قفز العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عاما بأكثر من عشر نقاط أساس يوم الثلاثاء.

وتقود عوائد السندات الأمريكية مكاسب نظيراتها على مستوى العالم لتصعد بحدة نحو أعلى مستويات منذ بداية 2020 وسط توقعات قائمة بتقليص الاحتياطي الفيدرالي مشترياته من السندات وترقب من المستثمرين لمزاد بيع سندات لأجل سبع سنوات.

إلى هذا، ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاما إلى 2.10%.

انخفضت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة مسجلة أدنى مستوى في سبعة أسابيع يوم الثلاثاء، حيث صعد الدولار وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط تكهنات بزيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في موعد أقرب مما هو متوقع.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 1735.54 دولار للأونصة في الساعة 1448 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله إلى أدنى مستوياته منذ 11 أغسطس عند 1726.19 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1738.40 دولار للأونصة.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتجيات تداول السلع في تي.دي سيكيورتيز، "خارطة النقاط التي حددها أعضاء لجنة الفومك وتشير إلى زيادة سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي في موعد أقرب مما كان متوقعا، والصعود عبر منحنى عائد السندات مازال لهما تأثيراً سلبياً على الذهب".

وارتفع مجدداً عائد السندات الأمريكية القياسية فوق 1.5% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مع بدء قيام الأسواق بتسعير معدلات تضخم أعلى في المستقبل.

وينظر بعض المستثمرين للذهب كوسيلة تحوط من ارتفاع التضخم الذي قد يتبع إجراءات التحفيز، لكن الزيادة في عوائد السندات تحد من بعض جاذبية السلعة التي لا تدر عائداً.

وفي إشارة للمعنويات، انخفضت حيازات صندوق اس.بي.دي.ار جولد ترست 0.3% إلى 990.32 طنا يوم الاثنين.

في نفس الأثناء، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الأمريكي مازال بعيداً عن تحقيق الحد الأقصى للتوظيف، الذي هو معيار رئيسي ضمن شروط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.

وصعد مؤشر الدولار 0.3%، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي، في إشارة إلى أن المخاوف بشأن سلالة دلتا وارتفاع الأسعار مازالا يضعفان المعنويات.

وانخفض مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد إلى 109.3 نقطة من قراءة معدلة بلغت 115.2 نقطة في أغسطس، بحسب ما جاء في تقرير يوم الثلاثاء. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم زيادة المؤشر إلى 115.0 نقطة.

وتشير البيانات إلى أن إنتشار سلالة دلتا مازال يضعف توقعات المستهلكين للاقتصاد ويحبط الإنفاق على الخدمات. ورغم أن الإصابات الجديدة انخفضت من أحدث ذروة لها، إلا أنها مازال ترتفع في بعض الولايات. في نفس الوقت، يدفع الأمريكيون أسعار أعلى لشراء السلع المنزلية، بما يضعف بشكل أكبر المعنويات.

وقال لين فرانكو، كبير مديري المؤشرات الاقتصادية في كونفرنس بورد، في بيان "ثقة المستهلك انخفضت في سبتمبر إذ أن إنتشار سلالة دلتا مازال يحد من التفاؤل".

وتابعت "زادت المخاوف بشأن حالة الاقتصاد وحظوظ النمو في المدى القصير، فيما تراجعت مرة أخرى نوايا الإنفاق لشراء المنازل والسيارات والأجهزة المنزلية الرئيسية".

وقد هوى مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 143.4 نقطة، وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر، بينما نزل مؤشر التوقعات إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر. كما ساءت أيضا أراء المستهلكين للأوضاع الراهنة وأوضاع الشركات في المدى القصير.

وتأتي هذه البيانات عقب القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك، التي زادت في أوائل سبتمبر لكن ظلت بالقرب من أدنى مستوى في نحو عشر سنوات. وأفاد التقرير أن ارتفاع الأسعار كان السبب وراء تراجعات في أوضاع شراء السلع المعمرة مثل الأجهزة المنزلية والسيارات.

قالت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أن سوق العمل ربما تلبي قريباً معيارها لتقليص مشتريات الأصول، بينما قد تثير سلالة دلتا من كوفيد-19 مخاطر صعودية على التضخم في ظل استمرار قيود المعروض لوقت أطول.  

وقالت برينارد يوم الاثنين في نص تعليقاتها المعدة من أجل الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاد الشركات "التوظيف مازال يبعد قليلا عن المعيار الذي عنده أعتبره تقدماً كبيراً إضافياً". "لكن إذا إستمر التقدم كما أتمنى، فربما يلبي قريبا هذا المعيار".

وأضافت برينارد أن دلتا تثير اضطراباً أكثر مما كان متوقعا وشددت على أن بدء تقليص مشتريات السندات لن يبدأ معه العد التنازلي لزيادة أسعار الفائدة القريبة حاليا من الصفر.

وقالت "لا يجب أخذ إشارة حول توقيت رفع سعر الفائدة من أي قرار للإعلان عن إبطاء مشتريات الأصول"، فيما دعت إلى أن يكون المسؤولين مرنّين وتتطور أرائهم مع ظهور مخاطر جديدة.

وتابعت "كنا نتوقع إنتقال سلس من الإنفاق على السلع إلى الإنفاق على الخدمات خلال إعادة  فتح كامل هذا الخريف، لكن دلتا أبطأت تلك العملية". "نتيجة لذلك، ربما يكون تقرير الوظائف لشهر سبتمبر أضعف وأقل توضيحا للزخم الاقتصادي الكامن مما كنت أتمنى".

وترك مسؤولو البنك المركزي الأمريكي الاسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير في نطاق صفر إلى 0.25% وقالوا أن تقليص مشترياتهم الشهرية من الأصول البالغ حجمها 120 مليار دولار "ربما يكون مبرراً" إذا إستمر تقدم الاقتصاد نحو هدفهم من التوظيف الكامل. وأبلغ رئيس البنك جيروم باويل الصحفيين أن هذه العملية قد تبدأ في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 2 و3 نوفمبر.

وأردفت برينارد أنها تتوقع أن يتباطأ التضخم. ويستهدف مسؤولو الفيدرالي مستوى 2%، فيما ارتفعت الأسعار4.2% على أساس سنوي في يوليو.

وقالت برينارد "مع تعطيل دلتا التحول من السلع إلى الخدمات وتطيل اختناقات المعروض، فمن غير الواضح الوتيرة والقدر الذي سيتباطأ به التضخم خلال بقية العام وفي العام القادم". "بالتالي، أنا أراقب عن كثب مخاطر صعودية قليلة".

ارتفعت أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي يوم الاثنين، مع تسجيل برنت أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 وإقترابه من 80 دولار للبرميل مع تخوف المستثمرين بشأن نقص في المعروض نتيجة ارتفاع الطلب في أجزاء من العالم.

وصعد خام برنت 1.38 دولار، أو 1.8%، إلى 79.47 دولار للبرميل في الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، بعد تحقيق مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للخام الأمريكي 1.35 دولار، أو 1.8% إلى 75.33 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ يوليو، بعد صعودها للأسبوع الخامس على التوالي.

ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته بنهاية العام لخام برنت 10 دولارات إلى 90 دولار للبرميل. وتنكمش الإمدادات العالمية بسبب التعافي السريع في الطلب على الوقود من تفشي سلالة دلتا لفيروس كورونا وتضرر الإنتاج الأمريكي من الإعصار إيدا.

ومع تفاجؤ بمدى تعافي الطلب، يواجه أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ما يعرف بأوبك+، صعوبة في زيادة الإنتاج مع استمرار ضعف الاستثمار أو تأخير في الصيانة بسبب الجائحة.

ومن المتوقع أن يصل إلى الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول أوائل العام القادم في ظل تعافي الاقتصاد، لكن طاقة التكرير الشحيحة قد تلقي بثقلها على التوقعات، حسبما قال منتجون ومتداولون في مؤتمر متخصص.

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين، متأثرة بقوة الدولار وارتفاع في عوائد السندات الأمريكية، فيما يترقب المستثمرون خطابات لمسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن تلميحات جديدة بشأن إستراتجية خفض مشتريات السندات.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1748.86 دولار للأونصة في الساعة 1453 بتوقيت جرينتش، بينما لم يطرأ تغيير على العقود الاجلة الأمريكية للذهب عند 1751.70 دولار.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "مازال لدينا بعض المخاوف التي تبقي الطلب قائماً على المعدن كملاذ أمن من مستويات منخفضة. لكن مازلنا نتوقع تحقيق الدولار مكاسب ومواصلة الضغط بعض الشيء على السلع، بالأخص الذهب".

وصعد الدولار 0.1% مقابل نظرائه من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما ارتفع عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة أشهر.

وسيكون تركيز السوق الأن على خطابات لمسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع من بينهم رئيس البنك جيروم باويل، الذي سيدلي بشهادة أمام الكونجرس حول استجابة البنك المركزي للوباء.

وتابع ميجر "كل مرة فيها يتحدث أي مسؤول بالفيدرالي، نتطلع إلى الحصول على مزيد من المعلومات. في هذه المرحلة، التوقع هو أنه في الاجتماع القادم سيعلنون (الفيدرالي) نوعاً ما من تقليص شراء الأصول".

وغالبا ما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم المرتفع، لكن زيادة الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة يزيد معه تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائداً.

ويراقب المستثمرون أيضا التطورات المحيطة بشركة إيفرجراند الصينية المثقلة بالدين، بعد أن تخلفت الشركة العقارية الصينية العملاقة عن موعد نهائي لسداد مدفوعات فائدة مستحقة الاسبوع الماضي.

ارتفعت طلبيات شراء معدات الشركات لدى المصانع الأمريكية في أغسطس، في سادس شهر على التوالي من الاستثمار الرأسمالي القوي الذي يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي.

فأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الاثنين أن قيمة طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تستثني الطائرات والعتاد العسكري ويُنظر لها كمقياس للاستثمار في معدات الشركات، زادت بنسبة 0.5% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.3% قبل شهر.

فيما ارتفعت حجوزات شراء كل السلع المعمرة—أو الأشياء التي تعيش لثلاث سنوات على الأقل—بنسبة 1.8% مقارنة مع الشهر السابق، فيما يعكس زيادة في طلبيات الطائرات التجارية.

وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصادين إلى زيادة 0.4% في السلع الرأسمالية الأساسية و0.7% في السلع المعمرة الإجمالية.

وكانت نفقات الشركات على السلع الرأسمالية مثل الإلكترونيات وماكينات البناء ومعدات توليد الكهرباء مصدراً رئيسياً لقوة الاقتصاد. كما عزز أيضا صمود الإنفاق الاستهلاكي على خلفية نقص في المخزونات الطلب على السلع المعمرة، في وقت تعوق فيه قيود الطاقة الإنتاجية قدرة المصانع على الإنتاج.

مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بعد تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه التشديد النقدي الاسبوع الماضي، تواصلت موجة بيع في بعض كبرى شركات التقنية في العالم.

وتجاوز العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات 1.5% لوقت وجيز—وهو مستوى لم يتسجل منذ يونيو. وهذا دفع مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية لتسجيل أداء أسوأ من مؤشرات رئيسية أخرى للأسهم، كما كبد أسهم مجموعة "الفانج Faang" لشركات التقنية الكبرى مثل أبل وفيسبوك خسائر ثقيلة. في نفس الأثناء، صعدت الأسهم التي تتأثر بدورة الاقتصاد—كشركات الطاقة والبنوك والشركات الصغيرة.

وقدم المتداولون الموعد الذي يراهنون عنده على زيادة سعر الفائدة بعدما صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أن البنك المركزي قد يبدأ تخفيض مشترياته من الأصول في نوفمبر، وحدث مسؤولو البنك توقعاتهم—لتظهر أن نصفهم يتوقع رفع سعر الفائدة قبل نهاية 2022. وفاقمت القفزة في عوائد السندات الأمريكية المخاوف بشأن تقييمات الأسهم المرتفعة، بالأخص في صناعة التقنية، التي تقود موجة صعود السوق.

من جانبه، قال فؤاد رزاق زادة، المحلل في ثينك ماركتز، "عوائد السندات ترتفع بحدة، بما يعكس توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية وسط قفزة في ضغوط التضخم". "وإذا صعدت العوائد، فإن هذا قد يطغى بشكل خاص على أسهم النمو عالية التقييم في قطاع التقنية، التي عائد توزيعها النقدي منخفض.

بالنسبة لرزاق زادة، ربما يحبذ المستثمرون الأمان النسبي للدين الحكومي ومدفوعات الفائدة الثابتة—بدلاً من شراء الأسهم المرتفعة بشكل زائد—في وقت يبدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي تخفيض وتيرة برنامجه التحفيزي.

وقال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يبقي السياسة النقدية تيسيرية لرفع توقعات العامة للتضخم حتى بعد أن تتلاشى الموجة الحالية من ضغوط الأسعار الناتجة عن تعطلات سلاسل الإمداد.

هذا ويتجه الديمقراطيون بمجلس النواب نحو مواجهة هذا الأسبوع حول الأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن، في ظل تصويت مخطط له على حزمة بنية تحتية بقيمة 550 مليار دولار تسببت في إنقسام الحزب على نفسه ومع استمرار مفاوضات حول خطة ضرائب وإنفاق أوسع نطاقا.

وفي أسواق السلع، تداول النفط الخام الأمريكي بالقرب من 75 دولار للبرميل وسط دلائل على أن سوق الخام تشهد نقصا في المعروض وسط أزمة عالمية في الطاقة. ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الصعود بينما يكافح المعروض للحاق بالطلب الاخذ في الارتفاع، بحسب ما قاله  بين لوكوك المدير المشترك لتداول النفط في ترافيجورا جروب. فيما قال بنك جولدمان ساكس أن برنت قد يسجل 90 دولار للبرميل بنهاية العام إذ أن السوق تواجه عجزاً أكبر مما يتصوره كثيرون.

لم يتسلم مستثمرون دوليون حائزون لسندات دولارية مستحقة على "تشينا إيفرجراند جروب" مدفوعات فائدة من عملاق التطوير العقاري الصيني بحلول الموعد النهائي للسداد يوم الخميس، بحسب ما علمت صحيفة وول ستريت جورنال من مصادر مطلعة.

وكان مُستحق على إيفرجراند سداد مدفوعات فائدة بقيمة 83.5 مليون دولار بحلول 23 سبتمبر على سندات دولارية بقيمة إسمية 2.03 مليار دولار. وربما تسدد الشركة هذه المدفوعات في وقت لاحق إذ أن لديها فترة سماح مدتها 30 يوما قبل أن يعتبرها حملة السندات في حالة تخلف عن السداد.

وسيمهد عدم السداد لما قد يكون أكبر تخلف على الإطلاق عن سداد سندات دولارية لشركة في أسيا. ولم ترد إيفرجراند على طلب للتعليق.

وأصبح الموعد النهائي للدفع يوم الخميس نقطة اهتمام للمستثمرين الدوليين بعد أن ساء الوضع المالي لإيفرجراند بشكل كبير خلال الصيف، بما تسبب في توقف أعمال البناء في بعض المجمعات السكنية غير المكتملة فضلاً عن تراجعات حادة في المبيعات. ومؤخرا في يونيو، كانت أكدت الشركة على أنها لم تتخلف أبداً عن سداد مدفوعات سندات منذ تأسيسها في 1996.

ويوم الأربعاء، أعلنت إيفرجراند أنها تفاوضت سراً مع حملة سندات المحللين لتسوية مدفوعات فائدة منفصلة على سند مقوم باليوان. ولم توضح شركة التطوير العقاري ما إذا كان السداد، الذي يعادل حوالي 35.9 مليون دولار، سيكون نقداً أم بأصول أخرى. وهبطت أسهم إيفرجراند 11.6% يوم الجمعة في بورصة هونج كونج، وتنخفض أكثر من 84% هذا العام.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس أن السلطات الصينية طلبت من الحكومات المحلية الإستعداد لتداعيات اقتصادية واجتماعية محتملة قد تنتج عن سقوط إيفرجراند. ويشير هذا إلى أن بكين غير راغبة في إنقاذ الشركة، لكن تريد تجنب إنهيار غير مرتب من شأنه أن يخلق عدم استقرار اجتماعي أو مشاكل خطيرة للأفراد العاديين الذين قد يتأثرون بفشل الشركة.

وتعد إيفرجراند التي مقرها مدينة شينشن، أكثر شركة تطوير عقاري مثقلة بالدين في العالم، أكبر مُصّدر في الصين لديون مصنفة عند درجة عالية المخاطر، إذ تصل قيمة سنداتها الدولارية المتداولة إلى حوالي 19 مليار دولار. وهوت في وقت سابق أسعار بعض تلك السندات إلى حوالي 25 سنتا للدولار الواحد، مما يعكس تشاؤماً كبيراً لدى المستثمرين حيال قدرة إيفرجراند على سداد ديونها.

من جانبه، قال ثيو ها تشو، كبير استراتجيي الائتمان ومدير المحافظ في لومي ستايلس في سنغافورة، "هذا تخلف عن السداد محكوم ومُدّار ولم يفاجيء السلطات أو المستثمرين". "إنه ليس على غرار بنك ليمان براثرز لكن ستراقب السوق خوفاً من أي عواقب غير مقصودة قد تنتج عن ذلك".

وأثارت متاعب إيفرجراند اهتمام المشاركين في السوق من حول العالم بسبب الحجم الضخم للشركة العقارية في أسواق الائتمان الأسيوية وسوق الإسكان الصينية التي تشهد ارتفاعات حادة في الأسعار.

وقبل ثلاثة عشر عاما، عندما فشل بنك ليمان براثرز في الحصول على مساعدة إنقاذ من الحكومة الأمريكية وتخلف عن سداد ديونه، أحدث موجات صدمة عبر أسواق الأسهم والسندات والنقد العالمية حيث تهاوت مجموعة متنوعة من أسعار الأصول.

في تلك المرة، كان أمام المستثمرين الدوليين أشهر للإستعداد لتعثر إيفرجراند. وبدأت أسعار أسهم وسندات الشركة في الهبوط خلال الصيف، عندما ساهم بيع الشركة منازل بخصومات شديدة في إثارة مخاوف من أنها تحت ضغط لجمع أموال من أجل سداد مدفوعات فائدة وإلتزامات أخرى.  

وكانت إيفرجراند حتى وقت قريب أكبر شركة تطوير عقاري في الصين بحسب المبيعات المتعاقد عليها، وأعلنت ما يعادل 111.9 مليار دولار من هذه المعاملات في 2020. وكانت أنشأت مجمعات سكنية في كل إقليم صيني.

وقدم مشترون كثيرون دفعات نقدية مبدئية كبيرة أو دفعوا المبلغ بالكامل من أجل وحدات سكنية من المقرر أن يكتمل بناؤها بعد سنوات قليلة. فباعت الشركة بشكل مُسبق أكثر من 1.4 مليون وحدة سكنية بقيمة 200 مليار دولار والتي لم يكتمل بناؤها، وفقاً لتقديرات شركة البحوث كابيتال إيكونوميكس.

ويبقى من غير الواضح كيف ستحل إيفرجراند إلتزاماتها الضخمة، التي بلغت في المجمل 304 مليار دولار في نهاية يونيو، بما يشمل 88 مليار دولار كديون تحمل فائدة. كما تدين شركة التطوير العقاري بمبالغ كبيرة من الأموال لموردي مواد البناء ومتعاقدين يشيدون مجمعاتها السكنية، وقد لجأت مؤخرا للدفع لبعض منهم في صورة وحدات غير مكتملة البناء عندما إستنفدت أموالها.

ومازال من الممكن أن تتكبد البنوك التي منحت قروضا لإيفرجراند والمستثمرون الذين إشتروا سنداتها بعض الخسائر، لكن يعتقد مشاركون كثيرون في السوق أن إعادة هيكلة للدين تقودها الحكومة ستمنع إنهيار الشركة وتحمي مصالح شراة المنازل ومورديها.

تكافح الأسهم الأمريكية لإستقاء إتجاه بعد أن صعدت الصين حملتها التنظيمية الشاملة ضد العملات المشفرة. فقد هوت البيتكوين والإيثر وعملات رقمية أخرى.

ففي ضربة جديدة لمعنويات المستثمرين، أعلن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أن المعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة ستعتبر الأن نشاطاً مالياً غير شرعياً. ويضرب القرار صميم سوق إزدهرت هذا العام، كما يضيف للمخاوف بشأن قواعد تنظيمية صارمة بشكل متزايدة تستهدف صناعات متنوعة من التقنية إلى التعليم الهادف للربح وتطبيقات إستدعاء سيارات الأجرة.

وتأرجح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مع ارتفاع في أسهم الشركات المالية قابله انخفاض في أسهم شركات التقنية. فيما صعد الدولار.

وهبط مؤشر ناسدك جولدن دراغون تشاينا The Nasdaq Golden Dragon China Index، الذي يتتبع بعض كبرى شركات الصين المقيدة في الولايات المتحدة—بنسبة 3.6%. وتهاوت الأسهم التعلقة بالعملات المشفرة مثل Riot Blockchain وMarathon Digital Holdings.

هذا وصعدت عوائد السندات الحكومية هذا الأسبوع بعد أن أشارت عدة بنوك مركزية—منها الاحتياطي الفيدرالي—إلى أنها في طريقها نحو سحب إجراءات التحفيز الطارئة. وارتفع العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.453% يوم الجمعة، من 1.408% يوم الخميس.

وصرح مسؤولان بالاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أن الأوضاع ملائمة لبدء البنك المركزي تقليص برامجه لشراء السندات، التي طبقها البنك المركزي العام الماضي لدعم تعافي الاقتصاد.

فيما أظهرت بيانات صدرت الجمعة نمو مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في أغسطس للشهر الثاني على التوالي، متجاوزة بفارق طفيف توقعات الخبراء الاقتصاديين.