قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند أنها تؤيد رفع أسعار الفائدة الشهر القادم وتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع إذا دعت الحاجة لكبح التضخم.

وذكرت ميستر يوم الخميس في تعليقات معدة للإلقاء في حدث إفتراضي يستضيفه مركز ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك "أعتقد أنه سيكون من المناسب رفع سعر الفائدة في مارس وإتباع ذلك بزيادات جديدة في الأشهر المقبلة".

"وإذا بحلول منتصف العام، رأيت أن التضخم لن يتراجع كالمتوقع، عندئذ سوف أؤيد سحب التحفيز بوتيرة أسرع خلال النصف الثاني من العام".

وخلال اجتماعهم في يناير، خلص مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيبدأون رفع أسعار الفائدة قريباً من مستواها القريب من الصفر وكانوا منتبهين لاستمرار التضخم الذي سيبرر وتيرة أسرع من التشديد النقدي، بحسب وقائع محضر الاجتماع الذي عقد يومي 25 و26 يناير الصادر يوم الأربعاء.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي للصحفيين بعد الاجتماع أن المسؤولين يميلون إلى التحرك الشهر القادم لإخماد أكثر تضخم سخونة منذ 40 عاما.

وفيما يخص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، التي عند 8.9 تريليون دولار هي حاليا ضعف حجمها قبل الجائحة، جددت ميستر القول أنها ستؤيد بيع بعض الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية في مرحلة ما خلال عملية التقليص. وأشارت إلى أن ذلك "سيساعد في تسريع عودة تكوين محفظتنا إلى سندات خزانة في الأساس والحد من تأثير حيازات ميزانيتنا على تخصيص الائتمان عبر القطاعات الاقتصادية".

وأضافت ميستر أنها تتوقع أن يبقى التضخم فوق 2% هذا العام والعام القادم، وأن تراجع التضخم "مشروط بإتخاذ لجنة السياسة النقدية إجراءاً للتحول بعيداً عن المستويات الطارئة الحالية للتيسير النقدي".

انخفضت أسعار النفط حوالي 2% اليوم الخميس مع دخول محادثات إحياء اتفاق نووي مع إيران مراحله النهائية الذي قد يوفر إمدادات إضافية من الخام، لكن حد من الخسائر تنامي التوترات بين روسيا، أكبر مصدر للطاقة في العالم، والغرب حول أوكرانيا.

ونزلت العقود الاجلة لخام برنت 1.80 دولار أو 1.9% إلى 93.01 دولار للبرميل في الساعة 1642 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.76 دولار أو 1.9% إلى 91.90 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما منذ سبتمبر 2014 في وقت سابق من الأسبوع ومازال الخامان في وضع فيه السوق تميل نحو زيادة الطلب على عقود الخام قصيرة الأجل، وهو هيكل للسوق فيه تكون العقود العاجلة أغلى من نظيراتها التي فيها التسليم يكون في تواريخ أبعد، في إشارة إلى ضيق المعروض.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يوم الاربعاء أن الولايات المتحدة "في خضم المراحل النهائية" من محادثات غير مباشرة مع إيران، التي تهدف إلى إنقاذ اتفاق مبرم في 2015 يحد من الأنشطة النووية لطهران.

ومن شأن اتفاق أن يعيد أكثر من مليون برميل يوميا من النفط الإيراني إلى السوق، الذي يعزز المعروض العالمي بحوالي 1%.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هناك الأن كل المؤشرات على أن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا، بما في ذلك علامات على أن موسكو تنفذ عملية زائفة لتبرير ذلك، بعد أن تبادلت القوات الأوكرانية ومتمردون موالون لروسيا إطلاق النار.

تحسنت ظاهرة الإستقالة الكبرى" في أغلب الولايات الأمريكية في ديسمبر لكن ساءت في ثماني ولايات، لتشهد ألاسكا وفيرجينيا وأوهايو أكبر الزيادات في معدلات ترك الوظائف.

وانخفض معدل ترك الوظائف—أو عدد الإستقالات كنسبة من إجمالي العاملين—في 36 ولاية ومقاطعة كولومبيا في الشهر الأخير من 2021، بحسب بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الخميس. فيما لم تشهد ست ولايات أي تغيير.

في نفس الأثناء، ارتفع معدل ترك الوظائف في ألاسكا 1.6% في نهاية 2021 إلى 5.5% وقفز 0.7% إلى 3.3% في فيرجينيا.

ووسط عدد شبه قياسي من الوظائف الشاغرة على مستوى الدولة، قفز عدد الأمريكيين الذين يتركون طواعية وظائفهم. وغالباً ما يحصل هؤلاء التاركين للوظائف على وظيفة جديدة براتب أفضل أو مرونة أكبر أو الأمرين معا.

وانخفض معدل البطالة إلى 4% على مستوى البلاد، ورفعت الشركات الأجور في محاولة منها لجذب موظفين والإحتفاظ بهم. 

وقد زادت أعداد الوظائف الشاغرة في 33 ولاية في نهاية العام، ليقودها قفزة بمقدار 73 ألف في بنسلفانيا.

قال جيمز بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، اليوم الخميس أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يجري زيادات لسعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة على مدى الاجتماعات الثلاثة القادمة بين الأن والأول من يوليو، في تكرار لدعواته بتحرك قوي من الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم المرتفع بشكل مستمر.

وذكر بولارد في مقابلة تلفزيونية مع شبكة سي ان ان "نبتعد عن مستوانا المستهدف للتضخم بحسب المؤشر الذي نفضله...وأسعار الفائدة لا تزال عند مستوى قياسي متدن ومازلنا نواصل مشتريات الأصول".

"هذه لحظة نحتاج فيها أن نتحول إلى تيسير نقدي أقل".

وكانت التعليقات الأولى لبولارد قبل أسبوع لصالح التحرك بنصف نقطة مئوية في الاجتماع القادم للبنك المركزي يومي 15 و6 مارس دفعت المتعاملين في العقود المرتبطة بسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي لرفع توقعاتهم بشكل مؤقت لزيادة بمقدار نصف بالمئة الشهر القادم.

وانخفضت الأن هذه الاحتمالية إلى أقل من 50% عقب تعليقات لعدد من المسؤولين الأخرين بالاحتياطي الفيدرالي الذين عارضوا هذا التحرك.

ارتفعت على غير المتوقع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأول مرة منذ منتصف يناير، لتتركز الزيادة بشكل أساسي في ولايات قليلة بالجنوب والغرب الأوسط للبلاد، بينما تراجعت الطلبات في أغلب الولايات الأخرى.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة زادت بمقدار 23 ألف إلى 248 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 12 فبراير.

وتخضع هذه الفترة للتدقيق بشكل خاص لأنها تعكس الأسبوع الإسترشادي لتقرير الوظائف لشهر فبراير الذي من المقرر نشره الاسبوع القادم.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 218 ألف طلب.

وترجع إلى حد كبير الزيادة في الطلبات إلى قفزة في ولايات ميزوري وأوهايو وكنتاكي. وهذا ربما يعكس تقلبات في البيانات، التي من الممكن أن تكون متذبذبة من أسبوع لأخر.

ومن المرجح أن تكون الزيادة في الطلبات المقدمة استثناءاً مؤقتاً بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجعات بينما تتعافى سوق العمل من متحور أوميكرون.

فرغم الزيادة في الطلبات، فإن إنحسار إصابات كوفيد-19 وتخفيف القيود من المتوقع أن يشجع الأمريكيين على الذهاب للعمل، كما تشتد حاجة الشركات للإحتفاظ بالعاملين مع تسارع النشاط.

قفز الذهب إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر اليوم الخميس ليقترب من الحاجز الهام 1900 دولار للأونصة بعد تقرير إخباري روسي عن إطلاق قذائف هاون في شرق أوكرانيا الذي دفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الأمن.

وارتفع السعر الفوري للذهب 1.5% إلى 1895.69 دولار للأونصة في الساعة 1512 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 11 يونيو. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.3% إلى 1895.50 دولار.

وفيما يضعف الشهية تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر، تبادل متمردون تدعمهم روسيا والقوات الأوكرانية الإتهامات لبعضهما البعض اليوم الخميس بإطلاق النيران عبر خط وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.

في نفس الأثناء، ذكرت وكالة آر.إي.ايه للأنباء أن روسيا طردت نائب السفير الأمريكي بارتلي جورمان وأن واشنطن سترد على هذه الخطوة.

قال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في أواندا، في مذكرة "ليس فقط الأحداث على الحدود الأوكرانية التي تدفع المستثمرين لطلب الملاذات الأمنة، لكن أيضا يعطي الذهب حماية من التضخم في وقت يشهد قفزة في الأسعار واحتمال مزيد من الارتفاع في أسعار النفط والغاز، إذا أقدمت روسيا على الغزو".

ويوم الأربعاء، كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يناير عن نوايا صانعي السياسة بدء رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، الذي سيترجم إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للإحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً.

ويقيم المستثمرون أيضا بيانات تظهر ارتفاع طلبات إعانة البطالة الامريكية على غير المتوقع الاسبوع الماضي، إلا أنها تبقى عند مستويات مرتبطة بأوضاع تشير إلى نقص في العمالة.

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تشهد تخزين روسيا لإمدادات الدم والإقتراب بجنودها أكثر من حدود أوكرانيا وإستقدام المزيد من الطائرات القتالية، مشككاً بذلك في مزاعم موسكو بالإنسحاب.

وذكر أوستين، الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي، "لقد كنت جندياً من وقت ليس ببعيد. أعرف من تجربتي الشخصية أنك لا تفعل مثل هذه الأشياء بدون سبب ". "وبكل تأكيد لا تفعلها إذا كنت تستعد لحزم أغراضك والعودة للديار".

وتنفي موسكو أنها تخطط لغزو جارتها وقالت هذا الأسبوع أنها تسحب بعض القوات. وأصدرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع مصورة قالت أنها تظهر مغادرة مزيد من الوحدات.

فيما قالت ماكسار تكنولوجيز، وهي شركة أمريكية خاصة تتّبع الحشد العسكري، أن صور الاقمار الصناعية تظهر أنه بينما سحبت روسيا بعض المعدات العسكرية من قرب أوكرانيا، فإن عتاد أخر قد وصل.

وأضاف أوستين "رأيناهم يستقدمون المزيد من الطائرات القتالية وطائرات الدعم. نراهم يعززون إستعدادهم في منطقة البحر الأسود". "نحن حتى نراهم يخزنون إمدادتهم من الدم".

كانت رويترز أول من نشر أن روسيا نقلت إمدادات دم بإتجاه حدود أوكرانيا، وبدا أن تعليقات أوستين أول تأكيد علني لهذه المعلومة الاستخباراتية.

وتدخل القوى الدولية في واحدة من أشد الأزمات في العلاقات بين الشرق والغرب منذ عقود، لتتنافس على النفوذ بعد الحرب الباردة وإمدادات الطاقة حيث تريد موسكو حرمان أوكرانيا من الإنضمام إلى حلف الناتو.

وتبادل المتمردون الذي تدعمهم روسيا والقوات الأوكرانية الإتهامات اليوم الخميس بإطلاق قذائف عبر خط وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا،

من جانبها|، قالت كييف أن هذه الحوادث تبدو "كإستفزاز" في وقت تحشد فيه روسيا قوات على الحدود.

محا النفط مكاسبه بعد أن أغلقت السوق عقب تغريدة لكبير المفاوضين النوويين لإيران أن الأطراف المتفاوضة في فيينا تقترب من اتفاق ربما يمهد الطريق أمام رفع العقوبات الأمريكية على الخام الإيراني.

وهبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل بعد أن أغلقت أسواق السلع، ليتداول بالقرب من 90 دولار ويمحو مكابل بلغت 1.7% خلال الجلسة.

وكتب كبير المفاوضين النوويين لإيران "علي باقري" أن جهود إستعادة الاتفاقية النووية للبلاد مع القوى الدولية "أقرب من أي وقت مضى" للتوصل إلى اتفاق.

وكانت الخارجية الأمريكية أكثر حذراً في توصيفها للمحادثات. وذكر نيد برايس المتحدث باسم الوزارة أن المفاوضات "عند فترة حاسمة خلالها سنتمكن من تقرير ما إذا كانت عودة متبادلة للإمتثال للاتفاق النووي وشيكة أم لا".

وتأرجحت العقود الاجلة للنفط هذا الأسبوع في ظل قلق المتعاملين مع متابعة المستجدات الجيوسياسية. فزادت التوترات بين روسيا وأوكرانيا التقلبات حيث حذرت الولايات المتحدة وحلف الناتو من أن غزواً قد يكون وشيكاً. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة مستعدة للرد على هجوم روسي بعقوبات اقتصادية، الذي قد يقد إمدادات النفط. وتنفي روسيا أنها تخطط لهجوم.

ويشتعل الوضع في وقت يتعافى فيه الطلب العالمي بوتيرة أسرع من إنتاج الخام. وأظهرت أحدث البيانات الحكومية الأمريكية أن مخزونات النفط في أكبر مركز تخزين للدولة عند أدنى مستوى منذ 2018، بينما يبقى إنتاج النفط الأمريكي أقل بكثير من ذروته قبل الجائحة.

ومن شأن أي عودة للخام الإيراني إلى السوق العالمية أن يساعد في تخفيف نقص المعروض حيث تجد أوبك وحلفاؤها صعوبة في تلبية أهدافها الإنتاجية.

ويقترب من الخام من أعلى مستوى منذ 2014 حيث يراهن المستثمرون على أن يتفوق الطلب العالمي على المعروض، الذي يستنزف المخزونات ويجبر التجار على دفع علاوات سعرية للحصول على الخام بشكل عاجل. وأنعشت موجة الصعود أسعار المنتجات النفطية، من بينها البنزين. وهذا يشعل ضغوط التضخم ويشكل تحديا صعبا للزعماء من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإضافة إلى مسؤولي البنوك المركزية.

وانخفض النفط الخام الأمريكي تسليم مارس 1.77 دولار ليغلق عند 90.30 دولار للبرميل. فيما نزل خام برنت تسليم أبريل 1.83 دولار مختتماً التعاملات عند 91.45 دولار للبرميل.

يبدو أن إيران تتخذ خطوات من أجل عودتها الرسمية إلى سوق النفط الدولية بعد غياب لأكثر من ثلاث سنوات.

ويجتمع مسؤولون من الشركة الوطنية الإيرانية للنفط المملوكة للدولة مع القائمين على مصفاتي تكرير كوريتين جنوبيتين على الأقل لمناقشة عودة محتملة للإمدادات من المنتج المطل على الخليج العربي، بحسب مصادر على دراية بالمحادثات.

وقال أحد المصادر أن المناقشات عند مرحلة مبدئية حيث لم تتحدد بعد الأحجام والجدول الزمني المحتمل.

وإعتادت كوريا الجنوبية أن تكون أحد كبار المشترين للنفط الإيراني الخفيف للغاية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن ذكرت الجمهورية الإسلامية أنها تتعجل التوصل إلى اتفاق نووي جيد في المفاوضات الجارية بفيينا وقال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أنه يعتقد أن اتفاقاً "في مرمى البصر".

ووفق سيتي جروب، سيسمح اتفاق بين إيران والقوى الدولية بعودة 500 ألف برميل يوميا من النفط إلى الأسواق الدولية في الفترة من أبريل إلى مايو، على أن ترتفع الصادرات في إلى 1.3 مليون برميل يوميا بنهاية العام.

ويزور وفد إيراني يضم مسؤولين من البنك المركزي ووزارة النفط والشركة الوطنية الإيرانية للنفط العاصمة الكورية سول يومي 15 و16 فبراير من أجل محادثات ستتطرق إلى الأمور المالية والمتعلقة بالنفط، بحسب بيان على موقع وزارة الخارجية الكورية الجنوبية. وتخطط الدولتان لعقد محادثات حول أصول إيران المجمدة في البلد الأسيوي، وفق ما نشرته وكالة يونهاب للأنباء يوم 29 يناير.

وإستوردت كوريا الجنوبية 18.5 مليون برميل شهريا من إيران قبل العقوبات الأمريكية في 2018.

وبينما كان كبار المشترين للنفط الإيراني من بينهم كوريا قادرين على مواصلة المشتريات بفضل إعفاءات، إلا أن هذه الإعفاءات لم يتم تجديدها وتوقفت الواردات في النصف الأول من 2019.

خلص مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم لشهر يناير إلى أن التضخم مرتفع جداً، بما يبرر زيادة سعر الفائدة الرئيسي قريباً وربما يستدعي وتيرة أسرع من التشديد النقدي.

وذكر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 25 و26 يناير "أغلب المشاركين أشاروا إلى أنه إذا لم ينخفض التضخم مثلما يتوقعون  فسوف يكون من المناسب للجنة سحب التحفيز النقدي بوتيرة أسرع مما يتوقعون حاليا".

وقد دفعت قفزة في التضخم بعض مسؤولي البنك المركزي الأمريكي لرفع توقعاتهم لعدد مرات رفع أسعار الفائدة هذا العام، بينما يحث الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على الأسعار.

وتراجعت معدلات تأييد الرئيس جو بايدن مؤخراً بينما يئن الأمريكيون تحت وطأة زيادات في أسعار سلع البقالة والبنزين، وتجعل هذه الضغوط التضخمية من الأصعب على إدارته تمرير حزمة تحفيز جديدة.

هذا وتسّعر الأسواق بالكامل تحرك في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية يومي 15 و16 مارس وهناك البعض يراهن على أن المسؤولين قد يرفعون أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ويتوقع المستثمرون 150 نقطة أساس على الأقل تشديد نقدي في 2022، في زيادة من 75 نقطة أساس قبل أسابيع قليلة، حيث ظلت الدلائل تظهر اقتصاداً ساخناً يشهد أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما.

وعززت بيانات حكومية منذ أن اجتمع صانعو السياسة قبل أسابيع قليلة هذه الرسالة، مع تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى في أربعة عقود عند 7.5% في يناير. وفي سوق العمل، أضافت الولايات المتحدة حوالي نصف مليون وظيفة جديدة الشهر الماضي رغم إصابات قياسية لكوفيد-19، كما قفزت الأجور.

وسرع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، كردة فعل على سخونة التضخم، تقليص مشترياتهم من الأصول ويتجهون نحو إختتام البرنامج بحلول منتصف الشهر القادم. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة خطط لتقليص ميزانية البنك في وقت لاحق من هذا العام.

وذكر المحضر "عدد من المشاركين علقوا بأن الأوضاع ستبرر على الأرجح البدء في تخفيض حجم الميزانية في وقت ما لاحقا من هذا العام".

وعقب نشر المحضر، تخلى عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات عن مكاسب حققها في وقت سابق ليتداول بلا تغيير يذكر خلال اليوم. في نفس الأثناء، ظل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضاً كما أيضا الدولار.