إتخذت إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة خطوة للوراء في الربع الثاني، في إشارة إلى إنحسار الوتيرة السريعة للزيادات في كفاءة الإنتاج التي شوهدت في الأشهر الثلاثة السابقة.

وزادت إنتاجية العامل في الساعة لدى الشركات خارج القطاع الزراعي بمعدل سنوي 2.3% في الربع الثاني، بحسب بيانات نشرتها وزارة العمل يوم الثلاثاء. وكانت زادت الإنتاجية بمعدل 4.3% في الربع الأول، فيما توقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم ارتفاعها 3.2% في الربع الثاني.

ويعني نمو الإنتاجية بوجه عام أن الاقتصاد قادر على إنتاج سلع وخدمات أكثر بدون زيادة مصاحبة في التضخم.

هذا وارتفعت تكاليف العمالة بمعدل 1% عقب انخفاض نسبته 2.8% في الأشهر الثلاثة السابقة.

وترتفع الإنتاجية هذا العام إذ تسارع الشركات لمواكبة تعافي سريع في الطلب وسط نقص في الأيدي العاملة. وأدت تحديات التوظيف المستمرة إلى عدد قياسي من الوظائف الشاغرة.

وفي أعقاب الركود الناجم عن الوباء، تعافى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، أو قيمة السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة، بوتيرة أسرع بكثير من الوظائف.

وتضطر شركات كثيرة لزيادة الراتب أو تقديم حوافز مثل مكافئات توظيف لجذب متقدمين للعمل. ونتيجة لذلك، يبقى نمو الأجر في الساعة قوياً عند معدل 3.3%.

انخفضت ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد الألماني إلى أدنى مستوى منذ أواخر العام الماضي بعد أن أثارت زيادة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المخاوف بشأن تشديد محتمل لقيود مكافحة الجائحة.

وهوى مؤشر معهد زد.إي.دبليو الذي يقيس التوقعات إلى 40.4 نقطة في أغسطس من 63.3 نقطة الشهر السابق، مع تحذير رئيس المعهد أكيم فامباخ من "مخاطر متزايدة" تهدد الاقتصاد. فيما تحسن مؤشر يقيس الأوضاع الراهنة.

وعلى الرغم من تطعيم أكثر من نصف سكان ألمانيا بالكامل، إلا أن إصابات الفيروس بأكبر اقتصاد في أوروبا أخذة في الزيادة. وشددت الحكومة بالفعل بعض قيود السفر ومن المقرر أن تناقش خطوات إضافية خلال اجتماع موعده يوم الثلاثاء.

بالإضافة لذلك، تستمر معاناة قطاع التصنيع الألماني—الجزء الرئيسي من الاقتصاد—من نقص عالمي في المعروض وتأخير غير مسبوق في مواعيد التسليم. وأدى الأمران إلى تزايد ضغوط الأسعار على مدى الأشهر الماضية.

من جانبه، يتنبأ البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) بأن يتسارع النمو هذا الربع السنوي بعد أن نما الناتج الاقتصادي 1.5% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو. كما يرى الاقتصاد قريباً من إستعادة ما فقده خلال الجائحة.

قال "بنك أوف أميركا كورب" أن الدولار بصدد أن يصعد بوتيرة أقوى مما كان يتوقع في السابق خلال النصف الثاني من العام الجاري، مستشهداً بأوضاع اقتصادية وخاصة بالسوق "استثنائية إلى حد تاريخي".

وكتب بين راندول كبير استراتيجيي العملات لدى البنك في رسالة بحثية يوم الاثنين أن التعافي من الصدمة الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19 أفضى إلى موجات صعود أقوى في الأسهم والسلع ومعدلات تضخم أسرع بالمقارنة مع ما أعقب أزمات ركود سابقة.

وفي حين ربما تضعف الأن أسعار الأسهم، سيؤدي التوسع المالي القوي إلى سياسة نقدية أكثر تشديداً، بما ينبيء بصعود للدولار على نطاق واسع.

وقال راندول "بالنظر للفترة القادمة، يشير التاريخ إلى فترة تتراوح من ستة إلى 12 شهراً من الضعف في سوق الأسهم إلى جانب ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية". وتابع قائلا أن هذه "هي الأوضاع التي من الممكن أن تلقي بثقلها على الأصول التي تنطوي على مخاطر بوجه عام، وفي المقابل تدعم الدولار".

وبنك أوف أميركا ليس وحيداً في هذا التنبؤ. وقد تحولت مراكز المضاربة على الدولار إلى شراء لأول مرة منذ مايو في الأسبوع المنقضي يوم الثالث من أغسطس، مقتربة من ذروة أواخر مارس، بحسب بيانات لجنة تداول العقود الاجلة للسلع.

وترتفع العملة الخضراء مقابل ثمانية من نظرائها ضمن مجموعة عملات العشر الرئيسية حتى الأن هذا العام، متراجعة فقط أمام الجنيه الاسترليني والدولار الكندي.

وعزز الدولار مكاسبه يوم الاثنين بعد أن أظهرت بيانات أمريكية يوم الجمعة أكبر زيادة في الوظائف منذ نحو عام.

قال رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن البنك المركزي يجب أن يتحرك لتقليص مشترياته من الأصول بعد شهر قوي أخر أو شهرين من الزيادات في الوظائف، وأن يمضي في عملية التقليص بوتيرة أسرع مما كان متبعاً في جولات سابقة.

وقال بوستيك للصحفيين بعد كلمة له خلال ندوة عبر الإنترنت يوم الاثنين، "نحن على الطريق نحو تحقيق تقدم كبير صوب هدفنا"، واصفاً إضافة 943 ألف وظيفة الشهر الماضي "بالأمر المشجع جداً في هذا الصدد. شعوري أنه إذا تمكنا من مواصلة ذلك للشهر القادم او الشهرين القادمين أعتقد أننا سنكون أحرزا ’تقدماً كبيرا ‘نحو الهدف وينبغي أن نفكر فيما يجب أن يكون عليه موقف سياستنا الجديد".

وبوستيك هو عضو دوري بلجنة تحديد سعر الفائدة التابعة للاحتياطي الفيدرالي حتى نهاية العام. وقد تبنى موقفاً أكثر ميلاً للتشديد النقدي عن بعض زملائه. وعن أسعار الفائدة، قال أنه يتوقع أن تكون أول زيادة "في وقت متأخر جداً" من 2022.

وكان بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مناقشة الموعد الذي عنده يجب أن يخفضوا مشتريات الأصول وكيفية ذلك في اجتماعهم لشهر يوليو.  ويشتري الفيدرالي حاليا أصول بقيمة 120 مليار دولار كل شهر—80 مليار دولار سندات خزانة و40 مليار دولار ديون مدعومة برهون عقارية—كما تعهد بمواصلة هذه الوتيرة  حتى يتحقق "تقدم كبير إضافي" نحو هدفي التوظيف الكامل وتضخم عند 2%.

وتابع بوستيك "الأن أفكر في نطاق أكتوبر إلى ديسمبر، لكن إذا جاء الرقم كبيراً" كما كان الحال مع التقرير الأخير "أو ربما أكبر قليلاً، سأكون منفتحاً على التعجيل بالموعد".

وكانت زيادة الوظائف الشهر الماضي هي الأكبر منذ نحو عام، وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ بداية الجائحة عند 5.4%. في نفس الوقت، تبقى الوظائف أقل 5.7 مليون عن مستويات ما قبل الوباء، ويشكل تسارع الزيادة في إصابات كوفيد-19 بسبب السلالة دلتا خطراً على وتيرة نمو الوظائف.

وأشار بوستيك إلى أنه يفضل "نهجاً متوازناً"—بتقليص الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية وسندات الخزانة بشكل متناسب في نفس الوقت.

وقال بوستيك "أنا أحبذ التحرك بشكل سريع نسبياً". "الاقتصاد في وضع مختلف كثيرا اليوم". "وأنا واثق تماماً من أن الأسواق ستواصل عملها بشكل مستقر حتى مع سحب أسرع من المتوقع (للتحفيز)، وسأكون مستعداً لتأييد ذلك في محاولة لإتمام عملية تقليص شراء السندات في فترة زمنية أقصر مما فعلنا في جولات سابقة".

لكن لم يحدد بوستيك جدولاً زمنياً، إلا أن زميله، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمز بولارد، أشار إلى أن خفض مشتريات السندات قد يبدأ في الخريف وينتهي بنهاية مارس.

وبسؤاله عن الهبوط في عوائد السندات الامريكية في الأشهر الأخيرة، أشار بوستيك إلى أن بعض التفسير ربما يكمن في تطورات الأسواق العالمية، مع "إثارة السلالة دلتا مخاوف في بعض الأسواق الناشئة".

وأضاف بوستيك "أنها أمر محير" رغم ذلك. "عائد السندات لأجل عشر سنوات كان متقلباً بعض الشيء على مدى الأشهر القليلة الماضية ولن أتفاجأ إذا عادت الأرقام إلى بعض المستويات التي تسجلت في  أوائل الصيف".

ارتفعت توقعات المستهلك الأمريكي للتضخم على المدى المتوسط إلى أعلى مستوى منذ ثماني سنوات، بحسب مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وتوقع المستطلع أرائهم في المتوسط معدل تضخم قدره 3.7% خلال ثلاث سنوات، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2013 وارتفاعاً من 3.6% في مسح يونيو. فيما ارتفعت توقعات التضخم خلال عام من الأن إلى 4.8% وهو معدل قياسي.

ويتابع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعات التضخم عن كثب لأنهم يعتقدون أنها محددات رئيسية للتضخم الفعلي. وتتعارض بعض الشيء نتائج مسح الفيدرالي في نيويورك مع مؤشرات التضخم في الأسواق المالية، مثل معدل تعادل التضخم لأجل عشر سنوات الذي يستنتج من سندات الخزانة المؤمنة من التضخم، التي تراجعت منذ بلوغها أعلى مستوى منذ ثمانية أعوام في مايو.

وقال المستهلكون الذين استطلع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أرائهم أنهم يتوقعون أن تزيد الإيجارات 9.8% خلال عام من الأن، وهو أعلى قراءة منذ بدء المسح في 2013. وزادت التغيرات المتوقعة في تكاليف الرعاية الصحية على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة إلى 9.5%، بينما تراجع التغيير المتوقع في أسعار البنزين إلى زيادة 8.1%.

وأشار الأمريكيون كبار السن وهؤلاء الذين دخلهم أقل من 50 ألف دولار إلى أكبر زيادة متوقعة في الأسعار على المدى المتوسط، بحسب ما أظهرته نتائج المسح.

ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم أن يظهر تقرير شهري لوزارة العمل حول أسعار المستهلكين، المزمع نشره يوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي تراجع طفيفا في يوليو بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 13 عاما عند 5.4% في يونيو.

هوى النفط إلى أدنى مستوى منذ 11 أسبوعاً، استمراراً لنزيف من الخسائر بعد أسوأ أداء أسبوعي منذ أكتوبر، إذ أن موجات جديدة متعاقبة من الإصابات بكوفيد-19 عالمياً تهدد الطلب على الوقود.

ونزلت العقود الاجلة للخام الأمريكي عن 66 دولار للبرميل. فيما خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته للنمو الاقتصادي للصين حيث فرضت الدولة إجراءات لإحتواء حالات تفشي للفيروس، بما في ذلك برنامج فحص شامل في ووهان—البؤرة الأصلية للوباء.

كما ارتفعت أيضا الإصابات في الولايات المتحدة وتايلاند.

بدوره، قال أولي هانسن، رئيس بحوث السلع في ساكسو بنك، "النفط يشهد فقداناً مستمراً للزخم، مع تضرر المعنويات". "السوق تتأثر بالمخاوف حول توقعات الطلب في المدى القصير حيث تتجاوب الحكومات مع القفزة في إصابات السلالة دلتا".

وواجه الخام رياحاً معاكسة شديدة هذا الشهر في وقت تجتاح فيه السلالة دلتا العالم، بما يؤدي إلى فرض قيود جديدة. وفي الصين، انخفضت سعة مقاعد شركات الطيران 32% خلال أسبوع، وهو أكبر انخفاض منذ أوائل الجائحة، بينما توقف تعافي السفر الجوي في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وتأثر النفط أيضا بقوة الدولار وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيقلص التحفيز. وتزامن هبوط الخام يوم الاثنين مع موجة بيع أوسع نطاقا في السلع إذ لامس الذهب في تعاملات سابقة أدنى مستوى منذ مارس ونزل النحاس إلى أقل سعر منذ أسبوعين.

وفي أحدث تعاملات، انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 4.1% إلى 65.50 دولار للبرميل، بعد نزوله إلى 65.15 دولار في وقت سابق، وهو أدنى مستوى منذ 24 مايو. وكان خسر الخام الأمريكي 7.7% الاسبوع الماضي.

فيما هبط خام برنت، خام القياس الدولي، تسليم أكتوبر 3.8% إلى 68 دولار للبرميل.

هوى الذهب إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أربعة أشهر يوم الاثنين إذ عززت بيانات قوية للوظائف الأمريكية المراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يبدأ قريباً تقليص تحفيزه النقدي الضخم.

وهبط السعر الفوري للذهب 1.3% إلى 1739.16 دولار للأونصة في الساعة 1353 بتوقيت جرينتش. فيما خسرت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.1% مسجلة 1744.30 دولار.

وكان نزل المعدن بأكثر من 4% في أوائل تعاملات يوم الاثنين، منخفضاً 60 دولار في غضون دقائق إذ تسارعت موجة البيع في مستهل التداولات عقب بيانات وظائف جاءت أفضل من المتوقع يوم الجمعة.

من جانبه، قال ماركوس جارفي، رئيس استراتجية تداول المعادن في ماكواري جروب، إنه من المرجح أن يكون الذهب إنهار بعد أن إخترق نزولاً مستوى دعم فني والذي ترتب عليه تفعيل أوامر وقف خسارة، في يوم كانت فيه السيولة شحيحة بسبب عطلات في اليابان وسنغافورة.

وفي حين تعافت الأسعار من انخفاضها الحاد في باديء التعاملات، مازال الذهب تحت ضغط. وسيكون إغلاق عند المستويات الحالية هو الأدنى منذ أبريل بعد أن ساعدت الأرقام القوية للوظائف من الولايات المتحدة الاسبوع الماضي في خروج المعدن من نطاق تداول دام لأسابيع عند حوالي 1800 دولار للأونصة. هذا وقفزت عوائد السندات الأمريكية المعدلة من أجل التضخم عقب بيانات الجمعة، بما يفرض ضغطاً على الذهب الذي لا يدر عائداً.

ويسلط هذا الهبوط الأخير الضوء على تدهور توقعات المعدن جراء مخاوف من أن التعافي القوي في سوق العمل الأمريكية قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لسحب التحفيز في موعد أقرب من المتوقع. كما صرح روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن البنك المركزي يجب أن يبدأ تقليص مشتريات الأصول في موعد أقرب من المتوقع.

وفي سوق العقود الاجلة، جرى تداول أكثر من 3000 عقداً في غضون دقيقة واحدة—ما يعادل أكثر من 500 مليون دولار كقيمة اسمية—حيث قفز النشاط في فترة تداول عادة ما تكون هادئة.

وسيتحول التركيز إلى بيانات اقتصادية جديدة في وقت لاحق هذا الأسبوع لقياس صحة التعافي من تداعيات فيروس كورونا وأيضا التضخم. ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين المزمع صدوره يوم الاربعاء زيادة أقل من الأشهر السابقة حيث تنحسر الضغوط على سلاسل الإمداد الناتجة عن إعادة فتح الاقتصادات. وهذا ربما يدعم وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي بأن ضغوط التضخم سيثبت أنها مؤقتة.

وأيضا من المهم للتوقعات تسارع إنتشار السلالة دلتا في الولايات المتحدة، الذي قد يعوق التعافي الاقتصادي للدولة. وقفزت إصابات كوفيد-19 الجديدة إلى أكثر من 100 ألف يومياً في المتوسط، لتعود إلى مستويات قفزة الإصابات في الشتاء قبل ستة أشهر.

قفزت الوظائف الشاغرة الأمريكية في يونيو بأكثر من المتوقع إلى مستوى قياسي جديد، مما يسلط الضوء على صعوبات مستمرة تواجهها الشركات في توظيف أيدي عاملة لمواكبة تعافي النشاط الاقتصادي.

وأظهرت يوم الاثنين نتائج "مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الذي تصدره وزارة العمل  أن عدد الوظائف المتاحة ارتفع إلى 10.1 مليون خلال الشهر من قراءة معدلة بالرفع بلغت 9.5 مليون في مايو.

وكان  توقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم زيادة إلى 9.27 مليون.

وفي مواجهة تعافي الطلب الاستهلاكي على الخدمات مثل السفر والمطاعم، يواجه أرباب العمل صعوبة في شغل العديد من الوظائف المتاحة، إلا أن معروض الأيدي العاملة يبقى محدوداً. فتثني إلتزامات رعاية الأطفال والمخاوف الصحية وإعانات البطالة التكميلية بعض الأمريكيين عن معاودة الإنضمام إلى القوة العاملة.

لكن من المتوقع أن يزيد معروض الأيدي العاملة خلال الأشهر المقبلة إذ تنتهي إعانات بطالة اتحادية إضافية ويُعاد فتح المدارس. ومع ذلك، قد تؤجل سلالة دلتا سريعة الإنتشار مزيداً من التحسن في معدل المشاركة بالقوة العاملة إذا دفعت مخاوف الصحة المتزايدة الأمريكيين لتأجيل العودة إلى العمل.  

قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن البنك المركزي يجب أن يبدأ تقليص مشترياته من الأصول عاجلاً وليس آجلاً وبطريقة متأنية، زاعماً أن الشراء الضخم للسندات يؤدي إلى تحمل مخاطر مفرط.

وقال كابلان في مقابلة هذا الأسبوع مع بلومبرج "سأؤيد تعديل هذه المشتريات قريباً، لكن بمجرد أن نبدأ عملية التعديل، سأفضل أن تكون متأنية".

وقال كابلان أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض المشتريات الشهرية للسندات بمقدار 10 مليار دولار ومشتريات الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية 5 مليار دولار، لينهي  برنامجه خلال ثمانية أشهر.

 وستعني أيضا هذه الوتيرة أن مشتريات الأصلين ستنخفض بالتوازي، حيث يشتري الفيدرالي حاليا سندات خزانة بقيمة 80 مليار دولار شهريا ورهون عقارية بقيمة 40 مليار دولار. وأيد بعض المسؤولين تخفيض مشتريات الرهون العقارية أسرع أو أولاً، في ضوء القفزة في أسعار المنازل.

وكان كابلان تحدث يوم الأربعاء، قبل يومين من تقرير يوم الجمعة يظهر أن الشركات الأمريكية أضافت 943 ألف وظيفة وهو عدد أكبر من المتوقع في يوليو، في أكبر زيادة منذ نحو عام.

فيما انخفض معدل البطالة نصف نقطة مئوية إلى 5.4%، مما يمثل خطوة كبيرة نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي تحقق تقدم "كبير" إضافي في سوق العمل الذي سيعزز  المناقشات حول تقليص مشتريات الأصول.  

أعلنت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية انخفاضاً بنسبة 38% في إيراداتها الفصلية يوم الجمعة، في ظل تفاقم الضرر الذي ألحقته عقوبات أمريكية بمبيعاتها من الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات.

وهذا الانخفاض هو الثالث على التوالي في الإيرادات الفصلية لهواوي، أكبر شركة مصنعة لمعدات الاتصالات في العالم وفي السابق أحد أكبر بائعي الهواتف الذكية في العالم، وقد تسارعت وتيرة التراجعات منذ نهاية 2020.

وتنخفض بحدة مبيعات هواوي من الهواتف الذكية، التي كانت في السابق مصدر رئيسي لإيرادات الشركة، منذ أن فرضت إدارة ترامب قيوداً العام الماضي تمنع الشركة من شراء أشباه الموصلات الأكثر تطوراً. وانخفضت أيضا الإيرادات من معدات الاتصالات، لكن بوتيرة أقل حدة، وسط حملة أمريكية تضغط على الدول الحلفاء للتخلي عن الشركة الصينية كمورد لمعدات اتصالات الجيل الخامس.

وقد هوت إيرادات الربع الثاني إلى 168.2 مليار يوان، حوالي 26 مليار دولار، من 271.8 مليار يوان في نفس الربع السنوي قبل عام، وفقاً للتقديرات بناء على أرقام كشفت عنها الشركة التي مقرها Shenzhen يوم الجمعة. وكان الانخفاض بمثابة تسارع حاد عن انخفاض في الإيرادات بنسبة 16.5% في الربع الأول وانخفاض بنسبة 11.2% في الربع الرابع من 2020.

وتعطي الشركة المملوكة ملكية خاصة نظرة محدودة لأوضاعها المالية كل ثلاثة أشهر.  ولم تعلن أرباحها خلال تلك الفترة لكن قالت أن صافي هامش ربحها ارتفع إلى 9.8% خلال النصف الأول من العام من 9.2% قبل عام.

وأقر إريك شو، نائب رئيس هواوي، بتأثير العقوبات التي تفرضها واشنطن. وقال شو  "حددنا أهدافنا الاستراتجية للسنوات الخمس القادمة...هدفنا هو البقاء وتحقيق ذلك بشكل مستدام".

وتابع أن نشاط الشركة من الهواتف الذكية تضرر بفعل "عوامل خارجية"، لكن تنبأ بأن تنمو بإطراد أنشطة تستهدف شركات الاتصالات والشركات الكبرى.

وقال محللون أن مبيعات الشركة من معدات الاتصالات قد تتحسن في وقت لاحق من هذا العام إذ تسرع الصين إطلاق شبكتها للجيل الخامس ومن المرجح حصول هواوي على حصة كبيرة من الأعمال. لكن من المتوقع أن تسوء مبيعات الهواتف الذكية بسبب القيود على الرقائق الإلكترونية التي تواجهها الشركة.

وتضررت هواوي جراء عدد من الإجراءات الأمريكية في السنوات الأخيرة، ضمن مساعي واشنطن لكبح هيمنة عملاق الاتصالات الصينية، الذي تعتبره وسيلة تجسس. ونفت هواوي مراراً أن منتجاتها تشكل مخاطر على الأمن القومي.

وكانت الإجراء الأشد ضرراً هو قيود فرضتها وزارة التجارة الأمريكية أغسطس الماضي تمنع هواوي من الحصول على أي رقائق إلكترونية مصنعة بإستخدام تكنولوجيا أمريكية ، بما يحرمها من المكونات الحيوية المستخدمة على نطاق واسع في منتجاتها.

وأبقت إدارة بايدن عقوبات إدارة ترامب قائمة ولم تعط إشارة تذكر على أنها ستكون أكثر تساهلاً تجاه عملاق التقنية الصيني.

وتعد هذه السياسة نقطة توتر شديد في العلاقة المضطربة بين الولايات المتحدة والصين. فخلال زيارة مؤخراً قامت بها ويندي شيرمان مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للصين، قدم لها مسؤولون صينيون قائمة بخطوات مطلوبة لتحسن العلاقات، من بينها طلب أن تتوقف الولايات المتحدة "عن قمع الشركات الصينية"، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

وإضطرت هواوي للاعتماد على مخزون لديها من الرقائق الإلكترونية للاستمرار في تصنيع كثير من منتجاتها. وشهد نشاطها للهواتف الذكية، الذي يستهلك أحجام ضخمة من الرقائق الإلكترونية المتطورة، المعاناة الأكبر بين أنشطتها الرئيسية. وقالت هواوي أن الإيرادات الإجمالية من المنتجات الاستهلاكية، التي تشمل هواتفها الذكية، هوت 47% في النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وكانت هواوي أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم في الربع الثاني من العام الماضي. لكن انخفاض الشحنات هبط بالشركة إلى الترتيب العاشر بحلول نفس الربع السنوي هذا العام—وهو انخفاض يرجع جزئياً إلى بيع الشركة علامتها التجارية للهواتف الذكية ذات التكلفة المنخفضة "أونور" في نوفمبر.

والشهر الماضي، كشفت هواوي عن هاتفها الرئيسي الأحدث، P50. لكن بسبب القيود على الرقائق الإلكترونية، لن يتمكن الهاتف من الاستفادة من شبكات اتصالات الجيل الخامس الأسرع.

وقالت نيكول بينغ، المحللة لدى شركة Canalys، أن نقص المكونات الذي تعاني منه الشركة يعني أن مبيعات هواوي من الهواتف الذكية من المرجح أن تبقى عند مستوى منخفض في المستقبل المنظور.

وتابعت "في العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، سيبقون في السوق لكن عند مستوى منخفض جداً".

وتعمل هواوي على بدائل للتكنولوجيا الأمريكية. وفي وقت سابق من هذا العام أطلقت نظام تشغيل طورته ذاتياً  للهواتف الذكية للتكيف مع فقدان خدمات الأندوريد التي توفرها جوجل. ويعمل الأن نظام التشغيل البديل، المسمى هارموني أو.إس، على 50 مليون من هواتفها في الصين، مع قيام الشركة تدريجياً بتقديمه لمزيد من المستخدمين الحاليين لهواتف هواوي عبر الدولة، وفقاً للشركة.