انخفض سعر النفط الخام الأمريكي وسط قلق من أن فشل أوبك+ في المصادقة على اتفاق قد يدفع المنتجين للتخلي عن الإنضباط الذي حافظوا عليه في وجه طلب متزايد.

ونزلت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 1.3%. ومع إنهيار المحادثات يوم الاثنين، لن تزيد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها الإنتاج في أغسطس، بدون التوصل إلى اتفاق. وقال توم فينلون من شركة براونس فيل  للتداول واللوجيستات أن غياب وحدة داخل أوبك+ قد يؤدي إلى إغراق السوق بإمدادات جديدة من الخام ويهدد الأسعار الحالية.   

وتابع فينلون "أعتقد أنه إذا كان لديك 23 دولة منتجة للنفط أطراف في اتفاقية، ولم يتم تمديد هذه الاتفاقية، وسعر الخام في حدود ال75 دولار، فإن هذه دعوة للإفراط في الإنتاج".

وصعدت أسعار النفط هذا العام إذ أن معدلات التطعيم وإعادة فتح الاقتصادات حول العالم عززا استهلاك الوقود. ويتوقف إلى حد كبير مدى استمرار الصعود على قدرة أوبك+ على التوصل إلى اتفاق لتقييد الإنتاج.

ويأتي انخفاض يوم الثلاثاء في وقت تراجعت فيه أغلب أسواق السلع والأسهم وصعد الدولار.

وفشلت المحادثات بين دول التحالف بشكل مرير حيث رفضت دولة الإمارات مقترحاً قادته السعودية وروسيا. ورغم أن الوضع غير محسوم ومن الممكن إعادة تفعيل المفاوضات، بيد أن هذا الإنهيار في المحادثات أضر بصورة التحالف كواصي مسؤول على السوق.

وسجل الخام الأمريكي في تعاملات سابقة أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 إذ أن إنهيار المحادثات ترك السوق بدون إمدادات إضافية للشهر القادم كانت تعول عليها. وحذرت بنوك من سيتي جروب إلى يو.بي.إس من أن حجب إمدادات إضافية في وقت يتعافى فيه الطلب سريعاً من جائحة فيروس كورونا سيقود الأسعار للارتفاع.

فيما حذر جولدمان ساكس من أن تكرار حرب الأسعار المدمرة في العام الماضي، التي قادت أسعار النفط للتهاوي، لم يعد احتمالاً "ضئيلاً".

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 73 سنت إلى 74.43 دولار للبرميل في الساعة 4:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

ونزل خام برنت تسليم سبتمبر 1.62 دولار إلى 75.54 دولار للبرميل.

سجلت بريطانيا أكبر عدد من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 منذ 29 يناير يوم الثلاثاء، وأكبر عدد من الوفيات جراء الفيروس خلال 28 يوم من الفحص الإيجابي منذ 23 أبريل.

وأظهرت أرقام يوم الثلاثاء تسجيل 28,773 إصابة جديدة، مقابل 27,334 يوم الاثنين، و37 حالة وفاة.

وحتى نهاية يوم الاثنين، حصل 86.2% من البالغين البريطانيين على جرعة واحدة من لقاح مضاد لكوفيد فيما تلقى 64.3% جرعتين.

نما نشاط شركات الخدمات الأمريكية في يونيو بأقل من المتوقع حيث إنكمش مؤشر التوظيف، مما يعكس الصعوبة التي يواجهها أرباب العمل لجذب أيدي عاملة.

وهبط مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات إلى 60.1 نقطة الشهر الماضي من مستوى قياسي 64 نقطة في مايو. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو. فيما تراجعت أيضا الطلبيات الجديدة.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى قراءة عند 63.5 نقطة.

ورغم التباطؤ بالمقارنة مع الشهر السابق، بيد أن التقرير يظهر طلباً مازال قوياً على خدمات مثل المطاعم والإقامة في الفنادق والسفر. وكان مقياس المعهد للطلبيات غير المنجزة عند أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1997.

في نفس الأثناء، هوى مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى أدنى مستوى هذا العام، منخفضاً إلى 49.3 نقطة من 55.3 نقطة قبل شهر. وتتشابه قراءة يونيو مع نتيجة مسح المعهد للمصنعين، والذي أظهر بالمثل إنكماشاً في التوظيف.

من جانبه، قال أنتوني نيفيز، رئيس لجنة مسح شركات الخدمات التابعة لمعهد إدارة التوريد، في بيان "معدل التوسع في قطاع الخدمات يبقى قوياً، رغم التراجع في معدل النمو من أعلى مستوى على الإطلاق المسجل في الشهر السابق".

"التحديات المتمثلة في نقص المواد الخام والتضخم واللوجيستات وموارد التوظيف مازالت عائقاً أمام الشركات".

وإنكمش أيضا مؤشر المخزونات في قطاع الخدمات، في إشارة إلى أن قيود سلاسل الإمداد مازالت تعوق النشاط الاقتصادي.

كما تبقى أوقات تسليم الموردين مرتفعة بسبب تباطؤ خدمات السكك الحديدية وتكدس الموانيء ونقص الحاويات.

صعد الذهب إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوعين، مستمداً دعم من مستويات فنية وانخفاض العوائد الحقيقية، فيما يترقب المستثمرون محضر الاجتماع السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي للإسترشاد منه حول مسار السياسة النقدية.   

وكان أغلق المعدن يوم الاثنين فوق متوسط تحركه في مئة يوم وإستعاد المستوى النفسي الهام 1800 دولار للأونصة.

وارتفعت الأسعار حوالي 3.5% من أدنى مستوى منذ شهرين في يونيو، بدعم من انخفاض عوائد السندات المعدلة من أجل التضخم الذي يعزز جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وربما تعطي وقائع محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي المزمع صدوره يوم الأربعاء إشارات بشأن الموعد الذي عنده سيبدأ البنك المركزي تشديد السياسة النقدية، بينما يقيم المستثمرون صورة اقتصادية يخيم عليها بظلاله ضغوط تضخم وتهديدات من سلالات لفيروس كورونا.

ومًني الذهب بأكبر خسارة منذ أربع سنوات الشهر الماضي إذ ألمح الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يشدد سياسته النقدية في موعد أقرب مما هو متوقع.

وصعد السعر الفوري للذهب 1% إلى 1808.86 دولار للأونصة في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، مرتفعاً للجلسة الخامسة على التوالي.

فيما ربح أيضا كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر يقيس قيمة الدولار.

يتجه النفط نحو تحقيق مكسب أسبوعي إذ تسبب تناحر داخل أوبك+ في تأجيل قرار مرتقب بشدة حول تعزيز الإنتاج، بما يهدد بقفزة تضخمية في الأسعار.

ونزلت العقود الاجلة للخام الأمريكي يوم الجمعة لكنها ترتفع 1.2% خلال الأسبوع. ودخلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في أزمة دبلوماسية حادة بعدما فشلت المجموعة في التوصل إلى اتفاق نهائي يوم الخميس.

 وقال مندوب أن دولة الإمارات مستعدة تقبل بعدم تغيير الإنتاج إذا لم يمكن التوصل إلى اتفاق جديد. وهذا من شأنه أن يضغط على سوق تتسم بالفعل بنقص المعروض.

وقفز النفط بأكثر من 10% الشهر الماضي مع تعزيز موسم رحلات الصيف الطلب على الخام والبنزين بالولايات المتحدة. وتبنى تحالف أوبك+ حتى الأن نهجاً أكثر تدرجاً في إستعادة الإمدادات المتوقفة في وقت تتزايد فيه الدعوات لزيادة الإنتاج.

وأثارت الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، مخاوف بشأن ضغوط الأسعار مع توقع الدولة عودة استهلاك الوقود إلى مستويات ما قبل الفيروس بنهاية  هذا العام.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 28 سنت إلى 74.95 دولار للبرميل في الساعة 4:47 مساءً بتوقيت القاهرة. وانخفض خام برنت تعاقدات سبتمبر 20 سنت إلى 75.64 دولار للبرميل.

ويترك هذا التحول الكبير في الأحداث داخل أوبك+ السوق في حالة عدم يقين ويشوه سمعة التحالف التي أعيد بنائها بحرص بعد حرب أسعار مستعرة بين السعودية وروسيا.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في مايو إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق حيث زادت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

واظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الجمعة أن العجز في تجارة السلع والخدمات ارتفع 3.1% إلى 71.2 مليار دولار في مايو مقابل 69.1 مليار دولار في أبريل.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى عجز قدره 71.3 مليار دولار.

وارتفعت الصادرات 0.6% إلى 206 مليار دولار، بينما زادت الواردات 1.3% إلى 277.3 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن تعافي الاقتصادات في الخارج يزيد الطلب على المنتجات والخدمات الأمريكية، بيد أن المستهلكين الأمريكيين العالقين في المنازل خلال جائحة كوفيد-19 يشترون كميات أكبر من السلع، مما يقود المشتريات الأمريكية—والواردات—إلى مستويات قياسية متكررة. 

كما أن اختناقات لوجيستية بسبب الوباء عطلت سلاسل الإمداد العالمي، مما تسبب في تأخير بالموانيء ونقص في الباليتات والحاويات وتكاليف شحن قياسية.

قفز الذهب 1% يوم الجمعة مقترباً من مستوى 1800 دولار، بفعل ضعف الدولار مع تقييم المستثمرين فرص تشديد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي الشهري.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1785.89 دولار للأونصة في الساعة 1344 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز إلى 1794.86 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 18 يونيو. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1791.00 دولار.

وأظهرت بيانات تسارع نمو الوظائف الامريكية في يونيو حيث زادت الوظائف خارج القطاع الزراعي  850 ألف وظيفة  بعد زيادتها 583 ألف في مايو، لكن ارتفع معدل البطالة إلى 5.9% من 5.8% في الشهر السابق.

وتأتي البيانات بعد تلميحات من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي قد يبدأ تقليص مشترياته من الأصول هذا العام.

لكن قال فيليب ستريبل،  كبير محللي الأسواق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، أن البيانات من المستبعد أن تدفع الاحتياطي الفيدرالي للتعجيل بتقليص التحفيز أو البدء في زيادات أسعار الفائدة وأن "كثيراً من المحللين كانوا يتطلعون سراً إلى زيادة مفاجئة تكون أكبر بكثير، الأمر الذي دعم الذهب.

وعادة ما يفقد الذهب الذي لا يدر عائداً رواجه لدى المستثمرين عندما ترتفع أسعار الفائدة حيث يُترجم هذا إلى زيادة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن.

فيما نزل مؤشر الدولار 0.1% متراجعاً عن ذروة ثلاثة أشهر، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ارتفعت الأسهم الأمريكية وسط تكهنات بأن الاقتصاد يتعافى بوتيرة لن تجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي يسحب قريباً التحفيز الذي ساعد في وصول السوق إلى مستويات قياسية.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للجلسة السابعة على التوالي—في أطول فترة مكاسب منذ أغسطس—بعدما أظهرت بيانات أن نمو الوظائف الأمريكية ارتفع بأسرع وتيرة منذ عشر أشهر، بينما زاد معدل البطالة إلى 5.9%.

ودعم التقرير وجهات النظر القائلة أن البنك المركزي لن يتعجل بتشديد السياسة النقدية في أي وقت قريب.

وعززت أسهم شركات التقنية تفوقها هذا الأسبوع ، بينما تخلفت أسهم الشركات التي تتأثر بدورة نمو الاقتصاد. وانخفض الدولار بجانب عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وقال فؤاد رزاق زادة، المحلل في ثينك ماركتز، "تقرير وظائف اليوم أقوى إجمالا، لكن ليس بالقوة الكافية لإثارة مخاوف التضخم والتشديد النقدي".

"هذا يبقي السيناريو المثالي قائماً للأسهم، ويشجع على تخفيف مراكز شراء الدولار قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة".

تسارعت وتيرة التوظيف الأمريكي في يونيو مع تسجيل أكبر زيادة في الوظائف منذ عشرة أشهر، في إشارة إلى أن الشركات تحقق نجاحاً أكبر في توظيف عاملين لمواكبة إعادة فتح الاقتصاد.

وأظهر تقرير وزارة العمل أن وظائف غير الزراعيين زادت 850 ألف الشهر الماضي، بدعم من زيادات وظائف قوية في قطاع الترفيه والضيافة. وارتفع معدل البطالة إلى 5.9% لأن عدد أكبر من الأشخاص غادروا طواعية وظائفهم كما ارتفع عدد الباحثين عن فرص عمل.

ورجح متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين زيادة 720 ألف وظيفة في يونيو.

من جانبه، قال نيك بانكر، خبير اقتصادي في شركة توظيف، "الأمور تتحسن". "بينما قد لا تكون الأيدي العاملة متجاوبة مثلما ربما يود بعض أرباب العمل، إلا أنهم يضيفون وظائف بمعدل متزايد".

ويبقى الطلب على الأيدي العاملة قوياً إذ تسعى الشركات إلى مواكبة اقتصاد أخذ في التحسن، مدعوماً برفع القيود على الشركات والنشاط الاجتماعي وحملات تطعيم جماعي وتريليونات الدولارات قيمة مساعدات اتحادية.

في نفس الأثناء، مازال المعروض المحدود للأيدي العاملة يؤرق أرباب العمل، مع بقاء عدد العاملين الأمريكيين  أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء.

ومن المرجح أن كلاً من المخاوف بشأن فيروس كورونا ومسؤوليات رعاية الأطفال وإعانات البطالة الموسعة يساهم في العدد القياسي من الوظائف الشاغرة. لكن من المتوقع أن تنحسر هذه العوامل خلال الأشهر المقبلة  ، بما يدعم التوظيف بشكل أكبر.

ويتسارع أيضا نمو الأجور  حيث ترفع الشركات الرواتب لجذب عمالة. وأظهر تقرير الوظائف لشهر يونيو زيادة كبيرة شهرية بنسبة 2.3% في متوسط الأجر في الساعة للعاملين في قطاع الترفيه والضيافة. فيما زاد متوسط الأجر إجمالا 0.3%  الشهر الماضي.

ولا تؤدي الزيادة في الوظائف، التي تجاوزت بفارق كبير التوقعات، إلى تكثيف الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لسحب الدعم النقدي للاقتصاد. فحتى مع الزيادة الأحدث، مازالت الوظائف الأمريكية أقل بواقع 6.76 مليون عن مستواها قبل الوباء.

وفتحت الأسهم الأمريكية على صعود فيما تأرجحت السندات بعد نشر التقرير.

وبالنسبة لإدارة الرئيس جو بايدن، يعطي التقرير بعض الارتياح بعد أن أظهرت الأشهر السابقة زيادات وظائف مخيبة للآمال.

هذا وأظهرت بيانات وزارة العمل زيادة 343 ألف في وظائف الترفيه والضيافة، وهو قطاع يستغرق وقتاً أطول في التعافي بسبب الجائحة.  

إستخدم الرئيس شي جين بينغ نبرة تتسم بالتحدي في خطاب بمناسبة الذكرى المئة للحزب الشيوعي، واصفاً سعي الصين للسيطرة على تايوان "بالمهمة التاريخية" ومحذراً خصوم بلاده من الوقوف في طريق حكومته.

وفي خطاب للأمة من منصة تعلو لوحة للزعيم ماو تسي دونغ بميدان "تيانانمان"، أشاد شي بنجاحات الحزب، قائلاً أن الصين تريد إحلال السلام في العالم وأنها ترحب "بالإنتقاد البناء". لكن سرعان ما حذر من أن الدولة لم تعد تنصت "للوعظ الذي ينطوي على رياء" وأن "الزمن الذي فيه يستأسد أخرون على الأمة الصينية ويسيئون معاملتها ولى للأبد".

ووصف شي، 68 عاما، التحرك لتوحيد الصين وتايوان "بإلتزام راسخ" وتعهد "بتحرك قوي لإنزال هزيمة نكراء بأي محاولة نحو "إستقلال تايوان". وعلى الرغم من أن الخطاب مشابه لما قاله شي من قبل، بيد أن التعليقات تعيد إلتزامه بمسار من إستعراض القوة في وقت فيه تتنامى الدعوات في الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى لتعزيز الدعم للحكومة الديمقراطية في تايوان.

ووسط تصفيق حار، قال شي، مرتدياً سترة رمادية على أسلوب الزعيم ماو، أمام حشد وصل عدده إلى حوالي 70 ألف من موالين للحزب وجنود ومراقبين أجانب، "الشعب الصيني لن يسمح أبداً لأي قوى أجنبية أن تستأسد علينا أو ترغمنا على شيء أو تستعبدنا". "من يحاولون أن يفعلوا ذلك ستنكسر بكل تأكيد رؤسهم على سور الصين العظيم الفولاذي الذي بُني بدماء 1.4 مليار مواطناً صينياً".

وبينما بدا أن تعليقات شي تستهدف بناء دعم قوي في وقت يدخل فيه الحزب فترة تتسم بنمو اقتصادي أبطأ، إلا أنه من المرجح أن تزيد النبرة إنزعاج دول أخرى تدخل في صدام مع الصين.

وتبقى الأراء السلبية تجاه الصين بالقرب من مستويات قياسية عبر دول العالم المتقدم، وفقاً لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث والصادر قبل ساعات.  وفي 14 من 17 اقتصاداً متقدماً شملهم المسح، قال 70% على الأقل أنه ليس لديهم ثقة في قدرة شي على فعل الصواب في الشؤون الدولية.

هذا وركز أغلب خطاب شي على إنجازات الحزب الشيوعي في المئة عام الماضية، بما في ذلك توجيه التحية للزعيمين السابقين "ماو تسي دونغ" و"دينغ شياو بينغ". وأعلن ان الصين تمكنت من بناء "مجتمع مزدهر بصورة معتدلة"، بمناسبة إكتمال هدف طمح إليه الحزب لزمن طويل بعد أن تضخم حجم الاقتصاد ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.

وواصل شي جهوده لتقديم نفسه "كزعيم الشعب" قبل مؤتمر للحزب العام القادم فيه من المتوقع أن يسعى لفترة ثالثة مدتها خمس سنوات. وذكر شي كلمة "الشعب" 86 مرة في الخطاب الذي إستمر 65 دقيقة، وقال أن الحزب لم يخدم فئات تتمتع بامتيازات أو مصالح خاصة.

وتأتي التعليقات بعدما قامت حكومته بمناورة لكبح جماح شركات تقنية عملاقة مثل علي بابا جروب هولدينج. وقال شي "بينما قاتلنا لترسيخ قيادتنا لهذه الدولة، فإننا نقاتل في واقع الأمر لكسب تأييد الشعب".

وصور شي حزبه البالغ عدد أعضائه أكثر من 95 مليون شخصا على أنه لا غنى عنه في العودة بالدولة الأسيوية إلى مركز القوة العالمية بعد "قرن من الإذلال" بسبب الغزوات الاستعمارية والصراع الداخلي.