أعاد جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء التأكيد على نية البنك المركزي التشجيع على تعافي "عريض القاعدة وشامل" لسوق العمل، وعدم التعجل برفع أسعار الفائدة بناء فقط على الخوف من تضخم قادم.

وقال باويل في جلسة إستماع أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي "لن نرفع أسعار الفائدة بشكل إستباقي لأننا نخشى من احتمال بداية تسارع في التضخم. سننتظر دلائل على التضخم الفعلي واختلالات أخرى".

وتابع باويل أن زيادات الأسعار مؤخراً "لا تنم عن اقتصاد يشهد نمواً تضخمياً" يتطلب رفع أسعار الفائدة، لكن ترجع إلى فئات "تتأثر بشكل مباشر بإعادة فتح" الاقتصاد.

وعن ضبط السياسة النقدية، قال أيضا رئيس الفيدرالي أن البنك المركزي سيواصل تركيزه على مجموعة واسعة من إحصائيات سوق العمل، منها أوضاع فئات عرقية مختلفة.

وأبلغ باويل أعضاء اللجنة الفرعية المختارة في مجلس النواب بشأن أزمة فيروس كورونا "لن ننظر فقط إلى الرقم العام للبطالة". "سننظر إلى كل أشكال المقاييس...هذا أهم شيء يمكننا فعله" لضمان أن تتوزع مزايا التعافي بشكل أكثر شمولاً.

فيما سأل مشرعون باويل حول كيف يوازن بين مخاطر ارتفاع التضخم وتعهداته بضمان أن يستعيد الاقتصاد كل الوظائف التي فقدها منذ بداية جائحة كورونا.

وقال النائب جيم جوردان، الجمهوري عن ولاية اوهايو، "لدينا توظيف غير مستقر وتضخم مرتفع"، مشيراً إلى الهدفين المفوض بهما الاحتياطي الفيدرالي من ضمان الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار. "يتعين التضحية بشيء من أجل الأخر".

وحتى وقت قريب لم يكن هناك تعارض يذكر بين الهدفين. لكن منذ أن ظهر باويل أخر مرة أمام اللجنة الفرعية في سبتمبر، زادت توقعات البنك المركزي للتضخم بمقدار الضعف. وأظهرت توقعات أصدرها الفيدرالي الاسبوع الماضي أن الأسعار في 2021 من المتوقع أن تزيد بمعدل 3.4%، مقارنة مع معدل 1.7% المتوقع في سبتمبر الماضي.

في نفس الأثناء، كان نمو الوظائف مؤخراً أبطأ من المتوقع، مع إشارة بعض زملاء باويل بشكل صريح الأن أن الجائحة دفعت أشخاص كثيرين للتقاعد وأنه ربما يكون من غير الواقعي الإعتقاد بأن الاقتصاد يمكن أن يعود إلى مستوى ما قبل الأزمة من التوظيف قبل أن يحتاج الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية.

ويتناقض هذا الموقف مع تركيز باويل على العودة بالاقتصاد إلى أوضاع أوائل 2020، ومع موقف الرئيس المؤثر للجنة المنتمي للحزب الديمقراطي، النائب جيمز كليبرن عن ولاية سوث كارولينا، الذي ضغط على باويل يوم الثلاثاء لضمان تعافي عادل ومتساوي للوظائف يشمل أبناء مجتمعات الأمريكيين من أصول أفريقية ولاتينية.

وقال كليبرن، الذي تجمعه صلات وثيقة بالرئيس جو بايدن، "هناك مزيد من العمل الذي يجب القيام به".

يُذكر أن المشهد الاقتصادي تغير بشكل كبير منذ أخر شهادة لباويل، وفي اجتماع للسياسة النقدية الاسبوع الماضي تجاوب مسؤولو الفيدرالي مع ذلك. فتوقع المسؤولون رفع أسعار الفائدة في 2023، قبل عام من المتوقع في السابق، كما قال باويل في مؤتمر صحفي أن البنك المركزي يبدأ مناقشات حول موعد لتقليص مشترياته الشهرية بقيمة 120 ملياردولار من السندات الحكومية والرهون العقارية التي تهدف إلى دعم التعافي.

انخفض الذهب مع صعود الدولار قبل شهادة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، الذي ربما يعطي مزيداً من الإشارات بشأن توقعات السياسة النقدية.

وقال باويل في تعليقات مكتوبة من أجل ظهوره يوم الثلاثاء أمام لجنة فرعية بمجلس النواب الأمريكي أن التضخم تسارع لكن من المتوقع أن يعود مرة أخرى إلى المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي بمجرد أن يتلاشى عدم التوازن في المعروض. وربما يواجه باويل أسئلة حول وجهات نظره بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي.

وتكبد المعدن النفيس أكبر خسارة منذ 15 شهر الاسبوع الماضي بعد أن قدم الاحتياطي الفيدرالي الإطار الزمني بشأن موعد زيادات متوقعة لأسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية.

وخفضت صناديق التحوط ومضاربون كبار أخرون مراهناتهم المتفائلة تجاه الذهب إلى أدنى مستوى منذ شهر في الأسبوع المنتهي يوم 15 يونيو، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية أمريكية يوم الاثنين.

وقال محللون لدى تي دي سيكيورتيز في رسالة بحثية "كل الأنظار ستنصب على شهادة رئيس البنك باويل أمام الكونجرس". ويتوقع المحللون أن التراجع في أسعار الذهب ربما لديه مجال أكثر للاستمرار، في ظل تباطؤ التدفقات بغرض المضاربة وعلى المعدن الفعلي.

وأضافوا "الأسواق ستراقب لترى إذا كان باويل سيسحب النبرة التي تميل للتشديد النقدي التي إستخدمها في اجتماع الفيدرالي الاسبوع الماضي".

ونزل السعر الفوري في الذهب 0.3% إلى 1777.58 دولار للأونصة في الساعة 5:46 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن صعد 1.1% يوم الاثنين.

وكانت هوت الأسعار 6% الاسبوع الماضي، في أكبر انخفاض منذ مارس 2020. فيما تراجعت الفضة والبلاتين والبلاديوم يوم الثلاثاء.

تهاوت البيتكوين وسط حملة تضييق واسعة النطاق تشنها الصين على العملات المشفرة، لتهبط إلى أقل من 30 ألف دولار لأول مرة منذ يناير، مما يمحو كل مكاسبها في 2021.

وخسرت العملة الرقمية رقم واحد في العالم أكثر من 50% من أعلى مستوياتها على الإطلاق قرب 65 ألف دولار الذي تسجل في منتصف أبريل. وبالمقارنة، حقق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكاسب حوالي 12% منذ نهاية ديسمبر. وكانت إستهلت العملة المشفرة عام 2021 تتداول حول 29 ألف دولار عقب الصعود بأربعة أمثالها في 2020.

من جانبه، قال مات مالي، كبير محللي السوق لدى Miller Tabak + Co، "أي نزول حقيقي دون 30 ألف دولار سيجعل عدداً كبيراً من المتداولين على أساس الزخم (الاتجاه السائد) يستسلمون". "بالتالي، حتى إذا كانت البيتكوين ستغير العالم على المدى الطويل، لا يعني ذلك أنه لا يمكن نزولها إلى أقل من 20 ألف على المدى القصير".

وهوت البيتكوين 12% إلى 28,824 ألف دولار يوم الثلاثاء، أقل قليلا من السعر الختامي للعام الماضي عند 28,997 دولار. هذا وتلقت عملات مشفرة أخرى ضربة أشد، مع خسارة عملة "داش" 22% و"إكس.أر.بي" 21% و"لايتكوين" 18%. ومن بين عملات التمويل اللامركزي DeFi الأكثر تقلباً، نزلت عملة برود Prude 68% وهوت مانيسواب Manyswap بنسبة 60%، بحسب بيانات حملها موقع CoinMarketCap.com، بينما منيت مجموعة أخرى من العملات بخسائر تزيد على 80%.

وقال متابعون للرسوم البيانية أن البيتكوين، التي فشلت في إستعادة مستوى 40 ألف دولار الاسبوع الماضي، قد تواجه فترة صعبة لإيجاد دعم في نطاق ال20 ألف دولار عقب إختراقها لأسفل 30 ألف دولار. ومع ذلك، سبق ونزلت البيتكوين إلى أقل من 30 ألف دولار خلال خمسة حالات منفصلة على الأقل هذا العام لكن تعافت بعدها لتتداول فوق هذا المستوى في كل مرة.

وهذا التقهقر لافت للأصل الرقمي الذي كان قبل أسابيع فقط يصعد وسط إحتضان دافيء من وول ستريت والمستثمرين الأفراد. لكن التغطية الصحفية السلبية حول إستخدام البيتكوين للطاقة، التي أثارها إلى حد كبير إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة تسلا، فضلاً عن حملة تضييق من الصين نزل بها إلى مستويات أدنى في الأسابيع الأخيرة.

غير أنه ليس غريباً أيضا على البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى نوبات الصعود المفرط والتراجعات السريعة. فشهدت البيتكوين انتعاشة غير مسبوقة في 2017، لترتفع بأكثر من 1000% في ذلك العام، فقط لتخسر حوالي 75% من قيمتها في العام التالي. والعام الماضي، صعدت 300%.

تحسنت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو في يونيو لتتجاوز بفارق جيد مستويات ما قبل جائحة كورونا حيث انخفضت معدلات الإصابة بالفيروس وبدأ رفع القيود المفروضة عبر التكتل.

وقالت المفوضية الأوروبية في تقدير مبدئي لها أن معنويات المستهلك في المنطقة التي تضم 19 دولة ارتفعت إلى سالب 3.3 نقطة هذا الشهر مقابل سالب 5.1 في مايو.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم زيادة إلى سالب 3.0.

هذا وتتجه المنطقة نحو تحقيق تعاف قوي في الربع الثاني، مع تنبؤ البنك المركزي الأوروبي بنمو اقتصادي قدره 4.6% في 2021.

بدورها، قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع أن التحفيز النقدي والمالي لابد من استمراره "حتى وقت طويل من فترة التعافي".

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق للشهر الرابع على التوالي في مايو مع تباطؤ وتيرة الشراء بفعل ارتفاع أسعار المنازل ونقص المعروض المتاح.

ووفق بيانات صدرت يوم الثلاثاء عن الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين، انخفضت العقود الموقعة بنسبة 0.9% مقارنة مع الشهر السابق إلى معدل سنوي 5.8 مليون وحدة.

وأشار متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى معدل 5.73 مليون في مايو.

وتستمر مبيعات المنازل القائمة في التباطؤ من أعلى مستوياتها منذ سنوات عديدة إذ أن ارتفاع الأسعار يبطل أثر انخفاض تكاليف الإقتراض. وأدى طلب قوي مقرون بمعروض محدود من المنازل المتاحة إلى صعود حاد في أسعار البيع، مما يقصي بعض المشترين المحتملين من السوق.

ومن المرجح أن تبقى أسعار المنازل مرتفعة لبعض الوقت حيث تكافح شركات البناء لتعويض النقص في معروض المنازل القائمة بأعمال بناء جديدة. وتستشهد الشركات بارتفاع أسعار المواد الخام ونقص في الإمدادات وفي العاملين ذوي المهارة كتحديات مستمرة.

وقد ارتفع متوسط سعر البيع 23.6% بالمقارنة مع العام السابق إلى مستوى قياسي 350,300 دولار في مايو.

من جانبه، قال لورينس يون، كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين، في بيان "نقص المعروض مازال العامل المهيمن الذي يعوق مبيعات المنازل، إلا أن انحسار القدرة على الشراء يقصي ببساطة بعض المشترين الجدد من السوق".

قال البيت الأبيض أنه لا توجد خطط حالياً لاجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الزعيم المنتخب حديثاً في إيران إبراهيم رئيسي،  كما قلل أيضا من تأثير الأخير.

وسيتولى رئيسي، المنتقد بشدة للغرب، الحكم من البراجماتي حسن روحاني يوم الثالث من أغسطس بعد انتخابات جرت يوم الجمعة.

وفي مؤتمر صحفي يوم الاثنين، أيد المحادثات الرامية إلى إنقاذ اتفاق نووي متداعي مع واشنطن لكن إستبعد أن يجتمع شخصياً مع بايدن.

من جانبها، قالت جين بساكي السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض يوم الاثنين أنه لم يتغير شيء يذكر لأن الزعيم الأعلى أية الله علي خامنئي هو صانع القرار الرئيسي في طهران.

وأبلغت الصحفيين "ليس لدينا حالياً أي علاقات دبلوماسية مع إيران أو أي خطط  للاجتماع على مستوى الرؤساء". "وجهة نظرنا أن صانع القرار هنا هو الزعيم الأعلى".

وقالت بساكي أن المفاوضين إختتموا سادس جولة من المحادثات حول كيف قد تبدأ إيران والولايات المتحدة العودة للإمتثال للاتفاق النووي المبرم في 2015. وقد يؤدي اتفاق إلى رفع العقوبات الغربية على إيران.

وأردفت أن البيت الأبيض "سيتطلع ليرى إلى أين تتجه الأمور" لكن لا يمكننا التنبؤ بموعد للتوصل إلى اتفاق أو ما إذا كان سيحدث أصلاً.

قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى سريعاً من الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، لكن مزيد من التقدم مطلوب قبل أن يشرع الاحتياطي الفيدرالي في سحب بعض الدعم القوي الذي يقدمه.

وأضاف المسؤول البارز بالفيدرالي أن الضغوط التضخمية الأخيرة التي تظهر بينما تكافح بعض الشركات لمواكبة قفزة في الطلب من المتوقع أن تنحسر مع استقرار الاقتصاد.

وذكر وليامز في تعليقات معدة للإلقاء في حدث إفتراضي "من الواضح أن الاقتصاد يتحسن بمعدل سريع، والتوقعات في المدى المتوسط جيدة جداً". "لكن البيانات والأوضاع لم تتقدم بالقدر الكافي لقيام لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) بتغيير موقف سياستها النقدية من الدعم القوي للتعافي الاقتصادي".

وبفضل ارتفاع معدلات التطعيم ودعم مالي قوي، قد ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 7% هذا العام بعد أخذ التضخم في الحسبان"، وفقاً لوليامز.

وأشار إلى أن الفتح السريع للاقتصاد يخلق عدم توازن بين المعروض والطلب ويؤدي إلى زيادات مؤقتة في الأسعار، لكن ربما يستقر التضخم بمرور الوقت. وتوقع وليامز أنه أن ينخفض التضخم من حوالي 3% هذا العام إلى معدل قريب من 2% العام القادم وفي 2023.

وقال أيضا صانع السياسة أنه مع ضياع أكثر من 7 ملايين وظيفة عند المقارنة مع فترة ما قبل الوباء، فإن الاقتصاد الأمريكي مازال أمامه طريق طويل قبل أن يعود إلى القوة الكاملة. وتابع قائلاً أنه من المتوقع زيادات أكثر في الوظائف، لكن قد يستغرق الأمر وقتاً حتى يشغل أرباب العمل الوظائف المتاحة.

صعدت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين لتقود مؤشر داو جونز الصناعي للارتفاع بأكثر 500 نقطة إذ ارتفعت أسهم كل شيء من البنوك إلى شركات التصنيع.

وكان مؤشر الداو مرتفعاً 550 نقطة أو ما يوازي 1.7% إلى 33839 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.2% بينما صعد مؤشر ناسدك المجمع 0.7%.

وكانت تحركات يوم الاثنين بمثابة عودة للأسهم بعد أن أدت قلاقل المستثمرين بشأن مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية إلى تسجيل مؤشر الداو أكبر انخفاض له منذ الأسبوع حتى 30 أكتوبر.

وتركزت المخاوف في البداية حول واقع أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أشاروا أنهم ربما يرفعون أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع في السابق، بسبب تعافي الاقتصاد أسرع مما كانوا يعتقدون. لكن يقول المستثمرون المتفائلون حيال الأسهم أن معدلات أسرع للنمو والتضخم في الأشهر المقبلة من المرجح أن تدعم السوق ككل—حتى إذا ارتفعت بشكل طفيف أسعار الفائدة طويلة الأجل.

من جانبه، قال فهد كمال، مدير الاستثمار في بنك Kleinwort Hambros، "لأغلب المستثمرين الذين ينظرون عبر مشهد الأصول، مازال ليس هناك بديل عن الأسهم". "التوظيف يحدث والحياة تعود لطبيعتها، وكل هذا إيجابي لدورة الاقتصاد".

فيما يحذر أخرون من أنهم يتوقعون مزيداً من التقلبات في السوق مع تركيز المستثمرين على تغيرات في المسار المتوقع للنمو ومعدلات الفائدة.

وقالت نادج دوفوسي، رئيس استراتجية تخصيص الأصول في كاندريام لإدارة الأصول، "لا توجد قناعات قوية جداً في السوق في الوقت الحالي". "السوق تركز فعلياً على تطور معدلات الفائدة وتعليقات البنك المركزي".

وبينما صعدت الاسهم، تراجعت أسعار السندات الحكومية. وصعد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، الذي يرتفع عندما تنخفض أسعار السندات، إلى 1.492% من 1.449% يوم الجمعة.

وكان نزل عائد السندات لأجل عشر سنوات لخمسة أسابيع متتالية حتى يوم الجمعة، في أطول فترة خسائر منذ أغسطس 2019.

انخفضت البيتكوين إلى أدنى مستوى في أسبوعين وسط حملة تضييق متزايدة على العملات المشفرة في الصين.

وهوت أكبر عملة إفتراضية في العالم 10% إلى 32,431 دولار في الساعة 7:41 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما انخفضت الإيثر 13% إلى 1950 دولار.

وأعلنت الصين يوم الاثنين أنها إستدعت مسؤولين من كبرى البنوك إلى اجتماع للتأكيد على حظر تقديم خدمات العملات الرقمية. وهذه أحدث علامة على أن الصين تخطط لفعل كل ما يلزم لسد أي ثغرات متبقية فيما يخص التداول في العملات المشفرة.

وتم تذكير ممثلين عن "البنك الصناعي والتجاري الصيني" و"البنك الزراعي الصيني" وشركة "علي باي" المزودة لخدمات الدفع بالقواعد التي تحظر على البنوك الصينية المشاركة في معاملات ذات صلة بالعملات المشفرة، وفق بيان من البنك المركزي يوم الاثنين.

من جانبه، قال جوناثان تشيسمان، رئيس المبيعات في بورصة مشتقات العملات المشفرة إف.إكس.تس، " حملة التضييق تتواصل لأبعد مما كان متوقعاً في البداية". "التعدين كان المرحلة الأولى والمضاربات المرحلة الثانية".

على نحو منفصل، كثفت مدينة صينية لديها وفرة من الطاقة الكهرومائية تحركها لكبح أنشطة التعدين. فأخطر مسؤول بحكومة ياان شركة تعدين بيتكوين واحدة على الأقل أن المدينة تعهدت بالقضاء على كل أعمال تعدين البيتكوين والإيثر خلال عام، حسبما قال مسؤول على دراية بالوضع.

بالإضافة لذلك، تراجعت الشهية تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر بعد تحول من الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي نحو التشديد النقدي. وعلى الرغم من أن أسواق الأسهم تتجه نحو تسجيل مكاسب يوم الاثنين، بيد أن محللين أشاروا إلى قلاقل مستمرة بشأن أجزاء من السوق في حالة أشبه بفقاعة.