ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية في يوليو بأكثر من المتوقع، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار السلع وإختناقات المعروض مازال يزيدا الضغوط التضخمية على الشركات.

وزاد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 1% مقارنة مع الشهر السابق و7.8% مقارنة مع العام السابق، حسبما أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس.وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة، ارتفع ما يسمى بالمؤشر الأساسي لأسعار المنتجين 1% أيضا، في ثاني شهر على التوالي من الزيادات القياسية.

ومقارنة مع يوليو 2020، صعد المؤشر الأساسي 6.2%. وكانت الزيادات في المؤشرين العام والأساسي على أساس سنوي هي الأكبر في البيانات رجوعاً إلى عام 2010.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة شهرية نسبتها 0.6% في المؤشر العام و0.5% في المؤشر الأساسي. وقد تجاوز مؤشر أسعار المنتجين التوقعات لخمسة أشهر متتالية.

وتتسارع أسعار المنتجين لأغلب العام على خلفية طلب قوي وقيود تواجه سلاسل الإمداد ونقص في المواد الخام. وتساعد الزيادات في تكاليف المدخلات، مقرونة بضغط صعودي مؤخراً على الأجور، في تفسير ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين.

وأظهر تقرير يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في يوليو بوتيرة أكثر إعتدالاً، لكن ليس بالقدر الكافي الذي يعطي ارتياحاً كبيراً من زيادات التكاليف التي تؤثر على المعنويات وتثير جدلاً حول السياسات.

ويرى مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي، من بينهم رئيس البنك جيروم باويل، أن الزيادات مؤخراً في الأسعار تمثل صدمات مؤقتة مرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد. لكن يشعر بعض صانعي السياسة والمستثمرين بالقلق من أن تفضي ضغوط الأسعار إلى تضخم يطول أمده.

وكما كان الحال مع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، أظهر تقرير أسعار المنتجين تحولاً في ضغوط التضخم من السلع إلى الخدمات. ورجعت حوالي ثلاثة أرباع القفزة في مؤشر أسعار المنتجين في يوليو إلى زيادة قياسية بلغت 1.1% في الخدمات.

صرح روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الأربعاء أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يعلن جدوله الزمني للبدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات الشهر القادم ويبدأ تقليصها في أكتوبر.

وقال كابلان خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "إذا مضى الاقتصاد بالطريقة التي أتوقعها... سأؤيد إعلان خطة في اجتماع سبتمبر وبدء خفض مشتريات السندات في أكتوبر".

وكرر القول أن فعل ذلك سيعطي الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكبر في أن يكون "صبوراً" في رفع أسعار الفائدة.

انخفض الدولار يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات التضخم الأمريكي إنحسار زيادة أسعار المستهلكين في يوليو، رغم أنها مازالت مرتفعة إلى حد تاريخي، بما يخفف بعض الضغط عن الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بتوقيت تقليص مشترياته للأصول التي تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.5% الشهر الماضي بعد أن صعد 0.9% في يونيو، حسبما قالت وزارة العمل. وفي الاثنى عشر شهراً حتى يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 5.4%. وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% بعد ارتفاعه 0.9% في يونيو.

 وكان توقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ارتفاع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.5% والمؤشر الأساسي 0.4%.

وقال الاحتياطي الفيدرالي أنه يتوقع أن تعتدل ضغوط التضخم بمرور الوقت في وقت يلحق به المعروض بركب الطلب عقب أشهر من الإغلاقات لمكافحة كوفيد-19.

ويهديء مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو المخاوف من أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص برنامجه لشراء السندات في موعد أقرب من المتوقع، حسبما قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا.

وتابع "الفيدرالي سيعتمد على البيانات وسيكون كل الاهتمام بتقرير الوظائف الشهر القادم وإذا لم يكن مبهراً، ربما يتأجل تقليص شراء السندات حتى نهاية العام".

ونزل مؤشر الدولار،  الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من العملات الرئيسة، 0.124% إلى 92.958 نقطة في الساعة 4:00 مساءً بالقاهرة.

وفي تعاملات سابقة، سجل 93.195 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ  الأول من أبريل، وغير بعيد عن ذروة 2021 عند 93.439 نقطة.

وكان حظى الدولار بدفعة من بيانات وظائف مبهرة الاسبوع الماضي ومن تعليقات لمسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي بشأن تقليص مشتريات السندات، وفي النهاية، رفع أسعار الفائدة، في موعد أقرب من بنوك مركزية أخرى.

وصعد اليورو 0.11% مقابل الدولار إلى 1.1734، عقب ست جلسات متتالية من الخسائر وكان نزل إلى 1.1706 في أوائل تعاملات أوروبا، قرب أدنى مستوى هذا العام 1.1704 دولار.

فيما ربح الاسترليني 0.13% إلى 1.3855 دولار متعافياً من أدنى مستوى منذ أسبوعين.

وزاد الين الياباني 0.06% إلى 110.495، بعد أن انخفض لخمس جلسات متتالية مقابل الدولار.

يضغط كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن على منظمة أوبك وحلفائها لزيادة إنتاج النفط للحد من ارتفاع أسعار البنزين الذي ينظرون له كمصدر تهديد لتعافي الاقتصاد العالمي.

وإنتقد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي لبايدن كبار منتجي النفط في العالم، من بينهم السعودية، على ما إعتبره إنتاجاً غير كافياً من الخام في أعقاب جائحة كوفيد-19.

وقال في بيان "في لحظة فارقة أثناء التعافي العالمي، هذا ببساطة غير كاف".

وتبلغ أسعار البنزين الأمريكية حوالي 3.18 دولار للجالون في محطات البنزين، بزيادة أكثر من دولار عن العام الماضي في هذا التوقيت، وفقاً للجمعية الأمريكية للسيارات.

وكثف هذا البيان غير المعتاد الضغط الدولي ويأتي في وقت تحاول فيه الإدارة إحتواء زيادات في الأسعار واختناقات معروض عبر الاقتصاد تغذي مخاوف التضخم.

وجعل بايدن التعافي من الركود الاقتصادي الناجم عن الجائحة  أولوية رئيسية لإدارته.

وتسلط الرسالة أيضا الضوء على ديناميكية جديدة بين واشنطن وأوبك منذ أن خرج سلف بايدن، دونالد ترامب، عن التقليد السابق بالمطالبة بتغيرات في السياسة الإنتاجية لتعديل الأسعار. وكان هدد ترامب بسحب الدعم العسكري للسعودية زعيمة أوبك بسبب الإنتاج، الذي وقتها رأى أنه مرتفع جداً ويضر شركات الطاقة العاملة في الولايات المتحدة.

وتضغط إدارة بايدن على دول داخل أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين كبار أخرين، "حول أهمية الأسواق التنافسية في تحديد الأسعار"، حسبما قال سوليفان. وأضاف "ارتفاع أسعار البنزين، إذا لم يتم كبحه، يهدد بالإضرار بالتعافي العالمي الجاري". "أوبك+ لابد أن تفعل المزيد لدعم التعافي".

وجرى تداول خام القياس الدولي برنت عند حوالي 70 دولار للبرميل يوم الأربعاء، منخفضاً نصف بالمئة، بعدما أصدرت الولايات المتحدة بيانها. وهذا نزول من فوق 77 دولار في أوائل يوليو، لكن مازال يمثل زيادة بنحو الثلث عن بداية العام.

هذا وتتعارض مساعي إدارة بايدن لخفض أسعار الوقود مع جهودها الرامية إلى تأمين ريادة عالمية في مكافحة تغير المناخ، وهي أجندة ترتكز على جهود للإنتقال بالاقتصاد بعيداً عن الوقود الأحفوري نحو مصادر طاقة نظيفة والسيارات الكهربائية.

وقد إنتقد نائب جمهوري بايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي، على موقفه المناهض للوقود الأحفوري، زاعماً أنه يحبط إنتاج الطاقة المحلي.

وقال جون كورنين السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، أكبر ولاية أمريكية منتجة للنفط، "ببساطة، إذا كان الرئيس قلق فجأة بشأن ارتفاع أسعار البنزين، فعليه أن يتوقف عن قتل إنتاجنا من الطاقة هنا على الأراضي الأمريكية".

كما وجه أيضا روبرت يوجر، مدير تداول العقود الاجلة للطاقة لدى البنك الياباني ميزهو، إنتقاداً  لبيان الإدارة. وتابع "لا أعلم لماذا لا يحاولون دفع المنتجين الأمريكيين لزيادة الإنتاج".

ويبقى إنتاج النفط الأمريكي راكداً عند حوالي 11 مليون برميل  يومياً منذ أن نزلت به تداعيات الجائحة عن مستوى قياسي 12.3 مليون برميل يومياً في 2019.

وكانت طبقت اوبك+ تخفيضاً قياسياً للإنتاج بواقع 10 ملايين برميل يوميا، حوالي 10% من الطلب العالمي، وقتما إنهار الطلب العالمي على الطاقة خلال الوباء، لكن تزيد تدريجياً الإنتاج منذ حينها. وفي يوليو، تم تخفيف التخفيضات إلى حوالي 5.8 مليون برميل يوميا.

وفي اجتماع عقد في يوليو، إتفقت أوبك+ على تعزيز الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر بدءاً من أغسطس حتى إنهاء بقية التخفيض البالغ 5.8 مليون برميل يوميا. ومن المقرر أن تعقد أوبك+ اجتماعاً جديداً يوم الأول من سبتمبر لمراجعة الوضع.

ارتفعت الأسهم الأمريكية ملامسة مستويات قياسية جديدة، فيما زادت عوائد السندات الأمريكية يوم الأربعاء عقب صدور بيانات التضخم لشهر يوليو.

وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 200 نقطة بعد وقت قصير من جرس بدء التداولات، مرتفعاً إلى 35456 نقطة، بما يضع المؤشر الثلاثيني في طريقه نحو مستوى إغلاق قياسي.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.3%، أيضا في طريقه نحو الإغلاق عند أعلى مستوى على الإطلاق، بينما إستقر مؤشر ناسدك المجمع.

في نفس الاثناء، ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.362% من 1.342% يوم الثلاثاء.

وتلت الحركة بيانات جديدة تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين مجدداً الشهر الماضي، بما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات الخبراء الاقتصاديين. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 5.4% في يوليو مقارنة مع العام السابق، بينما زاد المعدل الأساسي للتضخم 0.3%--دون الزيادة المتوقعة 0.4%--بعد استثناء أسعار الطاقة والغذاء.

ويترقب المستثمرون أيضا سلسلة جديدة من نتائج أعمال الشركات. ومن المتوقع أن تعلن شركتا "بامبل" و"إي باي" أرباحهما بعد إغلاق السوق. وقد أعطى موسم نتائج أعمال قوي، يوشك على ختامه، دعماً لسوق الأسهم خلال الأسابيع الأخيرة، حسبما قال مديرو أموال.

قفزت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعدما هدأت بيانات تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية بوتيرة أبطأ الشهر الماضي المخاوف من قيام الاحتياطي الفيدرالي بتقليص تحفيزه النقدي في موعد أقرب مما هو متوقع.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 1744.75 دولار للأونصة في الساعة 1338 بتوقيت جرينتش، معوضاً بعض الخسائر بعد أربع جلسات متتالية من التراجعات. فيما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1745.90 دولار.

ويتعرض المعدن النفيس لضغوط من جراء المخاوف بشأن تقليص التحفيز، بما يبقيه دون الحاجز الهام 1800 دولار، لاسيما بعد تقرير وظائف أمريكي قوي الاسبوع الماضي.

لكن قال فيليب ستريبل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، أن بيانات التضخم الأمريكي يوم الأربعاء ساعدت في تهدئة تلك المخاوف، بما يدعم الذهب.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 0.5% الشهر الماضي بعد صعوده 0.9% في يونيو. وتماشى هذا مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز أرائهم.

وفيما يقدم دعماً إضافياً للذهب، نزل الدولار من أعلى مستوى منذ أكثر من أربعة أشهر وتراجعت أيضا عوائد السندات الأمريكية، على خلفية البيانات.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في يوليو بوتيرة أكثر إعتدالاً، لكن غير كافية لتقديم ارتياح كبير من زيادات التكاليف التي تؤثر على المعنويات وتثير جدل حول السياسات المتبعة.

ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة العمل يوم الأربعاء، زاد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% مقارنة مع يونيو و5.4% مقارنة مع العام السابق. وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع ما يسمى بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين 0.3% عن الشهر السابق 4.3% عن شهر يوليو 2020.

وساهمت مقاييس أسعار الغذاء والطاقة والسكن والسيارات الجديدة في الزيادة التي تحققت في يوليو. فيما انخفضت تكاليف تذاكر الطيران والتأمين على السيارات.

وفي مواجهة قيود معروض وقفزة في الطلب، ترفع الشركات أسعار السلع والخدمات في ظل تزايد ضغوط التكاليف. ومن المرجح أن تستمر التحديات الحالية التي من بينها نقص المواد الخام واختناقات الشحن وصعوبات التوظيف في فرض ضغط صعودي أوسع نطاقا على الأسعار في الأشهر المقبلة.

في نفس الأثناء، تبدأ تنحسر بعض قفزات الأسعار المرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد. وقالت وزارة العمل أن زيادة أقل في تكاليف السيارات والشاحنات المستعملة كانت "عاملاً رئيسياً" في إعتدال المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين.

من جانبه، قال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في أمهيرست بيربونت سيكيورتيز، في رسالة بحثية "يوليو هو شهر إنتقالي بعض الشيء، إذ أن القفزة في الأسعار المرتبطة بإعادة الفتح بدأت تنحسر".

وقد جاءت الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلكين متماشية مع توقعات الخبراء الاقتصاديين، بينما كان المعدل الأساسي أقل من المتوقع.

وإفتتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 تعاملاته على ارتفاع، بينما انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى جانب الدولار.

وكان أكد جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي على أن ارتفاع التضخم سيثبت في النهاية أنه مؤقت، لكن من غير الواضح متى ستنحسر قيود المعروض. وأظهرت نتائج مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين أن توقعات المستهلكين للتضخم خلال عام من الأن عند مستوى قياسي مرتفع، بينما توقعاتهم على المدى المتوسط ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ ثماني سنوات.

وسيكون لمسار التضخم في الأشهر المقبلة تداعيات على سياسة كلاً من الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بجدوله الزمني لخفض الدعم النقدي، وللرئيس جو بايدن.

فمن شأن استمرار التضخم أن يجعل من الأصعب على بايدن كسب تأييد موحد من الديمقراطيين لإنفاق اجتماعي جديد بقيمة 3.5 تريليون دولار بعد ضخ تريليونات الدولارات من التحفيز المالي في الاقتصاد منذ بداية الوباء.

مرر مجلس الشيوخ الأمريكي خطة لتمويل البنى التحتية بقيمة تريليون دولار التي ستمثل أكبر حزمة إنفاق على الأشغال العامة الأمريكية منذ عقود وتحرز انتصارا كبيرا للأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن.

وكان التصويت بتأييد 69 مقابل رفض 30 يوم الثلاثاء بمثابة إنفراجة إستعصت على الكونجرس والرؤساء لسنوات، رغم وصف الحزبين للبنية التحتية كأولوية وقضية تستحق التوافق حولها.

لكن سرعان ما ستتلاشى هذه الروح من التوافق الحزبي حيث تحول على الفور اهتمام زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك تشومر إلى قرار ميزانية قائم على أساس حزبي سيفضي إلى حزمة بقيمة 3.5 تريليون دولار من الإنفاق الاجتماعي والزيادات الضريبية.

وجاء تمرير مجلس الشيوخ لمشروع قانون البنية التحتية بعد أشهر من المفاوضات وأيام من المناقشات البطيئة داخل المجلس خلالها أجبر الجمهوريون المعارضون للقانون الديمقراطيين على إستنفاد الوقت في خطوات إجرائية.

وقال تشومر بعد التصويت "لقد كان طريق طويل وشاق لكن صمدنا والأن وصلنا". وتابع أن الإنفاق ضمن القانون "سيقوي كل فئة رئيسية للبنية التحتية الفعلية لدولتنا".

ومازال يواجه مشروع القانون عقبات في مجلس النواب، الذي من المقرر أن يكون في عطلة حتى 20 سبتمبر. وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، تحت ضغط من التقدميين الذين يريدون تحقيق أولوياتهم، أنها لن تسمح بتصويت على الحزمة التي تحظى بتأييد الحزبين حتى يمرر مجلس الشيوخ الخطة الاقتصادية الأوسع نطاقا.

في نفس الأثناء، يدعو الديمقراطيون المعتدلون مجلس النواب للنظر في مشروع القانون في موعد أقرب من ذلك. وربما يسعى مجلس النواب أيضا إلى إدخال تعديلات على مشروع قانون البنية التحتية.

انخفض الذهب يوم الثلاثاء في ظل صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية بفضل مراهنات على سحب الاحتياطي الفيدرالي دعمه للاقتصاد، بما يلقي بثقله على المعدن النفيس بعد موجة بيع في الجلسة السابقة.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1722.83 دولار للأونصة في الساعة 1352 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1723.10 دولار.

وكان هوى المعدن النفيس 4.4% يوم الاثنين وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقلص دعمه للاقتصاد في موعد أقرب من المتوقع في السابق والتي تعززت بفعل تقرير قوي للوظائف الأمريكية يوم الجمعة.

وفرض الدولار وعوائد السندات القياسية الأمريكية، اللذان صعدا أيضا على خلفية هذه المراهنات، ضغطاً إضافياً على المعدن الذي لا يدر عائداً. كما تؤدي قوة الدولار أيضا إلى جعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

من جانبه، قال بارت ميليك، رئيس استراتجيات تداول السلع في تي.دي سيكيورتيو، "الذهب سيتعرض لضغط في الشهرين القادمين"، لافتاً إلى أن استمرار الزيادة في العائد الحقيقي للسندات مع التوقعات بتقليص الفيدرالي للتحفيز سيؤثر سلباً على الذهب.

وتابع "توقع السوق هو أن البيانات الاقتصادية ستستمر في التعافي بوتيرة قوية جداً على غرار بيانات الوظائف، لكن المخاوف حول السلالة دلتا قد تحول دون تقليص الاحتياطي الفيدرالي للتحفيز في موعد قريب".  

ويترقب المستثمرون أيضا بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الأربعاء على خلفية قلق من أن الزيادة الأخيرة في ضغوط التضخم ربما تكون طويلة الأمد، وليست مؤقتة.

إنضم إيريك روزنغرين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن يوم الاثنين إلى عدد متزايد من الأشخاص، داخل وخارج الفيدرالي، الذين يقولون أن البنك المركزي يجب أن يبدأ قريباً تقليص دعمه الاستثنائي لاقتصاد يتعافى بقوة من الركود الناجم عن الوباء.

وقال روزنغرين في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس أن البنك المركزي يجب أن يعلن في سبتمبر أنه سيبدأ تخفيض مشترياته من سندات الخزانة والرهون العقارية البالغ قيمتها 120 مليار دولار "هذا الخريف". ويهدف شراء السندات، الذي شرع فيه الفيدرالي بعد أن تفشى فيروس كورونا في مارس من العام الماضي، إلى تخفيض أسعار الفائدة طويلة الأجل والتشجيع على الإقتراض والإنفاق.

وردد روزنغرين أيضا فحوى بعض المنتقدين مؤخراً للفيدرالي أن مشتريات السندات لم تعد تساعد في خلق وظائف وإنما تساعد في المقابل في رفع أسعار سلع تتأثر بأسعار الفائدة مثل المنازل والسيارات. وترتفع أسعار المنازل بأسرع وتيرة منذ نحو 20 عاما.

وفي حين يقفز التضخم في الأشهر الأخيرة، يتعرض الاحتياطي الفيدرالي لإنتقادات من أعضاء جمهوريين بالكونجرس على مواصلة مشتريات السندات في وقت يبقي فيه أيضا سعر الفائدة القياسي قصير الأجل بالقرب من صفر. والاسبوع الماضي، دعا السيناتور الديمقراطي، جو مانشن عن ولاية ويست فيرجينيا، رئيس الفيدرالي جيروم باويل للبدء في تقليص مشتريات السندات.

ويعد الجدول الزمني المقترح من جانب روزنغرين أسرع مما يتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين أن يتبعه باويل بناء على تعليقات الأخير أن سوق العمل تحتاج أن تظهر مزيداً من التحسن. لكن على غرار روزنغرين، أعرب عدد من المسؤولين الأخرين بالفيدرالي عن تأييد لخفض أسرع لمشتريات السندات. من بينهم كريستوفر والر، العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وجيمز بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس.