إخترقت البيتكوين حاجز 39 ألف دولار للمرة الأولى منذ أسبوعين مع تكهن المتعاملين بأن أكبر عملة رقمية ربما وصلت إلى قاع عقب إنهيارها مؤخراً من مستويات قياسية مرتفعة.

وصعد الأصل الرقمي 2% إلى 39,267 دولار قبل أن يقلص المكاسب. وكان سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند حوالي 69 ألف دولار في نوفمبر.

فيما تفوقت الإيثر على منافستها الأكبر، لترتفع 5% إلى 2,814 دولار. وحققت عملة سولانا مكاسب أكبر إذ قفزت حوالي 15% في أخر 24 ساعة.

وكانت التوقعات بتشديد السياسة النقدية قد كبدت أصول العملات المشفرة خسائر حادة الشهر الماضي. لكن يبدو أن الثقة وشهية المخاطرة تعودان. وعلى مدى الاسبوع المنقضي، تداولت البيتكوين بشكل عرضي في ظل تقلبات منخفضة على غير المعتاد.

وقد طورت البيتكوين علاقة ارتباط قوية بسوق الأسهم الأمريكية، خاصة مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا.

لكن قال ناثان  باتشيلور، كبير محللي البيتكوين في SIMERATI Research، أنه عندما لا تتحرك سوق الأسهم بشكل قوي في أي من الاتجاهين، تصبح البيتكوين "منفردة".

ويسجل الارتباط حاليا بين ناسدك والبيتكوين 0.45، ويعادل 1 تحركات متزامنة.

وقع الرئيس الأوكراني مرسوماً اليوم الثلاثاء لتعزيز قواته المسلحة ب100 ألف جندياً على مدى ثلاث سنوات، بينما إحتشد الزعماء الأوروبيون خلفه في مواجهة مع روسيا وطالبت الولايات المتحدة بتهدئة عاجلة للتوترات من جانب روسيا.

وحث الرئيس فولوديمير زيلينسكي المشرعين على إلتزام الهدوء وتجنب الذعر، قائلاً أنه أمر بالزيادة "ليس لأننا سنخوض حرباً قريباً....لكن حتى يسود في المدى القريب ومستقبلاً السلام في أوكرانيا".

وتحشد روسيا أكثر من 100 ألف جندياً بالقرب من حدود أوكرانيا. وتنفي ان لديها خطط للغزو لكن تقول أنها قد تقوم بتحرك عسكري غير محدد إذا لم يتم تلبية مطالبها، التي من بينها منع أوكرانيا من الإنضمام لحلف الناتو. وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها أن أي غزو سيسفر عن عقوبات قاسية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في حديث له مع نظيره الروسي سيرجي لافروف عبر الهاتف، على إستعداد واشنطن لمواصلة الحوار، لكن دعا إلى "تهدئة روسية عاجلة وسحب للقوات والمعدات من حدود أوكرانيا"، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية.

ويصل عدد القوات المسلحة لأوكرانيا حوالي 250 ألف مقارنة مع القوة الإجمالية لروسيا البالغة حوالي 900 ألف.

وتجري القوات الروسية تدريبات في بيلاروسيا وفي إقليم مولدوفا الانفصالي ، الذي ربما يجعل من الممكن الهجوم من عدة اتجاهات.

وقالت أوكرانيا أنها تعمل مع بولندا وبريطانيا على تقوية التعاون "في سياق العدوان الروسي المستمر".

وفي زيارة لكييف، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أن وارسو ستساعد أوكرانيا بإمدادات من الغاز والسلاح، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية واقتصادية.

وقال مورافيتسكي "العيش بجوار جارة مثل روسيا، كالعيش عند سفح بركان"، واعداً أوكرانيا بذخيرة مدفعية وقنابل هاون ومنظومات دفاع جوي محمولة وطائرات مراقبة مسيرة.

كما زار أيضا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كييف اليوم الثلاثاء في إستعراض غربي للدعم يهدف إلى إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيدفع ثمناً غالياً على أي عدوان.

وذكر جونسون في تعليقات صدرت قبل وصوله "نحث روسيا على التراجع والإنخراط في حوار لإيجاد حل دبلواسي وتجنب المزيد من سفك الدماء".

وسحبت بعض الدول الأفراد غير الأساسيين من سفاراتها في كييف كما نصحت واشنطن بعدم السفر إلى بيلاروسيا بسبب "زيادة في النشاط العسكري الروسي غير المعتاد والمقلق بالقرب من الحدود مع أوكرانيا".

ورفض الغرب رسمياً الاسبوع الماضي مطالب روسيا بمنع أوكرانيا من الإنضمام إلى الناتو وسحب قوات التحالف العسكري من شرق أوروبا. وتقول البلدان الغربية أنها مازالت مستعدة للتباحث بشأن الحد من الأسلحة وإجراءات لبناء الثقة.

ولم تشر روسيا حتى الأن إلى تحركها القادم، وجدد الكريملن القول أن بوتين سيرد "عندما يرى ضرورة لذلك".

وذكر بوتين الاسبوع الماضي أن الولايات المتحدة وحلف الناتو لم يلبيا المطالب الأمنية الرئيسية لموسكو لكن أشار إلى أن روسيا مستعدة لمواصلة الحوار.

وقد تحدث اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الذي ذكر مكتبه أن الزعيمين اتفقا على الحاجة لإيجاد حل "مستدام" للأزمة وإعادة بناء "مناخ من الثقة المتبادلة".

وسلط دراغي الضوء على أهمية الحد من التوترات في أوكرانيا "في ضوء العواقب الوخيمة التي سيؤدي إليها تصعيد جديد للأزمة"، بحسب ما صدر عن مكتبه.

ويضعف إعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية شوكة الغرب في الرد على أي غزو بعقوبات. وفرضت بالفعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدة جولات من العقوبات التي لم تؤثر بدرجة تذكر على سلوك روسيا منذ 2014، عندما إستولت موسكو على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وساندت انتفاضة إنفصالية في شرق أوكرانيا.

وفي الأسابيع الأخيرة، دعت واشنطن منتجين كبار للغاز لدراسة إذا كان بوسعهم تزويد أوروبا بالغاز إذا تعطلت التدفقات الروسية. ومن جانبه، قال وزير الطاقة لدولة قطر، أحد كبار المنتجين للغاز، اليوم الثلاثاء أن دولته لن تتمكن من أن تغطي بشكل أحادي احتياجات أوروبا من الطاقة.

ارتفع النفط مع ترقب المستثمرين تحرك أوبك+ في اجتماعها هذا الأسبوع، بينما قالت إيكسون موبيل كورب أنها تتوقع أن يرتفع الإنتاج في حوض بيرميان (أكبر حوض للنفط الصخري بالولايات المتحدة) 25% هذا العام.

وجرى تداول العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط فوق 88 دولار للبرميل. ويتوقع أغلب المحللين أن تواصل أوبك+ زياداتها للمعروض. فيما حذر جولدمان ساكس من أن القفزة الأخيرة في الأسعار قد تعني أن المجموعة قد تنتج أكثر من المتوقع.

ويراقب المتداولون أيضا عاصفة قطبية ستضرب تكساس هذا الأسبوع والتي ربما تجمد مناطق إنتاج للنفط والغاز الطبيعي، الذي قد يتسبب في صدمة معروض جديدة.

ولاقت قفزة الخام مؤخراً دعماً من سوق عالمية تشهد نقصاً في المعروض ومخاوف جيوسياسية حول أوكرانيا، على الرغم من أن روسيا تنفي أنها تخطط لمهاجمة جارتها.

ومن المرجح أن تناقش منظمة البلدان الصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها عندما يجتمعون يوم الأربعاء إشارات الطلب وخطر تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. ومن المتوقع أن تصادق المجموعة على زيادة جديدة بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر مارس، على الرغم من دلائل في الأشهر الأخيرة على أن التحالف لم يلب إنتاجه المستهدف بالكامل.

في نفس الأثناء، ذكرت إيكسون موبيل اليوم الثلاثاء أنها ستعزز الإنفاق على أبار نفط جديدة ومشاريع أخرى بنسبة 45% بعد تحقيق أكبر أرباح منذ نحو ثماني سنوات.  

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنت إلى 88.72 دولار للبرميل في الساعة 6:18 مساءً بتوقيت القاهرة.

وارتفع خام برنت تعاقدات أبريل 65 سنت إلى 89.91 دولار للبرميل.

انخفض الدولار للجلسة الثانية على التوالي اليوم الثلاثاء، بعد بلوغه ذروة 19 شهراً في نهاية الأسبوع الماضي، بفعل بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع وتقليل مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي من فرص زيادات حادة لأسعار الفائدة الأمر الذي أنعش شهية المخاطرة.

وبينما تراجع الدولار، ربحت عملات تتأثر بالرغبة في المخاطرة مثل الدولار الاسترالي واليورو والجنيه الاسترليني.

وبعد نزول مؤشر للأسهم العالمية حوالي 5% في يناير، إستهل المؤشر شهر فبراير على مكاسب طفيفة كما عكست أيضا أسواق العملة اتجاهها. وبالمثل ارتفعت أسهم وول ستريت.

وقال عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين أنهم سيرفعون أسعار الفائدة في مارس، لكن تحدثوا بحذر حول ما قد يتبع ذلك وأشاروا إلى رغبة في بقاء الخيارات مفتوحة في ضوء الضبابية المحيطة بتوقعات التضخم.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر حذراً بالمثل اليوم الثلاثاء حيث عارض زيادة سعر الفائدة نصف بالمئة  في مارس، قائلاً أنه سيحتاج أن يكون مقتنعاً إذا دعت الحاجة لذلك.

وسّعرت العقود الاجلة لأسعار الفائدة الأمريكية خمس زيادات هذا العام، بدءاً من مارس. وبلغت احتمالية زيادة بواقع 50 نقطة أساس حوالي 19%، بحسب بيانات ريفنتيف.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3% إلى 96.3930 نقطة بعد تسجيله أعل مستوى في 19 شهر الاسبوع الماضي.

وقد جاءت بيانات اقتصادية أمريكية اليوم الثلاثاء دون التوقعات وعمقت خسائر الدولار.

فانخفض مؤشر لنشاط التصنيع الأمريكي إلى أدنى مستوى في 14 شهرا في يناير، متراجعاً إلى قراءة 57.6 نقطة من 58.8 نقطة في ديسمبر وسط تفشي لإصابات كوفيد-19. فيما جاء إنفاق البناء الأمريكي أقل أيضا من التوقعات، منخفضاً 0.2%.

على النقيض، زاد عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية ، الذي يقيس الطلب على الأيدي العاملة، إلى مستويات شبه قياسية عند 10.9 مليون في ديسمبر، في إشارة إلى أن تباطؤ نمو التوظيف في نهاية العام الماضي رجع بشكل كبير إلى نقص في العمالة.

وصعد اليورو 0.1% إلى 1.1246 دولار.

وجاءت بيانات التضخم في ألمانيا يوم الاثنين أعلى من التوقعات، مع ارتفاع أسعار المستهلكين 5.1% على أساس سنوي في يناير.

وانخفض الدولار مقابل الين الياباني، مع تسجيل زوج العملة 114.635 ين. وتراجع بحدة الدولار الاسترالي في ساعات الليل بعد أن تصدى البنك المركزي الاسترالي للتوقعات بزيادات لأسعار الفائدة في المدى القريب.

كما زاد الجنيه الاسترليني 0.5% إلى 1.3508 دولار.

تتأرجح الأسهم الأمريكية بعد تحقيق أكبر مكاسب على مدى يومين منذ أبريل 2020، حيث أثارت بيانات اقتصادية قوية التكهنات حول وتيرة تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة أكثر تشديداً. وقد ارتفعت عوائد السندات الأمريكية وتراجع الدولار.

ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعدما أضاف 4.4% خلال جلستين في ختام شهر سيئ عدا ذلك للأسهم.

وأظهرت بيانات عن عدد الوظائف الشاغرة ونشاط التصنيع اقتصاداً صامداً يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي تهدئة وتيرته بعدما قفز التضخم إلى أعلى مستوى منذ أربعة عقود. وأشار مسؤولون بالبنك المركزي إلى أنهم يركزون جداً على مكافحة زيادات الأسعار لكن يدركون خطر خنق النمو.

وألمت موجات من التقلبات بالأسواق بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد سياسته النقدية لكبح التضخم بوتيرة أسرع مما كان يتوقع كثيرون. لكن أعرب عدد قليل من مسؤولي البنك عن الحذر بشأن تشديد أسرع من اللازم.

وإستشهدت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو بعدد من المخاطر تواجه الاقتصاد بالإضافة إلى الوباء المستمر.

بالإضافة  لذلك، قالت إيستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس أنه "ليس من مصلحة أحد محاولة تقويض الاقتصاد بتعديلات غير متوقعة".

في نفس الأثناء، أعطت أيضا نتائج أعمال الشركات دعماً للأسهم. فحققت إيكسون موبيل أعلى أرباح منذ ثماني سنوات بفضل تخفيضات إنفاق حادة. كما توقعت "يونيتد بارسيل سيرفيز" بأن تتجاوز مبيعاتها السنوية التوقعات. وعزز بنك يو.بي.إس جروب برنامجه لإعادة شراء الأسهم بعد أن تفوقت أرباحه على التوقعات.

ارتفع على غير المتوقع عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية في ديسمبر بينما تراجع بشكل طفيف معدل ترك الوظائف، في إشارة إلى استقرار الطلب على الأيدي العاملة خلال الشهر رغم قفزة في إصابات كوفيد-19 وتعطلات متعلقة بالجائحة.

فأظهرت نتائج مسح وزارة العمل المسمى "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" أن عدد الوظائف المتاحة ارتفع إلى 10.9 مليون من قراءة معدلة بالرفع 10.8 مليون في نوفمبر.

وتجاوزت القراءة كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.  

ولم يطرأ تغيير يذكر على معدل ترك الوظائف عند 2.9% من مستوى قياسي بلغ 3% في الشهر الأسبق، في إشارة إلى درجة عالية من دوران العمالة. 

وتظهر البيانات أن الوظائف الشاغرة ظلت مرتفعة في ديسمبر رغم إغلاقات مؤقتة للشركات في نهاية الشهر بسبب إنتشار متحور أوميكرون.

وبينما قد تنخفض الوظائف الشاغرة في يناير، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون التأثير قصير الأجل مع تطلع أرباب العمل إلى زيادة أعداد العاملين مع إنتعاش الطلب الاستهلاكي في الأشهر المقبلة.

وكان هناك 1.7 وظيفة لكل عاطل في ديسمبر.

ويأتي تقرير الوظائف الشاغرة قبل صدور تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة من وزارة العمل، الذي من المتوقع حاليا أن يظهر أن الولايات المتحدة أضافت 150 ألف وظيفة في يناير، وهي أقل وتيرة منذ ديسمبر 2020.

وأظهر تقرير منفصل اليوم الثلاثاء أن معهد إدارة التوريد أظهر ارتفاع مؤشر التوظيف في يناير إلى أعلى مستوى في 10 اشهر، في إشارة إلى أن المصانع تحقق نجاحا في تعزيز الوظائف.

هبط مؤشر نشاط التصنيع الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ 14 شهراً في يناير وسط تفشي لإصابات كوفيد-19، مما يدعم وجهات النظر القائلة بأن النمو الاقتصادي فقد زخمه في بداية العام.

وقال معهد إدارة التوريد اليوم الثلاثاء أن مؤشره لنشاط المصانع انخفض إلى قراءة 57.6 نقطة الشهر الماضي. وكانت هذه أدنى قراءة منذ نوفمبر 2020 ونزولاً من 58.8 نقطة في ديسمبر.

وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى توسع في نشاط التصنيع، الذي يمثل 11.9% من الاقتصاد الأمريكي. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم انخفاض المؤشر إلى 57.5 نقطة.

وشهد الاقتصاد تباطؤاً في ديسمبر، والذي بدا أنه إستمر إلى أوائل 2022 مع تفشي إصابات فيروس كورونا، مدفوعة بمتحور اوميكرون، عبر البلاد. وقد دفعت تعطلات تلت ذلك في المصانع والمدارس خبراء اقتصاديين للتنبؤ بتباطؤ حاد في نمو الوظائف في يناير.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 6.9% في الربع الرابع، مما ساعد في تعزيز النمو الإجمالي في 2021 إلى 5.7%، وهو أقوى معدل منذ 1984. وقد خفض خبراء اقتصاديون في بنك جولدمان ساكس يوم الاثنين تقديراتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى معدل 0.5% من وتيرة 2%، مستشهدين بأوميكرون وتضاؤل الدعم المالي من الحكومة للأسر.

كما نزل مؤشر فرعي مستقبلي للطلبيات الجديدة إلى 57.9 نقطة الشهر الماضي، في أدنى قراءة منذ يونيو 2020، من 61.0 نقطة في ديسمبر. وكان هذا ثاني شهر على التوالي من التباطؤ في الطلبيات الجديدة. لكن تبقى المخزونات منخفضة، الذي قد يساعد على الحد من وتيرة التباطؤ في نمو الطلبيات.

وكان هناك علامة مبدئية جديدة على تحسن سلاسل الإمداد.

فإستقر مؤشر المسح لتسليم الموردين بلا تغيير عند 64.6 نقطة. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى تباطؤ وتيرة التسليم للمصانع. ويعد استقرار قراءة المؤشر أمراً مشجعاً في ضوء موجة إصابات أوميكرون، التي تخوف خبراء اقتصاديون أن تبقى عدد أكبر من العاملين بالمصانع في المنازل بما يضغط بشكل أكبر على سلاسل الإمداد.

ومع ذلك، واصلت أسعار المنتجين ارتفاعها.

فقفز مؤشر المسح للأسعار التي دفعها المصنعون إلى قراءة 76.1 نقطة من 68.2 نقطة في ديسمبر، مما يشير إلى أن التضخم قد يبقى مرتفعاً بشكل غير مريح لفترة طويلة.

عزز الذهب مكاسبه مع تراجع الدولار بعدما قلل مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي من فرص زيادات حادة لأسعار الفائدة في المدى القريب.

وارتفعت الأسهم الأوروبية والعقود الاجلة للأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء، بينما تراجع الدولار في ظل معنويات إيجابية تجاه المخاطر.

وقد إستعاد الذهب المستوى النفسي الهام 1800 دولار للأونصة، متجاوزاً بفارق طفيف متوسطه العام الماضي.

ويوم الاثنين، شدد مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي من بينهم رئيسة بنك الفيدرالي في كنساس، إيستر جورج، ورئيسة بنك الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، على أنهم يريدون تفادي تعطلات لا داعي منها للاقتصاد الأمريكي حيث يستعدون  للبدء في رفع أسعار الفائدة. ويشير ذلك إلى غياب رغبة تذكر في التحرك ب50 نقطة أساس في مارس، وهو احتمال وضع الذهب تحت ضغط الاسبوع الماضي.

وستراقب السوق تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يناير، المقرر نشره يوم الجمعة، بحثاً عن إشارات بشأن مسار التضخم. وبعد أن هبط المعدن 2.4% الاسبوع الماضي، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس، ربح 0.3% يوم الاثنين.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي الأسواق في أواندا كورب، في رسالة بحثية "تعافي الذهب ربما ذهب إلى حد بعيد بالفعل"، مضيفاً أن المتداولين سيبيعون على الأرجح من الصعود طالما تلوح في الأفق زيادات لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

وأشار إلى أن تركيز البنك المركزي الأمريكي على زيادات أسعار الفائدة سيكون "فكرة مستمرة ستعطل أي تدفقات على المعدن كملاذ امن قد تعود إلى توترات جيوسياسية او ضعف للاقتصاد الصيني".

وكان هناك بعض الدلائل على شهية متزايدة من المستثمرين تجاه الذهب. فأضافت الصناديق المتداولة أكثر من 5 أطنان من المعدن يوم الاثنين، معززة زيادة هذا العام إلى 42 طن.

وأضاف الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1804.96 دولار للأونصة في الساعة 4:37 مساءً بتوقفيت القاهرة. وانخفض مؤشر الدولار لليوم الثاني على التوالي. فيما ارتفع كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

وستكون الأسواق في الصين وبعض الدول الأسيوية الأخرى مغلقة لأغلب الأسبوع من أجل عطلات العام القمري الجديد.

ارتفع مؤشر الأجور والمزايا لدى شركات التصنيع بولاية تكساس في يناير إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بما يتماشى مع بيانات صدرت مؤخراً تظهر سوق عمل ضيقة وضغوط تضخمية مرتفعة عبر الاقتصاد الأمريكي ككل.

فوفق بيانات نُشرت اليوم الاثنين، قفز مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس للأجور والمزايا إلى 49.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2004، مقابل 46.5 نقطة قبل شهر.

وتتوقع أيضا المصانع في الولاية دفع المزيد لشراء مواد خام في الأشهر الستة القادمة. فقفز مؤشر توقعات الأسعار المدفوعة في المسح إلى 59.6 نقطة، وهو ثاني أعلى مستوى منذ 2011.

وتتماشى الأرقام مع بيانات مقابلة نشرتها مؤخراً بنوك فرعية أخرى للاحتياطي الفيدرالي. فارتفع مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لتكاليف المدخلات المتوقعة بعد ستة أشهر من الأن  إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 1988. كما ارتفع مؤشر مماثل لبنك الفيدرالي في نيويورك ومؤشر لتوقعات أسعار البيع إلى أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 2001.

وقال أحد المشاركين في مسح بنك الفيدرالي في دالاس والمتخصص في الطباعة وتصنيع المنتجات ذات الصلة أن هذه الصناعة تشهد "فوضى" لأن الحجوزات تبقى قوية بينما هناك نقص في العمالة.

وذكر "الطلبيات قوية جداً، الذي يعكس شراء مذعور لأن الزبائن متخوفون أنهم لن يتمكنوا من الحصول على طلبياتهم في الوقت المناسب".

"ولا يمكننا توظيف عدد كاف من الأشخاص لتشغيل معداتنا. الناس تغادر بحثاً عن راتب أعلى أو يهددون بالرحيل، الذي يتطلب مننا التجاوب بزيادات كبيرة في الأجور".

يتجه النفط نحو تحقيق أكبر مكسب لشهر يناير منذ 30 عاما على الأقل إذ تفوق الطلب القوي على المعروض الجديد.

وجرى تداول خام القياس العالمي برنت فوق 90 دولار للبرميل، في طريقه نحو مكسب 17% هذا الشهر. وساعد مزيج من إنتعاش الطلب ونقص المعروض وإنكماش المخزونات في صعود الخام بحدة هذا الشهر، مع تنبؤ بنوك كبرى وشركات نفط بأن تتجاوز الأسعار قريباً 100 دولار للبرميل.

ورحب المتعاملون اليوم الاثنين بمجموعة معتادة من القوى المحركة، من الطقس إلى المخزونات. فيؤدي انخفاض درجات الحرارة في الولايات المتحدة إلى تعزيز الطلب على الوقود، حيث سجلت بوسطن هطولاً قياسياً يومياً للثلوج في عطلة نهاية الأسبوع كما إكتست حديقة سنترال بارك في نيويورك بثلوج سمكها 20 سم.

هذا وتضرر خط أنابيب نفط في الإكوادور بإنهيار صخري، الذي ربما يهدد بتعطل الإمدادات. في نفس الأثناء، انخفض حجم النفط الذي تحمله الناقلات بأكثر من 20% الاسبوع الماضي، في أحدث علامة على إنكماش المخزونات.

وبينما إكتسب صعود الخام دعماً إضافياً مع حشد روسيا قوات بالقرب من حدود أوكرانيا، فإن مكاسبه تعززت بعجز منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها عن تلبية زيادات مخطط لها في الإنتاج.

ويجتمع تحالف اوبك+ يوم الاربعاء لتقييم السوق.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا إلى 87.17 دولار للبرميل في الساعة 6:02 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما صعد خام برنت تعاقدات مارس 86 سنتا إلى 90.89 دولار للبرميل.