انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي، في إشارة إلى أن أوضاع سوق العمل تتحسن في ظل تعافي الاقتصاد.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت 29 ألف إلى 348 ألف طلبا في الأسبوع المنتهي يوم 14 أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ بداية الوباء.

وكان توقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم انخفاضاً إلى 364 ألف.

فيما نزلت الطلبات المستمرة إلى 2.8 مليون في الأسبوع المنقضي يوم السابع من أغسطس، وهو أيضا أدنى مستوى منذ بداية الوباء.

ويشير الانخفاض في الطلبات الجديدة إلى تعافي نشاط الشركات وإنحسار وتيرة تسريح العمالة في ظل تحسن النشاط الاقتصادي. بالرغم من ذلك، ربما تطرأ زيادة في الطلبات الجديدة خلال الأسابيع القليلة القادمة مع إنتشار سلالة دلتا من كوفيد-19.

وقد أعادت بعض الولايات والمدن الإلزام بإرتداء الكمامات في الأسابيع الأخيرة استجابة لتحورات فيروس كورونا، كما أجلت شركات خططها لعودة العاملين إلى المكاتب. لكن لم تظهر دلائل حتى الأن على أن سلالة دلتا أسفرت عن تسريح عاملين، خاصة لأنه لم يتم فرض قيود على المطاعم والحانات وأماكن الترفيه.

هذا وسجلت تكساس وإلينوي أكبر التراجعات في طلبات إعانة البطالة الجديدة الاسبوع الماضي. فيما سجلت فيرجينيا الزيادة الأكبر، يليها نيو مكسيكو وكاليفورنيا.

وتتزامن هذه البيانات مع أسبوع إجراء مسح تقرير الوظائف الشهري الذي تصدره وزارة العمل.

خلص إلى حد كبير مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم حققوا مستهدفهم للتضخم بينما مازال يحتاجون إلى إحراز تقدم بشأن تفويضهم الخاص بالتوظيف، حسبما جاء في محضر اجتماعهم الذي عقد في يوليو.

وقال محضر اجتماع يومي 27 و28 يوليو الذي عقدته لجنة السوق الاتحادية المفتوحة والصادر يوم الأربعاء  "أغلب المشاركين خلصوا إلى أن معيار اللجنة من ’ تقدم كبير إضافي ‘نحو هدف الحد الأقصى للتوظيف لم يتحقق بعد". "في نفس الأثناء، علق أغلب المشاركين أن هذا المعيار تحقق فيما يتعلق بهدف استقرار الأسعار".

وسيجتمع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي المرة القادمة يومي 21 و22 سبتمبر.

وقال أعضاء البنك المركزي الامريكي في بيانهم الشهر الماضي أن الاقتصاد "أحرز تقدماً" نحو هدفيهما من تحقيق تضخم مستدام عند 2% وحد أقصى من التوظيف، في إشارة إلى أنهم مازالوا لم يصلوا إلى المكاسب "الكبيرة" التي يتطلعون لها.

وصرح باويل في مؤتمره الصحفي عقب اجتماع يوليو أن "سوق العمل أمامها طريق طويل نحو التعافي"، وهي وجهة نظر أعرب عنها عدد من المسؤولين لأخرين منذ وقتها.

لكن إختلف صناع السياسة بالفيدرالي علناً في الأسابيع منذ الاجتماع حول الموعد الذي عنده يجب أن يبدأ البنك المركزي تقليص مشتريات السندات مع رغبة البعض، مثل نيل كشكاري رئيس بنك الفيدرالي في منيابوليس، في أن يرى عدداً "قليلاً إضافياً" من تقارير الوظائف القوية فيما يقول أخرون مثل إيريك روزنغرين رئيس الفيدرالي في بوسطن  أنه منفتح على إعلان خطط للتخفيض في الاجتماع القادم إذا أتت بيانات الوظائف لشهر أغسطس جيدة.

من جانبه، قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يوم الأربعاء أنه يود أن ينتهي تقليص برنامج مشتريات الأصول بنهاية الربع الأول من 2022.

وكانت زيادات الوظائف قوية، لتبلغ في المتوسط 617 ألف شهرياً حتى يوليو من هذا العام. فيما سجل معدل البطالة 5.4% الشهر الماضي، لكن مؤشرات أوسع نطاقا مازال تظهر ضعفاً.

فبلغت نسبة التوظيف إلى عدد السكان بالنسبة للعاملين من سن 25 إلى 54 عاما 77.8% الشهر الماضي مقارنة مع 80.5% في بداية 2020، بينما تبقى معدلات البطالة بين من هم من أصول لاتينية وأصول أفريقية عند 6.6% و8.2% على الترتيب.

وكان التعافي قوياً وسط عدم توازن بين المعروض والطلب يتسبب في ارتفاع الأسعار. وارتفع مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة 4% على أساس سنوي في يونيو مقارنة مع مستوى 2% الذي يستهدفه الفيدرالي.

وكان خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي إلى قرابة الصفر في مارس 2020 وأعلنوا أنهم سيشترون أوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 200 مليار دولار وسندات خزانة بقيمة 500 مليار دولار لدعم استقرار الأسواق. وبحلول ديسمبر 2020، عدلوا إرشاداتهم قائلين أنهم سيشترون سندات خزانة بقيمة 80 مليار دولار شهريا وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 40 مليار دولار شهريا حتى يتحقق "تقدم كبير إضافي" نحو هدفي الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار.

وقد ساهمت مشتريات الأصول في خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل وساعدت على ارتفاع أسعار المنازل وأصول مالية أخرى، مع تسجيل الزيادات الشهرية في أسعار المنازل معدلات قياسية  كما تتداول مؤشرات الأسهم حول مستويات تاريخية.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يوم الأربعاء أنه إذا أساء البنك المركزي الأمريكي قراءة قوة التضخم في المستقبل من أجل تأجيل تشديد السياسة النقدية الأن فقد يتطلب الأمر تغيرات "عنيفة جداً" وسريعة في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بولارد أن الأراء المؤيدة لإتباع نهج "متأني" في تغيير السياسة النقدية هي "تكرار لنموذج ما بعد الأزمة المالية العالمية"، الذي لا يتوافق مع اقتصاد يشهد تضخماً أعلى من المتوقع ونمواً سريعاً للوظائف.

 وتابع "قد نواجه مشكلة إذا إلتزمنا" بتأجيل التخارج من أسعار الفائدة المتدنية ومشتريات السندات الشهرية الحالية البالغ قيمتها 120 مليار دولار.

انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الأربعاء بعد أربعة أيام متتالية من التراجعات، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن توقعات الطلب على الوقود حيث تقفز إصابات كوفيد-19 على مستوى العالم ويكتسب الدولار زخماً.

ونزل خام برنت 25 سنت إلى 68.77 دولار للبرميل في الساعة 1547 بتوقيت جرينتش. وخسر النفط الخام الأمريكي 41 سنت مسجلاً 66.17 دولار للبرميل.

وزاد مؤشر الدولار 0.1% مسجلاً أعلى مستوى منذ أبريل. وتتحرك غالباً أسعار الخام بشكل معاكس للدولار لأن السلع المقومة بالدولار، عندما يجعل النفط أكثر تكلفة على المشترين الأجانب.

ولاقت السوق دعماً من سحب أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية، التي إنكمشت 3.2 مليون برميل الاسبوع الماضي إلى 435.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2020 ونزول أكبر من المتوقع.

لكن ارتفعت مخزونات البنزين بشكل طفيف، الذي حال دون صعود السوق في ضوء مخاوف جارية بشأن فيروس كورونا.

هذا ويعتري أسواق النفط ضعفاً في الأيام الأخيرة بسبب زيادة في الإصابات بسلالة دلتا من فيروس كورونا في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم. وقد أعادت عدة دول فرض قيود سفر وتراجعت حركة السفر الجوي في الأسابيع الأخيرة.

انخفض الذهب يوم الأربعاء حيث يترقب المستثمرون تلميحات بشأن سحب التحفيز من محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يوليو كما تحد قوة الدولار من أي تدفقات على المعدن كملاذ أمن استجابة لإنتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1781.50 دولار للأونصة في الساعة 1429 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ السادس من أغسطس عند 1795.25 دولار يوم الثلاثاء. فيما انخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1786.40 دولار.

من جانبه، قال مايكل ماتسويك، كبير المتداولين في يو.إس جلوبال إنفستورز،  "المخاوف بشأن إنتشار السلالة دلتا عبر العالم تعد بمثابة محرك بعض الشيء للذهب. والمستثمرين يتوقعون الأن المزيد من الاحتياطي الفيدرالي بشأن تشديد السياسة النقدية، بالتالي هذا هو المحرك الرئيسي منذ الصباح".

هذا وإستقر مؤشر الدولار بالقرب من ذروة أربعة أشهر ونصف التي تسجلت يوم 21 يوليو، مما يحد من شهية حائزي العملات الأخرى تجاه الذهب ، كما تتضرر شهية المخاطر من جراء المخاوف بشأن ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

وسيدقق المستثمرون في محضر الاحتياطي الفيدرالي المزمع نشره في الساعة 1800 بتوقت جرينتش بحثاً عن وضوح بشأن الموعد الذي ربما يبدأ عنده البنك تقليص الدعم الاقتصادي، بعدما صرح نييل كشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس أنه قد يكون "من المعقول" بدء تقليص مشتريات السندات في وقت لاحق من هذا العام.

وقال جيجار ترفيدي، محلل السلع في شركة الوساطة التي مقرها مومباي Anand Rathi Shares ، "في النهاية التركيز على منتدى جاكسون هول وأرقام ظائف غير الزراعيين القادمة،  التي ستكون مهمة جداً للسوق".

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية إذ أن مخاوف مؤرقة بشأن الاقتصاد العالمي أجبرت المستثمرين على البحث عن الأمان في العملة الخضراء قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يوليو في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وإستقر كل من الاسترليني والدولارين الاسترالي والنيوزيلندي بالقرب من أدنى مستويات الجلسة مقابل الدولار حيث ظل الحذر يهيمن على السوق.

وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد المنازل المبدوء إنشائها  7% إلى معدل سنوي 1.534 مليون وحدة الشهر الماضي.

لكن إستقر مؤشر الدولار إلى حد كبير عند 93.084 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى تسجل في أوائل أبريل 93.20 نقطة الذي بلغه الاسبوع الماضي.

فيما لم يطرأ تغيير يذكر على اليورو عند 1.1712 دولار.

ومقابل الين، صعد الدولار 0.2% إلى 109.805 ين.

وحتى الدولار النيوزيلندي، الذي ارتفع لوقت وجيز بعد أن كشف البنك المركزي عن توقعات تشير إلى زيادة وشيكة لأسعار الفائدة، تراجع وسط موجة طفيفة من العزوف عن المخاطر تشهدها الأسواق.

ونزل الدولار النيوزيلندي 0.5% إلى 0.6888 دولار، بعد صعوده في تعاملات سابقة إلى 0.6952 دولار بعدما قال البنك المركزي النيوزيلندي أـنه سيبقي أسعار الفائدة عند 0.25%، بعد أن فرضت الدولة إغلاقاً مفاجئاً لمكافحة كوفيد-19.

ومن المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الذي عقد يومي 27 و28 يوليو في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش ومن المرجح أن يعطي نظرة على مناقشة البنك المركزي الأمريكي لموعد إنهاء البرامج الطارئة  لمكافحة تداعيات الوباء.   

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، متراجعة من مستويات قياسية مرتفعة حيث نالت بيانات أضعف من المتوقع لمبيعات التجزئة ومخاوف بشأن سلالة دلتا من فيروس كورونا من تفاؤل المستثمرين.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.1% بينما خسر مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 425 نقطة، أو 1.2%. وكان إختتم المؤشران تعاملات يوم الاثنين عند مستويات قياسية جديدة، مسجلين مكاسب لليوم الخامس على التوالي. وبالنسبة لمؤشر الداو، كانت تلك أول فترة من نوعها منذ نحو أربع سنوات.

وخسر مؤشر ناسدك المجمع 1.3% يوم الثلاثاء، فيما نزل مؤشر راسل 2000 لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.9%.

وكانت أسهم شركات التجزئة والشركات الدورية الأخرى من بين الأشد تضرراً في السوق بعد أن أظهرت بيانات جديدة يوم الثلاثاء أن الإنفاق في متاجر التجزئة الأمريكية تراجع بحدة في يوليو.فأعلنت وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة—التي تقيس المشتريات في المتاجر والمطاعم وعبر الإنترنت—انخفضت بنسبة 1.1%في يوليو مقارنة مع الشهر الأسبق. وكانت التوقعات تشير إلى انخفاض 0.3%.

وهوى سهم شركة التجزئة "هوم ديبوت" بنسبة 4.5%، في طريقه نحو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ نوفمبر، بعد أن أعلنت الشركة تراجع عدد معاملات الزبائن في الربع السنوي الأخير. فيما هبط سهم لويز 5.4% قبل صدور تقرير نتائج أعمال الشركة يوم الأربعاء.

ووضع التراجع في الأسهم اليوم الثلاثاء مؤشر ستاندد اند بورز 500 في طريقه نحو أكبر انخفاض بالنسبة المئوي منذ نحو شهر، وأوقف سلسلة من المكاسب المتواضعة للمؤشرات الرئيسية. ووسط أحجام تداول أقل من المتوسط مؤخراً، فضلاً عن نتائج أعمال قوية، تسللت الأسواق لأعلى. لكن أثارت المخاوف بشأن إنتشار سلالة دلتا من كوفيد-19  قلاقل في الجلسات الأخيرة حيث تهدد بعرقلة التعافي الاقتصادي.

هذا وتسيطر أيضا التوقعات بأن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي قريبا لتخفيف إجراءاته للتحفيز على أذهان المستثمرين.

فرضت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردين إغلاقاً لمدة ثلاثة أيام للبلاد بعد إكتشاف أول حالة إصابة بكوفيد-19 منذ فبراير.

وسيبدأ الإغلاق المفاجيء في منتصف ليل اليوم حيث تسارع السلطات لتحديد مصدر إصابة واحدة في المدينة الأكبر أوكلاند، حسبما أعلنت أردين في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء في ويلينجتون. وقالت أنه بينما التسلسل الجيني للفيروس لم يكتمل بعد، إلا أن الحالة يفترض أنها متحور دلتا شديدة العدوى.

وتابعت أردين "دلتا يغير قواعد اللعبة، ونحن نتجاوب مع ذلك". "أفضل شيء يمكننا فعله للخروج من ذلك بأسرع وقت ممكن هو التعامل مع الأمر بصرامة".

وهذا أول إغلاق عام لنيوزيلندا منذ الاستجابة الأولى للوباء قبل عام مضى. وبموجب ما يعرف بمستوى التحذير الرابع، لابد أن تغلق كل المدارس والأماكن العامة وأغلب الشركات ويُطلب من الأفراد إرتداء أغطية الوجه إذا اضطروا للخروج. فقط المتاجر التي توفر خدمات أساسية مثل البقالة والبنزين والمنتجات الصحية هي التي يمكنها أن تبقى مفتوحة.

وهوى الدولار النيوزيلندي بأكثر من سنت أمريكي كامل عندما تم الإبلاغ عن الإصابة، منخفضاً إلى 69.07 سنت. فيما هوت عوائد السندات مع تخفيض المستثمرين المراهنات على أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية يوم الأربعاء.

بدوره، قال مدير عام الصحة في البلاد أشلي بلومفيلد أن الإصابة تعود لرجل غير مُطعمّ في عقده الخامس من أوكلاند والذي يعتبر ناقلاً للعدوى منذ 12 أغسطس. وكان هو وزوجته المطعمة بالكامل في منطقة "كورومانديل" المجاورة في عطلة نهاية الأسبوع حيث زاروا حانة مزدحمة ليل السبت لمشاهدة مبارة للرجبي.

وبسبب هذه التحركات وإحتمالية ان تكون الإصابة بدلتا، نصح المسؤولون باستجابة عاجلة على مستوى البلاد. وتم فرض إغلاق على أوكلاند وكوروماندل لمدة سبعة أيام.

من الجدير بالذكر أن نيوزيلندا تمكنت إلى حد كبير حتى الأن من إبقاء الفيروس خارج أراضيها، بما سمح للاقتصاد أن يتعافى سريعاً خلال الجائحة. لكن التوزيع المنخفض للقاحات تركها عرضة لتفشي جديد، خاصة سلالة دلتا التي تتحدى جهود إحتواء الفيروس حول العالم.

تراجعت أسعار الذهب من ذروة أسبوع يوم الثلاثاء مع تفضيل بعض المستثمرين الدولار كبديل استثماري إذ تشكل قفزة في الإصابات بسلالة دلتا من كوفيد-19 تهديداً على تعافي الاقتصاد العالمي.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1785.48 دولار للأونصة في الساعة 1432 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1785.80 دولار للأونصة.

من جانبه، قال دانيل بافيلونيس، كبير إستراتجيي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز، "الذهب حساس جداً تجاه أي حركة في الدولار ومع إكتساب الدولار قوة يزداد الضغط على المعادن".

وقفز مؤشر الدولار 0.4% مقابل منافسيه، بما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وظلت معنويات المخاطرة في الأسواق المالية الأوسع ضعيفة بفعل بيانات مخيبة للأمال لمبيعات التجزئة الأمريكية وقفزة في إصابات كوفيد-19 على مستوى العالم.  

وفيما يعطي بعض الارتياح للذهب، نزل عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين، بما يترجم إلى إنخفاض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

ويتحول الأن تركيز السوق إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يوليو والمزمع صدوره يوم الأربعاء لإأسترشاد منه عن خطط البنك المركزي لسحب التحفيز. كما تراقب الأسواق أيضا عن كثب التداعيات الجيوسياسية المتصاعدة في أفغانستان.

وقال بنك اتش.اس.بي.سي في رسالة بحثية "أحداث أفغانستان لا تحرك الذهب عادة، لكن الانتصار السريع والكامل بشكل واضح لطالبان ربما يدعم بشكل غير مباشر أصول الملاذ الأمن مثل المعدن، حتى ولو بشكل طفيف".

ويعتبر الذهب مخزوناً أمناً للقيمة خلال أوقات عدم اليقين السياسي والمالي.

تراجعت ثقة شركات البناء الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 13 شهراً في أغسطس وسط ارتفاع في الأسعار والتكاليف فضلاً عن نقص مستمر في المعروض.

وأظهرت بيانات الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين وبنك ويلز فارجو يوم الثلاثاء أن مؤشر ثقة البناء انخفض للشهر الثالث على التوالي إلى 75 نقطة من قراءة عند 80 نقطة، في أكبر انخفاض منذ أبريل 2020.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى استقرار قراءة المؤشر دون تغيير عن الشهر السابق.

وعلى الرغم من أن تراجعات الأسعار مؤخراً في مواد البناء مثل الخشب يعد خبراً ساراً لشركات البناء، بيد أن الطلب القوي وانخفاض المعروض المتاح للبيع يُبّقي بعض المشترين المحتملين خارج السوق.

ومع بدء إنحسار قيود سلاسل الإمداد، من المرجح أن يواجه المشترون المحتملون خيارات موسعة وأسعار أقل ارتفاعا في المستقبل القريب، وفقاً للرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين.

كما أظهر التقرير أيضا أن أوضاع المبيعات الحالية وحركة المشترين المحتملين تراجعا إلى مستويات لم تتسجل منذ يوليو 2020. في نفس الأثناء، ظلت توقعات المبيعات للأشهر الستة القادمة دون تغيير.