ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في أواخر سبتمبر، لكن تبقى بالقرب من أدنى مستوى لها خلال جائحة كورونا، مع تنامي تفاؤل الأمريكيين بعض الشيء حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

فأظهرت بيانات يوم الجمعة أن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك ارتفعت إلى 72.8 نقطة من القراءة المبدئية 71 نقطة. وتجاوزت القراءة متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح رويترز وتقارن مع قراءة أغسطس البالغة 70.3 نقطة.

قال ريتشارد كورتن، مدير المسح، في بيان "ثقة المستهلك ارتفعت في أواخر سبتمبر". وتابع "إلا أن الزيادة الإجمالية تشير إلى استمرار ضعف التفاؤل، الذي نتج في باديء الأمر عن سلالة دلتا وفاقم منه قفزة في التضخم وتوقعات طويلة الأجل غير مواتية للاقتصاد الوطني".

يشير التحسن الطفيف في المعنويات إلى ان المخاوف بشأن سلالة دلتا تبدأ في الإنحسار مع انخفاض إصابات كوفيد-19 الجديدة في أغلب الولايات. ورغم استمرار التأثير السلبي لارتفاع الأسعار والمخاوف الصحية القائمة على المعنويات، فإن إنفاق المستهلك يبقى مرتفعاً.

فأظهر تقرير منفصل يوم الجمعة أن نمو إنفاق المستهلك تسارع بأكثر من المتوقع في أغسطس، مرتفعاً 0.8% خلال الشهر بعد ان انخفض 0.1% في يوليو. وعند التعديل من اجل التضخم، ارتفع الإنفاق 0.4% بعد انخفاض 0.5% في الشهر الأسبق.

هذا وتدهورت أوضاع شراء المنازل والسيارات والسلع المعمرة مقارنة مع شهر أغسطس بسبب ارتفاع الأسعار، وفقاً لتقرير جامعة ميتشجان. بالرغم من ذلك، تحسن مناخ شراء السلع المعمرة عن أوائل الشهر الماضي.

فيما يتوقع المستهلكون أن يرتفع التضخم 4.6% خلال عام من الأن و3%على مدى السنوات الخمس القادمة، صعوداً من 2.9% في أغسطس.

حذرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية من أن التصنيف السيادي للولايات المتحدة عند درجة "ايه ايه ايه" مهدد بالتخفيض إذا فشل الكونجرس في رفع سقف الدين الاتحادي، بما يجبر وزارة الخزانة على التخلف عن سداد مدفوعات مستحقة.

وفيما يعيد للأذهان اضطرابات موقّعة سقف الدين في 2011—عندما خفضت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيف الولايات المتحدة من ايه.ايه.ايه، مما أحدث وقتها هزة في الأسواق المالية العالمية، قالت فيتش يوم الجمعة أن تأجيل مدفوعات أو التخلف عن سدادها من قِبل وزارة الخزانة، حتى لو أشياء غير السندات الأمريكية، "سيقوض على الأرجح مكانة الولايات المتحدة كصاحبة "للتصنيف المتميز ايه ايه ايه".

وسلطت فيتش، التي تحتفظ "بنظرة مستقبلية سلبية" للتصنيف السيادي الأمريكي منذ  يوليو 2020، الضوء على أنها "تعتقد أنه سيتم رفع أو تعليق سقف الدين في الوقت المناسب لتفادي حدوث تخلف".

"لكن إذا لم يحدث في الوقت المناسب، فإن المناورات السياسية وتلاشي المرونة المالية قد يزيدان خطر حدوث تخلف سيادي للولايات المتحدة "عن الوفاء بإلتزامتها.  

يأتي التحذير قبل أحدث محاولة من الديمقراطيين في الكونجرس لتعليق سقف الدين الاتحادي، الذي بدأ العمل به مرة أخرى في بداية أغسطس. ويخطط زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك تشومر بالسعي لإجراء تصويت أوائل الاسبوع القادم على مشروع قانون لتعليق سقف الدين كان مرره مجلس النواب يوم الأربعاء.

ومن المرجح أن يرفض الجمهوريون هذا التصويت، كما فعلوا مع قانون أخر يوم الاثنين، عندما ربط الديمقراطيون تعليق سقف الدين وبمشروع قانون إنفاق مؤقت للحكومة.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة حيث طغى ضعف الدولار والمخاوف بشأن ارتفاع التضخم والمخاطر على النمو على التوقعات بزيادات في أسعار الفائدة تلوح في الأفق، مما يبقي المعدن في طريقه نحو مكسب أسبوعي طفيف.  

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1758.58 دولار للأونصة في الساعة 1424 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1759.00 دولار.

وتراجع الدولار بما يجعل الذهب اقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى مما يشجع الطلب.

ويتجه الذهب نحو أول صعود أسبوعي منذ الثالث من سبتمبر، مرتفعاً حوالي 0.6% حتى الأن، إذ أن تراجع الدولار ساعد في إرتداد المعدن حوالي 2%.

من جانبه، قال فيليب ستريبل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، أن الذهب يبقى مدعوماً بتراجعات في الدولار وانخفاض عوائد السندات، بينما يعيد المستثمرون تكوين مراكز للربع الرابع.

وفيما يعزز جاذبية الذهب، انخفضت الأسهم الأوروبية والأسيوية جراء مخاوف بشأن التضخم وتباطؤ محتمل في النمو.

وقال أولي هانسن، المحلل في ساكسو بنك، "أي أحد يحاول إقناع المشاركين في السوق أن التضخم ليس موجودا، سيكون هذا ضرباً من الحماقة، ومع قفزة في أسعار الطاقة بسبب شح في الصين وأوروبا التي من المرجح ان تضر النمو الاقتصادي وأرباح الشركات، فإن هذا سيتركنا أمام أكتوبر مضطرب، والذي بدوره يدعم الذهب".

نما مؤشر نشاط التصنيع الأمريكي في سبتمبر بأسرع وتيرة منذ أربعة أشهر، مدعوماً بطلب قوي على سلع المصانع وتزايد المخزونات.

وارتفع مؤشر "معهد إدارة التوريد" لنشاط المصانع إلى 61.1 نقطة من 59.9 نقطة في أغسطس، بحسب بيانات صدرت يوم الجمعة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يرجح انخفاضاً طفيفاً إلى 59.5 نقطة.

وتشير البيانات إلى أن المُصنّعين يحرزون بعض التقدم في إنجاز طلبيات متراكمة لا تزال مرتفعة، إلا أن استمرار تحديات الشحن مازال يطيل أوقات التسليم. لكن من المتوقع أن يستمر الطلب الاستهلاكي القوي واستثمار الشركات في دعم النمو الحالي للقطاع  خلال الأشهر المقبلة.  

وقد سجلت سبعة عشر صناعة بقطاع التصنيع نمواً الشهر الماضي، على رأسها الأثاث والبترول والفحم والألات.

وتراجع مؤشر نمو الطلبيات غير المنجزة إلى أقل وتيرة في ثلاثة أشهر، بينما إستقر مؤشر الطلبيات الجديدة عند قراءة قوية 66.7 نقطة. وتراجع طفيفا نمو الإنتاج، لكن ارتفع مؤشر مخزونات المصانع الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2010.

في نفس الأثناء، يبقى شحن المدخلات والسلع المكتملة مشكلة رئيسية للمصنعين. فتكافح الموانيء تكدساً غير مسبوق وتواجه شركات الشحن الثقيل والسكك الحديدية اختناقات كما تقفز تكاليف شحن الحاويات.

وارتفع مؤشر تسليم الموردين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر في سبتمبر فيما زاد مؤشر أسعار المدخلات.

هذا ويشير التقرير إلى أن المصانع تحقق تقدماً طفيفا فقط في شغل وفرة من الوظائف الشاغرة عبر القطاع. فارتفع مؤشر التوظيف إلى 50.2 نقطة بعد إنكماشه في الشهر السابق.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الحكومي المقرر نشره الاسبوع القادم أن الوظائف الإجمالية ارتفعت بحوالي نصف مليون في سبتمبر، بدعم من زيادة حوالي 25 ألفا في وظائف التصنيع.

تسارع نمو إنفاق المستهلك الأمريكي بأكثر من المتوقع في أغسطس، مما يعكس زيادة في الإنفاق على السلع غير المعمرة، بينما تجاوز مؤشر للتضخم يحظى بمتابعة وثيقة التوقعات.

فأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة أن مشتريات السلع والخدمات زادت 0.8% مقارنة مع الشهر السابق، عقب انخفاض بنسبة 0.1% بعد التعديل في يوليو.

فيما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي في إستهداف التضخم، بنسبة 0.4% مقارنة مع الشهر السابق و4.3% عن العام السابق. وكانت الزيادة السنوية هي الأكبر منذ 1991.

وتشير البيانات إلى أن الطلب الاستهلاكي ظل قوياً في أغسطس، رغم زيادة في إصابات كوفيد-19. وعزت زيادة الإنفاق إلى قفزة في النفقات على السلع—خاصة الغذاء ومستلزمات الأسر—الذي يعكس على الأرجح تحولاً من أنشطة مثل تناول الطعام خارج المنزل والسفر جراء تزايد المخاوف الصحية.

وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى زيادة شهرية 0.7% في الإنفاق الإجمالي و0.3% في مؤشر الأسعار.

ويكافح المعروض في مواكبة الطلب المتعافي سريعاً منذ بداية العام، مع تطلع الشركات إلى شغل عدد قياسي من الوظائف الشاغرة وتدبير مواد خام مطلوبة للإنتاج. ودفعت هذه القيود الأسعار للارتفاع ونالت من القدرة الشرائية للأمريكيين.

وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.3% للشهر الثاني على التوالي. وصعد المؤشر 3.6% مقارنة مع العام السابق، بما يطابق أعلى مستوى منذ 1991.

كان صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، هذا الأسبوع أن تعطلات سلاسل الإمداد التي رفعت معدلات التضخم حول العالم سيثبت في النهاية أنها مؤقتة.

في نفس الوقت، أضاف باويل يوم الأربعاء أثناء مشاركته في حلقة نقاش إفتراضية "من الصعب جداً القول إلى متى سيستمر التضخم ومدى أثاره، لكن نتوقع أننا سنتجاوزه".

شددت وزير الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، يوم الخميس على أن أي تخلف عن سداد الدين الأمريكي سيتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه يعقبه أزمة مالية وركود.

وبسؤالها من عضو بلجنة الخدمات المالية في مجلس النواب إذا ما كان الضرر الذي ينتج عن الفشل في الوفاء بإلتزامات دين الحكومة الاتحادية "لن يمكن إصلاحه"، ردت يلين "بنعم".

وكانت تعليقاتها الأحدث في سلسلة من التحذيرات الصارمة التي أصدرتها يلين بينما يبقى الكونجرس في حالة جمود حول مسألة رفع أو تعليق سقف الدين وسط تناحر حول الأجندة التشريعية للأغلبية الديمقراطية  وإدارة بايدن.

وقالت يلين أن الحكومة ستستنفد السيولة النقدية لديها بحلول 18 أكتوبر ما لم يرفع الكونجرس سقف الدين الاتحادي، الذي حده الأقصى حاليا 28.4 تريليون دولار.

وبعد هذ الموعد، ستكون وزارة الخزانة "ببساطة في وضع مستحيل"، بحسب ما قالته يلين خلال ظهور لها أمام اللجنة يوم الخميس.

وتابعت  "لن نتمكن من سداد كافة المستحقات واجبة السداد على الحكومة".

استمرت التقلبات تعصف بالأصول التي تنطوي على مخاطر، لتقفز أسعار الطاقة وتشهد الأسهم الأمريكية أسوأ أداء شهري لها منذ مارس 2020.  

وقادت الشركات المرتبطة بدورة النمو الاقتصادي الخسائر في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، ليتجه المؤشر القياسي نحو أدنى مستوياته منذ يوليو.

ونزلت أسهم شركات التجزئة تأثراً بتوقعات ضعيفة من شركة Bed Bath & Beyond ومخاوف تتعلق بسلاسل الإمداد في كوهلز كورب. فيما إستأنف النفط صعوده، وقفز الغاز الطبيعي.

هذا ويهدد التناحر السياسي في واشنطن بدفع الولايات المتحدة نحو التخلف عن سداد ديونها ويجبر الرئيس جو بايدن على تقليص أجندته للإنفاق. ويريد السيناتور الديمقراطي جو مانشن تقليص مشروع قانون الضرائب والإنفاق الاجتماعي الذي يشمل أغلب الأجندة الاقتصادية لبايدن إلى 1.5 تريليون دولار—أقل من نصف المبلغ الذي يخطط له الديمقراطيون في الكونجرس.

وتمضي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في تصويت على مشروع قانون للبنية التحتية يحظى بتأييد الحزبين، رغم تهديدات من الديمقراطيين التقدميين.

وعلى نحو منفصل، أمر مسؤولون بالحكومة المركزية الصينية كبرى شركات الطاقة المملوكة للدولة –من الفحم إلى الكهرباء والنفط—بتأمين إمدادات لهذا الشتاء بأي ثمن، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

صعدت أسعار النفط بعد أن أفادت أنباء أن الصين أمرت شركات الطاقة المملوكة للدولة لتأمين إمدادات من أجل الشتاء القادم بأي ثمن.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 0.7% يوم الخميس، ماحية خسائر تكبدتها في تعاملات سابقة بلغت 2.3%.

وفي الصين، جاء الأمر مباشرة من نائب رئيس الوزراء هان تشنغ، الذي يشرف على قطاع الطاقة والإنتاج الصناعي للدولة، وصدر خلال اجتماع طاريء في وقت سابق من هذا الأسبوع مع مسؤولين من الهيئة المنظمة للأصول المملوكة للدولة ووكالة التخطيط الاقتصادي في بكين، بحسب ما قاله أشخاص على دراية بالأمر، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن الأمر غير معلن.

وتتجه العقود الاجلة للخام الأمريكي نحو تحقيق مكسب شهري حوالي 10%، مدفوعة بتعطلات مستمرة في المعروض في منطقة خليج المكسيك الأمريكي وطلب قوي. ووصل الأمر ببعض المتداولين في عقود الخيارات للمراهنة على بلوغ الأسعار 200 دولار.

وبحسب بنك سيتي جروب، ربما ستكون إمدادات الخام أقل 1.5 مليون برميل يوميا من نمو الطلب خلال الأشهر الستة القادمة. وقد يتزايد هذا العجز حالت أدت قفزة في أسعار الغاز الطبيعي إلى التوجه نحو النفط كوقود بديل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 51 سنتا إلى 75.34 دولار للبرميل في الساعة  5:26 مساءً بتوقيت القاهرة. وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت تسليم نوفمبر، التي يحل آجلها اليوم الخميس، 34 سنتا إلى 78.30 دولار للبرميل.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمنظمة أوبك وراجعتها اللجنة الفنية المشتركة للمنظمة، من المتوقع أن تكون إمدادات النفط العالمية دون الطلب بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في أكتوبر، و900 ألفا في الشهر التالي.

ارتفعت على غير المتوقع طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي، ليقودها قفزة جديدة في ولاية كاليفورنيا.

فأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات ارتفعت إلى 362 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 25 سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ سبعة أسابيع.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى انخفاض الطلبات الجديدة إلى 330 ألفا.

فيما انخفضت الطلبات المستمرة للحصول على إعانة بطالة إلى 2.8 مليونا في الأسبوع المنتهي يوم 18 سبتمبر.

وتبرز الزيادة على الأرجح التقلبات في البيانات الأسبوعية حيث يواجه أرباب العمل صعوبة في توظيف أيدي عاملة أكثر والإحتفاظ بالعاملين الذين مازالوا متواجدين. ومازالت الطلبات الجديدة بالقرب من أدنى مستوياتها خلال الوباء.

على الرغم من ذلك، أخر مرة ارتفعت فيها طلبات إعانة البطالة لثلاثة أسابيع متتالية كان في أبريل 2020، وهذه الزيادات أكبر.

وقد فتحت الأسهم على صعود، بينما تراجع الدولار عقب صدور التقرير .

ارتفع الذهب بأكثر من 1% يوم الخميس بعدما نزل الدولار عقب صدور أرقام سيئة لطلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية، لكن تراجعات مؤخراً مدفوعة بتوقعات أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ قريباً تقليص دعمه الاقتصادي أبقت المعدن بصدد انخفاض فصلي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1752.50 دولار للأونصة  في الساعة 4:37 مساءً بتوقيت القاهرة.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة زاد الاسبوع الماضي، الذي قد يثير المخاوف من ضعف في سوق العمل.

من جانبه، قال روبن بهار المحلل المستقل "هذا يؤدي أيضا إلى عدم يقين بشأن تقليص الاحتياطي الفيدرالي للتحفيز لأنهم يريدون سوق عمل قوية حتى يعلنوا تخفيضا لمشتريات السندات".

وأضاف بهار أن الذهب يواجه أيضا "تجدد بعض الشيء الطلب الفعلي، مع بحث المستثمرين عن وسيلة تحوط من عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع التضخم".

وفيما يعطي الذهب بعض الارتياح، تراجع طفيفا عائد السندات لأجل عشر سنوات، إلا أنه متماسك فوق 1.5%.

وقال هان تان، كبير محللي السوق في إيكسينيتي، أن تزايد احتمالية تقليص الاحتياطي الفيدرالي لمشترياته من السندات، الذي من المرجح أن يبدأ في نوفمبر، وفرص استمرار صعود عوائد السندات، من المتوقع أن يفرض ضغوطا على الذهب الذي لا يدر عائداً.

فيما قال بنك كوميرتز في رسالة بحثية "قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات هو مزيج سام للذهب".

وتابع البنك "في المدى القصير، خطر حدوث انخفاض أكثر في الأسعار هو الأرجح، مما يعني أن مستوى 1700 دولار قد يتسجل في المدى القريب".

هذا وارتفعت الفضة  1.8% إلى 21.90 دولار للأونصة، لكن بصدد رابع انخفاض شهري على التوالي.