ارتفع إنتاج المصانع الأمريكية في يوليو بأكبر قدر منذ أربعة أشهر، في إشارة إلى أن المصنعين يتكيفون مع تعطلات سلاسل الإمداد ونقص المعروض.

فأظهرت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء زيادة في الإنتاج بلغت 1.4% عقب انخفاض 0.3% في يونيو.

 فيما ارتفع الإنتاج الصناعي الإجمالي، الذي يشمل أيضا إنتاج المناجم والمرافق، بنسبة 0.9% في يوليو.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.7% في إنتاج المصانع وزيادة 0.5% في الناتج الصناعي. هذا وكشفت النتائج عن قفزة في إنتاج السيارات.

ويؤدي إنفاق قوي من الشركات وطلب استهلاكي مطرد ونقص في المعروض إلى تعزيز نمو الإنتاج لكن يزيد أيضا حجم الطلبيات غير المنجزة حيث يواجه المنتجون صعوبات في تدبير المواد الخام والمكونات.

ويسلط عدم التوازن بين المعروض والطلب الضوء على وجود مجال لنمو أكبر في إنتاج المصانع، لاسيما إذا نجح المنتجون في شغل وظائف متاحة.

ومازال يواجه المصنعون ارتفاعاً في أسعار المدخلات وعدد شبه قياسي من الوظائف الشاغرة. فأظهرت بيانات صدرت مؤخراً من وزارة العمل أن مؤشر أسعار السلع المصنعة المستخدمة في عملية الإنتاج ارتفعت حوالي 23% عن العام السابق—في أكبر زيادة سنوية منذ 1975.  في نفس الأثناء، تقترب الوظائف الشاغرة داخل قطاع التصنيع من مستوى قياسي عند 826 ألف.

فيما استمرت شركات تصنيع السيارات الأمريكية تواجه قيوداً بفعل نقص المعروض العالمي من الرقائق الإلكترونية. وقد أظهر تقرير الإنتاج الصناعي أن إنتاج السيارات قفز 11.2% الشهر الماضي-- الزيادة الأكبر منذ عام--بعد انخفاضه 5.9% في الشهر السابق. وأرجع الاحتياطي الفيدرالي هذه الزيادة الكبيرة إلى إلغاء إغلاقات معتادة للمصانع في يوليو من أجل التحضير لنماذج سيارات جديدة.  

وعند استثناء السيارات وقطع غيارها، ارتفع إنتاج المصانع 0.7% بعد زيادة نسبتها 0.1%.

انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية في يوليو بأكثر من المتوقع، بما يعكس تحول مطرد في الإنفاق نحو الخدمات ويشير إلى أن المستهلكين ربما يصبحون أكثر حرصاً في الإنفاق في ظل ارتفاع التضخم.  

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء أن قيمة إجمالي مبيعات التجزئة انخفضت 1.1% الشهر الماضي عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.7% في يونيو.

وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى انخفاض نسبته 0.4% في يوليو.

وتأثرت القراءة بتراجعات في مبيعات السيارات والتجارة الإلكترونية. فيما زاد نمو في المطاعم، لكن بوتيرة أكثر إعتدالاً عن الأشهر السابقة.

وقد يؤدي ظهور سلالة دلتا إلى كبح الطلب على خدمات مثل السفر والترفيه في الفترة القادمة. كما يهدد أيضا ارتفاع أسعار أشياء مثل البقالة والأطعمة خارج المنزل ومستلزمات العناية الشخصية والملابس بتقييد الإنفاق غير الأساسي خلال الأشهر المقبلة.

وكان أظهر تقرير صدر الاسبوع الماضي من جامعة ميتشجان أن أوضاع الشراء تدهورت إلى أدنى مستوى منذ أبريل من العام الماضي على وقع استمرار ارتفاع التضخم.

وتشير الأرقام يوم الثلاثاء إلى تراجع في نمو الإنفاق الاستهلاكي في الربع الثالث. ويتوقع خبراء اقتصاديون نمو النفقات بوتيرة ىسنوية 4.5% في الربع السنوي الحالي، وهو معدل أقل بكثير من الوتيرة المتوقعة قبل شهر ويعد تباطؤاً حاداً عن وتيرة قياسية بلغت 11.8%  في الربع الثاني.

هذا وانخفضت الأسهم عقب صدور التقرير. فيما يقيم المتداولون أيضا بيانات منفصلة صدرت يوم الثلاثاء تظهر ارتفاع إنتاج المصانع الأمريكية بأكثر من المتوقع في يوليو.

دافع الرئيس جو بايدن عن قراره سحب القوات الأمريكية من أفغانستان يوم الاثنين، ليرد على انتقادات للقرار الذي أسقط الدولة في فوضى مع إعادة حركة طالبان فرض سيطرتها.

وقال بايدن في كلمة للأمة يوم الاثنين من داخل البيت الأبيض "أقف تماماً وراء قراري". "بعد 20 عاما، فطنت إلى أنه لن يكون هناك أبداً وقتاً جيداً لسحب القوات الأمريكية".

وتابع بايدن أن الولايات المتحدة ستستمر في محاربة الإرهاب في أفغانستان حتى بعد الإنسحاب. وأكد على أن التحرك يظهر الإلتزام بوعده للأفراد العسكريين بإنهاء الحرب في أفغانستان.

كما لفت إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان خفض بالفعل التواجد الأمريكي في الدولة إلى قدر ضئيل من حجمه السابق بعد التوصل إلى اتفاق مع طالبان العام الماضي في قطر.

وقال بايدن "الخيار الذي تعين علي إتخاذه كرئيس هو الإلتزام  بهذا الاتفاق، و إلا الاستعداد لمعاودة قتال طالبان في منتصف موسم الربيع الذي فيه تشتد حدة القتال".

كان عاد بايدن إلى كامب ديفيد بولاية ماريلاند يوم الاثنين ليواجه عاصفة سياسية، في ظل سيطرة طالبان بشكل صادم على أفغانستان وفوضى في عملية إجلاء الرعايا الأمريكيين.

وفي تعليقاته، كشف عن خطط تتخذها إدارته للتعامل مع الازمة، بما في ذلك السيطرة على حركة المرور الجوي وضمان عمل الرحلات الجوية المدنية والعسكرية لإجلاء الألاف من الأمريكيين في الأيام القادمة بالإضافة إلى تكثيف المساعدة للمواطنين الأفغان الذين يتقدمون بطلبات للحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة.

وقد أثارت التطورات انتقادات واسعة لتعامل إدارته مع سحب القوات الذي أعلنه الرئيس في وقت سابق من هذا العام. وتم تعليق الرحلات التي تغادر مطار كابول بشكل مؤقت وسط خروقات أمنية حيث تدافع الأفغان الذي يحاولون يائسين الفرار من طالبان نحو الطائرات العسكرية الأمريكية.

وكان أعرب بايدن عن الثقة في نفس تلك القوات الأمنية في الأسابيع  الأخيرة، متنبئاً بإنسحاب هاديء ومرتب وقلل من شأن مخاوف داخل مجتمع الاستخبارات والجيش حول القوة المتنامية لطالبان.

وقال بايدن "مهمتنا في أفغانستان لم تكن من المفترض أبداً أن تكون بناء دولة".

رغم ذلك، زعم الرئيس أن التدهور السريع للأوضاع في الدولة سلط الضوء فقط على عدم جدوى إبقاء القوات الأمريكية في بلد فيه فشل أن يترسخ مجتمع مدني رغم نحو عشرين عاما من التدخل الأمريكي وإنفاق مئات المليارات من دولارات دافعي الضرائب.

ويسعى مسؤولو الإدارة لمساعدة بايدن في الحفاظ على تأييد سياسي من الناخبين الذين سئموا التدخلات الأمريكية على مدى عقود في الشرق الأوسط. لكن إستغل الجمهوريون الصور القادمة من كابول، قائلين أنها تعيد للأذهان الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي بليبيا أو سقوط سايجون في ختام حرب فيتنام، محملين البيت الأبيض المسؤولية عن هذه الفوضى.

إستهلت سوق الأسهم الأمريكية الأسبوع على حذر في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة وإنتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا اللذين أثارا القلق من تعثر التعافي العالمي.

وبينما إرتد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 من أدنى مستويات الجلسة، ليقوده مكاسب في أسهم الشركات الدفاعية، ألقت أسهم شركات السلع والتجزئة بثقلها على المؤشر.

ونزلت أسهم شركات السفر جراء مخاوف من أن تهدد قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 التعافي الناشيء للصناعة. فيما هوى سهم تسلا حيث فتحت الولايات المتحدة تحقيقاً بشأن نظام القيادة الذاتية الخاص بالشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.

وعن البيانات الاقتصادية، تراجع مؤشر نشاط التصنيع بنيويورك، بينما أظهرت تقارير تباطؤ نشاط الاقتصاد الصيني بأكثر من المتوقع. ويترقب المتداولون تلميحات من الاحتياطي الفيدرالي، مع انتظار حدث يُلّقي فيه رئيس البنك جيروم باويل كلمة يوم الثلاثاء والذي قد يكون تمهيداً لمنتدى جاكسون هول في أواخر أغسطس.

وتنظر السوق لهذا المنتدى كفرصة للاحتياطي الفيدرالي للكشف عن توقيت وملامح خطوته المرتقبة بتقليص برنامجه لشراء السندات.

من جانبه، قال باول نولتي، مدير المحافظ في كينجز فيو  إنفيسمنت مانجمنت، "قد تكون حرارة صيف أو مجرد علامة على أن السوق بصدد راحة أسبوع أو أسبوعين قبل تسجيل مستويات قياسية جديدة".

"هذا ليس شيئاً يجب أن يدعو للخوف، لكن ربما يسمح للمستثمرين بشراء الأسهم عالية الجودة بأسعار أفضل في الأسابيع المقبلة".

ومع بلوغ منتصف أغسطس، يتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو قضاء أحد أكثر الشهور هدوءاً على الإطلاق.

لكن حذر بنك سيتي جروب من أن المستثمرين يجب أن يستعدوا لتقلبات في الفترة القادمة حيث يصبح تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لمشتريات السندات واحتمالية زيادة الضرائب وضغوط الهامش "المارجن" والتضخم المستمر قوى "يتعين على سوق السندات أن تتجاوب معها".

يقترب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي من الاتفاق على بدء تقليص سياساتهم بالغة التحفيز خلال حوالي ثلاثة أشهر إذا ما إستمر التعافي الاقتصادي، مع مطالبة البعض بإنهاء برنامجهم لشراء الأصول بحلول منتصف العام القادم، بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال وإطلعت عليه تي ماتريكس. 

ففي مقابلات وتصريحات عامة مؤخراً، أيد عدد منهم هذا الجدول الزمني، الذي سيمكنهم من رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب مما هو متوقع حاليا إذا حقق الاقتصاد تقدماً سريعاً نحو أهدافهم.

وكان أعلن البنك المركزي ديسمبر الماضي أنه سيواصل الوتيرة الحالية من مشتريات السندات حتى يخلص المسؤولون إلى أنهم حققوا "تقدماً كبيراً إضافياً" نحو هدفيهما المتمثلين في تحقيق توظيف قوي ومتوسط تضخم 2%.

وناقش المسؤولون في اجتماعهم المنعقد يومي 27 و27 يوليو سؤالين مهمين: متى يبدأون تخفيض مشترياتهم الشهرية من سندات خزانة بقيمة 80 مليار دولار وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 40 مليار دولار، ووتيرة التخفيض. ومن المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وقائع محضر الاجتماع الذي قد يعطي إشارات جديدة بشأن هذه المداولات.

تعد الإجابة على هذين السؤالين مهمة للأسواق المالية لأن مسؤولي الاحتياطي الفيدالي قالوا أنهم يفضلون إختتام برنامج شراء السندات قبل مناقشة موعد رفع أسعار الفائدة من مستواها الحالي قرب الصفر. وفي اجتماعهم للسياسة النقدية الذي عقد يومي 15 و16 يونيو، تنبأ 13 من 18 عضوا بالاحتياطي الفيدرالي أنهم سيرفعون أسعار الفائدة بنهاية 2023، فيما توقع سبعة فعل ذلك بنهاية 2022.

من جانبه، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحفي عقد يوم 28 يوليو أن الاحتياطي الفيدرالي مازال "بعيداً عن التفكير في رفع أسعار الفائدة".

وتقوي سلسلة مؤخراً من تقارير الوظائف القوية دافع الاحتياطي الفيدرالي للإعلان في اجتماعه القادم، يومي 21 و22 سبتمبر، نواياه ببدء سحب التحفيز، الذي ربما يبدأ في اجتماعه القادم في نوفمبر.

وقال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو في طاولة مستديرة إفتراضية مع الصحفيين الاسبوع الماضي "أتوقع أننا سنصل إلى النقطة التي فيها نشهد تقدماً كبيراً إضافياً...ربما في وقت لاحق من هذا العام".

بدوره، قال إيريك روزنغرين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن خلال مقابلة أن يتوقع أن يرى بحلول الاجتماع يومي 21 و22 سبتمبر نمواً كافياً للوظائف يلبي معايير خفض مشتريات السندات. وقال في مقابلة الاسبوع الماضي "هذا سيجعل وقتاً ما من الخريف القادم موعداً محتملاً لخفض مشتريات السندات الذي يتوقف على ألا تؤدي سلالة دلتا وسلالات أخرى إلى تباطؤ سوق العمل بشكل كبير". كما أضاف روزنغرين أنه يآمل أنه إذا إستمر نمو اقتصادي قوي، "سننهي برنامج تخفيض مشتريات السندات بحلول منتصف العام القادم".  

وكان خفض الاحتياطي الفيدرالي برنامجه السابق لشراء السندات بشكل متدرج جداً، مقلصاً مشترياته على مدار 10 أشهر. لكن في ديسمبر 2013، عندما أعلن انه سيبدأ قريباً هذه العملية، كان الاقتصاد أضعف، مع بطالة أعلى وتضخم منخفض.

كما كان لدى المسؤولين مبرراً أخر يدعو للحذر وقتها لأنهم تفاجئوا بقفزة في عوائد السندات طويلة الأجل، ما يعرف "باضطراب سحب التحفيز taper tantrum" الذي حدث في منتصف 2013، بعد أن أشار رئيس البنك انذاك بن برنانكي أنهم ربما يخفضون قريباً مشترياتهم من الاصول.

ويجد الفيدرالي الأن نفسه في وضع مختلف جداً. فينمو الاقتصاد سريعاً والبطالة أقل بكثير عند 5.4% في يوليو. كما أن التضخم أكثر سخونة. وقد هوت عوائد السندات هذا العام في وقت ناقش فيه البنك المركزي خططاً لتخفيض مشتريات السندات.

وتهدف مشتريات الأصول إلى تحفيز الاقتصاد بإبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة للتشجيع على الإقتراض والإنفاق. وأشار روزنغرين إلى قفزات مؤخراً في أسعار المنازل كدليل على أن البرنامج ربما يقترب من نقطة تضاؤل الفائدة منه. وقال "إذا لا يمكنك الحصول على مواد بناء ولا يمكنك إعادة عاملين بقطاع البناء إلى مواقع العمل، وإنما تزيد الطلب على المنازل، فإن هذا لا يفيد تفويضنا المتعلق بالتوظيف—بل يزيد أسعار المنازل أكثر مما كان كان سيحدث لولا ذلك".

وإتفق معه في الرأي روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس. وقال في مقابلة "هذه المشتريات مصممة بشكل جيد جداً لتحفيز الطلب، لكن ليس لدينا مشكلة في الطلب". "في أعقاب أزمة الركود في 2008-2009، كنا نواجه هذه المشكلة. بالتالي لا أريد إستخدام القواعد المتبعة من 2009 إلى 2013".

فيما دعا بعض المسؤولين للتحلي بالصبر. فمن جانبها، قالت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أنها تريد أن تطلع على بيانات الوظائف لشهر سبتمبر، التي لن تتاح قبل أوائل أكتوبر، قبل أن تتخذ قرارها. وهذا سيؤجل أي تخفيض لمشتريات الأصول إلى موعد ليس أقرب من اجتماع الثاني والثالث من نوفمبر.  

وقالت ماري دالي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو خلال مقابلة الاسبوع الماضي أنها تعتقد أن الاقتصاد قد يدعم "البدء في خفض شراء السندات في  وقت لاحق من هذا العام، أو ربما العام القادم". وأضافت أن أسواق العمل "قوية جداً وتزداد قوة".

لكن تابعت دالي أنه من السابق لأوانه أن يخفض الفيدرالي المشتريات. وقالت "هذه الأمور لم تنحسم بعد".

يتجه الذهب نحو رابع مكسب يومي على التوالي مع إقبال المستثمرين على المعدن كملاذ آمن وسط مخاوف بشأن سلالة دلتا من فيروس كورونا وبيانات اقتصادية أضعف من المتوقع.

وتراجع مؤشر نشاط التصنيع بولاية نيويورك في أغسطس بعد نموه بوتيرة غير مسبوقة قبل شهر، بينما صعد مؤشر يقيس أسعار البيع إلى مستوى قياسي جديد. فيما أظهرت بيانات صينية لمبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي تباطؤ النشاط بسبب إغلاقات جديدة لإحتواء تفشي كوفيد-19.

وسلطت البيانات الضوء على مخاوف أوسع نطاقاً بشأن تهديدات على التعافي العالمي من ارتفاع الأسعار وإصابات الفيروس، مما يضفي بريقاً على المعدن كملاذ أمن.

ونزلت أيضا عوائد السندات الأمريكية والعوائد الحقيقية المعدلة من أجل التضخم، مما يزيد جاذبية المعدن.

من جانبه، قال بارت ميليك، رئيس إستراتجية تداول السلع في تي.دي سيكيورتيز، "الانخفاض في عوائد السندات وشهية المخاطرة" يساعد الذهب. وساعد أيضا تعافي المعدن النفيس صوب 1780 دولار في دفع بعض المستثمرين لتغطية مراكز بيع، مما عزز الأسعار بشكل أكبر، وفقاً لميليك.

وهذا الأسبوع، سيدقق المستثمرون في خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بالإضافة إلى محضر الاجتماع السابق للفيدرالي بحثاً عن تلميحات جديدة بشأن الجدول الزمني المحتمل لخفض مشتريات السندات. كما من المنتظر أيضا صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الثلاثاء.

وجرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 1785.36 دولار للأونصة في الساعة 4:21 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد صعوده 1.5% يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار 0.1%، بعد نزوله 0.5% في الجلسة السابقة. فيما تراجعت الفضة والبلاتين والبلاديوم.

واصل الذهب تعافيه يوم الاثنين بدعم من تراجع في عوائد السندات الأمريكية وبعض الطلب عليه كملاذ آمن مدفوعاً بمخاوف تتعلق بكوفيد-19، مع تطلع المستثمرين إلى إستقاء إتجاه أوضح من الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1787.76 دولار للأونصة في الساعة 1440 بتوقيت جرينتش، ماحياً تراجعات في وقت سابق من الجلسة. وربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1788.10 دولار.

كانت قفزت الأسعار أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات أن معنويات المستهلك الأمريكي تهاوت في أغسطس، مما ساعد المعدن على التعافي من تراجعات حادة في أوائل الاسبوع الماضي بعد أن تلقت المراهنات على سحب التحفيز دفعة من بيانات قوية مؤخراً لسوق العمل.

وفي حين شوهدت عمليات شراء تتعلق بكوفيد-19 للمعدن باعتباره كملاذ آمن في أوروبا، فإن السوق الأمريكية لم تشهد نفس المستوى من الرغبة في الشراء، حسبما قال دانيل غالي الخبير الاستراتيجي في تي دي سيكيورتيز، الذي أضاف أن ارتفاع مشتريات الذهب من بنوك مركزية لا تقدم دعماً أساسياً للمعدن.

ويترقب المستثمرون الأن إشارات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ومحضر اجتماع البنك المركزي الذي عقد في يوليو.

هذا وإستقرت عوائد السندات الأمريكية بالقرب من أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع، مما يحد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

كما تتابع الأسواق أيضا عن كثب الاضطرابات في أفغانستان.

من جانبه، قال كارلو ألبرتو دي كاسا، محلل الأسواق في كينيسيس، "في عطلة نهاية الأسبوع، الوضع السياسي في أفغانستان تدهور بشكل حاد...هذا ربما يؤثر على الأسواق المالية وسعر الذهب، الذي سنكتشفه في الأيام القليلة القادمة".

وغالبا ما يستخدم الذهب كمخزون آمن للقيمة خلال أوقات عدم اليقين السياسي والمالي.

تراجع مؤشر نشاط الصناعات التحويلية في ولاية نيويورك في أغسطس بعد أن نما بوتيرة غير مسبوقة قبل شهر، فيما صعد مؤشر يقيس أسعار البيع إلى مستوى قياسي.

وتراجع مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لأوضاع الشركات إلى 18.3 نقطة من 43 نقطة قبل شهر، حسبما جاء في تقرير يوم الاثنين. وتشير القراءة فوق الصفر إلى نمو اقتصادي.

وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة عند 28.5 نقطة.

فيما قفز مؤشر أسعار البيع بمقدار 6.6 نقطة إلى 46 نقطة، بينما تراجع طفيفا مؤشر يقيس الأسعار المدفوعة لشراء المواد الخام إلى مستوى لازال مرتفعاً 76.1 نقطة. وتشير البيانات إلى أن ضغوط التضخم تبقى مرتفعة.

وواصلت مؤشرات الطلبيات الجديدة والشحنات والمخزونات تسجيل نمو حتى الأن هذا الشهر، ، لكن بوتيرة أكثر إعتدالا. في نفس الأثناء، طالت فترات التسليم—مع صعود هذا المؤشر إلى ثاني أعلى قراءة على الإطلاق. وبالإضافة إلى زيادة في الطلبيات غير المنجزة، تشير الأرقام إلى أن المنتجين لازال يواجهون صعوبة في تلبية الطلب.

وقد أجري المسح خلال الفترة من 2 إلى 9 أغسطس.

تخطط مصر لإتخاذ أولى الخطوات أوائل العام القادم نحو بيع حصة في الشركة المسؤولة عن تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، فيما قد يصبح أكبر إكتتاب عام في تاريخ الدولة.

وقال رئيس الشركة، أحمد ذكي عابدين، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المشروع المشترك بين الجيش ووزارة الإسكان الذي تأسس للإشراف على المشروع البالغ تكلفته مليارات الدولارات، تمتلك "أصولاً كبيرة جداً ومعروضاً كبيراً من الأراضي والمشاريع".

وتابع في مداخلة عبر الهاتف "نحن في مرحلة التخطيط الأن ومن الممكن أن نبدأ إجراءات إختيار المستشارين وتقرير حجم الطرح أوائل العام القادم". "نأمل أن يكون هذا الإكتتاب العام هو الأكبر في تاريخ مصر".

وأشار عابدين إلى أن الطرح سيتم في البورصة المصرية و"من المحتمل جداً في سوق دولية أخرى أيضا". "نحن ندرس هذا الخيار".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت أن الشركة تمتلك أصولاً سائلة بقيمة 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار) وحيازات إجمالية تصل إلى 4 تريليون جنيه. وكانت المصرية للاتصالات هي من أجرت أكبرإكتتاب عام في مصر عام 2015 عندما جمعت 5.1 مليار جنيه.

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة أحد عدة مشاريع ضخمة أطلقها السيسي منذ أن أصبح رئيساً في 2014، ضمن مسعى أوسع نطاقا لإنعاش الاقتصاد بعد الإنتفاضة قبل عشر سنوات التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وتمثل العاصمة الجديدة شرق القاهرة مشروعاً من ثلاثة مراحل يخطط لتحويل 700 كم مربع من أراضي في الصحراء—ما يعادل تقريبا حجم دولة سنغافورة—إلى مركز معاصر للمباني الحكومية والسفارات الأجنبية والشركات الكبرى ويضم أطول برج في أفريقيا.

هذا وتستعد الحكومة لنقل 50 ألف موظفا إلى العاصمة الجديدة في ديسمبر، بينما من المتوقع أن يكون مونوريل "قطار أحادي الخط" يربط المدينة بالقاهرة جاهزاً بحلول منتصف العام القادم، وفقاً لعابدين.

وقبل ثلاث سنوات، حددت الحكومة 23 شركة مملوكة للدولة لاحتمال إدراجها في البورصة المصرية أو ربما بيع حصص إضافية منها. ولم يتم طرح سوى شركة واحدة، مع مساهمة الوباء العالمي في التأجيل.

وكان أداء مؤشر الأسهم القياسي لمصر ضعيفاً إلى حد كبير بالمقارنة مع نظراء إقليميين ودوليين هذا العام، والذي يرجع جزئيا إلى تفضيل المستثمرين أصول الدخل الثابت للدولة على أسهمها. لكن ربح المؤشر في أخر ستة أيام، في أطول فترة مكاسب منذ يناير.

من جانبه، قال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث في برايم لتداول الأوراق المالية، أن طرح أسهم في الشركة المسؤولة عن مشروع العاصمة الجديدة "سيساعد في تدعيم سيولة التداول إلى مستويات غير مسبوقة ويضيف سهماً جديداً له ثقل كبير إلى المؤشر الرئيسي للسوق".

كما أيضا "سيساعد في جذب مستثمرين مؤسسيين محللين ودوليين جدد، الذي بدوره سيضيف عمقاً أكبر للسوق ويساعد في الحد من التقلبات"، حسبما أضاف الألفي.

ربما ينتهي الحال بمنتدى "جاكسون هول" المرتقب بشدة للاحتياطي الفيدرالي كحدث خال من التشويق، على الأقل فيما يتعلق بإمكانية التأثير على أسواق العملة.

فتشير التقلبات المتوقعة لليورو/دولار وقت الحدث الذي ينعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس إلى تداولات هادئة، وفقاً لمازن عيسى من شركة تي.دي سيكيورتيز. وفي المقابل، ربما يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية يوم الثالث من سبتمبر وقرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي يوم 22 سبتمبر للإسترشاد منهما في تكوين مراكزهم، بحسب ما أشار الخبير الاستراتيجي.

وقال عيسى "نعتقد أن المنتدى ربما لن يعطي اتجاهاً للدولار".

وتنخفض التقلبات المتوقعة خلال أسبوع في زوج اليورو/دولار نحو نقطة مئوية كاملة هذا الأسبوع إلى 3.78%، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020، بينما تراجعت التقلبات المتوقعة خلال شهر وثلاثة أشهر أقل من نصف بالمئة. ويشير هذا الفارق إلى ان المستثمرين ربما يتجاهلون جاكسون هول، من وجهة نظر عيسى.

وتابع عيسى "حتى يعلن الاحتياطي الفيدرالي عن جدول زمني لخفض مشترياته من السندات، فإن الدولار سيبقى على الأرجح في نطاق عرضي".

"إعلان التخفيض ليس بالضرورة المحفز، وإنما فترة تلك العملية وتسلسل السياسة النقدية (مثل رفع أسعار الفائدة) هو الذي ربما يكون أكثر تأثيراً على الدولار وعوائد السندات".