يتفاوض قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي على اتفاق حول زيادة قصيرة الأجل لسقف الدين الذي من شأنه أن يبعد الولايات المتحدة عن شفا التخلف عن سداد ديونها.

وبعد أسابيع من المحادثات المتعثرة، يبدو أن الديمقراطيين على وشك قبول مقترح من زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل برفع سقف الدين بمبلغ محدد يكون كافياً لتمويل وزارة الخزانة حتى ديسمبر، وقتما سيصوت الكونجرس مرة أخرى على تجنب التخلف عن الوفاء بإلتزامات مثل رواتب اتحادية وإعانات وسندات خزانة.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك تشومر، خلال مقابلة قصيرة في مبنى الكونجرس يوم الخميس "نقترب من ذلك".

من جانبه، قال ماكونيل في وقت سابق أن الحزبين "يتبادلان وثائق" حول تفاصيل الاتفاق. وأشار تشومر أن مجلس الشيوخ سيعاود الإنعقاد في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت نيويورك (4:00 مساءً بتوقيت القاهرة) اليوم الخميس.

ويسعى الجمهوريون إلى مشروع قانون يضمن أن تمضي وزارة الخزانة حتى ديسمبر بدون سلطة إقتراض جديدة من الكونجرس، وفقاً لمصادر أحيطت علماً بالمحادثات. وقد يتحقق هدف الحزب الجمهوري بصياغة تحرم الوزارة من التدابير الاستثنائية التي تطبقها منذ دخول سقف الدين حيز التنفيذ في أغسطس، أو مع زيادة بمبلغ دولاري محدد تستمر فقط حتى ديسمبر رغم مثل هذه التدابير الاستثنائية.

وأدى خبر احتمال التوصل لاتفاق حول سقف الدين إلى أكبر تحول للصعود في سوق الأسهم منذ أكثر من سبعة أشهر يوم الأربعاء.، وعززت الأسهم المكاسب اليوم الخميس.

وفي سوق السندات، رفع المتداولون أسعار السندات التي يحل أجلها خلال فترة التخلف المحتمل عن السداد، ثم إنتقل المستثمرون للتركيز على الأوراق المالية التي ربما تكون عرضة الأن لخطر تخلف أو تأخر عن السداد بموجب الجدول الزمني الجديد للكونجرس.

وبالنسبة للاقتصاد، زادت الأزمة المالية من التأثيرات السلبية على الثقة الناجمة عن ارتفاع ضغوط التكاليف وتعطلات سلاسل الإمداد وسلالة دلتا من فيروس كورونا. وتشير تقديرات خبراء اقتصاديين إلى تباطؤ ملحوظ في التعافي خلال النصف الثاني من 2021.

قال مسؤولون مطلعون أن البنك المركزي الأوروبي يدرس برنامجاً جديداً لشراء السندات لمنع حدوث أي اضطرابات في السوق عندما تنتهي مشتريات الأصول الطارئة لمكافحة الوباء العام القادم.

وقال مسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات سرية، أن الخطة ستحل بديلاً عن الأداة القائمة لمكافحة الأزمة والإنضمام لبرنامج تيسير كمي أقدم وغير محدد بفترة زمنية الذي بموجبه حالياً يتم شراء 20 مليار يورو (23.1 مليار دولار) قيمة دين كل شهر.

وأضافوا أنه لم تُتخذ قرارات حتى الأن. ورفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق على التقرير، بينما لفت إلى أن المسؤولين يناقشون مجموعة واسعة من الأفكار التي لا يتم بالضرورة تقديمها إلى مجلس محافظي البنك أو المجلس التنفيذي.

وستكون مثل هذه المبادرة بمثابة إجراء تأمين في حال أثارت النهاية المخطط لها في مارس لبرنامج المشتريات الطارئة البالغ حجمه 1.85 تريليون يورو موجة بيع في سندات الدول المثقلة بالدين مثل إيطاليا، وفقاً للمسؤولين.

وأشاروا إلى أنه بموجب الخطة، ستجرى المشتريات إنتقائياً. ويعد هذا إلتفافاً على قاعدة تطبق على كل من البرنامجين القائمين والتي تتطلب شراء البنوك المركزية ديوناً بكمية تتماشى مع حجم اقتصاد كل دولة.

وارتفعت العقود الاجلة للسندات الألمانية وصعد اليورو لوقت وجيز عقب صدور التقرير، الذي جاء بعد إغلاق جلسة التداول الأوروبية. وظلت العملة الموحدة منخفضة خلال اليوم، لتتداول عند حوالي 1.1552 دولار.

تراجعت أسعار النفط بعد زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وإبداء روسيا إستعدادها للمساعدة في تخفيف أزمة عالمية متنامية في الغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات حكومية أمريكية أن مخزونات الخام زادت 2.35 مليون برميل الاسبوع الماضي، أكثر من زيادة أعلنها معهد البترول الأمريكي الذي تموله صناعة النفط.

في نفس الأثناء، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده قد تصدر أحجاماً قياسية من الغاز الطبيعي إلى أوروبا هذا العام من أجل تحقيق الاستقرار لأسواق الطاقة. وقالت بنوك كبرى أنها تتوقع أن تؤدي قفزة مؤخراً في أسعار الغاز الطبيعي إلى التحول من الغاز إلى النفط.

من جانبه، قال بوب يوجر، مدير قسم العقود الاجلة في ميزهو سيكيورتيز يو.اس.ايه، أن تعليقات بوتين بدأت "تربك الحوار حول التحول في الوقود". وتابع "التحول في الوقود ربما يحدث وربما لا".

وكان أغلق النفط عند أعلى مستوى منذ 2014 يوم الثلاثاء إذ أن قفزة في أسعار الغاز الطبيعي تحفز طلباً أكبر على الخام والمنتجات البترولية قبل دخول الشتاء، بينما تواصل أوبك+ إضافة إمدادات ببطء إلى السوق. وفي الأيام قبل اجتماع المجموعة يوم الاثنين، ضغطت إدارة بايدن على منتجين لزيادة إنتاج الخام وسط مخاوف متزايدة بشأن نقص إمدادات الطاقة العالمية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر 1.58 دولار إلى 77.35 دولار للبرميل في الساعة 6:16 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما تراجع خام برنت تعاقدات ديسمبر 1.64 دولار إلى 80.89 دولار للبرميل.

تزداد تكلفة التحوط من إحتمالية تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها، مع تبقي أقل من أسبوعين على أن تعلن وزيرة الخزانة جانيت يلين أن الدولة بلغت سقف دينها.   

وبينما تستمر حالة الجمود الحزبي داخل الكونجرس، يتزايد قلق المستثمرين من أن المشرعين قد يفشلون في رفع سقف الدين في الوقت المناسب. وبالتالي هناك علاوة مخاطرة متزايدة في أذون الخزانة التي يحل أجلها بنهاية أكتوبر.

وفي سوق مبادلات مخاطر التخلف عن السداد CDC، ارتفعت تكلفة التأمين ضد خطر عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها خلال العام المقبل إلى 27 نقطة أساس، من 4 نقاط أساس في منتصف سبتمبر. وهذا الأن أعلى مستوى منذ 2015، عندما كانت الحكومة تتأهب لموعد نهائي أخر لرفع سقف الدين.

قال إيرا جيرسي، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في بلومبرج إنتليجنس، "أذون الخزانة بدأت تستشعر القلق في أوائل سبتمبر، لكن الأن بعض المشاركين في السوق بدأوا يتحوطون من تأخر السداد عبر عقود مبادلات مخاطر العجز عن السداد—كلما طال الامر، كلما ستتسع فوارق عقود المبادلات".

وبالحكم بمستويات عقود المبادلات، على الأقل، مازال ينظر المستثمرون للخطر على أنه محدود نسبياً مقارنة مع واقعتي سقف الدين في 2013 وفي 2011، عندما خفضت وكالة ستاندرد اند بورز 500 تصنيف الولايات المتحدة من ايه ايه ايه. ويعني مستوى عقود مبادلات مخاطر العجز عن السداد لأجل عام  أن تأمين 10 ملايين يورو قيمة سندات أمريكية من خطر التخلف خلال تلك الفترة يكلف 27 ألف يورو (31 ألف دولار).

وبينما أشارت يلين إلى 18 أكتوبر كموعد نهائي لرفع سقف الدين، يتوقع مركز سياسة الحزبين Bipartisan Policy Center، وهي شركة أبحاث مقرها واشنطن، أن تستنفد الوزارة التدابير الإستثنائية لتفادي تجاوز السقف بين 19 أكتوبر و2 نوفمبر.

 ويقول بعض محللي وول ستريت أن الأسواق المالية تبدو متفائلة أكثر من اللازم بشأن هذه المواجهة، ويحذرون من خطر حدوث اضطرابات في الفترة القادمة.

وحذرت وكالة فيتش الاسبوع الماضي من أن تأخر أو تخلف وزارة الخزانة عن سداد المدفوعات المستحقة، حتى لو أشياء غير سندات الخزانة، "سيقوض على الأرجح تصنيف مكانة الولايات المتحدة كصاحبة تصنيف ايه.ايه.ايه".

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تريد أن تتصرف الصين "بشكل مسؤول" فيما يتعلق بمعالجة الأثار المحتملة للأزمة المالية لشركة "تشينا أيفرجراند جروب".

وقال بلينكن اليوم الأربعاء خلال مقابلة في باريس مع تلفزيون بلومبرج "الصين يتعين عليها إتخاذ قرارات اقتصادية سيادية لصالحها ، إلا أننا نعرف أيضا ان ما تفعله الصين اقتصادياً سيكون له تداعيات عميقة حرفياً على العالم بأسره لأن كل اقتصاداتنا مترابطة جداً".

وأضاف "بالتالي بكل تأكيد عندما يتعلق الأمر بشيء قد يكون له أثراً كبيراً على الاقتصاد الصيني تتجه أنظارنا إلى الصين للتصرف بشكل مسؤول والتعامل بشكل فعال مع أي تحديات".

وتعد تعليقات بلينكن هي الأولى من مسؤول كبير بإدارة بايدن حول الأزمة المالية للمطور العقاري، التي تهدد بتداعيات أوسع نطاقا على الاقتصاد الصيني والمستثمرين الأجانب. وأشارت حكومة الرئيس شي جين بينغ أنها أكثر رغبة في الحد من تلك التداعيات عن إنقاذ الشركة، التي هي واحدة من أكبر المطورين العقاريين في الصين.

وللحد من فرص حدوث عدوى عقارية، طالب محافظ البنك المركزي يي جانغ ومسؤولون أخرون المؤسسات المالية بالتعاون مع الحكومات المحلية "للحفاظ على التطور المطرد والصحي للسوق العقارية" وفي نفس الوقت حماية مالكي المنازل ، بحسب بيان أصدره بنك الشعب الصيني الاسبوع الماضي.  

قالت شركة استشارات الطاقة "كورنوال إنسايت" أنها تتوقع أن يتم رفع سقف أسعار سوق الطاقة في بريطانيا إلى حوالي 1660 جنيه استرليني (2,254 دولار) سنوياً في أبريل القادم.

وهذه زيادة 30% عن السقف الحالي البالغ 1277 جنيه الذي يسمح مكتب أسواق الغاز والكهرباء (الجهة التنظيمية المعروفة اختصاراً بأوفجيم) لموردي الكهرباء أن يتقاضوه من الأسر.

كما يعد التقدير الجديد أعلى بشكل كبير من توقع سابق أعلنته كورنوال إنسيت في يوليو عند 1251 جنيه.

وقال كريج لوري، كبير المستشارين في كورنوال إنسيت، في بيان "هذه الأرقام تعكس زيادات كبيرة خلال الفترة منذ صدور أحدث توقعاتنا لسقف الأسعار". وفي ظل أسعار بيع بالجملة قياسية، أضاف أن "سوق الطاقة في بريطانيا تبقى عرضة لتقلبات جديدة ومزيد من التذبذب".

وكانت القيود المفروضة على سقف الأسعار مسؤولة جزئياً عن سقوط 10 موردين بريطانيين للكهرباء منذ أغسطس بعد أن تضرروا من أسعار قياسية مرتفعة للكهرباء والغاز والتي لم يمكنهم تمريرها إلى المستهلكين.

وسيُعلن سقف الأسعار، الذي يتم تحديثه مرتين سنوياً، في فبراير ويبدأ العمل به يوم الأول من أبريل.

تأرجحت أسعار الغاز بشكل جامح يوم الأربعاء—لتقفز بنسبة هائلة 60% على مدى يومين فقط في أوروبا قبل أن تتراجع سريعاً بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة للمساعدة في تحقيق الاستقرار لأسواق الطاقة العالمية.

وهوت العقود الاجلة الهولندية والبريطانية بأكثر من 7%. وجاء هذا بعد تسجيلها مستويات تاريخية جديدة أثناء تعاملات سابقة جراء مخاوف متزايدة من نقص في الطاقة عبر المنطقة.

وفي أحدث دلالة على ما وصلت إليه أسواق الغاز العالمية، تهاوت أيضا أسعار الغاز الطبيعي الأمريكية 8.3% بعد أن أغلقت  عند أعلى مستوى في 12 عاما قبل يوم فقط. كما تسارعت خسائر العقود الاجلة للنفط.

ويسلط التراجع السريع في الأسعار—بعد أسبوع من المكاسب دون توقف تقريباً—الضوء على مدى تقلبات أسواق الطاقة خلال الأيام الأخيرة، مما يؤجج المخاوف من التضخم حول العالم.

وكانت تدفقات أقل من المتوقع من روسيا سبباً رئيسياً للأزمة، وفقاً لبعض المسؤولين الأوروبيين. لكن صرح بوتين اليوم الأربعاء في اجتماع للطاقة في موسكو أن شركة "غازبروم" الروسية سترسل كميات من الغاز عبر أوكرانيا أكبر من المتعاقد عليها هذا العام. وأضاف أن الصادرات إلى أوروبا خلال فترة الأشهر التسعة الماضية شبه قياسية، وقد تصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في 2021 إذا استمرت تلك الوتيرة.

وهبط الغاز الهولندي عقد أقرب استحقاق 7.3% إلى 107.50 يورو للميجا-وات في الساعة 4:25 مساءً بتوقيت أمستردام، بعد أن قفزت في وقت سابق 40%--و20% في اليوم السابق. فيما انخفض نظيره البريطاني 7.4% إلى 272.76 بنساً للوحدة الحرارية، بعد أن قفزت في تعاملات سابقة 39%. ومازال يزيد العقدان بحوالي ستة أمثال متوسط خمس سنوات لهذا الوقت من العام.  كما نزلت العقود الاجلة الأمريكية تسليم نوفمبر 8.3%.

وتؤدي القفزة في تكاليف الطاقة إلى زيادة خطر التضخم وتثير القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي.

ارتفع مؤشر يستند إلى السوق للتضخم المتوقع في بريطانيا خلال السنوات العشر القادمة إلى 4%، ضعف المستوى السنوي الذي يستهدفه بنك انجلترا.

فصعد ما يسمى بمعدل التعادل لتوقعات التضخم لعشر سنوات 5 نقاط أساس إلى 4.03%، وهو أعلى مستوى منذ 2008. وعزت الحركة إلى قفزة في تكاليف الطاقة التي تهدد برفع اسعار المستهلكين.

وكان تسارع التضخم في بريطانيا إلى أقوى وتيرة له منذ أكثر من تسع سنوات عند 3.2% في أغسطس، مع إثارة بنك انجلترا في اجتماعه الأخير احتمال رفع أسعار الفائدة في نوفمبر لإحتواء القفزة في الأسعار.

وتتوقع أسواق النقد حاليا قيام صانعي السياسة برفع أسعار الفائدة 15 نقطة أساس في فبراير، يلي ذلك زيادة أخرى بربع نقطة مئوية إلى 0.5% في مايو.

ويشتق معدل التعادل—الذي يعكس أيضا علاوة مخاطرة تتعلق بعدم يقين حيال التضخم وتدفقات السيولة والتحوط—من الفارق بين السندات البريطانية التقليدية ونظيرتها المرتبطة بالتضخم.

حذت الأسهم الأمريكية حذو نظيرتها الأوروبية في الانخفاض حيث طغت مخاوف التضخم وسط قفزة في أسعار الطاقة على تقرير قوي للوظائف الأمريكية.

وتراجع مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100 بينما تتجه الأسهم الأوروبية نحو أدنى مستوى في شهرين بفعل أسعار قياسية للغاز الطبيعي، رغم تعهد الاتحاد الأوروبي بتحرك سريع.

وجاءت الخسائر إذ أن بيانات أمريكية أفضل من المتوقع لوظائف القطاع الخاص قبيل صدور تقرير وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة عززت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تقليص التحفيز الشهر القادم.

ومن شأن قدوم تقرير وظائف قوي أن يهديء المخاوف بشأن تحديات التوظيف الحالية أثناء التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة. لكن تبقى الأسواق متقلبة جراء مخاوف من احتمال استمرار ارتفاع التضخم لوقت أطول مما تتوقع البنوك المركزية، لاسيما  في ظل أزمة نقص طاقة هذا الشتاء. وقفزت أسعار الغاز الأوروبية 60% على مدى اليومين الماضيين.

وقال مايك لوينجارت، المدير الإداري لاستراتجية الاستثمار في E*Trade Financial، "بكل تأكيد، أرقام وظائف القطاع الخاص إيجابية  لكن ما أكثر المحفزات التي قد تحرك السوق—قفزة في أسعار الطاقة وأزمة سقف الدين".

"وتعني ضمنياً بيانات سوق العمل الإيجابية احتمال تشديد الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية بوتيرة أسرع. لكن واقع أن التوظيف يتسارع، لا يجب إغفاله. إنه قطعاً شيء جيد فيما يتعلق بالتعافي".

هذا وانخفض النفط الخام الأمريكي وصعد الدولار، فيما قفزت البيتكوين فوق 54 ألف دولار.

تعافت الأسهم الأمريكية من موجة بيع تعرضت لها يوم الاثنين وانخفضت أسعار السندات الأمريكية مع تقييم المستثمرين حالة الاقتصاد قبل صدور تقرير وظائف هام يوم الجمعة.  

وارتفع مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100—ليقود  مكاسبهما قطاعي الطاقة والتكنولوجيا—بينما قفز عائد السندات لأجل عشر سندات فوق 1.53%. ويترقب المستثمرون بشغف أحدث بيانات لسوق العمل للإسترشاد منها عن الخطوة القادمة للاحتياطي الفيدرالي. وجاءت قراءة معهد إدارة التوريد لنشاط قطاع الخدمات الأمريكي أفضل من التوقعات يوم الثلاثاء، مما يبقي على الأرجح الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو إعلان تقليص مشتريات السندات.

وساعدت المكاسب في تهدئة المخاوف من حدوث حركة تصحيحية في السوق حيث عاود مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الارتفاع فوق متوسط تحركه في مئة يوم. لكن يتزايد القلق وسط تضخم مرتفع وتراجع مؤشرات التعافي الاقتصادي وأزمة طاقة أخذة في الإنتشار فضلاً عن تناحر سياسي أمريكي في وقت يستعد فيه المستثمرون لبدء قيام الاحتياطي الفيدرالي بتقليص التحفيز. ويأتي تعافي مؤشر ناسدك 100 بعد أن انخفض مقياس قوته النسبية إلى أدنى مستوى منذ مارس.

وينخفض قطاع تكنولوجيا المعلومات على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 حوالي 6% من مستوى مرتفع تسجل في أغسطس إذ أن ارتفاع التضخم وعوائد السندات أدى إلى تخارج من الشركات عالية النمو التي تتداول بعلاوة سعرية. في نفس الأثناء، يرتفع قطاع الطاقة 18% من مستوى منخفض تسجل في سبتمبر حيث تستعد أوروبا لنقص في الطاقة خلال الشتاء. وقفزت العقود الأوروبية للغاز الطبيعي يوم الثلاثاء إلى مستوى غير مسبوق 114 يورو للميجا-وات، مقارنة مع 15.49 يورو في فبراير. كما ربح أيضا النفط الخام الأمريكي لليوم الرابع على التوالي.

وجاءت أحدث تعليقات للاحتياطي الفيدرالي قبل صدور بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية من رئيس البنك في سانت لويس، جيمز بولارد، الذي قال أن ضغوط الأسعار المرتفعة ربما تغير عقلية الشركات والمستهلكين بجعلهم أكثر إعتياداً على ارتفاع التضخم.

هذا وارتفع الدولار، متعافياً من تراجعات إستمرت ثلاثة أيام. وواصلت البيتكوين صعودها، لتتجاوز لوقت وجيز حاجز 50 ألف دولار.