تراجع الذهب لليوم الثاني على التوالي مع تقييم المستثمرين دلائل على أن متحور أوميكرون لا يشكل تهديداً رئيسياً لنمو الاقتصاد العالمي.

هبط المعدن النفيس 0.7%، منخفضاً دون الحاجز النفسي الهام 1800 دولار للأونصة. وربما تساهم أحجام التداول الهزيلة خلال موسم الأعياد في حدوث تقلبات سعرية أكبر.

وقال جون بيل، خبير أمراض المناعة بجامعة أكسفورد، أن سلالة أوميكرون من فيروس كورونا "ليست نفس المرض الذي شهدناه قبل عام" وحتى المرضى الذين ينتهي بهم الحال في المستشفى يقضون وقتاً أقل هناك، مما يعزز التقارير التي تتحدث عن طبيعة أكثر إعتدالاً للمتحور. ومع ذلك، سجلت إصابات كوفيد-19 على مستوى العالم مستوى قياسياً  يوم الاثنين وقد تثقل كاهل أنظمة الرعاية الصحية.

هذا ويتجه المعدن نحو تكبد أول خسارة سنوية منذ ثلاث سنوات—بعد صعوده إلى أعلى مستوى على الإطلاق في 2020—حيث تبدأ البنوك المركزية تقليص التحفيز الطاريء لمكافحة التضخم. وبينما عزز عدم اليقين حول أوميكرون بعض الطلب على الأصول التي تعد ملاذات أمنة، إلا أن المخاوف حول التهديد على النشاط الاقتصادي وإعادة الفتح تنحسر على ما يبدو.   

من جانبه، قال جنانسيكار ثياجاراجان، مدير كومتريندز لإدارة المخاطر، "ارتفاع التضخم والعوامل الجيوسياسية والزيادة في إصابات أوميكرون كلها أمور دعمت أسعار الذهب، لكن يتوقف إتجاه أوضح على الدولار في الفترة القادمة". "يمكن أن نتوقع أن تكون الأسعار في نطاق عرضي في الوقت الحالي بين 1775-1825 دولار".

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1796.13 دولار للأونصة في أحدث تعاملات بعد نزوله 0.3% يوم الثلاثاء. وينخفض المعدن بأكثر من 5% هذا العام.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في السلع إلى مستوى قياسي في نوفمبر حيث قفزت الواردات إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

فأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن العجز قفز إلى 97.8 مليار دولار الشهر الماضي من قراءة معدلة 83.2 مليار دولار في أكتوبر. وتجاوز العجز كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

وارتفعت قيمة الواردات 4.7% إلى 252.4 مليار دولار، ليأتي على رأسها المستلزمات الصناعية. وزادت الواردات من السلع الاستهلاكية إلى مستوى قياسي 67 مليار دولار. فيما انخفضت الصادرات إلى 154.7 مليار دولار.

وقد وصل العجز في تجارة السلع إلى مستويات قياسية جديدة هذا العام، بما يتماشى مع طلب استهلاكي قوي واستثمار من جانب الشركات.

ومع استمرار نقص حاد في المخزونات، جعلت تعطلات لسلاسل التوريد وتكدس الموانيء من الصعب على المستوردين الأمريكيين تلبية الشهية القوية للسلع المكتملة والمستلزمات.

 وستتركز الأنظار على صورة تجارية أكثر شمولاً لشهر نوفمبر تشمل ميزان تجارة الخدمات عندما يصدر التقرير النهائي يوم السادس من يناير.

قال خبير أمراض مناعة بجامعة أكسفورد أن متحور أوميكرون الذي يجتاح العالم ليس "نفس المرض الذي كنا نشاهده قبل عام"، معززاً التقارير التي تتحدث عن طبيعة أكثر إعتدالاً لهذه السلالة.

وقال السير جون بيل، أستاذ الطب بجامعة أكسفورد، لبرنامج "اليوم" الذي تبثه إذاعة بي بي سي أن السلالة التي تم إكتشافها في نهاية نوفمبر يبدو أنها أقل حدة وحتى المرضى الذين ينتهي بهم الحال في المستشفى يقضون وقتاً أقل هناك.

وأضاف بيل "المشاهد المروعة التي رأيناها قبل عام—إمتلاء وحدات العناية المركزة ووفاة العديد من الأشخاص قبل الأوان –هذا الأن جزء من الماضي من وجهة نظري، وأعتقد أننا ينبغي أن نكون مطمئنين بأن هذا سيستمر على الأرجح".

وجاءت تعليقات بيل بعدما أعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تعيد فرض قيود أكثر صرامة لمكافحة كوفيد-19 في انجلترا قبل نهاية العام.

وقد قفزت الإصابات بأكثر من ربع مليون في الأسبوع المنقضي، مما يفرض ضغطاً كبيراً على رئيس الوزراء بوريس جونسون للاستجابة.

من جانبه، قال وزير الصحة، ساجد جاويد، في وقت متأخر من يوم الاثنين أنه يراقب أحدث البيانات وحث المواطنين على توخي الحرص، لاسيما في احتفالات رأس السنة.

رفعت الصين النقاب عن قواعد تنظيمية شاملة تحكم بيع شركات الدولة أسهمها في الخارج، متخذة أول خطواتها الكبيرة نحو تشديد الرقابة على الطروحات الدولية في أعقاب إدراج مثير للجدل لشركة ديدي جلوبال.

وأثارت القواعد التنظيمية، التي أصدرتها الهيئة المعنية بالرقابة على الأوراق المالية للدولة ووزارة التجارة والهيئة العليا للتخطيط الاقتصادي، مزيداً من الضبابية حول حظوظ إكتتابات عامة أولية في الخارج التي كانت تمضي فعلياً دون عائق على مدى عقدين من الزمان.

وانخفض مؤشر "ناسدك جولدن دراجون" لشركات الصين المدرجة في البورصة الأمريكية 1.1% في ساعات الليل رغم تسجيل الأسهم الأمريكية أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق، بينما نزل مؤشر هانج سينج لشركات التقنية 1.6% في تداولات هونج كونج اليوم الثلاثاء، متأثراً بخسائر في أسهم تينسنت هولدينجز وميتوان.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة في بيان مشترك يوم الاثنين أن الشركات الصينية العاملة في صناعات محظور عليها الاستثمار الأجنبي ستحتاج إلى طلب إعفاء من قائمة سلبية قبل المضي في طروحات أسهم. وسيكون محظوراً على المستثمرين الأجانب في هذه الشركات المشاركة في الإدارة ويكون الحد الأقصى لإجمالي ملكيتهم 30%، مع عدم إحتفاظ مستثمر واحد بأكثر من 10%، بحسب القائمة المُحدثة اعتباراً من الأول من يناير.

في نفس الأثناء، إقترحت اللجنة التنظيمية للاوراق المالية في الصين يوم الجمعة أن تكون كل الشركات الصينية التي تسعى إلى القيام بطروحات عامة أولية ومبيعات أسهم إضافية في الخارج ملزمة بالتسجيل لديها. وأي شركة قد يشكل إدراجها تهديداً للأمن القومي سيتم منعها من المضي قدماً.

ويمثل هذا التعديل خطوة كبيرة إتخذتها بكين لتشديد الرقابة على إدراجات الأسهم في الخارج، بعد أن مضت شركة إستدعاء سيارات الأجرة العملاقة ديدي جلوبال في إكتتابها العام ببورصة نيويورك رغم المخاوف التنظيمية حول أمن بياناتها. ورغم أن الجهات التنظيمية لم تصل إلى حد حظر الطروحات العامة الأولية للشركات التي تستخدم ما يعرف بهيكل الكيانات ذات المصلحة المتغيرة VIE، إلا أن القواعد الجديدة ستجعل العملية أكثر صعوبة وباهظة.

وهذا يعني أن الشركات الصينية التي تسعى لإدراج أسهمها في الخارج من خلال هيكل الكيانات ذات المصلحة المتغيرة ربما تحتاج لإتمام إجراء الإمتثال مع وزارتي التجارة والتخطيط الاقتصادي بالإضافة إلى مراجعة الأمن السيبراني، قبل الحصول على الموافقة بموجب عملية التسجيل المقترحة من الهيئة التنظيمية للأوراق المالية، بحسب ما قاله وينستون ما، الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة نيويورك ومؤلف كتاب "الحرب الرقمية—كيف تشكل قوة الصين في التكنولوجيا مستقبل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والفضاء الإلكتروني".

وتشير المراسيم الجديدة حول الكيانات ذات المصلحة المتغيرة والإدراجات إلى أن جهود الصين الرامية إلى كبح جماح قطاع الإنترنت الضخم لديها لا تهدأ. فبعد التضييق على مجالات من التجارة الإلكترونية إلى التكنولوجيا المالية، والتعليم عبر الإنترنت وألعاب الفيديو والمحتوى الإلكتروني، تحولت أنظار بكين إلى المخاطر التي تشكلها شركات التقنية الناشئة أثناء سعيها للحصول على رأس مال أجنبي في محاولة منها للتوسع. وبالإضافة إلى القواعد الجديدة حول الكيانات ذات المصلحة المتغيرة، كانت إقترحت في السابق الجهات التنظيمية أن تخضع الشركات التي لديها مليون مستخدم على الاقل لمراجعة الأمن السيبراني قبل طرح أسهمها في الخارج.

لطالما كانت الكيانات ذات المصلحة المتغيرة مبعث قلق دائم للمستثمرين الدوليين. فرغم أن صاحبة الريادة لهذا النوع من الكيانات كانت شركة "سينا كورب" من خلال طرحها العام الأولي في عام 2000، بدأت الجهات التنظيمية للتو تعترف بوجود هذه الكيانات من خلال سلسلة من التصريحات وقواعد جديدة على مدى العام الماضي، لكن لازال غير واضح إذا كانت بكين تعتبرها قانونية.

بالرغم من ذلك، مكّن هيكل الكيانات ذات المصلحة المتغيرة الشركات الصينية من الإلتفاف على القواعد الخاصة بالاستثمار الأجنبي في قطاعات حساسة من بينها صناعة الإنترنت. فمن خلال هذه الهيكليات، يمكن لشركة صينية أن تحول أرباح إلى كيان في الخارج—مسجل في أماكن مثل جزر كايمان أو جزر العذارى البريطانية—مع أسهم يمكن للمستثمرين الأجانب أن يمتلكوها. وربما تجعل الأن القواعد الجديدة ذلك غير ممكن لأن أي إدراج غير مباشر سيخضع أيضا للرقابة.  

ووفق وزارة التجارة أو اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، تسري الاشتراطات على إدرجات الاسهم الجديدة ولن تؤثر على ملكية الأجانب للشركات المقيدة بالفعل في بورصات أجنبية.

ويأتي كل هذا في إطار حملة مستمرة منذ عام لكبح النمو الفائق لقطاع الإنترنت في الصين وما تسميه بكين بالتوسع "المتهور" لرأس المال الخاص. فمن شأن كبح الكيانات ذات المصلحة المتغيرة من إدراج أسهمها في الخارج أن يسد ثغرة إستغلتها شركات التقنية العملاقة على مدى عقدين من علي بابا جروب هولدينج إلى تينسنت لتفادي القيود على الاستثمار الأجنبي وإدراج أسهم في الخارج.

وبعد أيام من طرح عام أولي ضخم لشركة ديدي جمعت من خلاله 4.4 مليار دولار، صدمت الصين المستثمرين في يوليو بإعلان أنها تحقق مع الشركة وأمرت بحذف خدماتها من متاجر التطبيقات الصينية، مما تسبب في تهاوي أسهم شركة إستدعاء سيارات الاجرة. وأعلنت ديدي في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستسحب أسهم شهادات الإيداع الأمريكية الخاصة بها من بورصة نيويورك وتسعى إلى إدراج في هونج كونج.

وهبط سهم ديدي 5.4% في التداولات الأمريكية اليوم الاثنين بعد أن نشرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الشركة منعت الموظفين الحاليين والسابقين من بيع أسهمهم لأجل غير مسمى.

ويقابل هذا التدقيق المتزايد من جانب الهيئات التنظيمية الصينية تحركاً مماثلاً من نظرائها الأمريكية. فأعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هذا الشهر أن خطتها النهائية لتقديم قانون جديد يلزم الشركات الأجنبية بفتح دفاترها للتدقيق الأمريكي وإلا تجازف بشطبها من بورصة نيورك وبورصة ناسدك في غضون أيام. والصين وهونج وكونج هما فقط اللذان يرفضان السماح بأعمال تدقيق في شركاتهما رغم إشتراط واشنطن ذلك منذ 2002.

عززت أسعار النفط المكاسب اليوم الثلاثاء، مع إقتراب خام برنت من 80 دولار للبرميل رغم الإنتشار السريع لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، بدعم من تعطلات إنتاج وتوقعات بإنكماش المخزونات الأمريكية الاسبوع الماضي.

ارتفع خام برنت 55 سنتاً، أو 0.7%، إلى 79.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 1410 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستويات الجلسة عند 79.85 دولار. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتاً، أو 1% ، إلى 76.30 دولار، بعد صعوده إلى 76.92 دولار.

ويتداول الخامان عند أعلى مستوى لكل منهما منذ شهر.

وقال محلل النفط في بنك يو.بي.إس، جيوفاني ستونوفو، "الدعم يأتي من تعطلات إنتاج مجمعة في الإيكوادور وليبيا ونيجيريا والتوقعات بانخفاض كبير جديد في مخزونات الخام الأمريكية".

وأعلن منتجو النفط الثلاثة القوة القاهرة هذا الشهر حول جزء من إنتاجهم للنفط بسبب مشاكل صيانة وإغلاق حقول نفطية.

في نفس الأثناء، أظهر استطلاع مبدئي أجرته رويترز يوم الاثنين أنه من المرجح أن تنخفض مخزونات الخام الأمريكية للاسبوع الخامس على التوالي، بينما تشير التوقعات إلى استقرار مخزونات البنزين دون تغيير يذكر الاسبوع الماضي.

من جهة أخرى، قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، يوم الاثنين أن انجلترا لن تواجه أي قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 قبل نهاية 2021، حيث تننتظر الحكومة دلائل جديدة حول ما إذا كان قطاع الصحة قادر على التكيف مع معدلات الإصابة المرتفعة.

في نفس الاثناء، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتخفيف النقص في أجهزة فحص كوفيد-19 حيث يهدد متحور أوميكرون بإثقال كاهل المستشفيات وإحباط خطط السفر.

فيما أدى نقص في العاملين بسبب أوميكرون إلى إلغاء ألاف الرحلات الجوية في عطلة نهاية الأسبوع التي شملت أعياد الميلاد في الولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون اجتماع أوبك+ يوم الرابع من يناير، الذي فيه سيقرر التحالف ما إذا كان يمضي قدماً في زيادة مخطط لها للإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في فبراير.

وفي اجتماعها الأخير، تمسكت أوبك+ بزيادة الإنتاج في يناير رغم أوميكرون.

ارتفع الذهب مع تقييم المستثمرين مدى صمود تعافي الاقتصاد العالمي، بعد أن سجلت إصابات كوفيد-19 أعلى مستوى لها منذ بداية الجائحة.

حطم عدد حالات الإصابة على مستوى العالم يوم الاثنين، الذي تخطى 1.44 مليون إصابة، الرقم القياسي السابق بعد إستبعاد يوم واحد في شهر ديسمبر 2020 عندما عدلت تركيا عدداً كبيراً من الحالات بتاريخ قديم. وبينما ينتشر سريعاً أوميكرون شديد العدوى حول العالم، تشير الدراسات إلى أن المرض الناتج عن السلالة الجديدة ليس بحدة الموجات السابقة.

ويتجه المعدن نحو تكبد أول خسارة سنوية منذ ثلاث سنوات حيث تبدأ البنوك المركزية تقليص التحفيز الذي لجأت إليه لمكافحة الوباء من أجل إحتواء التضخم. وكان سجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى إغلاقه القياسي رقم 69 في عام 2021 يوم الاثنين، مما يشير إلى أن المستثمرين مازالوا متفائلين نسبياً حيال المخاطر التي يشكلها أوميكرون.

كما أعلنت بريطانيا أنها لن تفرض قيود أكثر صرامة لمكافحة كوفيد-19 في انجلترا قبل نهاية العام رغم قفزة في الإصابات، بينما قلصت الولايات المتحدة فترة العزل الموصى بها للامريكيين المصابين بالفيروس إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام.

من جانبه، قال مادهافي ميهتا، كبير المحللين في كوتاك سيكيورتيز، "الذهب أصبح في نطاق تداول عرضي بالقرب من 1810 دولار للأونصة، الذي يعكس الاستقرار النسبي في مؤشر الدولار وعوائد السندات وسط غياب محفزات جديدة".

وتابع "مخاوف الفيروس إنحسرت، لكن ارتفاع الإصابات والقيود المفروضة للحد من الإنتشار مبعث قلق".

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1816.20 دولار للأونصة في الساعة 3:16 مساءً بتوقيت القاهرة، محققاً مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي. ولا يزال ينخفض المعدن بأكثر من 4% هذا العام. فيما نزل مؤشر الدولار 0.1%.

تباطأ نمو أسعار المنازل الأمريكية للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر.

فأظهر مؤشر "إس اند بي كورلوجيك كيس-شيلر" اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية ارتفع 18.4%، في انخفاض من 19.1% في سبتمبر.

فيما قفزت الأسعار 32% في مدينة فينكس، وفقاً للمؤشر. وتلتها مدينتا تامبا وميامي بولاية فلوريدا بزيادة 28% و26% على الترتيب.

وتقفز أسعار المنازل أثناء جائحة كورونا، التي أشعلت منافسة شرسة على معروض ضيق من المنازل عبر الولايات المتحدة. 

وكان سجل المؤشر الذي يضم 20 مدينة مستوى قياسياً في يوليو، بعد 13 زيادة شهرية متتالية.

لن تعيد الحكومة البريطانية تقديم قيود أكثر صرامة لمكافحة كوفيد-19 في انجلترا قبل نهاية العام رغم الإنتشار السريع لمتحور أوميكرون.

وقال وزير الصحة، ساجد جاويد، أنه يراقب أحدث البيانات وحث المواطنين  على توخي الحذر، لاسيما في احتفالات العام الجديد.

وجاءت تعليقاته بينما أعلنت بريطانيا 98,515 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين. ورغم أن هذه أول قراءة دون 100 ألف منذ نحو أسبوع، إلا أن الأرقام تأثرت ببيانات غير مكتملة خلال عطلات أعياد الميلاد.

وقال جاويد في تعليقات بثتها سكاي نيوز يوم الاثنين "لا نعتقد أنه توجد حاجة لأي إجراءات جديدة حتى العام الجديد، لكن سنبقي هذا قيد المراجعة". "سنراقب الوضع بحرص بالغ، وإذا كان ينبغي في المستقبل أن نتحرك، لن نتردد في فعل ذلك".

ويكمن القلق في أن يعجز قطاع الصحة عن إستيعاب مرضى وسط تفجر في إصابات كوفيد نتيجة متحور أوميكرون شديد العدوى. وقفزت الإصابات بأكثر من ربع مليون في الاسبوع المنقضي، مما يفرض ضغطاً على رئيس الوزراء بوريس جونسون للاستجابة.

وشددت بالفعل الحكومات المفوضة في بريطانيا قواعدها، مع دخول التغيرات حيز التنفيذ  اليوم الاثنين في أقاليم ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

ويقول خبراء كثيرون أن جونسون يحتاج لفعل المزيد في انجلترا، غير أنه يواجه رد فعل غاضب داخل حزبه حول القيود.

وقال جاويد "عندما ندخل العام الجديد، سنرى بالطبع ما إذا كنا نحتاج لإتخاذ أي إجراءات جديدة، لكن لا شيء حتى ذلك الحين على الأقل".

أقامت الهيئة التنظيمية للقطاع المصرفي في تركيا دعوى جنائية ضد أفراد كثيرين، من بينهم محافظان سابقان بالبنك المركزي، حول تعليقاتهم بشأن الليرة.

ومن بين هؤلاء المستهدفين بالشكوى "دورموش يلماز" و"روسدو ساراكوغلو"، المحافظان السابقان للبنك المركزي، وخبراء اقتصاد من ضمنهم "جولدم أتاباي" والمشرع المعارض "برهان الدين بولوت" ومعلقين إعلاميين. وتذكر القائمة التي نشرتها الهيئة التنظيمية مساء يوم الاثنين 23 حساباً على تويتر وثلاثة أفراد.

وقالت الهيئة التنظيمية أن المعلقين حاولوا التلاعب بحركة سعر الصرف. ويواجه هؤلاء الأشخاص تهمة إنتهاك مادة بالقانون الخاص بالقطاع المصرفي تحمي سمعة البنوك.

وقد أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان إجراءات استثنائية يوم 20 ديسمبر لوقف خسائر الليرة مقابل الدولار، بما يشمل أداة جديدة للودائع تحمي المدخرين من انخفاض قيمة العملة. وعوضت الليرة بعض خسائرها الفادحة ذلك اليوم، لتتحرك في حدود 33% من القاع إلى الذروة.

وفي حديث لمحطة خلق تي.في يوم 20 ديسمبر،  قال دورموش يلماز، الذي أصبح الأن مشرعاً منتمياً للمعارضة، أن صعود العملة التركية في تلك الليلة يمثل "فرصة شراء (للدولار)".

وهاجم أردوغان المحافظ السابق لإرتكابه جريمة "التلاعب في الأسواق المالية" وحذر من أن المتلاعبين "سيدفعون الثمن". وقال يوم الجمعة أن "الهيئة التنظيمية إتخذت الخطوات الضرورية".

من جانبها، رفضت الخبيرة الاقتصادية أتاباي الإتهامات لها في تعليقات عبر الهاتف.

وقالت "لا أعتقد أنني تجاوزت أي خطوط". "سأخوض معركة قانونية وفي نفس الوقت سأستمر في القيام بعملي".

أنهت الليرة التركية موجة صعود دامت لخمسة أيام، في تحدِ لتطمينات حكومية بأن العملة تقف على أساس أكثر إستقراراً  بعد تقديم إجراءات قبل أسبوع لوقف نزيف من الخسائر.

وهوت العملة 7.2% إلى 11.4665 مقابل الدولار في الساعة 6:37 مساءً بتوقيت إسطنبول بعد أن تداولت عند 11.5831 في تعاملات سابقة. وبهذا الانخفاض وصلت خسائر الليرة إلى أكثر من 35%، في أكبر انخفاض لأي عملة سوق ناشئة خلال 2021.

وجاء التراجع بعدما قال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الجمعة أن الليرة ستستقر "تدريجياً" بعد تقديم إجراءات لدعم العملة المتداعية، من ضمنها أداة جديدة لحماية أصحاب الودائع بالليرة. وتشير أيضا بيانات البنك المركزي إلى أن السلطات تتدخل في أسواق النقد الأجنبي. وقادت هذه التحركات العملة لتحقيق مكسب 54% الاسبوع الماضي، ماحية خسارة 15% في الأسبوع الأسبق.

من جانبه، قال إبراهيم أكسوي، كبير الاقتصاديين في اتش.اس.بي.سي هولدينجز في إسطنبول، في مذكرة بحثية للمستثمرين "إذا تضاءلت المبيعات المحتملة من البنك المركزي للنقد الأجنبي، فإن حركة صعودية في  سعر صرف الدولار-ليرة ربما تحدث مرة أخرى".

وتشير تعليقات أردوغان إلى أن الحكومة تسعى إلى توجيه سعر الصرف إلى دون مستوى 9 مقابل الدولار، وفقاً لأكسوي. وتابع قائلاً أن الأتراك يواصلون شراء العملات الأجنبية رغم التطمينات الرسمية.

وبموجب الألية الجديدة المعلنة الاسبوع الماضي، ستعوض الحكومة الخسائر التي يتكبدها حائزي الودائع بالليرة إذا تجاوزت تراجعات العملة أسعار فائدة البنوك.

وكانت تسارعت خسائر الليرة في ديسمبر مع مضي البنك المركزي في تخفيضات لأسعار الفائدة بطلب من الرئيس، مما غذى القلق من أن تؤدي هذه السياسة إلى خنق الصناعة وإشعال التضخم في وقت تصارع فيه الدولة قفزة في إصابات كوفيد-19.

من جهة أخرى، تراجعت الثقة لدى المصنعين الأتراك في ديسمبر، وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي اليوم الاثنين، مما يسلط الضوء على تقلبات العملة. فيما أعلن اتحاد عمال تركيا (ترك-إش) أن أحد مؤشرات تضخم الغذاء قفز 25.8% في ديسمبر.