ارتفع الدولار يوم الخميس معوضاً بعض الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة بعدما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لمشرعين في الكونجرس أنه لا يرى حاجة للتعجل بالتحول نحو سياسة نقدية أكثر تشديداً بعد الجائحة.

وصعد مؤشر الدولارـ، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات، 0.1% إلى 92.504 نقطة. وكان نزل المؤشر إلى 92.272 نقطة في تعاملات سابقة من الجلسة.

وارتفع المؤشر في الأسابيع الأخيرة وسط تفاؤل متزايد لدى المستثمرين بشأن  أفاق العملة الخضراء، مدفوعاً بتقييم متفائل على نحو متزايد للاقتصاد الأمريكي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتوقع رفع أسعار الفائدة في موعد مبكر عما كان متوقعاً.

ويوم الأربعاء، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أنه واثق أن زيادات الأسعار مؤخراً مرتبطة بإعادة فتح الدولة بعد الجائحة وستتلاشى، وأن الفيدرالي يجب أن يواصل تركيزه على إعادة أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى العمل.  

ولاقت العملة الأمريكية بعض الدعم يوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة انخفض الاسبوع الماضي مع إكتساب سوق العمل زخماً مطّرداً.  

واستقر الاسترليني بلا تغيير مقابل الدولار بعدما قال مايكل سوندرز المسؤول ببنك انجلترا أن البنك المركزي قد يقرر وقف برنامجه لشراء السندات في موعد مبكر بسبب زيادة حادة على غير المتوقع في التضخم.

فيما نزل الدولار الكندي يوم الخميس—متضرراً من ضعف في أسعار النفط وتقرير أظهر أن كندا فقدت 294,200 وظيفة في يونيو، أغلبها وظائف بقطاع الخدمات في الصناعات الأشد تضرراً من قيود مكافحة كوفيد-19.

انخفض على نحو مفاجيء الإنتاج في المصانع الأمريكية  في يونيو على خلفية استمرار نقص في الإمدادات، لاسيما في شركات تصنيع السيارات، وقفزة في تكاليف المواد الخام.

وأظهرت بيانات للاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أن الإنتاج انخفض 0.1% عقب زيادة بلغت 0.9% في مايو. فيما ارتفع الناتج الصناعي الإجمالي، الذي يشمل أيضا إنتاج المناجم والمرافق، بنسبة 0.4% في يونيو بعد زيادة معدلة نسبتها 0.7% قبل شهر.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة شهرية 0.3% في إنتاج المصانع و0.6% في الإنتاج الصناعي الإجمالي.

وبينما يؤدي الطلب الاستهلاكي القوي واستثمار الشركات إلى تراكم الطلبيات لدى المصانع، بيد أن الإنتاج يقيده نقص المعروض من الإمدادات وتأخير في الشحن ونقص عمالة ماهرة.

وتظهر أحدث البيانات أن مؤشر الاحتياطي الفيدرالي لإنتاج المصانع يبقى أقل من مستويات ما قبل الجائحة رغم تعاف حاد في الاقتصاد.

وتواجه شركات التصنيع أيضا زيادة في أسعار الإنتاج. وقالت وزارة العمل يوم الأربعاء أن المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين، الذي يستثني الغذاء والوقود، ارتفع في يونيو بأكبر قدر منذ 2010.

وكانت متباينة نتائج مسوح من منطقتين تابعتين للاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس. فارتفع مؤشر ولاية نيويورك لنشاط قطاع الأعمال إلى مستوى قياسي، بينما أظهر مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لنشاط الصناعات التحويلية في هذه المنطقة تراجع النمو.

وهبط إنتاج السيارات 6.6% الشهر الماضي بعد زيادة نسبتها 7.3% قبل شهر. ويقيد شركات تصنيع السيارات الأمريكية نقص عالمي في الرقائق الإلكترونية. وعند استثناء السيارات وقطع غيارها، ارتفع نشاط الصناعات التحويلية 0.4% بعد زيادته 0.5%.

وقال الاحتياطي الفيدرالي أن إنتاج المصانع في الربع الثاني زاد بمعدل سنوي 3.7% رغم معدل انخفاض 22.5% في إنتاج السيارات وقطع غيارها.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى جديد منذ بداية جائحة كورونا، في إشارة إلى إنحسار وتيرة تسريح العمالة مع تحسن أوضاع الاقتصاد وتطلع الشركات إلى زيادة الأيدي العاملة لديها.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة المقدمة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت 26 ألف إلى 360 ألف في الأسبوع المنتهي يوم العاشر من يوليو. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 350 ألف.

ويتماشى الانخفاض في الطلبات الجديدة مع تعاف اقتصادي أوسع نطاقاً في الولايات المتحدة، مع عودة الشركات إلى كامل طاقتها الاستيعابية وارتفاع الطلب على السفر والترفيه.

وعلى الرغم من ذلك، تبقى طلبات إعانة البطالة أعلى من مستويات ما قبل الجائحة ومازال يواجه أرباب العمل صعوبة في إيجاد عاملين مؤهلين، الذي يعوق وتيرة تعافي سوق العمل.

من جانبه، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الأربعاء "الأوضاع في سوق العمل استمرت في التحسن، لكن مازال أمامها طريق طويل عليها قطعه".

وأضاف "زيادات الوظائف من المفترض أن تكون قوية في الأشهر لمقبلة مع استمرار التحسن في أوضاع الصحة العامة وانحسار عوامل أخرى متعلقة بالوباء تلقي بثقلها حاليا".

فيما أعلنت أكثر من نصف الولايات الأمريكية خططاً لإنهاء برامج إعانات بطالة إضافية مبكراً وسط جدل دائر حول ما إذا كانت تعوق نمو الوظائف.

قفزت الوفيات الأمريكية نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة بحوالي 30% إلى مستوى قياسي 93,331 في عام الجائحة 2020، وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال "المركز الوطني لإحصاءات الصحة" التابع لمراكز مكافحة الأمراض في بيانات نشرت يوم الأربعاء أن الوفيات زادت بأكثر من 21 ألف مقارنة مع عام 2019. ويعني ذلك أن 256 أمريكياً في المتوسط لاقوا مصرعهم بجرعة زائدة يومياً، في زيادة من 198 قبل عام. ومنذ 1999، زادت الوفيات نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات 450%.

وجاءت القفزة في تعاطي جرعات زائدة مخدرة خلال عام فيه أودى كوفيد-19 بحياة ألاف الأمريكيين. وتظهر إلى أي مدى تسبب الوباء في تفاقم مشاكل صحية أخرى—من مشاكل الصحة العقلية نتيجة العزل وصولاً إلى أوضاع صحية لم تلق علاجاً لأن المرضى أجلوا زيارة أطبائهم خشية الإصابة بالفيروس. كما زادت أيضا محاولات الإنتحار.

وساءت على الأرجح أزمة المخدرات بفعل الإغلاقات لمكافحة الجائحة والركود الاقتصادي، مع فقدان ملايين العاملين وظائفهم وإغلاق خدمات دعم مثل العيادات والاستشارات الصحية أو إتاحتها عبر الإنترنت فقط.

وتسببت المواد الأفيونية—بما في ذلك أدوية المسكنات التي تباع بوصفة طبيب—في حوالي ثلاثة أرباع الوفيات بسبب جرعات زائدة العام الماضي، وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. وارتفع عدد الحالات إلى 69,710، بزيادة حوالي 18 ألف.

هذا وتعاني الدولة من وباء المواد الأفيونية على مدى عشر سنوات على الأقل، الذي يؤدي إلى دعاوي قضائية تطالب بتعويضات بمليارات الدولارات ضد الشركات التي تصنع هذه العقاقير.

كما زادت أيضا الوفيات بسبب جرعة زائدة من المواد الأفيونية المصنعة، بالتحديد الفينتانيل والمنشطات النفسية مثل ميثامفيتامين، في 2020، كما كانت الوفيات من الكوكايين، بحسب تقرير مراكز مكافحة الأمراض.

تراجعت أسعار النفط مع تنامي مخزونات الوقود الأمريكية ووسط أنباء عن أن تحالف أوبك+ يقترب من اتفاق لزيادة الإمدادات في السوق.

ونزلت العقود الاجلة للخام الأمريكي 2.4% يوم الأربعاء حيث ارتفعت مخزونات البنزين والمقطرات الاسبوع الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن الحكومة الأمريكية.

في نفس الأثناء، أفادت أنباء أن السعودية والإمارات توصلتا إلى حل للخلاف الذي منع أوبك+ من زيادة الإنتاج لتلبية طلب متزايد. ويتضمن المقترح حصة إنتاجية أعلى للإمارات، وقالت الدولة أن محادثات أوبك+ مستمرة.

ويؤدي التعافي الاقتصادي في دول مثل الولايات المتحدة والصين إلى زيادة استهلاك الوقود، مما أعطى دفعة لأسعار النفط هذا العام. وأثار ارتفاع الطلب، خاصة خلال ذروة موسم رحلات الصيف في الولايات المتحدة، تحذيرات من عجز متفاقم في المعروض بينما تعجز أوبك+ عن الاتفاق على زيادة في الإنتاج.

وسيحتاج المقترح إلى موافقة كل الدول الأعضاء بأوبك+ قبل أن يدخل حيز التنفيذ. وإذا جرت المصادقة على الحل الوسط في اجتماع جديد، فإن ذلك قد يفسح الطريق أمام زيادة الإنتاج، لكن تعاقد بالفعل بعض الأعضاء على أغلب أحجام إمداداتهم لشهر أغسطس. ويستهدف التحالف الذي يضم 23 دولة إستعادة الإمدادات على دفعات بمقدار 400 ألف برميل يوميا حتى أواخر 2022.

وكان أسفر الخلاف عن تقلبات في السوق على مدى الاسبوع الماضي في وقت تثار فيه شكوك حول المعروض في المدى القريب. وبالإضافة إلى البنزين، تؤدي طفرة في الإقبال على السلع المعمرة إلى زيادة الطلب على النافثا لتصنيع اللدائن وعلى الديزل كوقود في أعمال الشحن والتسليم.

وهبطت مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثامن على التوالي، وفقاً للتقرير الأسبوعي. وانخفضت المخزونات في أكبر مركز تخزين للدولة في كشينج بولاية أوكلاهوما بمقدر 1.6 مليون برميل.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 1.67 دولار إلى 73.58 دولار للبرميل في الساعة 6:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

ونزل خام برنت تسليم يوليو 1.47 دولار إلى 75.02 دولار للبرميل.

هذا ويخيم استمرار إنتشار السلالة دلتا بظلاله على توقعات الطلب على النفط. فتخطت الإصابات اليومية في إندونسيا نظيرتها في الهند، ومددت سيدني، المدينة الأكثر سكاناً في استراليا، إغلاقاً لأسبوعين إضافيين. ووصلت الإصابات في ماليزيا وكوريا الجنوبية إلى مستويات قياسية مرتفعة.

صعد الذهب إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع إذ عززت مخاوف التضخم الطلب على المعدن كمخزون للقيمة فيما طمئن جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين بشأن توقعات التحفيز.

وقال باويل يوم الأربعاء في شهادة بالكونجرس أن التعافي لم يتقدم بالقدر الكافي الذي يبرر البدء في تقليص مشتريات البنك المركزي الشهرية من الأصول.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين الأمريكية قفزت في يونيو بأكبر قدر منذ 2008.

هذا ويتعافى الذهب بعد أسوأ أداء شهري منذ 2016 في يونيو، عندما تضرر من تلميحات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع لمواجهة التضخم. وكان ساعد تحفيز البنوك المركزية والحكومات منذ بداية الجائحة في وصول المعدن إلى مستوى قياسي في 2020، لكن توزيع اللقاحات وإعادة فتح الاقتصادات تسببا في تآكل الطلب على المعدن كملاذ.

من جانبه، قال فؤاد رزاق زادة، محلل السوق في ثينك ماركتز، "السوق يبدو أنها خلصت إلى أن مناقشات تقليص شراء السندات لن تكون متعجلة في ضوء أحدث قفزة كبيرة في التضخم". وأضاف أنه في الوقت الحالي "السوق مازال تضع ثقتها في الاحتياطي الفيدرالي".

وصعد السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1820.14 دولار للأونصة في الساعة 6:46 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن لامس 1829.89 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو. وارتفعت أيضا الفضة والبلاتين، بينما انخفض البلاديوم.

وخسر مؤشر بلومبرج للدولار 0.5%، مما يعزز الطلب على المعدن كأصل بديل.

ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في يونيو بأكثر من المتوقع، في إشارة إلى تزايد الضغط على الشركات لتمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 1% مقارنة مع الشهر السابق و7.3% مقارنة مع يونيو من العام الماضي.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المنتجين 1% أيضا، في أكبر زيادة على الإطلاق، وصعد 5.6% عن العام السابق.

وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى زيادة شهرية نسبتها 0.6% في المؤشر العام لأسعار المنتجين و0.5% في المؤشر الأساسي. وكانت الزيادات السنوية هي الأكبر منذ عام 2010.

ويرتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التغيرات في تكلفة الإنتاج، بوتيرة أسرع من المتوقع في الأشهر الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار السلع وتعطلات في سلاسل إمداد عالمية. كما فرضت تحديات أمام توظيف عمالة ماهرة ضغطاً صعودياً على الأجور.

وتساعد الزيادات في تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة في تفسير سبب أن وتيرة تضخم أسعار المستهلكين تجاوزت تقديرات الخبراء الاقتصاديين في كل من الأشهر الأربعة الأخيرة.

وأظهر تقرير يوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز في يونيو بأكبر قدر منذ 2008. وتركزت بشكل أساسي الزيادة في الفئات المرتبطة بإعادة الفتح، بما في ذلك الإقامة في الفنادق وإستئجار السيارات وتذاكر الطيران.

وقال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي أن الضغط الصعودي على الأسعار سيكون على الأرجح مؤقتاً، لكن ينتاب بعض المستثمرين قلقاً من أن تفضي الزيادات الأخيرة إلى تضخم مستدام.

بدوره، قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء في تعليقات معد للإلقاء أمام مشرعين بالكونجرس "الطلب القوي في قطاعات فيها اختناقات وقيود معروض أخرى تقيد الإنتاج أدى إلى زيادات أسعار سريعة بشكل خاص لبعض السلع والخدمات، والتي من المتوقع أن تتبدد جزئياً مع إنتهاء أثار هذه الاختناقات".

وعقب تعليقات باويل، صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وتراجع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أقل من 1.40% ونزل الدولار.

هذا وأظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين أن أسعار السلع ارتفعت 1.2% بعد زيادة بلغت 1.5% في الشهر السابق، بينما ارتفعت تكلفة الخدمات 0.8%، في أكبر زيادة منذ بداية العام. وكان حوالي 60% من صعود المؤشر العام لأسعار المنتجين بسبب الخدمات، وفقاً لوزارة العمل.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تعافي الاقتصاد الأمريكي مازال لم يتقدم بالقدر الكافي الذي يبرر البدء في تقليص مشتريات البنك المركزي الضخمة من الأصول، فيما أضاف أن التضخم سيبقى على الأرجح مرتفعاً خلال الأشهر المقبلة قبل أن ينحسر.

وقال باويل يوم الأربعاء في تعليقات معدة للإلقاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب "في اجتماعنا لشهر يونيو، ناقشت اللجنة تقدم الاقتصاد نحو أهدافنا منذ أن تبنينا إرشاداتنا الخاصة بشراء الأصول ديسمبر الماضي".

"وبينما الوصول إلى معيار ’التقدم الكبير الإضافي‘ مازال بعيداً، إلا أن المشاركين يتوقعون استمرار التقدم".

ومن المقرر أن تبدأ جلسة الإستماع لتقديم تقرير الاحتياطي الفيدرالي النصف سنوي للسياسة النقدية إلى الكونجرس في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة. وسيخاطب باويل اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الخميس.

من جانبها، قالت بريا ميسرا، رئيسة إستراتجية أسعار الفائدة في تي.دي سيكيورتيز بنيويورك، أن باويل "يحاول التصدي لفكرة أنهم تحت ضغط للتخارج (من التحفيز) أو أنهم قرروا تقليص شراء السندات قريباً". "هو قال أن سوق العمل أمامها طريق طويل".

ويقدم مسؤولو البنك المركزي الأمريكي دعماً نشطاً بإبقاء أسعار الفائدة بالقرب من الصفر وشراء سندات بقيمة 120 مليار دولار كل شهر، رغم أن الاقتصاد يظهر نمواً قوياً. فكانت زيادات الوظائف قوية كما يقفز التضخم، إلا أن المسؤولين يقولون أن هذا يرجع إلى اضطرابات مؤقتة في المعروض مع إعادة فتح الاقتصاد.

وإحتفظت سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمكاسب حققتها أثناء تعاملات سابقة مع بلوغ العائد حوالي 1.37% عقب صدور تعليقات باويل. وفتحت الأسهم الأمريكية على صعود بينما تراجع الدولار.

ويقول منتقدون أن السياسة النقدية بالغة التيسير إلى جانب إنفاق حكومي ضخم تثير ضغوطاً تضخمية في الاقتصاد. وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في أمهيرست بيربونت سيكيورتيز في نيويورك، أن لجنة السياسة النقدية التابعة للاحتياطي الفيدرالي "ترتكب خطأ جسيماً في السياسة النقدية".

وكتب في رسالة بحثية للعملاء "زيادات التضخم تتنامى في كل مكان عدا داخل" لجنة السوق الاتحادية المفتوحة، وهي لجنة الاحتياطي الفيدرالي التي تحدد أسعار الفائدة. "الشركات فعلياً عبر كل قطاعات الاقتصاد تشهد زيادات حادة في تكاليف مدخلات الإنتاج وتمرر هذه التكاليف بنجاح أكبر بكثير مما كانت تفعل على مدى عقود".

وأظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين الأمريكية قفزت في يونيو بأكبر قدر منذ 2008 وارتفعت 5.4% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وقال باويل "الطلب القوي في قطاعات فيها اختناقات وقيود معروض أخرى يقيدان الإنتاج أدى إلى زيادات سريعة بشكل خاص في أسعار بعض السلع والخدمات، التي من المتوقع أن تتلاشى جزئياً مع إنتهاء  أثار هذه الاختناقات".

"أسعار الخدمات التي كانت الأشد تضرراً بالجائحة قفزت أيضا خلال الأشهر الأخيرة إذ قفز الطلب على هذه الخدمات مع إعادة فتح الاقتصاد".

ولفت باويل إلى أن أسعار الأصول وشهية المخاطرة ارتفعا بينما قلل من شأن أي مخاطر في المدى القريب على الاقتصاد من الأسواق المالية.

وتابع "ميزانيات الأسر، في المتوسط، قوية جداً، ومديونية الشركات تنخفض من مستويات مرتفعة، كما أن المؤسسات التي تمثل قلب النظام المالي تبقى صامدة".

وتعليقات باويل أمام الكونجرس هذا الأسبوع هي أخر شهادة نصف سنوية له قبل أن يقرر الرئيس جو بايدن ما إذا كان يمنحه أربع سنوات أخرى في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي أو يختار شخصاً أخر. وتنتهي فترة باويل كرئيس للبنك في فبراير.

ويعد صبر الفيدرالي جزءاً من إطار عمل جديد أعلنه قبل عام تقريبا فيه تعهد بتحقيق متوسط 2% للتضخم بمرور الوقت وعدم الإنحياز لمستوى معين للحد الأقصى للتوظيف. فيما بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مناقشة حول موعد بدء تقليص مشترياتهم من الأصول.

وأظهرت أيضا توقعات أصدرها مسؤولو الفيدرالي أنهم قدموا توقيت رفع أسعار الفائدة، مع التنبؤ بزيادتها مرتين في 2023، في خطوة دفعت بعض مؤشرات السوق لتوقعات التضخم إلى الانخفاض.

وأكد باويل في تعليقاته المعدة سلفاً أن تعافي سوق العمل مازال بعيد عن الإكتمال.

وقال باويل "الأوضاع في سوق العمل استمرت في التحسن، لكن مازال هناك طريق طويل يجب قطعه". "زيادات الوظائف من المفترض أن تكون قوية في الأشهر المقبلة مع استمرار تحسن أوضاع الصحة العامة إذ تنحسر بعض العوامل المتعلقة بالوباء التي تلقي بثقلها حالياً".

وأضاف أنه بالرغم من "التحسن الكبير" للفئات العرقية والإثنية، إلا أن "الفئات الأشد تضرراً مازال لم تستعد الكثير مما فقدته".

وكان أضاف الاقتصاد الأمريكي 850 ألف وظيفة في يونيو، في أكبر زيادة شهرية منذ أغسطس. ومع ذلك، تشير مؤشرات أوسع نطاقا لسوق العمل أنها مازالت بعيدة عن تفويض الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق الحد الأقصى للتوظيف. وسجل معدل البطالة للعاملين من أصول أفريقية 9.2% مقارنة مع 6% في فبراير 2020.

هذا وانخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 5.8% من ذروة الوباء عند 14.8% مع ارتفاع معدلات التشغيل في صناعات تواجه طلباً قوياً مثل التجزئة والضيافة. وقبل الجائحة، بلغ معدل البطالة 3.5% في فبراير 2020 بينما كان التغير السنوي في التضخم 1.8%، بحسب المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء حيث حذرت وكالة الطاقة الدولية من نقص حاد في المعروض العالمي من الخام.

وزادت العقود الاجلة للخام الأمريكي 1.9% بعد أن تأرجحت بين مكاسب وخسائر. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن "تنكمش مخزونات الخام بشكل كبير" وسط خلاف بين أعضاء تحالف أوبك+.

كما حد أيضا الجمود حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني من خطر إغراق الدولة الأسواق العالمية بخامها.

وقال إيد مويا، كبير محللي الأسواق في أواندا كورب، "قصة نقص المعروض تعيد فرض نفسها كمحرك رئيسي".

وقفزت أسعار النفط بأكثر من 50% هذا العام حيث أدى توزيع اللقاحات إلى تسريع إعادة فتح الاقتصادات، بما يعزز استهلاك الوقود. وتدعم أوبك وحلفاؤها من منتجي الخام الأسعار بإتباع نهج تدريجي في إستعادة الإمدادات المتوقفة.

ويدخل التحالف النفطي في خلاف حول زيادة الإنتاج مع استمرار نزاع بين دولتي الإمارات والسعودية بسببه سيبقى إنتاج الخام بلا تغيير في الشهر القادم.

هذا ومن المستبعد ان تستأنف المحادثات النووية بين القوى الدولية حتى تنصب الجمهورية الإسلامية رئيسها الجديد الشهر القادم، بما يبدد تقريباً فرص إحياء مبكر للاتفاق الذي قد يفضي إلى قفزة في صادرات النفط الإيرانية.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 1.25 دولار إلى 75.33 دولار للبرميل في الساعة 7:19 مساءً بتوقيت القاهرة. وارتفع خام برنت تعاقدات سبتمبر 1.29 دولار إلى 76.45 دولار للبرميل.

ومع ذلك، يتهدد تعافي الطلب بإنتشار سريع لسلالة دلتا لكوفيد-19، التي تفرض قيود على العمل وحرية التنقل إذ تنتشر عبر جنوب شرق أسيا غير المطعمّ إلى حد كبير.

وتواجه إندونسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق أسيا، موجة قاسية بشكل خاص للوباء، مما أسفر عن فرض قيود على جزيرة جاوة التي تعد معقلاً للصناعة وجزيرة بالي الوجهة السياحية الدولية.

قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن قفزات أسعار المستهلكين، التي ارتفعت في يونيو بأكبر قدر منذ 2008، ستكون على الأرجح سمة مؤقتة لاقتصاد يتعافى سريعاً من جائحة كورونا.

وأضافت دالي، التي قالت أنها "متفائلة" حيال الاقتصاد مع دخول الخريف، أنه من المناسب الأن أن يبدأ البنك المركزي مناقشة تقليص مشترياته الشهرية من الأصول، الذي قد يبدأ في نهاية العام الجاري أو أوائل 2022.

وقالت دالي يوم الثلاثاء في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "من المناسب بدء مناقشة تقليص مشترياتنا من الأصول، لخفض حجم التحفيز الذي نقدمه للاقتصاد". "مازالنا في وضع تحفيزي بالغ في ظل سعر فائدة متدن، لكن لا نحتاج إلى كل الأدوات بينما نرى الاقتصاد ينهض على أقدامه".

وارتفعت أسعار المستهلكين 0.9% في يونيو، مسجلة أكبر زيادة منذ 2008، و5.4% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الثلاثاء. وكانت السيارات المستعملة مسؤولة عن أكثر من ثلث الزيادة، في إشارة إلى أن ارتفاع التضخم سيكون على الأرجح مؤقتاً.

وقالت دالي "أنظر لذلك كأمر مؤقت، السيارات المستعملة مثال جيد". "أسعار السيارات المستعملة ببساطة إنعكاس لاختناقات مؤقتة نشهدها في معروض السيارات الجديدة بسبب رقائق أشباه الموصلات المطلوبة في السيارات، وأيضا يعود الناس إلى عملهم ويحتاجون إلى سيارات. كل هذه الأشياء ستنتهي من تلقاء نفسها".

ويزعم منتقدون للاحتياطي الفيدرالي، من بينهم مشرعين جمهوريين، أن البنك المركزي يجازف بخروج تضخم عن السيطرة بإبقاء أسعار الفائدة بالقرب من الصفر وشراء سندات وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 120 مليار دولار كل شهر.

ومن المتوقع أن يُسئل رئيس البنك جيروم باويل عن المخاطر عندما يمثل أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء وأمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في اليوم التالي.

هذا وقالت دالي أن سلالة دلتا لفيروس كورونا، التي أصبحت السلالة الرئيسية في الولايات المتحدة، تشكل مخاطر على التعافي الاقتصادي، مضيفة أنها لا تعتقد أن الوقت مناسب حتى الأن للبدء في الحديث عن رفع أسعار الفائدة.

وقالت دالي "أظن أنه من السابق لأوانه الحديث عن زيادات أسعار الفائدة". "في الوقت الحالي نريد أن نفعل التالي: نحتاج إلى إجتياز الخريف—سلالة دلتا شديدة العدوى وتنتشر حول العالم وتنتشر بالفعل في الولايات المتحدة—هذا مصدر تهديد. نحتاج إلى فتح الاقتصاد بالكامل".

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم لزيادة أسعار الفائدة في اجتماع يونيو إذ أظهر متوسط تقديرات الأعضاء ال18 توقعات بزيادتين في 2023، مقابل توقعات بعدم تغيير أسعار الفائدة عندما نشرت التوقعات في مارس. وتنبأ سبعة من 18 مسؤولاً أيضا برفع أسعار الفائدة العام القادم.

وقالت دالي أن الفيدرالي سيركز أولاً على تقليص مشترياته من الأصول، وبعدها سيتحول إلى سعر الفائدة الرئيسي.