عرض بنك أبو ظبي الأول شراء حصة أغلبية في إي أف جي هيرميس، مُقيماً الشركة عند 1.2 مليار دولار، فيما سيكون على الأرجح أكبر عملية إستحواذ حتى الأن في مصر من جانب أكبر مقرض في دولة الإمارات.

من جانبها، ذكرت إي أف جي هيرميس، أكبر بنك استثماري في مصر الذي مساهموه من بينهم "ناتيكسيس اي ايه" و"ريبل وود" التي مقرها الولايات المتحدة، أنها تسلمت عرضاً غير ملزم من بنك أبو ظبي الأول لشراء حصة لا تقل عن 51%، بحسب بيان أكد تقرير نشرته في وقت سابق بلومبرج نيوز.

ويتلقى بنك أبو ظبي الأول المشورة من روتشيلد اند كو، بحسب مصادر على دراية بالأمر، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن المعلومات سرية.

وسيكون الأستحواذ هو أجرأ تحرك حتى الأن لهناء الرستماني، التي تولت منصب الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول قبل عام، حيث يتنافس البنك مع بنك قطر الوطني على مكانة أكبر مقرض في الشرق الأوسط.

وقد توسع أبوظبي الأول في مصر بشراء الوحدة المحلية لبنك عودة ومن شأن عملية إستحواذ أخرى أن يمنحها حضوراً أكبر في الدولة الأكبر سكاناً بالعالم العربي إلى جانب موطيء قدم في عدة أسواق ناشئة من بينها كينيا ونيجريا وبنجلاديش.

وعرض بنك أبو ظبي الأول 19 جنيه (1.21 دولار) للسهم، في علاوة سعرية نسبتها حوالي 21% عن سعر تداول سهم هيرميس قبل وقت وجيز من إيقافه اليوم الأربعاء. ويقيم العرض هيرميس عند 18.5 مليار جنيه، بحسب ما ذكر بنك أبو ظبي في بيان.

وأضاف "الصفقة المحتملة تتفق مع الطموحات الاستراتجية طويلة الأجل لبنك أبو ظبي الأول، ومفيدة للطرفين بتوفير نطاق عمل موسع وتخصص وإندماج كبير للإيرادات في الخدمات المصرفية الاستثمارية".

وقفزت أسهم إي اف جي هيرميس 19%، في أكبر زيادة على أساس تعاملات جلسة منذ نحو خمس سنوات، بعد إستئناف التداول في القاهرة. وكان السهم مرتفعاً حوالي 10% في الساعة 1:11 مساءً بالتوقيت المحلي، ليتداول دون سعر العرض. ويتعافى السهم حوالي 54% من أدنى مستوى تسجل العام الماضي في أغسطس، الذي يمنح البنك قيمة سوقية تزيد قليلا عن مليار دولار.

وبنك أبو ظبي الأول، الذي تشكل من إندماج بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول في 2017، مملوك نصفه لصندوق الثروة السيادي "مبادلة للاستثمار" وأفراد من العائلة الحاكمة للإمارة.

ويرأس مجلس إدارة البنك الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، شقيق الحاكم الفعلي للإمارات ومستشار الأمن القومي للدولة.

ويستفيد البنك من صلاته الوثيقة بحكومة أبو ظبي، مع إحتفاظ الدولة وشركات القطاع العام بحسابات كبيرة في البنك. وتجاوزت الأصول الإجمالية لبنك أبو ظبي الأول تريليون درهم (272 مليار دولار) في نهاية العام الماضي.

وسيرفع العرض النقدي للإستحواذ على هيرميس إجمالي أصول أبو ظبي الأول 1.7% والإيرادات 6.6%، بحسب ما قال جاب ميجير، رئيس أبحاث الأسهم في أرقام كابيتال بدبي.

وقالت اي اف جي هيرميس أن إتمام الصفقة وسعر الشراء النهائي مشروطان بفحص نفي الجهالة وموافقات الجهات التنظيمية. وبموجب قواعد السوق المصري، يكون إلزامياً عرض مزاد على 100% من الأسهم إذا كان المشتري المحتمل يسعى لشراء حصة تزيد عن ثلث الشركة المستهدفة.

وتعد اي اف جي هيرميس، التي تأسست في مصر في عام 1984، مستشاراً رئيسياً للطروحات العامة الأولية في الداخل وعبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان اتفاقها على إنشاء أكبر بنك استثماري عربي مع مصرف "كيو إنفيست" القطري قد إنهار في 2013 بعدما فشل الاتفاق في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في مصر.

ولدى البنك المصري أعمال في 13 دولة في أربع قارات، بحسب موقعه. وفي نوفمبر، أتم اي اف جي هيرميس الاستحواذ على حصة 51% من بنك الاستثمار العربي، الذي يؤذن بدخوله قطاع الخدمات المصرفية التجارية في مصر.

على الجانب الأخر، تتوجه على نحو متزايد البنوك في الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، إلى الخارج لمواصلة النمو.

وتصبح مصر بشكل خاص وجهة رئيسية للاستثمارات، وقد وصفها أكبر بنك يتوافق مع أحكام الشريعة في أبو ظبي "بسوق واعدة".

وكانت الإمارات داعماً رئيسياً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم دعم اقتصادي تشتد الحاجة له في شكل استثمارات أو مساعدات أخرى.

وأنشأت مصر والإمارات منصة استثمارية استراتجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار في 2019 للاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات والأصول. ويديرها صندوق الثروة السيادي المصري وصندوق ADQ القابضة، وهي شركة استثمار إماراتية يترأسها الشيخ طحنون.

وإشترى ADQ العام الماضي شركة دواء مصرية من بوش هيلث كوز، كما يستثمر أيضا في سلسلة متاجر إماراتية تتوسع في البلد الشمال أفريقي.

في نفس الأثناء، وافقت الدار العقارية، التي تدعمها ألفا ظبي القابضة، على شراء شركة "سوديك" المصرية للتطوير العقاري.

وألفا ظبي هي وحدة تابعة للشركة العالمية القابضة، ثاني أكبر شركة مقيدة في بورصة الإمارات والتي يترأسها أيضا الشيخ طحنون.

حقق الذهب مكاسب اليوم الأربعاء، بدعم من ضعف الدولار وتراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن تحركت الأسعار في نطاق ضيق مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراهنات كبيرة قبل نشر بيانات التضخم الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1829.51 دولار للأونصة في الساعة 1518 بتوقيت جرينتش. فيما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1829.70 دولار.

قال دانيل بافيلونيس، كبير محللي السوق في آر جيه أو فيوتشرز، "الدولار ينخفض قليلا ويبدو أن هذا يدعم بعض الشيء الذهب، لكن سوق الذهب في العموم في حالة ثبات نوعاً ما وسط ترقب لأرقام مؤشر أسعار المستهلكين يوم غد".

وتراجعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات عن أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2019، بينما انخفض الدولار، الذي يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وتتجه كل الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر يناير المزمع نشرها يوم الخميس التي قد تعطي وضوحاً أكبر بشأن مسار زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن تعزز قراءة قوية للتضخم مكانة الذهب كوسيلة تحوط من التضخم، لكن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ويشير مسؤولو البنك المركزي الأمريكي إلى أنهم سيبدأون رفع أسعار الفائدة الشهر القادم لمكافحة التضخم المرتفع.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، رفائيل بوستيك، اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ربما تقترب من تحول للانخفاض في التضخم، لكن أضاف أنه مازال يميل نحو وتيرة أسرع طفيفا من زيادات أسعار الفائدة هذا العام.

قلل كبير الاقتصاديين ببنك انجلترا "هو بيل" من شأن احتمال إجراء زيادات أكبر من المعتاد لأسعار الفائدة حيث دعا لإتباع "نهج متأني" في صناعة السياسة النقدية.

وفي كلمة له أمام جمعية الاقتصاديين المحترفين، أشار بيل إلى أن بنك انجلترا من المرجح أن يستمر في زيادات بربع نقطة مئوية، رغم تصويت أربعة أعضاء بلجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة للبنك المركزي لصالح زيادة بمقدار نصف بالمئة هذا الشهر.

وتفاعلت أسواق النقد مع القرار المنقسم الاسبوع الماضي بتكثيف المراهنات على تحرك أشد حدة.

ويشير حالياً تسعير السوق إلى سلسلة من التحركات في الأشهر الأربعة القادمة. ويرى المستثمرون بلوغ سعر الفائدة الرئيسي 1.5% بحلول أغسطس، من 0.5% حاليا، ثم يرتفع إلى 1.75% بنهاية العام. وقد يتحقق ذلك من خلال زيادات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية.

وكان بيل أحد أفراد الأغلبية المؤلفة من خمسة أعضاء التي صوتت لصالح زيادة بربع نقطة مئوية إلى 0.5%.

وقال "يقلقني أن يؤكد إتخاذ خطوات كبيرة على غير المعتاد رواية السوق أن سياسة البنك إما الضغط بالكامل على دواسة السرعة أو الضغط بالكامل على المكبح".

وحذر من أن هذه التصورات "يمكن أن تشكل واقعاً" الذي من شأنه أن يعقد صناعة السياسة النقدية في بنك انجلترا.

وأضاف بيل "إذا أدت مثل هذه التقلبات في معنويات السوق والتوقعات إلى إضعاف قدرة البنك المركزي على التحكم في معدلات فائدة السوق، عندئذ تأثير السياسة النقدية سيكون مهدداً".

قال الرئيس الجديد للبنك المركزي الألماني "البوندسبنك" أن البنك المركزي الأوروبي ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام إذا لم تتحسن "بشكل كبير" توقعات التضخم في منطقة اليورو.

وفي أول تصريحاته الرسمية منذ توليه المنصب في بداية 2022، قال يواكيم ناجيل البالغ من العمر 55 عاما لصحيفة "دي تسايت" أن البنك المركزي الأوروبي "وصل إلى مرحلة تستدعي تحركاً" –في إشارة إلى احتمال حدوث تغيير كبير في السياسة النقدية خلال اجتماعه القادم في مارس.

وأضاف ناجيل خلال المقابلة التي نشرت اليوم الأربعاء "البنك المركزي الأوروبي يحتاج الأن إلى النهوض بدوره. سننظر إلى البيانات—توقعات النمو والتضخم الجديدة التي ستصدر في مارس. وهذا سيكون أساسا لقراراتنا".

"إذا لم تتحسن بشكل كبير صورة التضخم وفوق كل ذلك التوقعات بحلول ذلك الموعد، سيتعين علينا إعادة تقييم موقف السياسة النقدية".

وتشير التعليقات—الأولى له بشكل مفصل إزاء قضايات رئيسية للسياسة النقدية—إلى أن ناجيل سيحتفظ بموقف البنك المركزي الألماني الذي يميل تقليدياً إلى التشديد النقدي. وقد تشجع أيضا المستثمرين الذين قدموا الموعد الذي عنده يراهنون على زيادة أسعار الفائدة هذا العام. ولم يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة منذ اكثر من عشر سنوات.

وتتناغم تعليقات ناجيل مع زميله الهولندي في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، كلاس كنوت، الذي قال في عطلة نهاية الأسبوع أن رفع أسعار الفائدة قد يحدث في موعد أقربه أكتوبر.

لكن صرح محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فاليروي دي جالو يوم الثلاثاء أن ردود أفعال السوق ربما كانت "زائدة عن الحد في الأيام الأخيرة".

وردد ناجيل أيضا فحوى مخاوف أعرب عنه كثيراً سلفه، ينز فايدمان، حول برامج شراء الأصول، قائلاً أنها قد أن تنتهي قبل زيادة أسعار الفائدة لأنها "تنطوي على مخاطر أكبر وأثار جانبية".

وقال "أنا أدرك تماماً المخاطر التي سنتخذها إذا إنتظرنا لوقت طويل في تشديد السياسة النقدية". "التكاليف الاقتصادية مرتفعة بشكل كبير إذا تحركنا بشكل متأخر عن إذا تحركنا في الوقت المناسب".

ولفت ناجيل إلى أنه من المرجح أن يبلغ متوسط التضخم في ألمانيا أكثر من 4% هذا العام—وهو معدل أعلى بكثير من توقعات البنك المركزي الألماني في ديسمبر.

وفي منطقة اليورو،  قفزت الأسعار بمعدل قياسي 5.1% في يناير—أكثر من ضعف مستوى 2% المستهدف. وقد أسفر التدهور في التوقعات عن نبرة تميل على نحو مفاجيء إلى التشديد النقدي من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عقب قرار السياسة النقدية الاسبوع الماضي حيث رفضت إستبعاد زيادة أسعار الفائدة هذا العام.

تخلفت الصين عن أكثر من ثلث المشتريات التي تعهدت بها بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمته مع الولايات المتحدة خلال إدارة ترامب.

فبحسب تحليل لبيانات نشرها مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء، إشترى ثاني أكبر اقتصاد في العالم 62.9% فقط من السلع التي وعد بها ضمن مشتريات إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال العامين حتى نهاية 2021.

وكانت الطاقة المجال الذي فيه تخلفت الصين بشدة عن الوفاء بأهدافها، لتشتري فقط حوالي ثلث الواردات التي تعهدت بها. وكان البلد الأسيوي أقرب لتحقيق أهدافه من السلع الزراعية، مُلبياً حوالي 83% من تعهداته. وفي السلع المصنعة، التي فيها تعهدت الصين بأكبر صافي زيادة، إشترت الدولة أقل من 65% من المبلغ الذي وعدت به.

ووصف التحالف من أجل التصنيع الأمريكي، وهي مجموعة تمثل المصنعين، أداء الصين "بالمخيب للأمال".

وذكر سكوت بول، رئيس المجموعة، "مشتريات السلع لم تكن أبداً الحل لإصلاح العلاقة التجارية غير المتكافئة بين الولايات المتحدة والصين، ولم تتمكن حتى حكومة الصين من الوفاء بتعهداتها".

"إلى حين معالجة القضايا الأساسية—أمور مثل الشركات التي تمولها الدولة في الصين والدعم الحكومي الضخم وسرقة الملكية الفكرية وتراخي قوانين العمل والبيئة—سيبقى العجز التجاري الضخم".

ونما العجز التجاري السنوي في السلع مع الصين بمقدار 45 مليار دولار إلى 355.5 مليار دولار في 2021، بحسب ما أظهرت بيانات التجارة لشهر ديسمبر.

وكانت الصين قد تعهدت بزيادة مشتريات المنتجات الزراعية والسلع المصنعة والطاقة والخدمات بمقدار 200 مليار دولار عن مستويات 2017 في العامين حتى نهاية 2021.

وقالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين ثاي في أكثر من مرة أن مخاوف إدارة بايدن تتجاوز تعهدات الشراء وتشمل السياسة الصناعية لبكين.

قال محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي جالو، أن المستثمرين ربما بالغوا في ردة الفعل إزاء ما يرونه تحولاً نحو التشديد النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وكانت تعليقات لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي قد دفعت الخبراء الاقتصاديين لتقديم الموعد الذي عنده يتوقعون زيادة أسعار الفائدة كما شجعت الأسواق أن تراهن على أن تنتهي معدلات الفائدة السالبة المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات هذا العام.

ولاقى تأكيدها يوم الاثنين على أن أي تحرك سيكون "تدريجياً" تجاهلاً إلى حد كبير.

بدوره، ذكر فيليروي أمام اللجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) "أظن أنه كان هناك ربما ردود أفعال زائدة عن الحد في الأيام الأخيرة".

وفي مناقشة مع المشرعين، أكد فيليروي في أكثر من مرة أن البنك المركزي الأوروبي لديه المرونة فيما يخص الوتيرة التي يتحرك بها بين الخطوات المختلفة من تشديد سياسته النقدية، ليبدأ بإنهاء مشتريات السندات قبل أي زيادات لأسعار الفائدة.

وتابع فيليروي "نحن نتخارج من فترة سياسة نقدية تيسيرية إلى حد استثنائي—بالتالي الموضوع يدور حول التخفيض بشكل تدريجي جداً وبطريقة متكيفة".  

صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ نحو أسبوعين اليوم الثلاثاء، بدعم من مخاوف متزايدة بشأن التضخم وتوترات بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية تحد من المكاسب.

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1827.86 دولار للأونصة في الساعة 1849 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 26 يناير عند 1828.12 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وإختتمت العقود الاجل الأمريكية للذهب تعاملاتها مرتفعة 0.3% عند 1827.90 دولار للأونصة، قبل نشر بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس.

قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة الوساطة أواندا، "ثمة حالة من الترقب والانتظار مع صدور بيانات مهمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. أثبت الذهب أنه يلقى دعماً هائلاً حول مستوى 1800 دولار وهذا الأسبوع سيكون أسبوعاً مهماً للمعدن".

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر يناير 7.3% على أساس سنوي، وفق استطلاع أجرته رويترز، بعد صدور بيانات قوية لسوق العمل الاسبوع الماضي والتي أذكت مخاوف التضخم.

وتتأرجح أسعار الذهب في نطاق عرضي منذ بداية العام، حائرة بين تنامي مخاوف التضخم وتوقعات متزايدة بزيادات من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

من جانبه، قال وارين فينكيتاس المحلل في ديلي إف إكس في رسالة بحثية "إذا جاءت قراءات التضخم الفعلية كالمتوقع أو أعلى، فإن الدولار من المتوقع أن يقوى بجانب عوائد السندات الأمريكية بما يترك الذهب يواجه ضغطاً نزولياً كبيراً".

والذهب شديد التأثر بارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية، الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً. كما يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى تعزيز قيمة الدولار، الذي يضغط على المعدن النفيس المسعر بالعملة الخضراء.

ولفت مويا إلى أن التوترات بين روسيا وأوكرانيا ستبقى مرتفعة رغم بعض التفاؤل من الرئيس الفرنسي ماكرون.

وقد ارتفع مؤشر الدولار 0.3%، الذي يجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما سجلت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى منذ أكثر من عامين.

يتجه الإنتاج الأمريكي من النفط نحو الارتفاع بأكثر مما توقعت الحكومة في السابق إذ يشجع صعود محموم للأسعار المنتجين على تعزيز أعمال التنقيب.

فوفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، سيبلغ إنتاج النفط في المتوسط 12.6 مليون برميل يومياً في 2023، في زيادة من تقديرات سابقة عند12.41 مليون. وكان أعلى مستوى على الإطلاق 12.3 مليون برميل يوميا والذي تسجل في 2019.

وتم أيضا تعديل توقعات الإنتاج لهذا العام بالرفع إلى 11.97 مليون برميل يومياً من توقع سابق 11.8 مليون، وفق ما ذكرته إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الشهري المسمى "أفاق الطاقة في المدى القصير".

وتعد هذا الزيادة المتوقعة في الإنتاج الأمريكي أمراً محل ترحيب للرئيس جو بايدن، الذي طلب من الموردين أن يرفعوا الإنتاج من أجل خفض أسعار الطاقة التي تساهم في أعلى معدل تضخم منذ عقود.

وفي أعقاب صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، أعلنت شركتان من كبرى شركات النفط الأمريكية أنهما ستزيدان الإنتاج بأكثر من 10% في حوض بيرميان، أكبر حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وترتفع الأسعار مع استمرار فشل المعروض في مواكبة الطلب الذي يقفز حول العالم بينما تتعافى الاقتصادات من تداعيات الجائحة. ومن المتوقع أن يصل الاستهلاك العالمي إلى 100.6 مليون برميل يوميا هذا العام، وهو تعديل بالرفع عن التقدير السابق 100.52 مليون، بحسب ما جاء في التقرير. ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك إلى 102.5 مليون برميل يومياً في 2023.

ورفعت الوكالة توقعاتها لأسعار خام غرب تكساس الوسيط القياسي وخام برنت هذا العام بحوالي 8 دولار للبرميل، لكن تتوقع أن يهدأ صعود النفط مع قدوم إمدادات إضافية إلى السوق. "نتوقع أن تظهر ضغوط أسعار هبوطية في منتصف هذا العام مع تفوق نمو إنتاج النفط في أوبك+ والولايات المتحدة ودول أخرى خارج أوبك على نمو متباطيء في استهلاك النفط العالمي".

وتشير التقديرات إلى أن المعروض العالمي من النفط سيصل إلى 101.39 مليون برميل يوميا هذا العام. وهذا تعديل بالرفع من توقع الشهر الماضي 101.05 مليون. كما تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يرتفع الإنتاج العالمي بشكل أكبر إلى 103.47 مليون برميل يوميا في 2023.

قال وزير المالية التركي نور الدين نبطي للمستثمرين في لندن اليوم الثلاثاء أن تركيا ستعلن عن برنامج جديد في عطلة نهاية الأسبوع لتشجيع الأسر على تحويل حيازاتهم من الذهب إلى ليرة.

وقال مستثمران حضرا الاجتماعات مع نبطي في لندن أن الوزير أبلغهم عن الخطط التي تهدف إلى ضمان أن يصل جزء من الذهب المملوك للأسر الذي تقدر قيمته ما بين 250 و300 مليار دولار إلى القطاع المصرفي المحلي.

وقال أحد المستثمرين "سيصدرون إعلانات في عطلة نهاية هذا الأسبوع حول كيفية إقناع الناس بالتخلي عن حيازاتهم من الذهب—إنه حجم ضخم في تركيا".

"هم يريدون أن يعود هذا الذهب إلى القطاع المصرفي، وهذا سيساعد بكل تأكيد على توسيع القاعدة النقدية فيما يخص الليرة التركية".

وأضاف المستثمران أن نبطي لم يقدم أي تفاصيل أخرى عن كيف سيعمل هذا البرنامج.

وقدمت تركيا، التي تكافح معدلات تضخم قرب 50% على أساس سنوي، خطة في ديسمبر لتشجيع المواطنين على تحويل مدخراتهم من النقد الأجنبي إلى ليرة بموجب برنامج لحماية الودائع.

وقد كثفت الحكومة حملة دعاية عامة على مدى الشهر الماضي لإنتقال الذهب المخزن في المنازل إلى البنوك.

هبطت أسهم الشركات المصنعة للقاحات اليوم الثلاثاء، لتخسر حوالي 20 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، بعد أن أصدرت فايزر إرشادات تخص إيرادات لقاحها ودوائها لكوفيد-19 والتي خيبت توقعات المحللين.

ونزلت أسهم بيونتيك ومودرنا 5.6% و3.5% على الترتيب، بينما هبطت فايزر 4% إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين بعدما خيبت توقعاتها للمبيعات والأرباح لعام 2022 تقديرات المحللين.

وبينما يرى محللون بوول ستريت أنه من المرجح أن ترفع فايزر على الأرجح التوقعات الخاصة بإيرادات لقاحها على مدار العام مع تعزيز العقود الموقعة مع الحكومات، إلا أنها لن تكون كافية لعودة القطاع إلى مجده السابق.

وسجلت نوفافاكس، التي تخلفت عن الشركات الأخرى في وصول لقاحها إلى السوق، الانخفاض الأكبر، مع نزولها 14% بعدما ذكرت رويترز أنها لم ترتق إلى التوقعات الخاصة بتسليم الشحنات إلى أوروبا ومناطق أخرى. وكانت شركة تصنيع اللقاحات التي مقرها جايثنبرغ بولاية ماريلاند قد تقدمت بطلب للموافقة على إستخدام لقاحها في الولايات المتحدة في نهاية 2021.    

وقد تراجع اهتمام المتداولين الأفراد بالشركات المصنعة للقاحات كوفيد على مدى الأشهر القليلة الماضية كما تراجعت تقييمات أسهمها مع ترقب السوق إعلان أن الفيروس تحول من وباء إلى مرض نتعايش معه، مثل الإنفلونزا.

وهبطت كل من موردنا وبيونتيك ونوفافاكس بأكثر من 35% منذ بداية 2022 بينما تنخفض فايزر حوالي 14%.