ظلت ثقة المستهلك الأمريكي ضعيفة في أواخر أغسطس وسط مخاوف مستمرة بشأن التضخم وفيروس كورونا.

وهوت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى أدنى مستوى منذ نحو عشر سنوات 70.3 نقطة خلال الشهر من 81.2  نقطة في يوليو، حسبما أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة. وتماشى الرقم مع القراءة المبدئية وأقل طفيفا من متوسط التقديرات عند 70.8 نقطة في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين.

من جانبه، قال ريتشارد كورن، مدير المسح، في بيان "ردود الفعل الزائدة من المستهلكين رجعت إلى القفزة في الإصابات بسلالة دلتا وارتفاع التضخم وتباطؤ نمو الأجور".

وتابع "الانخفاض الاستثنائي في المعنويات يعكس أيضا ردة فعل نفسية، من تبدد الأمال بأن ينتهي الوباء قريباً وتعود الحياة إلى طبيعتها بدون إعادة فرض قيود صارمة لمكافحة كوفيد".

وإذا تُرجم الانخفاض الحاد في الثقة إلى تراجع في الإنفاق، فإن النمو الاقتصادي ربما يتباطأ في الأشهر المقبلة.

وتزامنت أيضا فترة المسح، من 28 يوليو إلى 23 اغسطس، مع سيطرة طالبان على أفغانستان وبدء عملية إجلاء فوضوية لمواطنين أمريكيين وأفغان.

ويتوقع المستطلع أرائهم أن يرتفع التضخم 2.9% على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. ويتوقعون أن تصعد الأسعار 4.6% خلال عام من الأن—أقل طفيفا من معدل 4.7% المتوقع في مسح يوليو، الذي كان الأعلى منذ أكثر من عشر سنوات.

هذا وغذت تعطلات حادة في سلاسل الإمداد وإعادة فتح أوسع نطاقا للاقتصاد زيادات سريعة في الأسعار لمجموعة متنوعة من السلع والخدمات. كما تثقل قفزة في الإيجارات وأسعار المنازل كاهل ماليات الأمريكيين.

في نفس الأثناء، أدت القفزة مؤخرا في إصابات كوفيد-19 إلى تعطل العودة إلى المكاتب وخطط العودة للمدارس، مما أجبر على إلغاء الفعاليات وقاد مدن عديدة لإعادة فرض إلزام بالكمامات.

وتراجع بشكل أكبر مؤشر التوقعات في النصف الثاني من الشهر، منخفضاً إلى 65.1 نقطة من 65.2 نقطة في القراءة المبدئية، الذي مازال الأدنى منذ 2013. فيما تحسن بشكل طفيف مؤشر الأوضاع الراهنة من القراءة المبدئية لكن يبقى أضعف مستوياته منذ  أبريل من العام الماضي عند 78.5 نقطة.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي قد يبدأ تقليص مشترياته الشهرية من السندات هذا العام، إلا أنه لن يتعجل البدء في رفع أسعار الفائدة بعدها.

وأشار رئيس البنك المركزي الأمريكي يوم الجمعة في النص المعد سلفاً لخطاب إفتراضي في منتدى جاكسون هول السنوي الذي يعقده بنك الفيدرالي في كنساس أن الاقتصاد لبى الأن معيار "التقدم الكبير الإضافي" نحو مستهدف الفيدرالي للتضخم الذي قال باويل وزملائه أنه سيكون شرطاً مُسبقاً لتقليص مشتريات السندات، فيما حققت سوق العمل أيضا "تقدماً واضحاً".

وفي أخر اجتماع سياسة نقدية للاحتياطي الفيدرالي في أواخر يوليو، قال باويل "كانت وجهة نظري، وأيضا أغلب المشاركين، أنه إذا تطور الاقتصاد إلى حد كبير كما هو متوقع، قد يكون من المناسب بدء تخفيض وتيرة مشتريات الأصول هذا العام".

وتابع "الشهر الفاصل بين الاجتماعين السابق والقادم جاء بتقدم في شكل تقرير وظائف قوي لشهر يوليو، لكن أيضا مزيد من الإنتشار لسلالة دلتا". "سنقيم بحرص البيانات الاقتصادية والمخاطر الأخذة في التطور".

كما في اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة في يوليو، إتفق أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على أنه سيكون من المناسب البدء في تقليص برنامج البنك المركزي من شراء سندات بقيمة 120 مليار دولار شهرياً قبل نهاية العام، بحسب محضر الاجتماع. هذا ويضغط بعض الأعضاء من أجل تحرك في الشهر القادم.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أثناء الخطاب المرتقب بشدة ليصعد 0.6% من مستويات الفتح. ونزل قليلا عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى حوالي 1.33%.

وسيرغب صانعو السياسة النقدية في إختتام المشتريات قبل البدء في رفع أسعار الفائدة، ورأى عدد منهم في يونيو حاجة محتملة إلى زيادة أسعار الفائدة في موعد أقربه 2022 وسط تضخم يتجاوز مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

كان خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي إلى قرابة الصفر وأعاد إطلاق برنامج شراء سندات طاريء العام الماضي في بداية الوباء.

وحذر باويل من أن التحرك لإنهاء برنامج شراء السندات لا يجب تفسيره أنه علامة على أن زيادات في أسعار الفائدة ستلي ذلك بوقت قصير.

وقال باويل "توقيت ووتيرة التخفيض القادم في مشتريات الأصول ليس القصد منه توجيه إشارة مباشرة بخصوص توقيت رفع أسعار الفائدة، الذي بشأنه كشفنا عن معيار مختلف وأكثر صرامة إلى حد كبير".

وأردف "قلنا أننا سنستمر في إبقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي حتى يلبي الاقتصاد شروطا تتماشى مع الحد الأقصى للتوظيف، وأن يصل التضخم إلى 2%  ويتجه نحو تجاوز ال2% بشكل معتدل لبعض الوقت". "ولدينا الكثير بحاجة للتعويض من أجل بلوغ الحد الأقصى للتوظيف، وسيخبرنا الوقت ما إذا كنا وصلنا إلى معدل تضخم 2% على أساس مستدام".

وجاء حديث باويل مع ترقب المستثمرين قرار من الرئيس جو بايدن حول ما إذا كان يعيد ترشيحه لفترة ثانية أو اختيار شخص أخر. وذكرت بلومبرج يوم الخميس أن مستشاري بايدن يفكرون في التوصية بإعادة تعيين باويل.

هذا ومازال إجمالي الوظائف الأمريكية أقل بحوالي 6 ملايين وظيفة عن مستويات ما قبل الوباء. كان شهرا يونيو ويوليو قويين في التوظيف مع رفع القيود على قطاعات الخدمات عبر الدولة، لكن الإنتشار مؤخراً لسلالة دلتا من فيروس كورونا يثير عدم يقين حول حظوظ التوظيف في الأشهر المقبلة.

وتمسك رئيس الفيدرالي برسالة البنك المركزي أن النوبة الحالية من التضخم مؤقتة على الأرجح، مشدداً على أن الزيادة الأخيرة "هي إلى حد كبير نتيجة لفئة ضيقة نسبياً من السلع والخدمات التي تأثرت بشكل مباشر بالوباء وإعادة فتح الاقتصاد" ومن المتوقع أن تتلاشى.

وإستشهد بمؤشرات توقعات التضخم كعلامة على أن المستهلكين والشركات والمستثمرين يتشاركون أيضا هذا التقييم، وسلط الضوء على خطر أن الضغوط الهبوطية على التضخم، من النوع الذي شوهد على مدى العقد الماضي، قد تعيد فرض نفسها بمجرد إنتهاء الوباء.

عززت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية المكاسب يوم الجمعة حيث أشار جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي الأمريكي سيبقى صبوراً بينما يحاول العودة بالاقتصاد إلى التوظيف الكامل.

وفي تعليقات معدة للإلقاء في المؤتمر الاقتصادي جاكسون هول، قال باويل أن الاقتصاد الأمريكي مستمر في إحراز تقدم نحو تلبية معايير البنك المركزي لتقليص برامجه الطارئة لمكافحة تداعيات الوباء، لكن لم يشر إلى توقيت لأي تغيير في السياسة النقدية.

وفي الساعة 4:03 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 172.86 نقطة، أو 0.4%، إلى 35385.98 نقطة، وأضاف مؤشر ستاندرد اند بورز 500 حوالي 25 نقطة، أو 0.55%، مسجلاً 4494.65 نقطة.

فيما صعد مؤشر ناسدك المجمع 88.54 نقطة، أو 0.59%، إلى 15034.35 نقطة.

قالت مصادر مطلعة أن أكبر شركة مصنعة للرقائق الإلكترونية في العالم ستزيد الاسعار 20%، في خطوة قد تسفر عن رفع أسعار الإلكترونيات على المستهلك.

وبحسب المصادر، تخطط "شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات" لزيادة أسعار رقائقها الإلكترونية الأكثر تقدماً بحوالي 10%، بينما ستزيد تكلفة الرقائق الأقل تطوراً التي يستخدمها زبائن مثل شركات تصنيع السيارات بحوالي 20%.

وستدخل زيادة الأسعار حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام أو العام القادم، وفقاً للأشخاص التي أحيطت علما.

وتعد أبل أحد كبار عملاء شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات وهواتفها أيفون تستخدم معالجات دقيقة متطورة تصنعها شركة تايوان. ولم تحدد الشركة مدى الزيادة التي ستدفعها أبل.

ورفض متحدث باسم الشركة التعقيب على الأسعار، لكن قال أن الشركة تتواصل مع العملاء. فيما لم ترد على الفور متحدثة باسم أبل على طلب للتعليق.

وتأتي زيادات الأسعار في ظل نقص عالمي في أشباه الموصلات أثر على أبل وأغلب شركات تصنيع السيارات، بما في ذلك جنرال موتورز وتووتا موتور كورب.

وفي أغسطس، أعلنت جنرال موتورز أنها اضطرت لإغلاق ثلاثة مصانع في أمريكا الشمالية  التي تصنع شاحنات النقل الكبيرة "البيك آب"، أكبر مصدر إيرادات للشركة. فيما أعلنت تويوتا الاسبوع الماضي أنها ستخفض الإنتاج 40% في سبتمبر.

استقرت أسعار الذهب بعد تراجع حاد يوم الخميس، متجاهلة صعود الدولار مع تطلع المستثمرين للتعرف على موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تقليص دعمه الاقتصادي في منتدى جاكسون هول.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1792.16 دولار للأونصة في الساعة 1613 بتوقيت جرينتش. فيما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1794.10 دولار.

وكان هوى المعدن 1.2% لينزل عن المستوى الهام 1800 دولار يوم الأربعاء مع تأثر جاذبيته بقوة الدولار.

ويراقب المستثمرون بحرص كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل خلال منتدى يوم الجمعة، في أعقاب تلميحات من جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن ينهي شراء السندات بحلول أوائل العام القادم.

وقال جيفري كريستيان، الشريك الإداري في سي.بي.إم جروب، "الاحتمالية التي ينظر لها أغلب الناس هي أن يشير الفيدرالي إلى اقتصاد أخذ في التعافي وبعض السحب للتحفيز في العام أو العامين القادمين، وهذا يخيم بظلاله على سوق الذهب".

وأرجع كريستيان جزئيا مكاسب الذهب إلى التوترات السياسية في أفغانستان بعد أن قال السكرتير الصحفي للبنتاجون الامريكي أن الانفجار الذي وقع بمطار كابول هو جزء من هجوم معقد أسفر عن سقوط ضحايا.

وأتت المكاسب الطفيفة للذهب رغم أن تعليقات بولارد زادت من قوة الدولار وقادت عائد السندات القياسية للصعود.

ربما يتخوف كثيرون من مستثمري الذهب من احتمال كبح بنك الاحتياطي الفيدرالي للتحفيز، إلا أن الألمان مازالوا يقبلون على الشراء.

وتظهر بيانات مجلس الذهب العالمي أن الطلب على المعدن الفعلي في ألمانيا، تقليدياً أكبر مشتر للعملات المعدنية والسبائك في أوروبا، كان الأعلى منذ 2009 على الأقل في النصف الأول من العام. وفي حين أن المشتريات قوية أيضا في أسواق غربية أخرى ، فإن الألمان بشكل خاص يقبلون على المعدن كوسيلة تحوط من ارتفاع التضخم—ويقول تجار أن النشاط يبقى قوياً.

وقال رفائيل شيرير، العضو المنتدب في الشركة العاملة في تجارة المعادن Philoro Edelmetalle GmbHK ، التي مبيعاتها من الذهب ترتفع 25% مقارنة مع عام 2020 الذي كان قوياً بالفعل، "لدينا تاريخ طويل من الخوف من التضخم في تكويننا". "توقعات المعادن النفيسة إيجابية جداً".

ويرجع أصل عشق الألمان للذهب إلى التضخم المفرط الذي شوهد تحت حكم جمهورية فايمار قبل مئة عام، الذي شهد القوة الشرائية للألمان تنهار. والشهر الماضي، ساعد إعادة فتح الاقتصاد على أن يقفز التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات. فيما تجعل أيضا أسعار الفائدة السالبة في أوروبا الأصول التي لا تدر عائداً كالذهب أكثر جاذبية،  وفقاً لشيرير.

وزاد الطلب في النصف الأول من العام على السبائك والعملات المعدنية في ألمانيا بنسبة 35% عن الأشهر الستة السابقة، مقارنة مع 20% في بقية العالم، بحسب ما تظهر بيانات مجلس الذهب العالمي.

ومع ذلك، تراجعت أسعار الذهب حوالي 7% منذ أوائل يونيو إذ تستعد السوق لقيام الاحتياطي الفيدرالي بكبح تدابير التحفيز الضخمة التي ساعدت على بلوغ المعدن النفيس مستوى قياسي مرتفع في 2020. وسيراقب المتعاملون عن كثب اجتماع جاكسون هول للبنك المركزي هذا الأسبوع بحثاً عن تلميحات بشأن توقيت خفض مشتريات السندات.

على الجانب الأخر من الأطلسي، تبقى ضعيفة التوقعات بزيادة البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في السنوات المقبلة. وهذا ربما يدعم الطلب على الذهب  في ألمانيا، حتى إذا تراجعت أسعار الذهب.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الخميس مع توخي الأسواق الحذر بعد وقوع انفجارات في كابول وقبيل منتدى يعقده بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي ربما يعطي مزيد من التلميحات بشأن موقفه من تقليص التحفيز.

ونزل مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100 بعد الأنباء عن وقوع انفجارات في أفغانستان، التي ربما شهدت سقوط ضحايا أمريكيين، مما يصعد التوترات بينما تحاول الولايات المتحدة القيام بعمليات إجلاء.  وجاء الانخفاض بعد أن أدلى أيضا أعضاء ليس لهم حق التصويت بلجنة السوق الاتحادية المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي بتعليقات تميل للتشديد النقدي، مطالبين البنك المركزي بالبدء في تقليص برنامجه لشراء الأصول. وقادت أسهم الطاقة التراجعات، بينما قلصت عوائد السندات المكاسب وارتفع الذهب.

من جانبه، قال مايكل أوروكي، كبير استراتجيي السوق في جونز تدريدمج، أن الانخفاض السريع في الأسهم هو على الأرجح نتيجة لأخبار الصباح، من بينها الضبابية التي تخلقها الانفجارات وتعليقات مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي قبل كلمة رئيس البنك جيروم باويل في منتدى جاكسون هول يوم الجمعة.

وتنقسم الأراء حول ما إذا كان الخطاب سيعطي إشارات أكثر وضوحاً بشأن سحب الاحتياطي الفيدرالي للدعم الطاريء. ورغم أن التعافي الاقتصادي الجاري والتضخم المرتفع يعززان دوافع البدء في تشديد السياسة النقدية، إلا أن سلالة دلتا سريعة الإنتشار تهدد بوتيرة تعافي أبطأ مما كان يتوقع البعض.

وإذا لم يلمح باويل إلى موعد لتقليص مشتريات السندات، فإن كل الأنظار ستتجه بعدها إلى تقرير الوظائف لشهر أغسطس، حسبما قال كريس زاكاريلي، مدير الاستثمار في إندبندنت إدفيزور أليانز. وهذا جاءت أحدث بيانات طلبات إعانة البطالة والناتج المحلي الإجمالي السنوي مخيبة طفيفاً للتوقعات.

وتابع "من شأن تقرير وظائف قوي يوم الثالث من سبتمبر أن يؤدي إلى تكهنات متزايدة بأن الفيدرالي سيعلن خططه لخفض شراء السندات في اجتماع سبتمبر". "لكن أي ضعف أو خيبة أمل في التقرير ستؤجل إجماع الأراء إلى الاجتماع التالي للفيدرالي".

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء، مما يقود المؤشرات الرئيسية نحو بلوغ مزيد من المستويات القياسية.

وزاد مؤشر ستاندد اند بورز 500 بنسبة 0.2% في أحدث تداولات بعد أن إستقر دون تغيير في وقت سابق من الجلسة، بينما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 70 نقطة، مما يجعل المؤشرين بصدد الإغلاق عند مستويات قياسية جديدة.

في نفس الأثناء، لم يكد يتحرك مؤشر ناسدك المجمع إذ نزلت طفيفا أسهم التكنولوجيا وأسهم النمو الأخرى.

وتتجه المؤشرات الرئيسية لأعلى مع ترقب المستثمرين منتدى جاكسون هول السنوي للاحتياطي الفيدرالي. ويبدأ الاجتماع المرتقب بشدة يوم الخميس ويأمل المستثمرون أن يحصلوا على إشارات جديدة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل حول تفكير البنك المركزي بشأن التشديد النقدي والتضخم.

وينقسم مديرو الأموال حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيمضي في تقليص مشترياته من السندات في الأشهر المقبلة، في ضوء زيادة في إصابات كوفيد-19 وبعض العلامات على تباطؤ التعافي الاقتصادي.

كما تقيم الأسواق أيضا عوامل أخرى. فدفعت الموافقة الكاملة من الجهات التنظيمية الأمريكية على لقاح فايزر وبيونتيك  ضد كوفيد-19 بعض الشركات لإلزام عامليها بالتطعيم، بما قد يعزز وتيرة التطعيمات عبر الولايات المتحدة. في نفس الوقت، دفعت بعض المخاوف بشأن مدى استمرار فعالية اللقاحات بعض المستثمرين للتخوف من أن يتعثر تعافي الاقتصاد العالمي.

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، مواصلة مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن الطلب على الوقود ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وصعد خام برنت 42 سنت إلى 71.47 دولار للبرميل في الساعة 1506 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنت إلى 67.60 دولار للبرميل.

وقفز متوسط أربعة أسابيع لإجمالي المنتجات النفطية الموردة في الولايات المتحدة، وهو مقياس للطلب على الوقود، إلى حوالي 21 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020، عندما بدأت الحكومة لـأول مرة فرض قيود تتعلق بمكافحة الوباء، حسبما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.

وقالت الإدارة أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 3 ملايين برميل في الاسبوع المنقضي إلى 432.6 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 225.92 مليون برميل، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة. فيما زادت مخزونات المشتقات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 600 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 138.46 مليون برميل.

وعلى مدى الجلسات الثلاث الماضية، ارتفع خام برنت والخام الأمريكي حوالي 9%. ومحا الصعود أغلب التراجعات من موجة خسائر دامت لأسبوع على خلفية تسارع زيادة الإصابات بكوفيد-19.

وفي علامة واعدة على أن إنتشار الإصابات بسلالة دلتا من فيروس كورونا في الصين، أعلنت الدولة يوم الأربعاء 20 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا فقط ليوم 24 أغسطس، منها 4 إصابات منتشرة محلياً.  

تراجع الذهب واحد بالمئة يوم الأربعاء، لينزل عن مستوى 1800 دولار في ظل ارتفاع الدولار قليلا وترقب المستثمرين جدول زمني لتقليص الدعم الاقتصادي من الاحتياطي الفيدرالي في  منتدى جاكسون هول هذا الاسبوع.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 1786.01 دولار للأونصة في الساعة 1443 بتوقيت جرينتش، بينما نزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.1% إلى 1788.10 دولار.

وكان صعد المعدن النفيس 1.4% يوم الاثنين إلى أعلى مستوى منذ نحو ثلاثة أسابيع، مدفوعاً بتراجع الدولار على نطاق واسع هذا الأسبوع.

لكن بعدها تحولت الأسعار للنزول حيث إستقر الدولار مبتعداً عن أدنى مستوى في أسبوع، مما حد من الشهية تجاه المعدن إذ أن قوة الدولار تزيد سعر الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر أن يتحدث جيروم باويل يوم الجمعة في منتدى اقتصادي سنوي ينظمه الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول، الذي تعين عقده عبر الإنترنت بسبب قفزة في إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة.