قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن التحفيز الحكومي الأمريكي "الضخم" هو سبب أن أوروبا على مسار تشديد للسياسة النقدية أبطأ من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وذكرت في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "الطلب هنا في منطقة اليورو عاد بشكل كبير إلى ما كان عليه قبل الجائحة. أما في الولايات المتحدة، يزيد 30%". "أسألوا أنفسكم لماذا؟ الإجابة هي بسبب التحفيز المالي الضخم التي إستقبله الاقتصاد الأمريكي، على خلاف منطقة اليورو التي كان التحفيز فيها أكثر إعتدالاً، غير مفرط".

ودعت لاجارد المستثمرين أن يكونوا "حذرين بعض الشيء" عند المقارنة بين إجراءات السياسة النقدية للبنكين المركزيين، لأنها تنتج عن بيئتين اقتصاديتين مختلفتين جداً.

ويتعرض البنك المركزي الأوروبي لضغط متزايد للإنضمام إلى نظرائه الدوليين في تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع في ظل تضخم قياسي. وفي تغيير للنبرة، لم تستبعد لاجارد اليوم الخميس زيادة سعر الفائدة هذا العام.

وفي وقت سابق من اليوم، رفع بنك انجلترا أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، بينما يتجه أيضا الاحتياطي الفيدرالي نحو سحب التحفيز.

تأرجح الذهب اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين مسار التشديد النقدي للبنوك المركزية الرئيسية وبيانات متضاربة للاقتصاد الأمريكي.

ولم تعد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد تستبعد زيادة سعر الفائدة هذا العام، في تحول نحو موقف من التشديد النقدي يتبناه أقرانها في الخارج  والذي  يتوقع مسؤولون في أحاديثهم الخاصة أن يتحقق مع تغيير مرتقب في إرشادات السياسة النقدية الشهر القادم.

وقفز اليورو كردة فعل وتخلى الدولار عن مكاسب حققها في تعاملات سابقة لينخفض لليوم الرابع على التوالي.

فيما تراجع نمو نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في يناير إلى أبطأ وتيرة منذ نحو عام. في نفس الأثناء، انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من المتوقع الاسبوع الماضي إلى 238 ألف قبل تقرير الوظائف المزمع نشره يوم الجمعة.

ويستقر المعدن النفيس حول 1800 دولار في الأونة الأخيرة مع تقييم المستثمرين التوقعات الخاصة برفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وفي وقت سابق من اليوم الخميس، شهد الذهب أكبر انخفاض منذ أسبوع مع تركيز المتعاملين على احتمال تشديد نقدي سريع من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

قال بارت ميليك، رئيس استراتجية السلع في تي دي سيكيورتيز، "تغطية المراكز التي حدثت في اليوم أو اليومين الأخيرين إنتهت، والأسواق تركز الأن على خطر حدوث تشديد نقدي أقوى من المتوقع من قِبل الاحتياطي الفيدرالي" مع تسعير زيادة بمقدار 50 نقطة أساس.

واليوم الخميس، رفع بنك انجلترا سعر فائدته الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ضمن إجراءات لإحتواء التضخم، وكان صانعو السياسة قريبين من إجراء زيادة أكبر. فيما أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بلا تغيير، بما يتماشى مع التوقعات.

ويتحول الأن اهتمام المستثمرين إلى تقرير الوظائف يوم الجمعة من وزارة العمل الأمريكية بحثاً عن دلائل بشأن وتيرة تضخم الأجور.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1805.88 دولار للأونصة في الساعة 7:11 مساءً بتوقيت القاهرة. وانخفض مؤشر الدولا 0.3%.

فيما تراجع كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

وظلت الأسواق في الصين مغلقة من أجل عطلات العام القمري الجديد.

ذكرت مصادر أحيطت علماً أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ناقشوا إحتمالية تغيير موقفهم نحو سياسة نقدية أكثر تشديداً في مارس.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها لأن المناقشات غير معلنة، أن مجلس محافظي البنك إتفق اليوم الخميس على أنه من غير المعقول إستبعاد إحتمالية رفع أسعار الفائدة هذا العام.

كما أشاروا إلى أن إنهاء شراء السندات بموجب البرنامج المنتظم للبنك المركزي الأوروبي ممكن في موعد أقربه الربع الثالث. لكن لم تُتخذ قرارات.

فيما رفض المتحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق.

وكانت رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قد رفضت أن تكرر في مؤتمرها الصحفي القول أن زيادة سعر الفائدة أمر مستبعد جداً هذا العام، مما يسلط الضوء على ضغوط تضخم أكثر إستدامة في التكتل الذي يضم 19 دولة.

وأثناء حديثها عجّل المستثمرون بالموعد الذي عنده يراهنون على رفع أسعار الفائدة.

قدم المتداولون الموعد الذي عنده يراهنون على زيادة أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، مما أنعش العملة الموحدة وأطلق موجة بيع عبر أسواق سندات المنطقة.

وتراهن أسواق النقد على أن البنك المركزي الأوروبي سيجري إجمالي زيادات بمقدار 40 نقطة أساس حتى ديسمبر، مقارنة مع 25 نقطة أساس يوم الأربعاء.

ويأتي إعادة التسعير بعد أن صرحت رئيسة البنك كريستين لاجارد بأن المخاطر على توقعات التضخم تميل للصعود ولم تكرر تصريحات سابقة بأن زيادات أسعار الفائدة مستبعدة في 2022.

وقفز اليورو فوق 1.14 دولار لاول مرة منذ أسبوعين مع إعادة تقييم المتداولين توقعاتهم. فيما قادت السندات الإيطالية موجة البيع، مع صعود عائد السندات لأجل عشر سنوات بأكثر من 20 نقطة ساس، في طريقها نحو أكبر زيادة منذ الاضطرابات الناجمة عن الجائحة في 2020. وقد أبقى البنك سعر فائدته الرئيسي عند سالب 0.5% اليوم الخميس كما كان متوقعاً.

ويعد التغيير في نبرة البنك المركزي الأوروبي علامة لبعض المستثمرين على أن صانعي السياسة سيتحركون في موعد أقرب من المتوقع في السابق للكبح التضخم المتسارع، منضمنين بذلك إلى بنوك مركزية رئيسية أخرى من ضمنها بنك انجلترا في رفع أسعار الفائدة.

وحتى الأن، ينظر للبنك المركزي الأوروبي على أنه متخلف عن الركب في الإشارة إلى سحب التحفيز غير المسبوق الذي تم إطلاقه خلال الجائحة، خاصة في ضوء التحول نمو التشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي الذي أجبر الأسواق عالمياً على تسعير مسار أسرع للتشديد النقدي.

وتّشجع أيضا المؤيدون للتشديد النقدي بفعل بيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في يناير بمعدل قياسي 5.1% مقارنة مع العام السابق.

وقفز عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بسياسة سعر الفائدة، 13 نقطة أساس إلى سالب 0.32%، وهو أعلى مستوى منذ 2015. كما إقترب عائد السندات لأجل خمس سنوات من الصفر، بعد أن تجاوز العائد على السندات الفرنسية الموازية هذا المستوى هذا الأسبوع.

لكن يوجد أيضا شعور بأن السوق تختبر إلى أي مدى مستعد أن يتحمل البنك المركزي الأوروبي موجة بيع في السندات قبل أن يبدأ تخفيض سقف التوقعات. وارتفعت علاوة المخاطرة على السندات الإيطالية مقارنة بنظيرتها الألمانية—التي هي مقياس رئيسي للخطر في المنطقة—إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2020.

أبقت مصر أحد أعلى معدلات الفائدة في العالم بعد إحتساب التضخم بلا تغيير، على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد بدأ العد التنازلي لموجة متوقعة من التشديد النقدي.

وترك البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي على الودائع عند 8.25% وسعر الفائدة على الإقراض عند 9.25%، بحسب ما ذكرت لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس في بيان.

وتنبأ كل الخبراء الاقتصاديين التسعة الذين استطلعت بلومبرج أرائهم تثبيت مصر سعر الفائدة للاجتماع العاشر على التوالي، فيما تتنامى التوقعات بأول زيادة منذ 2017 في وقت لاحق من هذا العام.

من جهة أخرى، لم يستبعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل زيادات لأسعار الفائدة الأمريكية في كل اجتماع لبقية 2022، الذي ربما يؤدي إلى ما قد يكون أكبر وأسرع تشديد للسياسة النقدية العالمية منذ سنوات طويلة للسيطرة على التضخم الأخذ في الزيادة. هذا ورفع بنك انجلترا أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في وقت سابق من اليوم الخميس.

وذكر البنك المركزي المصري في بيان "الأوضاع المالية العالمية تبقى تيسيرية إلى حد كبير لكن من المتوقع أن تتقيد على المدى المتوسط إذ من المتوقع تشديد السياسة النقدية في موعد أقرب مما كان متوقعاً".

وأصبحت مصر وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين بتقديم أعلى فارق بين سعر الفائدة الرئيسي والتضخم بين أكثر من 50 اقتصاد تتبعهم بلومبرج.

وقد ضخ المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات في سوق سندات الدولة، الذي وفر دعماً في وقت ضربت فيه جائحة كورونا مصادر نقد أجنبي، مثل السياحة.

ورغم زيادة متوقعة في التضخم المحلي خلال الأشهر المقبلة، فإن المحللين يتوقعون أن يبقى المعدل في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5 و9%. وكانت أسعار المستهلكين ارتفعت في ديسمبر إلى 5.9% من 5.6% في الشهر السابق.

قالت ليزا كوك، أول أمراءة سوداء يتم ترشيحها لبنك الاحتياطي الفيدرالي، أنها تؤيد الخطوات التي إتخذها البنك المركزي الأمريكي لمواجهة أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما لكن حذرت من أنها "ستتحلى بالصبر" في دراسة البيانات.

وأبلغت لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ اليوم الخميس "أتفق مع مسار الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي الذي نتحدث فيه". "لكن عندما نصل إلى القرار، سأنظر إلى البيانات والدلائل، التي ستتاح حينها".

وقال رئيس البنك جيروم باويل، الذي إختاره بايدن لفترة أربع سنوات جديدة في رئاسة البنك، الاسبوع الماضي أن المسؤولين يتنبأون بزيادة سعر الفائدة في اجتماعهم المقرر في مارس.

وكان بجوار كوك كلاً من "فيليب جيفرسون" و"سارة بلوم راسكين" في جلسة إستماع بواشنطن. وتعهد الثلاثة الذين رشحهم الرئيس جو بايدن لشغل مقاعد بمجلس محافظي البنك في تصريحاتهم الإفتتاحية بكبح التضخم.

وسيشغل المرشحون الثلاثة المقاعد الشاغرة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد إعادة ترشيح باويل لفترة أربع سنوات جديدة كرئيس للبنك وترقية لايل برينارد العضوه بمجلس محافظي الفيدرالي إلى منصب نائب رئيس البنك.

وأصبح القلق حول ارتفاع التضخم يشكل خطراً سياسياً على إدارة بايدن، التي تواجه إتهامات بأن سياساتها للإنفاق لمساعدة الدولة على تجاوز الجائحة قد أشعلت زيادات في الأسعار. وشدد المرشحون الثلاثة على الضريبة الثقيلة التي تفرضها ضغوط الأسعار على الأمريكيين العاديين.  

وقال السيناتور باتريك تومي عن ولاية بنسلفانيا، زعيم الجمهوريين في اللجنة، أن كوك رفضت تأييد سحب الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية التيسيرية خلال محادثة هاتفية جرت مؤخراً معه وأنه سألها مرة أخرى عن هذا الموضوع. من جانبها، رفضت كوك إعلان كيف ستصوت على السياسة النقدية في المستقبل.

وذكرت "ما نعلمه هو أننا يجب أن نكون صبورين حيال البيانات، يجب أن نسأل عن البيانات، ما إذا كانت قد تغيرت، إذا كانت مازال موثوق فيها وسارية".

ويحتاج المرشحون جميعاً إلى المصادقة عليهم في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأقل هامش ممكن وهو 50 مقعد بالإضافة إلى صوت كسر التعادل لنائبة الرئيس كامالا هاريس.

ويواجه البنك المركزي الأمريكي ضغوطا لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2% بعد أن تنبأ بالخطأ أن تنحسر ضغوط الأسعار. وارتفعت أسعار المستهلكين 5.8% العام الماضي بحسب المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، وهو أعلى مستوى منذ 1982. ويحاول صانعو السياسة أن يسحبوا بتأني الدعم النقدي الضخم الذي قدموه لمساعدة الاقتصاد على تجاوز جائحة كوفيد-19.

تراجع نمو قطاع الخدمات الأمريكي في يناير إلى أبطأ وتيرة منذ نحو عام مع تأثر نشاط الشركات بقفزة في إصابات كوفيد-19 وقيود معروض مستمرة.

فأظهرت بيانات صدرت اليوم الخميس انخفاض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات إلى 59.9 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ فبراير من العام الماضي، من 62.3 نقطة قبل شهر.

وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى توسع في النشاط وقد جاءت قراءة يناير متماشية مع توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

وجاء التباطؤ في النمو الشهر الماضي في أعقاب انخفاض بمقدار 6.1 نقطة كان هو الأشد حدة منذ أبريل 2020، في إشارة إلى أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا إستمر في الإثناء عن الإنفاق على أنشطة الخدمات التي تتطلب الاختلاط مثل السفر وتناول الغداء خارج المنزل.

كما انخفض أيضا مؤشر المسح للطلبيات ومؤشره لنشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع، إلى أدنى مستوياتهما منذ 11 شهرا.

وفي نوفمبر، كان هذان المؤشران بالإضافة إلى المؤشر العام لنشاط الخدمات، عند أو قرب أقوى معدلاتهم منذ بدء تسجيل البيانات في 1997.

وحتى رغم هذه الإنتكاسة المتعلقة بأوميكرون، فإن الأرقام تبقى أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة وتعكس طلباً لازال قوياً حيث يستفيد الأمريكيون من استقرار نمو الوظائف والدخول إلى حد كبير.

هذا وأظهر أيضا التقرير الأحدث استمرار تحديات سلاسل الإمداد، التي يفاقم منها على الأرجح الموجة الأخيرة من الإصابات. فزاد مؤشر المسح لفترات تسليم الموردين إلى 65.7 نقطة، في إشارة إلى استمرار التأخير في تدبير المواد الخام.

كما تجلت أيضا أثار أوميكرون في مؤشر طلبيات التصدير، الذي تهاوى في يناير بمقدار 15.6 نقطة وهو انخفاض قياسي. فيما هبط مؤشر حجوزات الشراء من العملاء في الخارج إلى 45.9 نقطة، وهو أقل مستوى منذ مايو 2020.

بالإضافة لذلك، انخفض مؤشر المسح للتوظيف بقطاع الخدمات، متراجعاً إلى ادنى مستوى في سبعة أشهر عند 52.3 نقطة من 54.7 نقطة. وكان تقرير لمعهد ايه.دي.بي للبحوث قد أظهر يوم الأربعاء إنكماش وظائف القطاع الخاص 301 ألف في يناير، في أكبر انخفاض منذ أبريل 2020 مع تضرر سوق العمل من متحور أوميكرون.

تجنبت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد تكرار أن زيادة أسعار الفائدة هذا العام أمر مستبعد إذ أعربت عن مخاوف متنامية حيال التضخم في تحول نحو موقف من التشديد النقدي يتبناه أقرانها في الخارج.

وقدم المستثمرون الموعد الذي عنده يراهنون على تحرك البنك المركزي الأوروبي بعدما أدلت رئيسة البنك المركزي بتصريحات تحمل نبرة تميل للتشديد النقدي على نحو مفاجيء بعد قرار اليوم الخميس بالإبقاء على وجهة النظر الرسمية أن زيادات الأسعار ستنحسر.

وذكرت لاجارد أن المسؤولين لا يقفزون إلى استنتاجات، قائلة للصحفيين في مؤتمر صحفي إفتراضي أن ينتظروا الاجتماعات القادمة للوصول إلى حُكم أشمل على ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له يحتاج إلى تغيير وجهة نظره حول مسار السياسة النقدية. وهذا يشمل الأن إعادة تقييم لمشترياته من الأصول الشهر القادم.

وقالت "القلق كان واسع النطاق"، موضحة ردة فعل مجلس محافظي البنك على قراءة قياسية جديدة للتضخم في منطقة اليورو التي صدرت في اليوم السابق.

وتابعت "اجتماعنا في مارس، ثم بعدها اجتماعنا  في يونيو سيكونان مهمين جداً في تقرير ما إذا كانت المعايير الثلاثة لإرشادتنا المستقبلية تحققت بالكامل أم لا".

وتلمح هذه التصريحات إلى تغيير في موقف السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت من سحب عالمي متسارع للتحفيز. وكان حتى وقتنا الحالي يحتج صانعو السياسة في فرانكفورت على مراهنات المستثمرين أن تكاليف الإقتراض سيتم رفعها هذا العام.

وقبل دقائق من القرار، رفع بنك انجلترا اسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، وحال إعتراض من محافظ البنك أندرو بيلي عن زيادة أكبر. فيما يتجه أيضا بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سحب التحفيز.

وسّعر المستثمرون لوقت وجيز زيادة سعر الفائدة 10 نقاط أساس في يونيو، وما يصل إلى 40 نقطة أساس من التشديد النقدي بنهاية العام.

وقد انخفضت الأسهم الأوروبية بجانب السندات الحكومية، مع ارتفاع العائد على الدين الإيطالي لأجل عشر سنوات 19 نقطة أساس إلى 1.62%، بينما صعد اليورو 0.7% إلى 1.1386 دولار.

قدم المتداولون الموعد الذي عنده يراهنون على زيادة أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي بعد أن صرحت رئيسة البنك كريستين لاجارد بأن المخاطر على توقعات التضخم تميل للصعود.

وتراهن الأن أسواق النقد على أن البنك المركزي الأوروبي سيجري زيادات بإجمالي 40 نقطة أساس حتى ديسمبر، مقارنة مع 25 نقطة أساس قبل القرار.

وقد انخفضت السندات الألمانية قصيرة الأجل مع إعادة تقييم المستثمرين توقعاتهم، مع ارتفاع عائد السندات لأجل خمس سنوات 15 نقطة أساس إلى 0.03%، وهو أعلى مستوى منذ 2018.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند سالب 0.5% اليوم الخميس، بالرغم من بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع تظهر أن أسعار المستهلكين ارتفعت في يناير إلى مستوى قياسي 5.1% مقارنة مع العام السابق.

من جانبه، قال بيت بي اتش كريستيانسن، كبير المحللين لدى دانسك بنك، "لاجارد تبنت نبرة تميل للتشديد النقدي، وفرصة رفع الفائدة قائمة في 2022".

"الؤتمر الصحفي يتناقض بشدة مع القرار".

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة للأسبوع الثاني على التوالي، في إشارة إلى إستعادة سوق العمل عافيتها بعد قفزة مؤخراً في الطلبات المقدمة بفضل إنحسار موجة إصابات أوميكرون.

فأظهرت بيانات لوزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت 23 ألف إلى 238 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 29 يناير.

 وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 245 ألف.

كما تراجعت الطلبات المستمرة للحصول على إعانة بطالة إلى 1.63 مليون في الأسبوع المنقضي يوم 22 يناير.

وتستمر الطلبات في التراجع بعد قفزة في الأسابيع الأخيرة وسط زيادة في إصابات كوفيد-19 عبر البلاد. وقد انخفضت الطلبات في أغلب الاثنى عشر شهراً المنقضية، كما يبلغ معدل تسريح العمالة أدنى مستوى على الإطلاق إذ تشتد حاجة الشركات إلى الإحتفاظ بالمواهب وإستقطابها وسط نقص مستمر في الأيدي العاملة.

 وتأتي بيانات طلبات إعانة البطالة قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري للحكومة، الذي من المتوقع أن يظهر أن الولايات المتحدة أضافت 150 ألف وظيفة في يناير.

فيما أظهر تقرير منفصل يوم الأربعاء أن وظائف شركات القطاع الخاص الأمريكية انخفضت 301 ألف الشهر الماضي، في أكبر انخفاض منذ أبريل 2020، بحسب معهد ايه.دي.بي للأبحاث.