كان هناك أمل في الأوساط الاقتصادية والسياسية بأن يتراجع التضخم بمجرد أن يعود الأمريكيون لإنفاق أموالهم بشكل أكبر في المطاعم والفنادق وأنشطة خدمات أخرى—وبشكل أقل على أشياء مثل الملابس أو الأجهزة التي طالتها فوضى سلاسل الإمداد العالمية.

لكن بدأت هذه الفرضية تبدو ضعيفة.

ووفق ما جاء في تقرير لوزارة العمل اليوم الخميس، إستمر تضخم السلع في الارتفاع بحدة بحيث وصل إلى وتيرة سنوية 12.3% في يناير، هي الزيادة الأكبر منذ 1980،. في نفس الاثناء، بدأ تضخم الخدمات يتسارع بشكل ملحوظ أيضا—مرتفعاً بوتيرة سنوية 4.6% في يناير، هي أكبر زيادة منذ 31 عاما.

وتنذر القفزة في تكاليف خدمات مثل الرعاية الصحية والسكن بمتاعب للمسؤولين المكلفين بالاقتصاد الامريكي، الذي يجعل من الأصعب على الاحتياطي الفيدرالي والرئيس جو بايدن الزعم بأن التضخم سينحسر بمجرد أن تتلاشى التعطلات اللوجيستية مثل التكدس في الموانيء.

ويتعرض بالفعل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يستعد لرفع أسعار الفائدة الشهر القادم، لإنتقادات على التحرك بوتيرة بطيئة جداً في السيطرة على التضخم. وبالنسبة لبايدن، الذي يواجه صراعاً للتشبث بالأغلبية الضئيلة لحزبه في الكونجرس خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، يلقي منتقدوه—وبعض أعضاء حزبه—باللوم على حزمة التحفيز البالغ حجمها 1.9 تريليون دولار التي أقرتها إدارته أوائل العام الماضي في قفزة الأسعار.

ويجعل هذا من الأصعب على الرئيس المضي في إجراءات إنفاق إضافية ضمن برنامجه الاقتصادي الأوسع.

ويشمل التسارع في اسعار الخدمات بعض الأشياء التي تستحوذ على نصيب كبير من ميزانيات الاسر، مما يجعلها حساسة من الناحية السياسية.

فقفزت تكاليف الرعاية الصحية 2.7% بالمقارنة مع ديسمبر، في أكبر زيادة على الإطلاق. وارتفع إيجار السكن الأساسي 0.5%، في أكبر زيادة منذ مايو 2001. وبينما انخفضت تكاليف الإقامة في الفنادق، فإن تذاكر الطيران ارتفعت على الرغم من الإصابات القياسية لكوفيد-19 خلال الشهر.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها منذ أسبوعين اليوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار وبيانات تظهر قفزة في أسعار المستهلكين الأمريكيين التي زادت جاذبية المعدن كوسيلة تحوط من التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6% بعد أن عززت بيانات أكثر سخونة من المتوقع للتضخم الأمريكي الدافع لإجراء زيادات سريعة لأسعار الفائدة، لكن بعدها إسترد خسائره ليتداول مرتفعاً 0.5% عند 1841.57 دولار للأونصة في الساعة 1701 بتوقيت جرينتش. فيما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1840.90 دولار.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "وجود بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة  يقوض سوق الذهب". "لكن على الجانب الأخر هناك تأكيد للاتجاه التضخمي المستمر الذي نعتقد أنه المحرك الأساسي للذهب مؤخراً".

ونزل الدولار 0.3% إلى أدنى مستوى في نحو أسبوع، الذي يجعل المعدن أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من القفزة في التضخم، فإن الزيادة الناتجة عن ذلك في أسعار الفائدة سستزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وقفز مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 7.5% في الاثنى عشر شهراً حتى يناير، في أكبر زيادة سنوية منذ 1982، متجاوزاً التوقعات بزيادة 7.3%.

وأشارت العقود الاجلة لأسعار الفائدة إلى تنامي فرصة زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة النقدية الشهر القادم، عقب نشر البيانات.

في نفس الأثناء،  تخطت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 2% لأول مرة منذ عامين ونصف.

من جانبه، قال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس "أظن أن المشاركين في السوق يتنبأون الأن بست زيادات لأسعار الفائدة هذا العام، وهناك بعض القلق من احتمال أن يؤثر ذلك على النمو الاقتصادي في الفترة القادمة، وهذا يدعم سعر الذهب".

ونزلت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت اليوم الخميس، ليقود الخسائر شركات التقنية الكبرى.

عزز المتداولون المراهنات على أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة بعد أن تجاوز التضخم مرة أخرى التوقعات، مع تسعير العقود الاجلة فرصة بنسبة 50% لرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية الشهر القادم لأول مرة منذ عام 2000.

وقاد شبح تزايد ضغوط الأسعار أسواق النقد لتسعير نقطة مئوية كاملة من زيادات أسعار الفائدة حتى يوليو، ما يعادل تحركاً تقليدياً بربع نقطة مئوية في كل من الاجتماعات الأربعة القادمة، وقد سّعرت لوقت وجيز ست تحركات بهذه الوتيرة في 2022. وانخفضت بحدة السندات الأمريكية، الذي بدوره رفع عائد السندات لأجل عامين الأكثر تأثراً بالسياسة النقدية بمقدار 13 نقطة أساس إلى حوالي 1.5%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020، فيما لامس عائد السندات لأجل عشر سنوات 2%، وهو مستوى لم يتسجل منذ 2019.

وجاء إعادة التسعير السريع في السوق بعد أن ذكرت وزارة العمل أن أسعار المستهلكين قفزت بوتيرة سنوية 7.5% في يناير، وهي وتيرة أعلى من توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 7.3%. وكانت تلك أكبر ضربة لدخول الأمريكيين منذ 1982 وأبرزت مدى الضغط الذي يتعرض له الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة من مستواها الحالي قرب الصفر الذي تبقى عنده منذ المراحل الأوائل للجائحة.

ودفع التقرير عوائد السندات قصيرة الأجل لتسجيل الزيادة الأكبر وتسبب في تسطّح منحنى العائد، الذي هو تقليدياً إشارة إلى أن المتداولين يتوقعون تباطؤ النمو الاقتصادي مع ارتفاع معدلات الفائدة.

وإنكمش فارق العائد بين السندات لأجل خمس سنوات ولأجل 30 عاما إلى أقل من 40 نقطة أساس، مقترباً من أقل فارق منذ أواخر 2018، عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 2.5%.

ويكبد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية حمّلة السندات خسائر، مع انخفاض مؤشر يقيس أداء السندات 3% حتى الأن في 2022، في أسوأ بداية عام منذ 2009. وكان مؤشر السندات تراجع 2.3% في 2021، في أول انخفاض سنوي منذ 2013.

وحمل ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من 7% ملامح أوائل الثمانينات والذي أجبر وقتها على تشديد نقدي سريع من الاحتياطي الفيدرالي قاد الاقتصاد للدخول في ركود.

قلصت الأسهم الأمريكية تراجعاتها خلال أوائل التعاملات وسط مكاسب في قطاعي الطاقة والبنوك. فيما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية وصعد الدولار بعدما أظهرت بيانات تسارع التضخم إلى أعلى مستوى جديد منذ أربعة عقود في يناير، الذي يغذي التوقعات بزيادة أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين وصل إلى 7.5%، أكثر من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 7.3%. وتراهن أسواق النقد على زيادات بمقدار نقطة مئوية واحدة لأسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي بحلول يوليو، ما يعادل زيادة ب25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الأربعة القادمة للسياسة النقدية. ويعزز المتداولون أيضا المراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيجري أكبر زيادة لتكاليف الإقتراض منذ بداية القرن الحالي في الشهر القادم.

وتحملت أسهم شركات التقنية وطأة عمليات البيع، مع تسجيل مؤشر ناسدك 100 اكبر انخفاض بين المؤشرات الرئيسية. وإرتد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عن أدنى مستويات الجلسة، بدعم من البنوك ومنتجي النفط بالإضافة إلى مكاسب للشركات التي لديها نتائج قوية مثل والت ديزني وكوكا كولا.

هذا وقفز عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 5 نقاط أساس إلى 1.98% وارتفع الدولار مقابل كافة نظرائه الرئيسيين.

وكان الاحتياطي الفيدرالي خفض الحد الأعلى لنطاق سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25% في بداية الجائحة في 2020، بما يطابق أدنى مستوى على الإطلاق، وظل بلا تغيير منذ ذلك الحين لدعم تعافي الاقتصاد. وقد ساعد سيل من السيولة في تعزيز الأسهم، والذي قاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى مستويات قياسية على مدار 2021 وفي الأيام الأولى من يناير.

في نفس الأثناء، صعد النفط الخام الأمريكي فوق 90 دولار للبرميل وإستقر الذهب بالقرب من ذروة أسبوعين بفضل الطلب عليه وسط مخاطر من التضخم والتوتر الجيوسياسي.

قفزت أسعار المستهلكين الأمريكية في يناير بأكثر من المتوقع، لتقود معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى جديد منذ أربعة عقود وتجعل خطط الاحتياطي الفيدرالي لبدء رفع أسعار الفائدة تزداد إلحاحاً.

وبحسب بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الخميس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 7.5% بالمقارنة مع العام السابق عقب زيادة سنوية بلغت 7% في ديسمبر.

وارتفع مؤشر التضخم الذي يحظى بمتابعة وثيقة 0.6% في يناير عن الشهر السابق، الذي يرجع إلى زيادات واسعة النطاق شملت تكاليف أعلى للغذاء والكهرباء والسكن.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي 6% عن العام السابق، وهو أيضا أعلى معدل منذ 1982، كما زاد 0.6% بالمقارنة مع الشهر السابق.

وعلى إثر صدور البيانات، قفزت عوائد السندات الأمريكية وارتفع الدولار وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الفتح.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة سنوية 7.3% لمؤشر أسعار المستهلكين وزيادة 0.4% على أساس شهري.

وجاءت تقديرات الخبراء الاقتصاديين للتغيير الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين دون القراءة الفعلية في ثمانية أشهر من الأشهر ال10 الماضية.

وتعزز البيانات نوايا الاحتياطي الفيدرالي للبدء في رفع أسعار الفائدة الشهر القادم لمكافحة ضغوط تضخمية واسعة النطاق وقد تدفع الأسواق لتوقع تحرك أشد حدة من البنك المركزي. وتؤدي الزيادة المطردة في الأسعار إلى تآكل زيادات الأجور مؤخراً وتضاؤل القوة الشرائية للأسر الأمريكية، بما يقوض إلى حد كبير تعافياً استثنائيا للاقتصاد الأمريكي.

وقبل اجتماع يومي 15 و16 مارس للاحتياطي الفيدرالي، سيكون صانعو السياسة قد إطلعوا أيضا على تقريري مؤشر أسعار المستهلكين والتوظيف لشهر فبراير.

وقد عزز المستثمرون توقعاتهم بزيادة نصف نقطة مئوية لسعر الفائدة الرئيسي في مارس عقب نشر تقرير التضخم. وبينما يتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين نهجاً أكثر تدرجاً في رفع أسعار الفائدة—مثلما لمح عدد من المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي—فإن تسارع التضخم في أعقاب زيادات سريعة للأجور سيبقي على إحتمالية زيادة نصف بالمئة.

وتتلخص إلى حد كبير الزيادة السريعة في التضخم في تفاوت بين المعروض والطلب. وبمساعدة تحفيز حكومي ضخم، أثقلت قفزة في مشتريات الأسر كاهل المصانع وسلاسل الإمداد العالمية. وزادت قيود الطاقة الإنتاجية التي تواجه الشركات الأمريكية التي تحاول  تكثيف الإنتاج سوءاً بفعل نقص في العمالة المتاحة.

وودفعت سوق العمل الضيقة، التي فيها يبلغ معدل البطالة الأن 4%، أرباب العمل لزيادة الأجور في محاولة منهم لشغل ملايين من الوظائف الشاغرة والإحتفاظ بالعمالة المتاحة. والعام الماضي، ارتفعت تكاليف التوظيف بأكبر قدر منذ عقدين.

على الرغم من ذلك، لا تساير الأجور التضخم. فانخفض متوسط الأجور في الساعة عند التعديل من أجل التضخم 1.75 في يناير بالمقارنة مع العام الماضي، مما يمثل عاشر انخفاض شهري على التوالي، حسبما أظهرت بيانات منفصلة اليوم الخميس.

يقلب التضخم المشتعل تعريف حرب العملات، بتحويلها إلى سباق نحو القمة بدلاً من القاع.

يكون الشكل التقليدي لهذه المعارك هو محاولة دولة إضعاف عملتها لكسب ميزة تنافسية في التجارة العالمية. وهذا ما هدد الرئيس دونالد ترامب بفعله مع الصين، التي إتهمها بتعمد تخفيض قيمة اليوان.

لكن أدت قفزة في التضخم إلى تغيير هذه الأولويات، إذ أن قوة العملة عادة ما تساعد على إحتواء التضخم بجعل السلع المستوردة أرخص.

وناقش خبراء في تي دي سيكيورتيز هذه القضية في رسالة بحثية نشرت يوم الأربعاء بعنوان "حروب العملات بشكل معكوس تثير قلق الأسواق"، زاعمين أن صانعي السياسة يفضلون الأن قوة العملة بسبب "الموجة التضخمية التي سيطرت على الأسواق على مدى الفصول القليلة الماضية"، حسبما ذكروا.

وتفضل غالباً الدول المعتمدة على الصادرات العملات الرخيصة للحفاظ على تفوق تجاري على نظرائها. وفي مواجهة ركود التجارة العالمية بعد الأزمة المالية في 2008، حاولت بعض الاقتصادات تخفيض قيمة عملاتها بهدف تعزيز الصادرات.

أما اليوم، يمكن أن تخفف قوة العملة ضغوط الأسعار حيث تصبح الواردات أقل تكلفة. ومن الممكن أن يساعد ارتفاع معدلات فائدة البنوك المركزية على تحقيق ذلك.

ومن المرجح أن يجري بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة الشهر القادم، ويبدو حتى أن مؤيدي التيسير النقدي داخل البنك المركزي الأوروبي يتجهون نحو زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ عشر سنوات.

وذكر تقرير تي دي سيكيورتيز "تحول البنوك المركزية في أوروبا فاجأ تماماً الأسواق، الذي أدى بدوره إلى زيادة في معدلات الفائدة الحقيقية عالميا وانخفاض حجم الديون سالبة العائد".

"الأسواق ستبقى على الأرجح في وضع إستكشاف الأسعار قبل زيادة الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مما يبرز مخاطر أكبر في الاتجاهين وسط مستويات مرتفعة من عدم اليقين الجيوسياسي".

أخمد كبير الاقتصاديين ببنك انجلترا "هو بيل" التوقعات بأن البنك المركزي سيبدأ سريعاً عمليات بيع نشطة للسندات التي إشتراها ضمن برنامجه للتيسير الكمي بمجرد أن تبلغ أسعار الفائدة 1%.

وفي كلمة له أمام جمعية الاقتصاديين المحترفين اليوم الأربعاء، قال بيل "1% ليس محفزاً. وإنما نقطة للتفكير".

وقال صانعو السياسة بالفعل أنهم سيبدأون تخفيض حيازاتهم من السندات البالغ حجمها 875 مليار استرليني (1.2 تريليون دولار) من الشهر القادم بعدم تجديد السندات التي يحل آجلها، بينما تقول إرشادات بنك انجلترا أن "مبيعات نشطة" سيتم التفكير فيها بمجرد بلوغ أسعار الفائدة 1%.

ومنذ نشر هذه الإرشادات، تحولت توقعات السوق لأسعار الفائدة بشكل كبير، مع تنبؤ المستثمرين الأن بالوصول إلى هذا المستوى في مايو، من 0.5% حاليا.

وبما أن هذا المستوى بات يلوح في الأفق أسرع بكثير مما كان يتوقع المسؤولون، فإن تعليقات بيل تشير إلى أن البنك المركزي سيأخذ وقته في البدء في عملية البيع.

ولا يتفق هذا التحفظ مع توقعات سابقة للسوق. فأظهر مسح أجراه بنك انجلترا في يناير أن المتداولين يعتقدون أن عمليات بيع نشطة ستبدأ أوائل العام القادم، بعد وقت قصير من تسجيل أسعار الفائدة 1%. وأجري استطلاع الرأي قبل القفزة الاحدث في التضخم وزيادة أسعار الفائدة في فبراير.

تسارع التضخم في روسيا إلى أعلى مستوى منذ ست سنوات في يناير، الأمر الذي يزيد الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مجدداً هذا الأسبوع.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت 8.73% في يناير، مدفوعة بزيادات في أسعار الفواكه والخضروات بالإضافة إلى مواد البناء والإلكترونيات.

وتسارع أيضا نمو الأسعار في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من فبراير إلى 0.29% من 0.18% في الأسبوع الأسبق، بحسب ما ذكر المكتب.

وهذا وصل بالمعدل السنوي إلى 8.8% حتى يوم الثامن من فبراير، وفقا لوزارة الاقتصاد.

وأشار البنك المركزي إلى احتمال إجراء زيادة كبيرة جديدة في أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الجمعة، بعد أن فشلت زيادات بمقدار 425 نقطة أساس على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية في وقف اتجاه عام من نمو الأسعار، التي تتجاوز الأن ضعف مستهدف البنك المركزي البالغ 4%.

ويلحق ارتفاع التضخم ضرراً بمستويات معيشة المواطنين الروس. فزادت الدخول الحقيقية المتاحة للإنفاق 0.5% فقط عن العام السابق في الربع الرابع، لتصل الزيادة لكامل عام 2021 إلى 3.1%.

ارتفعت أسعار النفط بعدما أظهر تقرير حكومي إنكماش مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 2018 وسط طلب قياسي، مما يسلط الضوء على أساسيات إيجابية للسوق.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 1.4% اليوم الأربعاء بعد أن انخفضت مخزونات الخام المحلية 4.76 مليون برميل، بحسب تقرير لإدارة معلومات الطاقة. وارتفع متوسط المنتجات النفطية الأمريكية الموردة خلال فترة أربعة أسابيع، الذي يقيس الطلب، الاسبوع الماضي إلى مستوى قياسي.

قال بريان كيسينس، مدير المحافظ لدى تورتويز، وهي شركة تدير أصول متعلقة بالطاقة بقيمة حوالي 8 مليار دولار، "انخفاض المخزونات تشير إلى أن الطلب بدأ يتسارع ليس فقط في الولايات المتحدة، بل أيضا عالمياً".

 "إذا لم نستعيد إمدادات عاجلاً وليس آجلاً، فإن الأسعار من الممكن أن ترتفع بشكل أكبر".

ولم تصل الإمدادات الأمريكية من المنتجات المكررة والنفط الخام إلى هذا المستوى المنخفض منذ 2015، مع تضاؤل المخزونات بشكل مطرد منذ صيف 2020 حيث تعافى الطلب من إنهيار وقت الإغلاقات المتعلقة بالجائحة.

وتوقف صعود النفط هذا الأسبوع بعد فترة سبعة أسابيع متتالية من المكاسب التي قادت الأسعار إلى أعلى مستوى منذ 2014. وتثير جهود دبلوماسية مكثفة في فيينا تفاؤلاً جديداً بحدوث إنفراجة في المحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق إيران النووي. في نفس الأثناء، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن التوتر السياسي حول أوكرانيا ربما ينحسر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الامريكي تسليم مارس 1.05 دولار إلى 90.44 دولار للبرميل في الساعة 5:35 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما ارتفع خام برنت تسليم أبريل 1.18 دولار إلى 92.00 دولار للبرميل.

في نفس الأثناء في واشنطن، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض جاريد بيرنستاين في مقابلة مع سي ان ان أن سحب كميات جديدة من احتياطيات الخام هو "خيار يمكن وضعه على الطاولة إذا دعت الحاجة" للمساعدة في السيطرة على أسعار البنزين.

لكن لم يكن لهذا التكتيك أثراً يذكر حتى الأن، مع ارتفاع أسعار وقود السيارات إلى أعلى مستوى منذ أكثر من سبع سنوات.

قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند اليوم الأربعاء أن التضخم قد يتراجع في وقت لاحق من هذا العام مع تباطؤ الطلب وتلاشي بعض القيود على المعروض.

لكن أضافت أنه لازال من غير الواضح المدة التي قد يستغرقها إنحسار ضغوط الأسعار، وأن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يساعد في الحد من الطلب بسحب بعض الدعم الذي يقدمه للاقتصاد الأمريكي.

وذكرت ميستر في تعليقات معدة للإلقاء في حدث إفتراضي ينظمه المركز الاقتصادي والمالي الأوروبي "توقعاتي أن التضخم سيتراجع لكن يبقى فوق 2% هذا العام والعام القادم".

"لكن هذا التوقع مشروط بإتخاذ لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الإجراء المناسب".

ولفتت ميستر إلى أنه في ظل سوق عمل ضيقة وتضخم يتجاوز بفارق كبير المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، فإن الوقت قد حان لبدء الاحتياطي الفيدرالي سحب التحفيز.

ويشمل ذلك رفع أسعار الفائدة بدءاً من مارس والتحرك سريعاً لتقليص محفظة الفيدرالي من الأصول البالغ حجمها حوالي 9 تريليون دولار، التي تضاعف حجمها خلال الجائحة، بحسب ما أشارت.

وقالت السؤولة بالاحتياطي الفيدرالي أنها ستؤيد بيع رهون عقارية في وقت لاحق لمساعدة البنك المركزي على إنجاز هدفه من إمتلاك ميزانية تستثمر بشكل أساسي في سندات الخزانة.