قال روبرت هولتسمان العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن البنك المركزي يجب أن يبدأ مناقشة كيفية إنهاء تحفيزه الطاريء لمكافحة تداعيات الوباء ويركز على الأدوات التي ستساعد في تحقيق مستواه المستهدف للتضخم البالغ 2% بشكل مستدام.

وتابع في مقابلة بالنمسا يوم الثلاثاء أن اقتصاد منطقة اليورو يتعافى إلى حد كبير كالمتوقع، بما يسمح لصانعي السياسة مناقشة إبطاء وتيرة مشتريات السندات بموجب البرنامج الطاريء. وأشار إلى أن اختناقات سلاسل الإمداد التي تعطل الإنتاج الصناعي من المستبعد أن تخرج التعافي عن مساره.

وقال هولتسمان، الذي يترأس البنك المركزي النمساوي، قبل اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الاسبوع القادم "نحن الأن في وضع فيه يمكننا التفكير بشأن كيفية تقليص البرامج الخاصة المتعلقة بالوباء—أظن أن هذا تقييم نتفق عليه". "لدينا الفرصة لمناقشة كيف يمكننا إسدال الستار على الشق المتعلق بالوباء (من التحفيز) والتركيز على الشق المتعلق بالتضخم".

وواصلت السندات الألمانية تراجعاتها مع صعود عائد السندات لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس إلى سالب 0.40%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من شهر.فيما ارتفع اليورو 0.3% إلى 1.1837 دولار.

وبينما أشارت بنوك مركزية رئيسية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك انجلترا إلى نيتها تقليص المساعدات الطارئة بشكل تدريجي، تمسك البنك المركزي الأوروبي  بسياسته بالغة التيسير لدعم التعافي الهش لأوروبا.

لكن مع إكتساب التعافي زخماً، سيتعين على البنك المركزي الأوروبي مناقشة ما إذا كان يتجاهل قفزة مؤخراً في التضخم، التي شهدت أسعار المستهلكين تنمو بأسرع وتيرة منذ عشر سنوات هذا الشهر. وقال صانعو السياسة أن هذه القفزة ستكون مؤقتة، بما يتركهم مع المهمة المستعصية من تحقيق مستواهم المستهدف 2% على المدى المتوسط.

وكان المركزي الأوروبي سرع وتيرة مشترياته الطارئة من السندات في الربع الثاني لمواجهة مراهنات سابقة لأوانها من المستثمرين على أنه يوشك على البدء في تقليص تحفيزه النقدي.

وساعدت هذه الخطوة في تخفيض العوائد على الدين السيادي لمنطقة اليورو. ويوم الاثنين، قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهو أن المسؤولين يجب أن يأخذوا في الاعتبار أن الأوضاع التمويلية باتت مواتية أكثر في المنطقة، ملمحاً إلى إبطاء شراء السندات في المدى القريب.

وقال هولتسمان "إذا إتفق معي في الرأي عدد كاف من الأشخاص، سنوصي بكل تأكيد المجلس التنفيذي بإبطاء المشتريات في الربع الرابع وبشكل أكبر في الربع الأول من العام القادم". "سننفق بالقدر المطلوب".

ويعني خفض الحجم أو المشتريات أن البنك المركزي مستبعد أن يستنفد الحجم الكامل لبرنامجه البالغ حجمه 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار)

قفز التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى منذ عشر سنوات في أغسطس، بما يختبر إصرار صانعي السياسة على أن القفزة في ضغوط الأسعار عقب أزمة كوفيد سيثبت أنها مؤقتة.

وارتفعت أسعار المستهلكين 3%، متجاوزة توقعات كل الخبراء الاقتصاديين ال37 الذين استطلعت بلومبرج أرائهم.

فيما وصل مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني سلعاً متذبذب سعرها مثل الطاقة والغذاء 1.6%، وهو أعلى مستوى منذ 2012.

وستزيد البيانات من صعوبة التحدي أمام البنك المركزي الأوروبي لشرح موقفه إذ يؤدي نقص عالمي في المعروض وعوامل استثنائية إلى رفع التكاليف، وفي نفس الأثناء يستمر خطر الوباء. وبالنظر لتسارع التضخم على أنه مؤقت، يبقي مسؤولو المركزي الاوروبي سياستهم النقدية تيسيرية أكثر من نظراء لهم مثل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتوقع تقليص التحفيز قريباً.

وقال بيرت كولجين، الخبير الاقتصادي لدى بنك آي.ان.جي في أمستردام "بيانات اليوم ستثير بعض القلق لكنها لم  تقدم دلائل على ترسخ التضخم المرتفع". "وهذا لن يقود البنك المركزي الأوروبي لتبني موقف أكثر ميلاً للتشديد النقدي قبل اجتماع سبتمبر".

وربما يواصل نمو الأسعار في منطقة اليورو التسارع في الوقت الحالي. فترتفع أسعار الواردات "التضخم المستورد" في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بمعدل 15%. كما تخطط شركات التجزئة عبر المنطقة التي تضم 19 دولة لزيادة الأسعار خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ومن جانبهم قال المستهلكون أنهم لن يقوموا على الأرجح بمشتريات كبيرة خلال الاشهر الاثنى عشر القادمة.

فيما أظهر تقرير منفصل يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في فرنسا قفز في أغسطس بأسرع وتيرة منذ نحو عشرين عاما إلى 2.4%، وهو أعلى مستوى منذ 2018. في نفس الأثناء، وصلت وتيرة نمو الأسعار في إيطاليا إلى 2.6%، وهي الأسرع منذ 2012 وأعلى بنصف بالمئة من متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وواصلت السندات الألمانية الخسائر بعد بيانات منطقة اليورو، مع صعود العائد على السندات لأجل عشر سنوات نقطتي أساس إلى سالب 0.42%.

ورغم تجاوز نمو الأسعار بفارق كبير مستوى 2% الذي يستهدف البنك المركزي الأوروبي تحقيقه على المدى المتوسط، يصر مسؤولون بقيادة رئيسة البنك كريستين لاجارد على أنه سيتباطأ مرة أخرى العام القادم.

بدوره، قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهو يوم الاثنين أنه لا يرى خطر حدوث نمو تضخمي في منطقة العملة الموحدة.

تداول مؤشر ستاندرد اند بورز 500  للأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية مرتفعة يوم الاثنين بعد أن إختتم الأسبوع الماضي تعاملاته عند أعلى مستوى على الإطلاق.

وزاد المؤشر القياسي 0.5% في طريقه نحو مستواه القياسي ال12 هذا الشهر، بينما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي أقل من 0.1%، أو حوالي 20 نقطة.

فيما صعد مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.9% بعد أن أنهى تعاملاته يوم الجمعة عند مستوى تاريخي.

وتعزز تفاؤل المستثمرين يوم الجمعة بعد تعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، التي فيها فسر سبب أنه مازال متفائلاً بأن قفزة التضخم هذا العام سيثبت أنها مؤقتة. فتؤدي تعطلات سلاسل الإمداد ونقص في المعروض وتعافي حركة السفر إلى تسجيل التضخم أعلى قراءات منذ عقود.

وأعاد باويل التأكيد على خطة البنك المركزي البدء في تقليص سياسات التيسير النقدي في وقت لاحق من هذا العام. وأكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن قرار البدء في تخفيض المشتريات لن يكون له تأثيراً على أي تحرك في وقت لاحق لزيادة أسعار الفائدة من قرابة الصفر.

وقادت أسهم التقنية، التي عادة ما تستفيد من أسعار الفائدة المنخفضة، المؤشرات الرئيسية للصعود يوم الاثنين، مع ارتفاع أسهم أبل 2.6% ومايكروسوفت 1.2%.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع خام برنت، خام القياس العالمي، 0.5% إلى 72.04 دولار للبرميل. وقفزت الأسعار 11.5% الاسبوع الماضي قبل وصول الإعصار "إيدا" إلى اليابسة في ولاية لويزيانا يوم الأحد. وقبل العاصفة، أغلق منتجون أباراً تضخ أكثر من 1.6 مليون برميل يوميا، حوالي 91% من إنتاج خليج المكسيك الأمريكي.

فرضت الصين قاعدة جديدة على مئات الملايين من القصر في البلاد بحظر اللعب عبر الإنترنت خلال الاسبوع الدراسي، والسماح بساعة واحدة أيام الجمعة وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات العامة.

أصدرت الصين يوم الاثنين إجراءات صارمة جديدة تهدف إلى الحد مما تصفه السلطات بإدمان ألعاب الفيديو، الذين يعتبرونه مسؤولاً عن العديد من المشاكل الاجتماعية، منها إلهاء صغار السن عن الدراسة ومسؤوليات الأسرة.

وستمنع القاعدة الجديدة، التي أعلنتها الإدارة الوطنية للصحافة والنشر، القاصرين من اللعب عبر الإنترنت بالكامل من الاثنين إلى الخميس. وفي الأيام الثلاثة الأخرى من الأسبوع، وفي العطلات العامة، سيكون مسموحاً لهم فقط اللعب بين الساعة 8 مساءً و9 مساءً.

ولم يحدد الإعلان سناً محدداً للقاصرين، لكن حددت قواعد سابقة تستهدف اللاعبين الصغار عبر الإنترنت سناً عند 18 عاما.

ولم تكن إجراءات التطبيق مفصلة، لكن رداً على تحركات الحكومة للحد من اللعب عبر الإنترنت لصغار السن، إستخدمت شركة تينسنت هولدينجز، أكبر شركة ألعاب فيديو في العالم من حيث الإيرادات، مجموعة من التقنيات، بتوقيف اللعب تلقائيا بعد فترة محددة من الوقت وإستخدام تقنية التسجيل بالاسم الحقيقي والتعرف على الوجه لتقييد لعب القصر.

وبتقييد اللعب عبر الإنترنت لصغار السن، تسعى الحكومة فعليا إلى "حماية الصحة الجسدية والذهنية للقاصرين"، حسبما ذكرت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء في الصين.

ومن المرجح أن يكون أثر القاعدة الجديدة المعلنة يوم الاثنين ملموساً عبر صناعة ألعاب الفيديو في الصين، التي هي من بين الأكبر في العالم. كما يأتي الإجراء في وقت تسعى فيه الحكومة الصينية لكبح جماح صناعة التكنولوجيا في الصين، وهي حملة أوقد شرارة موجة بيع في الأسهم الصينية محت ما قيمته تريليون دولار من القيمة السوقية وأضرت مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية، منها مزودي التعليم بهدف الربح وخدمات إستدعاء سيارات الأجرة ومنصات التجارة الإكترونية.

وقد أصبحت ألعاب الفيديو موضوعاً يثير الغضب بشكل خاص حيث تسعى بكين لإعادة تشكيل صناعة وصفتها بأنه يحركها الربح على حساب الأخلاق العامة. وتسببت وكالة أنباء مملوكة للدولة هذا الشهر في موجة بيع في أسهم تينسنت، أكبر شركة تكنولوجيا في الصين من حيث القيمة السوقية، بعد أن نشرت مقالة فيها وصفت الألعاب عبر الإنترنت "بأفيون العقول".

فيما حذر علناً أيضا الزعيم الصيني شي جين بينغ في الأشهر الأخيرة من مخاطر إدمان الصغار للعب عبر الإنترنت، في تعليقات زادت من الضغط على المسؤولين للتحرك.

وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على شطب الولايات المتحدة من قائمة الاتحاد للسفر الأمن، مما يعني أن الزائرين الأمريكيين وهؤلاء من خمس دول أخرى من المرجح أن يواجهوا ضوابط أكثر صرامة، مثل فحوصات كوفيد-19 والحجر الصحي.

وتم أيضا شطب إسرائيل وكوسوفو ولبنان والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية. وتسعى هذه القائمة إلى توحيد قواعد السفر عبر التكتل، لكنها غير ملزمة للدول الأفراد بالاتحاد الأوروبي، التي هي حرة في تحديد سياساتها الحدودية.

وتدرج بالفعل بعض الدول بالاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وبلجيكا، الولايات المتحدة على قائمة حمراء، بما يلزم بفحوصات وحجر صحي، بينما في دول جارة مثل فرنسا وهولندا، فإن الولايات المتحدة مصنفة كدولة أمنة.

وقد ارتفع متوسط الإصابات اليومية بكوفيد-19 إلى أكثر من 450 لكل مليون شخصا في الأسبوع المنتهي يوم 28 أغسطس، مقارنة مع 40 في منتصف يونيو عندما أضاف الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة لقائمته.

هذا ومعدلات الإصابة أعلى في إسرائيل وكوسوفو والجبل الأسود، حسبما تظهر البيانات.

وتشمل الأن القائمة الأمنة للاتحاد الأوروبي 17 دولة، منها كندا واليابان ونيوزيلندا.

من الجدير بالذكر أن التكتل مازال يسمح بقدوم أغلب الزائرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي الذين يكونوا مطعمين بالكامل، لكن من الممكن أن تطبق عليهم فحوصات وفترات حجر صحي، بحسب الدولة الوافدين إليها.  

تراجع الذهب من أعلى مستوى منذ نحو أربعة أسابيع يوم الاثنين، مع تعافي الدولار وتوخي المستثمرين الحذر قبيل صدور تقرير هام للوظائف الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1811.13 دولار للأونصة في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الرابع من أغسطس في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1815.30 دولار.

وفيما يضعف من جاذبية الذهب، صعد مؤشر الدولار 0.1% بعد نزوله إلى أدنى مستوى منذ نحو أسبوعين في أعقاب خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في المؤتمر الاقتصادي السنوي جاكسون هول الاسبوع الماضي.  

وقال باويل أن تقليص برنامج البنك المركزي الأمريكي لشراء السندات قد يحدث هذا العام لكن لم يعلن عن جدول زمني محدد لبدء هذه الخطوة، مما قاد الذهب للارتفاع.

من جانبه، قال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، "السوق تبدأ تتفهم أن ثمة بعض التقليص لشراء السندات سيحدث هذا العام لكن ربما ليس بالوتيرة السريعة التي تثير خوف السوق".

لكن أضاف وايكوف أن الحذر قبل النشر المزمع يوم الجمعة لتقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي قد يلقي بثقله على الذهب هذا الأسبوع، مع احتمال أن يعزز رقم قوي دعوات مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي للرجوع عن السياسة النقدية بالغة التيسير.

تراجعت على غير المتوقع مبيعات المنازل المؤجلة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في يوليو إذ يثني نقص المعروض وقفزة في الأسعار بعض المشترين المحتملين.

وأظهرت بيانات الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الاثنين أن مؤشر مبيعات المنازل المؤجلة تراجع 1.8% مقارنة مع يونيو إلى 110.7 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة بنسبة 0.3%.

وتبرز البيانات كيف يثني ارتفاع أسعار المعروض المحدود من المنازل أمريكيين كثيرين عن الشراء. وبالنظر للفترة القادمة، من المتوقع أن يؤدي إنحسار نقص المعروض  واستمرار انخفاض تكاليف الإقتراض إلى دعم طلب المشترين.

وبالمقارنة مع العام السابق، انخفضت العقود الموقعة 9.5%.

وكان أظهر تقرير منفصل الاسبوع الماضي أن مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق ارتفعت في يوليو للشهر الثاني على التوالي، مما يشير إلى قوة في الطلب على المنازل إذ إنحسرت بشكل طفيف قيود المعروض.

 بالرغم من ذلك، قفزت الأسعار على مدار الوباء. وارتفع متوسط سعر بيع المنزل المملوك في السابق 17.8% مقارنة مع العام السابق إلى 359,900 دولار في يوليو.

قفز التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008، مدفوعاً بأسعار الطاقة وارتفاع في التكاليف مررته الشركات إلى المستهلك.

فارتفعت أسعار المستهلكين 3.4% في أغسطس، وهي وتيرة أسرع بكثير من معدل 2% الذي يستهدف البنك المركزي الأوروبي تحقيقه بشكل مستدام لمنطقة اليورو. وفي وقت سابق يوم الاثنين، أعلنت إسبانيا معدل 3.3%.

حتى الأن، يزعم صانعو السياسة أن القفزة الحالية في التضخم مؤقتة وتعكس إلى حد كبير أثاراً غير متكررة. لكن يؤدي نقص متفاقم في المعروض إلى قيام عدد أكبر من الشركات بزيادة الأسعار، وهو إتجاه عام قد يتولد عنه ضغوط أسعار مستدامة.

هذا وترتفع أسعار الواردات في ألمانيا بمعدل 15%، وهي أسرع وتيرة زيادة منذ أربعة عقود، بما يبرز الصعوبات التي تواجهها الشركات لتدبير مدخلات إنتاج. فيما ارتفعت توقعات أسعار البيع إلى مستوى قياسي في قطاعات الصناعة وتجارة التجزئة والبناء في منطقة اليورو، بحسب ما جاء في المسح.

ومن المقرر صدور بيانات حول الاتجاه الأحدث لأسعار المستهلكين في المنطقة التي تضم 19 دولة يوم الثلاثاء.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية صوب مستويات قياسية جديدة يوم الجمعة بعدما أكد جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي على أن البنك المركزي لا يجب أن يبالغ في ردة الفعل تجاه القفزة مؤخراً في التضخم.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.9% بعد خطاب مرتقب بشدة لباويل في المؤتمر الإفتراضي جاكسون هول. وإذا إستمرت المكاسب الحالية، فإن المؤشر سيسجل مستوى قياسياً ويغلق فوق 4500 نقطة لأول مرة.

وارتفع مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه أسهم التقنية 1.1%، بما يضعه أيضا بصدد مستوى قياسي. فيما زاد مؤشر داو جونز الصناعي 0.7%.

وراقب المستثمرون خطاب باويل بحثاً عن تلميحات بشأن الموعد المحتمل الذي عنده ربما يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص سياساته بالغة التيسير. ويجري البنك المركزي مشتريات أصول شهرية بقيمة 120 مليار دولار لتحفيز التعافي الاقتصادي، بينما يبقي سعر الفائدة القياسي قرب الصفر. وقد ساعدت هذه السياسات في دفع مؤشرات رئيسية نحو أعلى مستويات على الإطلاق.

وكان أظهر محضر اجتماع يوليو أن كثير من المسؤولين يعتقدون أن شراء الأصول قد يبدأ بنهاية هذا العام. وهذا الأسبوع، روج مسؤولون بالفيدرالي لفكرة أن الوقت قد حان لتقليص حملة البنك المركزي من التحفيز.

وأعاد باويل التأكيد يوم الجمعة على أن البنك المركزي سيبدأ تقليص مشتريات السندات في وقت لاحق من هذا العام. وبينما لم يقل بالضبط متى ستبدأ هذه العملية، فإن رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمضى أغلب خطابه يشرح لماذا هو مازال واثقاً أن القفزة مؤخراً في التضخم سيثبت أنها مؤقتة ولماذا لا يجب أن يتعجل الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.

في المقابل أشارت تعليقات محسوبة من باويل إلى أن الفيدرالي لن يتعجل البدء في تقليص شراء السندات، مما أثار ردة فعل إيجابية من السوق.

وفي سوق السندات، عائد السندات لأجل عشر سنوات انخفض إلى 1.315% بعد كلمة باويل، من 1.342% يوم الخميس.

وأحد أكبر المخاطر على أسعار الأسهم هو خطر سلالة دلتا، التي تهدد بتأجيل تعافي السفر والإنفاق على الترفيه.

وكشفت بيانات جديدة أصدرتها وزارة التجارة يوم الجمعة أن إنفاق المستهلك نما 0.3% في يوليو، في إشارة إلى أن التعافي فقد زخمه وسط عدم يقين بسبب سلالة دلتا.

قفز الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة بعد أن أحجم جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن الإشارة إلى موعد لقيام البنك المركزي الأمريكي بالبدء في سحب دعمه الاقتصادي وجدد القول أن القفزات الحالية في الأسعار مؤقتة.

وصعد السعر الفوري للذهب 1.2% إلى 1813.42 دولار للأونصة في الساعة 5:59 مساءً بتوقيت القاهرة.

من جانبه، قال فيليب ستريبل، كبير استراتجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، "لن يرفعوا أسعار الفائدة في أي وقت قريب والحديث عن تقليص شراء السندات سينتظر تقرير الوظائف الشهر القادم. وهذا أفسح المجال للذهب، ومع إختراقه مستوى 1800 دولار، يستهدف مستوى المقاومة القادم حول 1818-1820".

وفي كلمة له في المؤتمر الاقتصادي جاكسون هول، أشار باويل أن البنك المركزي الأمريكي سيبقى صبوراً وكرر أنه يريد تجنب ملاحقة تضخم "مؤقت" بما قد يتسبب في إحباط نمو الوظائف خلال ذلك—وهذا دفاع عن النهج الحالي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وفيما يعطي دفعة إضافية للمعدن، تراجعت عوائد السندات القياسية الأمريكية والدولار بعد تعليقات باويل.