تقفز تكلفة إقتراض المال في تركيا، في علامة على أن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان من تخفيض أسعار الفائدة بدأت تأتي بنتائج عكسية.

فمنذ أن بدأ البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر، ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بأكثر من 7 نقاط مئوية، ملامساً أعلى مستوى على الإطلاق عند 24.9% يوم الاربعاء. ويزيد العائد بأكثر من 10 نقاط مئوية عن سعر الفائدة الرئيسي للبنك، في أكبر فارق على الإطلاق.

تأتي القفزة في عوائد السندات في وقت ينتاب فيه المستثمرون قلقاً من أن تبقى السياسة النقدية تيسيرية أكثر من اللازم بما يحول دون إحتواء التضخم الذي يقترب من أعلى مستوى له منذ عشر سنوات ويؤدي إلى تآكل حيازاتهم من العملة المحلية.

كما يسلط الضوء أيضا على التحديات التي تواجه أردوغان في تطبيق نظريته الاقتصادية غير التقليدية. فيؤمن الرئيس التركي بأن انخفاض أسعار الفائدة يكبح أسعار المستهلكين، وقد أجبر صانعي السياسة على تخفيض تكاليف الإقتراض 500 نقطة أساس على مدى الأشهر الأربعة الماضية إلى 14%، قائلاً أنه من شأن سياسة أكثر تيسيراً أن تعزز النمو الاقتصادي. لكن حتى أحدث تدابيره لدعم الليرة لم تفلح في كبح جماح عوائد السندات.

قال أوجيداي توبكيلار، مدير المال في رام كابيتال، "تركيا تخلت عن إستخدام سلاح سعر الفائدة وفقد البنك المركزي السيطرة على التضخم". وتابع أن الزيادة في تكاليف الإقتراض في السوق "نتيجة طبيعية".

ومع تجاوز التضخم بالفعل 21% تستعد الأسر والشركات لتداعيات التحفيز الزائد. فيطلب المودعون فوائد أعلى على حساباتهم للإدخار ويسّعر المستثمرون علاوة مخاطر أعلى، وهذا كله يهدد بتقويض أي فوائد لسياسة البنك المركزي التيسيرية.

في نفس الأثناء، قفزت بعض فوائد البنوك على القروض إلى 35%، بحسب ما قاله رئيس اتحاد الغرف وبورصات السلع، رفعت هيسار جيكلي أوغلو، لصحيفة دنيا التركية هذا الاسبوع. ويقارن هذا مع متوسط مُرجح بلغ حوالي 21% قبل بدء دورة التيسير النقدي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وخسرت الليرة ما يقرب من ثلث قيمتها هذا الربع السنوي حيث تهافت المستثمرون على شراء الدولار لحماية مدخراتهم. وأدى انخفاض العملة إلى رفع تكلفة الواردات، الذي يهدد بمزيد من زيادات الأسعار. ويشير متوسط التقديرات في مسح أجرته بلومبرج إلى ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين ست نقاط مئوية إلى معدل سنوي 27.3% في ديسمبر.

وللمساعدة في وقف عمليات البيع على العملة، أعلن أردوغان سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، بما في ذلك نوع جديد من الحسابات البنكية بالليرة، بموجبه تعوض الحكومة عن أي خسائر للعملة تتجاوز سعر الفائدة على الودائع. كما تدخل أيضا البنك المركزي والبنوك الحكومية في سوق العملة هذا الشهر ببيع الدولار.

ورغم أن الإجراءات أعطت ارتياحاً للعملة، يقول محللون أنها تهدد بالضغط على الميزانية وإشعال المزيد من التضخم.

من جانبه، قال توبكيلار "بدلاً من رفع  أسعار الفائدة، قدمت الحكومة ودائع مرتبطة بسعر الصرف—هذا أسلوب التجربة والخطأ". "وتكلفة التجربة والخطأ ربما تكون باهظة جداً".

وهبطت العملة لليوم الرابع على التوالي اليوم الخميس. ونزلت 5.8% إلى 13.4262 مقابل الدولار، مقلصة مكاسب وصلت بها من مستوى قياسي منخفض 18.3622 يوم 20 ديسمبر إلى 10.2512 الاسبوع الماضي. وتراجع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات 28 نقطة أساس إلى 24.5%.

ارتفعت أسعار النفط مع موازنة السوق سلسلة من تعطلات الإنتاج أمام حصص إستيراد أقل في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وتخطى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 دولار للبرميل اليوم الخميس، مواصلاً موجة صعود مستمرة منذ سبعة أيام، في أطول فترة من نوعها منذ فبراير.

وترتفع أسعار النفط على مدى الشهر المنقضي منذ الانخفاض الحاد في أواخر نوفمبر، عندما أحدثت المخاوف من إغلاق الاقتصاد العالمي بسبب متحور أوميكرون هزة في الأسواق.

ومازال يتجه الخام نحو تحقيق أكبر مكسب سنوي منذ أكثر من عشر سنوات، مع تجاهل السوق الأن إلى حد كبير ظهور متحور أوميكرون. وكانت سرعت وتيرة توزيع اللقاحات إعادة فتح الاقتصادات، الذي بدوره عزز مكاسب الخام.

بالإضافة لذلك، أدت قفزة في أسعار الغاز الطبيعي إلى طلب أكبر على المنتجات المشتقة من النفط بينما تواصل أوبك+ إستعادة إمدادات معطلة بشكل تدريجي فقط إلى السوق.

ويتوقع بنك جولدمان ساكس مزيداً من المكاسب في أسعار النفط العام القادم.

ومن المتوقع أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما يشمل روسيا لتقييم حالة السوق ومراجعة سياسة الإنتاج في 2022. هذا العام، إستعادت المجموعة الطاقة الإنتاجية المتوقفة بوتيرة تدريجية، مشيرة إلى الحاجة لإتباع نهج حذر. وتشير تقديرات شركة استشارات الطاقة "جيه.بي.سي إنيرجي" أن أعضاء أوبك بقيادة السعودية زادوا الإنتاج 195 ألف برميل يوميا في ديسمبر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 72 سنتاً إلى 77.28 دولار للبرميل في الساعة 5:31 مساءً بتوقيت القاهرة. وزادت العقود الاجلة لخام برنت تسليم فبراير، الذي يحل أجله يوم الخميس، 18 سنتاً إلى 79.41 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من الجلسة، تعرض الخام للضغط حيث قلصت الصين حجم حصة الإستيراد الممنوحة لمصافي التكرير الخاصة وفضلت  المعالجات المعقدة حيث تسعى لإصلاح القطاع. فمنحت بكين 109 مليون طناً، بأقل 11% من العام الماضي، في الدفعة الأولى لعام 2022، بحسب مسؤولين من الشركات التي تلقت إخطاراً بالحصص المسموح بها.

إستمر إنتعاش الأسهم الأمريكية اليوم الخميس إذ أشارت بيانات جديدة إلى أن الزيادة مؤخراً في إصابات كوفيد-19 لم تؤد إلى قفزة في وتيرة تسريح العاملين.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% بعدما صعد المؤشر القياسي إلى مستوى قياسي قبل يوم. فيما ارتفع مؤشر ناسدك المجمع بأقل من 0.1%، وربح مؤشر داو جونز الصناعي 0.4% مسجلاً مستوى قياسي جديد.

وأظهرت البيانات أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة، التي تقيس وتيرة تسريح العمالة، ظلت بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عقود في الأسبوع المنقضي يوم 25 ديسمبر. ويرجع هذا إلى سوق عمل ضيقة فيها يتمسك أرباب العمل بالعاملين لديهم رغم مخاوف بشأن متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وغالباً ما ترتفع الأسهم خلال أيام التداول الخمس الأخيرة من العام وأول يومي تداول من العام الجديد—في ظاهرة تعرف "بصعود سانتا كلوز".

فمنذ عام 1950، أنهى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع في حوالي 77% من هذا الوقت خلال تلك الفترة، بحسب بيانات داو جونز ماركت، مع تحقيق مكسب 1.3% في المتوسط.

ورغم تسجيل إصابات كوفيد-19 مستوى قياسياً في الولايات المتحدة، يتوقع بعض المستثمرين أن تُجنب معدلات التطعيم المرتفعة والعلامات على أن أوميكرون يسبب أعراضاً أكثر إعتدالاً من المتحورات السابقة تكرار للتعطلات التي شوهدت في بداية الوباء. ويركز صانعو سياسة كثيرون على أعداد المرضى في المستشفيات  أكثر من الإصابات ويسعون إلى تجنب إجراءات أكثر صرامة.

وقد تتسبب أحجام التداول الأقل من المتوسط، مع تغيب مستثمرين كثيرين بسبب موسم الأعياد، في تداولات متقلبة أو تحركات كبيرة في الأسواق. ويعدل البعض أيضا المحافظ الاستثمارية مع نهاية العام.

وفي سوق السندات، زاد طفيفاً العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.543% من 1.542% يوم الاربعاء.

تفقد سوق الأسهم الألمانية التي تفوقت على نظيراتها من الأسواق الأوروبية العام الماضي زخم صعودها حيث تلحق أزمة الإمداد العالمية ضرراً بالمصدّرين.

فبينما تفوق مؤشر داكس القياسي على مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية في عام 2020، فإنه يحقق مكسب 16% هذا العام، مقابل 23% للمؤشر القياسي الأوروبي. ويتوقع خبراء إستراتجيون إستمرار المكاسب في 2022، لكن بوتيرة أبطأ.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك كومديركت، أندرياس ليبكو، "كان عاماً صعباً على الأسهم الألمانية إذ أن الإعتماد المرتفع من الشركات على التصدير، لاسيما الشركات التي لها صلات بالصين، تسبب في زيادة التقلبات في أدائها التشغيلي".

وأدت قفزة في تكاليف المواد الخام ونقص في المعروض تفاقما بفعل الجائحة إلى الحد من مكاسب المؤشر الألماني. وأعاقت هذه المشاكل تعافي شركة سيمنز إنيرجي، التي هبطت بأكثر من 24% لتصبح صاحبة الأداء الأسوأ بين أسهم مؤشر داكس هذا العام.

وكان الخاسر الكبير الأخر شركة توصيل المواد الغذائية "ديليفري هيرو"، التي تضررت بفعل توقف المراهنات على  حدوث إغلاقات جديدة ومقترح بقواعد تنظيمية أوروبية جديدة.

وقد هيمنت أسهم النمو مرة أخرى على الأداء هذا العام، خاصة من قطاع التكنولوجيا، مما يترك المؤشر القياسي الذي تغلب عليه الشركات الصناعية متخلفاً عن ركب الصعود، رغم أكبر تعديل له على الإطلاق في سبتمبر الذي إستهدف ضم مزيد من الشركات ذات الثقل.

مع ذلك، يعد مكسب الداكس في 2021 رابع أفضل مكاسبه على مدى العقد الماضي. ويتنبأ خبراء استراتجيون في المتوسط أن يرتفع المؤشر 11% في 2022، بحسب أحدث مسح أجرته بلومبرج في أوائل ديسمبر.

انخفض على غير المتوقع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي، مما يسلط الضوء على طلب مازال قوياً على الأيدي العاملة رغم الموجة الأحدث من إصابات فيروس كورونا.

فأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت 198 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم 25 ديسمبر، في انخفاض ثمانية ألاف مقارنة مع المستوى المعدل للأسبوع الأسبق.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 206 ألف طلباً.

كما نزلت الطلبات المستمرة لإعانات البطالة إلى 1.72 مليون في الأسبوع المنقضي يوم 18 ديسمبر، وهو المستوى الأدنى منذ مارس من العام الماضي.

وأدى النقص في الأيدي العاملة عبر قطاعات الاقتصاد إلى جعل الشركات تحجم عن تقليص العاملين حيث تكافح لتلبية الطلب القوي على السلع والخدمات. وهذا إقترب بالطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة من أدنى مستوى لها منذ 1969 حيث تعمل الشركات على الإحتفاظ بأكبر عدد ممكن من الموظفين.

وكانت بيانات الطلبات متقلبة في الأسابيع الأخيرة، الذي يعكس تحديات حول التعديل من أجل الأخذ في الاعتبار تأثيرات موسمية خلال فترة الأعياد. ورغم ذلك، تتماشى إلى حد كبير الطلبات الأسبوعية الجديدة مع مستويات ما قبل الجائحة.

علاوة على ذلك، يهدد متحور أوميكرون من فيروس كورونا بتقييد النشاطين الاقتصادي والاجتماعي، اعتماداً على مدى استمراره واستجابة حكومات الولايات والمحليات.

ارتفع النفط مع موازنة المتداولين انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية أمام زيادة في الإنتاج من الحقول الأمريكية.

وإختتم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تعاملاته على صعود 0.8% عند 76.56 دولار للبرميل يوم الأربعاء، بعد أن ارتفع في تعاملات سابقة حوالي 2%.

وعزت المكاسب في البداية إلى تقرير حكومي أمريكي أظهر إنكماش المخزونات بمقدار 3.58 مليون برميل الاسبوع الماضي على الرغم من ارتفاع مخزونات الخام المحلية إلى أعلى مستوى منذ مايو 2020.

وعوضت العقود الاجلة للخام الأمريكي كافة الخسائر منذ أن أدى ظهور أحدث متحور لكوفيد-19 إلى تدهور التوقعات للطلب على الطاقة. ورغم ارتفاع الإصابات، لم تتسبب سلالة أوميكرون الأكثر إعتدالاً حتى الأن إلى الحد من حرية التنقل في أكبر اقتصاد في العالم.

ويتجه الخام نحو تحقيق أكبر مكسب سنوي منذ أكثر من عشر سنوات بعدما تعافى الاستهلاك العالمي من الجائحة مع توزيع اللقاحات. وساعد هذا في تصريف مخزونات النفط المتخمة في السابق، خاصة في الولايات المتحدة، التي انخفضت مخزوناتها للاسبوع الخامس على التوالي، في أطول فترة سحب منذ سبتمبر.

وتهدأ مخاوف المستثمرين بشأن أوميكرون وسط دلائل متزايدة على أن المتحور ذا طبيعة أكثر إعتدالاً، الذي ربما يحد من الحاجة لفرض قيود على التنقل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتاً ليختتم تعاملاته عند 76.56 دولار للبرميل. وارتفع خام برنت تعاقدات فبراير 29 سنتاً ليغلق عند 79.23 دولار للبرميل.

ولاقى أيضا تعافي النفط دعماً من إتخاذ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بما في ذلك روسيا نهجاً حذراً في إستعادة الإنتاج. ومن المقرر أن تجتمع المجموعة الاسبوع القادم لتقييم السياسة الإنتاجية مع دخول عام 2022.

وقبل هذا الاجتماع، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الدولة مرتاحة للأسعار بين 65 دولار و80 دولار للبرميل.

ارتفعت الأسهم الأمريكية وسط تداولات هزيلة إذ إنحسرت موجة بيع في أسهم شركات التقنية وسط تكهنات بأن التعافي الاقتصادي قادر على تحمل قفزة في إصابات فيروس كورونا.

وبعد أن أمضى مؤشر ستاندررد اند بورز 500 أغلب الجلسة بلا تغيير يذكر، ارتفع المؤشر القياسي ليصل إلى مستوى الإغلاق القياسي رقم 70 هذا العام.

وإختتم أيضا مؤشر داو جونز الصناعي اليوم عند أعلى مستوى على الإطلاق، بينما تعافى مؤشر راسل 2000 لأسهم الشركات الصغيرة. كما تعافى مؤشر ناسدك الذي تغلب عليه شركات التقنية، ماحياً خسائر سابقة.

وتنحسر مخاوف أوميكرون بفعل الدلائل المتزايدة على أن السلالة شديدة العدوى تؤدي إلى أعراض أكثر إعتدالاً بالمقارنة مع السلالات السابقة، على الرغم من أن إصابات كوفيد-19 على مستوى العالم ارتفعت فوق المليون لليوم الثاني على التوالي.

وتندرج تطورات فيروس كورونا إلى جانب تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية وتوقعات الصين ضمن المخاطر الرئيسية لعام 2022.

ونزلت السندات الأمريكية، مما رفع عائد السندات لأجل عشر سنوات 7.4 نقطة أساس إلى 1.55%، مخترقاً متوسط تحرك 50 يوما الذي ظل دونه منذ 29 نوفمبر.

فيما تراجع الدولار مقابل كافة نظرائه من مجموعة العشر الرئيسية باستثناء الين الياباني.

قال البنك المركزي التركي أنه سيولي أولوية لإجراءات تهدف إلى تشجيع المدخرين على إستخدام الودائع المقومة بالليرة في 2022 رغم أن العملة إستأنفت تراجعات خلالها خسرت حوالي 40% من قيمتها هذا العام.

وقال البنك اليوم الأربعاء في وثيقة ترسم ملامح السياستين النقدية والخاصة بسعر الصرف للعام القادم أن خطوات ستتخذ لجعل الليرة جذابة أكثر من العملة الأجنبية. وسيتمسك صانعو السياسة أيضا بمستوى مستهدف للتضخم في المدى المتوسط عند 5% --رغم أن معدل زيادات أسعار المستهلكين يتجاوز 20%--بينما تخلوا عن التعهد بسياسة نقدية أكثر تشديداً الذي قطعه على نفسه المحافظ السابق لناجي إقبال قبل عام.

وكان ديسمبر أحد الأشهر الأكثر اضطراباً لليرة منذ عقود. فهوت العملة 27% من مستوى إغلاق يوم 30 نوفمبر إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق  يوم 20 ديسمبر حيث مضى البنك المركزي في تخفيضات لأسعار الفائدة بطلب من الرئيس رجب طيب أردوغان. ثم تعافت 73% الاسبوع الماضي من مستواها القياسي المنخفض عندما أعلنت السلطات سلسلة من الإجراءات المثيرة للجدل لجعلها في وضع أكثر إستقراراً.

وقلل محللون من شأن الإرشادات الأحدث من البنك المركزي—التي تتعارض مع الفكر الاقتصادي السائد—وإعتبروها غير مجدية ويرون أن الإجراءات غير التقليدية لتعزيز الطلب على الليرة لا يمكن أن تقدم أكثر من إرتياح مؤقت.

وقال بير هامار لوند، كبير استراتجيي الأسواق الناشئة في سكاندينفيسكا إنسكيلدا بنكن بستوكهولم، "محاولة تركيا تخفيض التضخم من مستوى يزيد عن 20% إلى 5% وفي نفس الأثناء تخفيض بنشاط أسعار الفائدة مألها الفشل". "السلطات التركية لا يمكن أن تحظى بالأمرين معاً".

وكان أشار البنك المركزي بالفعل إلى إلتزامه التشجيع على الودائع المقومة بالليرة. وقال هذا الأسبوع أنه سيدعم تحويل النقد الأجنبي وحسابات مدخرات الذهب إلى حسابات بالليرة ويدفع عوائد أعلى للبنوك التجارية التي تحول بعض ودائعها بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى ليرة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع النقاب عن ألية جديدة ستشهد تعويض الحكومة أصحاب الودائع بالليرة إذا تجاوزت تراجعات العملة أسعار فائدة البنوك.

وعلى الرغم من أن شعبية أردوغان تعاني من التضخم الذي صاحب انخفاض الليرة، إلا أنه تمسك بموقفه أن أسعار الفائدة تعوق الاقتصاد، وتعهد بتحقيق الاستقرار من خلال أحدث سلسلة من الإجراءات.

لكن لا تعالج خططه الأسباب الرئيسية للأزمة أو فجوة المصداقية لدى الحكومة، وتوجد علامات على أن نهجه الأوسع يأتي بنتيجة عكسية، بحسب ما قاله محللون.

ونزلت الليرة 5% مقابل الدولار اليوم الأربعاء، مواصلة خسائر هذا الأسبوع إلى 15%، مع قول المتداولين أن الأشخاص لا يتهافتون على المنتجات الجديدة لأردوغان. ويقول المستثمرون أن السوق تسّعر التضخم في المستقبل ولا يتوقعون تعافي الليرة  في أي وقت قريب رغم الإجراءات الأخيرة في ضوء إصرار الحكومة على الإقتراض بفائدة رخيصة.

وتتوقع مسوح قبيل صدور بيانات التضخم يوم الثالث من يناير أن يتسارع التضخم إلى حوالي 27%.

وارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بأكثر من 7% منذ أن بدأ البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر. وكان سجل مستوى قياسياً مرتفعاً 24.9% يوم الاربعاء.

وقال أردوغان أن سياساته تهدف إلى تعزيز الإنتاج والصادرات، مما يحد من تأثير الأسواق الدولية على السياسة النقدية التركية. وأقال الرئيس التركي المحافظ السابق للبنك المركزي ناجي إقبال في مارس الماضي بعد أربعة أشهر فقط من توليه، بعد يومين من قيامه برفع تكاليف الإقتراض نقطتين مئويتين. وخفض خليفته، شهاب كافجي أوغلو، سعر الفائدة 500 نقطة أساس منذ سبتمبر، رغم انتقادات واسعة النطاق من المستثمرين.

انخفضت على غير المتوقع مبيعات المنازل الأمريكية المؤجلة في نوفمبر إذ أن ارتفاع الأسعار وانخفاض المعروض يقيدان نشاط شراء المنازل.

فأظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن مؤشر الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين الخاص بمبيعات المنازل المؤجلة انخفض 2.2% مقارنة مع الشهر السابق إلى 122.4 نقطة.

وتشير البيانات إلى تباطؤ سوق الإسكان مع نهاية عام خلاله إزدهرت وسط طلب قوي وتكاليف إقتراض منخفضة. إلا أن ارتفاع الأسعار والمعروض المحدود يلقيان بثقلهما على النشاط.

بدوره، قال لورينس يون، كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين، "كان ثمة نشاط أقل لمبيعات المنازل المؤجلة في هذا الوقت من العام، الذي أرجعه إلى انخفاض معروض المنازل، وأيضا تردد المشترين بسبب أسعار المنازل".

وكان أظهر تقرير منفصل الاسبوع الماضي أن مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق زادت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر.

ويُنظر في الغالب لمبيعات المنازل المؤجلة كمؤشر رائد لمبيعات المنازل القائمة في ضوء أنها تصبح عقداً قبل شهر أو شهرين من إتمام بيعها.