قال محافظ البنك المركزي المصري أن قواعد جديدة تشترط على المستوردين إستخدام إعتمادات مستندية ستسري بدءاً من مارس رغم شكاوي من شركات وتجار أن هذا الإجراء قد يرفع التكاليف عليهم.

ودعا محافظ البنك طارق عامر رجال الأعمال إلى "توفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجة لمصر وسلامة أدائها"، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وتلى البيان تعليمات من البنك المركزي أعلنتها وسائل إعلام محلية تطلب من البنوك أن تقبل فقط بإعتمادات مستندية من المستوردين.

ويتمكن حاليا المستوردون من إستخدام "نظام مستندات التحصيل" الذي يقولون أنه يتطلب دفعات مقدمة أقل.

وكانت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية قد إشتكت في خطاب لرئيس الوزراء يوم الاثنين أن القواعد الجديدة قد تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد وتضر التنافسية وتؤجل شحنات الاستيراد.

وتكافح مصر لإحتواء ارتفاع فاتورة الاستيراد وعجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 18.4 مليار دولار في العام المالي 2020/2021 من 11.4 مليار دولار في العام السابق.

وبحسب مصرفيين، فإن بعض المستوردين كانوا يفضلون مستندات التحصيل أكثر من فتح الاعتمادات المستندية نظرًا لأن العلاقة تكون بين المستورد والمصدر دون أي التزام على البنك أو مراقبة العملية بالكامل مما يفتح باب التهرب من سداد الجمارك.

وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.

نزل الذهب عن أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر وانخفض سعر القمح بعدما قالت روسيا أن بعض قواتها سيعودون إلى قواعدهم. فيما إستقرت معادن صناعية مثل النيكل.

ووفق وزارة الدفاع الروسية، ستبدأ بعض الوحدات العسكرية الروسية العودة إلى قواعدها الدائمة اليوم الثلاثاء بعد إتمام تدريبات. وفي وقت سابق من الأسبوع، رد الرئيس فلاديمير بوتين على تحذيرات أمريكية بأن روسيا ربما تغزو أوكرانيا في غضون أيام بالتأكيد على تهدئة التوترات واستمرار الجهود لإيجاد حل دبلوماسي. ونفت موسكو مراراً أنها تخطط لغزو.

وأحدثت مكانة روسيا كصاحبة ثقل في تصدير المواد الخام هزة في أسواق من القمح إلى البلاديوم في الأسابيع الاخيرة حيث إستعد المتعاملون لاحتمال تعطل الصادرات. وجاءت التوترات الجيوسياسية على خلفية مخزونات متضائلة وقيود معروض أطلقت موجات صعود في سلع عديدة هذا العام.

وهبط المعدن النفيس 1.4% اليوم الثلاثاء، متراجعاً بصحبة أصول ملاذ أمن أخرى. وكان الدور التقليدي للذهب كوسيلة تحوط من التوتر الجيوسياسي قد دفعه بإتجاه 1900 دولار للأونصة، رغم جهود دبلوماسية لنزع فتيل التوترات حول أوكرانيا. كما أعطت أيضا أكثر قراءة تضخم سخونة للولايات المتحدة منذ 40 عاما الاسبوع الماضي دعماً للمعدن الأصفر، بالرغم من التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة أشد حدة للسيطرة على ضغوط الاسعار.

قال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في بنك يو.بي.إس جروب، "تهدئة التوترات يحد من الحاجة للإحتفاظ بأصول تعد ملاذات أمنة". "كان هناك عوامل أخرى تدعم الذهب مؤخرا، والتي مازالت قائمة".

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1849.11 دولار للاونصة في الساعة 7:31 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد ان لامست في تعاملات سابقة أعلى مستوى خلال تعاملات جلسة منذ 11 يونيو. وانخفض مؤشر الدولار 0.2%. كما تراجع كل من الفضة والبلاتين.

فيما هوى البلاديوم—الذي روسيا أكبر مصدر له في العالم—بنسبة بلغت 5.5%.

وتراجعت العقود الاجلة للقمح في بورصتي شيكاغو وباريس حوالي 2% بعدما قالت روسيا أن القوات بدأت الإنسحاب. وساعد ذلك في تهدئة المخاوف من تعطلات محتملة لصادرات الحبوب عبر البحر الأسود الأمر الذي أثار تقلبات سعرية في الايام الأخيرة. وكل من أوكرانيا وروسيا مصدر رئيسي للحبوب.

هذا وجرى ايضا تداول الذرة على انخفاض 1.4%. وتصنف أوكرانيا رابع أكبر مصدر في العالم.

في نفس الأثناء، لم تتأثر إلى حد كبير معادن أساسية توردها روسيا، من بينها الالمونيوم والنيكل، بالأنباء. ورغم أن المعدنين ارتفعا في الاسابيع الأخيرة مع تنامي التوترات، بيد أن التجار ربما يركزون بشكل أكبر على قيود معروض أوسع نطاقا قلصت المخزونات إلى أدنى مستويات لها منذ سنوات عديدة. وقد انخفضت مجددا مخزونات الالمونيوم والنيكل في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء.

من جانبه، قال جوردي ويلكيس، رئيس قسم البحوث في سوسدين فاينشيال، "أساسيات السوق قوية وحتى بدون توترات". "نتوقع صعوداً للمعدنيين".

ونزل الالمونيوم 0.3% إلى 3,204 دولار للطن ببورصة لندن. فيما ارتفع النيكل 0.2% وصعد النحاس 0.3%.

قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا بعد الاجتماع مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في كييف اليوم الثلاثاء أن أوكرانيا وحلف الناتو فقط هما من يقرران مسألة إنضمام كييف إلى التحالف.

وقال كوليبا "لا أحد سوى أوكرانيا وأعضاء الناتو يجب أن يكون له كلمة في المناقشات حول عضوية لأوكرانيا بالناتو في المستقبل".

وجاء الاجتماع مع دي مايو بعد ساعات من إعلان روسيا أنها تسحب بعض قواتها المحشودة قرب أوكرانيا وبعد أن طلب البرلمان الروسي من الرئيس فلاديمير بوتين الإعتراف بإقليمين يخضعان لسيطرة متمردين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

قال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل أنه يخطط للاجتماع مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل اليوم الثلاثاء لمناقشة قضية التضخم وأوضاع الاقتصاد الأمريكي.

وذكر ماكونيل في خطاب له بمجلس الشيوخ "أتطلع إلى مناقشة التضخم وحالة اقتصادنا مع رئيس البنك باويل ظهر اليوم (بالتوقيت الأمريكي)".

وتابع ماكونيل "قيادته المبتكرة ساعدت على استقرار اقتصادنا بالكامل خلال الأيام الأولى الصعبة من الركود الناجم عن كوفيد".

وجاء الإعلان عن الاجتماع في وقت هاجم فيه ماكونيل الديمقراطيين على سياسات التي قال أنها أشعلت نار التضخم كما إنتقد بعض مرشحي الرئيس جو بايدن لشغل مقاعد بالاحتياطي الفيدرالي الذين ينتظرون إعتمادهم من مجلس الشيوخ.

سجلت منطقة اليورو عجزاً تجارياً بلغ 9.7 مليار يورو (11 مليار دولار) في ديسمبر، بحسب بيانات مكتب الإحصاء (يوروستات) التي نشرت اليوم الثلاثاء. 

ورجع في الأساس هذا العجز الذي هو الأكبر منذ 2008 إلى واردات الطاقة.

مع ذلك، رغم العجز في أخر شهرين من 2021، حققت المنطقة فائضاً تجارياًُ للعام ككل، لكن ينخفض بأكثر من 100 مليار يورو إلى 128.4 مليار يورو.

وزاد العجز التجاري لأوروبا مع روسيا، أكبر مورد طاقة لها، بأكثر من أربعه أمثاله إلى 69.2 مليار يورو العام الماضي من 15.7 مليار في 2020. كما تحول العجز التجاري مع النرويج، هي أيضا مورد طاقة رئيسي للاتحاد الأوروبي، إلى عجز 18 مليار من فائض 6.1 مليار في 2020.

تحسن بالكاد نشاط التصنيع بولاية نيويورك في فبراير مقارنة مع الشهر السابق، مخيباً التوقعات بتعافي أكثر قوة، بينما قفز مؤشر يقيس أسعار البيع إلى مستوى غير مسبوق.

فأظهر تقرير اليوم الثلاثاء أن مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك للأوضاع العامة للشركات تحسن إلى 3.1 نقطة من سالب 0.7 نقطة قبل شهر. تشير الأرقام دون الصفر إلى إنكماش في النشاط.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يرجح تعافياً إلى 12 نقطة. وتم جمع الردود خلال الفترة من 2 إلى 9 فبراير.

وأظهر التقرير استمرار ضغوط تضخمية كبيرة. فقفز مؤشر أسعار البيع بمقدار 17 نقطة أساس إلى 54.1 نقطة، وهي أعلى قراءة في تاريخ البيانات رجوعاً إلى عام 2001. في نفس الأثناء، ظل مؤشر الأسعار المدفوعة مرتفعاً ليبقى قرب مستوى قياسي.

وعكس المؤشر العام لأوضاع الشركات إنقساماً في الأراء بين المشاركين في المسح في الولاية تزامناً مع إنحسار إصابات كوفيد-19 بعد قفزة في الشهر السابق. وأشار حوالي 34% من المستطلع أرائهم أن الأوضاع تحسنت خلال الشهر، بينما قال حوالي 30% أنها ساءت.

ونما بالكاد مؤشرا الطلبيات الجديدة والشحنات في فبراير، بينما تحسن مؤشر التوظيف بالمصانع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

قفزت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في يناير بأكثر من المتوقع، في إشارة إلى ضغوط تضخمية مستمرة حيث تواجه الشركات قيود في سلاسل الإمداد والعمالة.

فأظهرت بيانات لوزارة العمل اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد 9.7% مقارنة مع يناير من العام الماضي و1% عن الشهر السابق. وكانت الزيادة مقارنة مع ديسمبر هي الأكبر منذ ثمانية أشهر.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة 9.1% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري.

قال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في أمهيرست بيربونت سيكيورتيز، في مذكرة "التضخم في كل مكان ويبدو أنه يكتسب نطاقاً وزخماً".

وربما تدعم الأرقام، التي تعكس زيادات عبر فئات متنوعة، الدافع لأن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر حزماً في رفع أسعار الفائدة وتقليص حيازاته من السندات في الأشهر المقبلة. وإمتدت اختناقات النقل وقوة الطلب وقيود العمالة التي شوهدت طوال 2021 إلى هذا العام وتهدد بإبقاء ضغوط الأسعار مرتفعة جداً.

من جانبهما، قال ماهير راشيد وكاثي بوستجانسيك، الاقتصاديان في أكسفورد ايكونوميكس، "إختلاط تعطلات المعروض المزمنة بارتفاع أسعار الطاقة سيمنع أسعار المنتجين من الرجوع إلى أنماط أكثر طبيعية حتى وقت لاحق من هذا العام".

وتشير الزيادة الشهرية الأحدث إلى أن الضغوط التضخمية في سلاسل الإنتاج تبقى مرتفعة، الذي بدوره سيستمر إمتداد أثره إلى التكاليف النهائية للسلع الاستهلاكية والخدمات.

وأظهرت بيانات الاسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين قفزت في يناير بأكثر من المتوقع، الذي وصل بمعدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى جديد منذ أربعة عقود.

ويعطي تقرير مؤشر أسعار المنتجين مصداقية أكبر للدعوات بتحرك أكثر جراءة من صناع سياسة أكثر ميلا للتشديد النقدي مثل جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس. لكن يبدو وسطيون بين كبار مسؤولي الفيدرالي متشككين في زيادة بمقدار نصف بالمئة، وأشاروا إلى أنه لا توجد حاجة تذكر لبدء دورة رفع أسعار الفائدة بالتحرك بنصف نقطة مئوية.

وقد أظهر تقرير منفصل اليوم الثلاثاء أن أسعار بيع المصنعين بولاية نيويورك قفزت إلى أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 2001.

هذا وزادت تكلفة الطاقة في يناير بعد انخفاضها قبل شهر، لترتفع 2.5%. وحتى الأن هذا الشهر، استمرت أسعار النفط الخام ومنتجات الطاقة الأخرى في الصعود على مخاطر من أن يؤدي هجوم روسي على أوكرانيا إلى فرض الحكومات الغربية عقوبات قاسية.

وعند استثناء الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي 0.8% مقارنة مع الشهر السابق وزاد 8.3% عن العام السابق.

قال أولاف شولتز المستشار الألماني اليوم الثلاثاء بعد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بعض جوانب مطالب موسكو حول أوكرانيا تستحق المناقشة.

وذكر "كان من الصواب أن يرد الناتو والاتحاد الأوروبي على خطابات روسيا، وبينما لا تتفق روسيا مع الرد، إلا أنه إشارة جيدة أن تقول أن فيه نقاط جيدة قليلة".

"وبالمثل الناتو والاتحاد الأوروبي، نحن لا نتفق مع مطالب روسيا، لكن نعتقد أن هناك بعض النقاط فيها تستحق المناقشة"، مضيفاً أن توسع الناتو بإتجاه الشرق ليس حالياً مطروحاً للنقاش.

قال الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن روسيا تم إبلاغها أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الناتو في المستقبل القريب، لكن لا تعتقد موسكو أن هذا تطمين جيد بالقدر الكافي وتريد حل الأمر برمّته الأن.

وتضغط روسيا من أجل ضمانات أمنية من الغرب تشمل فيتو ضد إنضمام أوكرانيا إلى التحالف العسكري الذي يجمع الولايات المتحدة وأوروبا.  

صرح زعيم الكرملين بذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في موسكو.

دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأوكرانيين لرفع الأعلام الوطنية وترديد النشيد الوطني في آن واحد يوم 16 فبراير، وهو تاريخ أشارت إليه بعض وسائل الإعلام الغربية كموعد محتمل لبدء غزو روسي.

وشدد مسؤولون أوكرانيون على أن زيلينسكي لا يتنبأ بهجوم في ذلك اليوم، لكن كان يرد بتشكيك على تقارير إعلامية أجنبية. ونقلت عدة وسائل إعلام غربية عن مسؤولين من الولايات المتحدة وغيرها يستشهدون بهذا التاريخ كموعد فيه ستكون القوات الروسية مستعدة للهجوم.

وقال زيلينسكي في كلمة له عبر خاصية الفيديو للدولة "يبلغونا أن 16 فبراير هو يوم الهجوم. سنجعله يوماً للوحدة".

"هم يحاولون إثارة خوفنا بتحديد مجدداً موعد لبدء عمل عسكري". "في ذلك اليوم سنعلق أعلامنا الوطنية ونرتدي رايات باللونين الأصفر والأزرق ونظهر للعالم أجمع وحدتنا".

ولطالما قال زيلينسكي أنه على الرغم من أن روسيا تهدد بلاده إلا أن احتمالية هجوم وشيك يبالغ فيها الحلفاء الغربيون لأوكرانيا، كردة فعل على مساعي موسكو لترهيب أوكرانيا وإشاعة الذعر.

وقال ميخايلو بودولياك، مستشار زيلينسكي، لوكالة رويترز أن الرئيس كان يرد "بسخرية" على تقارير إعلامية عن الموعد المحتمل للغزو.

وأضاف "ما يمكن تفهمه هو أن الاوكرانيين اليوم متشككون حيال تواريخ محددة عديدة لما يسمى ببدء الغزو الذي تعلنه وسائل الإعلام". "عندما تصبح بداية الغزو نوعاً ما من تاريخ جولة سياحية، فإن مثل هذه التقارير الإعلامية يمكن فقط أخذها بتهكم".

وأصدر مكتب زيلينسكي نصاً لمرسوم يدعو كل القرى والبلدات في أوكرانيا لرفع أعلام الدولة يوم الأربعاء، وأن تردد الدولة بأكملها النشيد الوطني في الساعة 10 صباحاً. كما دعا أيضا إلى زيادة في رواتب الجنود وحرس الحدود.

وقال مسؤولون أمريكيون أنهم لا يتنبأون بموعد محدد عنده يآمر الرئيس فلاديمير بوتين بشن هجوم، لكن كرروا التحذيرات من أن هذا قد يحدث في أي وقت.

وقال جون كيبربي المتحدث باسم البنتاجون للصحفيين "لن أتطرق إلى تاريخ محدد، لا أعتقد أن هذا سيكون من الذكاء. أود فقط أن أقول لكم أنه من الممكن بالكامل أن يتحرك (بوتين) بدون سابق إنذار". وفي وقت سابق، قال كيربي أن موسكو مازالت تضيف لقدراتها العسكرية على الحدود الأوكرانية.

من جانبه، قال وزير الخارجية أنتوني بيلنكن أن واشنطن، التي سحبت أغلب دبلوماسييها، تنقل ما تبقى من بعثتها الدبلوماسية في أوكرانيا من كييف إلى مدينة لفيف الواقعة بغرب البلاد، التي تبعد أكثر عن الحدود الروسية. وإستشهد "بتسارع كبير في حشد القوات العسكرية".

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف دولار جندياً بالقرب من حدود أوكرانيا. وتنفي إتهامات غربية أنها تخطط لغزو، لكن تقول أنها قد تتخذ تحركاً "عسكرياً-فنياً" غير محدد ما لم يتم تلبية مجموعة من المطالب، من بينها منع كييف من الإنضمام لحلف الناتو.

وفي اجتماع متلفز، ظهر بوتين يسأل وزير خارجيته، سيرجي لافروف، ما إذا كان هناك فرصة لاتفاق من أجل معالجة المخاوف الامنية لروسيا، أم أنه يتم جرنا إلى مفاوضات يطول أمدها.

ورد لافروف "حذرنا بالفعل أكثر من مرة أننا لن نسمح بمفاوضات لا نهاية لها حول مسائل تتطلب حلاً اليوم".

لكن أضاف "يبدو لي أن فرص الحوار لم تستنفد بعد...في هذه المرحلة، سأقترح الاستمرار".

وتهدد الدول الغربية بفرض عقوبات على نطاق غير مسبوق إذا أقدمت روسيا على الغزو. وحذرت مجموعة الدول السبع الكبرى يوم الاثنين من "عقوبات اقتصادية ومالية التي سيكون لها عواقب ضخمة وفورية على الاقتصاد الروسي".

وبعد الحديث مع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، قال أمين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه مازال يعتقد من "تحليله وآماله" أنه لن يكون هناك صراع، بحسب ما ذكر متحدث باسم الامم المتحدة.

وتقول موسكو أن طلب أوكرانيا الإنضمام إلى الناتو يشكل تهديداً. ورغم أن الناتو ليس لديه خطط عاجلة لضم أوكرانيا، بيد ان الدول الغربية تقول أنهم لا يمكنها التفاوض على حق دولة ذات سيادة في تشكيل تحالفات.

وتعاني أوكرانيا بالفعل ضرراً اقتصادية من هذه المواجهة. فأشارت قفزة في سعر عقود التأمين على السندات السيادية الأوكرانية من خطر التخلف عن السداد بعد خمس سنوات إلى أن الأسواق تعطي كييف احتمالية بنسبة 42% للعجز عن السداد.

وقال مستشار الأمن القومي الامريكي جاك سوليفان لقادة الكونجرس يوم الاثنين أن واشنطن تدرس منح أوكرانيا ما يصل إلى مليار دولار كضمانات قروض سيادية لتهدئة الاسواق، بحسب ما قاله مصدر مطلع.

وعقد المستشار الالماني أولاف شولتز محادثات في كييف مع زيلينسكي. ويوم الثلاثاء، من المقرر ان يستفر شولتز إلى موسكو، ليكون أحدث مسؤول غربي يقوم بهذه الرحلة بعد ذهاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وووزيرين بريطانيين الاسبوع الماضي.