، في إشارة إلى أن قيود العمالة والمواد الخام مازالت تلاحق الصناعات التي تمثل حصة الأسد من الاقتصاد.

ويشير التقرير إلى نشاط أفضل في الولايات المتحدة مقارنة مع أوروبا. فأظهرت بيانات منفصلة من شركة آي.اتش.إس ماركت أن مؤشرها المجمع في منطقة اليورو انخفض إلى 53.4 نقطة هذا الشهر من 55.4 نقطة. وكان نشاط الخدمات هو الأبطأ منذ أبريل وسط ارتفاع في إصابات فيروس كورونا.

ألقت شركات التقنية بثقلها على سوق الأسهم الأمريكية، بينما أقبل المتداولون على الأسهم الدورية التي تحقق الإستفادة الأكبر من تعافِ اقتصادي.

واستقر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 دون تغيير يذكر بعد صعوده في تعاملات سابقة وسط مراهنات على أن البنوك المركزية الرئيسية يمكنها أن تتحرك تجاه سياسات أكثر تشديداً لمكافحة التضخم بدون إخراج النمو الاقتصادي عن مساره. فيما انخفض مؤشر ناسدك 100.

وصعدت الأسهم الأوروبية بعد أن كشف مسؤولو البنك المركزي الأوروبي عن سحب تدريجي للتحفيز الطاريء. كما قفز الجنيه الاسترليني بعدما رفع بنك انجلترا على غير المتوقع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وتدرس البنوك المركزية إتخاذ إجراءات لمكافحة ضغوط الأسعار وفي نفس الأثناء توازن ذلك مع المخاطر على النمو الاقتصادي وسط تحديات يشكلها فيروس كورونا.

وقال الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أنه سيسرع الوتيرة التي يقلص بها مشترياته من السندات، وتوقع زيادات لسعر الفائدة حتى نهاية 2024. وتشير الاستجابة المبكرة للسوق إلى بعض الارتياح الناتج عن وضوح السياسة النقدية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع عدد المنازل الأمريكية المبدوء إنشائها في نوفمبر إلى أسرع وتيرة منذ ثمانية أشهر، في إشارة إلى أن شركات البناء تحرز مزيداً من التقدم في إنجاز الأعمال المتراكمة على خلفية قيود مستمرة في المعروض والايدي العاملة.

فيما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الاسبوع الماضي—لكن ظلت قرب أدنى مستوياتها خلال الجائحة مع استمرار تعافي سوق العمل.

تدافع المستثمرون على بيع السندات الحكومية البريطانية وتنبأوا بدورة تشديد نقدي أسرع مما كان متوقعاً بعدما زاد بنك انجلترا على غير المتوقع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وقفز العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاما بمقدار 10 نقاط أساس اليوم الخميس إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر.

وقد رفع بنك انجلترا سعر فائدته الرئيسي إلى 0.25%، منحياً جانباً المخاوف بشأن قفزة في إصابات فيروس كورونا خيمت بظلالها على التوقعات الاقتصادية.

ويراهن المتداولون على أن يرفع بنك انجلترا أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إضافية إلى 0.5% بحلول مارس لمواجهة أعلى معدل تضخم منذ أكثر من عشر سنوات.

وسيسمح ذلك لبنك انجلترا أن ينهي بشكل عاجل سياسته من إعادة استثمار حيازاتته المنتهي آجالها من السندات الذي إشتراها بموجب برنامج التيسير الكمي.

فيما تتوقع السوق أن يرفع المسؤولون في النهاية سعر الفائدة إلى 1% بحلول أغسطس، مقارنة مع نوفمبر في التوقعات السابقة.

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي لكن ظل بالقرب من أدنى مستويات تسجلت خلال جائحة كورونا مع استمرار تعافي سوق العمل.

فأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن إجمالي طلبات إعانة البطالة سجل 206 ألف طلباً في الأسبوع المنتهي يوم 11 ديسمبر، مرتفعاً 18 ألف مقارنة بالأسبوع السابق. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 200 ألف طلباً.

كما تراجعت طلبات الإعانات المستمرة إلى 1.85 مليون في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من ديسمبر، وهو أدنى مستوى جديد منذ بداية الجائحة.

وتمثل الزيادة في الطلبات ارتفاعاً طفيفاً من أدنى مستوى في 52 عاما الذي تسجل في الاسبوع الأسبق، لكن المستوى العام للطلبات المقدمة مازال يشير إلى سوق عمل أخذة في التعافي.

فتحجم الشركات عن التخلي عن موظفيها إذ تكافح لتلبية طلب قوي على السلع والخدمات وسط نقص واسع النطاق في الأيدي العاملة.

وكانت أرقام طلبات إعانة البطالة متقلبة خلال الأسابيع الأخيرة، بما يعكس تحديات تخص تعديل البيانات في صورتها الأولية من أجل أثار موسمية خلال فترة العطلات. مع ذلك، يتفق على نطاق واسع الخبراء الاقتصاديون أن سوق العمل ضيقة جداً (ما يعني أنها تشهد نقصاً حاداً في العمالة) وتتماشى بشكل عام الطلبات المقدمة للحصول على إعانة بطالة مع مستويات ما قبل الجائحة.

لكن تهدد زيادة في معدل دخول مرضى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في ولايات عديدة وضبابية مستمرة حول متحور أوميكرون الجديد بتعثر وتيرة التوظيف مع دخول العام الجديد.

وكان قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء أن يسرع وتيرة تخفيض مشترياته من الأصول، مما يعكس ارتفاع التضخم وقوة سوق العمل. وبدوره، قال رئيس البنك جيروم باويل أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى الحد الأقصى للتوظيف، وقد تتقيد المشاركة في القوة العاملة لبعض الوقت.

هذا وأظهر تقرير منفصل أن عدد المنازل الأمريكية المبدوء إنشائها ارتفع في نوفمبر إلى أسرع وتيرة منذ ثمانية أشهر، في إشارة إلى أن شركات البناء تحرز مزيداً من التقدم في تنفيذ الأعمال المتراكمة على خلفية قيود مستمرة في المعروض والأيدي العاملة.

كثف مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي جهودهم لمكافحة أعلى معدلات تضخم منذ عقود بالتحول إلى إنهاء مبكر لبرنامجهم لشراء الأصول والإشارة إلى أنهم يفضلون رفع أسعار الفائدة في 2022 بوتيرة أسرع مما كان يتوقع خبراء اقتصاديون.

وفيما يؤذن ببداية واحدة من أكبر التحولات نحو التشديد النقدي منذ سنوات طويلة، قال البنك المركزي اليوم الأربعاء أنه سيضاعف الوتيرة التي يقلص بها مشتريات سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية إلى 30 مليار دولار شهرياً، بما يضعه بصدد إختتام البرنامج في أوائل 2022، بدلاً من منتصف العام كما هو مخطط له في البداية.

ويضع السحب الأسرع للتحفيز رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في موقف يسمح برفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع في السابق لمجابهة ضغوط الأسعار إذا إقتضت الحاجة، رغم أن الوباء يشكل تحدياً مستمراً للتعافي الاقتصادي. وألمح الاحتياطي الفيدرالي إلى مخاوف بشأن سلالة أوميكرون الجديدة، قائلاً أن "المخاطر على التوقعات الاقتصادية تبقى قائمة، بما في ذلك السلالات الجديدة من الفيروس".

وأظهرت التوقعات التي نشرت بجانب البيان ان المسؤولين يتوقعون أن تكون ثلاث زيادات بواقع ربع نقطة مئوية للواحدة في سعر الفائدة الرئيسي مناسبة العام القادم، بحسب متوسط التقديرات، بعد إبقاء تكاليف الإقتراض قرب الصفر منذ مارس 2020.

وهذا يمثل تحولاً كبيراً عن أخر مرة تم فيها تحديث التوقعات في سبتمبر، عندما كانت اللجنة منقسمة بالتساوي حول الحاجة لأي زيادات في أسعار الفائدة على الإطلاق في 2022. وكشفت أيضا التوقعات الجديدة أن صانعي السياسة يرون ثلاث زيادات أخرى مناسبة في 2023 وزيادتين إضافيتين في 2024، ليصل سعر الفائدة إلى 2.1% بنهاية ذلك العام.

وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة في بيان عقب اجتماع على مدى يومين أن التغيير المفاجيء في وتيرة تقليص شراء الأصول تعكس "تطورات التضخم ومزيداً من التحسن في سوق العمل". وجدد الاحتياطي الفيدرالي القول أنه مستعد لتعديل وتيرة المشتريات إذا لزم الأمر بناء على تغيرات في التوقعات الاقتصادية".

قلص النفط خسائره مع موازنة المتداولين الإنتشار السريع لمتحور أوميكرون من كوفيد-19 على مستوى العالم أمام أكبر انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية منذ سبتمبر.

وجرى تداول العقود الاجلة للخام الأمريكي بالقرب من 70 دولار للبرميل بعد نزولها 1.9% في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وقد سجلت بريطانيا أكبر عدد إصابات يومية جديدة بفيروس كورونا منذ أن بدأت الجائحة، مما يسلط الضوء على المعدل المرتفع لإنتشار السلالة الجديدة. فيما انخفض إجمالي المخزونات الامريكية بمقدار 4.58 مليون برميل الاسبوع الماضي، بحسب ما جاء في تقرير حكومي.

وتربك بيانات المخزونات المتداولين والمستثمرين الذين يقيمون إشارات متضاربة حول العرض والطلب. من جانبها، قالت فيتول غروب، أكبر شركة مستقلة عاملة في تجارة النفط على مستوى العالم، اليوم الأربعاء أن الأسعار سترتفع العام القادم بسبب غياب استثمار جديد في الإنتاج.

لكن يبدو أن توقعات الاستهلاك تتدهور حيث تقيد الصين، أكبر مستورد للخام، السفر خلال العطلات لإحتواء فيروس كورونا. ويزيد هذا من القناعة بأن المخزونات ستتراكم بوتيرة أسرع العام القادم.

وانخفض خام غرب تكساس الأمريكي تسليم يناير 34 سنتاً إلى 70.39 دولار للبرميل في الساعة 7:13 مساءً بتوقيت القاهرة.

ونزل خام برنت تعاقدات فبراير 31 سنتاً إلى 73.39 دولار للبرميل .

ونال انخفاض النفط هذا الأسبوع من تعاف جزئي من هبوط حاد في نهاية نوفمبر. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة السريعة في إصابات أوميكرون، التي قفزت إلى 3% من كل الإصابات الخاضعة لتسلسل جيني في الولايات المتحدة هذا الشهر، مقرونة بتقرير جديد يظهر تسارع التضخم، إلى إضعاف شهية المخاطرة، الذي يعكسه انخفاض أحجام التداول قبيل موسم عطلات نهاية العام.

فإنكمشت أحجام التداول الإجمالية للخام القياسي الأمريكي يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى منذ 24 نوفمبر.

سجلت بريطانيا 78,610 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، وهي أكبر حصيلة إصابات منذ بداية الوباء، مما يبرز مدى قدرة متحور أوميكرون على الإنتشار.

وكان الرقم القياسي السابق 68,053 إصابة وتسجل يوم الثامن من يناير، بعد أيام من دخول بريطانيا في إغلاق عندما واجهت موجة من الإصابات سببها متحور ألفا.

من جانبها، قالت جيني هاريس الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي في بريطانيا أن أوميكرون "ربما يكون أخطر تهديد نواجهه منذ بداية الجائحة".

"الأرقام التي سنراها في البيانات على مدى الأيام القليلة القادمة ستكون ضخمة مقارنة مع معدل النمو الذي شهدناه في الإصابات بالسلالات السابقة".

ومن المتوقع أن تفضي الزيادة الحادة في الإصابات إلى زيادة في دخول مرضى للمستشفيات. ولم يتضح حتى الأن إلى أي مدى تتصدى اللقاحات للمتحور الجديد، لكن تشير الدراسات المبكرة إلى أن جرعتين بالإضافة إلى جرعة تنشيطية من الممكن أن يوفر وقاية بنسبة 75% من الإصابة أوميكرون.  

وبينما تتسارع النتائج الإيجابية لفحوصات الفيروس في بريطانيا، فإن الوفيات عند مستوى أقل بكثير منه في وقت سابق من الجائحة. ويأمل العلماء ان يساعد التوزيع السريع للجرعات التنشيطية في إبقاء مستويات الإصابة بأعراض حادة منخفضة رغم ارتفاع الإصابات.

ويعد حالياً عدد الوفيات المعلن ضئيلاً مقارنة مع المستوى الذي شوهد في وقت سابق من الوباء. فبينما المستوى القياسي المرتفع للوفيات في غضون 28 يوماً من ثبوت إيجابية الفحص كان 1820 وفاة يوم 20 يناير، فإن إجمالي اليوم 165.

إحتفظ الذهب بأسوأ خسارة يومية له منذ أواخر نوفمبر مع تقييم المستثمرين أحدث بيانات أمريكية للتضخم وبدء العدل التنازلي لختام الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وسجلت أسعار المنتجين الأمريكية زيادة سنوية قياسية بنحو 10% في نوفمبر، وهي قفزة ستغذي الضغوط التضخمية لوقت طويل من عام 2022. وهذا يعزز دوافع الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية، الذي يلقي بثقله على الأصول التي تدر عائداً مثل المعادن النفيسة.

وتنصب كل الأنظار الأن على اجتماع البنك المركزي، الذي نتائجه ستصدر في وقت لاحق من اليوم. وقد يعلن الاحتياطي الفيدرالي مضاعفة وتيرة تقليصه لشراء السندات والكشف عن مسار أسرع لزيادات أسعار الفائدة.

ويتجه المعدن نحو تكبد أول خسارة سنوية منذ ثلاث سنوات في ظل تضاؤل الدعم النقدي من البنوك المركزية، إلا أن الضبابية التي تكتنف تأثير متحور الفيروس الجديد قد تعزز الطلب على أصول الملاذ الأمن. وقد أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من التهاون في التعامل مع أوميكرون باعتبار أعراضه طفيفة، حيث أنه ينتشر بمعدل أسرع من أي سلالة سابقة لكوفيد-19.  

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1765.26 دولار للأونصة في الساعة 5:58 مساءً بتوقيت القاهرة بعد نزوله 0.9% يوم الثلاثاء. وانخفض مؤشر الدولار بعد صعوده 0.3% في الجلسة السابقة.

من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأقل من المتوقع في نوفمبر، في إشارة إلى أن المستهلكين يقلصون المشتريات على خلفية أسرع تضخم منذ عقود.