يعزز المتداولون مراهناتهم على أن صانعي السياسة ببنك الاحتياط الفيدرالي سيضطرون لخفض أسعار الفائدة ابتداءاً من نهاية 2023 فصاعدا—بعد تشديد السياسة النقدية جدياً بزيادة كبيرة لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.  

وفي أسواق العقود الاجلة يورو/دولار، انخفض بشكل أكبر الفارق بين عقدي ديسمبر 2023 وديسمبر 2025 يوم الاثنين ليشير إلى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بنحو 25 نقطة أساس على مدى هذا الجدول الزمني الذي مدته 24 شهر.

في نفس الأثناء، تزداد قناعة المتعاملين في الآجال قصيرة الأجل من سوق السندات الامريكية أن دورة البنك المركزي من التشديد النقدي ستكون سريعة—وتنتهي قبل وقت طويل مما يتوقع البنك المركزي.  

ويسّعر المشاركون في السوق ثلاث زيادات بمقدار 25 نقطة أساس بحلول مايو—في إشارة إلى زيادة 50 نقطة أساس في أحد الاجتماعين القادمين—مع بلوغ سعر الفائدة ذروته عند 200 نقطة أساس فقط في منتصف 2023.

ويبقى ما يعرف بالمعدل المحايد، أو المستوى الذي عنده يفترض أن يمضي الاقتصاد بدون الحاجة إلى تغييرات في السياسة النقدية لتسرعه أو إبطاءه، أقل بكثير من متوسط توقعات البنك المركزي عند 250 نقطة أساس، الذي تؤكده أحدث توقعات من الاحتياطي الفيدرالي ما يعرف بخارطة النقاط.

لا يتوقع المستهلكون الأمريكيون إستمرار التضخم عند معدلات مرتفعة جداً في المدى الطويل.  

هذا هو المأخوذ من مسح المستهلكين لشهر يناير الذي يجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الذي أظهر انخفاض متوسط توقعات لتضخم بعد عام من الأن لأول مرة منذ أكتوبر 2020، إلى 5.8%.

كما تراجعت التوقعات للسنوات الثلاث القادمة على نحو أشد حدة، وكان الانخفاض واسع النطاق عبر مختلف الأعمار وفئات التعليم وشرائح الدخل.  

وفي تحليل منفصل للبيانات الخاصة بالمسح ومؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك، خلص اقتصاديون ببنك الفيدرالي في نيويورك إلى أن المستهلكين يبدو أنهم يعترفون بالطبيعة غير المعتادة للموجة الحالية من التضخم المرتفع.

وقال الخبراء في مدونة "هذه النتيجة تشير إلى أنه بينما يتأثر المستهلكون بشدة بأخبار التضخم الحالية في تحديث توقعاتهم للتضخم في المدى القصير، بيد أنهم يسترشدون بشكل أقل عن قبل الجائحة  من التحركات الحادة مؤخراً في التضخم الفعلي عند تعديل توقعاتهم للسنوات الثلاث القادمة".

وانخفضت كل المنتجات والخدمات التي شملها مسح بنك الفيدرالي في نيويورك في يناير، بما في ذلك تغيرات الأسعار بعد عام من الأن للغذاء والإيجارات والبنزين والرعاية الصحية والتعليم الجامعي والذهب. كما أظهر المسح أيضا أن الأسر في المتوسط تتوقع ارتفاع نمو الأجور بعد عام من الأن بنسبة 3%، وهي نفس الزيادة المتوقعة في الشهر الماضي. والعام الماضي، كان متوسط الزيادة المتوقع 2.6%.

وتراجع متوسط توقعات التضخم بعد ثلاث سنوات من الأن 0.5% إلى 3.5%.

ونشرت وزارة العمل الاسبوع الماضي بيانات أظهر أن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.5% في يناير مقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ عقود. ودفع استمرار ارتفاع التضخم البنك المركزي للتوجه نحو موقف نقدي أكثر تشديداً للمساعدة في تهدئة الأسعار.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و16 مارس، ويدعو بعض الخبراء الاقتصاديين البنك المركزي لإجراء زيادة حادة بنصف نقطة مئوية للإشارة إلى تصميمه على إحتواء ارتفاع الاسعار.

وبينما من المتوقع أن يعود التضخم إلى مستويات يمكن إدارتها بشكل أفضل، إلا أن ما يسمى بمؤشر البؤس، الذي هو خليط من التضخم والبطالة، سيستغرق بعض الوقت كي ينحسر.

صعد الذهب إلى أعلى سعر له منذ منتصف نوفمبر وسط طلب متجدد من المستثمرين مع إستمرار التوترات الجيوسياسية حول أوكرانيا.

ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تحذيرات أمريكية من أن روسيا ربما تغزو أوكرانيا في غضون أيام بإجراء اجتماعات متلفزة مع وزيريه للخارجية والدفاع التي أكدت على تهدئة التوترات ومواصلة الجهود لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأمنية. وكان مسؤولون أمريكيون قد حذروا يوم الأحد من أن غزواً روسياً ربما يكون وشيكاً، إلا أن موسكو إستنكرت هذه التحذيرات ووصفتها "بالهستريا". ونفت روسيا مراراً أنها تخطط لغزو أوكرانيا.

وتعيد التوترات بين روسيا واوكرانيا المستثمرين إلى الذهب كمخزون للقيمة رغم توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع بحدة أسعار الفائدة لكبح أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود.

قال ريكاردو إيفانجيلستا، كبير المحللين في أكتف تريدز، "الأسواق تتفاعل بالطلب على أصول الملاذ الأمن الذي يدعم بقوة المعدن النفيس".

وإستقبلت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات لأربعة أسابيع متتالية، بينما عززت أيضا صناديق التحوط التي تتداول في الذهب ببورصة كوميكس مراهناتها على الصعود خلال السبعة أيام المنتهية يوم الثلاثاء.

ومع ذلك، يرى إيفانجيلستا أن مكاسب الذهب سيحد منها جزئياً وتيرة وتوقيت التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي. وأشار إلى أن الدولار سيستمر في الصعود إذا تحرك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة أشد حدة، بالتالي يلقي بثقله على المعدن نتيجة الارتباط العكسي بين الأصلين.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1866.02 دولار للأونصة في الساعة 5:21 مساءً بتوقيت القاهرة بعد أن قفز 1.8% يوم الجمعة. وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، بينما زادت الفضة والبلاتين.

وصعد البلاديوم 3.9% إلى 2398.25 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى خلال تعاملات جلسة منذ الثاني من فبراير، قبل أن يتخلى عن أغلب المكاسب. وروسيا أكبر مورد في العالم للمعدن، الذي يُستخدم في أجهزة تنقية عوادم السيارات.

وعززت أيضا أحدث التطورات في أوكرانيا أسعار الألمونيوم والنيكل، لأن روسيا أحد كبار الموردين للمعدنين. فربح الألمونيوم للتسليم بعد ثلاثة أشهر 3.3% إلى 3241 طن في بورصة لندن للمعادن قبل أن يتراجع إلى 3198.50 دولار. ونزل النيكل 0.2% بعد صعوده في تعاملات سابقة 3.5%.

فيما تباين أداء المعادن الرئيسية الاخرى ببورصة لندن، مع انخفاض النحاس 0.2% واستقرار الرصاص بلا تغيير.

يعني ارتفاع أسعار الطاقة أن الأمريكيين يدفعون أكثر من أجل الوقود، الذي يكبح في النهاية الإنفاق الاستهلاكي—مما يخلق مخاطر على كل من الأسواق المالية والاحتياطي الفيدرالي.

ووفق الجمعية الأمريكية للسيارات، زادت مجدداً أسعار البنزين على مستوى البلاد، لتصل إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2014.

وعلى أساس كل ولاية على حدة، تبلغ الأسعارأقصاها في كاليفورنيا، التي فيها تكلفة الدرجة المعتادة من البنزين 4.702 دولار للجالون. وكاليفورنيا، ليست فقط مسؤولة عن أكبر حصة استهلاك للبنزين في الدولة، بل أيضا أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي. بالتالي قفزة الأسعار في محطات البنزين هناك من الممكن أن تظهر سريعاً في البيانات الاقتصادية.

وعادة ما يكون ارتفاع أسعار النفط علامة على نمو اقتصادي صحي. وكان هذا هو الحال في الولايات المتحدة، الذي بدوره ساعد على دعم أسعار الأسهم مع تضخم أرباح الشركات.

لكن مع ارتفاع خام برنت بحدة على مدى الاثنى عشر شهراً الماضية، ووسط توترات جيوسياسية مع احتمال مزيد من التصعيد من جانب روسيا، فإن هذا الارتفاع في الأسعار يشكل تهديداً على إنفاق المستهلكين، الذين ثقتهم تتآكل بالفعل في ظل أعلى معدل تضخم منذ عقود.

وإذا بلغ النفط الخام 100 دولار للبرميل في نهاية فبراير، فإن هذا سيرفع التضخم بحوالي نصف نقطة مئوية في الولايات المتحدة وأوروبا في النصف الثاني من العام، بحسب بلومبرج ايكونوميكس.

وهذا سيعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي. ففي النهاية يعد ارتفاع أسعار الطاقة محركاً رئيسياً للتضخم على جانبي الأطلسي، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بوتيرة مطردة هذا العام للسيطرة على التضخم.

وعلى الرغم من إنتعاش الاقتصاد الامريكي، بتعافيه سريعاً من غمار الجائحة قبل عامين، إلا أنه مدفوع بالطلب الاستهلاكي. ومن شأن أي تراجع في إنفاق المستهلك أن يلحق ضرراً كبيراً بالنمو. بالتالي هذا يجعل من الأصعب على الفيدرالي السيطرة على التضخم بدون التسبب في ركود.

قال جيمز بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يمضي قدماً في خططه لرفع أسعار الفائدة للحفاظ على مصداقيته في مكافحة التضخم.

وذكر بولارد، الذي له حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي اليوم الاثنين "أظن أننا يجب أن نكثف سحبنا المخطط له للتحفيز النقدي مقارنة بما كنا نرتب لفعله في السابق".

"مثل هذه الأرقام لم يراها من قبل ألان جرينسبان"، في إشارة إلى الرئيس الأسبق للاحتياطي الفيدرالي. وأضاف "مصداقيتنا على المحك هنا وعلينا أن نتجاوب مع البيانات".

وكرر بولارد وجهة نظره أن الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بحلول الأول من يوليو، ويبدأ تقليص ميزانيته في الربع الثاني، رداً على أقوى معدل تضخم منذ 40 عاما.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و16 مارس، وقال بولارد أنه سيرجع الأمر إلى رئيس البنك جيروم باويل حول ما إذا كانت الزيادة الأولى يجب أن تكون ربع نقطة مئوية أم نصف نقطة مئوية.

وقال بولارد أن التضخم يتسع نطاقه وربما يتسارع، مستشهداً بأربع تقارير سابقة للتضخم. وجاء حديثه بعد أن أظهرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في يناير زيادة سنوية بلغت 7.5%، في اكبر زيادة منذ 1982. وكانت الزيادات واسعة النطاق، لتمتد من االغذاء والطاقة إلى فئات من بينها تجهيزات المنازل والرعاية الصحية.

ويعزز المستثمرون المراهنات على وتيرة زيادات أسعار الفائدة منذ اجتماع يناير للاحتياطي الفيدرالي، متحولين إلى ست أو سبع زيادات هذا العام بدلاً من ثلاث زيادات التي توقعها المسؤولون في ديسمبر.

صعد الروبل وقلصت الأسهم الروسية خسائرها بعد أن أعطت تصريحات لوزير خارجية الدولة الأمل في إمكانية إيجاد حل دبلوماسي للأزمة مع الغرب حول أوكرانيا.

وقال سيرجي لافروف للرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا ينبغي أن تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وحلفائها حول مطالبها بضمانات أمنية في أوروبا. وبدا أن بوتين بوافقه الرأي، الذي ساعد في الحد من الخسائر في الأسواق المحلية التي تلقت ضربة من التوترات المتزايدة حول حشد روسيا لقوات على حدود أوكرانيا. ونفت موسكو مراراً أنها تخطط لغزو جارتها.

وقفز الروبل 1.6% على إثر التعليقات قبل أن يتداول مرتفعاً 1.1% عند 76.33 في الساعة 4:05 مساءً بتوقيت موسكو. وقلص المؤشر القياسي للأسهم خسارة بلغت 4% ليتداول على انخفاض 0.8%. 

فيما ظلت عوائد السندات الدولية مرتفعة، مع ارتفاع العائد على السندات الدولارية التي يحل آجلها في 2029 بمقدار 48 نقطة أساس إلى 4.67%.

وكانت تحذيرات سابقة من الولايات المتحدة بأن موسكو قد تغزو هذا الأسبوع قد أحدثت موجات صدمة عبر الأسواق العالمية. وبعد أن أثبتت مكالمة هاتفية في عطلة نهاية الأسبوع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وبوتين أنها غير حاسمة، سيراقب المتداولون اجتماع المستشار الألماني أولاف شولتز مع الرئيس الروسي المقرر له يوم الثلاثاء.

وبعد وقت قصير من الجلوس مع لافروف، إجتمع بوتين مع وزير الدفاع سيرجي شويغو، الذي أشار إلى إختتام بعض المناورات العسكرية الضخمة الجارية الأن، بينما ستنتهي مناورات أخرى في وقت لاحق. لكن لم يكشف عن خطط لإعادة القوات إلى قواعدها، إلا أن  مسؤولين أخرين قالوا أن القوات ستعود بمجرد أن تنتهي العمليات.

ومازال الروبل الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة  هذا العام ويبقى المتعاملون في عقود المشتقات متشائمين جداً حيالها.

وتفشل عملة أكبر مصدر للطاقة في العالم في الإستفادة من صعود خام برنت صوب 100 دولار للبرميل. وأصبح سلبياً الارتباط بين الروبل والعقود الاجلة للخام، الذي يعني أنهمما لم يصبحا يتتبعان بعضهما البعض، ويتباعدان بأكبر قدر منذ ثلاث سنوات.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين أن بلاده ستستمر في السعي نحو هدفها الإنضمام لحلف الناتو رغم غضب روسيا وتشكيك بعض الدول الغربية.

وذكر زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز "اليوم، يلمح قليلا صحفيون وزعماء كثيرون إلى أن أوكرانيا ربما لا تعرض نفسها لمخاطر، وألا تثير باستمرار قضية عضوية مستقبلاً في التحالف، لأن تلك المخاطر مرتبطة بردة فعل الاتحاد الروسي".

وأضاف "أعتقد أننا يجب أن نسير في الطريق الذي نختاره".

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير التموين المصري "علي مصيلحي" قوله أن التوترات بين روسيا وأوكرانيا، أكبر مصدرين للقمح في العالم، تثير حالة من عدم اليقين في السوق، وأن الحكومة تعمل حاليا على عدة إجراءات وقائية.

وذكرت الوكالة الرسمية نقلا عن وزير التموين أن الحكومة تعمل على تنويع منشأ وارداتها من القمح في مسعى لحماية  احتياطياتها الاستراتجية. وأضاف الوزير أن الدراسات فيما يخص التحوط من زيادة في أسعار السلع مازالت جارية.

وقال مصيلحي "لجنة من وزارة المالية تشكلت لدراسة سياسات التحوط، والمناقشات ستكتمل في بداية الشهر القادم حتى يمكننا إتخاذ قرار حول ما إذا كان ينبغي علينا المضي في ذلك أم لا".

وتكفي حاليا احتياطيات مصر الاستراتجية من القمح 5.4 شهراً، بحسب ما أشار.

وقد يؤدي غزو محتمل لأوكرانيا من جارتها روسيا إلى تعطلات في تدفق الحبوب من منطقة البحر الأسود، مما يضيف ضغطاً صعودياً على الأسعار.

ونفت روسيا في أكثر من مرة أنها تخطط للقيام بغزو.

وإستوردت مصر، التي غالباً ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، حوالي 50% من احتياجاتها من القمح من روسيا العام الماضي وحوالي 30% من أوكرانيا، بحسب ما أوضحت بيانات من اثنين من التجار الإقليميين.

وتعمل الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر ، المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب في الدولة، على تنويع مصدر مشترياتها من القمح، وقد إعتمدت مؤخراً لاتفيا كمنشأ جديد لاستيراد القمح في نوفمبر.

وتدرس الحكومة أيضا إصلاح برنامجها لدعم الغذاء القائم منذ عقود، الذي يوفر خبزاً مدعوماً  لحوالي ثلثي سكان الدولة.

ويكلف البرنامج حاليا الحكومة حوالي 5.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يضيف ارتفاع أسعار القمح 763 مليون دولار لموازنة 2021/2022، بحسب بيانات وزارة المالية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في ديسمبر أن مصر "لم تعد معزولة عن ضغوط التضخم العالمية"، مضيفاً أن الوقت قد حان "لتعديل" البرنامج.

خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى مرتبة أدنى ضمن فئة الديون عالية المخاطر، مستشهدة بعوامل من بينها خطر ارتفاع التضخم.

وخفضت فيتش تصنيف تركيا إلى +B من -BB، مما يجعلها أقل بأربعة مستويات عن الدرجة الاستثمارية لتتساوى مع مصر والبحرين. وأشارت شركة التصنيفات الائتمانية إلى أن لديها نظرة مستقبلية سلبية تجاه تصنيف تركيا.

وذكرت فيتش في بيان "خليط السياسات التوسعية لتركيا (بما في ذلك معدلات فائدة حقيقية سالبة للغاية) قد ترسخ التضخم عند مستويات مرتفعة وتزيد إنكشاف الماليات العامة على خطر انخفاض قيمة سعر الصرف والتضخم وتلقي في نهاية المطاف بثقلها على الثقة في الداخل وتجدد الضغوط على الاحتياطيات الدولية".

وبدأ البنك المركزي لتركيا تخفيض أسعار الفائدة تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي، بينما تفعل أغلب الأسواق الناشئة العكس بحماية عملاتها من ضغوط أسعار عالمية. وخفض البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي بإجمالي 500 نقطة أساس في أربعة اجتماعات حتى ديسمبر، الذي قاد مؤشرات تتعلق بالمخاطر من ضمنها مقايضات التخلف عن السداد CDS إلى أعلى مستويات منذ سنوات طويلة.

وخسرت الليرة نصف قيمتها مقابل الدولار قبل أن تتدخل الحكومة في نهاية ديسمبر لوقف تراجعات العملة. وقد حققت بعض الإجراءات الحكومية—من بينها خطة لتأمين الودائع بالليرة التي تحمي المدخرين من نوبات انخفاض سريعة—قدراً من الاستقرار لكن قفز التضخم إلى 48.7% في يناير، وهو أعلى معدل منذ عقدين.

هذا وتقيم أيضا وكالتا اس اند بي وموديز التصنيف السيادي لتركيا عند درجة عالية المخاطر.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، أن بلاده تعتقد أن روسيا قد تشن هجوماً عسكرياً  أو تحاول إشعال صراع داخل أوكرانيا الأسبوع القادم.

وقال سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الصراع "قد يبدأ خلال الأولمبياد رغم الكثير من التكهنات أنه قد يحدث فقط بعد" أن تنتهي دورة الألعاب الشتوية". "ما يمكننا قوله هو أن هناك احتمال ذا مصداقية بأن يحدث تحرك عسكري روسي قبل إنتهاء دورة الألعاب الأولمبية".

وأضاف سوليفان أن الهجوم الروسي سيبدا على الأرجح بقصف جوي وهجمات بصواريخ ستحدث خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، داعياً المواطنين الأمريكيين في أوكرانيا للمغادرة في أقرب وقت ممكن.

وقد تشمل تحركات روسيا القيام بعمل إستفزازي في إقليم دونباس، الذي فيه يقاتل الجيش الأوكراني إنفصاليين تدعمهم موسكو منذ سنوات، أو مهاجمة عاصمة الدولة كييف، بحسب ما قاله مسؤولون مطلعون على الأمر، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لأنهم يتحدثون عن موضوع حساس، وقالوا أن أي تحرك قد يبدأ في موعد أقربه يوم الثلاثاء.  

ويمثل أي من التحركين تصعيداً كبيراً بعد أشهر من التوترات حول حشد عسكري لروسيا قرب حدود أوكرانيا. وتشير تقديرات الولايات المتحدة ودول أخرى أن روسيا لديها الأن 130 ألف جندياً في المنطقة. ويهدد أي تحرك داخل أوكرانيا بإشعال أكبر صراع على الأراضي الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

ويبقى المجهول الأكبر هو نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فلا تعلم الولايات المتحدة ما إذا كان بوتين قد قرر تطبيق هذه الخطط أم لا، بحسب ما ذكرته مصادر على دراية بالأمر. بالإضافة لذلك، لم تكشف الولايات المتحدة عن أدلة تؤكد تقييماتها.

وقالت مصادر عديدة مطلعة أن الولايات المتحدة تبادلت تقييمها مع حلفاء رئيسيين اليوم الجمعة. واليوم تحركت عدة دول بسحب طواقم سفاراتها من كييف، بالإضافة إلى تقديم النصح للمواطنين بتجنب السفر إلى أوكرانيا، ومغادرة الدولة إذا كانوا فيها.

وكانت الولايات المتحدة قد أبلغت حلفائها الخريف الماضي أن روسيا لديها خطط لحشد عدد كبير من القوات وقدرات عسكرية قرب حدود أوكرانيا. وأثبت أغلب هذا التقييم صحته.