صعد النفط الخاممع تجديد مسؤولين بالولايات المتحدة والناتو القول أنهم لم يروا حتى الأن دليل على إنسحاب للقوات الروسية وبعد تقرير حكومي أظهر ارتفاع الطلب الأمريكي على الوقود.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالقرب من 95 دولار للبرميل اليوم الأربعاء، متعافياً من أكبر خسارة يومية منذ نوفمبر.

وقال مسؤولون أمريكيون أنهم لم يتحققوا من صحة إدعاء روسيا أنها تسحب بعض القوات. ونفت موسكو مراراً أنها تخطط لغزو جارتها.

قالت ربيكا بابين، كبيرة محللي الطاقة في سي.اي.بي.سي برايفت ويلث مانجمنت ، أنه بدون دليل قوي على سحب للقوات الروسية، الرواية التي هدأت الأسعار بالأمس تحولت إلى احتمالية للتصعيد.

وفيما يعزز المعنويات تجاه الخام، إنكمشت المخزونات في أكبر مركز تخزين للخام الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2018، بحسب تقرير لإدارة معلومات الطاقة.

في نفس الأثناء، ارتفع متوسط حجم المنتجات النفطية التي تم تسليمها على مدار الأسابيع الأربعة الماضية من مستودع التخزين الأساسي، الذي هو مقياس للطلب، إلى أعلى مستوى في البيانات الأسبوعية منذ 1990.

ويقترب الخام من أعلى مستوى منذ 2014 حيث يراهن المستثمرون على تفوق الطلب العالمي على المعروض، بما يستنزف المخزونات ويجبر المتعاملين على دفع علاوات سعرية حادة للحصول على الخام بشكل عاجل.

وأنعشت موجة الصعود أسعار المنتجات النفطية، بما في ذلك البنزين. وهذا يشعل التضخم ويمثل تحدياً صعباً للزعماء من ضمنهم بايدن بالإضافة إلى مسؤولي البنوك المركزية.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس 2.72 دولار إلى 94.80 دولار للبرميل في الساعة 6:11 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما أضاف خام برنت تسليم أبريل 2.60 دولار إلى 95.88 دولار للبرميل.

من المتوقع أن يطلب الرئيس جو بايدن من الكونجرس أكثر من 770 مليار دولار من أجل ميزانية الدفاع الأمريكية التي يقترحها للعام المالي القادم إذ يسعى البنتاتجون لتحديث الجيش، بحسب ما ذكرت ثلاثة مصادر على دراية بالمفاوضات، وهو مبلغ يفوق طلبات الميزانية القياسية للرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت المصادر أن المحادثات الجارية حول الميزانية بين وزير الدفاع لويد أوستين ومكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض تتوافق حول طلب ما يزيد عن 770 مليار دولار لتمويل ميزانية الدفاع القومي للعام المالي 2023 الذي يبدأ يوم الأول من أكتوبر.

وأضافت المصادر أن المحادثات مستمرة داخل الإدارة الأمريكية وأن المبلغ النهائي قد يتغير قبل تقديم طلب الميزانية خلال الأشهر المقبلة.

من جانبه، أحال البنتاجون طلبات للاستفسار إلى مكتب الإدارة والميزانية، الذي بدوره رفض التعليق.

قال ينز ستولتنبرغ أمين عام حلف الناتو اليوم الأربعاء أن حلف شمال الأطلسي يمكنه إثبات فشل روسيا في سحب قواتها من حدود أوكرانيا بصورة إلتقطتها الأقمار الصناعية.

وأبلغ الصحفيين أثناء اجتماع على مدى يومين لوزراء دفاع الدول العضوه بالناتو بمقر التحالف في بروكسل "المعلومات الاستخباراتية التي نتبادلها أكدتها أيضا بالفعل مصادر مفتوحة، بصور إلتقطتها الأقمار الإصطناعية التجارية".

تسارع تضخم أسعار المستهلكين في كندا إلى أعلى مستوى جديد منذ ثلاثة عقود في يناير، مما يزيد الضغط على البنك المركزي الكندي للبدء في رفع أسعار الفائدة يوم الثاني من مارس.

وبلغ التضخم السنوي 5.1% الشهر الماضي، في زيادة من 4.8% في ديسمبر، بحسب ما ذكر مكتب الإحصاءات الكندي يوم الأربعاء. وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون ألا يتغير التضخم في يناير.

وارتفع متوسط المؤشرات الأساسية للبنك المركزي—الذي كثيراً ما ينظر له كمؤشر أفضل لضغوط الأسعار—إلى 3.2%، الذي هو أيضا أعلى مستوى منذ 1991.

وسيعزز التقرير التوقعات بأن صانعي السياسة، برئاسة محافظ البنك تيف ماكليم، سيبدأون دورة زيادات أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للسياسة النقدية. وتسّعر الأسواق سبع زيادات لتكاليف الإقتراض خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة.

ويبقي البنك المركزي الكندي سعر فائدته الرئيسي عند مستوى طاريء 0.25% منذ مارس 2020، بعد وقت قصير من وصول جائحة كوفيد-19 إلى أمريكا الشمالية.

ويتجاوز التضخم الأن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 1 و3% للشهر العاشر على التوالي حيث تؤدي إختناقات سلاسل الإمداد العالمية ونقص العمالة إلى رفع الأسعار.

ومنذ أن شرعت كندا في إستهداف مستوى للتضخم في أوائل التسعينات، كان متوسط معدل التضخم حوالي 1.8%.

هذا ويحذر خبراء اقتصاديون من أن زيادات الأسعار ستشهد مزيداً من التسارع في الأشهر المقبلة قبل أن تتلاشى في وقت لاحق من 2023. كما ربما تزيد إغلاقات الحدود في الأسابيع الأخيرة من ضغوط التضخم.

وكانت بيانات في مسح القوة العاملة قد أظهر ارتفاع الأجور 2.4% في يناير. ويعني ذلك أن متوسط الأسعار ارتفع أسرع من الأجور ويتعرض الكنديون لتراجع في القوة الشرائية.

ارتفع إنتاج المصانع الأمريكية بقدر طفيف في يناير، في إشارة إلى أن المصنعين يتجاوزون تدريجياً نقصاً مرتبطاً بالجائحة في المواد الخام والعمالة الذي خنق الإنتاج في الشهر الأسبق.

وأظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء زيادة قدرها 0.2% عقب انخفاض معدل بلغت نسبته 0.1% في ديسمبر.

فيما قفز إجمالي الإنتاج الصناعي، الذي يشمل أيضا إنتاج التعدين والمرافق، بنسبة 1.4% في يناير، في أكبر زيادة منذ ثلاثة أشهر، بفضل قفزة في الطلب على التدفئة.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.2% في إنتاج المصانع وزيادة 0.5% في إجمالي الإنتاج الصناعي.

وقفز إنتاج المرافق بنسبة قياسية 9.9% في يناير بسبب درجات حرارة أكثر برودة من المعتاد، بحسب ما قال بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتبرز البيانات إلى أي مدى قوة الطلب على السلع كانت أساسية للتعافي الصناعي للبلاد في وقت يواجه فيه القطاع نقصاً في الرقائق الإلكترونية وغيابات للموظفين تتعلق بالجائحة. وربما انحسار طفيف في قيود الطاقة الإنتاجية الشهر الماضي يكون ساعد على تعزيز المصانع إنتاجها.

زادت أسعار الواردات الأمريكية بأكبر قدر منذ نحو 11 عاما في يناير وسط قفزة في تكلفة منتجات الطاقة وضغوط تواجه سلاسل الإمداد، في أحدث إشارة إلى أن ارتفاع التضخم قد يستمر لوقت طويل.

وقالت وزارة العمل اليوم الأربعاء أن أسعار الواردات قفزت 2% الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أبريل 2011، بعد انخفاضها 0.4% في ديسمبر.

وفي الاثنى عشر شهراً حتى يناير، تسارع نمو الأسعار 10.8% بعد أن ارتفع 10.2% في ديسمبر.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن ترتفع أسعار الواردات، التي تستثني التعريفات الجمركية، بنسبة 1.3%.

وتلى التقرير بيانات يوم الثلاثاء أظهرت زيادة أسعار المنتجين بأسرع وتيرة منذ ثمانية أشهر في يناير. كما ارتفعت بقوة أيضا أسعار المستهلكين الشهر الماضي، مع تسجيل معدل التضخم السنوي أكبر زيادة منذ 40 عاما.

وكانت إختناقات المعروض قد أظهرت علامات على الإنحسار مع نهاية 2021، لكن تعثر هذا التحسن إذ تفشت إصابات كوفيد-19، مدفوعة بمتحور أوميكرون، حول العالم.

وقفزت أسعار الوقود المستورد 9.3% الشهر الماضي بعد تراجعها 8.3% في ديسمبر. كما قفزت أسعار النفط 9.5%، بينما تسارع نمو الغذاء المستورد 3.6%.

وعند استثناء الوقود والغذاء، ارتفعت أسعار الواردات 1.1% بعد زيادة بلغت 0.6% في ديسمبر. وسجلت زيادة 6.2% على أساس سنوي في يناير.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع مسجلة أكبر زيادة لها منذ مارس، الأمر الذي يبرز صمود الطلب رغم قفزة في التضخم.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن قيمة إجمالي المشتريات ارتفعت 3.8% في يناير بعد انخفاض مُعدل بلغ 2.5% في الشهر الأسبق. ولم تخضع هذه الأرقام للتعديل من أجل إحتساب التضخم.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة 2% في إجمالي مبيعات التجزئة لشهر يناير.

وتسلط الزيادة واسعة النطاق في المبيعات الضوء على شهية مطردة تجاه السلع من بينها السيارات والأثاث. وبينما من المرجح أن يؤدي متحور أوميكرون وقفزة ذات صلة في إصابات كوفيد-19 إلى تقويض الإنفاق على الخدمات خلال الشهر، فإن تحسن سوق العمل ساعد المستهلكين على مواصلة الإنفاق رغم تضخم هو الأعلى منذ عقود وإنهيار في الثقة.

وقد ارتفعت ثمانية فئات من 13 فئة خلال الشهر. وقفزت المبيعات عبر المتاجر الإلكترونية 14.5% بعد أن هبطت في ديسمبر. وارتفعت مبيعات السيارات 5.7% عقب انخفاض في الشهر الأسبق. كما سجلت أيضا متاجر الأثاث زيادة قوية في المبيعات.

من جهة أخرى، تراجعت إيرادات المطاعم والحانات، الفئة الوحيدة في التقرير المتصلة بالخدمات، 0.9%، الذي يعكس على الأرجح قفزة قياسية في إصابات كوفيد-19 شوهدت في يناير.

وستصدر الاسبوع القادم بيانات عن الإنفاق الشخصي المعدل من أجل التضخم والإنفاق الإجمالي على الخدمات، الذي سيعطي صورة أشمل عن نفقات المستهلك خلال الشهر.

وقبل التقرير، كان خبراء اقتصاديون يتوقعون تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى وتيرة سنوية 1.7% في الربع الأول، في تراجع حاد عن وتيرة 6.9% التي تسجلت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2021.

ومن الممكن أن يدفع تقرير مبيعات التجزئة الذي جاء أقوى من المتوقع الخبراء الاقتصاديين لتعديل تقديراتهم بالرفع.

تحرك الأعضاء الجمهوريون بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء لمنع تصويت على خمسة مرشحين من الرئيس جو بايدن لشغل مناصب ببنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك إعادة تعيين جيروم باويل كرئيس للبنك، حول إعتراضات على سارة بلوم راسكين، اختيار البيت الأبيض لتولي الإشراف على بنوك وول ستريت.

وقال السيناتور بات تومي، كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ، "لا أعتقد أن اللجنة ستمضي في تصويت على السيدة راسكين، مستشهداً بما قال أنه أسئلة تحتاج إلى إجابات حول دورها في الماضي داخل مجلس إدارة شركة تكنولوجيا مالية.

من جانبه، قال السيناتور شيرود براون، الرئيس الديمقراطي للجنة، أن الديمقراطيين لن يسمحوا للجمهوريين "بالإنتقاء" من بين قائمة المرشحين أو تأجيل التصويت، الذي كان من المقرر أن يبدأ في الساعة 1915 بتوقيت جرينتش.

وإذا لم يظهر الجمهوريين الاثنى عشر باللجنة، فإن اللجنة التي تضم 24 عضوا لن يتوفر لها النصاب القانوني، الذي يحول دون التصويت على قائمة بايدن وممارسة أعمال أخرى.

وقد يؤجل هذا التطور إعتماد أعضاء رئيسيين بقيادة الاحتياطي الفيدرالي في وقت يستعد فيه البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لمكافحة أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما.

على نحو منفصل، رتب زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل للاجتماع مع باويل اليوم الثلاثاء لمناقشة التضخم وأوضاع الاقتصاد. وبينما المصادقة على شغله فترة ثانية مدتها أربع سنوات كرئيس للاحتياطي الفيدرالي معلقة، إلا أن باويل يستمر كرئيس للبنك "بصفة مؤقتة"، ليبقى مُكلفاً بالسياسة النقدية الأمريكية.

وقال براون في بيان صدر بعد ان نشرت وسائل الإعلام خطة الجمهوريين للمقاطعة "إذا كان زملائي قلقين بشأن التضخم مثلما يزعمون، فعليهم ألا يعطلوا العملية، الذي سيضر فقط بالعاملين وأسرهم، وتعافي اقتصادنا".

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي تحرك الجمهوريين "بتصرف غير مسؤول تماماً" في ضوء التحديات التي تواجه الاقتصاد الامريكي.

وبينما يؤيد أغلب الجمهوريين في اللجنة فترة ثانية لباويل، المنتمي للحزب الجمهوري والذي نصبه في البداية كرئيس للفيدرالي الرئيس السابق دونالد ترامب، إلا أنهم متحدون على ما يبدو في إعتراضهم على ترشيح راسكين كنائب رئيس البنك المركزي للإشراف على البنوك، وهو أعلى دور رقابي على البنوك الأمريكية.

وقد إنتقد الجمهوريون راسكين، التي شغلت مناصب عليا في وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة الرئيس باراك أوباما، حول تصريحاتها في الماضي عن استخدام القواعد المالية لمكافحة تغير المناخ وإتهموها أيضا بممارسة أنشطة ضغط على نحو غير لائق لصالح شركة تكنولوجيا مالية كانت عضوا بمجلس إدارتها، وهي إتهامات تنفيها راسكين.

قال فرانسوا فيليروي دي جالو، العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن البنك المركزي قد ينهي صافي مشترياته من الأصول في الربع الثالث من 2022 دون الحاجة لرفع أسعار الفائدة  بعدها بوقت قصير.

وأكد فيليروي الذي يشغل أيضا منصب محافظ البنك المركزي الفرنسي أنه لم يعد مناسباً للبنك المركزي الأوروبي مواصلة صافي مشتريات الأصول بموجب برنامجه التقليدي APP إلى ما لا نهاية بعد أكتوبر إذ أن ذلك "يجعل أيدينا مغلولة لوقت طويل" وليس هناك مبرر لإبقاء التحفيز أثناء عودة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف من معدلات أقوى حالياً.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي حاليا إنهاء شراء السندات بموجب برنامجه الطاريء لمكافحة الجائحة PEPP في مارس وتخفيض المشتريات بموجب برنامجه المنتظم لشراء الأصول  APPمن 40 مليار يورو شهرياً في الربع الثاني من 2022 إلى 20 مليار بدءاً من أكتوبر.

وذكر فيليروي في كلمة له عبر الإنترنت أمام كلية لندن للاقتصاد "مازلت أعتقد أنه من المفيد أن يكون هناك مرحلة إنتقالية بين إنتهاء صافي المشتريات بموجب البرنامج الطاريء في مارس وإنتهاء صافي المشتريات بموجب البرنامج المنتظم".

"لكن هذا التخفيض قد يتبع وتيرة تتغير كل شهرين أو كل شهر بدلاً من كل ربع سنوي، بالتالي قد تنتهي مشتريات البرنامج المنتظم في الربع الثالث، سنناقش ذلك في مرحلة ما".

وقال فيليروي أن المركزي الأوروبي قد يغير إرشاداته حول أسعار الفائدة، التي تنص حاليا على أن مشتريات الأصول ستنتهي "قبل وقت قصير" من البدء في رفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أنه بحذف كلمة "وقت قصير"، سيسمح صانعو السياسة "بمجال أكبر للتحرك".

ارتفعت الأسهم الأمريكية بينما انخفضت السندات بالتوازي مع الدولار حيث طغت التكهنات بإنحسار التوترات الجيوسياسية على بيانات تظهر استمرار سخونة التضخم الأمريكي.

وأنهت سوق الأسهم تراجعات دامت ثلاثة أيام حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يأمل بحل دبلوماسي للتوترات مع الولايات المتحدة وحلفائها وأعلن عن إنسحاب جزئي لألاف من القوات المحشودة قرب الحدود الأوكرانية.

ورحب بحذر المسؤولون الغربيون بهذا التحرك، لكن قالوا أنها يحتاجون أن يروا دلائل على أن الإنسحاب يحدث فعلياً.

وتفوق مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية على مؤشرات رئيسية أخرى، بينما إنضم منتجو الطاقة لموجة بيع يتعرض لها النفط.

هذا وتخطى عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 2%. فيما نزلت أصول الملاذات الأمنة مثل الذهب والين الياباني والفرنك السويسري.

وتشهد الأسواق تقلبات حيث إنضمت الأزمة حول أوكرانيا إلى مخاوف حول ضغوط تضخمية وسحب للتحفيز من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في يناير بأكثر من المتوقع حيث تواجه الشركات قيود تتعلق بسلاسل الإمداد والعمالة.