نزلت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة مع تراجع ثقة المستهلك الأمريكي الذي يزيد من القلق بشأن إستدامة النمو الاقتصادي. كما تأرجحت العقود الاجلة للنفط الخام والدولار.

وتصدرت أسهم شركات الطاقة والمواد الأولية خسائر مؤشر ستاندرد اند بورز 500، ماحية مكاسب تحققت عقب صدورتقرير أظهر أن مبيعات التجزئة لشهر يونيو فاقت التوقعات.

وعلى صعيد أسهم شركات بعينها، قفز سهم شركة مودرنا بعد إعلان إدراج الشركة المصنعة للقاحات في المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية. هذا ويتجه عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات صوب ثالث أسبوع على التوالي من التراجعات.

وانخفضت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى 80.8 نقطة في يوليو من 85.5 نقطة في الشهر السابق، حسبما أظهرت بيانات يوم الجمعة. وكانت القراءة أقل من كافة التقديرات في مسح بلومبرج الذي رجح في المتوسط 86.5 نقطة.

وحول المستثمرون اهتمامهم إلى أرباح الشركات، وسط تفاؤل بشأن إنتعاش الطلب الاستهلاكي يحد منه إنتشار سلالة دلتا لفيروس كورونا. وارتفعت التوقعات تجاه الأسهم بفضل تطمينات متكررة هذا الأسبوع من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بأن القفزة في التضخم بعد إعادة فتح الاقتصاد لا  تبرر تقليص التحفيز.

ودافع باويل عن الموقف المؤيد للتيسير النقدي من البنك المركزي يوم الخميس للمرة الثانية في يومين ضمن شهادة نصف سنوية أمام المشرعين. ويسلط موقف الفيدرالي الضوء على التباعد المتزايد بين البنوك المركزية الرئيسية حول استجابتهم لضغوط الأسعار المتنامية. فيتحول صانعو السياسة من نيوزيلندا إلى كندا وبريطانيا نحو التشديد النقدي، مما يجعل المستثمرين يتساءلون حول مدى بقاء الفيدرالي مؤيداً للتيسير النقدي.

ويبقى النفط بصدد أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف مارس إذ تواجه الأسواق احتمال قدوم إمدادات إضافية من تحالف أوبك+، حيث تصلح الإمارات والسعودية خلافاً يعوق عملية صناعة القرار داخل المجموعة.

كما تؤدي قوة الدولار أيضا إلى إضعاف جاذبية السلع المقومة بالعملة الأمريكية هذا الأسبوع.

انخفض الذهب يوم الجمعة مع تراجع جاذبيته بفعل صعود الدولار وتعافي عوائد السندات الأمريكية، لبيتعد عن أعلى مستوياته منذ شهر الذي تسجل في الجلسة السابقة بفضل تعليقات تميل للتيسير النقدي من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1815.98 دولار للأونصة في الساعة 6:22 مساءً بتوقيت القاهرة، لكن ارتفع 0.5% حتى الأن هذا الأسبوع. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية 0.9% إلى 1813.30 دولار.

وتعافت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوياتها منذ أسبوع، فيما يتجه مؤشر الدولار نحو تحقيق مكسب أسبوعي قوي.

من جانبه، قال دانيل غالي خبير السلع في تي دي سيكيورتيز أن عدم قدرة الذهب على الإستفادة بشكل كبير من ضعف عوائد السندات الحقيقية الأمريكية يشير إلى أنه يبقى عرضة لمزيد من التراجع.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعاد جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على أن سياسة البنك المركزي ستبقى تيسيرية، مما قاد الذهب إلى أعلى مستوى منذ شهر يوم الخميس.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي الأسواق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، أن عدم اليقين بشأن قفزة محتملة في إصابات سلالة دلتا لكوفيد-19 في الولايات المتحدة قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة التيسير النقدي لأمد أطول، بما يدعم الذهب.

قال مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة أن سلالة دلتا لكوفيد-19 تصبح الأن السلالة المهيمنة على مستوى العالم وتؤدي إلى زيادة حادة في الوفيات عبر الولايات المتحدة، جميعها تقريباً بين الأشخاص غير المطعميّن.

وقالت روشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال مؤتمر صحفي أن إصابات كوفيد-19 ترتفع 70% على مدى الاسبوع الماضي والوفيات ترتفع 26%، مع حدوث أغلب هذه القفزة في المقاطعات التي لديها معدلات تطعيم دون المتوسط.

وأضافت "هذا يصبح وباءً متركزاً بين غير المطعمّين".

انخفضت على غير المتوقع ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ خمسة أشهر في أوائل يوليو إذ أدت مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع الأسعار إلى تدهور حاد في أوضاع شراء السلع الباهظة.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان للثقة هبطت إلى 80.8 نقطة في يوليو من 85.5 نقطة في الشهر السابق. وكانت القراءة أدنى من كافة التقديرات في مسح بلومبرج الذي رجح في المتوسط 86.5 نقطة.

ويتوقع المستهلكون أن يرتفع التضخم 4.8% خلال عام من الأن، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2008. في نفس الأثناء، كانوا أكثر تفاؤلاً بشأن توقعات الأسعار على المدى الأبعد. فتوقعوا أن يرتفع معدل التضخم على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة إلى 2.9% فقط مقابل  2.8% الشهر الماضي.

من جانبه، قال ريتشارد كورتن، مدير المسح، في بيان "التضخم فرض ضغطاً صعودياً على مستويات المعيشة، خاصة على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، وتسبب في تأجيل مشتريات غير أساسية باهظة، لاسيما بين الأسر الأعلى دخلاً".

وأضاف كورتن "شكاوي المستهلكين بشأن ارتفاع أسعار المنازل والسيارات والسلع المعمرة" وصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق. ونزل مؤشر خطط شراء السلع المعمرة إلى 101 نقطة في أوائل يوليو، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020 وقت ذروة الجائحة.

وانخفض المؤشر الفرعي للأوضاع الراهنة إلى 84.5 نقطة في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس، من 88.6 نقطة.  فيما تراجع مؤشر التوقعات إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات عند 78.4 نقطة من 83.5 نقطة.

ورغم المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، فإن الإنفاق المتعلق بالترفيه سيرتفع على الأرجح مع إستئناف مزيد من الأمريكيين السفر خلال موسم رحلات الصيف.

كما أن زيادة الطلب على الخدمات ستضاف إلى طلب مازال قوياً على السلع. فأظهر تقرير منفصل يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة زادت على غير المتوقع في يونيو، مما يعكس زيادات عبر فئات إنفاق متنوعة ويختتم فصلاً سنوياً قوياً لطلب الأسر.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية على غير المتوقع في يونيو، بما يعكس زيادات عبر فئات إنفاق متنوعة ويختتم ربع سنوي قوي لطلب الأسر.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة أن قيمة مبيعات التجزئة الإجمالية زادت 0.6% الشهر الماضي عقب انخفاض مُعدّل نسبته 1.7% في مايو. وعند استثناء السيارات، قفزت المبيعات 1.3% في يونيو.

وفاقت زيادة المبيعات الإجمالية في يونيو كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين. وكان متوسط التقديرات يشير إلى انخفاض 0.3% في مبيعات يونيو، وزيادة 0.4% عند استثناء السيارات.

وترتفع بحدة قيمة مبيعات التجزئة هذا العام، مدعومة بتحفيز حكومي ومدخرات مرتفعة وجهود تطعيم. هذا ويبدأ المستهلكون توجيه المزيد من مشترياتهم نحو الخدمات.

وإلى جانب طلب مازال قوياً على السلع، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون إنفاق الأسر قد توسع بوتيرة قوية في الربع الثاني.

وسجلت تسع فئات من 13 فئة مبيعات تجزئة زيادات في يونيو، بما في ذلك زيادات قوية في منافذ بيع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية ومتاجر الملابس والمطاعم.

فيما انخفضت مبيعات لدى توكيلات السيارات وقطع غيارها 2% في يونيو، وهو ما يرجع على الأرجح إلى نقص المعروض حيث تواجه شركات تصنيع السيارات نقصاً في الإمدادات. فيقيد نقص عالمي في أشباه الموصلات إنتاج السيارات ويرفع الأسعار.

دافع جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لليوم الثاني عن موقف البنك المركزي بمواصلة الدعم للاقتصاد الأمريكي رغم أن التضخم عند مستويات مقلقة.

وقال باويل للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ يوم الخميس "هذه صدمة يتعرض لها النظام مرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد وهذا يقود التضخم لتجاوز معدل 2% بفارق كبير، وبالطبع نحن لسنا مرتاحين لذلك".

ووصف رئيس البنك المركزي الأمريكي تطورات الأسعار "بالفريدة" في التاريخ وقال أن البنك المركزي يراقب عن كثب ليرى ما إذا كانت توقعاته بأن التضخم المرتفع سيثبت أنه مؤقت صائبة أم لا.  

وتابع "بالتالي نحن نحاول تفهم السيناريو الرئيسي وأيضا المخاطر".

وقال باويل أن القفزة في التضخم تتركز حتى الأن في عدد محدود من الفئات، مثل أسعار السيارات المستعملة، وجدد القول أنه يتوقع أن تكون هذه الزيادات مؤقتة.

وأضاف "إنها مؤقتة وليس من المنطقي التجاوب معها".

ويشتري الاحتياطي الفيدرالي حاليا أصول بقيمة 120 مليار دولار كل شهر—80 مليار دولار سندات خزانة و40 مليار دولار أوراق مالية مدعومة برهون عقارية—ويتعهد بمواصلة تلك الوتيرة حتى يتحقق "تقدم كبير إضافي" صوب هدفيه من التوظيف الكامل ومعدل تضخم 2%.

وبدأ صانعو السياسة مناقشة إمكانية تقليص هذه المشتريات في اجتماعهم الشهر الماضي وقال باويل أنهم سيناقشون الأمر بشكل أكبر في اجتماعهم القادم يومي 27 و28 يوليو.

وبينما إتخذ مسؤولون متنوعون مواقفاً مختلفة حول أقرب موعد لحدوث ذلك، فإن باويل كرر يوم الخميس القول أن قرار البدء في تقليص برنامج شراء السندات مازال بعيداً.

وكانت هذه الجولة الثانية من شهادة لباويل هذا الأسبوع في الكونجرس. ويوم الأربعاء، إنهالت عليه أسئلة حول قفزة الأسعار من مشرعين في لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

وقفزت أسعار المستهلكين في يونيو بأكبر قدر من 2008 وارتفعت 5.4% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وكانت تعليقات باويل أمام الكونجرس هي أخر شهادة نصف سنوية له قبل أن يقرر الرئيس جو بايدن ما إذا كان سيمنحه أربع سنوات أخرى  في رئاسة الفيدرالي أم يختار شخصاً أخر. وتنتهي فترة باويل كرئيس للبنك في فبراير.

انخفضت أسعار النفط يوم الخميس مع تأهب المستثمرين لزيادة في الإمدادات بعد توافق بين كبار المنتجين بمنظمة أوبك وبعد قراءة ضعيفة على نحو مفاجيء للطلب الأمريكي على الوقود.

ونزل خام برنت 33 سنت أو 0.4% إلى 74.43 دولار للبرميل في الساعة 1543 بتوقيت جرينتش وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنت أو 0.4% إلى 72.83 دولار.

وهبط الخامان القياسيان بأكثر من 2% يوم الأربعاء بعدما ذكرت وكالة رويترز أن السعودية والإمارات توصلتا إلى حل وسط من شأنه تمهيد الطريق أمام اتفاق لإمداد كميات إضافية من الخام إلى سوق تشهد نقصاً في المعروض بما يهدأ صعود الأسعار.

وإنهارت محادثات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من بينهم روسيا، ما يعرف بأبك+، في وقت سابق من هذا الشهر بعدما إعترضت الإمارات على تمديد اتفاق خفض إنتاج لأبعد من أبريل 2022 والذي لا يأخذ في الاعتبار قدرات الإنتاج المتزايدة للدولة.

ويتوقع عدد من البنوك، منها جولدمان سكس وسيتي ويو.بي.إس، أن تبقى الإمدادات ضيقة في الأشهر المقبلة حتى إذا أبرمت أوبك+ اتفاقاً على زيادة الإنتاج.

من جانبه، قال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس "نعتقد أن التراجعات الحالية في مخزونات النفط العالمية قد تعزز برنت إلى 80 دولار للبرميل والخام الأمريكي إلى 77 دولار للبرميل بين الأن وسبتمبر".

أشار تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو يوم الخميس إلى أن نمو الوظائف الأمريكية كان أبطأ مما كان متوقعاً وأن مزيداً من التحسن سيكون مطلوباً قبل أن يبدأ البنك المركزي في تقليص دعمه للاقتصاد.

وقال إيفانز في ظهور إفتراضي بحدث ينظمه مركز التكافل العالمي "في ضوء الأشهر الأخيرة من نمو أقل من المتوقع في التوظيف، أود القول أنه مازال هناك أشياء تحتاج للتقييم فيما يتعلق بالتقدم الكبير الإضافي الذي لابد من تلبيته للقيام بتعديلات في موقفنا للسياسة النقدية".

وأضاف أن الأمر سيستغرق "أكثر من شهرين" لمعرفة التوقيت الذي عنده تقليص برنامج شراء السندات سيكون مناسباً.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن البنك المركزي لبى هدفه من تحقيق "تقدم كبير إضافي" على صعيد التضخم والتوظيف، داعياً صانعي السياسة للمضي قدماً في سحب التحفيز.

وقال بولارد يوم الخميس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "أعتقد أننا في وضع فيه يمكننا تقليص شراء السندات". "لا نرغب في إثارة اضطراب بالأسواق أو أي شيء—لكن أعتقد أن الوقت مناسب لإنهاء هذه الإجراءات الطارئة".

ويدرس مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الوتيرة التي بها يقلصون دعم السياسة النقدية للاقتصاد مع إعادة الفتح بعد إغلاقات بسبب الجائحة. وقد ارتفعت بحدة أسعار المستهلكين وسط تعطلات في سلاسل الإمداد، لكن يدعو البنك المركزي إلى التحلي بالصبر.

وقال رئيس البنك جيروم باويل، في اليوم الأول من شهادة أمام الكونجرس تستمر يومين، أن تعافي الاقتصاد الأمريكي مازال لم يتقدم بالقدر الكافي للبدء في تقليص الوتيرة الشهرية لمشتريات من الأصول بقيمة 120 مليار دولار.

من جانبه، قال بولارد "عن سوق العمل أظن أننا حققناً تقدماً كبيراً"، مستخدماً عبارة يستخدمها صانعو السياسة كمعيار لتقليص شراء السندات. أما إن كنا سنعجل بهذه الخطوة إلى الربع الرابع، "فإن اللجنة ستتناقش جدياً الأن في اجتماع يوليو".

وستجتمع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة يومي 27 و28 يوليو لمناقشة التوقعات الاقتصادية وخططها للتوقيت المناسب لتقليص مشترياتها من الأصول. وترغب اللجنة في تحقيق "تقدم كبير إضافي" حيال التضخم والتوظيف قبل تقليص مشتريات سندات بقيمة 80 مليار دولار وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 40 مليار دولار.

وتابع بولارد "الوباء يصبح تحت سيطرة كبيرة جداً هنا". "لديك اختناقات (في سلاسل الإمداد) ونقص في المعروض في كل مكان".

كان يُنظر لبولارد، الذي سيكون له حق التصويت على السياسة النقدية في 2022، في بعض الأحيان كمقياس للجنة السياسة النقدية وكان أول من دعا لجولة ثانية من مشتريات الأصول في مكافحة ركود 2007-2009. وتنبنت اللجنة في النهاية ذلك.

وحتى إذا وافقت اللجنة على تقليص شراء السندات، أشار بولارد أن هناك قضايا عديدة ستناقشها، من بينها موعد بدء العملية وما إذا كانت تخفض شراء الرهون العقارية أولا أم سندات الخزانة ووتيرة التقليص وإمكانية تعديل الإيقاع استجابة للبيانات.

وقال بولارد أنه يتوقع استمرار التقدم حيال التوظيف بوتيرة سريعة. وقال أن سلالات جديدة للفيروس، رغم مراقبتها كمصدر تهديد، لا تغير التوقعات باستمرار انخفاض الوفيات من كوفيد-19.

تراجع الذهب من ذروة شهر يوم الخميس، تأثراً بزيادة طفيفة في الدولار، بما يبطل أثر  الدعم من تعليقات تميل للتيسير النقدي من جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي وبعض المخاوف من تعثر الاقتصاد العالمي.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1822.76 دولار للأونصة في الساعة 4:25 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما انخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1822.70 دولار.

وزاد مؤشر الدولار 0.2% مما يضعف جاذبية الذهب لدى حائزي العملات الأخرى.

لكن قال باويل في شهادة بالكونجرس أن سوق العمل الأمريكية "مازالت بعيدة" عن التقدم الذي يريد البنك المركزي أن يراه قبل أن يقلص دعمه للاقتصاد، مما قاد أسعار الذهب إلى ذروة شهر التي تسجلت في تعاملات سابقة من الجلسة.

هذا وأظهرت سلسلة من القراءات الاقتصادية المتضاربة يوم الخميس أن اقتصاد الصين نما بمعدل أبطأ من المتوقع في الربع الثاني، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 16 شهر الاسبوع الماضي.

وذكرت شركة تي.دي سيكيورتيز في رسالة بحثية "الأمر سيتطلب على الأرجح تحولاً مقنعاً بشكل أكبر نحو بيانات أضعف من المتوقع وأخرى تؤكد أن التضخم مؤقت حتى يتشجع المضاربون للصعود بأسعار الذهب فوق 1900 دولار للأونصة مرة أخرى".