ارتفعت أسعار النفط بفعل ضعف الدولار وطلب أمريكي قوي على الوقود خلال ذروة موسم رحلات الصيف للدولة مما عزز السلعة الاستراتجية بعد أسبوع من التداولات المتقلبة.

وصعدت العقود الاجلة للخام 2.4% يوم الجمعة، لترتفع بالتوازي مع سلع أخرى. وتراجع الدولار مما عزز جاذبية السلع المقومة بالعملة الأمريكية.

وارتفعت الأسعار بعد أن أظهر تقرير للحكومة الأمريكية هذا الأسبوع سابع انخفاض أسبوعي على التوالي في مخزونات الخام وطلب قياسي على البنزين في الأسبوع المؤدي إلى عطلة نهاية أسبوع تضمنت عطلة الرابع من يوليو.

ومع ذلك، يتجه الخام نحو أول خسارة أسبوعية منذ مايو، بفعل عدم يقين بشأن المعروض في المدى القريب. فتعجز منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها عن التوصل إلى اتفاق لزيادة الإنتاج في أغسطس والأشهر التالية.

وتستمد أسعار النفط دعماً من ارتفاع استهلاك الوقود في دول مثل الولايات المتحدة والهند والصين. فشرع الأمريكيون بكثرة في القيام برحلات بالسيارة خلال ذروة موسم السفر للدولة في وقت تتضاءل فيه مخزونات الخام وتعمل مصافي التكرير الأمريكية بكامل طاقتها لمواكبة الطلب.

وأضاف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 1.72 دولار إلى 74.66 دولار للبرميل في الساعة 4:57 مساءً بتوقيت القاهرة. وتنخفض الأسعار 0.7% هذا الأسبوع.

فيما ارتفع خام برنت تسليم سبتمبر 1.46 دولار إلى 75.58 دولار للبرميل.

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي ان برنامج التطعيمات ضد كوفيد-19 ساعد الاقتصاد الأمريكي على تحقيق تعاف قوي، إلا أن الفيروس مازال يلقي بثقله.

وذكر البنك المركزي يوم الجمعة في تقرير السياسة النقدية النصف سنوي الذي يقدمه البنك للكونجرس "التقدم إزاء التطعيمات أفضى إلى إعادة فتح الاقتصاد ونمو اقتصادي قوي، مدعوماً بسياسة نقدية ومالية تيسيرية".

 "لكن، ظلت أثار جائحة كوفيد-19 تلقي بثقلها على الاقتصاد الأمريكي، كما أن التوظيف مازال أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء".

ونشر تقرير الفيدرالي، الذي يعطي المشرعين إفادة بأحدث التطورات الاقتصادية والمالية وبالسياسة النقدية، على موقع البنك المركزي قبل شهادة رئيس البنك جيروم باويل أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الأربعاء واللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ في اليوم التالي.

وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالقرب من صفر في اجتماعهم الشهر الماضي وتعهدوا بمواصلة مشتريات الأصول بوتيرة شهرية 120 مليار دولار حتى يتحقق "تقدم إضافي كبير" على صعيد التوظيف والتضخم.

وكان أظهرت وقائع محضر اجتماع البنك الذي عقد يومي 15 و16 يونيو الذي صدر يوم الأربعاء أنهم يتوقعون استمرار التقدم لكن غير مستعدين حتى الأن للكشف عن جدول زمني لتقليص الشراء، مستشهدين بضبابية تحيط بالتوقعات.

وبالإضافة إلى النظرة العامة للاقتصاد السياسة النقدية، تضمن التقرير سلسلة من النقاط، من بينها:

• التعافي غير المتكافي للمشاركة في القوة العاملة
• تطورات التضخم مؤخرا
• تقييم الزيادة الأخيرة في توقعات التضخم
• اختناقات سلاسل الإمداد في قطاعي التصنيع والتجارة الأمريكيين
• التطورات المتعلقة بالاستقرار المالي
• قواعد السياسة النقدية والحد الأدنى الفعلي لأسعار الفائدة والتعافي الاقتصادي
• تطورات ميزانية الاحتياطي الفيدرالي وأسواق النقد

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أن نقصاً في المواد الخام و"صعوبات في التوظيف" أمران يعوقان تعافي الاقتصاد الأمريكي من جائحة فيروس كورونا ويتسببان في نوبة "مؤقتة" من التضخم.

وقال البنك المركزي الأمريكي في تقريره النصف سنوي للكونجرس عن حالة الاقتصاد "التقدم في التطعيمات أدى إلى إعادة فتح الاقتصاد ونمو اقتصادي قوي".

لكن "نقص مدخلات الإنتاج والصعوبات في التوظيف يقيدان النشاط في عدد من الصناعات".

وسيخضع هذا التقرير لجلسات إستماع بالكونجرس الاسبوع القادم.

قالت سمية سواميناثان كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية أن إصابات فيروس كورونا ترتفع عبر أغلب المناطق في العالم في ظل إنتشار المتحور دلتا، في دليل واضح على أن الوباء ليس أخذاً في الإنحسار.

وذكرت خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أنه بينما مستويات التطعيم في بعض الدول تحد من الإصابات الحادة وأعداد المرضى بالمستشفيات، بيد أن أجزاء كبيرة من العالم تواجه نقصاً في الأوكسجين وغياب أسّرة في المستشفيات وارتفاع معدل الوفيات.

وقالت سواميناثان "في أخر 24 ساعة، تم الإعلان عما يقرب من 500 ألف إصابة جديدة وحوالي 9300 حالة وفاة—في الوقت الحالي هذا ليس وباءً يتباطأ إنتشاره".

وترتفع الإصابات في خمسة من الأقاليم الستة التي تتوزع فيها الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية، وقفزت معدلات الوفاة في أفريقيا ما بين 30% و40% خلال اسبوعين، حسبما أشارت.

وأوضحت أن السبب الرئيسي للزيادات هي سلالة دلتا سريعة الإنتشار والتوزيع البطء للقاحات عالمياً وتخفيف إجراءات السلامة مثل إلزامية إرتداء الكمامات وقواعد التباعد الجسدي.  

وكانت حثت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع الحكومات على توخي الحرص عند إعادة الفتح حتى لا تعرض للخطر المكاسب التي تحققت.

وفي انجلترا، من المقرر إلغاء القيود القانونية المتبقية يوم 19 يوليو، وستصبح تدابير مثل إرتداء الكمامات اختياراً شخصياً. فيما خففت أيضا الولايات المتحدة وأغلب أوروبا القيود مع انخفاض عدد الإصابات.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الجمعة في ظل تعافي أسهم الشركات التي تستفيد من إعادة فتح الاقتصاد مثل شركات الطاقة والبنوك في أعقاب موجة بيع، مما يساعد في محو بعض الخسائر الناجمة عن مخاوف بشأن النمو في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفع عشرة من 11 قطاعاً رئيسياً بمؤشر ستاندرد اند بورز 500، لتقود أسهم الشركات المالية المكاسب بصعودها 1.6%. فيما زادت أيضا قطاعات أخرى تتأثر بدورة النمو الاقتصادي حيث ارتفعت أسهم الشركات الصناعية والعاملة في المواد الخام بنسبة 1.5% لكل منها.

وقفزت أسهم البنوك المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بورز 2.1% حيث أنهى عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات فترة تراجعات دامت لثمانية أيام. وصعدت أسهم الطاقة 1% لكن مازالت بصدد تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 5%.

وكانت هبطت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت يوم الخميس، مع تراجع مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسدك من مستويات إغلاق قياسية مع إقبال المستثمرين على أسواق السندات جراء مخاوف من فقدان تعافي الاقتصاد المحلي لزخمه.

وسيتحول التركيز الأن إلى أرباح الشركات في الربع الثاني، مع إعلان بنوك كبرى نتائج أعمالها الاسبوع القادم. ويتوقع محللون نمو الأرباح بنسبة 65.8% للشركات المقيدة بمؤشر ستاندرد اند بورز 500 خلال الربع السنوي، ارتفاعاً من توقع سابق بنمو قدره 54% في بداية تلك الفترة، وفقاً لبيانات رفينتيف.

ويتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو الانخفاض 0.3% هذا الأسبوع، بينما مؤشر الداو بصدد انخفاض 0.5%. فيما يتجه مؤشر ناسدك نحو تقليص خسارته الأسبوعية إلى 0.5%، بدعم من أسهم النمو.

في الساعة 3:42 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 302.89 نقطة، أو 0.88%، إلى 34724.82 نقطة وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 23.69 نقطة أو 0.55% إلى 4344.51 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 11.56 نقطة أو 0.08% إلى 14571.35 نقطة.

قفز الطلب على البنزين بالولايات المتحدة إلى مستوى قياسي مع تزايد سفر الأمريكيين عبر الطرق لقضاء عطلة نهاية الأسبوع التي تضمن عيد الرابع من يوليو.

وارتفع استهلاك البنزين إلى 10 ملايين برميل يوميا في الأسبوع المنتهي يوم الثاني من يوليو، وهو أعلى مستوى في البيانات رجوعاً إلى 1990، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.

وتعافى الطلب بفضل التطعيمات وتخفيف القيود الاقتصادية الذي دفع عدداً أكبر من الأمريكيين لإستئناف أسلوب حياتهم قبل الجائحة.

 وارتفعت أسعار النفط حوالي 50% هذا العام مع عمل مصافي التكرير بكامل طاقتها لمواكبة الطلب على الوقود. وبينما يتسارع التعافي الأمريكي، يعجز كبار المنتجين للخام في العالم عن الاتفاق على كيفية إمداد السوق مع تأييد السعودية زيادات محدودة في المعروض في ضوء أن تأثيرات سلبية لاتزال قائمة.

وقد سافر الأمريكيون بأعداد كبيرة رغم أعلى سعر للبنزين منذ 2014. فسجل متوسط السعريوم الخميس 3.14 دولار للجالون، وفقاً لنادي السيارات ايه ايه ايه.

تعافت أسعار النفط بعد أن أظهر تقرير للحكومة الأمريكية انخفاضاً سريعاً في المخزونات وطلباً قياسياً على الوقود في ظل ذروة موسم رحلات الصيف.

وزادت العقود الاجلة للخام الأمريكي بعد نزولها في تعاملات سابقة 2% يوم الخميس. وهوت المخزونات المحلية للخام والبنزين الاسبوع الماضي فيما قفز مؤشر يقيس الطلب على الوقود إلى 10 ملايين برميل يوميا خلال الأسبوع المؤدي إلى عطلة الرابع من يوليو، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.

وكانت ارتفعت أسعار النفط 11% الشهر الماضي قبل تداولات متقلبة هذا الأسبوع  في أعقاب خلاف داخل أوبك+.

وتقلصت الإمدادات العالمية وسط تعاف قوي لاقتصادات مثل الولايات المتحدة والصين، مما يؤدي إلى دعوات إلى التحالف للقيام بزيادة المعروض في الأشهر المقبلة.

وفي الولايات المتحدة، انخفضت مخزونات الخام بنحو 7 ملايين برميل الاسبوع الماضي وسجلت مخزونات البنزين أشد انخفاض منذ مارس، وفقا لتقرير لإدارة معلومات الالطاقة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 37 سنت إلى 72.57 دولار للبرميل في الساعة 7:41 مساءً بتوقيت القاهرة. وارتفع خام برنت تسليم سبتمبر 34 سنت إلى 73.77 دولار للبرميل.

في نفس الأثناء، يؤدي أيضا إنتشار السلالة دلتا إلى إثارة المخاوف. وقد حثت منظمة الصحة العالمية على توخي الحذر بشأن وتيرة إعادة الفتح على مستوى العالم حيث تشهد مناطق عديدة تفشي الإصابات فيها. كما جددت دول مثل اليابان وإندونسيا وتايلاند القيود على التنقل لكبح إنتشار المرض.

هوت أسهم وول ستريت يوم الخميس ونزلت عوائد السندات الأمريكية لليوم الرابع على التوالي مع تصفية المستثمرين مراهنات على فترة من معدلات النمو والتضخم المرتفعة.

وخسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 1.4% يوم الخميس، في تحول حاد عن يوم الأربعاء عندما أغلق المؤشر القياسي لسوق الأسهم عند مستوى قياسي. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 450 نقطة، أو 1.4%.

في نفس الأثناء، هبط مؤشر ناسدك الذي تغلب عليه شركات التقنية، الذي سجل أيضا مستوى قياسياً مرتفعاً يوم الأربعاء، بنسبة 1.4%.

وكانت موجة بيع يوم الخميس في السوق الأمريكية واسعة النطاق، وجاءت بعد أن إنسحب مستثمرون من أسواق الأسهم حول العالم. وجرى تداول كل القطاعات الأحد عشر لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض، مع تسجيل شركات من بينها "كارنيفال" و"ديسكفر فاينانشال سيرفيسيز" و"إكسبيديا جروب" أشد التراجعات. فخسر كل منها 3.5% أو أكثر.

وكانت سجلت الأسهم الأمريكية سلسلة من المستويات القياسية هذا العام، لكن تنامى قلق بعض المستثمرين بشأن توقعات الاقتصاد وسط دلائل على أن نقص الأيدي العاملة واختناقات سلاسل الإمداد ربما تعوق وتيرة التعافي. ويضاف إنتشار سلالة دلتا الأشد عدوى لفيروس كورونا عالمياً إلى هذه المخاوف. هذا ويستعد المستثمرون أيضا لفترة من التداولات المتقلبة من المحتمل خلال الصيف، عندما تنخفض عادة أعداد المتداولين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ارتفع على غير المتوقع عدد الأشخاص المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة إلى 373 ألف الاسبوع الماضي، وهو رقم أعلى طفيفا من ال371 الذين تقدموا بطلبات قبل أسبوع. لكن يقل بشكل كبير المستوى الأخير للطلبات الجديدة عن ذروة الربيع الماضي عند 6.1 مليون، ويتماشى تقريبا مع المتوسطات التاريخية.

وفي علامة على القلق بين المستثمرين بشأن الفيروس، تخلفت القطاعات التي إستفادت من فرص نمو اقتصادي سريع، مثل منتجي الطاقة والبنوك، عن أسهم شركات التقنية عالية التقييمات في الأسابيع الأخيرة.

كما واصلت السندات الحكومية صعودها، مما نزل بالعائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 1.285% من 1.321% يوم الأربعاء. وكانت أخر مرة العائد القياسي، الذي يساعد في تحديد تكاليف الإقتراض عبر الاقتصاد، أقل من 1.3%في فبراير.

ويرى محللون أن انخفاض العوائد هو مزيج من انحسار الثقة في قوة الاقتصاد بعد الجائحة وعوامل فنية منها تصفية مراهنات على أنهم ستستمر في الارتفاع.

حقق الذهب مكاسب للجلسة السابعة على التوالي مع استمرار انخفاض عوائد السندات الأمريكية وتدقيق المستثمرين في محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر ان صانعي السياسة يرغبون في تعاف اقتصادي أكثر متانة قبل تحديد جدول زمني لتقليص برنامجهم لشراء السندات.

ونزل عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ فبراير مع تراجع مؤشرات الأسهم وسط قلق متزايد من أن يقوض إنتشار سلالات كوفيد-19 توقعات النمو. وعززت هذه الحركة المعدن النفيس، الذي لا يدر عائداً.

فيما أشارت وقائع محضر اجتماع يونيو للاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين ليسوا مستعدين لوضع جدول زمني لسحب برنامج البنك الضخم لشراء السندات، في ضوء الضبابية المحيطة بالتوقعات الاقتصادية . لكن أقر المحضر أيضا بالحاجة إلى خطة للتقليص، وكرر إمكانية سحب التحفيز في موعد أقرب من المتوقع.

وقال جيوفاني سوتونوفو، محلل السلع في بنك يو.بي.إس جروب، "بالنظر إلى ردة فعل السوق، ثمة قلق من أن زيادات أسعار الفائدة سيكون لها أثراً سلبياً على النمو". "توقعات التضخم تتراجع ومعها العوائد الاسمية، بما يخفض أسعار الفائدة الحقيقية ويدعم الذهب".

وقد تعافى الذهب في يوليو بعد أكبر انخفاض شهري منذ أكثر من أربع سنوات وسط مخاوف من تحول الاحتياطي الفيدرالي  نحو التشديد النقدي. ومازال ينخفض الذهب بأكثر من 4% مع مراهنة المستثمرين على أن اللقاحات ستسدل الستار على تدابير التحفيز في عهد الجائحة.

وكان الذهب في الساعة 4:54 مساءً بتوقيت القاهرة عند 1803.26 دولار للأونصة بعد صعوده 0.6% إلى 1818.10 دولار في تعاملات سابقة من الجلسة.

زادت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي لكن ظلت بالقرب من أدنى مستوى لها خلال الجائحة، حيث تشق سوق العمل طريقها نحو التعافي الكامل.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة المقدمة بموجب البرامج المنتظمة للولايات زادت ألفي طلبا إلى 373 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الثالث من يوليو. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 350 ألف طلباً جديداً.

وحتى رغم الزيادة الأحدث، بيد أن االطلبات الأسبوعية الجديدة انخفضت بأكثر من النصف منذ بداية العام إذ تنحسر المخاوف الصحية ويعزز الطلب المكبوت التوظيف في أنشطة تجارية مثل الفنادق والمطاعم.

ويتوقع خبراء اقتصاديون مزيداً من التحسن في سوق العمل خلال النصف الثاني من هذا العام، مع توقعات بأن ينخفض معدل البطالة إلى أقل من 5% في الربع السنوي الرابع.

وينهي أكثر من نصف الولايات الأمريكية برامج إعانات بطالة اتحادية موسعة وسط جدل دائر حول ما إذا كانت هذه البرامج تعوق جهود التوظيف.

وكان أظهر أحدث تقرير وظائف زيادة الوظائف 850 ألف في يونيو، في أكبر زيادة منذ 10 أشهر، في إشارة إلى أن الشركات حققت نجاحاً أكبر في توظيف عاملين لشغل وظائف متاحة. ومع ذلك، وصلت الوظائف الشاغرة إلى مستوى قياسي مرتفع في مايو، في إشارة إلى عدم التوازن بين المعروض من الأيدي العاملة والطلب عليها.