إتفق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أنه ينبغي عليهم البدء في تقليص الدعم الطاريء للاقتصاد في منتصف نوفمبر أو منتصف ديسمبر، بالرغم من أن سلالة دلتا مازالت تخلق تأثيرات سلبية.

وذكر محضر اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة الذي عقد يومي 21 و22 سبتمبر والصادر يوم الأربعاء "المشاركون خلصوا بوجه عام إلى أنه، حال ظل التعافي الاقتصادي على مساره، فإن عملية تقليص تدريجي للسندات تختتم بمنتصف العام القادم ستكون مناسبة على الأرجح".

"ولفت مشاركون إلى أنه إذا جاء قرار ببدء خفض المشتريات في الاجتماع القادم، فإن العملية قد تبدأ سواء في منتصف نوفمبر أو منتصف ديسمبر".

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أنهم قريبون من بدء تقليص مشترياتهم الشهرية من الأصول البالغ قيمتها 120 مليار دولار وأبلغ رئيس البنك جيروم باويل الصحفيين أن العملية قد تبدأ في نوفمبر وتنتهي على الأرجح بحلول منتصف 2022. وأظهرت وقائع محضر المناقشات أن أعضاء البنك المركزي الأمريكي يواجهون عدم يقين مرتفع إزاء جانبي تفويضهم من التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.

ويرتفع التضخم بأسرع وتيرة منذ سنوات طويلة ويتجاوز بفارق كبير مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. ويقول بعض المسؤولين أن إختناقات المعروض وتعطلات الإنتاج—الذي يُلّقى باللوم فيه على إعادة فتح الاقتصاد بعد الوباء—قد تدعم ضغوط الأسعار لوقت أطول مما كانوا يتوقعون. وصعدت أسعار المستهلكين 5.4% في سبتمبر مقارنة مع العام السابق، بحسب ما أعلنت وزارة العمل يوم الأربعاء.

وتنبأ مسؤولو الفيدرالي الشهر الماضي أن تتراجع ضغوط الأسعار مرة أخرى لتقترب من مستواهم المستهدف العام القادم، إلا أن تسعة مسؤولين من 18 توقعوا زيادة سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل خلال 2022، ارتفاعا من سبعة مسؤولين في يونيو.

وأبقت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بالقرب من الصفر وقالت أنها ستبقى بلا تغيير حتى تصل سوق العمل إلى حد التوظيف الكامل ويتجه التضخم نحو تجاوز 2% "لبعض الوقت".

يتباحث البيت الأبيض مع المنتجين الأمريكيين للنفط والغاز في الأيام الأخيرة بشأن المساعدة في تخفيض تكاليف الوقود المتزايدة، وفقاً لمصدرين على دراية بالأمر.

وترتفع تكاليف الطاقة على مستوى العالم، بما يؤدي في بعض الحالات إلى حدوث نقص في اقتصادات رئيسية مثل الصين والهند. وفي الولايات المتحدة، بلغ متوسط تكلفة جالون البنزين بسعر التجزئة أعلى مستوى في سبع سنوات، ومن المتوقع أن تقفز تكاليف الوقود في الشتاء، وفقاً لوزارة الطاقة الأمريكية. ويبقى إنتاج النفط والغاز دون الذروة التي بلغتها الدولة في 2019.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض "نراقب عن كثب تكلفة النفط وتكلفة البنزين التي يدفعها الأمريكيون في المحطات. ونحن نستخدم كل أداة في متناولنا لمعالجة ممارسات غير تنافسية في الولايات المتحدة وأسواق الطاقة العالمية لضمان أسواق طاقة موثوق فيها ومستقرة".

وسجل النفط الخام الأمريكي مؤخراً 80 دولار للبرميل لأول مرة منذ سبع سنوات، بينما تقيد منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ما يعرف بأوبك+ الإنتاج.

وارتفع متوسط سعر التجزئة لجالون البنزين إلى 3.29 دولار، وفقاً لأرقام مؤسسة إيه إيه إيه. وقالت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن تكاليف التدفئة على الأسر من المتوقع ان ترتفع بشكل كبير هذا الشتاء لكل أشكال الوقود، خاصة زيت التدفئة والبوتجاز.

أعلن البنك الاستثماري جي بي مورجان في مذكرة بحثية أن السندات الحكومية المصرية حصلت على الموافقة للإنضمام لمؤشر البنك للسندات الحكومية للأسواق الناشئة إبتداءاً من يوم 31 يناير.

وسيكون لمصر وزناً قدره 1.85% في المؤشر. وذكر البنك أن حوالي 14 ورقة مالية حكومية بقيمة إجمالي 26 مليار دولار مؤهلة للإنضمام لهذا المؤشر القياسي.

وفي المتوسط، تدر هذه السندات عائد 14.9% وآجل استحقاقها 2.9 عاما.

وقال محللو البنك في أبريل أن أسواق السندات بالعملة المحلية ستستفيد بما يصل إلى 1.4 مليار-2.2 مليار دولار حال تم إدراج السندات المصرية في المؤشر.

هذا وتعكف مصر على جعل دينها المحلي قابل للتسوية عبر مؤسسة "يوروكلير". ومازالت تناقش بعض القضايا الفنية وتأمل أن تصبح سنداتها قابلة للتسوية عبر يوروكلير في غضون أشهر قليلة، لكن ليس بحلول موعد سابق مستهدف في نوفمبر، وفقاً لما صرح به محمد معيط وزير المالية الشهر الماضي.

يتجه الدخل المتاح للإنفاق في بريطانيا نحو أكبر انخفاض له منذ عشر سنوات العام القادم إذ يفرض تضخم مرتفع وزيادات ضريبية وسياسة نقدية ومالية أكثر تشديداً ضغوطاً على المستهلكين، وفقاً لبنك كريدي سويس.  

ويتنبأ البنك بانخفاض 1.5% في الدخول الحقيقية المتاحة للإنفاق في 2022، في أكبر إنكماش منذ أعقاب الازمة المالية في 2011. وهذا سيضر في المقابل حظوظ النمو الاقتصادي، بحسب ما كتب محللون لدى البنك في رسالة بحثية.

وهذا التوقع هو أحدث علامة على المخاوف بشأن أزمة تلوح في الأفق في بريطانيا هذا الشتاء حيث تواجه الأسر سلسلة من الزيادات في التكاليف في نفس الوقت الذي فيه تسحب الحكومة برامجها من الدعم المتعلقة بمكافحة الوباء.

وقال كريدي سويس أنه بالرغم من أن المدخرات المتراكمة خلال الجائحة من المفترض أن تساعد أسر كثيرة على تحمل الأزمة، إلا أن الضغط على الدخول ربما يمنع هذه المدخرات من تحقيق إنتعاشة في الإنفاق.

وإنما سيحتاج الناس للإستعانة بالمدخرات لدفع الفواتير، بما يضر الاستهلاك ويقتطع ربما نقطة مئوية من النمو العام القادم، بحسب ما أشار البنك.  

قال رئيس مجموعة جولدمان ساكس، جون والدرون، أن التضخم الخطر رقم واحد الذي يثير قلقه في الوقت الحالي.

وقال والدرون اليوم الأربعاء أثناء مؤتمر "إنه ليس ظاهرة مؤقتة". 

وأشار المدير التنفيذي إلى التضخم كأكبر مصدر تهديد للتعافي الاقتصادي في المدى القصير وأضاف أنه من الممكن أن يكون له تأثير طويل الأمد على الأسواق الناشئة.

وتابع في اجتماع سنوي لمعهد التمويل الدولي، الذي ينعقد بشكل إفتراضي مجدداً هذا العام، "أغلب المديرين التنفيذيين الذين أتحدث إليهم اليوم قلقون جداً بشأن سلاسل الإمداد والتكاليف، سواء كانت مواد خام أو سلع أو أيدي عاملة".

وتكرر تعليقاته فحوى تصريحات أدلى بها المدير التنفيذي لبلاك روك، لاري فينك، الذي قال في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي اليوم الأربعاء أن التضخم "بكل تأكيد ليس مؤقتاً".

فيما لفت جيمي ديمون، الذي يترأس بنك جي بي مورجان، خلال مؤتمر لإعلان نتائج أعمال البنك أن التضخم ربما لن ينخفض خلال الفصول القليلة القادمة.

وقال والدرون، النائب الأول للمدير التنفيذي ديفيد سولومون في جولدمان ساكس، أن توقعات التضخم تتزايد بالفعل نتيجة تعطلات سلاسل الإمداد. وحذر من أن الأمر قد يستغرق عام أو عامين، وربما أكثر، حتى تنحسر هذه التحديات.

أدى نقص الطاقة الذي تشهده الصين إلى زيادة وارداتها من الفحم والغاز في سبتمبر، مع تدافع المشترين على تدبير كميات كافية لمواجهة نقص متفاقم في الكهرباء قبل ذروة الطلب في الشتاء.

وقفزت مشتريات الفحم 17% خلال الشهر إلى 32.9 مليون طن، وهو أعلى إجمالي هذا العام، وفقاً لما أعلنته إدارة الجمارك الصينية يوم الأربعاء، لكن حجم المشتريات في أول تسعة أشهر مازال يتخلف عن وتيرة العام الماضي.

وكان يقيد واردات الفحم إعطاء إندونسيا أكبر مورد أولوية لإحتياجاتها الداخلية. كما أثرت قيود مكافحة كوفيد في منغوليا على الشحنات البرية، وتستمر الصين في الضغط على جارتها من أجل إمدادات أكثر لتخفيف نقص قفز بالعقود الاجلة إلى مستوى قياسي جديد يوم الأربعاء.

فيما ارتفعت مشتريات الغاز 1.8% فقط إلى 1.06 مليون طنا، حيث أثرت أسعار مرتفعة جداً ونقص في الأسواق الدولية على قدرة المشترين على تأمين شحنات كافية، لكن واردات الوقود الأنظف عن الإحتراق مازالت تزيد 22% عن العام الماضي.

وبلا شك ستكون أفاق واردات الصين وسياساتها ، بما في ذلك حظر مستمر منذ عام على الفحم الاسترالي، موضوعاً ساخناً عندما تقدم الحكومة إفادة حول أزمة الطاقة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء في بكين. ويشمل الحدث مسؤولين من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح—وكالة التخطيط العليا في الصين—والهيئة الوطنية للطاقة وشركة كهرباء الدولة.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن أسعار النفط قد تصل إلى 100 دولار للبرميل، مضيفاً أن موسكو وشركائها في تحالف أوبك+ يسعون إلى تحقيق الاستقرار للسوق العالمية.

وعارضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من بينهم روسيا، ما يعرف بأوبك+، الاسبوع الماضي دعوات لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع وتمسكوا بخطتهم لزيادة 400 ألف برميل يومياً في نوفمبر.

وهذا قاد أسعار الخام إلى أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات، مما يزيد الضغوط التضخمية عالمياً.

وقال بوتين في منتدى للطاقة يوم الأربعاء "100 دولار للبرميل وارد، إنه (سعر النفط) أخذ الأن في الزيادة".

وخفضت أوبك تقديراتها للنمو العالمي في الطلب لعام 2021، لتتوقع الأن أن يزيد بمقدار 5.82 مليون برميل يوميا، قائلة يوم الأربعاء ان التعديل بالخفض رجع في الأساس إلى بيانات أول ثلاثة فصول من العام.

وكانت أبلغت  مصادر مقربة من أوبك+ وكالة رويترز أن المجموعة تتمسك بخطتها الأصلية جزئيا بسبب مخاوف من احتمال أن يضعف الطلب وبالتالي الأسعار.

وكان خام برنت منخفضاً عند 82.50 دولار للبرميل في أحدث تداولات، تحت ضغط من مخاوف بشأن الطلب.

ذكرت إدارة معلومات الطاقة أن المستهلكين الأمريكيين ينتظرهم هذا الشتاء تكاليف باهظة بالمقارنة مع العام السابق، خاصة هؤلاء الذين يدفئون منازلهم بغاز البوتجاز أو زيت التدفئة.

وذكرت الوكالة في عرض مُسبّق لتقريرها "توقعات الشتاء للوقود" المزمع نشره في وقت لاحق من اليوم الأربعاء أن الإنفاق على الطاقة من الأسر التي تستخدم في الأساس زيت التدفئة سيرتفع 43% مقارنة مع الشتاء السابق.

وأضافت أن الإنفاق على الطاقة من الأسر المعتمدة على غاز البوتجاز سيزيد بنسبة 54%. كما تشير التوقعات إلى زيادات على الأسر المستخدمة للغاز الطبيعي والكهرباء 30% و6% على الترتيب.

وتتداول الأسعار الأمريكية للغاز الطبيعي والنفط بالقرب من أعلى مستوياتها في سنوات عديدة وسط نقص عالمي في الإمدادات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة "السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الجملة للغاز الطبيعي والنفط الخام والمنتجات البترولية هو أن الطلب على الوقود زاد من مستويات قياسية منخفضة أسرع من المعروض، والذي يرجع جزئياً إلى التعافي الاقتصادي بعد العام الأول من جائحة كوفيد-19". "وبدرجات متفاوتة، يتم تمرير هذه الزيادات في أسعار الجملة إلى المستهلكين".

قالت مصادر مطلعة أن أبل ستخفض على الأرجح أهدافها المتوقعة لإنتاج هواتف "أيفون 13" لعام 2021 بما يصل إلى 10 ملايين هاتفاً بسبب النقص المستمر في الرقائق الإلكترونية.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها لأن الأمر غير معلن أن الشركة توقعت إنتاج 90 مليون نموذجاً جديداً من الأيفون  في أخر ثلاثة أشهر من العام، لكنها تبلغ الان شركاء مُصنّعين أن الإجمالي سيكون أقل لأن شركتي "برودكوم" و"تكساس إنسترومنتس" تواجهان صعوبة في تسليم مكونات كافية.

ويعد عملاق التقنية أحد أكبر مشتريي الرقائق الإلكترونية في العالم وهو من يحدد الإيقاع السنوي لسلسة إمداد الإلكترونيات. لكن رغم قوتها الشرائية، تواجه أبل نفس تعطلات المعروض التي تلحق ضرراً بصناعات حول العالم.

وحذرت شركات كبرى لتصنيع الرقائق الإلكترونية من أن الطلب سيستمر في التفوق على المعروض طوال العام القادم وربما لأبعد من ذلك.

وتحصل أبل على أجزاء الشاشات من تكساس إنسترومنتس، بينما برودكوم هي مزودها طويل الأمد للمكونات اللاسلكية. ويتعلق نقص الرقائق الإلكترونية التي توردها تكساس إنسترومنت بتشغيل الشاشات ذات تقنية OLED (الصمام الثنائي الباعث للضوء العضوي). فيما تواجه أبل أيضا نقص مكونات من موردين أخرين.

وهبطت أسهم أبل 1.6% إلى 139.27 دولار في أواخر تداولات الجلسة بعد صدور الخبر. ويرتفع السهم 6.6% هذا العام حتى إغلاق يوم الثلاثاء.

فيما نزلت أيضا أسهم برودكوم وتكساس إنسترومنت في تداولات ما بعد الإغلاق.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، أن قفزة التضخم هذا العام تستمر أطول مما توقع صانعو السياسة، لذا ليس من المناسب الإشارة إلى مثل هذه الزيادات في الأسعار على أنها مؤقتة.

وقال بوستيك في خطاب إفتراضي في حدث ينظمه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي اليوم الثلاثاء "مؤقت هي بمثابة كلمة بذيئة".

وتابع "يصبح من الواضح بشكل متزايد أن سمة هذه النوبة التي أحيت ضغوط الأسعار—بالأخص تعطلات سلاسل الإمداد الحادة وواسعة النطاق—أنها ليست وجيزة". "بهذا التعريف، إذاً، القوى المؤثرة ليست مؤقتة".

وأيد بوستيك، الذي له حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، خطط لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) لتقليص مشترياتها الشهرية من الأصول البالغ قيمتها 120 مليار دولار، الذي من المرجح أن يبدأ في اجتماع نوفمبر. وفي جلسة سؤال وجواب مع رئيس معهد بيترسون، قال بوستيك أن النمو الأمريكي وتعافي التوظيف فاقا توقعاته.

وأضاف بوستيك "عدلت تقديراتي ضمن خارطة النقاط لتعكس نمواً أكبر بكثير، أيضا فيما يخص الوظائف والتضخم"، في إشارة إلى توقعات أسعار الفائدة الفصلية للجنة.

وأشار إلى أن تقليص شراء السندات من المستبعد أن يبطيء الاقتصاد لأن الأسواق تعمل بشكل جيد والمشاكل التي تواجه الاقتصاد الأمريكي ترتبط بتعطلات سلاسل الإمداد الناتجة عن كوفيد-19 أكثر منها بالطلب.

أيضا في تعليقاته المعدة للإلقاء، قال بوستيك أنه يرى دلائل على إتساع نطاق التضخم.

وقال "أعتقد أن التضخم يتزايد بحيث يتسع نطاق ضغوط الأسعار لأكثر من مجموعة أشياء ترتبط بشكل مباشر بمشاكل سلاسل الإمداد أو إعادة فتح قطاع الخدمات".

وأردف أن مؤشرات لتوقعات التضخم طويلة الأجل ارتفعت، مع بلوغ الكثير منها أعلى مستويات منذ عشر سنوات.