صعد الذهب يوم الثلاثاء عقب بيانات تظهر أن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت بأكبر قدر منذ 13 عاما الشهر الماضي، إلا أن صعود الدولار يكبح مكاسب المعدن.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.4% عند 1813.11 دولار للأونصة في الساعة 1615 بتوقيت جرينتش. فيما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1814.30 دولار.

وقفز مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي يحظى بمتابعة وثيقة بنسبة 0.9% الشهر الماضي، مقارنة مع توقعات خبراء اقتصاديين استطعت رويترز أرائهم بزيادة 0.5%.

لكن قال محللون أن البيانات من المستبعد أن تؤدي إلى استجابة سريعة من الاحتياطي الفيدرالي بتشديد سياسته النقدية، مما يوفر بعض الدعم للمعدن الذي لا يدر عائداً.

وقال  جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، "يتطلب الأمر سلسلة من هذه القراءات المرتفعة للتضخم للتأثير على الاحتياطي الفيدرالي. قراءة شهر واحد لن تفعل ذلك"، مضيفاً أن الفيدرالي سيأخذ أيضا في الاعتبار قراءات التوظيف والنمو.

وستتحول الأن أنظار الأسواق إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس بحثاً عن أي تلميحات بشأن تقليص البنك المركزي لمشترياته من الأصول.

من جانبه، قال فؤاد رزاق زاده، المحلل في ثينك ماركتز، "مع تزايد تكلفة النقل وبقاء أسعار النفط مرتفعة، ثمة خطر من أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لأمد أطول مما يتصوره الاحتياطي الفيدرالي".

وأضاف "إذا إستمر الاتجاه الحالي للتضخم فإن البنك المركزي بكل تأكيد سيتجاوب وفي موعد أقرب من المتوقع" بما يؤثر سلباً على الذهب.

وفيما يحد من مكاسب الذهب، صعد مؤشر الدولار 0.3% مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، بما يقوض جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في أعقاب تقرير جديد يشير إلى تسارع التضخم.

وإستقر إلى حد كبير مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعد أن نزلت العقود الاجلة للمؤشر القياسي على إثر بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت بحدة الشهر الماضي. فيما نزل مؤشر داو جونز الصناعي 87 نقطة إلى 34909 نقطة.

لكن ارتفع مؤشر ناسدك المجمع حوالي 0.2% حيث سجلت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب طفيفة.

وذكرت وزارة العمل أن مؤشرها لأسعار المستهلكين في يونيو ارتفع 5.4% مقارنة مع العام السابق، وهو أعلى معدل سنوي منذ أغسطس 2008، وسط ارتفاع حاد في تكاليف السيارات المستعملة وتذاكر الطيران والملابس.

بدورهم، قال محللون أن التقرير، الذي فاق توقعات المحللين، لا يتعارض بالضرورة مع موقف الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم سينحسر في نهاية المطاف. وقال في أكثر من مرة رئيس البنك المركزي، جيروم باويل، أنه يتوقع أن تتراجع الأسعار في وقت ما من الخريف، وهو شيء مازال قد يحدث، حسبما أشار محللون.

لكن كشف التقرير أن الأسعار ترتفع عبر فئات أوسع نطاقا من السلع، وقد تزيد هذه النتائج الضغط السياسي على باويل، الذي يواجه وجهة نظر لدى المشرعين الجمهوريين بأن التضخم يهدد التعافي الاقتصادي. ومن المقرر أن يجتمع باويل مع الكونجرس مرة أخرى يوم الأربعاء لتسليم تقرير نصف سنوي يعده الاحتياطي الفيدرالي حول حالة الاقتصاد الأمريكي.

وقال بيتر إيسيل، رئيس إدارة الاستثمار في كومونويلث فايناشال "المشاركون في السوق سيترقبون ليسمعوا إذا كان باويل سيتشبث بموقفه بأن التضخم مؤقت، أم ما إذا كان ينظر لتحركات الأسعار مؤخراً على أنها ستصبح سمة دائمة في الأشهر والسنوات القادمة".

وتركزت الأنظار أيضا على أرباح الشركات، التي إنطلقت بنتائج أعمال بنوك أمريكية كبرى.

وانخفضت أسهم جي.بي مورجان تشيس 1.6% حيث إستهل البنك موسم الأرباح بالإعلان عن أن أرباحه في الربع الثاني زادت بأكثر من الضعف، بينما انخفضت إيرادات التداول في الأسواق. وتراجعت أسهم بنك جولدمان ساكس 1.8% بعدما أعلن البنك عن أن أرباحه فاقت توقعات المحللين.

وارتفع سهم بيبسيكو 2.4% بعدما أعلنت شركة الأغذية والمشروبات العملاقة نتائج أعمالها ورفعت توقعاتها لكامل العام.

ويعلو سقف التوقعات لأرباح الشركات، لاسيما البنوك الكبرى، التي من المتوقع أن تكون إستفادت من التعافي الاقتصادي. ويحرص المستثمرون بشكل كبير على الإستماع لما يقوله المديرون التنفيذيون حول ما إذا كان نشاط الأعمال يبدو جيداً لبقية العام.

هذا وهبط سهم فيرجين جالاجتيك 4.6%، بما يضاف إلى خسارة نسبتها 17% يوم الاثنين جاءت بعد أن أعلنت شركة سياحة الفضاء أنها ستبيع أسهماً بقيمة 500 مليون دولار.

فيما انخفض سهم جونسون اند جونسون 0.4% بعد أن حذرت إدارة الغذاء والدواء من أن لقاحها لكوفيد-19 مرتبط باحتمالية ضئيلة جداً لحدوث إصابة باضطراب عصبي نادر.

قفزت أسعار المستهلكين الأمريكية في يونيو بأكبر قدر منذ 2008، بما يتجاوز كل التوقعات ويزيد حدة الجدل داخل الاحتياطي الفيدرالي حول أقرب موعد مناسب لسحب الدعم النقدي للاقتصاد.  

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز 0.9% في يونيو و5.4% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي 4.5% مقارنة مع يونيو 2020، في أكبر زيادة منذ نوفمبر 1991.

وكانت السيارات المستعملة مسؤولة عما يزيد عن ثلث الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين، بحسب ما جاء في التقرير. وعزت أيضا الزيادة الكبيرة إلى تعافي القدرة على التسعير في فئات مرتبطة بإعادة فتح أوسع نطاقاً للاقتصاد، بما في ذلك الإقامة في الفنادق واستئجار السيارات والملابس وتذاكر الطيران.

وتساعد التوقعات بأن هذه الزيادات ستعود إلى معدلاتها الطبيعية في تفسير وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم مؤقت.

من جانبه، قال ميشيل ماير، الخبير المختص بالاقتصاد الأمريكي في بنك أوف أميركا، "التضخم فاجأ بالصعود الكبير في يونيو، لكن مرة أخرى، بفضل الزيادات الكبيرة في أسعار فئات قليلة". "وهذا يعزز فكرة التضخم المؤقت".

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 0.5% في المؤشر العام لأسعار المستهلكين على أساس شهري وزيادة سنوية قدرها 4.9%. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعد صدور التقرير، بينما نزل العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات وصعد الدولار.

ويضاف التقرير أيضا إلى تحديات أمام إدارة بايدن لدفع الكونجرس إلى الموفقة على إنفاق مالي إضافي بتريليونات الدولارات خلال السنوات المقبلة. هذا ويسلط الجمهوريون الضوء على القفزة في التضخم كمبرر لرفض هذه الخطط.

وأظهرت الأرقام السنوية زيادات كبيرة في الأشهر الأخيرة فيما يرجع جزئياً إلى ما يعرف بأثار سنة الأساس—فكان تراجع بحدة مؤشر أسعار المستهلكين من مارس حتى مايو من العام الماضي أثناء إغلاقات لمكافحة الجائحة. وبينما من المتوقع أن تبلغ القراءات السنوية ذروتها، بيد أنه من غير الواضح مدى الإعتدال الذي سيحدث في الأشهر المقبلة.

وفي الأشهر الثلاثة حتى يونيو، زاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بمعدل سنوي يزيد على 8%، في أسرع وتيرة منذ أوائل الثمانينيات.

ويؤدي إنفاق الأسر على السلع، الذي يغذيه جزئيا التحفيز الحكومي، إلى جعل الشركات تتسابق لإنجاز الطلبيات في وقت تواجه فيه نقصاً في المواد الخام والأيدي العاملة. ويساهم هذا التطور في ارتفاع التكاليف، الذي غالباً ما يمتد أثره إلى أسعار المستهلكين.

في نفس الأثناء، يعزز رفع قيود مكافحة الوباء مشتريات خدمات مثل السفر والنقل، المساهم الأخر في ضغوط التضخم.

هذا وارتفعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة مقارنة بالشهر السابق بأكبر قدر على الإطلاق. بالرغم من ذلك، تمثل هاتان الفئتان أقل من 4% من المؤشر العام لأسعار المستهلكين.

كما قفزت تكلفة تناول الطعام خارج المنزل 0.7% على أساس شهري، في أكبر زيادة منذ 1981.

وكان صرح جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن الزيادات الأخيرة في الأسعار ناتجة عن أثار مؤقتة لإعادة الفتح، إلا أنه أقر مؤخراً بإحتمالية حدوث ضغوط تضخمية على المدى الأطول. فتزيد قيود مستمرة تتعلق بمدخلات الإنتاج، إلى جانب تسارع نمو الأجور، خطر تسارع في تضخم أسعار المستهلكين.

وقال باويل بعد اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (فومك) لشهر يونيو "الاختناقات وصعوبات التوظيف وقيود أخرى قد تستمر في تقييد مدى سرعة تكيف المعروض، وتثير احتمالية أن يتضح أن التضخم أعلى وأكثر إستدامة مما نتوقع".

ويراقب الخبراء الاقتصاديون ليروا ما إذا كانت ضغوط الأسعار يتسع نطاقها لتشمل فئات غير تلك التي تتعافى الأن بعد الإغلاقات المتعلقة بالجائحة.

وارتفعت تكاليف السكن، التي ينظر لها على أنها مكون هيكلي لمؤشر أسعار المستهلكين وتمثل ثلث المؤشر العام، بنسبة 0.5% الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أكتوبر 2005. ورجعت الزيادة إلى قفزة بنسبة 7.9% في تكاليف الإقامة في الفنادق.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين مع إستعداد المستثمرين لإنطلاق موسم أرباح الشركات هذا الأسبوع.

وصعد مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز بنسبة 0.2% لكل منهما. فيما إستقر مؤشر ناسدك الذي تغلب عليه شركات التقنية بلا تغيير يذكر. وكانت إختتمت المؤشرات الثلاثة تعاملات يوم الجمعة عند مستويات قياسية.

ويبدأ موسم أرباح الشركات جدياً يوم الثلاثاء، وسيراقب المستثمرون ليروا إذا كانت نتائج الشركات تبرر التقييمات المرتفعة في سوق الأسهم وما سيقوله المديرون التنفيذيون عن نشاط الأعمال في الأشهر المقبلة.

ويتوقع محللون أن تكون أرباح الشركات المقيدة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفعت 64% في الربع الثاني مقارنة مع العام السابق، وفقاً ل FactSet.

 وسيكون هذا المعدل للنمو هو الأعلى منذ أكثر من عشر سنوات، لكن يُقاس أمام فترة فيها تسبب الوباء في قلب بيئة الشركات رأساً على عقب، بما أسفر عن انخفاض حاد في الأرباح.

من جانبه، قال جاي جاكوبز، رئيس قسم البحوث في شركة جلوبال إكس المزودة للصناديق المتداولة في البورصة، "الأرقام ستبدو غريبة وسيكون من الصعب جداً المقارنة". "لذلك أعتقد أن التوقعات المستقبلية  ستكون أهم بكثير من حجم الأرباح الفعلية".  

وتصدرت أسهم القطاع المالي مكاسب مؤشر ستاندرد اند بورز 500 إذ تستعد بنوك منها جي بي مورجان وجولدمان ساكس ومورجان ستانلي لإعلان نتائج أعمالها هذا الأسبوع. ويتوقع محللون أن يظهر موسم الأرباح أن البنوك إستفادت من التعافي الاقتصادي.

وبالرغم من أن المؤشرات الرئيسية عند مستويات قياسية، بيد أن المستثمرين أبدوا علامات على القلق بشأن إحتمالية حدوث تراجعات. وتأرجحت الأسهم الاسبوع الماضي قبل أن تقفز يوم الجمعة إلى أرقام قياسية، بينما أثار انخفاض في عوائد سندات الخزانة الأمريكية قلق الأسواق من تباطؤ النمو. فيما قال مستثمرون أن إنتشار سلالات كوفيد-19 يبعث على القلق.

وفي سوق السندات، زاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.364% من 1.354% يوم الجمعة، بعد أسبوعين متتاليين من التراجعات.

تواجه انجلترا "مخاطر كبيرة" عديدة بعد رفع قيود مكافحة الوباء الاسبوع القادم—من بينها تعرض المستشفيات لضغط شديد وظهور سلالة جديدة مقاومة للقاحات وتسجيل 200 حالة وفاة يومياً.

تشير بيانات صادرة حديثاً عن مستشارين علميين تابعين للحكومة أن الصورة قد تكون أسوأ بكثير إذا تخلى المواطنون على الفور عن الإجراءات الإحترازية الأساسية مثل إرتداء أغطية الوجه في القطارات وفي الأماكن المغلقة المزدحمة عندما يتم تخفيف القواعد يوم 19 يوليو.

وقالت "المجموعة الاستشارية العلمية للطواريء" في بريطانيا أنه لا يوجد يقين بشأن ما سيحدث بمجرد إنتهاء القوانين القائمة الخاصة بالتجمعات العامة وإرتداء الكمامات لأن الكثير جداً يتوقف على سلوك الناس.

لكن يعتقد علماء أن السيناريو الأرجح هو حدوث قفزة في الإصابات بما يتسبب في دخول ما بين ألف وألفي شخصا إلى المستشفيات كل يوم عندما تحدث الذروة المتوقعة في أغسطس. وقد يتوفى ما بين 100 و200 مريضاً من كوفيد-19 يومياً.

أما السيناريو الأكثر تشاؤماً –الذي فيه يسارع الأفراد في العمل من المكاتب ويتجاهلون النصيحة بشأن إرتداء الكمامات—قد يشهد تجاوز عدد المرضى في المستشفيات بسبب الفيروس الفترة الأسوأ للوباء في انجلترا في يناير من هذا العام.

ستثير هذه النتائج، التي تستند إلى مجموعة من الدراسات كلف بإعدادها مستشارون للحكومة، الجدل حول ما إذا كان رئيس الوزراء بوريس جونسون يغامر يجازف مجازفة كبيرة بالمضي قدماً في خطته إلغاء القيود الاثنين القادم.

ويواجه جونسون انتقادات من حزب العمال المعارض وأيضا اتحادات طبية على قرار إنهاء إلزامية إرتداء أغطية الوجه في وسائل النقل العام.

انخفضت أسعار النفط إذ يواجه المتعاملون تداعيات على الطلب من جراء تفشي فيروس كورونا في عدة مناطق فضلاً عن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.

وهبطت العقود الاجلة للخام الأمريكي 1.9% يوم الاثنين. وكان جرى فرض قيود جديدة على حرية التنقل في أجزاء من اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام لكبح إنتشار سلالة دلتا، مما يخيم بظلاله على توقعات الطلب على النفط. في نفس الأثناء، تفيد تقارير بتباطؤ التعافي الاقتصادي للصين.

 كما تلقي أيضا قوة الدولار بثقلها على الأسعار، بما يجعل السلع المقومة بالعملة الخضراء أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال، "بينما يستمر متحور كوفيد-19 في ضرب أسيا بشدة، التي هي المركز الرئيسي للطلب، فإن هذا عامل سلبي كبير للخام ومشتقاته".

ويعزز استهلاك الوقود في اقتصادات مثل الولايات المتحدة والصين الأسعار هذا العام وسط نقص في المعروض العالمي. فيما تعجز أوبك وحلفاؤها عن الاتفاق على زيادة الإنتاج، مما أثار تقلبات في السوق ودفع الخام لتكبد أول خسارة أسبوعية منذ مايو الاسبوع الماضي.

هذا ومن شأن تباطؤ التعافي الاقتصادي في الصين وإنتشار سلالة دلتا أن يهدد الطلب العالمي على النفط ومسار هذه السلعة الاستراتجية على مدار هذا العام.

وبحسب استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين، من المتوقع تباطؤ نمو الصين في الربع الثاني إلى 8% من زيادة قياسية بلغت 18.3% في الربع الأول. كما تشير التوقعات إلى تراجع مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي أيضا.

وتنتشر السلالة دلتا حول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، التي أعلنت أكبر عدد إصابات منذ مايو. وفي أوروبا، يصدر مسؤولون في بريطانيا وفرنسا تحذيرات بشأن الإصابات الجديدة وإعادة الفتح.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 50 سنت إلى 74.06 دولار للبرميل في الساعة6:41 مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما نزلت العقود الاجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 53 سنت إلى 75.02 دولار.

ومازال عدم اليقين بشأن معروض أوبك+ في المدى القريب يخيم بظلاله على السوق. وكان ألغى التحالف اجتماعات الاسبوع الماضي بعد خلاف بين الأعضاء حول تخفيضات الإنتاج، وبعدها بأسبوع، لا يبدو اتفاق في مرمى البصر.

أكدت حكومة بوريس جونسون أن كل القيود المتبقية فعلياً لمكافحة فيروس كورونا في انجلترا سيتم إلغاءها  كما هو مخطط يوم 19 يوليو.

وسيحل بديلاً عن القيود القانونية الخاصة بالتباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامات إرشادات "تتوقع" ببساطة أن يكون الأشخاص حذرين ومنضبطين بينما يبقى العدد اليومي للإصابات الجديدة مرتفعاً.

وقال ساجد جاويد وزير الصحة البريطاني أمام مجلس العموم يوم الاثنين أن كافة الأنشطة التجارية، من بينها الملاهي الليلية، سيسمح بإعادة فتحها بدون قيود على الطاقة الاستيعابية—لكن "ستشحعها" الحكومة على طلب دليل تطعيم أو فحص نتيجته سلبية من الزبائن عندما تكون مزدحمة.

كما ستوصي الحكومة أيضا باستمرار الأشخاص في إرتداء أغطية الوجه في الأماكن المزدحمة، مثل النقل العام. وأضاف جاويد إنه من المتوقع أيضا أن تكون هناك عودة "تدريجية" إلى أماكن العمل هذا الصيف، رغم أن الحكومة لم تعد تطالب الناس بالعمل من المنازل.

وقال جاويد لأعضاء البرلمان "لمن يقولون لماذا إتخاذ هذه الخطوة الأن، أقول إن لم يكن الأن، فمتى؟"، مضيفاً إنه لن يكون "هناك وقتاً مثالياً" لإتخاذ تلك الخطوة. "إذا إنتظرنا لوقت أطول، سنجازف بمواجهة الفيروس خلال الشتاء عندما سيكون له تفوق أو في حالة أسوأ، ولن نعيد الفتح على الإطلاق".

وسيثير هذا الإعلان إتهامات جديدة للحكومة بتوجيه رسائل متضاربة حول كوفيد في وقت تقفز فيه الإصابات عبر الدولة، مدفوعة بسلالة دلتا لفيروس كورونا. وتصل حاليا إصابات كوفيد-19 الجديدة إلى حوالي 30 ألف يومياً، وحذر جاويد من أن العدد قد يصل قريباً إلى 100 ألف.

من جانبه، قال تشاند ناجبول، رئيس مجلس الرابطة الطبية البريطانية  "إذا لم يستمر رئيس الوزراء في جعل إرتداء الكمامات إلزامياً، سنشهد زيادة مستدامة وأشد حدة في معدلات الإصابة خلال الصيف وما بعده والذي سيؤثر بشكل كبير على هيئة الخدمات الصحية البريطانية ويسفر عن إصابات أشد حدة ودخول للمستشفيات". "ببساطة توقع أن يرتدي الناس كمامات ليس جيداً بالقدر الكافي ويبعث برسالة متضاربة للمواطنين".

وقالت الحكومة أن رفع القيود سيكون له تأثيراً على عدد المرضى في المستشفيات والوفيات، لكن بمستويات أقل منها قبل بدء برنامج التطعيمات السريع لبريطانيا.

وتلقى أكثر قليلا من 87% من البالغين البريطانيين على جرعة لقاح واحدة على الأقل، لكن حصل الثلثين فقط على الجرعتين المطلوبتين للحصول على أقصى وقاية من الإصابة الحادة.

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين أن الدول لا يجب أن تقوم بطلب جرعات تنشيطية لسكانها المطعمّين بينما دول أخرى لم تحصل حتى الأن على لقاحات تقي من كوفيد-19.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية أن الوفيات ترتفع مرة أخرة من جراء وباء كوفيد-19 وأن سلالة دلتا شديدة العدوى تصبح السلالة المهيمنة، مضيفاً أن دول كثيرة لم تتلق حتى الأن جرعات لقاح كافية لحماية عامليها في قطاع الصحة.

دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد المستثمرين للإستعداد لإرشادات جديدة بشأن التحفيز النقدي بعد عشرة أيام، ولفتت إلى أن إجراءات جديدة ربما يُجرى تقديمها في العام القادم لدعم اقتصاد منطقة اليورو بعد أن ينتهي البرنامج الحالي الطاريء لشراء السندات.

وفي حديث لها مع تلفزيون بلومبرج بعد أيام من قيام البنك المركزي الأوروبي برفع مستواه المستهدف للتضخم إلى 2%، قالت لاجارد أن اجتماع مجلس محافظي البنك يوم 22 يوليو—المتوقع في السابق أن يكون هادئاً نسبياً—سيشهد الأن "تغيرات مثيرة للاهتمام".

وقالت يوم الأحد في البندقية بعد اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول العشرين "سيكون اجتماعاً مهماً". "في ضوء الاستمرارية التي يجب أن نظهرها لتنفيذ تعهدنا، سيعاد بكل التأكيد النظر في الإرشادات المستقبلية".

ويفضي سريعاً الإختتام المبكر على نحو مفاجيء لمراجعة استراتجية البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي إلى تكهنات حول خطط البنك المركزي إذ تبدأ منطقة اليورو تتعافى من الجائحة.

وقدمت المراجعة أيضا اعتبارات تغير المناخ في السياسة النقدية، وقال مسؤولون أنهم سيبدأون يأخذون في الاعتبار تكاليف السكن.

وتابعت لاجارد أنه تتوقع أن تستمر خطة المركزي الأوروبي الحالية لشراء السندات البالغة قيمتها 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار) حتى مارس 2022 "على الأقل". وقد يتبعها "تحول نحو صيغة جديدة"، حسبما قالت بدون تقديم تفاصيل.

ومع ذلك، إستبعدت الحاجة لمناقشة احتمالية إنهاء التحفيز الطاريء، قائلة أنها "متفائلة بحذر" بشأن التعافي لأن سلالة دلتا لفيروس كورونا تشكل تهديداً على الجهود الرامية إلى عودة الحياة الطبيعية. وبينما سيسارع التضخم هذا العام، فإن البنك المركزي يتوقع أن يكون هذا "مؤقتاً".

وقالت لاجارد "يجب أن نكون مرنين وألا نبدأ خلق التوقعات بأن التخارج سيكون بعد أسابيع أو أشهر قليلة".

ارتفعت حصيلة الوفيات في روسيا من جراء كوفيد-19 في مايو إلى 18,695، في زيادة 65% عن تقارير رسمية مبدئية، حتى قبل أن تؤدي موجة جديدة من الإصابات إلى وصول الوفيات إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع.

وانخفض إجمالي مايو 9% عن الرقم المعدل لشهر أبريل البالغ 20,650. وتنشر روسيا  الأرقام اليومية للوفيات ثم تحدث الإجمالي الشهري عندما تصدر هيئة الإحصاءات الاتحادية بياناتها بعدها بأسابيع.  

وارتفع إجمالي الوفيات في روسيا المرتبط بالوباء إلى حوالي 290 ألف حتى نهاية مايو.

وساءت أزمة الصحة في روسيا منذ مايو، وأجبرت قفزة في الإصابات سببها سلالة دلتا شديدة العدوى مناطق كثيرة على فرض إشتراطات تلزم بالتطعيم وتبني إجراءات أخرى للضغط على الأفراد من أجل تلقي جرعات اللقاح.

وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستن في اجتماع متلفز لمسؤولين يوم الجمعة "الوضع يبقى صعباً جداً".

وتضاعف عدد الإصابات اليومية بكورونا على مدار يونيو كما ارتفعت الوفيات. وأعلنت روسيا 25,766 إصابة جديدة يوم الجمعة وهو أعلى مستوى منذ ستة أشهر، فيما سجلت الوفيات اليومية بسبب كوفيد-19 مستوى قياسياً يوم الثلاثاء.