قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، أن الموجة الحالية من التضخم المرتفع مرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد وتعافيه من الجائحة وأنها لن تفضي إلى وضع جديد من ارتفاع التضخم خلال الفترة القادمة.

وقال باويل أثناء مشاركته في حلقة نقاش إفتراضية ضمن مؤتمر يستضيفه البنك المركزي الأوروبي "لبعض الوقت، نحن وأخرون نتوقع ألا تؤدي القفزة الحالية في التضخم إلى وضع جديد للتضخم فيه يبقى الأخير مرتفعاً عاماً بعد الأخر".

وتابع "القفزة الحالية في التضخم هي نتيجة لقيود معروض يقابلها طلب قوي جداً، وكل هذا مرتبط بعملية سيكون لها بداية ومرحلة وسط ونهاية".

"من الصعب القول إلى أي مدى ستكون الأثار كبيرة أثناء ذلك، أو إلى أي مدى ستستمر، لكن نتوقع أننا سنتجاوز ذلك".

وظهر باويل في حلقة النقاش بجانب نظرائه في البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وبنك انجلترا، الذين إستخدموا نبرات من التفاؤل المشوب بالحذر بأن التعطلات على جانب المعروض التي تبتلي الاقتصاد العالمي وتؤدي إلى ضغوط تضخم مرتفعة سيثبت في النهاية أنها مؤقتة.

قلصت الأسهم الأمريكية مكاسبها حيث تلاشى صعود في شركات التقنية. كما يراقب المتداولون أيضا منتدى ينظمه البنك المركزي الأوروبي يشارك فيها ضمن المتحدثين رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل.

وألقى باويل باللوم في مشاكل التضخم على تعطلات سلاسل الإمداد، مضيفاً أنه يتوقع أن تنحسر الاختناقات خلال الأشهر القليلة القادمة. وارتفعت أغلب الفئات الرئيسية في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، لتتفوق الصناعات الدفاعية مثل المرافق والسلع الاستهلاكية الأساسية على السوق الأوسع نطاقا. فيما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر، بينما تأرجحت السندات الأمريكية.

هذا وتواجه الأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن يوماً مهماً في الكونجرس اليوم الأربعاء، مع تنامي فرص حدوث إنتكاسة لمشروع قانونه للبنية التحتية وبدء إلتفات الأسواق لتصاعد أزمة سقف الدين مع الجمهوريين.

ويساور غالبية المستثمرين مخاوف من استمرار ارتفاع التضخم، مع التوقعات بأن يكون حدوث تراجع بنسبة 20% أرجح من صعود بذات النسبة، وفقاً لمسح أجراه سيتي جروب للعملاء.

ورغم أن الغالبية توقعت مكاسب طفيفة العام القادم في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، إلا أن تحول في مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي يعد خطراً كبيراً، وفقاً لمسح شمل أكثر من 90 صندوقاً من صناديق التقاعد والاستثمار والتحوط هذا الشهر.

سجلت الليرة التركية أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار يوم الأربعاء، مواصلة نزيف الخسائر وسط مخاوف بشأن تأثير الرئيس طيب أردوجان على السياسة النقدية بعد أن خفض البنك المركزي على غير المتوقع أسعار الفائدة.

وهوت الليرة إلى أقل من مستوى قياسي متدن سابق عند 8.8995 الذي تسجل يوم الجمعة، لتنزل إلى 8.9125 في الساعة 1652 بتوقيت جرينتش.

و في الساعة 1657 بتوقيت جرينتش، سجلت 8.91 ليرات للدولار الواحد، لتصل خسائر العملة حتى الأن إلى أكثر من 16%.

من الجدير بالذكر أن العملة التركية فقدت ثلثي قيمتها في خمس سنوات.

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء أن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو مازالت محاطة بضبابية، ناجمة عن اختناقات المعروض والقفزة في أسعار الطاقة وموجات جديدة من جائحة فيروس كورونا.

وقالت لاجارد في حدث ينظمه المركزي الأوروبي "متى ستنتهي هذه الاختناقات هو أحد علامات الاستفهام".

وفي حديثها عن ارتفاع أسعار الطاقة، أضافت لاجارد "سنرى إلى متى سيستغرق الأمر حتى يتلاشى ذلك، من المفترض أن يكون في النصف الأول من 2022".

"أخر مظاهر عدم اليقين التي يتعين علينا التعامل معها هي إمكانية حدوث موجات جديدة من تحورات للفيروس تكون مقاومة للقاحات".

هبط الذهب وسط تداولات متقلبة يوم الأربعاء مع صعود الدولار وتنامي الثقة في أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ قريبا تقليص إجراءاته من الدعم الاقتصادي.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1728.20 دولار للأونصة في الساعة 1427 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1730.00 دولار.

قال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، أن صعود الدولار يبقي الذهب تحت ضغط. فتؤدي قوة الدولار إلى جعل المعدن أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وأضاف أنه إذا "أصبحت أسواق الأسهم غير مستقرة مرة اخرى، فإن الذهب قد يشهد طلباً أفضل عليه كملاذ أمن مع الدخول على شهر أكتوبر المعهود عنه الاضطرابات.

فيما تداول الدولار، "الملاذ  الأمن" البديل، بالقرب من أعلى مستوى في 11 شهرا مقابل العملات المنافسة، على الرغم من أن الجمود في واشنطن حول سقف الدين الأمريكي يهدد بإغلاق الحكومة.

وفيما يوفر بعض الارتياح للذهب، تراجعت عوائد السندات الأمريكية، لكن تبقى قريبة من مستويات 1.5% التي لم تتسجل منذ أواخر يونيو، بما مازال يشكل تحدياً للذهب.

سجل الاسترليني أدنى مستوياته منذ أواخر 2020 مقابل الدولار يوم الأربعاء حيث طغى قلق بشأن قفزة في أسعار الغاز الطبيعي ونقص في الوقود مستمر منذ نحو أسبوع على تعافي في أسواق الأسهم العالمية.

ويتداول بوجه عام الاسترليني متماشياً مع معنويات المخاطرة عالميا، وكان تضرر من موجة بيع عالمية يوم الثلاثاء في ظل إستعداد المستثمرين لزيادات مستقبلية في أسعار الفائدة من بنوك مركزية عالمية، لاسيما بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ورغم أن الأسهم شهدت تعافياً يوم الأربعاء، بيد أن الاسترليني واصل خسائره يوم الثلاثاء ونزل 0.7% أخرى إلى أدنى مستوياته منذ 28  ديسمبر عند 1.3440 دولار.

واستقر بلا تغيير مقابل اليورو بالقرب من أدنى مستوى في شهرين عند 86.40 بنسا.

ومن المقرر أن يتحدث أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا في منتدى في سينترا بالبرتغال في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وارتفعت أيضا عوائد السندات البريطانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ أن بدأت الجائحة متجاوزة 1% يوم الأربعاء.

من جانبها، قالت كينيث بروكس، الخبيرة الاستراتجية في سوستيه جنرال، "السندات البريطانية أدت بشكل أسوأ من نظيرتها الأمريكية والألمانية هذا الشهر. وتلك علامة تحذيرية بأن السوق تزداد قلقاً بشأن توقعات النمو والتضخم لبريطانيا".

وتابعت "شهدنا بيلي يحذر مرتين في الأيام الأربع الماضية من أن بنك انجلترا قد يرفع أسعار الفائدة قبل إنهاء التيسير الكمي الذي يلفت نظر الأسواق أنهم يفكرون جدياً في ذلك. سنشهد مزيداً من أرقام التضخم السيئة والتي ستفضي إلى مناقشات مثيرة للاهتمام في اجتماعي لجنة السياسة النقدية في نوفمبر وديسمبر".

وقد ارتفع مؤشر رئيسي لتوقعات الأسواق المالية للتضخم في بريطانيا خلال السنوات القادمة، الذي يحىر بمتابعة وثيقة من بنك انجلترا، يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ ثماني سنوات على الأقل، فيما قفزت عوائد السندات البريطانية.

ويعكس ذلك قناعة متزايدة لدى المستثمرين أن ارتفاع التضخم في بريطانيا لن يثبت أنه مؤقت مثلما يأمل بنك انجلترا، مع تطور مشاكل سلاسل الإمداد مؤخرا إلى أزمة شاملة على مدى الاسبوع الماضي.

وأحدث نقص في سائقي سيارات الشحن بعد البريكست مع تخفيف إجراءات مكافحة كوفيد-19 فوضى عبر سلاسل الإمداد البريطانية في كل شيء من الغذاء إلى الوقود، مما يثير شبح حدوث تعطلات وارتفاع للأسعار في الفترة التي تسبق أعياد الميلاد.

ويشتري السائقون الوقود بشكل مذعور على مدى نحو أسبوع، مما ترك مدناً رئيسية تواجه نقصاً في الوقود، بعد أن حذرت شركات النفط أنه ليس لديها عدداً كافياً من سائقي الشاحنات لنقل البنزين والديزل من المصافي إلى محطات البنزين.

ارتفع مؤشر مبيعات المنازل المؤجلة في الولايات المتحدة في أغسطس إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر إذ رحب المشترون المحتملون بأسعار أكثر جاذبية ومعروض إضافي.

فأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن مؤشر الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين لمبيعات المنازل المؤجلة قفز 8.1% مقارنة مع الشهر السابق إلى 119.5 نقطة، في أول زيادة منذ ثلاثة أشهر. وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى زيادة نسبتها 1.4%.

وتشير البيانات إلى تحسن نشاط الإسكان بعد أن تراجع من مستويات قياسية مرتفعة تسجلت العام الماضي. وتؤدي تكاليف إقتراض منخفضة إلى حد تاريخي فضلاً عن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار وإتاحة معروض أكبر إلى إنعاش الطلب الذي تباطأ هذا العام.

وقال لورينس يون، كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين، "ارتفاع المعروض وإعتدال نمو الأسعار يعيدان المشترين مرة أخرى إلى السوق".

وتابع "لكن يبقى توفر المنازل تحدياً في وقت فيه زيادات أسعار المنازل حوالي ثلاثة أضعاف نمو الأجور".

ومقارنة مع العام السابق، انخفضت العقود الموقعة 6.3% على أساس غير معدل.

وكان أظهر تقرير منفصل الاسبوع الماضي أن مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق تراجعت في أغسطس إذ أن ارتفاع أسعار المنازل ونقص المعروض يحدان من الطلب.

ويُنظر غالبا لمبيعات المنازل القائمة كمؤشر رائد لمبيعات المنازل القائمة في ضوء أن المنزل يتم التعاقد المبدئي عليه قبل شهر أو شهرين من إتمام البيع.   

زادت حدة موجة بيع في سوق الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء على خلفية قفزة في عوائد السندات وجلسة إستماع في مجلس الشيوخ لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ووزيرة الخزانة جانيت يلين. 

وإستشهد باويل بأهمية رفع سقف الدين لتفادي حالات تخلف عن إلتزامات أمريكية، بينما حذرت يلين من أن نتائج "كارثية" ستتبع الفشل في معالجة الوضع—بما في ذلك "أزمة مالية" وركود. وقالت السيناتور إليزابيث وارين، منتقدة باويل حول سجله في الرقابة المالية، أنه ستعارض إعادة ترشيحه وإعتبرته "شخصاً خطيراً يترأس الاحتياطي الفيدرالي".

وتابعت يلين أن وزارتها ستستنفد فعليا السيولة النقدية التي لديها بحلول 18 أكتوبر ما لم يعلق الكونجرس أو يزيد سقف الدين، مما يفرض ضغطاً على المشرعين لتفادي تخلف عن السداد. وجدولها الزمني المعلن هو موعد أقرب بعض الشيء مما توقع كثيرون في وول ستريت، وزاد تحذيرها من قلق الأسواق المالية وسط جمود بين الجمهوريين والديمقراطيين حول معالجة سقف الدين.

وفي جلسة مضطربة بحجم تداول فوق المتوسط، يتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو أكبر انخفاض له منذ مايو. فيما كان أداء أسهم التكنولوجيا—التي قادت مكاسب حادة في الأسهم من مستويات متدنية بسبب الوباء—أسوأ من الشركات التي ستستفيد على الأرجح من الإنتعاش الاقتصادي. وارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عاما بأكثر من 10 نقاط أساس في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمز بولارد، لوكالة رويترز أن البنك المركزي من المتوقع أن يترك ميزانيته العمومية تنكمش العام القادم بمجرد أن يختتم برنامج شراء السندات. وأضاف أن التضخم المرتفع قد يتطلب خطوات أكثر نشاطا—من ضمنها زيادة الفائدة مرتين في 2022.

هذا وانخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي، في إشارة إلى أن المخاوف بشأن سلالة دلتا وارتفاع الأسعار مازال يضعفان المعنويات. فيما قفزت أسعار المنازل 19.7% في يوليو—مسجلة مرة أخرى أكبر زيادة منذ أكثر من 30 عاما.

ومحا برنت مكاسبه في ظل تراجعات في الأسواق الأوسع نطاقا بعد أن تخطى 80 دولار للبرميل. وارتفع الخام القياسي في تعاملات سابقة فوق هذا المستوى لأول مرة منذ أكتوبر 2018 وسط دلائل على تفوق الطلب على المعروض وإنكماش المخزونات. وقفزت العقود الاجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وسط مخاوف متنامية من نقص في المعروض العالمي.

انخفض خام برنت من أعلى مستوى في ثلاث سنوات فوق 80 دولار للبرميل، غير قادر على تحمل ضغط الأسهم الأمريكية التي بصدد أكبر انخفاض لها منذ مايو.

وارتفع خام القياس الدولي فوق المستوى النفسي الهام لأول مرة منذ أكتوبر 2018 في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى تفوق الطلب على المعروض وإنكماش المخزونات. وقلص أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي المكاسب، ليستقر حول 75 دولار للبرميل.

ويأتي الصعود الأحدث للنفط عقب سلسلة من التوقعات المتفائلة للأسعار من بنوك ومتعاملين فضلاً عن تكهنات بأن الصناعة لا تستثمر بالقدر الكافي في الحفاظ على إمدادات.

وتضيف القفزة إلى 80 دولار ضغوطا تضخمية للاقتصاد العالمي في وقت تقفز فيه أسعار السلع المرتبطة بالطاقة. فارتفعت أسعار الغاز الطبيعي وتصاريح الكربون والكهرباء في أوروبا إلى مستويات قياسية يوم الثلاثاء، مع غياب علامة تذكر على تباطؤ موجة الصعود.

بدوره، قال أمين عام منظمة أوبك، محمد باركيندو، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أن النفط "مستفيد من تعافي الطلب" حيث ينحسر الوباء وتفتح دول أكثر حدودها للسفر.

ويتعافى النفط من إنهياره الهائل العام الماضي وسط قيود إنتاج قياسية من مجموعة كبار الكمنتجين "أوبك+" وتعافي الاقتصاد العالمي الذي يعزز الطلب. ويرى بنك جولدمان ساكس أن الأسعار قد تسجل 90 دولار هذا العام مع تزايد السحب من المخزونات، بينما أثار بنك أوف أميركا كورب احتمالية ضئيلة لبلوغ 100 دولار خلال الشتاء.

وانخفض خام برنت تسليم نوفمبر 61 سنتا إلى 78.92 دولار للبرميل في الساعة 6:18 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد ارتفاعه في تعاملات سابقة إلى 80.75 دولار.

فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا إلى 75.04 دولار للبرميل.

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من أن وزارتها ستستنفد فعليا ما لديها من سيولة بحلول 18 أكتوبر ما لم يُتخذ إجراء تشريعي لتعليق أو رفع سقف الدين الاتحادي، مما يفرض ضغوطا على المشرعين لتفادي تخلف عن الوفاء بالإلتزامات الأمريكية.

وقالت يلين في خطاب يوم الثلاثاء لقادة الكونجرس "وزارة الخزانة من المرجح أن تستنفد  إجراءاتها الاستثنائية إذا لم يتحرك الكونجرس لزيادة أو تعليق سقف الدين بحلول 18 أكتوبر". "من غير الواضح ما إذا كان يمكننا الاستمرار في الوفاء بكافة إلتزامات الدولة بعد هذا الموعد".

وحذرت يلين على نحو منفصل في جلسة إستماع بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء من أن نتائج "كارثية" ستعقب الفشل في معالجة سقف الدين.

ويعد هذا الموعد الجديد الذي كشفت عنه يلين أقرب مما كان يتوقع كثيرون في وول ستريت، كما زاد تحذيرها من قلق الأسواق المالية، وسط جمود بين الجمهويين والديمقراطيين بشأن معالجة سقف الدين. وقد ارتفعت العوائد على أذون الخزانة الأمريكية التي يحل أجلها بحلول 18 أكتوبر بأكثر من عوائد أوراق مالية أخرى. فيما ساهمت موجة بيع أوسع نطاقا في سندات الخزانة الأمريكية في هبوط الأسهم.

من جانبها، قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب أن مجلسها قد يصوت في موعد أقربه الثلاثاء على إجراء جديد خاص بسقف الدين. وصرح النائب الديمقراطي جيمي جوميز أن تصويتا على زيادة السقف قد يمضي قدماً يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

لكن سيلقى على الأرجح مثل هذا التصويت إعتراضاً من الجمهوريين، الذين صوتوا يوم الاثنين ضد تشريع، مرفق به إجراء إنفاق حكومي مؤقت، الذي كان سيعلق سقف الدين حتى ديسمبر 2022.