
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
ارتفعت أسعار النفط حوالي 4% يوم الأربعاء، معززة مكاسب تحققت في الجلسة السابقة إذ أن تحسن شهية المخاطرة أعطى دعماً بالرغم من بيانات تظهر زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.
وصعدت العقود الاجلة لخام برنت 2.53 دولار، أو 3.7%، إلى 71.88 دولار للبرميل في الساعة 1448 بتوقيت جرينتش.
فيما زادت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.69 دولار، أو 4%، إلى 69.89 دولار للبرميل.
وتتعافى العقود الاجلة بعد هبوطها حوالي 7% يوم الاثنين، عقب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، ما يسمى بأوبك+، على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا من أغسطس حتى ديسمبر. وتفاقمت موجة البيع جراء مخاوف من أن يتأثر الطلب بزيادة في الإصابات بمتحور دلتا من فيروس كورونا في أسواق رئيسية كالولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.
وتحققت أيضا مكاسب الأسعار يوم الأربعاء بالرغم من زيادة في مخزونات الخام الأمريكية لأول مرة منذ مايو. وارتفعت المخزونات على غير المتوقع 2.1 مليون برميل الاسبوع الماضي إلى 439.7 مليون برميل، بحسب ما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وكان محللون يتوقعون انخفاضاً بمقدار 4.5 مليون برميل.
ومع ذلك، انخفضت مخزونات البنزين والمشتقات 121 ألف و1.3 مليون برميل على الترتيب.
انخفض الذهب للجلسة الثانية على التوالي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أسبوع يوم الأربعاء، مع تضرر جاذبيته جراء قوة الدولار وتعافي عوائد السندات الأمريكية .
ونزل السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1804.54 دولار للأونصة في الساعة 4:19 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد تسجيله أقل سعر منذ 12 يوليو عند 1793.59 دولار. فيما انخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1804.40 دولار للأونصة.
وجرى تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوياته منذ بداية العام، بما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وكانت تسببت قفزة في الإصابات بسلالة دلتا من كوفيد-19 التي أثارت المخاوف من تعثر تعافي الاقتصاد العالمي، في الإضرار بمعنويات المخاطرة وأوقدت شرارة موجة بيع في سوق الأسهم يوم الاثنين، لكن منذ حينها تعافت الأسهم وعوائد السندات، مما أضعف بشكل أكبر جاذبية المعدن كملاذ أمن.
ويلقي ارتفاع عوائد السندات بثقله على الذهب الذي لا يدر عائداً، حيث يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.
من جانبه، قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "عدنا إلى حالة الشد والجذب في السوق مع تأثير بعض العوامل إيجابياً في سوق الذهب وأخرى سلبياً".
ولفت ميجر إلى أن إحتمالية أن يثبت صحة وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم مؤقت، خاصة في ضوء ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، أمراً سلبياً لوسيلة تحوط من التضخم مثل الذهب، إلا أن السياسة النقدية التيسيرية في هذا السيناريو ستدعم الذهب.
وسيجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاسبوع القادم، بينما يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.
وقال هان تان، محلل الأسواق في إكسينيتي جروب، "مزيد من الحديث عن تقليص شراء السندات بين مسؤولي لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) قد تعيد الذهب إلى مستويات ما دون 1800 دولار، لكن من شأن رسائل أكثر ميلاً للتيسير النقدي وإقتناع المشاركين في السوق بهذه الإشارات، أن يخفف بعض الضغط الهبوطي على أسعار الذهب".
وأضاف تان "لطالما ظلت العملة الخضراء الملاذ الأمن المهيمن، فإن الذهب من المتوقع أن يبقى تحت ضغط".
ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء، مواصلة إرتداد صعودي في الجلسة السابقة، مع تحول تركيز المستثمرين إلى موسم أرباح الشركات.
وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.6%، بعد يوم من تسجيله أكبر مكسب ليوم واحد منذ أواخر مارس. وعوض الصعود أغلب الخسائر الحادة التي تكبدها المؤشر القياسي يوم الاثنين وجعله على بعد 1.5% من أعلى مستوى إغلاق.
هذا وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 260 نقطة، أو 0.8%، وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 0.4%.
وساعد موسم نتائج أعمال الشركات في تدعيم المعنويات. فحتى يوم الثلاثاء، تفوقت 85% من الشركات المقيدة بمؤشر ستاندرد اند بورز 500 التي أعلنت نتائجها الفصلية حتى الأن على توقعات المحللين، وفقاً لفاكت سيت.
ويقول مديرو أموال كثيرون أنهم لا يرون أصولاً أخرى تذكر غير الأسهم لاستثمار أموالهم فيها في ضوء تداول العائدات على سندات الحكومات والشركات عند مستويات متدنية.
لكن يبقى البعض قلقاً من أن تقوض سلالة دلتا تعافي الاقتصاد العالمي، ويتوقعون فترة مضطربة من التداولات مع دخول ذروة فترة عطلات الصيف.
وفي الأسواق الخارجية، قفز مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 1.7%، مدعوماً بأسهم شركات السفر والترفيه والتجزئة. وارتفع مؤشر نيكي الياباني 225 بنسبة 0.6%، وأضاف مؤشر شنغهاي المجمع 0.7%.
سجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوى منذ أكثر من خمسة أشهر مقابل الدولار وجرى تداوله بالقرب من أقل سعر منذ خمسة أسابيع مقابل اليورو يوم الثلاثاء، وسط طلب واسع النطاق على الدولار كملاذ أمن جراء قفزة في إصابات فيروس كورونا عالمياً أثارت قلق المستثمرين.
وألغت انجلترا كل القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 يوم الاثنين، فيما أسمته وسائل إعلام محلية "بيوم الحرية"، إلا أن قفزة في الإصابات سببها إلى حد كبير سلالة دلتا شديدة العدوى من الفيروس تخيم بظلالها على إنهاء إجراءات الإغلاق.
هذا ويعاد تطبيق قيود لمكافحة كوفيد-19 في دول أوروبية بعد قفزات مؤخراً في أعداد المصابين.
وأثارت الزيادة في الإصابات عالمياً القلق لدى المستثمرين في مستهل الأسبوع، مما أفضى إلى موجة بيع في أسواق الأسهم وطلب على السندات والدولار، الذي بدوره نزل بالعملات المرتبطة بالنمو مثل الاسترليني.
وكان الاسترليني في الساعة 1450 بتوقيت جرينتش منخفضاً 0.5% أمام الدولار عند 1.3604 دولار، بعد تسجيله أدنى مستوى في خمسة أشهر 1.3528 دولار في أوائل تعاملات لندن.
فيما إستقر بلا تغيير خلال الجلسة مقابل اليورو عند 86.36 بنسا.
وبعد أن كان الاسترليني أحد أفضل العملات العشرة الرئيسية أداءً هذا العام على خلفية برنامج تطعيمات سريع في بريطانيا، تخلت العملة عن بعض المكاسب في الأسابيع الأخيرة لصالح الدولار الأخذ في الصعود.
ولدى بريطانيا سابع أعلى حصيلة وفيات بكوفيد في العالم بواقع 128,708 حالة، ومن المتوقع أن تشهد قريباً إصابات جديدة يومية أكثر مما كانت تسجله وقت ذروة الموجة الثانية من الوباء في أوائل هذا العام.
ارتفعت أسهم وول ستريت، بينما واصلت عوائد السندات الأمريكية تراجعاتها بفعل تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل دعم التعافي الاقتصادي بأسعار فائدة متدنية للغاية وسط تسارع إنتشار فيروس كورونا عالمياً.
وظهر مشترون من مستويات منخفضة بعدما سجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أكبر انخفاض له منذ شهرين، ليجد المؤشر القياسي دعماً بالقرب من متوسط تحركه في 50 يوم.
وتصدرت الشركات التي ستحظى بالاستفادة الأكبر من تعافي النشاط—مثل الشركات الصناعية والمالية والصغيرة—المكاسب يوم الثلاثاء. بينما تخلفت أسهم شركات التقنية.
ونزل عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات لليوم الخامس على التوالي إلى أدنى مستوى منذ فبراير. وهبطت البيتكوين إلى أقل من 30 ألف دولار.
وإندلعت المخاوف الاقتصادية هذا الأسبوع إذ أن إنتشار السلالة دلتا من كوفيد-19 اثار الشكوك في توقعات متفائلة للنمو. فيما أرجأ المتداولون الموعد الذي عنده يتوقعون قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة من مستواه بالقرب من الصفر إلى مارس 2023، من يناير من ذلك العام يوم الجمعة. وكانت تراجعت المراهنات على المستوى الذي ستكون عنده أسعار الفائدة من يونيو 2024 فصاعداً بحوالي 18 نقطة أساس يوم الاثنين.
من جانبها، قالت أليسيا ليفين، كبيرة استراتيجيي السوق في بي.ان.واي ميلون ويلث مانجمنت، "الأسهم الدورية لديها مجال للتعافي من هنا". "الولايات المتحدة تظهر بالفعل استثنائية في حجم الدعم المالي وحجم التحفيز النقدي وأيضا في مدى تطعيم مواطنيها. وبسبب ذلك أنا متفائلة جداً".
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 475 نقطة، او 1.4%، بعد نزوله بأكثر من 700 نقطة يوم الاثنين في أسوأ جلسة له منذ أكتوبر. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.9%، بينما أضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.3%.
قال الرئيس جو بايدن أنه يعتقد أن القفزة في التضخم الأمريكي مؤقتة وأنه أبلغ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أنه يحترم إستقلالية البنك المركزي.
وقال بايدن يوم الاثنين في البيت الأبيض أن الزيادات الأخيرة في الأسعار "مؤقتة"، معارضاً وجهة نظر الجمهوريين بأن خطط الإنفاق الاقتصادي للرئيس ستؤدي إلى خروج التضخم عن السيطرة.
لكن أكد أيضا أنه لن يتدخل في سياسات البنك المركزي: "كما أوضحت لرئيس الاحتياطي الفيدرالي باويل عندما اجتمعنا مؤخراً، الفيدرالي مستقل. وعليه أن يتخذ أي خطوات يعتبرها ضرورية لدعم تعافي اقتصادي قوي ومستدام".
وكانت شهدت الولايات المتحدة أكبر قفزة في أسعار المستهلكين منذ أكثر من 12 عاما الشهر الماضي، مع ارتفاع المؤشر الذي تصدره وزارة العمل 5.4% مقارنة مع بالعام السابق. وإستهدفت حملة للجمهوريين بمجلس النواب الديمقراطيين الأقل تأييداً بإعلانات عبر الإنترنت خلال فترة عطلة الرابع من يوليو نددوا فيها بزيادات أسعار "البرجر والخبز وغاز البوتجاز والبنزين".
ويرتبط جزء كبير من التضخم مؤخراً بقطاعات تشهد نقصاً في المكونات أو قفزة في الطلب ترجع إلى إعادة فتح الاقتصاد، بما في ذلك السيارات والضيافة والخشب—وهو نقطة شدد عليها بايدن في تعليقاته.
ويأتي خطاب بايدن أيضا في مرحلة فاصلة من النقاش حول خطته الاقتصادية البالغ قيمتها 4 تريليون دولار. وتسارع مجموعة تضم نواب ديمقراطيين وجمهوريين تعد حزمة لدعم البنية التحتية بقيمة 579 مليار دولار على إكمال عملها قبل تصويت متوقع يوم الأربعاء. ويهدف هذا الموعد أيضا إلى إجبار الديمقراطيين على تأييد خطة ميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار تتضمن العديد من أولويات الإنفاق الاجتماعي للرئيس.
بدوره، قال بايدن "إذا كان قلقكم الرئيسي الأن هو التضخم، فعليكم أن تكونوا متحمسين بشكل أكبر بشأن هذه الخطة"، زاعماً أن الدفعة المالية ستساعد شركات جديدة وتزيد المنافسة وتخفض الأسعار.
في نفس الأثناء، ينتاب الإدارة الأمريكية قلقاً من أن تباطؤ معدلات التطعيم في الولايات المتحدة قد يسمح لسلالات جديدة لفيروس كورونا أن تنتشر وتعوق التعافي الاقتصادي للدولة.
هوت أسعار النفط أكثر من 4 دولارات للبرميل يوم الاثنين، في طريقها نحو أسوأ يوم لها منذ مارس، بعدما إتفقت أوبك+ على زيادة الإنتاج مما أثار المخاوف من حدوث فائض في المعروض إذ أن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في دول عديدة يهدد الطلب.
وتعثر الصعود القوي للنفط الخام المستمر منذ عام في أغلب الأسبوعين الماضيين مع احتمال قدوم معروض جديد يقوض الدافع لارتفاع الأسعار. وفي ظل إنتشار السلالة دلتا لفيروس كورونا، تخارجت الصناديق من مراكز شراء يوم الاثنين.
وخسر خام برنت 4.23 دولار أو 5.8% مسجلاً 69.36 دولار للبرميل في الساعة 1508 بتوقيت جرينتش.
ونزلت العقود الاجلة للخام الأمريكي 4.56 دولار أو 6.4% إلى 67.25 دولار للبرميل.
وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ما يعرف بأوبك+، إلى توافق يوم الأحد على زيادة إمدادات النفط بدءاً من أغسطس لتهدئة الأسعار، التي كانت سجلت أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين.
تراجعت الثقة لدى شركات البناء الأمريكية في يوليو إلى أدنى مستوى منذ 11 شهر إذ تواجه الشركات ارتفاعاً في أسعار المواد الخام ونقصاً في المعروض.
فأظهرت بيانات صادرة عن الرابطة الوطنية لشركات البناء وبنك ويلز فارجو أن مقياساً لمعنويات شركات البناء انخفض للشهر الثاني على التوالي إلى 80 نقطة من 81 نقطة.
وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى استقرار المؤشر دون تغيير.
وتبرز البيانات إلى أي مدى ارتفاع تكاليف المواد الخام وتعطلات سلاسل الإمداد يثني شركات البناء عن تعزيز المعروض الشحيح من المنازل المتاحة للبيع.
وساعد انخفاض فوائد الرهن العقاري في حدوث قفزة في طلب المشترين، إلا ان الطلب على المنازل فاق المعروض منها، مما قاد الأسعار للصعود.
"يوم الحرية" المسمى الذي إستخدمته الحكومة البريطانية لوصف رفع قيود مكافحة فيروس كورونا في انجلترا، تحول إلى جلسة دامية للأسهم البريطانية يوم الاثنين.
فهبط مؤشر فتسي 100 للأسهم البريطانية 2.7% في أواخر تعاملات الظهيرة بما يضع المؤشر القياسي في طريقه نحو أسوأ جلسة تداول منذ 21 سبتمبر، وقتما هبط 3.4%.
وقال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتز يو.كيه، "اليوم كان من المفترض أن يكون يوماً تاريخياً فيه الاقتصاد البريطاني يتحرر أخيراً من قيود كوفيد-19. لكن بدلاً من الحديث عن قصة نجاح اللقاحات تحول الأمر، ليس فقط إلى فوضى سياسية،بل إلى موجة بيع كبيرة في الأسواق جراء قلق بشأن تأثير ارتفاع أعداد المرضى في المستشفيات، إلى جانب زيادات كبيرة في عدد الأشخاص الذي يعزلون أنفسهم، على قصة التعافي".
هذا وفرضت بريطانيا في عطلة نهاية الأسبوع قيود سفر جديدة على فرنسا، فيما وافق رئيس الوزراء بوريس جونسون على عزل نفسه بعد مخالطته لوزير الصحة ساجد جاويد، الذي أصيب بفيروس كورونا.
كما يضطر عاملون كثيرون في قطاع الضيافة ببريطانيا لعزل أنفسهم بعد أن تلقوا تنبيهاً من تطبيق "التعقب والفحص".
هوت الأسهم الأمريكية وأسعار النفط وعوائد السندات الحكومية يوم الاثنين وسط قلق من أن يؤدي إنتشار المتحور دلتا من فيروس كورونا إلى عرقلة تعافي الاقتصاد العالمي.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 802 نقطة أو 2.3%، ليستهل الأسبوع على خسائر كبيرة بعد أن أنهى المؤشر فترة مكاسب دامت ثلاثة أسابيع يوم الجمعة.
ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.9%، بينما تراجع مؤشر ناسدك الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا 1.7%.
وفي علامة على أن المستثمرين يقبلون على السندات الحكومية إلتماساً للأمان، انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.19% من 1.30% يوم الجمعة. ولم ينخفض العائد إلى هذا المستوى منذ فبراير.
فيما هبطت أسعار النفط بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وةمجموعة من كبار المنتجين تقودها روسيا على زيادة الإنتاج. وهوت العقود الاجلة لخام برنت، خام القياس الدولي، 4.5% إلى 70.30 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوياتها منذ يونيو.
وتعيد هذه التحركات للأذهان أنماط تداول سادت في الأيام الأولى من الوباء. فباع المستثمرون أسهم الشركات التي تتأثر بشكل مباشر بالقيود على التنقل والنشاط التجاري، بينما إشتروا السندات الحكومية والأسهم التي إستفادت من ظاهرة البقاء في المنازل.
ودفعت القفزة في إصابات فيروس كورونا في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك دول عالية التطعيم مثل بريطانيا، المستثمرين لخفض التوقعات للنمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة. ويشعر البعض بالقلق أيضا من أن تقوض زيادة حادة في الأسعار الاستهلاك وتدفع بنوك مركزية لسحب التحفيز، بما يخلق بيئة تتسم بنمو منخفض وتضخم مرتفع فيها عادة ما تعاني الأسهم.
من جانبها، قالت كانديس بانجسوند، مدير محافظ في فييرا كابيتال، "ظهور هذه السلالة دلتا شديدة العدوى....أثار شكوكاً حول إستدامة إعادة الفتح والتعافي".
وقالت أن هذه السلالة قد تؤجل تعافياً كبيراً في النشاط الاقتصادي لكن لن تخرجه عن مساره ووصفت موجة البيع بفرصة لشراء أسهم منتجي الطاقة والشركات الصناعية والشركات المالية.